جمعية الأشراك الزراعية بالبحيرة تمتنع عن صرف تقاوى المحاصيل الصيفية للفلاحين .. ومديرها يشترط توقيعهم شيكات على بياض لصرف التقاوى ويساومهم على ترك أراضيهم .. لصالح ورثة أحد المتنفذين بالمنطقة

أفاد فلاحو منطقة الأشراك والعزب المجاورة لها بمحافظة البحيرة بامتناع جمعيتهم الزراعية عن صرف تقاوى القطن لهم بغرض إجبارهم على التنازل عن أراضيهم التى وزعتها عليهم هيئة الإصلاح الزراعى من عشرات السنين ودفعوا العديد من أقساط تمليكها.
وبدلا من القيام بعمله الذى يتقاضى عنه مرتبه يقوم مسعد محمد بهنسى مدير الجمعية الزراعية المذكورة التابعة لإدارة الرحمانية الزراعية باشتراط (توقيعهم شيكات على بياض) لصرف التقاوى ومساومتهم بشأن الأرض التى يدعى ورثة حسن خطاب شراءها عام 1973 من هيئة الأوقاف.
هذا وقد تجمع صباح اليوم عدد من الفلاحين وتوجهوا لوكيل وزارة الزراعة بدمنهور وعرضوا عليه الأمر فما كان منه إلا أن أمر بصرف التقاوى على الفور.
يذكر أن مدير الجمعية الزراعية لا يجرؤ على منع صرف التقاوى على مسئوليته الشخصية حيث يستقوى بمدير إدارة الرحمانية الزراعية أحمد ترابيس الذى ينحاز انحيازا كاملا لورثة حسن خطاب ويدعمهم فى كل صغيرة وكبيرة رغبة فى طرد الفلاحين من أراضيهم.
وكانت آخر العراقيل التى وضعها جهاز الرى المختص بالمنطقة هو منع حصول زمام القرى المتضررة ( الأشراك – أبو خراش- الخمسين – عزبة الأشراك ) على مياة الرى العذبة مما أدى للاستعاضة عنها بمياة الصرف الصحى التى تصيب الفلاحين بالفشل الكلوى حيث سبق أن توفى عشرون فلاحا منذ عامين متأثرين بهذا المرض ، وارتفع عددهم الآن لما يتجاوز الثلاثين فلاحا علاوة على انخفاض انتاجية الأرض وتدهور نوعية المحاصيل وحرمانهم من زراعة محصول الأرز وهو الزراعة الرئيسية لفلاحى البحيرة.
من ناحية أخرى يحمل الفلاحون استمارات البحث الاجتماعى التى تقرر بموجبها توزيع الأرض عليهم منذ ستينات القرن الماضى بل والكثير من إيصالات تسديد جزء من ثمنها لهيئة الإصلاح الزراعى، علاوة على حصولهم على شهادات عقارية من الشهر العقارى بالبحيرة تؤكد أن الأرض المشار إليها ما زالت مسجلة باسم الهيئة العامة للإصلاح الزاعى مما يقطع بكذب ادعاءات ورثة آل خطاب عن شرائهم لها من هيئة الأوقاف أو من غيرها .. ورغم ذلك قام آل خطاب مؤخرا برفع قضايا تطالب الفلاحين بريع الأرض لسنوات طويلة بموجب عقد الشراء المضروب المشار إليه ، وذلك للحصول على أحكام تمكنهم من الضغط على الفلاحين لترك الأرض وهو ما يساعدهم فيه مدير إدارة الرحمانية الزراعية أحمد ترابيس و مدير الجمعية مسعد بهنسى المنحازين لورثة خطاب.
لذلك عزم الفلاحون المتضررون على رفع دعوى تزوير ضد آل خطاب بشأن عقد شراء الأرض المزيف والذى يتم استخدامه فى رفع قضايا تطالب الفلاحين بريع الأرض لدفعهم دفعا للتنازل عنها وبذلك يتخلصون نهائيا من هذا النزاع الذى يتواطأ عليه ويسانده عدد من المسئولين بالمنطقة.

الثلاثاء 22 إبريل 2014 بشير صقر.. لجنة التضامن الفلاحى – مصر