عينى عينك وطز فى كل قوانين الحفاظ على الرقعة الزراعية 

وحلا…  لمشكلة طوابير الخبز

 الدولة تبيع مزارع الجوافة وحقول القمح بالمعمورة بالإسكندرية

وتحولها الى نوادى ومساكن لضباط الداخلية ووزارة العدل

 أمين الفلاحين بالمنتزة وعضو مجلس الشورى بالحزب الوطنى وسطاء

 بين الفلاحين والمشتريين " وكله بثوابه " 

 استدعاءات يومية للفلاحين لمقار أمن الدولة وشرطة المنتزة لإكراهم على التنازل عن الارض 

 حمدى زقزوق والمحجوب أمام مجلس الشعب :

لامساس بأراضى فلاحى الأوقاف بالإسكندرية 

 السيدة آمنة وكيلة الأوقاف للشئون العقارية …. باعت الارض لأمن الدولة

 وجمعية الأمل وجمعية ضباطكفر الشيخ ولنوادى وزارة العدل   

   الفلاحون:   الله يرحم زمان الخديوى اسماعيل وعهد الملك فاروق وقانون الاصلاح الزراعى  

قامت مجموعة من ضباط أمن الدولة صباح الأربعاء 2 يوليو 2008 بمعاينة  مساحة 8 أفدنة من أراضى فلاحى عزبة الهلالية بالمعمورة بالإسكندرية وقياس المساحة المقرر انتزاعها من الفلاحين خلال الساعات القليلة القادمة .

هذا وقد سبقها خلال هذا الأسبوع استدعاءات لعدد من الفلاحين زراع الأرض إلى مقار الشرطة بالمعمورة للحصول على تنازلاتهم المكتوبة عن أراضيهم لإعدادها لبناء عمارات سكنية ونادى للضباط.

كما خيم جو من الصمت والترقب على فلاحى عزبة الهلالية خصوصا وأن عددا منهم ستتم إزالة مساكنه المقامة على أطراف الأرض المذكورة.

عودة مرة اخرى لاراضى الفلاحين بشرق الاسكندرية …. وتحديدا فى مناطق المعمورة والمنتزة وما يليها جنوبا ….. حيث يتم التحضير على قدم وساق للتخلص من فلاحى المنطقة الزراعية واقتسامها بين عدد من أجهزة وزارة الداخلية والعدل …. وبين عصابات السطو المنظمة على الأراضى لتحويلها إلى مبان سكنية …إنها دجاجة تبيض ذهبا..

  فكما حدث فى منطقة دكرنس دقهلية ….. حيث ظهر الغاز الطبيعى فى بعض مساحات الأراضى الزراعية التى وزعتها الدولة تمليكا على فلاحى عزبة مرشاق فى الستينات …. والصراع يدور بضراوة بين الفلاحين "مالكى الارض وزراعيها منذ نصف قرن" من جهة وبين ورثة الاقطاعيين السابقين من عائلتى الاتربى والبداروى بدعم سافر من الدولة من جهه أخرى، ففدان الأرض الزراعية فى أخصب محافظات مصر "المنوفية ,القليوبية , الغربية " لا يصل ثمنه ربع  قيمة قيراط من الأرض الزراعية فى منطقة المعمورة ….ولا عشر ثمنه فى أراضى عزبة مرشاق بدكرنس مع الأخذ فى الاعتبار أن فدان الارض الزراعية بالمنوفية بلغ ثمنه نصف مليون جنيه.

إنها أرض زراعية تنتج قمحا وجوافة وتعول أسرا بالآلاف ويزرعها فلاحون بسطاء ويحميها قانون الحفاظ على الرقعة الزراعية فى جانب … وأجهزة وزارتى الداخلية والعدل بتواطؤ وزارة الاوقاف …. وحلم بالسطو على دجاجة تبيض ذهبا فى جانب آخر .

 أى المعسكرين أقوى…؟ وأى الجانبين عند أى مواجهة ينتصر ..؟ 

 معسكر الفلاحين ..  وحقهم فى الحياة … وقانون الحفاظ على الرقعة الزراعية ؟ أم معسكر أجهزة الداخلية والعدل وأحلامهم  فى شقه فاخرة على البحرالمتوسط  ونوادى يقضون فيها أمسياتهم … ولو على حساب هؤلاء الفلاحين؟!

 كنا نقول قديما .. قضت الثورة على أسرة محمد على وعلى النظام الملكى الفاسد عندما صدر قانون الاصلاح الزراعى الأول عام 1952 ووزعت الدولة أراضى العائلة المالكة على الفلاحين ومنهم فلاحى المعمورة والمنتزة ، وجاء اليوم الذى تقوم فيه الدولة بالإنقلاب على الاصلاح الزراعى وعلى الفلاحين وحقهم فى الحياة وتنقض كلمتها التى وعدت بها الفلاحين والبسطاء فى يوليو 52 .

جاء اليوم الذى أصبحنا نترحم فيه على بعض أفراد العائلة المالكة وبالذات الخديوى اسماعيل الذى أوقف هذه الارض " 1162فدانا" فى المنتزة والمعمورة لأعمال البر الخير..  بينما تتحول أعمال البر والخير فى هذا الزمن الى إلقاء الفلاحين فى العراء وعلى أرصفة الشوراع واستبدالها ببناء الشقق الفاخرة ونوادى السهر والاسترخاء لحماة النظام الحاكم .. رجال الشرطة وغيرهم …

 جاء اليوم الذى تهدم الدولة فيه حظيرة يبنيها فلاح على أرضه لحماية ماشيته من برد الشتاء وقيظ الصيف بدعوى مخالفتها قانون الحفاظ على الرقعه الزراعية … بينما نفس القانون تدوسه الدولة بالنعال محولة نفس الأرض الزراعية لمساكن ونوادى للسادة الجدد وحراسهم .

 لم يكتف السادة الجدد باقتسام ساحل مصر الشمالى من الاسكندرية الى مطروح فيما بينهم … واتخاذه منتجعا لأبنائهم … فاستداروا للسطو على مورد رزق الفقراء الوحيد الذين يمدون الشعب كله – بما فيه السادة – بكل أصناف الغذاء  ولم يعبأوا من تحول نصفه الى مشردين ومجرمين ونصفه الآخر إلى جماعات العنف المسلح التى يرهبوننا بها .

 لم يكفهم وقوف الشعب فى طوابير الخبز ومواد البناء للحصول على المأكل والمأوى .. فأصروا على أن يحكمونه بقوانين الطوارىء التى يتذرعون بحمايته بها من الإرهاب .

 لقد بنى الملك فاروق مساكن فى وقت مضى لفلاحى المنتزة والمعمورة لينتجوا له ولحاشيته حاجته من الغذاء …بينما السادة الجدد يطرودنهم منها .. ويهدمونها على روؤسهم ويلقون بهم على أرصفة طريق أبى قير لينتهى بهم المطاف فى لوريات الشرطة كمتسولين.

  فلماذا لا يترحم الفلاحون على زمن الخديوى اسماعيل وعهد الملك فاروق ؟!  لماذا لا يتمنون لو عادوا أقنانا يزرعون أرض الوسية .. وينامون فى منازل بناها الملك لهم .

 وبينما لم يرض عبدالناصر لهم بحياة الأ قنان وصادر أرض الملك والخديوى ووزعها عليهم فى محاولة  لأن يصيروا بشرا أحرارا .. اعترض السادة الجدد وأعادوهم الى وضع أسوأ من عهود القرون الوسطى  فماذا يفعلون…؟ 

لجأوا إلى محافظ الاسكندرية ومديريتى الأوقاف والإصلاح الزراعى فتنكر لهم الجميع .. 

لجأوا إلى رموز الحزب الوطنى …. فتهربوا منهم ومن أنصت اليهم لعب لمصلحته الخاصة ولف ودار ليكسّر مجاديفهم ويقوم بدور الوسيط بينهم وبين حراس السادة الجدد من المشتريين "رجال الشرطة وغيرهم" بغرض الحصول على تنازلهم عن الأرض .. فعل هذا" بهاء عطا سليم أمين فلاحى المنطقة وعماد رطبة عضو مجلس الشورى &
quot; .

وفى يوم الاثنين 19مايو 2008 تمكنوا من إيصال قضيتهم إلى مجلس الشعب وفى المناقشات حدد وزير الاوقاف د.حمدى زقزوق : أن فلاحى الأوقاف سيظلون يزرعون الارض , كما قال وزير التنمية المحلية "عبدالسلام محجوب" أنه لا مساس بأرض الهلالية "أى الارض التى باعت الأوقاف منها 45فدانا ( منها 8 أفدنة لأمن الدولة بالإسكندرية و 10 أفدنة لجمعية ضباط  كفر الشيخ و 12 فدانا لجمعية الأمل للشرطة و 15فدانا لوزارة العدل،  ويكتشف الفلاحون بطريق المصادفة أن جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ قد تقدمت لمكتب ا لشهر العقارى بالسيوف  بالاسكندرية بالطلب رقم 605/2008 لتسجيل  مساحة العشرة أفدنة التى اشترتها من وزارة الاوقاف كأراضى بناء لمساكن الضباط وأسرهم..  فهل يعلم بذلك الدكتور حمدى زقزوق واللواء عبدالسلام المحجوب ؟؟!

 أم أن ذلك يتم باجتهادات شخصية من وكيلة الوزارة للشئون العقارية السيدة آمنة أم بالتعاون مع أجهزة وزارتى الداخلية والعدل؟؟  

أفيدونا يرحمكم الله……. أو يغفرالله لكم..  ويرحمنا نحن …….

.

الخميس 3 يوليو 2008