بهراوات الشرطة وتزوير المحضرين :هيئة الإصلاح الزراعى تقود مسيرة الردة لصالح ورثة الإقطاع

بهراوات الشرطة وتزوير المحضرين :
هيئة الإصلاح الزراعى تقود مسيرة الردة لصالح ورثة الإقطاع

لم يكن أكثر الناس تشاؤما يتصور أن تقوم  المؤسسة التى نفذت قوانين الإصلاح الزراعى فى المرحلة الناصرية بعملية ارتداد كبرى فى الاتجاه المعاكس وتعيد.. ماسبق أن صادرته من أراضى كبار الإقطاعيين.. لورثتهم، مستخدمة فى ذلك جميع الحيل والألاعيب القانونية والإدارية وغيرها.
حيث لم تكتف بحجب وإخفاء الوثائق – والمستندات وأوامر المصادرة وقرارات الإفراج ومحاضر استلام الأرض وتوزيعها- عن الفلاحين المنتفعين بالأراضى المصادرة  بقانون الإصلاح الزراعى ، بل ولم تستأنف عمداً الأحكام الصادرة ضدها لصالح ورثة الإقطاعيين لتتحول بذلك إلى أحكام نهائية تمثل سيفا مسلطا على رقاب الفلاحين البسطاء. ليس هذا وفقط .. بل وتخالف أبسط البديهيات القانونية- برغم ما تزخر به الهيئة من قانونيين بارعين-  وتقبل بتنفيذ أحكام سبق تنفيذها فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى وفى تاريخها القانونى..وتتواطأ على تزوير المحضرين للصيغ التنفيذية لأحكام ضد الفلاحين بل وتشارك فى عمليات تنفيذها.
وإذا كان ما سبق يمكن فهم مبرراته فإن من غير المفهوم ما يقوم به بعض موظفيها من بحث مستميت عن ورثة إقطاعيين بعينهم لتحريضهم على تحرير توكيلات قانونية لمحامين بعينهم لرفع قضايا ضد الهيئة التى يعملون بها .. فى محاولة لاسترداد أراض بنفس الأساليب التى ذكرناها مع أن تلك الأراضى لن تزيد دخول ورثة الإقطاعيين  شيئا يذكر بينما يحرم استردادها أسراً فلاحية بأكملها من الحياة والمأوى.
من جانب آخر لم تعترض الهيئة على ادعاءات تعلم أنها كاذبة لعدد من ورثة الإقطاعيين بأن أمهم- التى صودرت أرضها بقرار مستقل عن أراضى والدهم- قد طُلّقَت من أبيهم قبل وفاته وقبل مصادرة أرضها بخمسة عشر عاما .. وذلك بهدف الحصول على حكم  لصالحهم باسترداد نصف الأرض المصادرة من أمهم المتوفية..  لم تعترض الهيئة وهى تعلم ذلك علم اليقين.. وتحتفظ فى أدراجها بإعلام الوراثة الدال على كذب تلك الإدعاءات.. ولا تتحرك.
كل هذه الإجراءات لم تقتصر على قرية أو مركز أو محافظة بعينها.. وإنما شملت ريف مصر بأكمله.. بل ولم تمثل  هذه القصص إلا قمة جبل الثلج.. الذى يخفى تحته كتلا لا يمكن تصورها من البشاعة والعنف.. والجشع والقتل.. والتآمر والغدر.
• ففى كمشيش منوفية قام أحد ورثة أسرة الفقى فى 2/4/2005 بمحاولة لإستعادة أرض صادرها قانون الإصلاح الزراعى.. تنفيذا لحكم قضائى صدر لصالحه إستنادا لصورة ضوئية لعقد بيع إبتدائى ثبت أنه مزور ولذلك (صودرت الأرض التى تضمنها العقد بناء على ذلك التزوير فى ستينات القرن الماضى) وقد رفض الفلاحون تنفيذ الحكم.. لكن الأسرة الإقطاعية تمكنت مؤخرا (2007) من طرد خمسة فلاحين من أراضيهم.
• وفى عام 2000 قامت قوات الشرطة من محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بمحاولة لطرد 82 أسرة من نفس القرية (كمشيش) لصالح ورثة عزيز الفقى لكن أهالى القرية جميعا اعتصموا على الأرض وحالوا دون تسليمها وعادت قوات الشرطة أدراجها دون تنفيذ.
• وقبلها فى عام 1998 فى قرية بخاتى مركز شبين الكوم استجلبت أسرة الفقى عددا من المأجورين بينهم عمدة قرية مجاورة وبعض الأشقياء منهم الشقى ( فرج على) الهارب من حكم بالأشغال الشاقة حيث شنوا هجوما مسلحا على فلاحى القرية بقيادة ثلاثة من أبناء أسرة الفقى وأسفرت المعركة عن القبض على الشقى والعمدة ومصادرة الأسلحة المضبوطة معهما وتمكين الفلاحين من الأرض، وقيدت الواقعة برقم 350/1998 نيابة شبين الكوم.. وأحيلا للمحاكمة التى قضت بحبسهما (العمدة والشقى).
• وفى ميت شهالة المجاورة لكمشيش قامت هيئة الإصلاح الزراعى ببيع مبنى- جمعية زراعية تابعة للإصلاح الزراعى- لورثة أبناء الإقطاعى عزيز الفقى ولما كان المبنى مقاما على أرض صادرها قانون الإصلاح ولا يمكن ردها للورثة، ولما كانت الأرض الملاصقة للمبنى يزرعها الفلاحون منذ عقد الستينات وفى نفس الوقت يسعى الورثة لإسترادادها لقطع الطريق الموصل لبقية الزمام.. ولما كانوا لا يملكون سندا قانونيا لملكيتها.. فقد توصلوا إلى هذه الحيلة (شراء مبنى الجمعية من هيئة الإصلاح الزراعى) وحصلوا على قرار إدارى بذلك  فى مايو 2004 وحاولوا استخدام الشرطة فى تنفيذ القرار لكنهم فشلوا .. فلجأوا إلى الوسيلة المعتادة وهى البلطجة.. وأعدوا جيدا للهجوم الذى بدأ بإطلاق الرصاص على الفلاحين بواسطة عدد من المرتزقة يقودهم هارب من حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة (سعيد عبد المقصود من البدرشين /جيزة) ويعمل حارسا لأراضى الأسرة الإقطاعية فى ميت شهالة.. وانتهت المعركة بإمساك الفلاحين بالشقى الهارب من العدالة وبالأسلحة المستخدمة وبالذخيرة الحية والفارغة.. وسلموهم للشرطة التى تواطأت وحولت الفلاحين- الذين قبضوا على المعتدين- من شهود على الواقعة إلى متهمين.. وقدمتهم لمحاكمة لم يخطروا بموعدها وصدر حكم بحبسهم غيابيا لكنهم استأنفوه ثم قضى ببراءتهم.
• وفى أواخر 2004 فى قرية صرد مركز قطور غربية قام أحد كبار الضباط السابقين بشن تجريدة مسلحة على أرض إحدى الفلاحات التى تزرع أرضا حصلت عليها من الإصلاح الزراعى.. إلا أن الضابط السابق رأى أن ينتزعها منها بالقوة.. وأعد لذلك مجموعة مسلحة من مطاريد الصعيد وفى جنح الليل تسللوا للقرية وبدأوا فى تقليع المحصول المزروع بها.. ففاجأهم الفلاحون.. وحاولوا منعهم إلا أن لغة الرصاص كانت