مرة رابعة فى أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة : عدوان جديد على أراضى الفلاحين بعزبة العفيرة والناموس يتهمون فيها ورثة عائلة نوار الإقطاعية

،،،،،،
تواصل عائلة نوار الإقطاعية بالبحيرة الاعتداء على أراضى منتفعى الإصلاح الزراعى بقرى مركز شرطة دمنهور بعد ثلاثة وقائع مطابقة فى بحر السبعة شهور السابقة .. لم تسفر تحقيقاتها عن أية نتائج ملموسة.
ففى صباح اليوم 5 فبراير 2016 قام ورثة العائلة الإقطاعية – حسبما أفاد الفلاحون المجنى عليهم – بإتلاف محصولى البنجر والقمح لاثنين من الفلاحين فى عزبتى العفيرة والناموس التابعتين لقرية البرنوجى وجمعيتها الزراعية فى مساحة 40 قيراطا ( بحوض الكومبانية نمـ 4 قسم أول عبد الجواد ) بزمام العزبتين . هذا وقد استغل المعتدون من العائلة المذكورة حالة الظلام الدامس وهبوط الشبورة وانعدام الرؤية للعدوان على الأرض وإتلاف المحاصيل تماما.
وقد قام أحد المجنى عليهما ( رجب محمد الفرماوى ) بإبلاغ مركز شرطة دمنهور بالواقعة وأدلى بأقواله فى حضور وكيله ( الأستاذ محرم قناوى المحامى ) فى الساعة الحادية عشرة صباح الجمعة (5/2/2016 ) فى المحضر ( رقم 14 أحوال مركز شرطة دمنهور – 2016 ) وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من اتهمهم من الأسرة الإقطاعية وهم ( مصطفى ، ومدحت ، وصبرى ، ومحمد محمد على نوار) وأضاف لهم من معاونيهم ( عبد الكريم راشد يونس وشقيقه محمود ، ومحسن عطية أبو حسين ).
هذا وقد قامت الشرطة كالمعتاد بمخاطبة الإدارة الزراعية المختصة بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض موضوع الواقعة ، والإفادة بالتقرير الفنى عنها.
من جانب آخر لم يقم المجنى عليه الثانى حتى ساعته بإبلاغ الشرطة بشأن حرث محاصيله وإتلافها تماما علما بأنها تقع فى نفس الحوض على بعد يقارب الـ 500 مترا من أرض رجب الفرماوى.
وتشير ( لجنة التضامن الفلاحى- مصر ) إلى ثلاثة وقائع سابقة فى نفس المحافظة ونفس المنطقة التابعة لقرية وجمعية البرنوجى الزراعية المختصة نشرتها فى الشهور السابقة على الواقعة الحالية كانت أحدثها فى 12 يناير 2016 بعنوان ” فى بحر 7 شهور : ثلاثة جرائم لورثة الإقطاعيين فى قرية واحدة بالبحيرة ” خصوصا وأن المتهمين فيها هم نفس المتهمين (أبناء وورثة عائلة نوار الإقطاعية) والمجنى عليهم من منتفعى الإصلاح الزراعى بنفس الزمام وهو ما يوجب على الجهات الرسمية وبالذات أجهزة الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتكاكات التى تركز موضوعها فى فلاحى المنطقة وأرض الإصلاح الزراعى بها والمتهمون فيها هم نفس المتهمين فى الوقائع السابقة.
لقد اقترحت ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر) فى مقالها المنشور فى 12 يناير 2016 الحل التالى:
[ ترى لجنة التضامن أن الحل – لمن يريد حلا – يتمثل فى :
1- مراجعة سجلات الإصلاح الزراعى بالقاهرة وليس فى البحيرة فقط لتحديد مساحة الأرض التى صادرتها قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة من جميع أسر عائلة نوار، وتحديد المساحة التى فُرِضت عليها الحراسة.
2-مقارنة ذلك بالإقرارات التى كتبها أفراد العائلة عند تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى منذ 1952 ، والأهم مقارنتها بالمساحات التى تحت أيديهم حاليا مضافا إليها الأراضى التى باعوها منذ تولى السادات الحكم لأشخاص آخرين.
3- مراجعة سجلات الإصلاح الزراعى بالقاهرة بشأن( أراضى الاستيلاء) التى وزعتها الدولة على الفلاحين بنظام التمليك وهى الأراضى المصادرة من العائلة الإقطاعية ، وكذلك الأراضى التى فُرضت الدولة عليها الحراسة وتم تأجيرها للفلاحين ، لتحديد حقوق الفلاحين بدقة.]
وبذلك لا يمكن أن يكون تكرار هذه الجرائم سوى نوع من الإهمال أو التواطؤ الذى تفصح عنه نتائج التحقيقات والمعاينات التى جرت وتجرى على مدى ثمانية شهور متصلة.. أم أن هناك رأى آخر..؟
الجمعة 5 فبراير 2016 لجنة التضامن الفلاحى – مصر
بشير صقر