2011 / 12 / 23 – 19:55

// // // // // // // تعرب لجنة التضامن الفلاحى عن قلقها البالغ إزاء موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الثورة المصرية وقواها الشريفة وترى أنه خلال العام المنصرم قد لعب دورا تصفويا واضحاللثورة باعتباره حاكما لمصر ولكونه أحد الأجهزة القمعية فى دولة مبارك البوليسية المترنحة؛ حيث أنه لم يصبر على الثورة خلال أسابيعها الأولى إلا لأنها تقوم بتصفيةجناح رجال الأعمال ولجنة السياسات بالحزب الوطنى ؛ وليتجنب مغبة الجهر برفض عملية التوريث ، وبدا أمام الشعب كما لو أنه يحمى الثورة على غير الحقيقة .لكنه سرعان ما أسفر عن وجهه الحقيقى وبدأ فى إصدار فرمانات تجرم حقوق التظاهر والاحتجاج على بؤس الشعب وشرع فى مطاردة الثوار وقتلهم وتقديم المحتجين لمحاكمات
عسكرية تلقى بالآلاف منهم فى السجون ، وإلهاء الشعب باستفتاءات كان هو أول من خرقها وانتخابات برلمانية لا فائدة منها ؛ وتحالف مع قوى سياسية قادمة من القرون الوسطى .. تلك القوى التى حكم عليها التاريخ بالإدانة أكثر من مرة منذ ما يزيد عن نصف قرن وفضحها سلوكُها وموقفها من الثورة خلال الشهور الماضية.بل وقام للمرة الأولى خلال تاريخ مصر بتفجير جماجم المتظاهرين العزل فى ماسبيرو
بالمصفحات ؛ واستخدم الغازات السامة والرصاص الحى لوقف الموجة الثانية من الثورة المصرية ؛ وجرّد النساء من ملابسها وسحلها فى قلب مدينة القاهرة أمام شاشات الفضائيات وإدانة شعوب العالم ، الأمر الذى يشير بقوة إلى عزمه على تصفية الثورة
فى ذكراها الأولى بعد أسابيع تصفية مباشرة . لقد أعلن المجلس العسكرى عن كشفه لمخطط أجنبى يستهدف تدمير الدولة المصرية فى
يناير 2012 عن طريق اصطناع صدام بين الشعب والجيش .. دون أن يعرض على الرأى العام دليلا أو قرينة واحدة على ما يدعيه؛ وهو ما يؤكد سعيه لاستباق الأحداث ونيته فى تصعيد عدوانه على الشعب والثورة والثوار بعد أن فشل فى صرفهم عن الاصرار على تسليم
الحكم لمجلس مدنى والعودة إلى ثكناته ؛ بل وعن تحقيق مطالب الثورة فى العدالة والحرية والكرامة؛ ومحاكمة رموز النظام الفاسد الذى تحالف مع أعدائنا من الأمريكيين والصهاينة ضد الشعوب العربية فى فلسطين ولبنان والعراق؛ وقتل الثوار ودهسهم على الملأ ؛ وانحدر باقتصاد مصر وهيبتها ودورها الإقليمى ووضعها الدولى إلى مستوى مهين؛ ورفس نصف شعبها إلى ما دون خط الفقر. المجلس العسكرى الحاكم يمهد منذ فترة لبدء الجولة الحاسمة لتصفية الثورة و يحضّر لذلك سياسيا باتهام بعض فصائلها ( 6 إبريل وكفاية ) بالتمويل الأجنبى ، وها هو ينتقل إلى فصيلين ثوريين آخرين ( الحزب الاشتراكى المصرى ومنظمة الثوريين الاشتراكيين ) ويلصق بمكافحيهما ما يلطخ بالوحل سمعتهما الناصعة وتاريخهما الشريف.لذلك تهيب لجنة التضامن الفلاحى ( التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى .. سابقا )
بكل الشرفاء فى صفوف الشعب و الفصائل الثورية وقوى الثورة الشابة فضح وإدانة هذا السلوك الذى يقترفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عمدا وبدم بارد والتنبه لما ينتويه من عدوان مبيت على الشعب والثورة فى ذكراها الأولى فى يناير 2012 أو قبيلها بقليل ،وتناشدهم متابعة حلفاء المجلس العسكرى من قادة الثورة المضادة من الإخوان والسلفيين والحزب الوطنى وكل المعادين للثورة بعيون مفتوحة وآذان مصغية وتعرية ممارساتهم أمام الشعب فى الريف والحضر خلال الفترة القادمة والتحلى بأقصى درجات اليقظة والحرص والحزم .

الجمعة 23 ديسمبر 2011

]]> http://tadamon.katib.org/2011/12/28/%d8%a8%d9%8a%d9%80%d9%80%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9/feed/ 0 http://tadamon.katib.org/2011/12/12/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88/ http://tadamon.katib.org/2011/12/12/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88/#respond Mon, 12 Dec 2011 13:03:56 +0000 http://tadamon.katib.org/?p=635 ملاحظة : كتبت النشرة  فى 20 نوفمبر 2011  أى قبل بدء المرحلة لأول  انتخابات برلمانية  بعد الثورة ؛ ولم نشأ نشرها   حيث تم الاتفاق تم بين  “لجنة التضامن  الفلاحى – مصر  ” وحزبى التحالف الاشتراكى .. والاشتراكى المصرى على نشرها باسم الهيئات الثلاث ؛ ولو نشأ أن نضعها على موقع اللجنة إلا بعد طباعتها من كلا الحزبين.

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

حزب التحالف الاشتراكى .. الحزب الاشتراكى المصرى

موقفنا من الفلاحين و قضايا الزراعة المصرية

 فى مـــواجهة:

– سياسات وإجراءات الحزب الوطنى منذ عهد السادات

– وموقف جماعة الإخوان من فقراء الفلاحين والإصلاح الزراعى والإيجارات الزراعية.

نوفمبر 2011

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نص المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

الخاصة بتعريف حائز الأرض الزراعية

( وهو من يحق له الحصول على خدمات الجمعية الزراعية)

يُعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأى وجه من الوجوه؛ وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ، ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نص المادة 2 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972

الخاصة بتعريف الفلاح

 يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى؛ ومقيم فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القُصّر ملكا أكثر من عشرة أفدنة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

الشعب يصر على إسقاط النظام

فى الانتخابات السابقة.. لم يكن الشعب يعطى صوته .. ولكنه كان يؤخذ منه لأكثر من نصف قرن كان يتم تزييف إرادة الشعب المصرى بالتضليل وتزوير الانتخابات لذلك لم يكن الشعب عموما – والفلاحون بالذات – يعطى اهتماما للانتخابات والاستفتاءات وقاطعها وكأنها لا تعنيه.. فلم يكن بعطى صوته ولكن كان يؤخذ منه دائما.

الانتخابات البرلمانية تجرى للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير ؛ ولعلها الأهم والأخطر فى تاريخ مصر الحديث ؛ ذلك لأن البرلمان  المقبل هو
الذى يضع الأساس لبناء مصر الحديثة  ولعقود طويلة .

لأول مرة يمارس الشعب حقه الطبيعى  فى أن يكون فعلا مصدر السلطات ؛ فهو الذى سيختار البرلمان الذى يسن التشريعات ويراقب الحكومة
ويناقش الموازنة العامة للدولة ويقرها.وهو الذى يضع الدستور- أبو القوانين- ويختار رئيس الدولة .. وهذا هو المعنى الحقيقى
لعبارة ” الشعب مصدر السلطات “.

ولأن الكتل التصويتية الأكبر تقع فى قرى مصر لذلك فرأيهم يرجح بقوة من يذهب إلى البرلمان.

وفيما سبق كان يذهب إلى البرلمان لواءات شرطة وجيش ومسئولون فى مناصب مرموقه باسم الفلاحين ولم يكونوا فلاحين ولم يعبروا عنهم ..

 وها قد جاءت الفرصة لنرسل إلى البرلمان  فلاحين حقيقيين أو معبرين صادقين عن الفلاحين .. فهل نهدرها ؟!

هل نسمح مرة أخرى لأعضاء الحزب الوطنى أن يحلوا محلنا فى البرلمان ؟! وهل نرتكب خطأ جديداونستبدلهم بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أعداء الإصلاح الزراعى وأنصار قانون طرد المستأجرين..أم نتعلم من تجاربنا السابقة ولا نُلدغ من نفس الجُحْر أكثر من مرة ؟!

العنف والمال والدين أسلحة وستائر ثلاث سوف تستخدم فى المعركة القادمة فهل نسمح للابتزاز باسم الدين وإغراء المال وعنف البلطجة أن تحدد مصيرنا ومستقبل أولادنا؟!

من وقف دائما مع مصالحه الخاصة وضد مصالح الشعب والفلاحين لن نأتمنه أو نثق فيه.

فما حك جلدَك مثلُ ظفرك / فتولّ أنت جميع َ أمرك.

_________

أولا :
ماذا فعل الحزب الوطنى بالفلاحين والزراعة ..؟

فى عهد السادات تم تأسيس ووضع بذور كل السياسات المعادية للفلاحين والزراعة  والتى نمت وترعرعت وجرى قطف ثمارها فى عهد
مبارك.

فى عهد السادات :

1-    التمهيد لطرد الفلاحين من أرض الحراسة بالقانون 69 / 1974 .

2-    فتح الباب للتدخل الأجنبى فى شئون الزراعة المصرية يتعليمات مباشرة من البنك الدولى وتطبيق سياسة هيكلة الزراعة فزاد الاعتماد على استيراد الغذاء.

3-   التطبيع الزراعى مع إسرائيل وانتقال عدوى الآفات الزراعية لمصر.

4-    إعادة كثير من الأراضى من هيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف مما مهد الطريق لطرد المستأجرين منها.

5-    القضاء على زراعة القطن و كثير من الصناعات المرتبطة به.

6-    نشر فوضى الزراعة بإلغاء قانون الدورة الزراعية.

7- إضعاف خطط وبرامج وإجراءات الإرشاد والتعاون والتسويق الزراعى  بتفريغ القوانين الخاصة بها من مضمونها أو بإلغائها.

8- تأسيس محاكم استثنائية ( القيم ) يعين نصف قضاتها من خارج الجهاز القضائى شاركت فى إصدار أحكام بطرد الفلاحين من الأرض.

9- السطو العلنى على أموال الفلاحين ( رءوس أموال الجمعيات الزراعية) لصالح بنك التسليف و بنوك القرى فيما بعد.

10-  رفع تكلفة الزراعة مما أفضى لخفض نصيب الفلاح من عائد الأرض الزراعية بالأساليب التالية :

 –  رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة ( تقاوى ، أسمدة ، مبيدات ، أعلاف ، آلات ،أمصال ولقاحات ) واختفاء بعضها من الأسواق وارتفاع أسعارها وانخفاض جودتها.

    – رفع وائد القروض الزراعية من 4 % إلى 12 % ُم إلى 16 % فيما بعد.

   – رفع ضريبة الأطيان مما أفضى لارتفاع الإيجارات الزراعية ،وتحميل الفلاحين بمصروفات إصلاح وصيانة شبكات الرى والصرف.

  – خفض-أو وقف زيادة – أسعار المحاصيل التى ينتجها الفلاح.

فى عهد مبارك :

1- طرد فلاحى الأوقاف ، والحراسة ، والإصلاح الزراعى من الأرض .. وفى المقابل مساعدة ورثة الإقطاعيين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى فى اغتصابها.

2-استيراد ونشر استخدام المبيدات المسرطنة ، وتلويث التربة والمحاصيل بها مما أدى لإصابة ملايين الفلاحين بأمراضها القاتلة

3-    تناقص معدل استصلاح الأراضى وحرمان الفلاحين الفقراء من الأراضى الجديدة ومنحها للمستثمرين وكبار الملاك والمسئولين بأسعار بخسة.

4- طرد وتشريد مئات الألوف من مستأجرى جميع أنواع الأرض الزراعية بتنفيذ قانون العلاقة بين المالك والمستأجر 96 / 1992.

5- ارتفاع إيجارات الأرض الزراعية عدة أضعاف مما دفع كثيرا من المستأجرين لترك الزراعة والهجرة للمدن.

6- حرمان الفلاحين من الحصول على المستندات التى تثبت حقهم أمام القضاء فى أراضى (الإصلاح الزراعى والحراسة والأوقاف والمستصلحة) وطردهم من الأرض بمحاكم القيم والقضاء الإدارى وبدعم مباشر من الشرطة واعتقال كل من يقاوم أو القضاء عليه كما حدث فى سراندو بحيرة والمعمورة بالإسكندرية.

7- مخالفة قانون مجلس الشعب بحرمان الفلاحين ( ملاك 3 أفدنة فأقل) من لقب فلاح واعتبارهم عمالا زراعيين.

8- مخالفة الدولة لقانون الزراعة ( 53 / 1966 ) وتسجيل حيازة الأرض  فى الجمعيات الزراعية باسم المالك وليس باسم زارع الأرض وذلك لحرمان المستأجرين من خدمات الجمعيات الزراعية وإبعادهم عنها.

9- الاستمرار فى حصار الفلاحين بحرمانهم من تشكيل نقاباتهم ليظلوا مبعثرين ، علاوة على محاصرة النشطاء بتلفيق القضايا والمطاردة والاعتقال.

10- بيع مصانع الأسمدة المصرية للأجانب وحصار مراكز البحوث الزراعية لخنقها، واختفاء الأسمدة والتقاوى من الأسواق وارتفاع ثمنها.

11- سجن عشرات الألوف من الفلاحين المتعثرين فى سداد السلف الزراعية لبنوك القرى.

12- فتح الطريق واسعا  أمام الشركات الأجنبية المنتجة لمستلزمات الزراعة  ومن ثم ازدياد سيطرتها على الزراعة المصرية .

ثانيا: الموقف الحقيقى لجماعة الإخوان المسلمين من الفلاحين والزراعة

  عندما صدر قانون الإصلاح الزراعى فى سبتمبر 1952 بتحديد حد أقصى لملكية الأرض بـ 200 فدان للفرد ؛ 300 فدان للأسرة .. اعترض عليه كثير من أحزاب العهد الملكى ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.

• هذا وقد اقترحت الجماعة 500 فدان بدلا من 200 فدان للفرد وهذا يعنى750 فدان بدلا من 300 فدان للأسرة.
• ولما كانت مساحة الأرض الزراعية آنذاك 6 مليون فدان وتعداد السكان23 مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من الأرض لم يتجاوز 6 قراريط.
• وحييث قررت الدولة توزيع الأرض المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى على المعدمين والفقراء من الفلاحين و شرعت فى تنفيذه اعترضت جماعة الإخوان وقالت ما معناه : ” لا يجب توزيع هذه الأرض على المعدمين بل على الفلاحين الأثرياء لأنهم الأقدر على الصرف عيها مما يزيد الإنتاج ويحسن أحوال الفلاحين الذين يزرعونها، أما المعدمون والفقراء من الفلاحين فلن يتمكنوا من الإنفاق على الزراعة فتتدهور الأرض والإنتاج الزراعى وتسوء أحوال الفلاحين المعدمين”. وقد ذكر ذلك كتاب ” الإخوان المسلمون حركة غيرت التاريخ ” الجزء الثالث من الكتاب طبعة 1986 لمؤلفه محمود عبد الحليم أهم مؤرخى الجماعة.

ولما كان مبدأ الإصلاح الزراعى فى كل بلاد العالم التى طبقته يقوم على ركيزتين :

1- الحد الأقصى للملكية
2- وتوزيع الأرض على من لا أرض لهم وعلى الفقراء منهم.

نتأكد أن الجماعة لم تكن ضد قانون الإصلاح الزراعى فحسب بل كانت ضد مبدأ الإصلاح الزراعى أصلا .. وهو ما يوضح أنها ضد الفلاحين المعدمين والفقراء ومنحازة إلى صف الإقطاع .

* ويتضح ذلك أكثر من تصريحات العديد من أعضائها فى الريف من أن ” قانون الإصلاح الزراعى ضد الإسلام.”

* ويفسر انحيازها لصف الحزب الوطنى عند تطبيق قانون العلاقة  بين المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية الذى تم تطبيقه عام 1997 وكانت نتيجته :

– طرد مئات الألوف من المستأجرين لأراضى الحراسة والأوقاف والائتمان.

– وارتفاع إيجارات الأرض الزراعية عدة أضعاف فى بحر سنة واحدة وتصاعدها أكثر فيما بعد مما دفع بكثير من المستأجرين إلى التشرد والهجرة من الريف واعتزال حرفة الزراعة.

* هذا ويذكر أن النسبة بين الحد الأدنى للملكية والحد الأقصى لها فى قانون الإصلاح الزراعى الأول عام 1952 هو 1 : 800 ؛ بينما كانت النسبة بناء على رأى جماعة الإخوان هى 1 : 2000 .

* من جانب آخر فقد دعا أعضاء الجماعة فى عديد من القرى لرد أرض الإصلاح الزراعى إلى الإقطاعيين ومما يثير الاستغراب أن عددا من هؤلاء الأعضاء هم من  أبناء فلاحين انتفعوا بأرض الإصلاح الزراعى التى وزعتها عليهم الدولة ولولاها ما كانوا قد عاشوا وتعلموا وتلقوا العلاج عند
تعرضهم للمرض.

خلاصة القول:

الإصلاح الزراعى مبدأ رأسمالى وليس مبدءا اشتراكيا ، ومعارضة جماعة الإخوان وكل من لف لفها للقانون تؤكد أنها مع النظام الإقطاعى ليس فقط فى الزراعة والأرض بل فى كثير من شئون الحياة كالتعليم والثقافة والفنون والموقف من المرأة ؛ فطيلة ثمانين عاما
كانت مع رجال الأعمال ضد العمال , ومع الإقطاع ضد الفلاحين ومع الأغنياء ضد الفقراء.

ثالثا: موقفـــــــنا

1- وقف طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها ( الاستيلاء ، والحراسة ) ، ومنع هيئة الأوقاف من التمادى فى مخالفة القانون ومنعها من التصرف ( بالبيع ) فى جميع الأراضى الزراعية التى آلت منها إلىهيئة الإصلاح الزراعى بالقانونين 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 لأن دورها القانونى هو إدارة تلك الأراضى وليس بيعها ، ووقف طرد الفلاحين الزارعين لها.. واستعادة من تم طردهم لأراضيهم ، وإعادة فتح باب التحقيق في جرائم اغتيال من رفضوا التنازل عن أراضيهم من الفلاحين مثل حسن شندى فلاح المعمورة، ونفيسة المراكبى فلاحة سراندو بحيرة.

2- دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى، والعودة لاستخدام التقاوى المحلية عالية الإنتاج التى تستنبطها مراكز البحوث الزراعية المصرية .. بعيداعن مخاطرالشركات العولمية الكبرى والتى تمثل رأس الرمح فى السيطرة على مقدرات الزراعة المصرية. 

3-  وضع سقف لإيجار الأرض الزراعية يراعى تكلفة الزراعة وأثمان المحاصيل وصافى عائد الأرض واحتياجات أسرة الفلاح، على ألا تقل مدة الإيجار عن خمس سنوات متصلة.

4- تعديل الوضع القانونى والمصرفى لبنوك الائتمان وبنوك القرى- لتعود كما كانت – بنوكا تعاونية لا تزيد أسعار الفائدة فيها عن 5 % فى السنة.. فضلا عن إعادة رءوس أموال الجمعيات الزراعية التى استولت عليها- قسرا – بنوك الائتمان والقرى إلى الجمعيات، وقصر استخدامها
على الأنشطة الزراعية، مع وقف الدعاوى القضائية المرفوعة بسبب المديونية – أو المقرر رفعها – من بنوك القرى ضد الفلاحين ( زراع وملاك 3 أفدنة فأقل )، وإسقاط ديونهم الزراعية .. والإفراج عمن يقضى منهم بسببها عقوبة السجن.

5–وقف إطلاق الحد الأقصى لملكية الأرض الزراعية ( قديمة ومستصلحة ) والعودة إلى تفعيل مواد قانون الإصلاح الزراعى فى هذا الشأن وإعطاء الأولوية فى توزيع الأراضى المستصلحة جيدة الخصوبة وسهلة الرى والمواصلات لمن تم  تم طردهم من الأراضى المستأجرة إبّان تطبيق قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992) والذين أخلّت الدولة بوعودها معهم فى هذا الموضوع.

6- تحرير عقود ملكية الأرض لفلاحى الإصلاح الزراعى الذين سددوا أقساط ثمنها كاملة ، وفضح استنكاف هيئة الإصلاح الزراعى عن القيام بواجبها ومخالفة القانون فى هذا الصدد.

7- وقف جميع الإجراءات والقرارات غبر القانونية الخاصة بتسجيل حيازة الأرض فى الجمعيات الزراعية باسم الملاك، وتفعيل المادة 90 من قانون الزراعة رقم  53 لسنة 1966 الخاصة بتسجيل الحيازة باسم زارع الأرض الفعلى.

8- وقف الإجراءات والقرارات- غير القانونية- التى تغير هوية أعضاء الجمعيات الزراعية من فلاحين إلى عمال زراعيين ، وإعادة ما تم
تغييره إلى وضعه السابق.

9- إلغاء القوانين والقرارات المقيدة لحرية العمل النقابى الفلاحى وتأسيس النقابات والتنظيمات الفلاحية.

10–إعادة النظر فى جملة القوانين التى تم إلغاؤها أو إفراغها من مضمونها أو استحداثها فى مجال الزراعة ليعود الفلاحون سادة لأراضيهم وتعود الزراعة رافعا قويا قويا من روافع الاقتصاد المصرى وصمام أمان
لغذاء الشعب وكسائه وكرامته.                  

ولما كان الآلاف منهم قد تقدموا بطعونهم للمحاكم العليا بعد رفض تظلماتهم أمام محاكم أول درجة، وحيث تم الانتهاء من نظرها وحجزت للحكم فقد تكرر مد أجل النطق بالحكم أكثر من خمس مرات دون مبرر واضح ومفهوم .

ولا يعنى ذلك فى نظر اللجنة إلا أن أسبابا سياسية تقف وراء عدم النطق بالحكم ولا تفسير له سوى أن المسجونين يستحقون البراءة لأسباب كثيرة – كما نصت الطعون المقدمة – منها أخطاء فى الإجراءات عموما أو فى الاستدلال أو فى إجراءات التحقيق وعدم تمكين الدفاع من المرافعة أمام محكمة أول درجة أو من تقديم الدفوع القانونية أو المستندات التى تثبت غياب المتهمين خارج مصر أوعن مكان الأحداث المتهمين فيها أو عدم وجود شهود أو أدلة أو قرائن تدينهم خصوصا وأن معظم الأحداث شارك فيها آلاف من الجمهور ويستحيل إثبات تلك
التهم على أشخاص بعينهم إلا فى حالات نادرة.

ولأن هؤلاء المسجونين يتراوحون بين 7- 8 آلاف مدنى بخلاف البلطجية ولأن النطق بالحكم بالبراءة سيدفعهم لرفع قضايا تعويض عن سجنهم وإهانتهم أوإيذائهم خلال فترات سجنهم وهو ما يجبر المجلس العسكرى على دفع ما بين 350 – 400مليون جنيه بافتراض تعويض الفرد منهم بما يساوى 50 ألف جنيه، علاوة على الآثار السياسية الناجمة عن التدهورالشديد فى ثقة الرأى العام فى الحكم العسكرى.

لكل ذلك يتعمد المجلس العسكرى مد أجل النطق بالحكم تمهيدا لإصدار عفو عام عنهم وهم ” ما زالوا فى نظر القانون مدانين ” حتى يتجنب تبعات أحكام البراءة المتوقعة لمعظمهم ومنها إدانة الرأى العام المحلى والإقليمى والدولى للمجلس العسكرى والقضاء العسكرى خصوصا بعد
شجب منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية لتلك المحاكمات فضلا عن موقفها من مذبحتى ماسبيرو وشارع محمد محمود الأخيرتين؛ وما سيتلوه من طوفان قضايا التعويض التى ستداهم المجلس تباعا .هذا وتقطع اللجنة بأن نية المجلس قد انعقدت على إتمام هذا الإجراء خلال الشهور أو الأسابيع القليلة القادمة فى محاولة للتخلص من مأزق وعبء آلاف المسجونين دون جريرة ؛ ومحاولة لاسترداد بعض
من أسهمه التى فقدها خلال فترة حكمه.

ومن ناحية أخرى نؤكد أن فكرة إحالة القضاء العسكرى هذه القضايا – وليس قضايا محترفى البلطجية – إلى القضاء المدنى لن تكون أقل كلفة من إصدار أحكام البراءة من القضاء العسكرى خصوصا من الناحية السياسية حيث ستتداول المحاكم ملابسات القضايا بالتفصيل بدءا من عمليات القبض إلى المحاكمة العسكرية إلى الاستئناف ؛ وهو ما سيكون مادة للتندر والتداول بين المحامين وفى صفوف الشعب مما يزيد الطين بلة للقضاء و للمجلس العسكرى كما أن ذلك لن يجنب الأخير مغبة رفع قضايا التعويض ورد الاعتبار وهو ما سيرفع درجة الحرارة فى صفوف كل الفئات التى تعرض أبناؤها للسجن والإهانة والأذى على يد المجلس العسكرى.

الجمعة 9 ديسمبر 2011

تعلن لجنة التضامن الفلاحى – مصر تضامنها مع مطالب عمال شركة غزل مصر/ شبين الكوم وتشد على أيدى عمالها فى العمل على استخدام كافة الوسائل السلمية والمشروعة لتنفيذ جملة المطالب  التى تحقق مصالحهم المشروعة  فى حياة كريمة ودور نقابى وسياسى فعال يشارك فى تدعيم حقوق العاملين بالشركة وكافة حقوق العمال المصريين وإنهاض الشركات الصناعية المصرية لتستعيد  كامل دورها فى دفع الصناعة المصرية إلى الأمام.

الثلاثاء 4 أكتوبر 2011

A Statement

From The Committee of Solidarity with Egyptian Farmers – Egypt

____________

After the removal of Mubarak’s rule on February, 11^{th 2011, the people of Egypt continued their uprising to achieve their goals that they expressed during the 18 day protest.}

The Egyptian Revolution took place in many Egyptian cities, but major protests were centered in Cairo, Suez, Alexandria and El Mansouria. These cities represented the core of the uprising. Outside of the big cities, the strength of the revolution faded away gradually. The country side didn’t participate considerably in the revolution, especially in small villages and remote communities.

There was actually a need to include the country side in the uprising in order to reach the same level of strength witnessed in cities. Also the country side needed the practical, political and tactical support of those who started and managed the revolution, especially after some of those who didn’t even participate in the revolution started reaping its benefits in the country side.

The summary of this diagnosis is: The revolution started in the center and the margins had to support it at the same increasing level of strength and expertise.

The political forces that really believed in the goals of the revolution had to realize that the continuation and the success of the revolution will not take place without reviving the margins and protecting the center and that the death of revolution is when it is left alone –without political and practical support- facing the counter-revolution led by the forces of the former regime and the new anti-revolution forces.

In fact, the historical background of most of the political forces in Egypt prevents them from going in this direction (supporting the revolution). These forces have been copted by the former regime and their political activism was reduced to delivering speeches in conferences and participation in ceremonial carnivals . They have been disconnected from their organic ties with the struggles of the underprivileged, the oppressed and the unorganized masses.

The Committee of Solidarity with Egyptian Farmers has been aware of all of what has been stated above since the downfall of the regime’s head and its action isn’t limited to issuing this statement. The committee is taking action in the field in which it operates..

The committee has simplified its vision to many farmers, and it participated in what it called the second phase of the Egyptian revolution that started on the 14th of February 2011. This phase witnessed the retrieval of farmers’ land in many towns in Bahira Province. Subsequently, famers retrieved their land in Maamoura and also in Dahqiliya. Moreover, the committee participated in protests in Cairo that focused on specific demands of famers from a number of Egyptian provinces. Also it launched an initiative to remove the ban on growing rice in Fayyoum Province based on a court’s decision against the ban.

Finally, the Committee of Solidarity with Egyptian Farmers calls on all political forces- the ones concerned about maintaining the revolution and making sure that it achieves its goals- to immediately start working with famers and workers and the marginalized in the provinces in order to build a real defense line that protects the revolution and also to provide the center of the revolution with expertise, ideas and practical tactics to resolve the current impasse and keep the revolution safe from the counter-revolution forces.

Sunday, July 31st

ورغم أن الانتفاضة شملت عديدا من المدن المصرية وتركزت فى بعض المدن الكبرى كالقاهرة والسويس والإسكندرية والمنصورة التى كانت بمثابة بؤرة الثورة ومركزها ؛ فقد تخافض زخمها وقوتها بشكل متدرج فى بقية عواصم المحافظات ؛ ولم يشهد الريف مشاركة حقيقية فى الثورة خصوصا فى القرى والعزب والنجوع  التى شكلت المحيط الأكثر سكونا وبرودة فى المجتمع.                                                

لذا كان الحفاظ على  قوة اندفاع الانتفاضة يتطلب عدم اقتصارها على مركزها فى المدن الكبرى بل كان يحتاج إلى رفع محيطها الريفى بشكل مستمر إلى مستوى زخمها وقوتها فى المركز.

كما كان يحتاج من ناحية أخرى إلى دعم المجموعات التى فجرتها – وشاركت فى إدارتها – بالعديد من الخبرات العملية  السياسية والتاكتيكية التى تفتقر إليها  خصوصا بعد تلمظ  الكثيرين ممن لم يشاركوا فيها على الاستئثار بثمارها.

وإيجازذلك التشخيص هو: أن الثورة بدأت فى المركز  وبات على المحيط أن يدعمها بمستوى متصاعد من القوة والزخم والخبرة.

وكان على من يرون  أنفسهم مؤهلين لذلك الدور من القوى السياسية المؤمنة حقا بأهداف الثورة كاملة وليست المستخدمة لها أن يدركوا أن استمرار الثورة ونجاحها لن يتحقق دون  إحياء محيطها الساكن ودون حماية مركزها ؛ وأن مقتلها هو فى تركه وحيدا فى مواجهة قوى الثورة المضادة القديم منها والمستحدث ودون مدد متنوع من الخبرات السياسية والعملية .

لكن الجزء الأعظم من التراث المدخَر لكثير من هذه القوى السياسية لا يدفع فى هذا الاتجاه حيث طبعها النظام الحاكم فى عهوده المتتالية بطابعه الذى قصر النضال السياسى على المؤتمرات الخطابية والكرنفالات الاحتفالية بعيدا عن الصلات العضوية الكفاحية بفئات الشعب المطحونة والمقهورة والمبعثرة.

لقد كان على لجنة التضامن مع الفلاحين التى ترى ذلك منذ إسقاط رأس النظام ألا تكتفى بنشر تقديرها هذا بل أن تشرع فى تنفيذه  فى المجال الذى تنشط فيه.

لذلك أسهمت فى تبسيط تلك الرؤية لكثير من الفلاحين .. حيث شاركت فيما أسمته الفصل الثانى من الثورة المصرية الذى بدأ فى 14 فبراير 2011 فى عدد من قرى محافظة البحيرة باسترداد  فلاحيها لأراضيهم المغتصبة وكانت باكورتها فى قرية العمرية مركز دمنهور؛ وتلاه استرداد آخر فى عزبة الهلالية بالمعمورة ؛ وثالث بالدقهلية ؛ علاوة على احتجاجات محسوبة ومحكمة ومحددة المطالب فى القاهرة لعدد آخر من فلاحى المحافظات ؛ ومبادرة لاستعادة زراعة الأرز فى محافظة الفيوم بعد الاستناد على حكم قضائى ضد وقف زراعته.

وعليه تهيب لجنة التضامن مع الفلاحين بهذه القوى السياسية الحريصة على استمرار مسيرة الثورة وعلى تحقيق كامل أهدافها وعلى شمول ثمارها لكل فئات الشعب المصرى دون تمييز أن تشرع فورا فى العمل بين صفوف الفلاحين والعمال والفئات المهمشة فى الأقاليم لتشكل خط دفاع حقيقى عنها وأن تمد مركزها بكل ما تستطيع من خبرات وأفكار وتاكتيكات عملية لتخرجها من المأزق الراهن وتبعدها عن مرمى نيران قوى الثورة المضادة بكل تلاوينها.

 الأحد 31 يوليو 2011

عندما ثار الشعب المصرى فى يناير 1977 لجأ النظام الحاكم للجيش لحمايته من السقوط ؛ وبالتراجع عن قرار رفع أسعار بعض السلع زال سبب تفجير الثورة ؛ وأعادت أصوات جنازير الدبابات الثائرين فى الشوارع إلى بيوتهم.

_ لكن الأسباب التى أفضت لاندلاع ثورة يناير 2011  ظلت باقية وشديدة التأثير .. بل واستجدت أسباب أخرى برغم بقاء الدبابات متجولة فى شوارع معظم المدن المصرية.

–    وفى الحالتين 1977 و 2011 كان  لجوء النظام لقواته المسلحة لحماية أركانه من الانهيار ؛ فنجح تماما فى الأولى وتمكن- بعد التضحية برأس النظام- من حفظ أعمدته ثابتة الأركان فى الثانية.

–    ولأن النظام الحاكم ليس مجرد شخص رئيسه فحسب بل هو أيضا رموزه وأجهزته ودستوره وقوانينه ومؤسساته السياسية والتشريعية والفكرية؛ ولأن ثورة الشعب فى 2011 رفعت شعار إسقاط النظام لجأ المجلس العسكرى ممثل الجناح العسكرى فى النظام القائم للصمت حتى قوضت الثورة السمعة السياسية لجناح رجال الأعمال ولجنة السياسات فى الحزب الحاكم فى النظام، وضحى برئيس عسكرى انحاز فى السنوات الأخيرة لجناح رجال الأعمال الذى كان يستعد لوراثة الحكم.

–    باختصار فتح المجلس العسكرى  الطريق بحساب وتحفظ  للإطاحة بعدد من رموز النظام من رجال الأعمال ووزراء لجنة السياسات وخضع جزئيا للضغوط بشأن بعضها الآخر؛ كما استبدل عددا من الأجهزة بأجهزة أخرى شبيهة بها أو مواصلة لمهمتِها؛ وعدل فى الدستور القائم تعديلا محدودا ؛ وسمح بإزاحة عدد من المؤسسات كالحزب الوطنى والبرلمان والمجالس المحلية ؛ وأصر على ترتيب محدد وتوقيت مضغوط أو مخنوق لانتخابات – على الأرجح – لن تُحدِث فارقا واضحا فى ميزان القوى الاجتماعية والسياسية اللذين كانا قائمين ؛ وقيد الممارسة السياسية المنظمة للقوى الاجتماعية المحرومة دوما من النشاط بتجريم حقوق الاحتجاج والتظاهر ؛ واستخدم العين الحمراء والمحاكمات العسكرية ضد العمال والفلاحين وكثير من الفقراء لوقف الاحتجاجات المشروعة بل وسوّى بين الأخيرة وبين البلطجة فى التجريم والتصدى والمواجهة، وعلى العكس من ذلك كان لينا ورحيما وشديد البطء فى محاكمة رجال الأعمال ورموز النظام وقتلة الثوار بمحاكم مدنية.

–         وقبل هذا وذاك لم يضع يده- وهذا هو الأهم- على منابع الأسرار والصناديق السوداء لرموز النظام ولم يقيد حركتهم فى التعامل مع ثرواتهم فور رحيل رأس النظام فى 11 فبراير 2011؛ ولم يكن حاسما كعادة العسكريين فى الإمساك بأرشيف أمن الدولة ووزارة الداخلية والحزب الوطنى الحاكم ورئاسة الجمهورية وكانت قبضته عليها أهون مما توقع الشعب.

–         خلاصة القول حسمت ثورة الشعب فى 2011 الصراع بين جناحى النظام الحاكم لصالح العسكريين وأعفتهم من مهمة كانت تبدو ثقيلة الوزن والظل محرجة وملغومة لكنها لم تقطع من الطريق  لتحقيق أهدافها  الرئيسية إلا النذر اليسير.

–         كذلك فأسباب الثورة ما زالت قائمة  بل ويتأكد كل يوم أن النوايا الحسنة أقصر الطرق إلى الفشل وإلى جهنم ؛ فأوضاع الشعب لم تتغير كثيرا خصوصا من الناحية الاقتصادية فلا زالت  الكرامة مهدرة والأمن مفتقدا والأمعاء خاوية والجوع يدفع أصحابها للبحث عن حلول ناجعة بالخروج للشارع.

–         ورجال الجناح المهزوم من النظام ناشطون يخلقون من الفتن ويسدون من الطرق ويشعلون من الحرائق ويطلقون من الشائعات  ما يوجب إسكاتهم فورا.

–         وجيوش البلطجة التى تعيث فسادا بدعمهم مرة وبسليقتها مرات تروع الشعب وتفقده الأمان.

–         وكوادر الداخلية وكثير من قادتها وضباطها يدعمون هذا الوضع بحرفية شديدة وحنكة بالغة ؛ بينما عناصر ما كانت تسمى بالمعارضة مازالت فى نضالاتها الاحتفالية ومماحكاتها المعهودة غارقة حتى آذانها فى الطرقات  تاركة الميدان لبديل  من القرون الوسطى يعد ويخطط ويتلون ويحشد ويتجمل ويتحفز ويتلمظ.

فهل يتنبه من فجروا الثورة ومن شاركوا فيها لهذه الصورة ؟ ويشرعون فى انتزاع واستعادة مسارها الحقيقى.

                                                                                                                     لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

كتب هذا المقال فى 5 يوليو 2011

When the people rose in January 2011, the ruling regime resorted to the army in order to protect itself from falling. Reversing the decision of raising the prices of some commodities, the cause beyond the revolution vanished. Whereas the sounds of tank treads forced the revolutionists in the streets to back home.

But the reasons led to the outbreak of the January revolution remained with high influence, in addition new reasons emerged in spite the tanks remained roaming in the streets in most of the cities in Egypt.

In 1977 and 2011, the regime resorted to the armed forces to save its pillars from collapsing; it succeeded in the first case and was able, after sacrificing with the regime’s head, to maintain its pillars steady in the second one.

As the ruling regime was not the president only, but also the regime’s symbols, organs, constitution, laws and institutions whether political, legislative or intellectual; in addition the people’s revolution raised the slogan of toppling the regime; the military council – representing the military wing in the existing regime- adopted as a result silence till the revolution undermined the political reputation of the wing of businessmen and Policy Committees in the ruling party and it scarified with a military president who sided in the recent years with  businessmen wing and who was preparing in the recent years to inherit the rule.

Briefly, the military council conservatively opened the way to overthrow a number of regime’s symbols including businessmen and ministers of policy committee; it also yielded to pressure over each other. The military council replaced some organs by other similar ones or that can continue their missions, introduced limited amendments to the existing constitution, allowed to overthrow a number of institutions such as the National Party , parliament, local councils, insisted on specific order and compressed time for the elections which likely would not make a clear difference in the balance of social and political forces, restricted the political exercise organizing the social forces usually deprived from exercising by criminalizing the rights of protesting and demonstrating, resorted to compulsion and military trials against workers, peasants and a lot of the poor as a way to prevent legitimate protests ; moreover, it equaled between the latter and the thugs. On contrary, the military council was soft, merciful and very slowly towards the trial of regime’s symbols and businessmen and revolutionists’ killers who are all tried in the civil courts.

What is more worthy mentioning firstly is that it has not revealed the secrets or controlled the black boxes of regime’s men or even restricted their moves in dealing with their assets upon the departure of regime’s head on February11,2011. Besides, it has not been decisive, as used to be, in keeping the archives of State Security, the Ministry of Interior, the ruling National Party, and the Presidency of the Republic. Its grip was weaker than the people expected.

In summary, people’s revolution in 2011 settled the conflict between the wings of the regime in favor of the military and it exempted the latter from the mission which seemed to be embarrassing. However; it did not cut off from the way to achieve the main objectives so little.

Additionally, the causes beyond the revolution are still in existence. Day after another we make sure that “good intentions” is the shortest path to failure and to hell, particularly because the people’s status has not changed a lot economically in particular; the dignity still lacked, the security missed and the intestines still empty. And hunger drives the people to search for effective solutions by getting out to the streets.

Men belonging to the defeated regime are actively creating seditions, undermining the reclaiming policies, setting fire, launching rumors; such actions that have to be prevented immediately.

Armies of thugs that act corruptly and make mischief; whether guided by other people or by their nature, spreading horror among people.

Cadres, many leaders and police officers belonging to the ministry of interior are supporting such situation in a very professionally and wisely way. On the other hand, others ,used to be called opposition, are still in their folkloric struggle, usual altercation, drowning up to their ears in the streets, leaving the Quarter for an alternative dating back to the Middle Ages; planning, coloring, mobilizing, beautifying, motivating and licking lips.

Will the people who launched and participated in the revolution pay attention to this image and attempt to grap and restore the real track of the revolution?

Bsheer Sakr

Agrarian Reform Peasants Solidarity Committee – Egypt

Written in July 5, 2011