تخفيض أعداد الفقراء ومكافحة الجوع .. بين الأرقام والحقائق وشهادات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

منحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [Food Agriculture Organization – UN ]( فاو ) شهادة لوزارة الزراعة المصر ية لـ ” نجاحها فى تخفيض أعداد الفقراء ومكافحة الجوع “.
نشر الموقع الإلكترونى لـ (أرض العرب ) .. www.aln-eg.com هذا الخبر يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015 ، وتضمن إحصاءات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2014 منها : بلوغ عدد الأسر الفقيرة ( 21 مليون فرد) بنسبة 26،3 % ،تتضمن نسبة 5،2 من السكان يعانون الجوع ، ونسبة 31 % من الأطفال المصريين – من سن 6 شهور حتى 5 سنوات – يعانون من سوء التغذية باعتبار تلك النسبة من أكبر المعدلات العالمية فى المجال الصحى ، وأرفقتها بوصول الفجوة الغذائية ( بين الإنتاج المحلى والاستهلاك ) إلى 62 % .
ورغم أن المنطق الذى استخدم فى تفسير الشهادة وسياق الخبر ودلالاته كانت تحتم أن يتضمن الإحصاء الأرقام والنسب التى انخفضت إليها أعداد الفقراء والذين يعانون الجوع ؛ إلا أن الخبر خلا منهما بغرابة شديدة .. بالذات وأن عنوانه يشير إلى منح شهادة (جائزة أدبية )عن تقليل – أعداد- الفقراء ومن يعانون الجوع .
كذلك تضمن الخبر تعقيبا للسيد / صلاح هلال وزير الزراعة الحالى- وهو عضو فى منظمة الفاو بحكم منصبه- عن أن” الجائزة تعد اعترافا دوليا يدلل على سير مصر فى الطريق الصحيح ” ، وهو بالطبع ما نتمناه من كل قلوبنا. وقد فسره قائلا : ” تم تحديث الخطط لتخفيف المعاناة عن كاهل الطبقات الفقيرة بالذات فى مجال زيادة العائد من الزراعة فى المناطق الريفية الفقيرة أو من خلال الاستثمارات( المتوقعة ) فى قطاع الزراعة ” .
أيضا تضمن الخبر تصريحات تتصل بالموضوع من خبير التنمية الزراعية السيد / على خير نصها : ” إن الفاو منحت الشهادة وفقا لما ( تم تنفيذه من خطط حالية ومستقبلية ) من شأنها رفع مستوى قطاع الزراعة من خلال الأمن الغذائى خاصة أنه يمثل 18 % من الناتج القومى ، 15 % من إجمالى الصادرات ، 34 % من اليد العاملة إضافة إلى الصناعات الغذائية ” .وما يلفت النظر فى الخبر ليس فقط ما شمله من تناقضات و نواقص إحصائية بل تجاهله لذكاء القارئ وقدرته على الفهم نمر عليها سريعا فى السطور التالية :
1- فعندما يتحدث مسئولان كبيران فى الزراعة عن جائزة معنوية دولية لمصر من أقدم منظمات الأمم المتحدة (FAO ) لابد أن يفسرا للصحفى والقارئ السبب بشكل مقنع وهو ما يستدعى أولا تجنب العبارات العامة مثل ( السير فى الطريق الصحيح ، وتحديث الخطط ، ورفع مستوى الزراعة ، ومنح الجائزة وفقا لما تم تنفيذه من خطط حالية ومستقبلية ) تلك العبارات التى بقراءتها يقع القارئ فى مزيد من التساؤل والارتباك فهى لا توضح له غامضا أو تحل له مجهولا لأنها اقتربت من الموضوع دون أن تضع له تفسيرا أو تفصيلا خصوصا إذا كان فلاحا أو على دراية بأوضاع الريف وواقع الحال ينفى كل التصريحات التى أطلقها المسئولان وعممها الخبر ، وعلى سبيل المثال فالمفترض أن شهادة الفاو تم منحها استنادا إلى نتائج محددة تحققت على الأرض فى الزمن الحالى أو فى الماضى القريب .. فكيف يتم تخفيف المعاناة عن الفقراء من خلال ما أسماه الوزير ( الاستثمارات المتوقعة) ؛ فتخفيف المعاناة فعل مادى جرى فى الماضى القريب أو فى الوقت الراهن بينما الاستثمارات المتوقعة هى تصور يجرى فى المستقبل أى لم يتم تنفيذه بعد.
2- ولو افترضنا على غير المعتاد أن هناك سياسة زراعية واحدة فى مصر يتم تطبيقها مهما تغير الوزير ومن ثم فتصريحات السيد هلال حتى وإن تناولت ( إنجازات سلفه عادل البلتاجى ) لا تفسر لنا شيئا خصوصا وأنه فور توليه الوزارة قام بإزاحة كل من زرعهم البلتاجى فيها من مناصبهم وترك بعضها شاغرا إلى حين البحث عمن يشغلها.. وهو ما ينسف ضم ( إنجازات الوزارة) فى عهد الوزيرين معا .
3- كذلك فتضمين الخبر أرقاما عن عام 2014 كان يوجب وضع إحصاءات العام السابق 2013 الذى يبرز الفارق بينهما ويمثل أساسا لمنج الشهادة الدولية ، أما تجنب ذكرها فيعطى انطباعا بعدم المصداقية ويفضى إلى نتيجة عكسية لما حاول المسئولان تفسيره أو بمعنى أدق تجاهله.
4- وهنا يبرز السؤال : ما هى الخطط التى تم تحديثها من جانب السيد هلال وأسفرت عن السير فى الطريق الصحيح ..؟ فما نعرفه أنه تولى الوزارة فى أوائل مارس 2015 أى من ثلاثة أشهر خلفا لعادل البلتاجى الذى كان قد حصل هو الآخر على وسام الاستحقاق الفرنسى فى أواخر 2014 أى بعد ما لا يزيد عن 5 أشهر من توليه الوزارة ( فى يونيو 2014) وبعدها تم استبعاده منها فى تعديل وزارى اقتصر على عدة وزارات وليس نتيجة استقالة أو إقالة مجلس الوزراء بكامله ، والمثير فى الأمر أن منحه الوسام كان ” تقديرا له على إسهاماته وأعماله للنهوض بالزراعة فى مصر ” علما بأن أول القرارات التى اتخذها فور توليه الوزارة كان انتداب سرب من رجالات يوسف والى الذى دمر الزراعة المصرية .. وهو ما يضع أمامنا علامة استفهام كبيرة للأسس والمعايير التى كانت وراء منحه الوسام من الجمهورية الفرنسية.
فهل كان منح الوسام الفرنسى للبلتاجى بسبب خططه ( التى وضعها ونفذها وحصدت الزراعة المصرية نتائجها فى 5 أشهر) ..؟ تلك الخطط التى حدّثها السيد هلال وخفضت أعداد الفقراء وكافحت الجوع وأسهمت فى حصول مصر على جائزة منظمة الفاو الأدبية..؟
إن حصول مصر على وسام استحقاق فرنسى وشهادة من الفاو استنادا ( لإنجازات وزيرين فى وزارة الزراعة مكث أحدهما بها 9 أشهر والثانى 3 أشهر ) يوحى لأى مراقب أجنبى [ان الزراعة المصرية تقفز إلى الأمام بشكل غير مسبوق وأن جموع الفلاحين تشكر الله على إنعامه عليهم بمثل هؤلاء الوزراء المتميزين الذين يترجمون أحلام الفقراء إلى أوامر ينفذونها فى ثلاثة أشهر أو تسعة وتتحول إلى كائن حى يمشى على أرجل.. هذا فى تصور المراقبين الأجانب.
أما فى تقديرنا فعادل البلتاجى :
أ‌- كان أحد رجال يوسف والى رائد تسميم الأرض الزراعية المصرية بالمبيدات المحرمة دوليا وناشر أمراض الكبد والسرطان التى لا يخلو منزل فى الريف من الإصابة بأحدهما.
ب‌- وهو – أى البلتاجى - رائد تعديل المادة 8 من قانون الزراعة ( 122 / 1980 ) فى ديسمبر 2014 التى فتحت الباب واسعا أمام القطاع الخاص و ( الشخصيات الاعتبارية ) للشروع فى الاستيلاء على الجمعيات التعاونية الزراعية ؛ ذلك التعديل – المخالف للدستور- الذى لم يجرؤ أى وزير زراعة طيلة ستين عاما على القيام به أو حتى الاقتراب منه وأثار غضب النقابات والاتحادات الفلاحية والمهتمين بأوضاع الزراعة المصرية وقطاعات واسعة من الفلاحين وشرع بعضهم فى رفع دعاوى قضائية بعدم دستوريته مما دفع هيئة المطابع الأميرية لإفادة بعض من حاولوا شراء مطبوعته منها بسحب القانون قبل طباعته فى الجريدة الرسمية.
وما يهمنا توضيحه فى هذا الأمر هو دلالة الشهادة التى منحتها منظمة الفاو لوزارة الزراعة المصرية " لنجاحها فى تخفيض أعداد الفقراء ومكافحتها للجوع " وهو ما لم يصل إلى علمنا أو نشعر به أو نلمسه أو نصادفه مع فلاح واحد يشير إلى صحة هذا الأمر.. وذلك استنادا إلى :
• أولا : وجودنا فى دائرة الانتهاكات شبه اليومية واغتصاب أراضى الفلاحين الفقراء والصغار وهدم منازلهم وابتزازهم فى محافظات الدقهلية ( سرسو، ميت الكرما وجوجر وكفر الجنينة وميت الغرقا ومنشية البدوى وكفر الخوازم ) ، والبحيرة ( شبراخيت وكوم المناصير والعمرية )، والمنوفية ( ميت شهالة ) ، والإسكندرية ( عزب المعمورة "النجارين ، العرب الكبرى والهلالية وحوض 13" ) ، وقنا ( المراشدة بنجع حمادى ) ، وسوهاج ( السلامونى بأخميم ) ، والاسماعيلية ( كفر الشيخ عطية والمحسمة والضاهرية ) والشرقية ( العباسة ) ...إلخ
• ثانيا : ما توفر لنا من لقاء اثنين من المسئولين البارزين فى منظمة الفاو هما ( كيان جاف Kayan Jaff - الممثل الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، جواندالينا بانجرازيو Guendalina Pangrazio ممثلة المنظمة فى روما ) فى الأسبوع الأول من ديسمبر 2013 وذلك ضمن عدة وفود عربية شاركت فى منتدى الأرض الدولى الخامس الذى نظمته شبكة الأرض والسكن بتونس .
وفى الاستناد الأول : نقطع – كشاهد عيان – بأن الستة شهور الأخيرة ( من ديسمبر 2014 إلى يونيو 2015) مثلت أكثر الفترات تنكيلا بالفلاحين فى الستين عاما الأخيرة ، وبالرجوع إلى الموقعين الإلكترونيين التاليين ( www.falaheenmesr.net ) & ( www.ahewar.org/m.asp?i=1625 ) يمكن التيقن من دقة توصيفنا لهذه الفترة نظرا لبشاعة ما مورس من اعتداءات ضد الفلاحين علاوة على عمليات الخنق والحصار المشدد والمتصاعد الذى اتخذته الدولة بشأن حصولهم على مستلزمات الزراعة وأسعارها ، والقروض الزراعية وفوائدها وإيداع المتعثرين فى تسديدها السجون، والضرائب ومستواها وطرق تحصيلها، وأسعار إيجارات الأرض الزراعية وارتفاعاتها الفلكية ، ومياه الرى العذبة ومشاكلها المتنوعة ، وتسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية وأسعارها المتدنية مقارنة بتكلفة الزراعة فضلا عن التدبير المنظم والشروع فى إزاحة صغار الفلاحين وفقرائهم خارج الجمعيات التعاونية وحرمان قطاع كبير منهم ( ملاك 3 أفدنة فأقل ) من هويتهم كفلاحين واعتبارهم عمالا زراعيين بالمخالفة لقانون الزراعة وللدستور ، ومنع المستأجرين منهم من تسجيل حيازاتهم بالجمعيات ومن ثم حرمانهم من مستلزمات الزراعة .. وآخرها فتح الباب لاستيلاء القطاع الخاص والاستثمارى على الجمعيات التعاونية بتعديل المادة 8 من قانون التعاون بالمخالفة للدستور .
وفى الاستناد الثانى: فمنظمة الفاو هى إحدى أربع منظمات دولية شكلت رأس الرمح فى تدمير الزراعة المصرية بل والصناعة المصرية وقطع أشواط بعيدة فى القضاء على الفلاحين الفقراء والصغار وتدمير نمط إنتاجهم الفلاحى الصغير، وتمثلت أبرز محطات هذه الأشواط فى الآتى :
• إقرار وتنفيذ سياسة الانفتاح اعتبارا من عام 1974 فى عهد السادات ورفع الحراسة عن أراضى الإصلاح الزراعى الخاصة بكبار ملاك الأراضى الإقطاعيين .
• ثم هيكلة الزراعة عام 1992 من خلال عقد المؤتمر الدولى فى شهر فبراير بالقاهرة الذى قادته المنظمات الأربع ( الفاو ، البنك الدولى ، صندوق النقد ، وكالة التنمية الدولية الأمريكية ) وفيه تقرر منع أجهزة وزارة الزراعة من أى دور تنفيذى ووقف دعم مستلزمات الزراعة وتمويلها وتوزيعها، ودعم القروض الزراعية بوقف الائتمان التعاونى والتنصل من تسويق المحاصيل خصوصا النقدية.. وإلغاء الدورة الزراعية والتجميع الزراعى إلخ .
• وأعقبه فى نفس العام 1992 إصدار القانون المعروف بقانون المالك والمستأجر ( 96 / 1992 ) وطرد مئات الآلاف من المستأجرين من أراضيهم وإلغاء بطاقاتهم الزراعية .
• وأخيرا تعديل المادة الثامنة من قانون التعاون والإعداد لالتهام القطاع الخاص للقطاع التعاونى فى الزراعة.
-كذلك فمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة - الأشبه فى البنيان بمنظمة جامعة الدول العربية - هى منظمة حكومات أعضاؤها الأساسيون هم وزراء الزراعة الذين ينفذون السياسات المعادية للفلاحين فى دولهم فى المجال الزراعى .
-وبخصوص الحوار الذى دار معها فى منتدى الأرض الدولى الخامس فقد كان واضحا وقاطعا بالنسبة لنا فى تأكيد جملة الهواجس ومن ثم الاتهامات بانحيازها ضد الفلاحين الفقراء والصغار ، وبالرجوع للرابط التالى على موقع الحوار المتمدن ( www.ahewar.org/m.asp?i=1625 ) يمكن التأكد من هذا الدور بشكل ساطع من خلال مقالات ثلاث بعنوان ( منظمة الفاو والبنك الدولى ومنتدى الأرض الدولى الخامس بتونس ) فى الأعداد أرقام ( 4659 فى 11/12 / 2013 ، 4664 فى 16 / 12 ، 4673 فى 21 / 12 ).
- هذا وقد حاولنا بشتى الطرق - مع المسئول الإقليمى للمنظمة – لكى يجيبنا عن السؤاليْن التالييْن :
1- ما الذى تغير فى منظمة الفاو حسب صريحاتكم ( هل السياسة أم أساليب العمل ) ..؟
2--وماهى الأسس الحاكمة لعلاقة الفاو بمنظمات المجتمع المدنى التى ترغبون فى التعاون معها ..؟
وماهى المعايير التى وضعتها المنظمة فى هذا العمل المشترك المحتمل..؟
- وعلى مدى ثلاثة أيام متصلة لم يُجِبْ الممثل الإقليمى عن السؤالين بكلمة واحدة ، وكان كل همه التحدث فى التفاصيل البعيدة عنهما والحصول على الـ ( Data Baze ) الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى أو انتزاع موافقة المشاركين على ذلك .. وفشلنا فى الخروج معه بنتيجة واحدة ؛ وكل ما أفادنا به هو أن هناك اتفاقيات ثنائية بين منظمة الفاو والبنك الدولى فيما يتصل بقضية الغذاء ولم يذكر أية تفاصيل بشأنها ، كذلك فقد طالبنا الممثل الإقليمى للفاو بحضور جلسات المؤتمر الدولى للفاو المزمع عقده فى عام 2016 .
- من ناحية أخرى فجر جوزيف شكلا (Joseph Schechla ) مسئول شبكة الأرض والسكن ( منظمة المنتدى ) مفاجأة مذهلة قائلا : لقد اكتشفنا أن البنك الدولى ليست لديه معايير قانونية تحكم عمله .
عموما كانت مواقفنا من منظمة الفاو – قبل هذا المنتدى – تقديرية ومبنية على الاستنتاج ، أما بعد المنتدى فقد صارت يقينية قائمة على المعرفة المباشرة.
- ولذا نناشد القارئ الرجوع إلى المقالات الثلاث السابق الإشارة إليها والتى نشرناها فور عودتنا من المنتدى بتونس لمزيد من المعرفة بدور منظمة الفاو فى تدمير الزراعة المصرية مع منظمات دولية أخرى لأن المقام لا يتسع لإعادة عرضها .
ولذلك فمدلول شهادتها التى منحتها لمصر مؤخرا ينطلق من هذا المفهوم ومن تلك المواقف ، ولذلك توقعنا مسارها قبل أن نقرأ الخبر الذى تضمنها على الموقع الإلكترونى لـ ( أرض العرب ) ، وبعد قراءته تأكد لنا أنها لن تتغير وسوف تلعب نفس الدور القديم ، وهو ما ينطبق تماما على وسام الاستحقاق الذى منحته فرنسا لوزير الزراعة السابق عادل البلتاجى وهو فى الحقيقة وسام على استمرا نهج يوسف والى فى وزارة الزراعة المصرية رغم كل المياه التى جرت فى مصر منذ 25 يناير 2011 ذلك النهج الذى أوصل الزراعة المصرية والفلاحين إلى هذا المستوى من التدمير.
وللحقيقة فإن ديباجة الخبر التى كتبتها المحررة (مروة أحمد ) كانت متسقة تماما مع طريقة منظمة الفاو فى الإعلان عن مبادئ تسير فى اتجاه وسلوك يتوغل فى اتجاه مغاير .
فقد نصت الديباجة على : [ تزامنا مع تصريحات الرئيس السيسى بأنه لا مساس بمحدودى الدخل وأن هناك ضرورة لتحمل الدولة لأعبائها تجاه الفئات الفقيرة .. منحت منظمة ( فاو ) شهادة تؤكد فيها أن مصر استطاعت تنفيذ برامج وأهداف الألفية للأمم المتحدة لتخفيض أعداد الفقراء ومكافحة الجوع .]

الإثنين 11 يونيو 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر