فكون الحريق قد انتقى الدور الثالث من المبنى وتركز فى الغرفة التى تضم خرائط ومستندات مدينة القاهرة على امتداد عشرات العقود وربما عدة قرون يدفعنا للتأمل فى بعض الوقائع المشابهة حدثت فى أماكن أخرى ، منها ما جرى فى دار الوثائق المصرية بالتنبيه بمنع اطلاع المترددين على الدار للاستعارة أو القراءة على ما تضمه أقسام محددة من وثائق تاريخية وخرائط قديمة.. استنادا إلى المنطق المعروف بأن ما يتصادف اختفاؤه أواحتراقه هو شئ لايراد لأحد معرفته أو العثور عليه أو الالتقاء به أو فحصه أو قراءته أو الحصول على برهان أو صورة منه. وعموما .. وكما شبت النار فجأة فى أكثر من خمسين مكانا فى عموم مصر.. دون أن تكون حرارة الجو مرتفعة كأيام يوليو وأغسطس , أو دون أن يربطها – جميعها أو معظمها – رابط مادى محدد سيقود المتأمل لتكرار هذه الحرائق المتعددة فى عدة محافظات وفى بحر أربعة أيام على ربطها معا برابط محدد هو وحدة الغرض الذى يفضى إليه إشعال الحرائق .. وأعتقد ويعتقد آخرين غيرى بأنه المصلحة .

والمصلحة هنا قد تتنوع:

1- فمنها الاستفادة من عدم قدرة أصحاب الأماكن المحترقة على استئاف نشاطهم السابق على الحريق ومن ثم هجرة المكان والمنطقة تماما.

2- ومنها محاولات الاستيلاء على أماكن أثرية أم مبان أو أراض فضاء مملوكة للدولة أو أرض وقف توفى واقفوها؛ واختفاء خرائطها ومستنداتها المحفوظة فى الأماكن المحترقة ييسر الاستيلاء عليها .

3 – ومنها احتمال وجود تحقيقات حالية أو قضايا مرفوعة فى أوقات سابقة ينظرها القضاء أو تحقق فيها جهات رقابية أو شئ من هذا القبيل.. واختفاء وثائقها الكائنة فى محل الحريق يفشل هذه التحقيقات ويبطل تلك القضايا.

4 – ومنها طمس تاريخ محدد أو وقائع تاريخية بعينها تتعلق بمناطق أو بطرق بعينها .. أو بأراض ممنوح حق الانتفاع بها لآجال محددة ومقرر استردادها بعد انتهاء المدة إلخ.تساعد فيما بعد فى الاستيلاء عليها.

خلاصة القول لقد وقر فى ذهن قطاعات واسعة من الشعب أن هوجة الحرائق الأخيرة ليست شيئا طبيعيا لأنها حدثت بإيقاع سريع لم يسبق حدوثه من قبل فى مصر عموما والقاهرة تحديدا. ولابد أن وراءها جميعا أو معظمها فاعل واحد أو بمعنى أدق هدف واحد ومصلحة واحدة حتى لو أضرمها أكثر من فاعل. وأن شيئا غريبا يحدث الآن فى مصر وربما تكرار تلك الحرائق ينبئ بحدث جلل سوف يعقبها .. المهم أن الاسترابة والتشكك فى نفوس الكثير من قطاعات المصريين تنتشر بنفس معدلات اندلاع تلك الحرائق .. وربما أكثر .. وسوف نرى ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة.

وهذا الأمريتصاعد على الدوام استنادا لعاملين: الأول زيادة السكان . والثانى : غياب الصناعة التقيلة والتدهور البالغ للصناعات الخفيفة. ومما يلفت النظر أن العامل الثانى يتم بفعل فاعل ونختصره فى خصخصة هذه الصناعات أى بيعها للقطاع الخاص الذى قام بإغلاق حوالى 4000 مصنع انتظارا لبيع أرضها كأراضى بناء.

وقد لعبت الرأسمالية الغربية ( الليبرالية الجديدة) دورا هاما فى هذا الشأن لأن إضعاف الإنتاج المصرى ( زراعى وصناعى ) يحول المجتمع المصرى إلى مستهلك للمنتجات الغربية . واستمرار ذلك الوضع لسنوات طويلة أدى لأن يتحول كثير من العمال الذين تركوا شركاتهم ومصانعهم بالمعاش المبكر وكذلك فائض العمالة فى الريف إلى موزعين للمنتجات القادمة من الغرب .

باختصار.. تحولت قطاعات واسعة من المجتمع إلى ( بياعين ) سواء على أرصفة الشوارع أو على قنوات التليفزيون أوعلى شاشات الكمبيوتر .. المهم أن ( كله بيبيع ) ، وقد وسع ذلك مساحة التوزيع ( التجارة ) على حساب مساحة الإنتاج .. كما أنتج فئة تتسع بشكل سرطانى هى المستوردين لكل أنواع وأصناف السلع والمنتجات ( أرز ، قمح ، بقوليات ، زيوت ، سكر ، علاوة على السلع الصناعية ) وهى فئة تلعب دور الوسيط بين المنتجين فى الخارج والمستهلكين فى الداخل وترتبط مصالحها مع الرأسمالية الغربية.

من جانب آخر أسهم هذا الوضع ( تدهور الإنتاج المحلى فى الصناعة والزراعة وتوسع التجارة فى احتياجات السكان المستوردة ) فى تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مما أفضى لارتفاع الأسعار ولمزيد من تدهور الإنتاج . كما أسفر عن ضعف الدولة والنظام الحاكم للدرجة التى سهلت بشدة إمكانية الضغط عليه من القوى الرأسمالية الغربية بل والإقليمية خصوصا فى دول البترول.

ولأن استثمارات دول البترول تتركز فى التجارة والعقارات .. ولأن لبعضها أطماعا سياسية واقتصادية كانت رغبتها فى التواجد فى السوق المصرى شديدة .. خصوصا وأن عوائدها من البترول آخذة فى التراجع سواء من زاوية حجم المخزون منه فى باطن الأرض أو من زاوية تدهور أسعاره الشديد أو من زاوية اضطرارها للاستدانة لسد العجز فى التزاماتها المتعددة .

ونظرا لاستماتة النظام المصرى فى الحصول على رءوس أموال ( كما ظهر فى مؤتمر شرم الشيخ عام 2015، ومؤخرا فى التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير) بأى شكل وبأية شروط لوقف التدهور البالغ فى أوضاع الاقتصاد وسد الثغرات التى تتسع على الدوام فى الاحتياجات المعيشية للسكان وجدت بعض هذه الدول البترولية الفرصة مواتية للنشاط فى مصر فى المجالات التى اعتادت علي الاستثمار فيها ( التجارة والعقارات ).

ولأن التجارة على وجه التحديد تحتاج المناطق المأهولة بالسكان فى سرة المدن الكبيرة على عكس الشركات الصناعية التى تلجأ غالبا لأطراف المدن؛ كان الإصرار على تفريغ وسط القاهرة وإخلائها للاستثمار العقارى والتجارى كما حدث فى منطقة (عشش الترجمان ) بالقللى و ( ماسبيرو) ببولاق أبو العلا و( أولاد علام ) بالدقى، ، وسوف يحدث فى ( درب سعادة ) و ( الرويعى ) بالعتبة وفى مناطق أخرى بالحسين والسيدة والدراسة والقلعة ..إلخ . ولذلك فإن ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أقوال عدد من المضارين فى الحرائق الأخيرة- فى هذه المناطق بالقاهرة الكبرى- برغبة عدد من المسئولين فى أجهزة الإدارة المحلية لا يخلو من ظلال تتقاطع مع محاولات الاستثمار التجارى والعقارى المحلى من ناحية ومع تطلعات بعض المستثمرين العرب من ناحية أخرى.

ونظرا لما شاهدناه فى مدينة اسطنبول فى عام 2010 من ممارسات مشابهة تؤكد قيام السلطات التركية بنقل فقراء المدينة القاطنين بأحيائها الشعبية من وسط المدينة إلى أطرافها وبما عرفناه من هؤلاء السكان- قبل تهجير بعضهم وبعده- ومن بعض الأصدقاء الأتراك من شيوع هذه الظاهرة فى المدن التركية الكبرى وخصوصا العاصمة ووقوف بعض كبار رجال الأعمال الأتراك المهيمنين على سوق العقارات وعدد من المسئولين فى السلطة وراءها وعن الفوارق الشاسعة بين أسعارأراضى البناء فى وسط المدينة وبين أطرافها ؛ وعما تابعناه فى مصر بشأن أرض ماسبيرو وعشش الترجمان بسرة مدينة القاهرة .. لم نستغرب ولم نفاجأ بتصريحات المضارين من حريقى العتبة والغورية عن رغبة مسئولى الدولة ( بالإدارة المحلية) فى إزاحة سكان المنطقتين لمناطق أخرى نائية. وهو ما ساهم – ضمن عوامل أخرى – فى ترجيحنا للأسباب الحقيقية التى تقف وراء تلك الحرائق المباغتة والمفجعة. وقد عقبنا على الموضوع بمقالين قصيرين [ قطار العقارات والتجارة يمر على عشش الترجمان..ويقترب من الرويعى والغورية .. ولا نعرف أين يتوقف..؟.] و [ كل الحرائق التى اندلعت فى الأيام الأخيرة ] نشرا على صفحتنا بالفيس بوك.

وقد لفت نظرنا ما قرأناه من تعليقات بعض الزملاء عن ” قدرة المهيمنين على سوق العقارات المصرية من تلافى أزمة العقارات الدولية التى تأججت فى عام 2008 فى الولايات المتحدة الأمريكية ” .. وهو ما دعانا لتناول الأزمة الدولية باختصار والبحث عن أسباب ” إفلات سوق العقارات المصرية ” من آثارها.

 عن أزمة سوق العقارات العالمية 2007 / 2008 :

تفجرت أزمة العقارات الدولية فى الولات المتحدة الأمريكية من سنوات قليلة واندهش البعض من قلة أو انعدام تأثيراتها على مصر. لدرجة أن أحد الزملاء ( على الفيس بوك ) قد أرجع ذلك إلى مهارة وحرفية المهيمنين على سوقها فى مصر.

ولأن أزمات النظام الرأسمالى أزمات عامة وشاملة ودورية وتحكمها قوانين علمية ، ولا تشكل مهارة وحرفية المهيمنين عليها فى بعض الدول عنصرا ذا وزن فى الإفلات منها ، لذا فعدم انعكاسها على وضع العقارات فى السوق المصرية يحتاج لتفسير علمى إنطلاقا من أوضاع أزمتها الشاملة التى عصفت بسوق العقارات فى الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة مضت.. منتقلة منها – كقطة مشتعلة- لقطاع البنوك وقطاع شركات التأمين .. وعبرت المحيط إلى انجلترا وهولندا ولوكسمبورج.. لتستوفى ملامح الأزمة الدولية لنظام يشكل أزمة أمام تقدم البشرية.

ورغم أن أزمة العقارات تفاقمت فى المراكز الرأسمالية الكبرى وأفضت لإفلاس 7 بنوك أمريكية شهيرة أهمها بنكى ليمان براذرز ، وميريل لانش إضافة إلى بير ستيرنز، وشركتين عملاقتين للتأمين هما ( فريدى ماك ، وفانى ماى) كما تجلت فى انهيار بورصة وول ستريت وتراجعات درامية فى البورصات الأوربية . واكتملت ملامحها بتدخلات شتى لبنك الاحتياط الفيديرالى ( البنك المركزى الأمريكى) فى ضخ المليارات من الدولارات فى عدد من البنوك المنهارة ودمج بعضها وتأميم البعض الآخر وهو ما جرى مثله لأحد البنوك البريطانية فضلا عن تخصيص عدد من جلسات منظمة الأمم المتحدة لمناقشة أبعاد الأزمة ومحاولات حصارها.

والجدير بالذكر أن عددا من الصحف الكبرى والعريقة على مستوى العالم قد رصّعت أغلفتها إبان اشتعال الأزمة بصور كارل ماركس- أول من تنبأ فى القرن التاسع عشر بأزمات الرأسمالية الدورية مؤكدا حتمية انهيارها- وأرفقت بها مقتطفات من نبوءاته، ومتسائلة : هل حان الحين لتحقق ما قاله ماركس..؟
هذا وقد تمثلت الأزمة المشار إليها فى الآتى :

1- قيام عدد من بنوك “الإسكان” الأمريكية فى عام 2007 بإقراض مبالغ باهظة لأعداد هائلة من الأمريكيين محدودى الدخل لشراء وحدات سكنية (قروض إسكانية) دون الالتزام بالقواعد المصرفية المعتادة .
2- وإذ لاحظت البنوك الاستثمارية ارتفاع حجم المبالغ المقترضة وأعداد المقترضين فقد أعدت عدتها لالتهام أقصى استفادة من هذه القروض.. وقامت- هى نفسها – باقتراض مبالغ هائلة من بنوك أخرى اشترت بها تلك” القروض الإسكانية الخاصة بمحدودى الدخل ” ، ثم حولتها إلى أوراق مالية متداولة فى البورصة.. وباعتها لبنوك ثالثة بأثمان مرتفعة جدا مقارنة بالثمن الذى اشترتها به.. وبذلك حصلت على فروق هائلة ( أرباح ) كما خططت .
3- لجأت البنوك المشترية لهذه الأوراق المالية ( فى بند 2) بالتأمين عليها لدى شركات التأمين .
4- ومن جهة أخرى تعثر المقترضون محدودو الدخل ( بند 1) فى سداد أقساط قروض شراء الوحدات السكنية ، فأخذتها منهم البنوك الدائنة وشرعت فى بيعها لاستيفاء مبالغ قروضها.
5- فى ربيع 2008 ونظرا لأن التعثر فى السداد كان شاملا.. ويشكل ظاهرة عجز حقيقية عن دفع أقساط القروض بما يعنى أنه حدث فى فترة زمنية محدودة وبأعداد هائلة .. فقد أسفر ذلك عن معضلة جديدة أسوأ .. تمثلت فى زيادة المعروض للبيع من المساكن عن حجم الطلب عليها فى السوق، وبذلك هوت أسعار المساكن إلى الحضيض ووقعت الكارثة.
6- فأفلست كثير من البنوك المقرضة وانخفضت أسعار أسهمها فى البورصة وكذا بعض شركات التأمين.. وتدخل البنك المركزى الأمريكى وانتقلت الأزمة إلى بنوك فى دول أخرى.. بسبب بيع الأوراق المالية السابق ذكرها لكثير من البنوك فى أوربا ، فضلا عن دخول شركات التأمين طرفا فى المشكلة.
7- هذا ويقدر حجم الخسائر الناجمة عن الأزمة بحوالى 950 بليون دولار منها حوالى 450 – 510 داخل الولايات المتحدة.
8- ورغم أن اسواق العقارات العربية لم تكن فى مركز الأزمة إلا أن بعض آثارها قد طالتها بشكل غير مباشر انعكس جزئيا على سوق العقارات والأسواق الائتمانية ؛ كما انعكس على بورصاتها المالية حيث عانى تداول الأسهم فيها من تراجع حاد مع انخفاض مؤشراتها .. وترافق مع هروب عدد من المستثمرين.
9- أما فى مصر فقد حددت بعض الأرقام الرسمية آنذاك 4 ملايين دولار كحجم محتمل للخسائر.

 لماذا ” أفلتت” سوق العقارات المصرية من براثن الأزمة العالمية عام 2008 ..؟

فى حقيقة الأمر كان انعدام الصلة المباشرة بين سوق العقارات المصرى والأزمة العالمية سببا فى النجاة النسبية من آثارها المباشرة .. وقد تركزت الآثار غير المباشرة فى الآتى :

•تراجع جزئى لقيمة أسهم الشركات المسجلة فى البورصة عن قيمتها قبل الأزمة.
•لجوء المستثمرين الأجانب فى البورصة لتسييل محافظهم ( بعمليات بيع مكثفة أفضت لتراجع حاد ؛ واتخذ المستثمرون المحليون نفس الإجراءات تقريبا .
•حدوث تباطؤ فى النمو الاقتصادى مقارنا بالسنوات السابقة على الأزمة العالمية.
•وفى مصر تعثرفى تمويل بعض المشروعات ، وتراجع فى معدلات المنح الأجنبية ، والخفاض نسبى فى دخل السياحة ، وتأثر محدود لبعض الأرصدة المصرية الحكومية الموجودة فى البنوك الغربية.
•توقع عدد من العاملين فى قطاع العقارات آنذاك لانخفاض أسعارها فى عامى 2011 و 2012 .
•هذا فضلا عما توقعته بعض الجهات الرسمية عام 2008 من خسائر تقترب من 4 مليارات دولاربسبب الأزمة.
•ويضيف عدد من الخبراء أسباب ” إفلات مصر من الأزمة ” بتوضيح : أن الطلب على المساكن فى مصر أساسه السكن بينما فى الخارج وتحديدا فى الولايات المتحدة فأساسه الاستثمار والمضاربة ، علاوة على محدودية نسبة الممول من البنوك من الثروة العقارية المصرية ، كذلك فمعدل زيادة السكان المرتفع فى مصر يرفع الطلب على السكن لوجود مايقرب من 30 % من الشباب والفتيات راغبين وفى سن الزواج ، وانخفاض القدرة الشرائية لكثير من قطاعات السكان على شراء المساكن، ويرى بعضهم أن حالة الركود النسبى فى سوق العقارات آنذاك ينذر بانخفاض أسعارها فى السنوات القليلة التالية حتى لو انخفضت أسعار مواد البناء.

• من جانب آخر فانحصار الرقعة المأهولة بالسكان فى 1/ 40 من مساحة مصر لا يعطى مجالا للتوسع سوى فى الأرض المتاخمة للوادى والدلتا سواء بالاستصلاح الزراعى أو ببناء المدن الجديدة وهو ما يتطلب إمكانيات مالية كبيرة ويراعى أن يكون التوسع المفترض كافيا لاستيعاب الفلاحين الذين ضاقت بهم أرض الوادى والدلتا وأنانية الدولة وإهمالها وضيق أفقها من ناحية وألا تقتصر أهداف التوسع العمرانى على السكن بل ترتقى لاستيعاب طاقات المهجرين فى العمل.

•ونظرا لصعوبة التوسع بالمواصفات التى نطرحها فى ظل الأوضاع الحالية التى تعيشها البلاد تمثل حيازة الأرض ( زراعية أو للبناء) كنزا ثمينا لحائزها ، وتمثل أسعارها استثناء من أسعار الأرض فى دول الغرب أو حتى للسلع الأخرى فى مصر.
•كما تشكل زيادة السكان ومعدلاتها المرتفعة ووجود نسبة عالية من السكان فى سن الشباب عاملا داعما لزيادة الطلب على المساكن.
•وبسبب الضربات التى وجهت للصناعة والزراعة وتدهور الإنتاج فى كل منهما ونظرا لزيادة أعداد العاطلين- نتيجة لسياسة المعاش المبكر؛ وبسبب طرد فقراء الفلاحين من الأرض المستأجرة وأراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف؛ ووقف تعيين الخريجين؛ وتوقف استصلاح الأراضى وتوزيع المتوفر منها على كبار رجالات الدولة والمتنفذين وحكام الأقاليم والعرب وحرمان غيرهم من فقراء الفلاحين منها ؛ فضلا عن أزمة الإسكان الريفى المستفحلة والمستعصية على الحل -صارت التجارة وسوق العقارات المجالين المتاحين للعمل والنشاط بالمقارنة بالزراعة والصناعة .. وهذا ما ساهم فى السعى لإزاحة سكنى الفقراء ومواقع عملهم بعيدا عن قلب المدن وخصوصا المدن الكبرى . وهناك أمثلة شتى لذلك خاصة بمدينة الإسكندرية حيت اجتاحتها فى العشرين سنة الأخيرة حمى البحث عن كل المساكن القديمة وبالذات مساكن الفقراء لهدمها وإقامة الأبراج السكنية مكانها بالمخالفة لكل بديهيات وقواعد ولوائح البناء.. وطاقة المرافق واتساع الشوارع وكثافة الطرق.. بل وتوفر الهواء والضوء.

لكل ذلك كان الطلب على السكن شديدا ، وهو ما شكل العامل الأساسى فى حمى النشاط العقارى وما استتبعه من عملية ” إحلال وتجديد ” لسكان المدن الكبرى ولمقار سكناهم وأماكن عملهم.

وهو أيضا ما جنبها كثيرا من الآثار المباشرة للأزمة العالمية التى امتدت لمجال المال والمصارف بعد اندلاعها فى سوق العقارات بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 – وطال بعض رذاذها عددا من البلدان العربية – ولا يعود الفضل فى ذلك إلى مهارة المهيمنين على سوق العقارات المصرية أو إلى بعد نظرهم .

الإثنين 16 مايو 2016 بشير صقر

أولا :استهلاك أسرة من الغاز فى شهر وتكلفتها فى الفترة من يناير 2010 إلى يونيو 2014 :
استنادا إلى فواتير الهيئة المصرية العامة للبترول ( بتروتريد ) للحالة محل الدراسة [ قطاع 4، يومية 4 ،منطقة 1، محافظة 10 ] الموقعة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق المهندس ممدوح الشال الذى حلت محله المهندسة أمل العليمى اعتبارا من شهر مايو 2014 ، باعتبار سنة 2010 هى سنة الأساس .
حيث أنه بقسمة قيمة الفاتورة على حجم الاستهلاك الشهرى خلال شهور السنة يتضح الآتى:
ارتفاع ثمن المتر المكعب من الغاز بمصاريفه الإدارية من 28 قرشا عام 2010 إلى 32,5 قرشا عامى 2011 و 2012 بنسبة 16 % ؛ ثم إلى 34,5 قرشا عام 2013 بنسبة 23 % ؛ ثم قفز إلى 51,6 قرشا اعتبارا من أول يونيو 2014 بنسبة 84 % .. وهو ما يرفع قيمة الاستهلاك من 22 جنيها عام 2010 إلى 55 جنيها عام 2014 .
ثانيا :استهلاك الكهرباء فى نفس الفترة لنفس الأسرة ( يناير 2010 – يونيو 2014 ):
السنة الشهر قيمة الاستهلاك الشهرى بالجنيه
2011 يناير 29،05
فبراير 60،45
مارس 39،25
أكتوبر 63،60
2012 فبراير 81،00
إبريل 29،80
مايو 30,75
يوليو 43،10
أكتوبر 82،55
2013 فبراير 30،30
إبريل 36،05
مايو 30،35
أغسطس 70،45
أكتوبر 75،05
2014 يناير 29،10
فبراير 35،00
إبريل 31،50
مايو 32،50 وهو آخر الإيصالات الصادرة من الشركة.
استنادا إلى إيصالات السداد الصادرة من شركة توزيع الكهرباء المختصة ( رقم العداد 2389؛ هندسة 21 ؛ منطقة 13 ؛ يومية 2 ؛ حساب رئيسى 350 ) ، وبقراءة أرقام شهرى يناير وديسمبر وأحد شهور وسط العام خلال الفترة 2010 – يونيو 2014 يتبين الآتى :
-أن الزيادات فى أسعار الاستهلاك المنزلى تتضح بشكل جلى من خلال أرقام الاستهلاك الشهرى أكثر منها بارتفاع سعر الوحدة ( كيلووات ) بمعنى أن الزيادة لا تتضح من خلال ارتفاع سعر الكيلووات من الكهرباء بقدر ما تتضح من إجمالى قيمة فواتير الاستهلاك عن عام كامل ، بمعنى أن شريحة الاستهلاك التى يُصنف تحتها مستهلك التيار الكهربى هى الأهم فى زيادة ما يدفعه مقابل استهلاكه السنوى .. ولنضرب لذلك مثلا : بافتراض أن شرائح الاستهلاك المنزلى للكهرباء التى يحاسب المواطن عليها مقسمة إلى خمس شرائح هى : (100 كيلووات & 200 ك.و &300 ك.و & 400 ك.و & أكثر من 400 ك.و) ولكل منها سعر يرتفع بارتفاع الشريحة ؛ فإن ” قراءة العداد ” فى يوم محدد أو فى مدى زمنى محدد (5 أيام متتالية ثابتة من الشهر مثلا ) سوف تضبط القراءة وتحقق العدالة ، أما ترك القراءة للصدف فيتسبب فى خفض أو رفع الاستهلاك تبعا للمدة التى تنقضى بين كل قراءتين والتى قد تزيد عن 30 يوم أو تقل عنها وهو ما يخل بالاستهلاك الفعلى للأسرة ، فلو كان المتوسط العام لاستهلاكها الفعلى يتراوح بين 80 – 100 كيلووات شهريا ؛ فإن القراءة المبكرة قد تجعلها 60 كيلو ( مثلا ) والقراءة المتأخرة قد تجعلها 120 كيلو .. وفى الحالة الثانية ينتقل الاستهلاك إلى شريحة أعلى بتكلفة أعلى .. كما هو واضح فى شهور فبراير وأكتوبر 2011 ، وفبراير وأكتوبر 2012 , أغسطس وأكتوبر 2013.
-كذلك فلو تم ترحيل جزء من استهلاك عدة أشهر وإضافته إلى أحد الشهور التالية فقد يرتفع الاستهلاك إلى شريحة ثالثة أعلى من الثانية وأكثر تكلفة .. وهكذا .
-وعندما يتبرم المستهلك أو يشكو من ارتفاع قيمة الفاتورة يكون المبرر الذى يسمعه من مسئولى مرفق الكهرباء هو ( أن الاستهلاك يختلف باختلاف شهور السنة من فصل إلى آخر .. صيف .. شتاء .. إلخ ) ولذلك فالزيادة فى أسعار الكيلو وات من الكهرباء – والتى حدثت بالفعل – قد لا تكون السبب الأكبر فى زيادة التكلفة ، ولا يعنى ذلك أنها لا تساهم فى الارتفاع المستمر لها .. لكن الزيادة الأهم تنجم عن الطريقة التى يتم بها حساب الاستهلاك الشهرى والسنوى.
ثالثا : استهلاك مياة الشرب وتكلفة الصرف الصحى :
من واقع الفواتير التى تصدرها الشركة القابضة لمياة الشرب عن (الاشتراك رقم 2869 /100 / 348 )عن الفترة (يناير 2010 – يونيو 2014 ) كانت تكلفة الشهر 10،50 ( عشرة جنيهات ونصف ) عام 2010 & 11 جنيه عام 2011 و 2012 & لكنها قفزت عام 2013 إلى 23,25 جنيها .
وباعتبار سنة 2008 هى سنة الأساس حيث بلغت التكلفة الشهرية 8 جنيهات فإن الزيادة فى قيمة استهلاك المياة وتكلفة الصرف الصحى تكون كالآتى:
34 % عام 2010 & 37,5 % عام 2011 ، 2012 & 190 % عام 2013 .
هذا وقد تعرضت أسعار استهلاك مياه الشرب وتكلفة الصرف الصحى لطفرة منذ تحويل مرفقى مياة الشرب والصرف الصحى من الإدارة الحكومية إلى نظام الشركات القابضة .. حيث زادت التعقيدات ووضع الكثير من العراقيل أمام المستهلكين مثل تكلفة مد خطوط المياه والصرف وأسعار العدادات وتركيبها ورسومها إلى الأحياء السكنية الجديدة وإلى المنازل فى الأحياء القديمة ..إلخ.
وطالما يتم إلقاء هذه الأعباء على كاهل المواطنين المنتفعين بالمرفق فالإنفاق على هذه التكلفة يتم التوسع فيه ولا يجرى ضبطه كما كان الأمر فى وقت أسبق عندما كانت التكلفة يتحملها المرفق والدولة.
انعكاس الزيادة فى أسعار هذه الخدمات على أوضاع الفقراء وعملية البناء:
لا يمكن أن يتقبل الجمهور عموما والفقراء بشكل خاص أن تكون نتائج القيام بثورتين فى 3 سنوات متجسدة فى تدهور أوضاعهم المعيشية ؛ فالثورة كانت تعنى رفضهم لاستمرار هذه الأوضاع .. لكن ما أسفرت عنه من نتائج لم يُفهَم منه سوى أنه عقاب على القيام بها أو المشاركة فيها ، وهو ما قد يدفع الجمهور لفقد الثقة نهائيا بأى أمل فى تحسن أوضاعه وتأمين مستقبل أبنائه ، وهو نفس المتوقع عندما يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليتكفل ارتفاعُ أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتهام الزيادة فى الأجور .. وبالتالى تكون انعكاساته السلبية على المشاركة الشعبية فى إعادة البناء مُحبِطة ولا يمكن التهوين من شأنها أو الاكتفاء بمشاهدتها .
ويأتى هذا المثال الذى عرضناه – فى سياق إصرارنا على ضرورة تحقيق الثورة لشعاراتها التى تطالب بالخبز والحرية – فرصة للحديث عن العزلة التى يعانى منها كثير من القوى السياسية والأفراد المهمومين بإنهاض المجتمع المصرى (على أسس حقيقية من العلم والإنتاج والثقافة والمساواة والمنعة والتقدم ) لأنها فى الحقيقة عزلة اختيارية سببها الاعتياد على نمط محدد من النشاط أثبتت الأحداث والزمن عقمه وطرحت ضرورة البحث عن غيره ؛ وألحّت أحداث الثورتين على أن الشروط الموضوعية للنشاط والفعالية مواتية تماما .
فرص مواتية لاستعادة الثقة لا تفريط فيها:
إن السعى لتحقيق العدالة فى مثل هذه المرافق يمكن أن يخلق تضامنا بين المواطنين فى المطالبة بواحد من حقوقهم المشروعة ؛ ويكون بداية لرقابة شعبية علي تلك المرافق طالما افتقدناها ؛ وإلزام معنوى للمسئولين بها على التعامل مع الجمهور كندٍ لا ككمّ مهمل يمكن صرفه بإشارة أو مراوغته بكذبة أو إلهاؤه بمسلسل تليفزيونى أو مباراة كرة تحقيقا لشعار الثورة ” كرامة إنسانية “، وإدراكُ أهمية مشاركته فى تسيير العمل بمثل تلك المرافق وممارسة الضغوط على كثير من المسئولين الذين يميلون لإقرار مثل تلك السياسات ( الزيادة فى أسعار الخدمات) فى مرافق أخرى بل وتشجيع غيرهم من الذين يحسون بمعاناة الجمهور ، وربط هذه ” الأمور الصغيرة ” بالسياسات والقضايا الكبرى. وما يمكن أن يحدث فى أحد المرافق يمكن نقل عدواه لمرفق آخر أو هيئة أخرى أو مؤسسة مختلفة .. وهكذا .
إن هذا السعى هو فرصة ثمينة ومدخل حقيقى مناسب تماما ومتلائم مع احتياجات وقدرة ووعى قطاعات واسعة من الجمهور فى مختلف أرجاء المجتمع.
هذا مجرد مثال من الأمثلة المتعددة التى فى متناول اليد ولا تحتاج من الكثيرين لجهود مضنية ، ونتائجه مباشِرة وفعالة فى استعادة احساس الجمهور بمن يشاركونهم آلامهم المتعددة التى يجب أن يلمسها منهم بشكل عملى فهى أول الطريق لكسب ثقته وعادة ما يكون أول الغيث قطْرُ.
المطلوب فقط هو عقد العزم وعلو الهمة.

الجمعة 13 يونيو 2014 بشير صقر