نشرة فلاحية للانتخابات البرلمانية : موقفنا من الفلاحين والزراعة المصرية .. على ضوء موقف الإخوان والحزب الوطنى منهما

ملاحظة : كتبت النشرة  فى 20 نوفمبر 2011  أى قبل بدء المرحلة لأول  انتخابات برلمانية  بعد الثورة ؛ ولم نشأ نشرها   حيث تم الاتفاق تم بين  “لجنة التضامن  الفلاحى – مصر  ” وحزبى التحالف الاشتراكى .. والاشتراكى المصرى على نشرها باسم الهيئات الثلاث ؛ ولو نشأ أن نضعها على موقع اللجنة إلا بعد طباعتها من كلا الحزبين.

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

حزب التحالف الاشتراكى .. الحزب الاشتراكى المصرى

موقفنا من الفلاحين و قضايا الزراعة المصرية

 فى مـــواجهة:

- سياسات وإجراءات الحزب الوطنى منذ عهد السادات

- وموقف جماعة الإخوان من فقراء الفلاحين والإصلاح الزراعى والإيجارات الزراعية.

نوفمبر 2011

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نص المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

الخاصة بتعريف حائز الأرض الزراعية

( وهو من يحق له الحصول على خدمات الجمعية الزراعية)

 

يُعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأى وجه من الوجوه؛ وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ، ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نص المادة 2 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972

الخاصة بتعريف الفلاح

 يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى؛ ومقيم فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القُصّر ملكا أكثر من عشرة أفدنة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

الشعب يصر على إسقاط النظام

فى الانتخابات السابقة.. لم يكن الشعب يعطى صوته .. ولكنه كان يؤخذ منه لأكثر من نصف قرن كان يتم تزييف إرادة الشعب المصرى بالتضليل وتزوير الانتخابات لذلك لم يكن الشعب عموما – والفلاحون بالذات – يعطى اهتماما للانتخابات والاستفتاءات وقاطعها وكأنها لا تعنيه.. فلم يكن بعطى صوته ولكن كان يؤخذ منه دائما.

الانتخابات البرلمانية تجرى للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير ؛ ولعلها الأهم والأخطر فى تاريخ مصر الحديث ؛ ذلك لأن البرلمان  المقبل هو
الذى يضع الأساس لبناء مصر الحديثة  ولعقود طويلة .

لأول مرة يمارس الشعب حقه الطبيعى  فى أن يكون فعلا مصدر السلطات ؛ فهو الذى سيختار البرلمان الذى يسن التشريعات ويراقب الحكومة
ويناقش الموازنة العامة للدولة ويقرها.وهو الذى يضع الدستور- أبو القوانين- ويختار رئيس الدولة .. وهذا هو المعنى الحقيقى
لعبارة ” الشعب مصدر السلطات “.

ولأن الكتل التصويتية الأكبر تقع فى قرى مصر لذلك فرأيهم يرجح بقوة من يذهب إلى البرلمان.

وفيما سبق كان يذهب إلى البرلمان لواءات شرطة وجيش ومسئولون فى مناصب مرموقه باسم الفلاحين ولم يكونوا فلاحين ولم يعبروا عنهم ..

 وها قد جاءت الفرصة لنرسل إلى البرلمان  فلاحين حقيقيين أو معبرين صادقين عن الفلاحين .. فهل نهدرها ؟!

هل نسمح مرة أخرى لأعضاء الحزب الوطنى أن يحلوا محلنا فى البرلمان ؟! وهل نرتكب خطأ جديداونستبدلهم بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أعداء الإصلاح الزراعى وأنصار قانون طرد المستأجرين..أم نتعلم من تجاربنا السابقة ولا نُلدغ من نفس الجُحْر أكثر من مرة ؟!

العنف والمال والدين أسلحة وستائر ثلاث سوف تستخدم فى المعركة القادمة فهل نسمح للابتزاز باسم الدين وإغراء المال وعنف البلطجة أن تحدد مصيرنا ومستقبل أولادنا؟!

من وقف دائما مع مصالحه الخاصة وضد مصالح الشعب والفلاحين لن نأتمنه أو نثق فيه.

فما حك جلدَك مثلُ ظفرك / فتولّ أنت جميع َ أمرك.

_________

 

أولا :
ماذا فعل الحزب الوطنى بالفلاحين والزراعة ..؟

 

فى عهد السادات تم تأسيس ووضع بذور كل السياسات المعادية للفلاحين والزراعة  والتى نمت وترعرعت وجرى قطف ثمارها فى عهد
مبارك.

فى عهد السادات :

1-    التمهيد لطرد الفلاحين من أرض الحراسة بالقانون 69 / 1974 .

2-    فتح الباب للتدخل الأجنبى فى شئون الزراعة المصرية يتعليمات مباشرة من البنك الدولى وتطبيق سياسة هيكلة الزراعة فزاد الاعتماد على استيراد الغذاء.

3-   التطبيع الزراعى مع إسرائيل وانتقال عدوى الآفات الزراعية لمصر.

4-    إعادة كثير من الأراضى من هيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف مما مهد الطريق لطرد المستأجرين منها.

5-    القضاء على زراعة القطن و كثير من الصناعات المرتبطة به.

6-    نشر فوضى الزراعة بإلغاء قانون الدورة الزراعية.

7- إضعاف خطط وبرامج وإجراءات الإرشاد والتعاون والتسويق الزراعى  بتفريغ القوانين الخاصة بها من مضمونها أو بإلغائها.

8- تأسيس محاكم استثنائية ( القيم ) يعين نصف قضاتها من خارج الجهاز القضائى شاركت فى إصدار أحكام بطرد الفلاحين من الأرض.

9- السطو العلنى على أموال الفلاحين ( رءوس أموال الجمعيات الزراعية) لصالح بنك التسليف و بنوك القرى فيما بعد.

10-  رفع تكلفة الزراعة مما أفضى لخفض نصيب الفلاح من عائد الأرض الزراعية بالأساليب التالية :

 -  رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة ( تقاوى ، أسمدة ، مبيدات ، أعلاف ، آلات ،أمصال ولقاحات ) واختفاء بعضها من الأسواق وارتفاع أسعارها وانخفاض جودتها.

    – رفع وائد القروض الزراعية من 4 % إلى 12 % ُم إلى 16 % فيما بعد.

   – رفع ضريبة الأطيان مما أفضى لارتفاع الإيجارات الزراعية ،وتحميل الفلاحين بمصروفات إصلاح وصيانة شبكات الرى والصرف.

  – خفض-أو وقف زيادة – أسعار المحاصيل التى ينتجها الفلاح.

 

فى عهد مبارك :

1- طرد فلاحى الأوقاف ، والحراسة ، والإصلاح الزراعى من الأرض .. وفى المقابل مساعدة ورثة الإقطاعيين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى فى اغتصابها.

2-استيراد ونشر استخدام المبيدات المسرطنة ، وتلويث التربة والمحاصيل بها مما أدى لإصابة ملايين الفلاحين بأمراضها القاتلة

3-    تناقص معدل استصلاح الأراضى وحرمان الفلاحين الفقراء من الأراضى الجديدة ومنحها للمستثمرين وكبار الملاك والمسئولين بأسعار بخسة.

4- طرد وتشريد مئات الألوف من مستأجرى جميع أنواع الأرض الزراعية بتنفيذ قانون العلاقة بين المالك والمستأجر 96 / 1992.

5- ارتفاع إيجارات الأرض الزراعية عدة أضعاف مما دفع كثيرا من المستأجرين لترك الزراعة والهجرة للمدن.

6- حرمان الفلاحين من الحصول على المستندات التى تثبت حقهم أمام القضاء فى أراضى (الإصلاح الزراعى والحراسة والأوقاف والمستصلحة) وطردهم من الأرض بمحاكم القيم والقضاء الإدارى وبدعم مباشر من الشرطة واعتقال كل من يقاوم أو القضاء عليه كما حدث فى سراندو بحيرة والمعمورة بالإسكندرية.

7- مخالفة قانون مجلس الشعب بحرمان الفلاحين ( ملاك 3 أفدنة فأقل) من لقب فلاح واعتبارهم عمالا زراعيين.

8- مخالفة الدولة لقانون الزراعة ( 53 / 1966 ) وتسجيل حيازة الأرض  فى الجمعيات الزراعية باسم المالك وليس باسم زارع الأرض وذلك لحرمان المستأجرين من خدمات الجمعيات الزراعية وإبعادهم عنها.

9- الاستمرار فى حصار الفلاحين بحرمانهم من تشكيل نقاباتهم ليظلوا مبعثرين ، علاوة على محاصرة النشطاء بتلفيق القضايا والمطاردة والاعتقال.

10- بيع مصانع الأسمدة المصرية للأجانب وحصار مراكز البحوث الزراعية لخنقها، واختفاء الأسمدة والتقاوى من الأسواق وارتفاع ثمنها.

11- سجن عشرات الألوف من الفلاحين المتعثرين فى سداد السلف الزراعية لبنوك القرى.

12- فتح الطريق واسعا  أمام الشركات الأجنبية المنتجة لمستلزمات الزراعة  ومن ثم ازدياد سيطرتها على الزراعة المصرية .

 

ثانيا: الموقف الحقيقى لجماعة الإخوان المسلمين من الفلاحين والزراعة

  عندما صدر قانون الإصلاح الزراعى فى سبتمبر 1952 بتحديد حد أقصى لملكية الأرض بـ 200 فدان للفرد ؛ 300 فدان للأسرة .. اعترض عليه كثير من أحزاب العهد الملكى ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.

  • هذا وقد اقترحت الجماعة 500 فدان بدلا من 200 فدان للفرد وهذا يعنى750 فدان بدلا من 300 فدان للأسرة.
  • ولما كانت مساحة الأرض الزراعية آنذاك 6 مليون فدان وتعداد السكان23 مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من الأرض لم يتجاوز 6 قراريط.
  • وحييث قررت الدولة توزيع الأرض المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى على المعدمين والفقراء من الفلاحين و شرعت فى تنفيذه اعترضت جماعة الإخوان وقالت ما معناه : ” لا يجب توزيع هذه الأرض على المعدمين بل على الفلاحين الأثرياء لأنهم الأقدر على الصرف عيها مما يزيد الإنتاج ويحسن أحوال الفلاحين الذين يزرعونها، أما المعدمون والفقراء من الفلاحين فلن يتمكنوا من الإنفاق على الزراعة فتتدهور الأرض والإنتاج الزراعى وتسوء أحوال الفلاحين المعدمين”. وقد ذكر ذلك كتاب ” الإخوان المسلمون حركة غيرت التاريخ ” الجزء الثالث من الكتاب طبعة 1986 لمؤلفه محمود عبد الحليم أهم مؤرخى الجماعة.

 

ولما كان مبدأ الإصلاح الزراعى فى كل بلاد العالم التى طبقته يقوم على ركيزتين :

1- الحد الأقصى للملكية
2- وتوزيع الأرض على من لا أرض لهم وعلى الفقراء منهم.

نتأكد أن الجماعة لم تكن ضد قانون الإصلاح الزراعى فحسب بل كانت ضد مبدأ الإصلاح الزراعى أصلا .. وهو ما يوضح أنها ضد الفلاحين المعدمين والفقراء ومنحازة إلى صف الإقطاع .

* ويتضح ذلك أكثر من تصريحات العديد من أعضائها فى الريف من أن ” قانون الإصلاح الزراعى ضد الإسلام.”

* ويفسر انحيازها لصف الحزب الوطنى عند تطبيق قانون العلاقة  بين المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية الذى تم تطبيقه عام 1997 وكانت نتيجته :

- طرد مئات الألوف من المستأجرين لأراضى الحراسة والأوقاف والائتمان.

- وارتفاع إيجارات الأرض الزراعية عدة أضعاف فى بحر سنة واحدة وتصاعدها أكثر فيما بعد مما دفع بكثير من المستأجرين إلى التشرد والهجرة من الريف واعتزال حرفة الزراعة.

* هذا ويذكر أن النسبة بين الحد الأدنى للملكية والحد الأقصى لها فى قانون الإصلاح الزراعى الأول عام 1952 هو 1 : 800 ؛ بينما كانت النسبة بناء على رأى جماعة الإخوان هى 1 : 2000 .

* من جانب آخر فقد دعا أعضاء الجماعة فى عديد من القرى لرد أرض الإصلاح الزراعى إلى الإقطاعيين ومما يثير الاستغراب أن عددا من هؤلاء الأعضاء هم من  أبناء فلاحين انتفعوا بأرض الإصلاح الزراعى التى وزعتها عليهم الدولة ولولاها ما كانوا قد عاشوا وتعلموا وتلقوا العلاج عند
تعرضهم للمرض.

خلاصة القول:

الإصلاح الزراعى مبدأ رأسمالى وليس مبدءا اشتراكيا ، ومعارضة جماعة الإخوان وكل من لف لفها للقانون تؤكد أنها مع النظام الإقطاعى ليس فقط فى الزراعة والأرض بل فى كثير من شئون الحياة كالتعليم والثقافة والفنون والموقف من المرأة ؛ فطيلة ثمانين عاما
كانت مع رجال الأعمال ضد العمال , ومع الإقطاع ضد الفلاحين ومع الأغنياء ضد الفقراء.

 

ثالثا: موقفـــــــنا

1- وقف طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها ( الاستيلاء ، والحراسة ) ، ومنع هيئة الأوقاف من التمادى فى مخالفة القانون ومنعها من التصرف ( بالبيع ) فى جميع الأراضى الزراعية التى آلت منها إلىهيئة الإصلاح الزراعى بالقانونين 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 لأن دورها القانونى هو إدارة تلك الأراضى وليس بيعها ، ووقف طرد الفلاحين الزارعين لها.. واستعادة من تم طردهم لأراضيهم ، وإعادة فتح باب التحقيق في جرائم اغتيال من رفضوا التنازل عن أراضيهم من الفلاحين مثل حسن شندى فلاح المعمورة، ونفيسة المراكبى فلاحة سراندو بحيرة.

2- دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى، والعودة لاستخدام التقاوى المحلية عالية الإنتاج التى تستنبطها مراكز البحوث الزراعية المصرية .. بعيداعن مخاطرالشركات العولمية الكبرى والتى تمثل رأس الرمح فى السيطرة على مقدرات الزراعة المصرية. 

3-  وضع سقف لإيجار الأرض الزراعية يراعى تكلفة الزراعة وأثمان المحاصيل وصافى عائد الأرض واحتياجات أسرة الفلاح، على ألا تقل مدة الإيجار عن خمس سنوات متصلة.

4- تعديل الوضع القانونى والمصرفى لبنوك الائتمان وبنوك القرى- لتعود كما كانت – بنوكا تعاونية لا تزيد أسعار الفائدة فيها عن 5 % فى السنة.. فضلا عن إعادة رءوس أموال الجمعيات الزراعية التى استولت عليها- قسرا – بنوك الائتمان والقرى إلى الجمعيات، وقصر استخدامها
على الأنشطة الزراعية، مع وقف الدعاوى
القضائية المرفوعة بسبب المديونية – أو المقرر رفعها – من بنوك القرى ضد الفلاحين ( زراع وملاك 3 أفدنة فأقل )، وإسقاط ديونهم الزراعية .. والإفراج عمن يقضى منهم بسببها عقوبة السجن.

5-وقف إطلاق الحد الأقصى لملكية الأرض الزراعية ( قديمة ومستصلحة ) والعودة إلى تفعيل مواد قانون الإصلاح الزراعى فى هذا الشأن وإعطاء الأولوية فى توزيع الأراضى المستصلحة جيدة الخصوبة وسهلة الرى والمواصلات لمن تم  تم طردهم من الأراضى المستأجرة إبّان تطبيق قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992) والذين أخلّت الدولة بوعودها معهم فى هذا الموضوع.

6- تحرير عقود ملكية الأرض لفلاحى الإصلاح الزراعى الذين سددوا أقساط ثمنها كاملة ، وفضح استنكاف هيئة الإصلاح الزراعى عن القيام بواجبها ومخالفة القانون فى هذا الصدد.

7- وقف جميع الإجراءات والقرارات غبر القانونية الخاصة بتسجيل حيازة الأرض فى الجمعيات الزراعية باسم الملاك، وتفعيل المادة 90 من قانون الزراعة رقم  53 لسنة 1966 الخاصة بتسجيل الحيازة باسم زارع الأرض الفعلى.

8- وقف الإجراءات والقرارات- غير القانونية- التى تغير هوية أعضاء الجمعيات الزراعية من فلاحين إلى عمال زراعيين ، وإعادة ما تم
تغييره إلى وضعه
السابق.

9- إلغاء القوانين والقرارات المقيدة لحرية العمل النقابى الفلاحى وتأسيس النقابات والتنظيمات الفلاحية.

10-إعادة النظر فى جملة القوانين التى تم إلغاؤها أو إفراغها من مضمونها أو استحداثها فى مجال الزراعة ليعود الفلاحون سادة لأراضيهم وتعود الزراعة رافعا قويا قويا من روافع الاقتصاد المصرى وصمام أمان
لغذاء الشعب وكسائه
وكرامته.