مداهمة جديدة فجر الثلاثاء 3 أكتوبر للقبض على فلاحى الإصلاح الزراعى بعزبة الأشراك بحيرة

مداهمة جديدة فجر الثلاثاء 3 أكتوبر للقبض على فلاحى الإصلاح الزراعى
بعزبة الأشراك بحيرة

،،،،،،،،،،،،

داهمت قوة بوليسية من مباحث مركز الرحمانية بحيرة بقيادة ضابط المباحث ( إسلام …) والمخبرين السرييين حسن صادق وأحمد بسيونى عبد الواحد قرية عزبة الأشراك فى الساعة الثانية من قجر الثلاثاء 3 أكتوبر 217 للقبض على كل من :

سامى قطب جابر حشيش ، وصلاح محمد عبد الدايم ، ومحمود رمضان خليل .. لتنفيذ 3 أحكام غيابية صادرة من محكمة المحمودية بحبسهم 6 شهور استنادا لعدم تنفيذ الفلاحين لحكم غيابى آخر بريع أرض الإصلاح الزراعى – يتراوح بين 200 – 30 ألف جنيه للفلاح لصالح ورثة المدعو حسن فهيم خطاب الذين يدعون مللكية الأرض- بينما هذه الأرض يزرعها الفلاحون أبا عن جد من منتصف القرن الماضى وكانوا يدفعون أقساط تمليكها منذ توزيها عليهم من هيئة الإصلاح الزراعى ..إلا أن هيئة الإصلاح لم تحرر لهم عقودا بملكية الأرض.

هذا ويقوم ورثة حسن خطاب من خلال كل من :
1- عمدة القرية أحمد دميس .
2- ووكيلهم عبد المنصف خليل عم شيخ الخفراء سمارة خليل.
3- وشيخ الخفراء سمارة عبد العزيز خليل
4- وجهاز الشرطة .

بمطاردة الفلاحين بقضايا الريع الغيابية ( أى المطالبة بمقابل زراعة الفلاحين للأرض ) وقضايا الحبس الغيابية [ لعدم دفع الفلاحين للريع الذى حكمت به المحكمة ) ، وحتى يجد الفلاحون ظهرهم للحائط يتم تغيير المحكمة التى تتولى عادة نظر مثل هذه القضايا لفلاحى القرية وهى محكمة الرحمانية بمحكمة أخرى هى ( محكمة المحمودية ) ، وحتى لا يتم إخطار الفلاحين بتوقيت ومكان المحكمة يمتنع شيخ الخفراء عن توصيل إعلانات القضايا للفلاحين فى منازلهم.

من حانب آخر تتولى المباحث تلفيق القضايا للفلاحين من حين لآخر بتهم لم يقترفوها ولا يمكن أن يرتكبوها فى المزيد من خنق الفلاحين ودفعهم لليأس و ترك الأرض.

ولأن (لجنة التضامن الفلاحى – مصر) قد نشرت مضوعا مشابها عن فلاح آخر فى نفس القرية منذ 4 أيام على موقع الحوار المتمدن ولا زال منشورا بعنوان : ” إحنا وهمّا والزمن طويل ” وعلى موقع لجنة التضامن الفلاحى – مصر على الرابط :

http://tadamon.katib.org/2017/10/02

لذلك يهم اللجنة توضيح الطريقة التى يجرى بها منع وصول إعلانات القضايا للفلاحين . ولأن القرية تخلو من نقطة شرطة (وأقرب نقطة شرطة لها على بعد 3 كم بقرية لقانة ) فتلك الإعلانات لا بد أن تمر عبر جهاز العمودية فى القرية الذى يُعادى الفلاحين ويناصر ورثة آل خطاب .

وجهاز العمودية هذا مكون من العمدة أحمد محمد دميس وشيخ الخفراء سمارة عبد العزيزخليل والخفراء. ويذكر أن أحمد دميس كان مسئولا فى مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة قيل توليه العمودية ، كذلك فسمارة خليل هو ابن أخ عبد المنصف خليل وكيل ورثة آل خطاب الذى يتولى كل أعمالهم وقضاياهم فى المنطقة ، ولذلك لا تصل إعلانات القضايا للفلاحين ، وبينما الفلاحون بتبعون محكمة الرحمانية بتم رفع القضايا أمام محكمة المحمودية لذلك تفاجئهم الأحكام الغيابية بريع الأرض الذى بتراوح عادة بين 200 – 300 ألف جنيه لكل فلاح دون حضورهم أمام المحكمة وعلى الفور ولأنهم لا يدفعون المبالغ التى ذكرها الحكم الغيابى يرفع آل خطاب عن طريق وكيلهم عبد المنصف خليل – عم شيخ الخفراء- دعاوى جنح مباشرة بنفس الطريقة لتصدر الأحكام بحبس الفلاحين 6 شهور .. وتنتقل الأحكام لإدارة التنفيذ بمديرية أمن البحيرة لتتولى بعدها المباحث مداهمة الفلاحبن والقبض عليهم لتنفيذ الأحكام .

ولذا اضطر الفلاحون الثلاثة المقبوض عليهم بعمل ” معارضة فى الأحكام المذكورة “.
وهكذا تتوزع الأدوار بين ورثة آل خطاب الذين يستخدمون (عقد شراء مضروب للأر ض) لرفع القضايا ، وبين وكيلهم عبد المنصف خليل الذى يختار المحاكم غير المختصة بالمنطقة لرفع قضايا الريع ، وبين سمارة عبد العزيز خليل شيخ الخفراء الذى ينفذ أوامر العمدة أحمد دميس بوقف تسليم إعلانات القضايا للفلاحين، وبين دور أجهزة الشرطة فى مطاردة الفلاحين بتهم لم يرتكبوها ، والقبض عليهم لتنفيذ الأحكام الغيابية الخاصة بالريع و تنفيذ أحكام الحبس إذا لم يدفعوا الريع والضغط عليهم للتنازل عن الأرض فى مقابل إعفائهم من الحبس ودفع الريع .

تلك هى قصة المقبوض عليهم الثلاثة من عزبة الأشراك بحيرة وقصة كل فلاحى القرية والقرى المجاورة .. الذين تتكاتف عليهم كلاب السكك من كل صوْب وحدْب ليستولوا على أراضيهم.. وهى فى الحقيقة ليست قصتهم وحدهم بل قصة الفلاحين جميعا وقصة كل الفقراء فى مصر.

الخميس 5 أكتوبر 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر