جمعية ضباط شرطة مطروح تبيع الأرض للزراع ووزير الزراعة يصدر قرارا بطردهم منها

مرة أخرى: عصابات السطو المنظمة على الأراضى

                 تروّع الزراع فى مطروح  

أربعة لجان فنية تؤكد حق الزراع فى الأرض

والقضاء الإدارى يصدر حكما لصالحهم  

الشرطة " تعجز" عن تنفيذ الحكم

وتحذر من مخاطرالتنفيذ على حياة الزراع 

،،،،،،،،،

 تمهيد:

 لم نتصور يوما – نحن الذين نعمل فى الريف منذ سنوات طويلة- أن تتنكر الدولة  لتعهداتها وتفتح الطريق لورثة سادة مصر القدامى ( من الإقطاعيين ) لاسترداد أراضى الإصلاح الزراعى بعد نصف قرن من توزيعها على الفلاحين واستقرار حياتهم على إنتاجها.  

- وحيث تصدّر هؤلاء الورثة مقدمة المشهد الدرامى للصراع فى الريف فى العشرين  سنة الأخيرة .. إذا بعصابات السطو المنظمة على الأراضى تتسلل لتحتل صدارة المشهد وتنتزعها باقتدار.

 - وبعد أن كان الطرف المجنى عليه عادة هو فقراء الفلاحين وصغارهم.. إذا بعمليات السطو تلحق بأبناء الطبقة الوسطى من المهندسين والمحاسبين والمزارعين وخريجى الجامعات وغيرهم من السيدات والأرامل والقصروهذا هو الجديد فى الموضوع. 

 - وبعد أن استولى السادة الجدد بشكل كامل على الساحل الشمالى للبحر المتوسط ( واجهة مصرالرئيسية على القارة الأوربية) عادوا لاحتلال شريط الأراضى المتاخمة له بعرض عشرة كيلومترات إلى الجنوب لاستخدامها ظهيرا ( زراعيا وعمرانيا وصناعيا) ليزيد من تكدس ثرواتهم ويلقى ببقية المنتجين على قارعة الطريق. 

 - لم يعدموا الوسيلة فى توزيع الساحل الشمالى على أنفسهم وطهروه من كل من ليس على شاكلتهم، لكن تكرار ذلك لم يكن سهلا فيما يتعلق بالأراضى جنوبى الساحل وبموازاته حيث بعضها يزرعه البدو وبعضها يستأجره الفلاحون أو يملكونه وبعضها فى حالة معمّرة لوضع  اليد .. إلخ، ولذا كان اللجوء للعنف والحيلة معا لطرد زراع هذه الأراضى هو الحل، وكانت الأداة هى عصابات السطو المنظمة على الأراضى التى تتكون من مسئولين سابقين ( أو حاليين خلف الستار) ومتنفذين وضباط ورجال قانون تركوا الخدمة ومجموعات منتقاة من البلطجية والخارجين على القانون والمسجلين وأعداد مستترة من العاملين فى هيئة الإصلاح الزراعى ومديرياتها بالأقاليم وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وفروعها وإدارات حماية الأراضى بوزارة الزراعة وغيرها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة مدنها الجديدة وآخرين من العاملين فى مصلحة المساحة ومكاتب التوثيق والشهر العقارى، وممن لهم صلة بمتنفذين فى مثل هذه المناطق. 

 - وبينما تولت الدولة بنفسها طرد البدو فى برج العرب وهدم المنازل فوق رءوسهم  واجتثاث أشجارهم المعمرة والمثمرة وتحويلها إلى " مزبلة" لنفايات مدينة برج العرب ومستنقع للفضلات ومياه الصرف الصحى..  بغرض تغيير معالم الأرض والمنطقة ودفع زراعها لليأس.. والإيحاء بأنها جزء من كوردون المدينة على عكس الحقيقة.  

 - بينما تقوم الدولة بنفسها بذلك فى برج العرب، يتم اللجوء لتلك العصابات فى منطقة العامرية حيث الأراضى المستصلحة قديما وبعض أراضى الإصلاح الزراعى .. وبعض مناطق الأراضى المستصلحة حديثا ومنها الأراضى المحيطة بقرية الرويسات مركز الحمام التابعة لمحافظة مطروح. 

أما عن تفاصيل ذلك فتلك هى القصة: 

-    فى عام 1994 أصدر وزير الزراعة الأسبق القرار 344  بتخصيص 4280 فدانا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتفويضها فى بيعها لجمعية شرطة اسمها رابطة المستقبل  لضباط شرطة مطروح . 

 - وقّعت الهيئة عقد البيع مع الرابطة فى 1 إبريل 1995 وسلمتها أغلب المساحة (4110 فدانا)  فورا، بينما تبقت مساحة صغيرة ( 170 فدانا ) .

-  وحيث بلغت قيمة الفدان –  بعد سنوات –  فى هذه المنطقة خصوصا المجاورة لمصدر مياه الرى الدائم ( ترعة الحمام) مابين 50 – 60 ألف جنيه ، كانت هيئة التعمير تبيعها للزراع فى وقت سابق بسعر أدنى بكثير وتبيعها للمستثمرين بثلاثمائة جنيه للفدان الذين حصلوا ( سعوديين وإماراتيين) على مساحات لا تقل الواحدة عن 2000 فدان. 

 -  ولأن هذه المساحة الصغيرة مجاورة لمساحة أخرى شاسعة تخص مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين، فقد أصبحت مطمعا يتلمظ عليه الكثيرون خصوصا وأن رئيس مشروع الخريجين هو فى نفس الوقت أكبر مسئولى هيئة التعمير فى المنطقة وهو أحد المتنفذين فى محافظة مطروح بحكم المنصبين.

- وفى فترة لاحقة تبادلت الرابطة والهيئة المكاتبات إلى أن تم تسليم الـ 170 فدانا للرابطة التى دفعت ثمنها بالشيك رقم 41498365/ البنك الأهلى مطروح ، وباعتها بدورها لعدد من الأسر( منها أسرة قنديل ، إ . ج ، ت . ا ،  ش. ف).

- حصلت أسرة قنديل ( محمد صبحى قنديل، عمرو صبحى، ياسمين صبحى، هانيا عمرو) على 50 فدانا ( القطع 89، 90، 91، 92/5) واستخرجت  بطاقات زراعية من الجمعية الزراعية المختصة ( بأرقام 851، 852، 853، 854)  حصلت بموجبها على مستلزمات الإنتاج (أسمدة ، تقاوى ، مبيدات  ) وزرعتها منذ شرائها عام 2003 . 

 - كما استخرجت رخصتى بناء منزلين ومسجد وحظيرة ( فى 19/6/2007) وتم بنا ؤها جميعا.  

- هذا وقام بقية الزراع فى هذه المساحة بزراعة الأرض والإقامة فيها وحراستها. 

 

 -    وقد توصلت عصابات السطو المنظمة على الأراضى بالمنطقة إلى أن هذه المساحة هى أفضل الحالات التى يمكن السطو عليها نظرا: 

 ·   لوقوعها جغرافيا بين أرض مشروع الخريجين وبين الجزء القديم من أرض رابطة المستقبل لشرطة مطروح (4110 فدان).. وبالتالى فهناك إمكانية لافتعال خلاف فى التخصيص بين الجمعيتين. 

 ·       لقربها الشديد من مصدر رى دائم هو ترعة الحمام. 

 ·   لحداثة عهد ملاكها  بالمنطقة ولكون أغلبهم من المهنيين (سيدات ، مهندسين) ولأن العصابات تتصور ضعف قدرتهم على المقاومة سواء القانونية أو العنيفة.  

 

هذا وعقدت العزم على تنفيذ الخطة التالية: 

-    تزوير خريطة المنطقة ( بمد خطين فى الخريطة الأصلية) أحدهما يتعلق بمسار ترعة الحمام (التى تحدّ الـ170 فدانا من الجنوب) ، وآخر يتصل بمسار طريق مبارك (الذى يحد ّتلك المساحة من الغرب).  

-    الادعاء بأن الـ 170 فدانا تقع ضمن زمام مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين.. خصوصا وأن رئيسه ( آنذاك حامد عثمان ، والحالى محمد عبد الحليم) هو فى نفس الوقت  أكبر مسئول فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالمنطقة، ويحتفظ  فى مكتبه بالخرائط والمستندات الخاصة بالأرض.. وينحاز لمشروع مبارك ضد رابطة ضباط شرطة مطروح. 

 -    استخدام العنف فى مواجهة زراع هذه المساحة بواسطة عدد من المتنفذين فى المنطقة ورجالهم من الخارجين على القانون والبلطجية. 

 * وفى عام2004 بدأت عمليات التحرش بهم حيث استولوا على أرض الحاجة إجلال ولم يتمكنوا من طرد (ش. ف) لأنه واجههم بعنف مضاد وبوسيلة رادعة؛ وفشلوا فى إزاحة آل قنديل منها لكونهم أسرة من المهندسين وعلى درجة من الوعى والفهم واستطاعوا وقف العنف لبعض الوقت.  

 ·   ولجأت أسرة قنديل لكل الهيئات المعنية لإثبات حقها فى الأرض وقدمت كل ما استطاعت من مستندات ( عقود شراء- أحكام قضائية- بطاقات زراعية- رخص بناء على الأرض ..إلخ)  وعلى مدى أكثر من عام تشكلت أربعة لجان لبحث الموضوع بأوامر من النيابة والجهات التنفيذية: 

 1-   لجنة شكلتها النيابة فى 6/8/2004 من مندوبى المساحة، والإدارة الزراعية، وإدارة حماية الأملاك . 

2-  لجنة شكلتها النيابة  فى 18/12/2004 من مندوبى إدارة الملكية والتصرف بقطاع غرب النوبارية ومريوط التابعة لهيئة التعمير.  

3-   لجنة شكلها وزير الزراعة السابق م/ أحمد الليثى.  

4-  لجنة شكلتها النيابة فى إبريل 2007 استنادا لمحضر الشرطة رقم 692/2007 إدارى الحمام ل
فصل الحدود بين مشروع أرض مبارك للخريجين وأرض رابطة المستقبل (من مندوبى هيئة التعمير ومراقبة التنمية والتعاون بمطروح).
  

* كما قدمت الأسرة محضر نيابة يتضمن شهادة المدير الأسبق لقطاع المشروعات فى الشركة التى نفذت مشروعات المنطقة وبنت قرية الرويسات ، وتنص تلك الشهادة على تزوير الخريطة الأصلية التى تتضمن أرض مشروع الخريجين وأرض رابطة المستقبل. 

 ·   وقد أجمعت تقارير اللجان الأربع على أن الأرض محل الاعتداء أوالنزاع ( الـ 170 فدان)  تقع خارج نطاق أرض مشروع مبارك للخريجين وتقع ضمن أرض رابطة المستقبل لضباط شرطة مطروح وضمنها مساحة الـ50 فدانا التى اشترتها أسرة قنديل من الرابطة عام 2003 . 

 -    وفى عام 2007 ومن خلال شقيق أحد المتنفذين وبدعم شخصية معروفة بمجلس الشعب تمكنوا فى 26 يوليو 2007 من استصدار قرار وزير الزراعة ( 1063) بطرد من اعتُبروا  فى حكم المتعدين من مساحة الـ170 فدانا ومنهم آل قنديل، وبعد أيام تم الاستيلاء على الأرض بكل ما فيها من آلات ومنافع ومبان.. إلخ  وطرد ملاكها منها . 

 -    وهكذا بعد أن دفع آل قنديل كل مدخراتهم فى شراء الأرض وأنفقوا الكثير لإعدادها للزراعة وعوّلوا على إنتاجها لتسيير حياتهم وتلافى مأزق الركود الشديد الذى أصاب الإقتصاد المصرى، وخاضوا معارك متتالية فى أروقة الهيئات الحكومية المختلفة لإثبات حقهم.. وجدوا أنفسهم مطرودين من الأرض التى اشتروها من هيئة ذات صلة وثيقة بوزارة الداخلية وطردتهم منها وزارة الزراعة دون التريث فى بحث القضية أواستكشاف تفاصيلها ومجاملة لبعض ذوى النفوذ وتحقيقا لأطماع عصابات السطو المنظمة على الأراضى التى تعشش فى كل ركن من أركان المجتمع مما اضطرهم للجوء إلى القضاء الإدارى الذى أصدر حكمه فى الدعوى رقم 26197 / 61 ق بتاريخ 8 مايو 2008 بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 1063/2007 .  

-    وحتى بعد أن قاموا بإخطار ثمانى جهات رسمية بالحكم الذى يعنى حقهم فى العودة  للأرض التى طردوا منها ..  لم تتم الاستجابة الحقيقية لهم واقتصر الأمر على عدد من الخطابات المتبادلة بين بعض تلك الجهات ذات الصلة بالموضوع أو بين بعضها وأسرة قنديل تشير إلى  علمها بالحكم أو إلى الجهة المنوطة بالتنفيذ دون تسليمهم الأرض رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إعلانهم بصورة الحكم التنفيذية بينما تم تنفيذ طردهم من الأرض بقرار وزير الزراعة بعد أيام معدودة من صدوره. 

 -    ولما لجأوا لرئس مباحث مركز الحمام وناشدوه تنفيذ الحكم كان رده: وما الفائدة إذا سلمناكم الأرض اليوم.. وتم أخذها منكم غدا؟ ألا تخافون على حياتكم من هؤلاء؟!

  واستداروا عائدين لمنزلهم ولسان حالهم يقول: هل وصل الحال فى بلدنا إلى هذا الحد؟ 

 وهكذا لم تترك تلك العصابات ركنا فى مصر إلا وعاثت فيه فسادا، ولم تجد ثغرة للإستيلاء على شبر من الأرض إلا ونفذت منها ، ولم يقتصر نشاطها على أراضى الإصلاح  الزراعى كما هو حادث فى سمادون منوفية، أو فى عزبتى محرم والبارودى بالرحمانية بحيرة، بل امتد إلى الأراضى المستصلحة القديمة كما حدث فى قرى النهضة بالنوبارية بالاسكندري
ة، ثم توغل إلى الأراضى المستصلحة الحديثة فى قرية الرويسات مركز الحمام بمطروح.
  

من جانب آخر لم يتركز نشاطها فى السطو على أراضى فقراء الفلاحين بل طال أراضى الطبقة المتوسطة من المهندسين والمحاسبين ووصل حتى أصاب السيدات والأرامل والقصّر وغيرهم. 

 كل هذا رغم صدور أحكام قضائية نهائية وباتة..  بينما كل المعنيين بالأمر يرون ويسمعون ولا يتحركون . 

  فهل يعنى ذلك دعوة عملية ومفتوحة للشعب المصرى لأن يبحث عن وطن بديل ?!!

أم أنه دعوة لمواجهة العدوان بالعدوان والبادئ أظلم؟!!  

 

الاثنين 15 سبتمبر 2008