حروب حقيقية تدور رحاها فى محافظة البحيرة ضد الفلاحين أو تقودها الداخلية تستهدف العمال المحتجين المطالبين بفرص العمل وبالأجور، أوتشنها داعش وتوابعها والمتواطئون ضد المسيحيين.

وفى الحالات الثلاث تَحرِم الحربُ المنتجينَ من وسائل الإنتاج ( الأرض ) وفرص العمل ليتحول الفلاحون إلى مشردين ؛ والعمال إلى نزلاء بالسجون ؛ ويتقوقع المسيحيون فى منازلهم أسرى للترويع أو مهجرين بلا مأوى فى المحافظات الأخرى أو باحثين عن موطن آخر.

ففى مركز دمنهور وكفر الدواروالرحمانية بمحافظة البحيرة يعانى الفلاحون الأمرين من ورثة الإقطاعيين ومن عصابات السطو المنظمة على الأراضى ومن قوات الشرطة بشكل يومى بالعدوان على أراضيهم ومحاصيلهم ومنازلهم ومدخراتهم بل وحياتهم .

ولقد تناولنا خلال شهر واحد عددا من وقائع وقضايا (تجريف الأراضى، وتسميم الأعلاف، وحرق المحاصيل،وقطع مياه الرى العذبة عن الزراعات،وتلفيق القضايا) ( بالبلطجة – وغصب حيازة الغير ، والنصب والاحتيال ، ومقاومة السلطات ، بل والاعتداء عليها) ولم تسفر واحدة منها عن تحريات حقيقية تشير إلى الجناة أو عن ضبطهم ، أوعن إدانتهم طالما كان المعنيون بجمع المعلومات وتوجيه الاتهام أصهارأو أقارب الذين يتهمهم الفلاحون.

ومنذ ثلاثة أيام تعرضت فلاحة فى منزلها بعزبة الكمبانية مركز دمنهور( نجلاء سعد غازى) للقتل برصاص مسدس معاون المباحث الذى كان فى مهمة استدعاء والد زوج المجنى عليها فى غرامة لهيئة الإصلاح تبين أنه قام بتسديدها منذ أسابيع ، واحتجز فلاحو القرية الضابط القاتل ست ساعات ورغم وفاة ( نجلاء ) فى مستشفى دمنهور لم تتحرك النيابة لأن الشرطة الجانية لم تبلغها .. وجرى الضغط على أهل المجنى عليها لمساومتهم مقابل إطلاق سراح الضابط بسلاح الجريمة دون تحقيق ، وهكذا راح دم الفلاحة البريئة هدرا ودون ثمن.

ورغم انتشار أنباء وتفاصيل تلك الجرائم وتداول بعضها فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية يجرى تهديد الضحايا وتبديد أدوات الاتهام ووسائل العدوان، ومطاردة الشهود والضحايا لتنتهى جملة الجرائم إلى لاشئ.

وكمثال جديد على ذلك.. ما يجرى خلال الأشهر الأخيرة حيث يقوم عدد من المتنفذين بقرى الرحمانية ومنها (عزبة الأشراك ، وأبو خراش ، والخمسين، والأشراك البلد، والجهقية وغيرها ) بمحاصرة الفلاحين بالتدخل لدى الجهات التنفيذية المسئولة عن مياه الرى والشرب العذبة لمنع وصولها للأراضى الزراعية العطشى أو المعدة للزراعة أو عرقلة سيرها أو للقرى لتموت الزراعات فى الأرض أو تتأخر الزراعة عن موعدها.

ومن جانب آخر يتعاون عدد من عصابات السطو المنظمة على الأراضى وورثتهم فى رفع قضايا ريع على الفلاحين بعقود باطلة ويحصلون على أحكام بعشرات الألوف من الجنيهات معظمها غيابية لأراضى هى أصلا ملك هيئة الإصلاح الزراعى .. كما تنص على ذلك الشهادات العقارية المستخرجة من مصلحة الضرائب العقارية أو السجل العينى.

وبالرغم من أن معظمهم دفع أقساطا من ثمنها ، تتخذ تلك العصابات من الأحكام وسيلة لمطاردة الفلاحين وطردهم من الأرض .

هذا ويلعب عدد من ضباط المباحث- حسام أبو وافى وقبله كريم بسيونى- والمخبرين –أحمد بسيونى وحسن صادق وقبلهما حسن الجمسى – بالمطاردة اليومية للفلاحين والقبض عليهم واحتجازهم فى مركز الشرطة للحصول على تنازلهم عن الأرض مقابل التخلى عن حكم ريع الأرض، ومَنْ لا يستطيعون القبض عليه منهم يسممون له مزروعاته كما حدث مع (حسنين عبد الرحمن دميس ) أول أمس فى ( فدان مزروع بالذرة).. وقد تعمد الجناة ذلك لأنهم يعرفون أن قيامه بإبلاغ النيابة العامة أو الشرطة كفيل بالقبض عليه وهو ما يمنعه من تقديم بلاغ بتسميم زراعته.

وفيما يلى حصر بحالات المطاردة :

1- حسنين عبد الرحمن دميس.. من عزبة الأشراك.
2- عطا الله محمد شرف الدين. ,, ,, ,, .
3- ريا عبدىالمولى الفاضل. ,, ,, ,, . رفضت التوقيع واستغاثت فتركوها.
4- منى أحمد المحلاوى . ,, ,, ,, . رفضت التوقيع واستغاثت فتركوها.
5- فاطمة محمدالمكاوى. ,, ,, ,,. رفضت التوقيع واستغاثت فتركوها.
6- إيمان شعبان الصياد. ،، ،، ،،.
7- محمد شعبان خضر .. من أبو خراش.
8- محمد عبد الحكيم خضر . ,, ,, ,,.
9- محمد شعبان . من عزبة الأشراك ، وبعد القبض عليه هرع الفلاحون خلفهم وأدرك المخبرون ذلك فأطلقوا سراحهفى منتصف الطريق وقبل وصولهم مركز الشرطة.
10- الدومى ابرهيم الدومى .من الأشراك البلد. ونظرا لحالته الصحية المتأخرة خشيت الشرطة الاحتفاظ به فأطلقت سراحه.
11- شعبان مطر .. من الأشراك البلد.
12- عيد محمد خطاب . ,, ,, ,,.
13- خالد سعيد خطاب. ,, ,, ,,.
14- محمد الشاويش . من الجوقية . مقبوض عليه.
15- أحمد محمد عبد الغنى مصطفى . من أبو خراش.
16- رشاد محمد عبد الغنى مصطفى. ,, ,, ,,.
17- شعبان محمد عبد الغنى مصطفى. ,, ,, ,,.
18- مسعد رمضان عبد الدايم .
19- ماهر رمضان عبد الدايم.
20- محمود رمضان خليل. من عزبة الأشراك.
21- فادية عامر أبو النهى. ,, ,, ,,.
22- صلاح محمد عبد الدايم. ,, ,, ,,.
23-
وتتراوح الأحكام لأغلبهم ( ما بين70-90 ألف جنيه + شهر حبس.)

هذا واكتشف الفلاحون أن الإعلانات القضائية التى ترسلها المحكمة للفلاحين لا تصلهم لأن المُحْضَر المكلف بإيصالها يودعها لدى العمدة أو شيخ الخفراء الذى يحتفظ بها لبعد موعد القضية ومن ثم يصدر الحكم فى غيبتهم؛ علاوة على أن هذه القرى تتبع إداريا مركز شرطة الرحمانية ومحكمتها هى المختصة بنظر قضاياهم بينما الإعلانات الموجهة للفلاحين موجهة من محكمة مركز المحمودية .. ليبدأ بعدها مسلسل المطاردة كما أوضحنا.

كذلك فقد توجه وفد من فلاحي هذه القرى يوم الخميس الماضى لشكاية ورثة حسن فهيم خطاب – الذين يدّعون ملكية هذه الأرض المسجلة باسم هيئة الإصلاح الزراعى – وبعض المتنفذين فى هذه القرى إلى المحامى العام ومدير أمن البحيرة ولكنهم لم يصلوا إلى حل لمشاكلهم.

خاتمة :

ماتعرضنا له هو حرب حقيقية ضد الفقراء من الفلاحين والعمال الذين يُعاقبُ بعضهم بالتعذيب حتى القتل كما حدث مع نفيسة المراكبى فلاحة سراندو عام 2005 وبعضهم دون ذنب ( نجلاء غازى فى 3 يونيو 2017 فى الكمبانية بحيرة) ؛ وبعضهم بالسجن ثلاث سنوات مع ال شغل كما حدث مع 32 عامل بأسمنت طرة مع ترك أسرهم عرضة للجوع والتشرد لمجرد قيامهم بالاحتجاج على شروط عملهم ) ؛ وضد المسيحيين الذين تتم مطاردتهم من سينا إلى الإسماعيلة ومن طنطا إلى المنيا ومن العطارين بالإسكندرية إلى العباسية لا لشئ إلا لكونهم يعبدون الله بطريقة أخرى.

لقد سبق أن تساءلنا مرارا إلى أية حدود يمكن أن يصل إليها هؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا من عرق جبينهم من الفقراء إذا كانت الدولة وجهاز شرطتها تمنعهم من ذلك؛ بل ويقتلونهم إن احتجوا أم لم يحتجوا.. بل وتمنعهم من الاحتكام للدستور والقانون؛ وإلى أى طريق تدفع هذه الدولة وشرطتها مواطنين لم يقترفوا ذنبا سوى أنهم يذهبون للكنائس بدلا من المساجد..؟

لا نعتقد أن هناك طريقا لهؤلاء أو أولئك سوى الهجرة أو الانتحار.. أليس هذا هو الهدف….؟!

إن كان لدى الدولة وجهاز شرطتها طريق ثالث فليدلّونا عليه..!

الثلاثاء 6 يونيو 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

موجز الموضوع:
من 70 عاما لجأ أهالى السلامونى بإخميم لحضن الجبل ليأويهم بعد أن ضاقت بهم بيوتهم
وبعد 20 عاما قررت الدولة تأجير الأرض لهم بـ 50 قرشا للمتر
رفعته إلى 175 قرشا عام 1999ثم إلى 10 جنيهات عام 2008
ومكنتهم من إدخال المرافق إليها بطريقة قانونية ومشروعة
وقررت بيع الأرض عام 2006 بسعر المتر 10 جنيهات.
رفعته المحافظة إلى60 جنيها عام 2008 ثم إلى 200- 300 جنيه مؤخرا.
نتيجة تخبط المحافظة ووزارة المالية ورفع السعر.. تعثر الأهالى فى السداد
ضعف قدرة معظم الأهالى على شراء الأرض يضاعف ديونهم ويعرضهم للتشرد
لجأ الأهالى لمجلس الوزراء فهددهم المتنفذون من خلف الستار بالويل والثبور,

الموضوع :
فى 4 مايو 2015 نشرنا على موقع الحوار المتمدن بالعدد 4791 على الرابط التالى:
(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=466671)هذا الموضوع تحت عنوان ” مراشدة نجع حمادى بين مطارق قوات الشرطة وسندان جباة الضرائب ملخصه هو:
– أهالى قرية السلامونى( 518 أسرة بمتوسط 6 أفراد أى ما يزيد عن 3 آلاف نسمة ) مركز إخميم بمحافظة سوهاج لجأوا من 70 عاما لحضن الجبل بعد أن ضاقت بهم بيوتهم ويتعرضون للآتى :
1-قررت الدولة منذ خمسين عاما تقريبا تأجير أرض الكتلة السكنية بخمسين قرشا للمتر المربع فى السنة، واستمر الحال حتى عام 1999 حيث رفعت الدولة الإيجار إلى 175 قرشا للمتر المربع .
2- صدر القانون 148 / لسنة 2006 بخصوص التصرف بالبيع فى أملاك الدولة التى وضع المواطنون يدهم عليها ؛ ويتحدد السعر بالاتفاق المباشر معهم استنادا للغرض المستخدمة فيه الأرض مع مراعة عدة اعتبارات هى ( تاريخ وضع اليد ، غرض استخدام الأرض ، مصلحة الدولة ، البعد الاقتصادى والاجتماعى لواضعى اليد )، وفى أعقابه صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 يوضح الإجراءات المتبعة فى تنفيذ القانون.
3- وقد أفاد بعض أهالى السلامونى بأنه فى أعقاب ذلك تكونت لجنة أشرفت عليها المحافظة قدرت سعر المتر المربع بعشرة جنيهات تمهيدا لتمليك الأرض للأهالى .
4- إلى أن أعلنت المحافظة فى عام 2008 عن رغبتها فى تمليك الأرض للفلاحين بسعر المتر المربع 50 – 60 جنيه وتمثلت الشروط فى ملء استمارة ( طلب شراء )على أن يتم دفع 10 % من قيمة الأرض مقدما إضافة إلى 4 % من القسط ( مصروفات وخدمات وتجميل مدينة ) ويُقسّط الباقى على 20 عاما.
5- ولما كانت المحافظة قد فتحت باب الشراء لفترة وجيزة ثم أغلقته لم تستطع غالبية السكان من التقدم بطلبات الشراء فى الموعد المحدد ومن المنطقى فى مثل هذه الحالة ألا يكون كثير من الأهالى على علم بكل الشروط أو ألا يكون معهم المقدم المطلوب ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت لتدبيره .
6- بعد أن تم تحديد الثمن بواسطة لجنة من الوحدة المحلية ( تسمى لجنة التقييم ) عادت لجنة أخرى ( تسمى لجنة البت ) برفع الثمن إلى 200 – 300 جنيه للمتر المربع بينما فى القرى المجاورة ( الصوامعة شرق ، الديابات ، الكولا ) تحدد سعرالمتر المربع بـ 50 – 60 جنيه، كما تم رفع الإيجار فى السلامونى من 175 قرشا للمتر إلى 10 جنيهات بينما القيمة الإيجارية فى القرى المجاورة 275 قرشا للمتر سنويا .
7- ولما أبدى أهالى السلامونى ملاحظاتهم على التمييز بين القرى وعلى رفع ثمن المتر فى قريتهم من 50 – 60 جم إلى 200 – 300 جم وتقدموا بعدد من الشكاوى لجهات متعددة منها المحافظة تضمنت [ ضيق المهلة التى حددتها المحافظة لتقديم طلبات الشراء ، وتراكم الفوائد على من تقدموا بالشراء خصوصا إذا توقفوا عن السداد بسبب رفع السعر والتى بسببها تتضاعف المبالغ المطلوبة منهم استنادا إلى هذا التأخير] .
8-هذا و قامت المحافظة بتبادل عدد من المكاتبات مع كل من وزارة المالية ولجنة المستشارين بمجلس الوزراء تطالب بمعرفة مدى قانونية تغيير السعر الذى حددته لجنة البت ( 200 – 300 جم ) إلى نقطة وسط بينه وبين سعر لجنة التقييم ( 50 – 60 جم) والإجراءات التى تتبع فى ذلك استنادا إلى استحالة قدرة الأهالى على الوفاء بالسعر الأعلى.. وقد دخل الموضوع فى عدد من التعقيدات الإدارية والقانونية وانتهى إلى كتابة لجنة البت تقريرا عن الموضوع سيتم تحويله إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة.
من جانب آخر يبدى أهالى السلامونى عددا من المآخذ والاعتراضات على لجنة البت منها وجود أعضاء مشتركين فى لجنتي ( التقييم والبت ) مما يهدر قانونية التقديرات التى صدرت عنهما ، علاوة على ما سبق ذكره من التمييز بين القرى سواء فى القيمة الإيجارية الحالية أو فى تقدير ثمن متر الأرض وهو ما يعنى التعنت مع أهالى السلامونى بالذات الذين لا يجدون له مبررا واضحا. .. خصوصا وأن القرية تعتبر إحدى المناطق المهددة بشكل دائم بخطرالسيول وهو ما يحتاج من الدولة ولجان التقييم والبت وضعه فى الاعتبار ومراعاة حماية السكان من مثل هذه المخاطر بشكل عاجل .
وإزاء هذا الوضع المعقد فإن الأهالى معرضون لعدد من المخاطرهى :
أولا : أن يتم حرمان أغلبيتهم من حق شراء الأرض نظرا لضيق الفترة التى حددتها المحافظة لتقديم طلبات الشراء.
ثانيا : عجز معظم من تقدموا لشراء الأرض عن دفع أقساطها بعد رفع سعر المتر المربع إلى 200 – 300 جم .
ثالثا : تراكم الفوائد على من تقدموا لشراء الأرض خصوصا وأن قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة سيحتاج لسنة على الأقل لإصداره.
رابعا : تراكم قيمة الإيجار الجديد ( 10 جنيهات للمتر المربع ) لمن لم يتقدموا للشراء ، ولمن تقدموا للشراء ولم يستمروا فى دفع الأقساط بسبب ضعف قدرتهم المالية بعد رفع سعرالشراء.
خامسا : المصير الذى ينتظر من لم يتقدم للشراء أو من تقدموا وتراجعوا.. وهو على الأرجح ترك منازلهم وتراكم الإيجار . هذا بخلاف ما يمكن أن يحدث فى مواسم الأمطار الغزيرة من تعرض الأهالى لمخاطر السيول.. التى يتحدث عنها الأهالى قائلين ” أن الخالق كان رحيما بنا من غدر السيول طيلة عشرات السنين .. فأين رحمة المخلوق بنا إذا كانت إزالة منازلنا هى الخطر الذى يمكن أن يداهمنا فى أية لحظة ..؟ ”
ولذلك فالأمر يحتاج إلى إجراء محدد بإعادة فتح باب التقدم لشراء الأرض بأقل الأسعار لمنع تفاقم المشكلة ولإتاحة الفرصة للأهالى للتفرغ لأعمالهم وإعفاء الدولة من صدام جديد معهم لن يؤدى إلا إلى تعقيد الوضع بأكثر مماهو قائم.

والجديد فى الأمر :
هو ما تعرض له ممدوح العربى أحد أهالى السلامونى مما يقرب من 45 يوما فى فى الثالثة إلا الربع من فجر أحد أيام الثلاثاء.. عندما صحا من نومه على طرق باب منزله .. ولما استفسر عما يطلبه الطارق كان الرد : فين ممدوح العربى..؟ فأجاب : أنا . فقيل له: لا تحاول مرة أخرى الذهاب إلى مجلس الوزراء.
يقول ممدوح: كانوا ثلاثة أشخاص ؛ وغادروا المكان مسرعين.
وفى الصباح لجأ المواطن إلى أحد رجال الأمن القومى ( ت. ش ) بسوهاج بمذكرة توجز ما حدث معه من زائرى الليل.ويكمل : وحتى الآن مازال الأمر معلقا دون حل.

والواقعة تثير من وجهة نظرنا أسلوبا معروفا طالما لجأ له من يختفون وراء الستار فى محاولات إرغام البسطاء على التوقف عن تصعيد ما يقابلهم من مشكلات حتى لا تصل إلى الإعلام أو تتحول إلى قضايا رأى عام أو تنتقل إلى دوائر يصبح استخدام تلك الوسائل أمامها عديم الفائدة. ولا يمكن لأى مراقب منصف إلا أن يرجح أن هناك من يحول دون تملك الأهالى لتلك الأرااضى التى اتخذوها مأوى لهم ومهجعا من قسوة الطبيعة وشظف العيش.. فبعد أن حدد القانون 148 / 2006 كيفية بيع تلك ألراضى لواضعى اليد وشروطه تأتى الإجراءات التنفيذية التى تتكفل بها المحافظات وفروع الإدارة المحلية بالأقاليم – المكتظة بالفاسدين من كل لون وصنف وما يحيطونها من متنفذين وأصحاب مصالح ومستفيدين فى المنطقة – لتعرقل تنفيذها بأشكال وطرق متنوعة تحول دون تنفيذ القانون وتلقى الأهالى إلى عرض الطريق من ناحية .. وبأراضى تلك المساكن إلى دائرة نفوذهم وتسلطهم من ناحية أخرى.

فهل يمكن وضع حد لتلك التجاوزات .. أم أن الإصرار على طرد الأهالى وتشريدهم سيكون له الغلبة..؟

الإثنين 18 يوليو 2018 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى- مصر

فى كشف تهريب أرض ماهيتاب قادن من قانون الإصلاح الزراعى

وقلق بالغ يحاصر عمدة الأشراك وورثة آل خطاب من فتح ملف الأرض
،،،،،،،
وردنا الآن من فلاحى عزبة الأشراك وأبو خراش والخمسين مركز شبراخيت أن مسئولى الرى بمحافظة البحيرة قاموا خلال اليومين الماضيين باستبدال ماسورة الرى التالفة التى أشرنا إليها فى ( 27 مايو 2015 ) بأخرى جديدة والتى تنقل مياه الرى العذبة من ترعة المشايخ إلى أراضيهم عبر مصرف شبراخيت.

هذا وقد بدأ العمل فى تغييرها منذ ثلاثة أيام ( 31 مايو) وانتهى عصر اليوم ( 2 يونيو ). وحيث تسبب إتلاف الماسورة من 5 سنوات فى خفض الإنتاج الزراعى ( بنسبة 75 %) لجميع الأراضى التى كانت تروى من المياه الآتية عبر الماسورة وإصاب أعدادا هائلة من الفلاحين فى هذه القرى الثلاثة – إضافة إلى عزبة رستم والجهقية والأشراك البلد- بالفشل الكلوى الذى قضى على حياة أكثر من 30 فلاحا وفلاحة خلال تلك الفترة
.
• ونظرا لأن عددا من المتنفذين فى المنطقة منهم عمدة القرية ( أ. دميس) قد استفادوا مما حدث من تهريب مساحات من أرض الإصلاح الزراعى إبان تنفيذ القانون وإثر مغادرة مالكتها ( ماهيتاب قادن ) للمنطقة فى خمسينات القرن الماضى وبعضها تحت أيديهم الآن وهذه الأرض تقع فى نفس الزمام مع أراضى الفلاحين ويتم ريها من نفس المصدر ولأن هؤلاء المتنفذين متهمون بأنهم وراء إتلاف الماسورة المشار إليها و لجأوا – حسب أقوال الفلاحين للآتى :
1- محاولة ردم الترعة التى تستقبل مياه الرى العذبة من الماسورة لمنع وصول المياه فى حالة إصلاح الماسورة ، وتكرار ذلك أكثر من مرة.

2 – لجوئهم لمصدر آخر للرى بعمل وصلة قرب تفريعة ترعة المشايخ لنقل الماء العذب بالمواتير ولمسافة طويلة إلى الحقول بعيدا عن الماسورة المذكورة.

• من جانب آخر قيام العمدة ( أ. دميس ) بشكل دائم باستضافة ورثة آل خطاب فى منزله؛ خصوصا وأن الورثة يدعون شراءهم لجزء من أراضى الفلاحين؛ بينما الفلاحون يحملون مستندات استلامها من هيئة الإصلاح الزراعى وتتمثل فى استمارات البحث الاجتماعى التى حددت اختيار الدولة لهم كمنتفعين بالتمليك لهذه الأرض علاوة على إيصالات أقساطها.
• هذا وقد شكل نشاط الفلاحين فى الشهور الأخيرة للحصول على كشوف توزيع الأرض من هيئة الإصلاح بالقاهرة قلقا بالغا لعمدة القرية ولآل خطاب ولعدد من العاملين فى مديرية الإصلاح بالبحيرة لأنه سيكشف عن عمليات تهريب الأرض وبطلان المستندات التى يدعى ورثة آل خطاب ملكيتهم للأرض بموجبها ويهدد كل من شارك فى هذه التجاوزات ، بل وسيفضح محاولات ضباط مباحث مركز الرحمانية فى القبض على الفلاحين واحتجازهم بمركز الشرطة وتلفيق التهم الكيدية لهم وإحالتهم للقضاء بسببها بالذات بعد أن حصل بعضهم على أحكام بالبراءة من كل هذه التهم.
الثلاثاء 2 يونية 2015 لجنة التضامن الفلاحى- مصر

رغم مخاطر تنفيذ طرد فلاحي ميت شهالة من الأرض
المحامى العام يصدر قرارا بتمكين ورثة حسام الفقى من الأرض
رغم مصادرتها بقانون الإصلاح الزراعى عام 1961
مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية رفض طرد الفلاحين فى وقت سابق
وطالب عائلة الفقى بمستند الملكية وبقرارات الاستيلاء على الأرض فامتنعت عن توفيرها
،،،،،،

للمرة الثانية خلال شهرين يتحدد موعد لتنفيذ قرار المحامى العام لنيابات المنوفية بطرد عدد من فلاحى قرية ميت شهالة مركز الشهداء من أرض صادرها قانون الإصلاح الزراعى عام 1961 ( بقرار إدارة الاستيلاء رقم 6434.بحوض السطح رقم 5 قطعة رقم 2) بعد اكتشاف تهريبها من القانون.
فى المرة الأولى حالت الدراسة الأمنية دون تنفيذ القرار وبلجوء ورثة العائلة الإقطاعية لوزير الداخلية تقرر تنفيذ القرار صباح الغد ( الثلاثاء 26 مايو 2015 ) فكيف يمكن فهم ذلك..؟
وبالعودة لعام 2007 لجأ بعض ورثة العائلة اللإقطاعية لنشر مقال بجريدة صوت الأمة بالعدد 367 فى 24 ديسمبر يشن حملة على اللواء أحمد ضياء مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية وعلى مدير أمن المنوفية بشأن هذه الأرض نعيد نشر جانب منه لتوضيح الحقيقة لمن يريد أن يعرفها.
[ انتهى المقال إلى تحميل اللواء أحمد ضياء كل المسئولية فى تلكؤ وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية وعرقلتهما تنفيذ حكمين لصالح الورثة، بل وأرجع موقف الفلاحين الرافض لتسليم الأرض إلى تشجيعه لهم ، وتساءل المقال في لهجة تحريضية عمن يحمي ذلك الرجل وألقى باللوم على وزير الداخلية وانتهى بالإعتراف بشكل صريح بأن صاحبه رجل قضاء نزيه.. وهو ما يشير إلى أحد أبناء الأسرة الإقطاعية.
• ونبدأ تعقيبنا على مقال الأسرة الإقطاعية من مربط الفرس ( أي الهجوم على اللواء ضياء):
– فليس ردنا هذا دفاعا عنه بل هو كشف لما سعى ورثة العائلة الإقطاعية لستره وإخفائه خلال نصف قرن .. لذلك يرتعدون من الاستمرار في نبش أحشاء الموضوع التي يحاول اللواء ضياء مد أصابعه فيها.. بمطالبته لهيئة الإصلاح الزراعي بعدد من التقارير الذي كتبها خبراء وزارة العدل في الموضوع وكذا عرائض الدعوى للحكمين علاوة على المكاتبات الداخلية بين إدارات الإصلاح الزراعي في القاهرة وشبين الكوم والشهداء التي انتهت بالإفراج عن هذه الأراضي.
– ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن عدم استرداد ورثة العائلة الإقطاعية لكل الأرض التى يدعون أحقيتهم بها أخف ضررا لهم من فضح الطريقة التي استخرجوا بها قرارت الإفراج عن الأرض من هيئة الإصلاح الزراعي وحصلوا بها على تلك الأحكام.. أو بالأساليب التي استخدموها في طرد الفلاحين من كثير من الأراضى فى دائرة الإصلاح الزراعي بالمنوفية (بخاتي، دراجيل، كمشيش وغيرها بالمخالفة للدستور والقانون).
– حيث ضبطت الدولة لدى عائلة الفقي بكمشيش عام 1966 عشرة عقود بيع ابتدائية مزورة لمساحات شاسعة من الأراضي تم كتابتها وتلفيقها في الفترة بين عامي 1953، 1959 ووضعت لها العائلة تواريخ قديمة تبدأ من عام 1923 وفي هذه العقود باع أفراد عائلة الفقي بعض هذه الأراضي لأبنائهم وهم أطفال لم يتعدي عمرهم 3 سنوات تهربا من قانون الإصلاح الزراعى.. وقد جاء ذكرها في تقرير الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية التي جردت ممتلكات عائلة الفقي على الطبيعة وكذا مستنداتها فى عام 1966. لكن الدولة لم تتخذ وقتها الإجراءات القانونية الواجبة ضد من زوروها من أفراد عائلة الفقي وموظفي المساحة والشهر العقاري والإصلاح الزراعي رغم أنها حددتهم بالإسم وحصلت على اعترافاتهم مفصلة ، بل ولم تبطل مفعول هذه العقود بما يحول دون استخدامها فيما بعد ضد الفلاحين إذا ما تغير النظام السياسي (بوفاة عبد الناصر)، وقد اقتصر موقف الدولة آنذاك على مصادرة العقود والأراضي المدونة بها من العائلة الإقطاعية وإبعاد أفرادها خارج محافظة المنوفية.
– والفضيحة الحقيقية في هذا الموضوع ليست ما فعله مساعد وزير الداخلية اللواء ضياء في بحثه عن المستندات المزورة.. بل في حصول ورثة العائلة الإقطاعية على أحكام قضائية بصورة ضوئية لأحد هذه العقود المزورة (مؤرخ 10/8/1931) التي ادعى فيها أحمد الفقي عمدة كمشيش أنه باع أرضا لإبنه عزيز الفقي وهو طفل.. لكي يتهرب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي.. ورغم مصاردة الدولة لهذه العقود وإعدام أصولها ، ويتضمن هذا العقد مساحة الـ 32 فدانا موضوع هذا المقال.
– والفضيحة الأكبر- التي تطول هيئة الإصلاح الزراعي- هي كيفية استخراج عائلة الفقي لقرارات بالإفراج عن هذه الأراضي في عهد السادات، لأن قرارات الإفراج لا تصدر إلا للأراضي التى فرضت عليها الحراسة فقط ، أي [الأرض التي ظلت ملكيتها للأسر الإقطاعية واقتصر دور الدولة على إدارتها وتأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها منهم وتوصيله لملاكها من الإقطاعيين] والمعروف أن كل أراضي عائلة الفقي كانت مصادرة بقانون الإصلاح الزراعي 178/1952 أي أنها أرض استيلاء نزعت ملكيتها من عائلة الفقي وصارت ملكا للدولة.. التي وزعتها على الفلاحين ليزرعوها.
– كما أن عقد البيع الإبتدائي المزور والمؤرخ 10/8/1931 والذي تم ضبطه مع عقود أخرى عام 66 لم يكن عليه توقيع واحد لأى مسئول حكومي في الشهر العقاري أو مصلحة المساحة وخلا من أي ختم أو تأشيرة أو رقم لإيصال تسديد رسوم تسجيله ، وليس له أى ذكر في دفاتر المساحة وغير مقيد في ملفات الأبناء الذين “اشتروا الأرض وهم أطفال”.. ورغم هذا- وبصورة ضوئية منه – حصلت أسرة عزيز الفقي على أحكام قضائية بموجبها.. ويصرخون مستغيثين: كيف لا تنفذ وزارة الداخلية هذه الأحكام.
– أما المفاجأة التي يتجنب إثارتها ورثة العائلة الإقطاعية فهى أن هذه الأحكام التي حصلوا عليها بمستندات مزورة قد تم تنفيذها.. كيف؟! هذا ما سنوضحه:
– فقد صدر الحكمان (782/36ق، 4159/39ق إدارية عليا) لصالحهم ضد هيئة الإصلاح الزراعي.. ومن ثم فإن تنفيذها يتم على الورق في مقر هيئة الإصلاح الزراعي لأنها حسب التعبير القانوني ” تنفذ حكميا ” ولأن الفلاحين ليسوا طرفا في هذه الأحكام ولا علاقة لهم أو للأرض بتلك الأحكام ، فهل يمكن قانونا تنفيذ حكم قضائي مرتين؟!.
ولهذا فإن مديرية أمن المنوفية وقبلها اللواء ضياء لم يتدخلا من قريب أو بعيد لعرقلة تنفيذ هذه الأحكام.. فهذه النوعية من الأحكام تنفذ مكتبيا.. ولا علاقة للفلاحين ولا للأرض بها.
– وتبقي “حالة الزعيق” التى تنتاب أبناء الأسرة الإقطاعية منذ عام 1998 وحتى اليوم – في كمشيش وبخاتى وميت شهالة – مع اللواء محمود جوهر واللواء أحمد ضياء.. مجرد حالة مسرحية تستهدف دفع قوات الأمن لطرد الفلاحين من الأرض – قياسا على وقائع سابقة في محافظات أخرى – وتحويلهم لجيش البطالة.. أو لمجرمين تطاردهم الشرطة وتتهمهم بإغتصاب سكان المدن بعد أن اتهمتهم أسرة عزيز الفقي باغتصاب الأرض هذا من ناحية.]
ونكتفى بهذا القدر من رد الفلاحين على المقال المذكور والذى أوصلوه للجريدة بعد يومين من نشر المقال لنسأل السيد المستشار المحامى العام : هل تمثل هذه المعلومات خلفية لقراركم بتمكين ورثة العائلة الإقطاعية..؟
لقد أصدرت إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى كشف تحديد (عن أطيان السيد / أحمد عبد الله الفقى والسيد/ السيد عبد الله الفقى ) بمركز الشهداء بمديرية المنوفية واستخرج الفلاحون صورة رسمية منه فى 4 ديسمبر 1982 موقعة من السيد مفتش المساحة بشبين الكوم توضح الأمر كاملا وتحدد أن الأرض محل تنفيذ قرار التمكين تم الاستيلاء عليها بقانون الإصلاح الزراعى نهائيا ولم تكن أرضا متحفظا عليها ومن ثم يمكن الإفراج عنها وهو ما يتعمد ورثة الأسرة الإقطاعية على طمسه وإخفائه.. خصوصا وأن أرضهم قد صودرت بكاملها استنادا إلى قيامهم بتهريب مازاد منها عن الحد الأقصى المسموح به فى قانون الإصلاح الزراعى.. وهذا ما فطن له اللواء أحمد ضياء فى عام 2007.
وتأكيدا لجملة ما تم اتخاذه من الدولة فى أعقاب صدور قانون الإصلاح الزراعى نضع الحقيقة التالية أمام من يهمه معرفتها :

• فى عام 1952 بلغت ملكية أحمد عبد الله الفقى 735 فدانا من الأوراق الرسمية ( تقرير الرقابة الإدارية صـ 6 الصادر3 مايو 1966) كما بلغت ملكية شقيقه السيد عبد الله الفقى 701 فدانا بمجموع 1436 فدانا .
•
• فى عام 1947 ورثا معا من والدهما عبد الله الفقى 116 فدانا بموجب عقد قسمة من محكمة تلا .
والسؤال المنطقى من أين جاء الفارق ( 1320 فدانا ) فى 5 سنوات ..؟

لذلك فإن حقوق الملكية التى تدفع الأسرة الإقطاعية لاستعادة الأرض المصادرة والمجد المفقود لا يمكن إثباتها وهى التى دفعت بالتالى المحامى العام لإصدار قرار التمكين ، علاوة على أن الفلاحين يزرعون الأرض منذ ما يزيد عن نصف قرن وأسسوا عليها حياتهم .. وهى بالنسبة لهم مصدر الحياة.
فهل يمكن فى هذه الحالة الانحياز لحق الملكية الذى لا يمكن إثباته ضد حق الحياة التى يمكن إزهاقها بمجرد طرد الفلاحين من الأرض ..؟

الإثنين 25 مايو 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

آخر أخبار الحملة:

الأربعاء 27 مايو 2015 السابعة صباحا:
أفاد فلاحو قرية ميت شهالة أنهم فوجئوا فى صباح يوم التنفيذ ( 26 مايو 2015 ) الباكر بوصول إفادة من مديرية أمن المنوفية لمركز شرطة الشهداء بالعدول عن القيام بتنفيذ قرار التمكين الصادر من المحامى العام بشأن أراضى بعض فلاحى القرية .
ولم تتعرف لجنة التضامن على الأسباب التى دفعت لذلك.
لذا لزم التنويه.
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد 3 مايو 2015 تحركت حملة أمنية من قسم ثانى شرطة المنتزة باتجاه عزبة الهلالية لإزالة منازل عدد من فلاحى العزبة بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية ( منهم ورثة جمعة عبد الرازق شندى ورمضان شندى .. وغيرهم ) تمهيدا لتسليمها للجمعية الاجتماعية لمستشارى محكمة النقض استنادا إلى عقد بيع ملفق أبرمته هيئة الأوقاف مع الجمعية المذكورة فى عام 2008 .
• يذكر أن المساحة ” المباعة ” ( 15 فدانا ) ضمن أرض مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بعقود مسجلة بالشهر العقارى بالإسكندرية أرقام ( 4664 فى 25 / 12 / 1960 ) ، ( 667 و 668 فى 21 /2 / 1961 ) .
• وأن هيئة الإصلاح الزراعى قد استبدلتها ( أى اشترتها ) من وزارة الأوقاف بعد صدور القانون 152 / 1957 ودفعت ثمنها ثم وزعتها على الفلاحين (فى عزب المعمورة الـ 22 ) ومن ضمنها عزبة الهلالية بنظام التمليك على 40 قسطا سنويا بموجب قانون الإصلاح الزراعى.
• قام عدد من فلاحى العزبة ومنهم الشهيد حسن عبد الرازق شندى وسلامة كريم حمد وآخرين برفع دعاوى قضائية ( بأرقام 2152 ، 2154 مدنى كلى فى عام 2008 ، 506 / عام 2009 ) ضد هيئة الأوقاف وجمعيات إسكان الشرطة والقضاة عندما تأكدوا من قيام الأوقاف ببيع أراضيهم لتلك الجمعيات بالمخالفة للقانون ، وقد أحيلت القضيتان الأولى والثانية إلى الخبير القضائى فى 29 أكتوبر 2008 ، كما حصلوا على المستند ( رقم 89 / 2009 مسلسل 63627 ) من الضرائب العقارية مسجل به ملكية هيئة الإصلاح الزراعى للأرض المشار إليها.
• بعدها تم استدراج واغتيال كبير فلاحى الهلالية الشهيد حسن شندى وتهديد أهم مساعديه سلامة كريم بالقتل .
• وقد كتبت الصحفية حنان المصرى فى جريدة الأهرام عن أراضى الإصلاح الزراعى ( بعدد الأحد 10 مايو 2009 مقالا بعنوان [ المكلفات المصطنعة سهلت المهمة فى الإسكندرية : الاستيلاء على أراضى الأمير طوسون والفاعل معلوم ].
• وفى 25 مارس 2010 كتبت جريدة الفجر فى عددها ( 245 ) مقالا خبريا عن أرض فلاحى الهلالية تحت عنوان [ أزمة فى محكمة النقض بسبب أرض الجوافة ] كما سبق للجنة التضامن الفلاحى نشر عديد من الموضوعات عن أراضى المعمورة منذ 2008 على الموقعين ( tadamon.katib.org & ahewar.org ) تتناول عمليات التربح والمتاجرة والتلفيق والبلطجة والاغتيال التى تقوم بها جهات بعينها بشأن على أراضى فلاحى المعمورة .
• أن القانون يحظر على القضاة شراء أية عقارات عليها نزاع قضائى وهو ما ينطبق على مجرد الشروع فى ” شراء ” أراضى فلاحى المعمورة وليس فقط السعى لهدم منازل فلاحين بسطاء لا مهنة لهم سوى الزراعة ، ولذا كتبت الفجر موضوعها.
• ورغم إدراك قضاة النقض بذلك خالفوا القانون وداسوا – مع الأوقاف والشرطة – على قانون آخر بالأحذية هو قانون حماية الأراضى الزراعية .
• هذا وقد أفادت أخبار عزبة الهلالية أن الفلاحين احتشدوا فى المكان المستهدف بالإزالة كدروع بشرية ورفضوا مغادرته برغم بولدوزرات الداخلية ومصفحاتها ، ومن جانب آخر تحاور محاميهم مع ممثلى جمعية القضاة والشرطة وأوضح لهم أن الأرض عليها نزاع قضائى منذ عام 2008 وأن إعادتها من هيئة الإصلاح الزراعى لهيئة الأوقاف مخالف للقانون وأن الأوقاف لا يحق لها التصرف فيها لأنها لا تملكها .
• كذلك تم الاتفاق على إيقاف حملة الإزالة مؤقتا وعقد جلسة عرفية تضم ( مستشارى النقض والأوقاف ومديرية الأمن ) مع الفلاحين فى الساعة 3 مساء الخميس 7 مايو للوصول إلى حل .

هذا وتشير لجنة التضامن الفلاحى إلى أن حشود الأهالى كدروع بشرية هى التى أوقفت التجريدة وأنه كان من الصعب تنفيذها فى وجودهم ..
فهل ستتوصل الجلسة العرفية المزمع عقدها إلى اتفاق يرضى الفلاحين ..؟
أم ستكون طعما لفض الحشود وبدء عملية الإزالة فى غيابها ..؟

الأحد 3 مايو 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر