حملة جديدة لقوات أمن المنوفية لحساب عائلة الفقى على فلاحى ميت شهالة

أراضى الإصلاح الزراعى مرة أخرى:

رغم مخاطر تنفيذ طرد فلاحي ميت شهالة من الأرض
المحامى العام يصدر قرارا بتمكين ورثة حسام الفقى من الأرض
رغم مصادرتها بقانون الإصلاح الزراعى عام 1961
مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية رفض طرد الفلاحين فى وقت سابق
وطالب عائلة الفقى بمستند الملكية وبقرارات الاستيلاء على الأرض فامتنعت عن توفيرها
،،،،،،

للمرة الثانية خلال شهرين يتحدد موعد لتنفيذ قرار المحامى العام لنيابات المنوفية بطرد عدد من فلاحى قرية ميت شهالة مركز الشهداء من أرض صادرها قانون الإصلاح الزراعى عام 1961 ( بقرار إدارة الاستيلاء رقم 6434.بحوض السطح رقم 5 قطعة رقم 2) بعد اكتشاف تهريبها من القانون.
فى المرة الأولى حالت الدراسة الأمنية دون تنفيذ القرار وبلجوء ورثة العائلة الإقطاعية لوزير الداخلية تقرر تنفيذ القرار صباح الغد ( الثلاثاء 26 مايو 2015 ) فكيف يمكن فهم ذلك..؟
وبالعودة لعام 2007 لجأ بعض ورثة العائلة اللإقطاعية لنشر مقال بجريدة صوت الأمة بالعدد 367 فى 24 ديسمبر يشن حملة على اللواء أحمد ضياء مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية وعلى مدير أمن المنوفية بشأن هذه الأرض نعيد نشر جانب منه لتوضيح الحقيقة لمن يريد أن يعرفها.
[ انتهى المقال إلى تحميل اللواء أحمد ضياء كل المسئولية فى تلكؤ وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية وعرقلتهما تنفيذ حكمين لصالح الورثة، بل وأرجع موقف الفلاحين الرافض لتسليم الأرض إلى تشجيعه لهم ، وتساءل المقال في لهجة تحريضية عمن يحمي ذلك الرجل وألقى باللوم على وزير الداخلية وانتهى بالإعتراف بشكل صريح بأن صاحبه رجل قضاء نزيه.. وهو ما يشير إلى أحد أبناء الأسرة الإقطاعية.
• ونبدأ تعقيبنا على مقال الأسرة الإقطاعية من مربط الفرس ( أي الهجوم على اللواء ضياء):
- فليس ردنا هذا دفاعا عنه بل هو كشف لما سعى ورثة العائلة الإقطاعية لستره وإخفائه خلال نصف قرن .. لذلك يرتعدون من الاستمرار في نبش أحشاء الموضوع التي يحاول اللواء ضياء مد أصابعه فيها.. بمطالبته لهيئة الإصلاح الزراعي بعدد من التقارير الذي كتبها خبراء وزارة العدل في الموضوع وكذا عرائض الدعوى للحكمين علاوة على المكاتبات الداخلية بين إدارات الإصلاح الزراعي في القاهرة وشبين الكوم والشهداء التي انتهت بالإفراج عن هذه الأراضي.
- ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن عدم استرداد ورثة العائلة الإقطاعية لكل الأرض التى يدعون أحقيتهم بها أخف ضررا لهم من فضح الطريقة التي استخرجوا بها قرارت الإفراج عن الأرض من هيئة الإصلاح الزراعي وحصلوا بها على تلك الأحكام.. أو بالأساليب التي استخدموها في طرد الفلاحين من كثير من الأراضى فى دائرة الإصلاح الزراعي بالمنوفية (بخاتي، دراجيل، كمشيش وغيرها بالمخالفة للدستور والقانون).
- حيث ضبطت الدولة لدى عائلة الفقي بكمشيش عام 1966 عشرة عقود بيع ابتدائية مزورة لمساحات شاسعة من الأراضي تم كتابتها وتلفيقها في الفترة بين عامي 1953، 1959 ووضعت لها العائلة تواريخ قديمة تبدأ من عام 1923 وفي هذه العقود باع أفراد عائلة الفقي بعض هذه الأراضي لأبنائهم وهم أطفال لم يتعدي عمرهم 3 سنوات تهربا من قانون الإصلاح الزراعى.. وقد جاء ذكرها في تقرير الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية التي جردت ممتلكات عائلة الفقي على الطبيعة وكذا مستنداتها فى عام 1966. لكن الدولة لم تتخذ وقتها الإجراءات القانونية الواجبة ضد من زوروها من أفراد عائلة الفقي وموظفي المساحة والشهر العقاري والإصلاح الزراعي رغم أنها حددتهم بالإسم وحصلت على اعترافاتهم مفصلة ، بل ولم تبطل مفعول هذه العقود بما يحول دون استخدامها فيما بعد ضد الفلاحين إذا ما تغير النظام السياسي (بوفاة عبد الناصر)، وقد اقتصر موقف الدولة آنذاك على مصادرة العقود والأراضي المدونة بها من العائلة الإقطاعية وإبعاد أفرادها خارج محافظة المنوفية.
- والفضيحة الحقيقية في هذا الموضوع ليست ما فعله مساعد وزير الداخلية اللواء ضياء في بحثه عن المستندات المزورة.. بل في حصول ورثة العائلة الإقطاعية على أحكام قضائية بصورة ضوئية لأحد هذه العقود المزورة (مؤرخ 10/8/1931) التي ادعى فيها أحمد الفقي عمدة كمشيش أنه باع أرضا لإبنه عزيز الفقي وهو طفل.. لكي يتهرب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي.. ورغم مصاردة الدولة لهذه العقود وإعدام أصولها ، ويتضمن هذا العقد مساحة الـ 32 فدانا موضوع هذا المقال.
- والفضيحة الأكبر- التي تطول هيئة الإصلاح الزراعي- هي كيفية استخراج عائلة الفقي لقرارات بالإفراج عن هذه الأراضي في عهد السادات، لأن قرارات الإفراج لا تصدر إلا للأراضي التى فرضت عليها الحراسة فقط ، أي [الأرض التي ظلت ملكيتها للأسر الإقطاعية واقتصر دور الدولة على إدارتها وتأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها منهم وتوصيله لملاكها من الإقطاعيين] والمعروف أن كل أراضي عائلة الفقي كانت مصادرة بقانون الإصلاح الزراعي 178/1952 أي أنها أرض استيلاء نزعت ملكيتها من عائلة الفقي وصارت ملكا للدولة.. التي وزعتها على الفلاحين ليزرعوها.
- كما أن عقد البيع الإبتدائي المزور والمؤرخ 10/8/1931 والذي تم ضبطه مع عقود أخرى عام 66 لم يكن عليه توقيع واحد لأى مسئول حكومي في الشهر العقاري أو مصلحة المساحة وخلا من أي ختم أو تأشيرة أو رقم لإيصال تسديد رسوم تسجيله ، وليس له أى ذكر في دفاتر المساحة وغير مقيد في ملفات الأبناء الذين “اشتروا الأرض وهم أطفال”.. ورغم هذا- وبصورة ضوئية منه – حصلت أسرة عزيز الفقي على أحكام قضائية بموجبها.. ويصرخون مستغيثين: كيف لا تنفذ وزارة الداخلية هذه الأحكام.
- أما المفاجأة التي يتجنب إثارتها ورثة العائلة الإقطاعية فهى أن هذه الأحكام التي حصلوا عليها بمستندات مزورة قد تم تنفيذها.. كيف؟! هذا ما سنوضحه:
- فقد صدر الحكمان (782/36ق، 4159/39ق إدارية عليا) لصالحهم ضد هيئة الإصلاح الزراعي.. ومن ثم فإن تنفيذها يتم على الورق في مقر هيئة الإصلاح الزراعي لأنها حسب التعبير القانوني ” تنفذ حكميا ” ولأن الفلاحين ليسوا طرفا في هذه الأحكام ولا علاقة لهم أو للأرض بتلك الأحكام ، فهل يمكن قانونا تنفيذ حكم قضائي مرتين؟!.
ولهذا فإن مديرية أمن المنوفية وقبلها اللواء ضياء لم يتدخلا من قريب أو بعيد لعرقلة تنفيذ هذه الأحكام.. فهذه النوعية من الأحكام تنفذ مكتبيا.. ولا علاقة للفلاحين ولا للأرض بها.
- وتبقي “حالة الزعيق” التى تنتاب أبناء الأسرة الإقطاعية منذ عام 1998 وحتى اليوم – في كمشيش وبخاتى وميت شهالة – مع اللواء محمود جوهر واللواء أحمد ضياء.. مجرد حالة مسرحية تستهدف دفع قوات الأمن لطرد الفلاحين من الأرض – قياسا على وقائع سابقة في محافظات أخرى – وتحويلهم لجيش البطالة.. أو لمجرمين تطاردهم الشرطة وتتهمهم بإغتصاب سكان المدن بعد أن اتهمتهم أسرة عزيز الفقي باغتصاب الأرض هذا من ناحية.]
ونكتفى بهذا القدر من رد الفلاحين على المقال المذكور والذى أوصلوه للجريدة بعد يومين من نشر المقال لنسأل السيد المستشار المحامى العام : هل تمثل هذه المعلومات خلفية لقراركم بتمكين ورثة العائلة الإقطاعية..؟
لقد أصدرت إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى كشف تحديد (عن أطيان السيد / أحمد عبد الله الفقى والسيد/ السيد عبد الله الفقى ) بمركز الشهداء بمديرية المنوفية واستخرج الفلاحون صورة رسمية منه فى 4 ديسمبر 1982 موقعة من السيد مفتش المساحة بشبين الكوم توضح الأمر كاملا وتحدد أن الأرض محل تنفيذ قرار التمكين تم الاستيلاء عليها بقانون الإصلاح الزراعى نهائيا ولم تكن أرضا متحفظا عليها ومن ثم يمكن الإفراج عنها وهو ما يتعمد ورثة الأسرة الإقطاعية على طمسه وإخفائه.. خصوصا وأن أرضهم قد صودرت بكاملها استنادا إلى قيامهم بتهريب مازاد منها عن الحد الأقصى المسموح به فى قانون الإصلاح الزراعى.. وهذا ما فطن له اللواء أحمد ضياء فى عام 2007.
وتأكيدا لجملة ما تم اتخاذه من الدولة فى أعقاب صدور قانون الإصلاح الزراعى نضع الحقيقة التالية أمام من يهمه معرفتها :

• فى عام 1952 بلغت ملكية أحمد عبد الله الفقى 735 فدانا من الأوراق الرسمية ( تقرير الرقابة الإدارية صـ 6 الصادر3 مايو 1966) كما بلغت ملكية شقيقه السيد عبد الله الفقى 701 فدانا بمجموع 1436 فدانا .

• فى عام 1947 ورثا معا من والدهما عبد الله الفقى 116 فدانا بموجب عقد قسمة من محكمة تلا .
والسؤال المنطقى من أين جاء الفارق ( 1320 فدانا ) فى 5 سنوات ..؟

لذلك فإن حقوق الملكية التى تدفع الأسرة الإقطاعية لاستعادة الأرض المصادرة والمجد المفقود لا يمكن إثباتها وهى التى دفعت بالتالى المحامى العام لإصدار قرار التمكين ، علاوة على أن الفلاحين يزرعون الأرض منذ ما يزيد عن نصف قرن وأسسوا عليها حياتهم .. وهى بالنسبة لهم مصدر الحياة.
فهل يمكن فى هذه الحالة الانحياز لحق الملكية الذى لا يمكن إثباته ضد حق الحياة التى يمكن إزهاقها بمجرد طرد الفلاحين من الأرض ..؟

الإثنين 25 مايو 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

آخر أخبار الحملة:

الأربعاء 27 مايو 2015 السابعة صباحا:
أفاد فلاحو قرية ميت شهالة أنهم فوجئوا فى صباح يوم التنفيذ ( 26 مايو 2015 ) الباكر بوصول إفادة من مديرية أمن المنوفية لمركز شرطة الشهداء بالعدول عن القيام بتنفيذ قرار التمكين الصادر من المحامى العام بشأن أراضى بعض فلاحى القرية .
ولم تتعرف لجنة التضامن على الأسباب التى دفعت لذلك.
لذا لزم التنويه.
لجنة التضامن الفلاحى – مصر