فى جلستها التى عقدت الثلاثاء 4مارس 2008 لنظر القضية المرفوعة من أسرة الفقى ضد شاهندة مقلد بشأن كتابها الصادر من دار ميريت للنشر بعنوان (من أوراق شاهندة مقلد) حجزت محكمة استئناف مدينة نصر بالعباسية الدعوى للحكم فى جلسة 29 إبريل 2008  وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمصادرة الكتاب وبحبس شاهندة 6 أشهر وبغرامة وفى نفس الوقت برأت معدة الكتاب وناشره.

يذكر أن كتاب شاهندة – الذى نشرته دار ميريت للنشر وأعدته شيرين أبو النجا – كان يستعرض بعض ذكرياتها  السياسية والشخصية وجزءا من تاريخ قريتها كمشيش كما تعرض لأحداث اغتيال زوجها المناضل صلاح حسين وأشار لعدد من الدروس الهامة فى نضال فلاحى القرية ودور صلاح حسين فى بث الوعى السياسى فى صفوف الفلاحين ،ولأن التعرض لذلك التاريخ يصيب عديدا من القوى السياسية فى مصر بالأرتكاريا و الفزع  فقد استشاط بعض أفراد عائلة الفقى الإقطاعية غضبا من نشر الكتاب ورواجه ونفاد طبعته الأولى من الأسواق فى بحر أسابيع  قليلة وتناول العديد من الكتاب والمفكرين والمثقفين والصحفيين من مختلف التيارات السياسية له بالتعقيب والمناقشة وأصبح حديث العديد من الدوائر السياسية والفكرية والثقافية، لم تطق بقايا الأسرة الإقطاعية ذلك فعاجلوا شاهندة بالقضية الحالية وزجوا فيها بكل من الناشر ومعدة الكتاب.

وقد برأت محكمة أول درجة الناشر والمعدة وأدانت شاهندة وقضت بمصادرة الكتاب .

وتشير بعض الدوائر القانونية باستغراب شديد إلى أن إدانة شاهندة فى تهمة السب والقذف فى حق عائلة الفقى لايتسق مع تبرئة الناشر والمعدة لأن المذكرات لم تصبح كتابا منشورا على الملأ إلا بطباعته وعليه كان من المنطقى  أن تتم تبرئتها خصوصا وأن المذكرات تعتبرنوعا من  مناقشة التاريخ التى هى حق كفله الدستور.

بينما تشير دوائر قانونية أخرى إلى أن الحكم فى هذه القضية هو حكم سياسى بالأساس نظرا لمشاركة شاهندة فى مقاومة وفضح عمليات طرد فلاحى الإصلاح الزراعى وغيرهم من أراضيهم خلال السنوات الأخيرة.