سعت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى والشبكة المصرية للعمل الفلاحى لمناشدة المهتمين بأمر فقراء الفلاحين فى مصر لدعم فلاحى عزبة البارودى مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة فى محنتهم التى ألمّت بهم فى 3 يونيو 2008 إبان تجريدة بوليسية وحشية استهدفت أرض وفلاحات وفلاحى العزبة ليكونوا عظة وعبرة لفلاحى العزب المجاورة إذا ما سولت لهم أنفسهم مقاومة طردهم من أراضيهم.

وفى نفس الوقت شاركتا فى الدعوة لحشد كبير بمحكمة دمنهور لدعم فلاحى عزبة سراندو فى الجلسة الثانية لإعادة محاكمتهم بمحكمة أمن الدولة طوارئ يوم 16 يونيو الجارى.

وتشيران فى هذا الصدد لعدة أمور ربما تكون خافية على البعض فى زحمة اهتماماتهم المتنوعة منها:

1. أن الدعم المطلوب.. يجب أن يوجه بداية لمنع طرد الفلاحين من الأرض قبل أن يوجه لمنع محاكمتهم أو للدفاع عنهم إذا ما حوكموا، وذلك لأن محاكمتهم وقبلها العدوان عليهم وعلى أراضيهم تجرى سواء تم طردهم من الأرض أو لم يتم وسواء أبدوا من المقاومة قدرا يسيرا أو كبيرا أو أظهروا احتجاجا باهتا أو عالى الصوت.

وعليه فإن الاستجابة لدعوة دعمهم يلزم أن تراعى هذه الأولوية .. وهو ما لم يحدث إلا فى أضيق الحدود ( من مركز النديم) خصوصا وأن تجريدة أخرى فى الطريق لطرد فلاحى عزبة محرم المجاورة خلال الأيام القادمة.

1. أن الدعم الأوْلى بالاستجابة فى ظل تدنى وعى الفلاحين وانعدام تنظيمهم وبسبب تكرار الهجمات المضادة لورثة كبار ملاك الأرض وعصابات النهب المنظمة على الأراضى.. ذلك الدعم يجب أن يوجه بالأساس لرفع وعى الفلاحين وتبصيرهم بضرورة ترابطهم وأدواته وأهمية وحدتهم وبخطورة الأساليب الملتوية المتنوعة التى تستخدم ضدهم فى الهجمات المضادة والتى تستهدف فى كل خطواتها بعثرتهم وتفريقهم وإذابة القدر المحدود من الترابط الذى أفرزته مقاومتهم المشتركة لمحاولات طردهم من الأرض وهو مانراه مهتزا فى حالة فلاحى سراندو.. ونشاهد آثاره المتحققة.. والبادية فى الأفق.

1. أن الشروع فى طرد الفلاحين والعدوان عليهم تزداد وتيرته كل يوم بل ويشهد تغيرا نوعيا فى الفترة الأخيرة.. فبعد أن كان دور الدولة ( ممثلا فى قوات الأمن ) دورا مساعدا
   .. تحول إلى دور رئيسى مبادر سواء فيما يتعلق بتحديد موعد التنفيذ ( الطرد من الأرض) ، أو بإجراءات التنفيذ ( التى عادة ما يتم فيها خرق اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات التنفيذ )، أو بتأديب الفلاحين واستهداف بناتهم ونسائهم أو بجملة الإجراءات اللاحقة لها سواء بتقديمهم للمحاكمة بتهم لم يرتكبوها أو بالاستمرار فى بث جو الترويع فى صفوفهم ( سيتم تقديم أربعة فلاحين من عزبة البارودى للمحاكمة بتهمة مقاومة السلطات قريبا) ولذلك نرى أنهم بحاجة ماسة لنوعين من الدعم:

الأول: هو الدعم السياسى بمختلف مستوياته والدعم الإعلامي .. فلا يكفى مثلا أن تتم دعوتهم للمناسبات الاحتفالية ليسمعوا تقديرات الكثيرين لما أبدوه من مقاومة، ولا تكفى الزيارات الموسميةللناشطين التى لا تراكم الوعى ولا تصقل التجربة ولا تصلب المقاومة بالقدر المطلوب وتغض البصر عن الممارسات والسموم التى تنفثها الهجمات المضادة – العنيفة والسلمية– للطامعين فى أراضيهم .

والثانى: هو الدعم القانونى .. الذى يستهدف بالأساس الشق الموضوعى للدعاوى القضائية الخاصة بالأرض وليس الشق الجنائى فقط.. فالأخير نتاج الأول.. دون إيغال أو مبالغة فى التعويل على نتائجه حتى لا تتعمق الأوهام القانونية لديهم خصوصا وهى بالغة الأثر فى تبديد جهدهم وطاقتهم بعيدا عن البحث عن أساليب جديدة للمقاومة والصمود.

ويهمنا هنا أن نشير إلى ضرورة إبراز أن افتقادهم جزءا من أراضيهم لا ينتهى بطردهم منها بل يجب لفت نظرهم للطبيعة الخاصة للصراع على الأرض الزراعية التى تختلف عن باقى العقارات كالمبانى والآلات التى يمكن هدمها أو إعدامها أو تفكيكها أو انتهاء صلاحيتها أو نقلها من مكان لآخر .. وتبيان إمكانية استعادتها ولو بعد حين كما حدث فى بهوت ودكرنس بمحافظة الدقهلية لأن استمرار الأمل فى استعادة الحق شارط لاتقاد الوعى واستمرار المقاومة ومواصلة الحياة.

لكل ما سبق نهيب بكل من يهمه أمر هؤلاء البسطاء أن يولى أهمية أكبر ووقتا أطول وجهدا أوفر لدعمهم .. فانحسار المقاومة فى أوساط الفلاحين سوف ينعكس بالقطع على بقية فئات المجتمع وشرائحه وعلى المناخ العام المتصاعد للمقاومة الشعبية الذى يجب أن نزيح عن طريقه كل الحوجز والعقبات التى توقف استمراره وتوهجه.

السبت 14 يونيو 2008