فساد مديريات الإصلاح الزراعى يطرد الفلاحين من الأرض وينكل بهم فى دهاليز القضاء

سلمت مديرية البحيرة أرضا مصادرة بقانون الإصلاح للاقطاعيين

فباعها أبناء عائلة نوار لتجار الأراضى الذين نكلوا بمنتفعيها فى المحاكم

ثلاث قضايا فى أربعة سنوات تبدأ بأحكام غيابية بالحبس والغرامة وتنتهى ببراءة الفلاحين

نطالب بإعادة فحص قرارات الإفراج على ضوء مايحوزه وما باعه ورثة الإقطاعيين .. وبكشوف توزيع الأرض على المنتفعين

،،،،،،،،،،،،،،،

تتعرض معظم مراكز محافظة البحيرة منذ عام 2005 لحملة وحشية متواصلة لتجريد فلاحى الإصلاح الزراعى من أراضيهم ، فعلى بعد 15 كيلومتر من مدينة دمنهورتشهد المنطقة المحيطة بقرية نديبة – معقل عائلة نوار الإقطاعية- بشكل خاص عدوانا يوميا على الفلاحين الذين يزرعون أرض الإصلاح .ويتمثل العدوان فى طرد الفلاحين وتجريف الأرض وتقليع المزروعات ، وتسميمها فى ظلام الليل . ومن النادر أن تُستثنى قرية من هذا العدوان.

فقرية العمرية وسراندو والبرنوجى والكمبانية والناموس وكوم المناصير والمؤاجرين وغيرها تتعرض بشكل دائم لذلك الحصار المضروب حولها من مديرية الإصلاح الزراعى وقرارت الإفراج المزيفة والمخالفة للقانون ، وقوات الأمن وضباط المباحث التى لاتكف عن مداهمة القرى واستدعاء فلاحيها فى منتصف الليل واحتجازهم دون مبررقانونى ، والتهم الملفقة بالاعتداء على أفراد قوات الأمن واغتصاب حيازة الغير والنصب والاحتيال والبلطجة والسرقة إلخ.

والجديد هو ما يحدث فى قرية كوم الأرانب حيث حصل (على محمد البربرى )على مساحة من الأرض( تمليك ) بموجب قانون الإصلاح الزراعى فى ستينات القرن الماضى وظل يزرعها إلى أن حل محله ابنه ربيع الذى واصل الزراعة ، وقد تمكنت عائلة نوار الإقطاعية من استصدار قرار بالإفراج عن بعض الأراضى التى كانت فى حيازتها قبل تطبيق القانون ولأنها لا تملك سند ملكية هذه الأرض وتدرك أن كثيرا من الأصابع تبحث وراءها فقد قام بعض أبنائها بالتخلص منها وذلك ببيع أجزاء منها لعدد من سماسرة وتجار الأراضى وأصحاب فراكات الأرزوغيرهم .

ولسوء حظ (ربيع على محمد البربرى) أن أرضه (فدان وثلث) كانت ضمن المساحات التى باعها ( إبراهيم عبد الحميد إسماعيل نوار) لأحد أصحاب فراكات الأرز ( عبد الرءوف على عبد الفتاح الفايدى) ..بثمن لايساوى خمْسَ سعرها الحقيقى.

حاول ” المشترى” إزاحة ( ربيع ) من الأرض فلم يتمكن فطالبه بالتنازل عن نصفها والاحتفاظ بنصفها الآخر فرفض طلبه ؛ مما دفعه لشكايته فى المحكمة من خلف ظهره واتهمه بسرقة محصوله؛ وحصل على حكم غيابى بحبسه ، لكن ربيع حصل على البراءة بعد استئاف الدعوى .( 2994/ 2014 جنح مستأنف مركز دمنهور ).

هذا وتوضح مطالبة ” المشترى ” بنصف الأرض ضعف موقفه القانونى ، وبأن صفقة الشراء التى أبرمها مع إبراهيم نوار ” البائع ” لم تكن جدية وأنها مجرد ” سبوبة ” يستخدمها فى الحصول على أى مبلغ من زارعها ( ربيع البربرى ) .

بعدها عاود شكايته فى المحكمة واتهمه بنفس التهمة السابقة لكن ربيع كان يقظا هذه المرة وحصل على البراءة فى محكمة أول درجة ( 21743 / جنح مركز دمنهور).

لم ييأس عبد الرءوف وكرر الشكوى ( 14063 / 2015 جنح مركز دمنهور) مستعينا باثنين من الشهود ( صلاح السيد الشملى ، وماهر عوف ) وحصل على حكم غيابى بحبسه سنة مع الشغل و بغرامة عشرة آلاف جنيه ) .

وفى الاستئاف تم القبض على ربيع بواسطة مباحث مركز دمنهورفى 18 فبراير 2017 حتى موعد النطق بالحكم ( 27 مارس 2017 ) الذى حصل فيه على البراءة للمرة الثالثة ( 6124/ 2017 جنح مستأنف دمنهور).

وترى ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر ):

•أن فلاحى الإصلاح الزراعى يتعرضون للعدوان الدائم من قبل العائلة الإقطاعية التى تتمكن بشكل مستمر من الحصول على قرارات إفراج مزيفة عن الأرض التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى ووزعت على الفلاحين بنظام التمليك من أكثر من نصف قرن يدعمهم فى ذلك موظفو مديرية الإصلاح بالبحيرة تحت سمع وبصر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقاهرة .

•أن أجهزة الأمن بالمحافظة تلعب دورا رديئا وداعما للإقطاعيين السابقين وورثتهم من عائلة نوار كما اتضح من مجمل الأحداث التى جرت منذ 4 مارس 2005 فى عزبة سراندو ، كما أنها تساعد بحماس بالغ (عصابات السطو المنظمة على الأراضى ) وتجار وسماسرة الأراضى فى المحافظة فى طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى كما اتضح من أحداث عزبة العمرية المجاورة لعزبة كوم الأرانب وآخرها ما جرى مع ( صبرى شهاب) الذى قبضت عليه مباحث دمنهور فى أكتوبر 2016 ووجهت له تهم البلطجة وغصب حيازة الغير والنصب والاحتيال وقدمته للمحاكمة فى 6 قضايا انتهت جميعها ببراءته وتم حفظ بلاغين آخرين دون تحقيق.

•أن تلفيق القضايا للفلاحين أصبح أحد الوسائل المستخدمة فى حصار الفلاحين لإجبارهم على التنازل عن أراضيهم إلى جانب القبض عليهم لفترات طويلة تتجاوز الشهر لحرمانهم من الحصول على لقمة العيش وللضغط عليهم وعلى أسرهم ، فضلا عن التهديدات المستمرة وتقليع وتسميم المزروعات وحرق المحاصيل التى على وشك الحصاد إلخ .

•أن هيئة الإصلاح الزراعى وأجهزة المحافظة المعنية وأجهزة الأمن تعلم علم البقين أنها تلتف على القانون وأحيانا تخرقه ، وتعلم أكثر من غيرها أن حل المشاكل التى تكتنف أراضى الإصلاح الزراعى ممكنة وذلك بمقارنة المساحات التى تم الإفراج عنها من أراضى الإصلاح الزراعى بالمساحات التى تحت يد الإقطاعيين السابقين وورثتهم مضافا إليها المساحات التى باعوها لآخربن. وأن مطابقة كشوف توزيع أراضى الإصلاح الزراعى المملكة للفلاحين بالمساحات التى يزرعوها هو الذى يحدد بدقة حقهم فى هذه الأراضى من عدمه.

•أن الفلاحين الذين تمت شكايتهم فى قضايا بتهم ( البلطجة ، وغصب حيازة الغير ، والنصب والاحتيال ، وسرقة المحاصيل وغيرها) وأثبت القضاء براءتهم منها .. يجب أن يرفعوا قضايا رد شرف وقضايا تعويض نظرا للأضرار التى لحقت بهم خصوصا لمن تم حبسهم على ذمة تلك القضايا.

فالسكوت على هذه الاعتداءات تشجع من قاموا بها على الاستمرار فى التنكيل بالفلاحين ، لكن مواجهتم بقضايا ( رد الشرف والاعتباروالتعويض) ستضع حداً لتلك المهازل وتردع اللصوص وكل من يدعمونهم من المستفيدين .

الإثنين 28 مارس 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

• اتفق المستأجرون على ثمن شراء الأرض من ملاكها فأفسد النقيب الصفقة

• رفع الثمن .. وكتب عقد الشراء بأضعافه.. ليقطع الطريق على الفلاحين

 رسالة لجنة التضامن الفلاحى- مصر :

• إلى الدولة : أوقفى تسرب الأرض الزراعية لتجار الأراضى ،وفعّلى قانون الزراعة لوقف تبوير الأرض الزراعية.

• إلى نقابة أطباء البحيرة: طهروا صفوفكم من تجار وسماسرة الأراضى- الأرض الزراعية لمن يفلحونها – البالطو الأبيض لملائكة الرحمة – ولا مكان فى النقابة لمن يحولوا الفلاحين لمشردين.

• إلى النقابة العامة للأطباء: ما فعله النقيب مع الفلاحين لا يختلف كثيرا عما فعله أمناء الشرطة مع أطباء المطرية – وأمثال المنيسى هم الطابور الخامس فى مسيرتكم البطولية .. فاحذروهم.
،،،،،،،،،،
مقدمة :
أفادنا فلاحو عزبة كامل خليفة ( السنطة) أمس السبت 20 فبراير 2016 بأنهم يستأجرون منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن مساحة 12 فدانا من الأرض الزراعية من ( السيدتين دينا ونهال الرومى ) ووكيلهما السيد/ حسام البحيرى المقيمين بالإسكندرية ؛ وأنهم سددوا إيجارها حتى نهاية السنة الزراعية 2014 /2015. ونظرا لأن ملاك الأرض يريدون بيعها فقد اتفق الفلاحون المستأجرون لها على شرائها منهم فى نهاية السنة الماضية بسعر ( 10 آلاف جنيه للقيراط ) ، إلا أنهم فى بداية العام الحالى طالب الملاكُ الفلاحين بتأجيل إبرام عملية البيع حتى يونيو القادم ؛ وبعد أسابيع فوجئوا بأنباء شراء ( محمد شوقى فوزى منيسى ) نقيب أطباء البحيرة للأرض .. ويفيد الفلاحون بأنهم عرفوا بأن النقيب رفع الثمن عما عرضوه على الملاك.. لكن الأهم هو أن ما تم تدوينه فى عقد البيع سعر قدره 25 ألف جنيه للقيراط حتى يقطع الطريق على الفلاحين المستأجرين فى وقف عملية البيع؛ لأنهم – من الناحية القانونية – الأحق بالشراء باعتبارهم مستأجرين وواضعى يد على الأرض .. ولذا فإن مضاعفة ثمن الأرض بهذا الشكل المبالغ فيه لن يمكنهم من وقف بيع الأرض للنقيب. من ناحية أخرى تهرّب الملاك من المستأجرين نظراً لحرج موقفهم. وهو ما يعنى أن يغادر المستأجرون الأرض ويتحولوا إلى مشردين خصوصا وأنهم 36 أسرة ولا يمتهنون حرفة سوى الزراعة ومن ثم فتجريدهم من الأرض يعنى – موضوعيا- القضاء عليهم ؛ بينما بقاؤهم فى الأرض بعد بيعها للنقيب فيعنى التعرض لصدامات دامية تعرّفوا عليها منذ حوالى 4 سنوات عندما جرّد نفس النقيب فلاحي ثلاث عزب أخرى ( عزبة شلبى البحرية والشرقية والقبلية ) من خمسين فدانا كانت تزرعها60 – 70 أسرة.. وهو ما يعنى أن الصدام ينتظرهم مع قوات الأمن التى ستساعد على تنفيذ عقد البيع المشار إليه. خصوصا وأنهم لجأوا لعدد من المسئولين منذ 24 يناير2016 كمحافظ البحيرة ومدير الأمن ومفتش الداخلية فضلا عن الرقابة الإدارية .. لكن رد الفعل لم يتضح لهم حتى الآن.

 قصة الأرض الزراعية فى البحيرة :

إبتلى الله محافظة البحيرة وأرضها الزراعية وفلاحيها بنوعين من أعداء الحياة ( الإقطاعيين، وتجار وسماسرة الأراضى الزراعية ) فمنذ صدور قانون الإيجارات الزراعية الأخير ( 96 /1992 ) يتولى الإقطاعيون فى محافظة البحيرة طرد الآلاف من الأسر الفلاحية من أراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الأوقاف وأراضى الائتمان ولأنهم فى غالب الأحوال لا يمتلكون مستندات ملكيتها لم يلجأوا للقضاء لاستردادها وشرعوا فى طرد فلاحيها باستخدام الألاعيب والحيل القانونية من ناحية، وبالعنف والسلاح من ناحية أخرى ، وبالتضييق على زراعها من الفلاحين ( بإتلاف المحاصيل واقتلاعها من الحقول وحرث الأرض قبيل حصادها فى ظلام الليل من ناحية ثالثة. جرى ذلك قريتى سراندو والأبعادية مركز دمنهور فى مارس 2005 ونوفمبر 2009 ، وفى عزبة البارودى وعزبة محرم مركز الرحمانية فى يونيو 2008، ، وفى عزبة الأشراك والخمسين وأبو خراش مركز شبراخيت أعوام 2004 ، 2007 ، 2015 ، وفى العمرية مركز دمنهور أعوام 2005 ، 2007 ، 2010 ، 2011 ، وفى عزب قرية البرنوجى ( كوم المناصير ، والعفيرة ، والناموس) مركز دمنهور فى 9 يونية ، 9 أغسطس 2015 وفى 9 يناير ، 5 فبراير 2016 ..إلخ
أما تجار وسماسرة الأراضى فقاموا بذلك فى قرية إصلاح بولاد التابعة لقرية الأبقعين مركز حوش عيسى فى مارس 2010 ، لكن الحالة الأبرز لهم تتمثل فيما جرى فى سوق دمنهور فى مارس 2015 وقد شارك فيها ضباط شرطة حاليين وسابقين علاوة على علاء الشرقاوى أحد أهم سماسرة الأراضى فى محافظة البحيرة وهو فى نفس الوقت مستأجر سوق ماشية دمنهور من المحافظة علاوة على كونه أحد السواتر التى يتخفى وراءها كثير من مغتصبى أراضى الفلاحين من ضباط الشرطة أمثال طارق هيكل وعبد الرحمن العكازى ( فى قرية العمرية ).
وهؤلاء السماسرة والتجار يبورون الأرض بالمخالفة لقانون الزراعة ( 30 / 1966 ) تحت سمع وبصر الدولة ( داخلية ، وزراعة .. وحماية أراضى ) كما هو حادث فى مساحة الـ 6 أفدنة المحيطة بسوق الماشية المشار إليه ، ويستخدمونها فيما بعد كأراض للبناء وليذهب الفلاحون وأسرهم والرقعة الزراعية إلى الجحيم ليبيعونها بعشرات أضعاف ثمنها لو ظلت أرضا زراعية.

من هنا كان ما يجري فى أرض عزبة كامل خليفة ( السنطة ) يكتسب معناه و أبعاده الخطيرة وآثاره المدمرة على الفلاحين باعتبارهم بشرا لهم حق الحياة كما ينص الدستور وعلى الأرض الزراعية باعتبارها حصن الأمان لغذاء الشعب الذى لا يطلب إلا الستر.
خصوصا وأن ” ملاك الرحمة ” صاحب البالطو الأبيض نقيب أطباء البحيرة د. محمد منيسى له سابقة هامة فى هذا الشأن تحوله من شخص ( هاوى ) إلى عضو محترف فى نادى( قاطعى الأرزاق على البسطاء من الفلاحين ).

تمثلت السابقة فى أنه حذا حذو علاء الشرقاوى فى هذا النادى وقام منذ حوالى 4 سنوات – كما يؤكد فلاحو السنطة – بالاستيلاء – بنفس الطريقة- على حوالى خمسين فدانا من أراضى الفلاحين فى عزب شلبى البحرية والقبلية والشرقية يعيش منها ما يقرب من 65 أسرة بعد أن دارت بينه وبين مستأجرى هذه الأرض معارك دامية استمر بعضها نهارا كاملا وسقط فيها العديد من الجرحى والمصابين . من هؤلاء المستأجرين شعبان محمد طه ، محمد عبده غازى ، عبد المنعم غازى ، طه محمد طه ، وجمال وشعبان عسل .

 لذلك تشير ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر ) إلى الملاحظات التالية :

– أن مستأجر الأرض الزراعية أحق بحيازتها وشرائها من أى شخص لا يمتهن الزراعة .. لسببين: أنه أسس حياته على الاستمرار فى زراعتها من سنوات طويلة ولا يمكن حرمانه من حق الحياة ولا من حق ممارسة الحرفة التى يتقنها ، ولأنه لن يفكر بل ولا يستطيع أن يحولها لأى غرض آخر غير الزراعة بينما أى شخص آخر يمكن أن يحولها لأرض بناء خصوصا من يمتهنون مهنتين ” كالطب ، وتجارة الأراضى ” على سبيل المثال.

– وفى حالتنا هذه فإن من أفسد عملية الشراء وحل محل الفلاحين هو طبيب وظيفته هى علاج آلام الناس وليس زراعة الأرض أو المتاجرة فيها أو الوساطة ” السمسرة ” فى صفقات البيع والشراء ولن يحظى منها سوى بمزيد من المال بينما لو بقيت مع المستأجرين فستظل تنتج لنا ولزراعها الغذاء وهو الشئ الأبقى للمجتمع.

– أن مهنة علاج البشر وتخفيف آلامهم ومعاناتهم تتعارض مع طردهم من مورد رزقهم الوحيد خصوصا وأن من يفقد أرضه ( ملكا أو إيجارا من الفلاحين ) يصبح بلا عمل ولا وظيفة بل ولا هوية فى القرية .. ومن ثم فلا يمكن لشخص واحد أن يمتهن مهنتين متعارضتين فى وقت واحد ، وعليه فى هذه الحالة لكى يكون منسجما مع نفسه ومع عمله أن يكف عن تشريد البشر ويكتفى بعلاج أمراضهم إلا إذا كان قد حوّل امتهانه للطب إلى تجارة تتفق مع تجارة الأراضى .. وتشريد زراعها وساعتها يجب أن يتوقف عن ممارسة مهنة الطب لكى يكون أيضا منسجما مع نفسه وعمله.
– أن ما جرى من علاء الشرقاوى وشركاؤه بشأن الأرض الزراعية المحيطة بسوق ماشية دمنهور بتبويرها وتسقيعها وتجهيزها للبيع كأراض للبناء تحت سمع وبصر الأجهزة المعنية هو نفس ما يقوم به نقيب أطباء البحيرة فهو لا يمتهن الزراعة وإنما يتاجر فى الأراضى الزراعية ، ويدعمه فى ذلك موظفون عموميون منهم مدير الجمعية الزراعية المختصة بمنشية راغب ( صابر إدريس ) علاوة على رئيس الجمعية الزراعية ( شعبان محمد فهيم) ويحمى ظهره آخرون منهم عمدة القرية (عمرو عباس منيسى ).

– ولأن حماية الأراضى لا تعنى مجرد وقف البناء عليها أو تجريفها؛ ولا تعنى مجرد القيام بإزالة المخالفات التى يرتكبها البعض عليها ؛ بل تعنى حماية أرواح وحياة القادرين على زراعتها والحفاظ على حرفتهم من الانقراض.

– إن متابعة الغرض الذى يجرى إعداد الأرض محل النزاع له فى الشهور القادمة ( بتحويلها إلى أرض بناء) هو ما يجب التنبه والتصدى له استنادا إلى المنطق ؛ وتطبيقا للقوانين السارية حتى الآن ( منع التجريف والبناء ) وحرصا على مصلحة الوطن العليا فى حماية مصادر الغذاء التى تتآكل يوما بعد الآخر.

إن استمرار عمليات تجريد الفلاحين من أراضيهم سيحول الريف إلى منبع دائم للعنف والإجرام والبلطجة ، فمن ينشأ من أبناء الفلاحين دون مورد رزق سيتحول إن آجلا أو عاجلا إلى مهنة الإجرام أو إلى جيش الإرهاب الذى مازلنا نعانى من آثاره أو سيحولهم فى أفضل الأحوال إلى جيش البطالة الذى يمثل عبئا على الوطن ويفرز كثيرا من الأمراض الاجتماعية بالغة الخطورة.

وعليه فلا حل أمام جميع أطراف المشكلة ( ملاك الأرض ، والمستأجرين ، ونقيب اطباء البحيرة ) سوى أن يشترى الفلاحون الأرض كما كان متفقا عليه قبل أن يُفسِد الدكتور محمد منيسى الصفقة ويخلق المشكلة.. وأن يتفرغ النقيب لمهنة الطب ويكتفى بما تحت يديه من أراض وعقارات ، لكى يعفى أجهزة الأمن من القيام – فيما بعد- بمهمة طرد الفلاحين من الأرض بالقوة بآثارها الوخيمة ، ولكى يجنب شعب محافظة البحيرة مخاطر هذا الصراع الذى تبدو إرهاصاته فى الأفق .. فغضبة أبناء الريف أشد بأسا وأوسع تدميرا من انتفاضات أبناء المدن التى تفجرت فى 25 يناير 2011 .

الأحد 21 فبراير 2016 بشير صقر .. لجنة التضامن الفلاحى – مصر

وفيما يلى أسماء بعض الفلاحين المستأجرين للأرض:
جابر حسين محمد حسانين – انور إبراهيم خليل قنطوش- سعيد محمد خليل قنطوش- كرم صبرى شعبان- محمد إبراهيم خليل قنطوش- حسين محمد خليل قنطوش – السعيد محمد الشرنوبى – سعد خليل إبراهيم قنطوش – رفاعى إبراهيم خليل قنطوش – وحيد إبرايم أحمد مطر – محمد رمضان عبده حميدة – السيد شحاته محمد كويح- عبد العزيز شحاته محمد كويح – جمعة رمضان عبده حميدة – محمد صلاح محمد إبراهيم – عبد الباقى محمد ضبش – ربيع عوض إبراهيم قنطوش – محمد ربيع محمد –محمد شحاتة محمد كويح – محمد جابر حسين – إبراهيم صلاح محمد كويح – محمد عبده الشرنوبى مطر – بسيونى بسيونى اسماعيل – عوض محمد قنطوش – إبراهيم إسماعيل الطنطاوى – أحمد محمد فرج سالم – إبراهيم عبد الوهاب أحمد – الشحات سعد محمود.

،،،،،،

يمكنكم الرجوع إلى بعض الأحداث التى تناولها الموضوع على أحد الروابط الثلاثة الآتية:

Tadamon.katib.org & falaheenmesr.net & ahewar.org/m.asp?i=1625

منظم الوليمة : طلعت حسن خطاب.. مدعى ملكية أرض الفلاحين.. من أهالى نزلة السمان بالهرم ومالك شركة خطاب للسياحة بالقاهرة ، ومركز شرطة ومباحث الرحمانية.
مقر الوليمة :مركز شرطة الرحمانية.
عنوان الوليمة :تحالف الفساد والاستبداد بمحافظة البحيرة.. ضد منتفعى أرضى الإصلاح الزراعى بالمنطقة.
مناسبة الوليمة :ذكرى ثورة 23 يوليو ، و دفن قانون الإصلاح الزراعى ( يوليو 1952 ).

،،،،،،،،،

أفاد عدد من فلاحى قرى وعزب الأشراك البلد وأبو خراش وعزبة الأشراك / بحيرة بقيام طلعت حسن خطاب ( مدعى ملكية بعض أراضى الإصلاح الزراعى والتى يزرعها فلاحو القرى المشار إليها بموجب توزيعها عليهم بقانون الإصلاح الزراعى ) بتوزيع دعوات على عدد من عمد ومشايخ بلد وخفراء ومواطنى القرى المذكورة بواسطة الشرطيين السريين ( أحمد بسيونى عبد الواحد ، وحسن صادق ) لحضور وليمة الإفطار المقامة بمقر مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة مساء اليوم 14 يوليو 2015 .. وذلك على شرف أراضى الإصلاح الزراعى بالمنطقة الموزعة على الفلاحين منذ ستينات القرن الماضى.

يذكر أن قوات أمن البحيرة بدعم محدود من قوات الجيش قامت يوم الأحد أول مارس 2015 بشن تجريدة مسلحة بشأنها لتنفيذ حكم قضائى لطرد الفلاحين منها باعتبارهم مغتصبين لها وباعتبار أن حسن خطاب ( وورثته ) قد اشتراها من هيئة الأوقاف عام 1973 عندما كان يعمل موظفا صغيرا بها.

هذا وقد فشل طلعت حسن خطاب – الذى صدر الحكم لصالحه – فى التعرف على حدود الأرض التى يدعى ملكيتها حيث تضاربت أقواله عن حدود الأرض مع ماهو مدون بالحكم القضائى ؛ حيث عادت التجريدة الشرطية أدراجها دون تنفيذ الحكم.. وشهدت الحملة حشودا هائلة على الأرض من الفلاحين المهددين بفقد مورد رزقهم كما تضمنت بعض المناوشات المحدودة بين الأهالى وسيارات آل خطاب قبل أن تنسحب قوات الشرطة من موقع الأحداث.

وتنطق الصورة التى نحاول نقلها بدقة بما يثار عن انحياز الشرطة وعدد من الجهات الرسمية لأوضاع ما قبل 25 يناير 2011 وهو ما يتجسد فى هذه الوليمة التى لا تعنى أكثر من محاولة كسب انحياز عدد من أطراف الصراع حول أرض الإصلاح الزراعى بالمنطقة خصوصا من حصلوا – من عائلات المنطقة -على مساحات من الأرض المهربة من قانون الإصلاح الزراعى .

يذكر أن الفلاحين الذين تم توزيع الأرض عليهم بنظام التمليك فى الستينات قد حصلوا مؤخرا على ” شفاف الأرض ” و ” استمارات البحث الاجتماعى التى حددت اختيارهم للحصول على الأرض ” منذ ستينات القرن الماضى ودفعوا أقساط تملكها ، بينما حصل مدعى الملكية حسن خطاب على عقود مضروبة من هيئة الأوقاف تفيد شراءه لمساحات كبيرة من أراضى تملكها هيئة الإصلاح الزراعى وليس هيئة الأوقاف التى كان المذكور يعمل موظفا صغيرا بها فى سبعينات القرن الماضى.

من جانب آخر فإن الأراضى الزراعية التى كانت تديرها هيئة الأوقاف قبل عام 1952 قد انتقلت ( استبدلت ) بحكم القانونين ( 152/ 1957 ، 44 / 1962 ) إلى هيئة الإصلاح الزراعى وسجلت باسمها مقابل دفع ثمنها للأوقاف ( بسندات وريع 4% سنويا ) وسجلت باسم الإصلاح الزراعى وهو ما يعنى أن الأوقاف قد حصلت على ثمنها عدا ونقدا و بفائدة ، وهذا ما يطرح حصول بعض المتنفذين فى المنطقة مثل بعض أفراد عائلة الدميسى على أراضى من أملاك السيدة ماهتاب قادن – التى صودرت أملاكها بقانون الإصلاح الزراعى- وقيامهم ببيع أجزاء منها فى غيبة مستندات ملكيتها والتى بالبحث عنها بشكل جدى يمكن اكتشاف تهريبها من قانون الإصلاح الزراعى وانتزاعها منهم وإعادتها للدولة.

هذا وتفضح هذه الوليمة انحياز الشرطة فى المنطقة لورثة حسن خطاب ولآل الدميسى رغم كون الأرض المشار إليها محل نزاع قضائى لم ينته حتى هذه اللحظة بين عدة أطراف ( الفلاحون ، وورثة حسن خطاب ولاحقا آل الدميسى وتحديدا أحمد الدميسى عمدة قرية أبو خراش).

وما يؤكد ذلك هو حصول ورثة حسن خطاب على حكم قضائى بأجزاء من هذه الأرض التى تملكها هيئة الإصلاح الزراعى وثبت عند التنفيذ فى الحملة الأمنية الأخيرة ( أول مارس 2015 ) عدم تطابق نص الحكم القضائى مع ما هو موجود على الطبيعة بل وعدم معرفة طلعت حسن خطاب بحدود الأرض التى يدعى أن والده قد اشتراها من هيئة الأوقاف مما أفشل الحملة الأمنية وأعاد قوات الشرطة المدعومة بقوات الجيش ومُحضر التنفيذ دون تنفيذ الحكم ، ويكشف كيف انحازت الشرطة ( ممثلة فى رئيس مباحث الرحمانية كريم بسيونى ) لورثة حسن خطاب حيث شرع فى القبض على أحد الفلاحين – محمد المكاوى – واستمات فى إجباره على التنازل عن الأرض ولفق له عددا من التهم واحتجزه فى قسم الشرطة مرتين لعدة أيام وأفرجت عنه النيابة بضمان محل إقامته وبرأه القضاء من كل التهم التى دبجها له كريم بسيونى علاوة على كشف صلة ضابط المباحث بمحامى آل خطاب أحمد بسيونى ( والده ) وكيف يتم تسخير الشرطة لخدمة المحامى المذكور وورثة حسن خطاب.

كذلك يبطل الادعاءات الباطلة حول حيادية جهاز الشرطة فى الصراع الدائر بين فلاحى الإصلاح الزراعى وعصابات السطو المنظمة على الأراضى.

وعموما نذكر الفلاحين بخبر انتشر فى الأسبوع الحالى بشأن أراضى سرسو التى قرر مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى إعادتها للفلاحين استنادا إلى الحكم القضائى الصادر لصالحهم فى عام 2007 ، ويتلخص الخبر فى التحضير لتشكيل لجان جديدة لبحث أوضاع أراضى الإصلاح الزراعى فى مناطق الصراع التى منها محافظة البحيرة.

أسماء بعض من تمت دعوتهم لحضور وليمة إفطار مركز شرطة الرحمانية / بحيرة من أهالى المنطقة بواسطة الشرطيين السريين أحمد بسيونى عبد الواحد وحسن صادق:

على متولى فايد – عبد المنصف خليل – محمد محسن سالم ( عمدة عزبة الأشراك ) – أحمد دميس ( عمدة أبو خراش ) – فايز عبد الكريم ( عمدة الأشراك البلد ) – عبد المنصف على خليل حبيب.

الثلاثاء 14 يوليو 2015 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

• لأن المنطقة تغلب عليها أراضى الإصلاح الزراعى .. ولأنها مليئة بالمشاكل والصراعات بين الفلاحين من ناحية وبين العديد من ذوى النفوذ والأغنياء الطامعين فى طرد الفلاحين والحصول على أراضيهم وتربطهم علاقات وثيقة بكثير من الأجهزة والمرافق الحكومية فلا مصلحة لهم فى علاج المشكلة بل إن مصلحتهم فى استمرارها وتفاقمها ودفع الفلاحين إلى اليأس. وإذا ما شرع الفلاحون فى علاجها و( إصلاح الأنبوب المذكور ) عمد هؤلاء إلى إفشال ذلك أو إيقافه أو إتلافه ليعود الأمر كما كان .. فى بحر أيام قليلة ؛ وهذا ما يدفعنا للقول بضرورة أن تقوم الدولة بالعملية وتضع عليها حارسا حكوميا تساهم الجمعية الزراعية بجزء من أجره وذلك ليمكن مساءلته ومحاسبته وقت اللزوم.
• وعليه فإن التكلفة المفترضة ( 100 ألف جنيه ) لإقامة الأنبوب المزدوج لنقل ماء الرى العذب بالعبور فوق مصرف شبراخيت بمقدمته ونهايته الخرسانية وحراسته بشكل دائم سيحول دون إصابة المئات من الفلاحين والفلاحات بأمراض الكلى ويقلل معدل الوفيات بسبب المرض ويرفع الإنتاج الزراعى ويحسنه ويعفى أجهزة الصحة والرى والزراعة من مشاكل لا حصر لها.
أم أن هناك حلا آخر..؟!

الثلاثاء 26 مايو 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

اعتمد النظام المصرى الحاكم فى عهدى السادات ومبارك وتوابعهما للهيمنة على ثروات المجتمع والتحكم فى مقدراته على تغيير المنظومة القانونية التى كانت قائمة فى العهد الناصرى ؛ من خلال البرلمان – المشكل مسبقا بانتخابات مزورة – والقرارات الجمهورية التى تمثل الأداة التنفيذية لذلك التغيير ومنها استحداث هيئتين جديدتين إحداهما تنفيذية ( هيئة الأوقاف) والأخرى قضائية ( محاكم القيم ) ؛ علاوة على دور أجهزة الدولة وفى مقدمتها الشرطة.
وفيما يختص بالأرض الزراعية لعبت الأجهزة الإدارية لعدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الإدارة المحلية .. والزراعة وهيئتا الإصلاح الزراعى والأوقاف الدور الرئيسى فى ذلك التغيير.
فضلا عن الاعتماد على الحيل والألاعيب القانونية ومن أبرزها ( ما حدث فى ستينات القرن الماضى فى عزبة حوض 13 بالمعمورة) ؛ بل والتزييف والتزوير فى المحررات الرسمية واختلاق بعضها.

أما ما لم يكن ممكنا تغييره من المنظومة القديمة فتم خرقه جهارا نهارا بالقرارات الوزارية والأوامر العليا الشفهية.

لكن التخلص من العقبات الشديدة التى شكلت خطرا مباشرا على ذلك التغيير فقد تكفلت به الأجهزة سواء بإخفائها ( أى العقبات ) عن العيون أو بإعدامها حتى ولو كانت متمثلة فى قادة المقاومة الفلاحية أو فى مواقفهم القانونية القوية أمام القضاء.

وقد صاحب التخلص من تلك العقبات ذات الخطر المباشر أنواع شتى من عمليات الترويع والترهيب ونشر الهلع ” و المرمطة ” لم يسبق لها مثيل ؛ نذكر منها أحداث منطقة طوسون عام 2008 وعزبة حوض 13 عام 2011 وعزبة النجارين المجاورة عام 2012.

وكانت الشائعات السوداء سلاحا ملازما ومستمرا يسبق أو يُزامن أو يعقب تلك الأحداث مثل شائعة ” أن منتفعى أراضى الإصلاح لم يتملكوا الأرض بل كانوا يستأجرونها من الأوقاف ” ؛ وسلاح آخر متمثل فى استخدام البصاصين والسماسرة والعيون المتلصصة للإيقاع بين العزب المختلفة ؛ وبين الفلاحين وبعضهم ؛ وتفرقة صفوفهم وعزلهم والحيلولة دون توحيد اساليب مقاومة السطو على أراضيهم الذى هو أحد تجليات تلك الهيمنة على الثروة والتحكم فى مقدرات الفلاحين.

والمثير فيما يجرى الآن هو طابع التخبط الذى ينتاب الهيئات والأجهزة ذات الصلة المباشرة بأرض المعمورة خصوصا منذ ثورة 25 يناير 2011 ؛ حيث لا يمكن لأى مراقب متخصص منصف أن يرى فى الخطوات التى تجرى بها التطورات فى منطقة المعمورة ومقارنتها بما كان يجرى قبل الثورة إلا أن يتيقن من حالة ( ” السربعة ” والهرولة والارتباك ) التى تحيط بتلك الجهات ؛ ويقطع بإحساسها بالخطر من اندلاع هبة شعبية تشمل كل فلاحى المنطقة مستولية مرة أخرى على الأرض المغتصبة وتعيد الوضع برمته إلى المربع صفر ؛ ناهيك عما يصاحب كل ذلك من فضائح تنكشف وأسرار تتداول بشأن المحركين لتلك الأحداث من الكبار ؛ وتعرى جميع المرتدين على أعقابهم والمترددين فى هيئة الإصلاح ، والمدبرين لكل عمليات التزييف والتزوير والسطو على الأراضى وكذا العروض المقدمة من جانب هيئة الأوقاف للبعض لاقتسام الغنيمة كمقابل للمشاركة فى الجريمة وهو ما يفصح عن تحول الغريمين – فى زمن سابق ( الأوقاف والإصلاح الزراعى ) – إلى شريكين الآن.
وكمثال لذلك نشير إلى رواية شاهد عيان فى منطقة طوسون المجاورة بشأن مشاهدته المباشرة للثلاثى المرحوم اللواء عمر سليمان والمقاول هشام طلعت مصطفى وبهاء عطا سليم أمين فلاحى الحزب الوطنى وهم يعاينون معا أرض طوسون التى تحولت إلى ركام على يد عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق عندما هدم منازلها على رءوس سكانها دون سابق إنذار لتتيح الفرصة للمتلمظين عليها بالقدوم لمعاينتها فى غيبة سكانها المشردين.
وكذا كل المستفيدين من جمعيات الشرطة والقضاة وغيرهم الذين قام بعضهم بالاشتراك فى عمليات التدبير وإجراءات الاغتصاب وتهديد الفلاحين وإرغام بعضهم على التنازل عن الأرض جنبا إلى جنب مع إكراههم على التوقيع على مبالغ مالية توحى بأنها جزء من صفقة ” خلو رجل “.

المهم والجدير بالاستغراب أن كثيرا من تلك الجمعيات وربما أغلبها لم يتأسس إلا قبيل تسرب أو تسريب الأخبار عن عزم الدولة على طرد الفلاحين من الأرض. والأكثر إثارة فى الأمر أن تلك الجمعيات لا تضم سوى أعداد محدودة من الأعضاء بما يعنى أن الأغلبية الساحقة من العاملين بهيئاتها مستبعدة خارج تلك الجمعيات ؛ وأنه حتى داخل هذه الطغمة هناك ” خيار وفاقوس. ”

وعموما فالأرض الزراعية المغتصبة جزء من الثروة القومية والثروة الطبيعية ، وهى ثابتة فى مكانها لا تتحرك ولا تنتقل ولا تُنْقل ؛ كما أنها تختلف – رغم السطو عليها- عن أرض البناء.. ولذا تظل مؤهلة للعودة لأصحابها وزارعيها مهما طال الزمن لأنها ليست كحافظة النقود يتبدد ما فيها بمجرد نشلها ، وليست كالسيارة المسروقة يتم تفكيكها والتصرف فى أجزائها- كقطع غيار- بمجرد وصولها إلى ” وكالة ” البلح على شاطئ النيل ، علاوة على اختلافها عن العقارات الأخرى كالمنازل يمكن بالسطو عليها تفجيرها بعدد من أنابيب الغاز وتسويتها بالأرض.
الأرض الزراعية غير كل ذلك لا تتبدد بسرقتها لأن ما يتبدد فيها آنذاك هو إرادة من يزرعها فإن عادت إرادته – بالوعى والمقاومة والكفاح – عادت الأرض ، لهذا تبقى لمن يزرعها ليحافظ بها على استمرار حياة المصريين ويقيهم شر الجوع.

وفيما يلى نتعرض للموضوعات التالية:

• المخالفات والجرائم المرتكبة فى حق الفلاحين والأرض من حراس العدالة ودولة القانون.
• موجز عن الجمعيات و الهيئات التى شاركت هيئة الأوقاف فى اغتصاب الأرض.
• اغتيال حسن شندى كبير فلاحى المعمورة .. بين غريزة المقاومة والدفاع عن النفس .. ومنطق العدوان.
• البروتوكول والمزاد صفقتا الأوقاف مع محافظة الإسكندرية وهيئة الإصلاح الزراعى.. بين اقتسام الغنيمة والمشاركة فى الجريمة.

أولا : المخالفات والجرائم المرتكبة فى حق الفلاحين والأرض.. من حراس العدالة وشركائهم فى دولة القانون.

تتجسد هذه المخالفات والجرائم فى الآتى:

-خرق [ قانون الإصلاح الزراعى وتعديلاته ، وقانونى نقل” وقف الخديوى اسماعيل سابقا ” لملكية هيئة الإصلاح الزراعى ، وقانون إعادة هذه الأراضى لرعاية وإدارة هيئة الأوقاف. ]

-خرق قانون الزراعة مادة 90 فيما يختص بتسجيل حيازة الأراضى الزراعية بالجمعية الزراعية ، والتعدى على الرقعة الزراعية وتحويلها لأراضى بناء.

-تزوير وتزييف المحررات الرسمية ، وتلفيق التهم والمحاضر للفلاحين والادعاء عليهم بما لم يرتكبوه خصوصا فيما يتعلق بمخاطبة القضاء وهيئات أخرى باعتبارهم مستأجرين للأرض لا ملاكا لها ( قضية الفلاح السيد إسماعيل عامر ، والقضية 670 / 63 ق استئناف اسكندرية دائرة 18 مدنى الصادر حكمها ضد هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى فى 9/12/2009 ).

-امتناع هيئة الإصلاح الزراعى عن تحرير عقود تملك الأرض للفلاحين لمدة عشر سنوات رغم وفائهم بكامل ثمنها.

-مخالفة قضاة محكمة النقض – الأعضاء فى ( الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض) التى اشترت 15 فدانا – لحكم القانون الذى يحظر عليهم التعامل فى أرض متنازع عليها كما فى ( الدعوى المرفوعة من حسن شندى أمام محكمة الإسكندرية م.ك فى 8 إبريل 2008 .)

-مخالفة عدد من القضاة الأعضاء فى “جمعية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ” لنفس القانون بشرائهم من هيئة الأوقاف أرضا متنازعا عليها.

-إهدار المال العام ببيع الأرض بأقل من عشر ثمنها السوقى.

قيام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط أمن الدولة بالإسكندرية بشراء مساحة من أرض الفلاحين وبيعها للجمعية التعاونية للبترول من غير مالكها ( الذى هو هيئة الإصلاح الزراعى ) رغم أن كليهما لا يستطيعان تسجيل متر واحد منها فى الشهر العقارى كما حدث مع جمعية ضباط كفر الشيخ عام 2008 .

– اغتصاب الأرض المملوكة للفلاحين ومنحها ممن لا يملكونها لمن لا يستحقونها..تماما كما فعل اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا ( فى أوائل القرن الماضى) عندما وعد العصابات الصهيونية بمنحهم الأراضى الفلسطينية لإقامة وطن قومى عليها تحت سمع وبصر شعوب العالم.

-تشريد أعداد كبيرة من المنتجين الزراعيين المباشرين ودفعهم دفعا لجيوش البطالة والتسول والبلطجة وجماعات العنف المسلح ، وتعميق اهتزاز ثقة الشعب فى الدولة وإضعاف الانتماء للوطن ، وتهديد الأمن واستقرار المواطنين .

-التسبب فى اغتيال أحد قادة الفلاحين الذين يرفعون شعار مقاومة الظلم والاستبداد والفساد ، والإصرار على قتل روح المقاومة التى اندلعت فى ثورتى الشعب فى 2011 و 2013 .

-ارتكاب مصلحة الطب الشرعى – فرع الإسكندرية لمخالفة خطيرة تتمثل فى تأخير إصدار تقريرها ( رقم 1602 + 1626 / 2009 شرعى اسكندرية 584 / 1+519 / 1 فى القضية رقم 17820 / 2009 إدارى ثان المنتزة ) الخاص بتشريح جثة الشهيد حسن شندى لمدة مائة وتسعة عشر يوما حيث توفى بتأثير مادة سامة . فالأمر بالتشريح صدر فى 23 سبتمبر 2009 بينما تقرير الطب الشرعى صدر فى 19 يناير 2010 ؛ بينما القانون يوجب ألا تزيد مدة الانتهاء من الفحص ( تشريح وتحليل ) عن واحد وعشرين يوما ؛ خصوصا وأن الطعن على نتيجة التقرير – إذا حدث – يتطلب إعادة الفحص مرة أخرى و يحتاج – فى حالتنا هذه – لإعادة تحليل المواد السائلة والأنسجة الغضة بالجثة لاستبانة حقيقة المواد السامة التى أفضت للوفاة .. بالذات و الجثة تخلو من أية إصابات وعليه يكون التحليل الكيماوى هو الحاسم فى التشخيص ؛ وبتأخيرها كل هذه المدة تكون قد جفت ، وعليه تستحيل إعادة الفحص ومن ثم الطعن على نتيجة الفحص.

،،،،،،،

موجز لآخر مذكرات هيئة الدفاع عن فلاحى المعمورة المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم … / 67 ق.إ بجلسة 30 مارس 2014

الدفوع :
-مجانبة تقرير هيئة المفوضين للصواب وصحيح القانون وتكييفه للدعوى مغلوط استنادا لسبق التصرف فى الأرض محل النزاع بطريق التوزيع على الفلاحين .. الصادر فى 20 يونيو 2006 فى المذكرة المقدمة للمحكمة بجلسة 19/1/2014.علاوة على صدور عديد من الأحكام والسوابق القضائية من القضاء المدنى بعدم أحقية الأوقاف فى التعامل على أراضى يملكها الإصلاح الزراعى.

-مخالفة التكييف القانونى للثابت بالأوراق والذى يرقى لمستوى مخالفة القانون وتمسك المدعى ( الفلاحون ) بعدم قبول الرأى بانقضاء حق المدعى فى المطالبة بالتقادم الطويل الأجل.
انتهاء الوقف بالاستبدال ( أى البيع ) الذى انتقلت بموجبه الأرض من الأوقاف للإصلاح الزراعى بالقانونين 152/1957 ، 44 / 1966 ولائحتهما التنفيذية ).

-خضوع الأرض محل الطعن لأحكام القانون رقم 3 / 1986 ؛ ووفقا لمادته الثانية الخاصة بالأراضى المستبدلة بالقانون 152 / 1957..كيف يمكن أن يتم تطبيق القانون 3/1986 على الأرض التى سبق الاستيلاء الابتدائى عليها ( كأرض طوسون 1144 فدان ) ؛ ولا يتم تطبيقه على الأرض التى سبق الاستيلاء النهائى عليها ( الأرض محل الطعن).
-انعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الامتناع السلبى لهيئة الإصلاح الزراعى عن تطبيق القانون 3 / 1986 ( المقصود به الامتناع عن تحرير عقود التمليك للفلاحين ) ، بل ورفض القضاء المدنى لاستئناف هيئتى الإصلاح والأوقاف فى الحكم الاستئنافى الشهير رقم 5498 / 114 ق .

-القواعد الواردة بقانون الإصلاح الزراعى والتفسيرات التشريعية من النظام العام ، ولايجوز الاتفاق على مخالفتها.

الطلبات :
يلتمس المدعى ( الفلاحون ) طرح تقرير قضية المفوضين جملة وتفصيلا لمخالفته للواقع والقانون. والحكم للمدعى بطلباته استنادا لقرارات التوزيع الصادرة من هيئة الإصلاح الزراعى والسابق تسليمها للمدعى والتى يدعمها تقرير الإدارة المركزية للملكية والحيازة بتاريخ 20 يونيو 2013 .
عن المدعى
محمود حمدى محمد الكبير .. المحامى

،،،،،،،،،

كشف بأسماء الوزراء والمسئولين المشكو فى حقهم

والمنسوب لهم خرق القوانين واللوائح وأعمال التزييف والتزوير

والإكراه واستغلال النفوذ وإهدار مصالح المواطنين

وقد تـقدم به فلاحو المعمورة فى المحضر 8296 / 2011 إدارى قسم شرطة المنتزة ثان / الإسكندرية

1-الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق
2-اللواء ماجد غالب محمد رئيس هيئة الأوقاف الأسبق
3-اللواء عادل على لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق
4-اللواء عبد المعطى عبد الخالق سيد ج القضاء الشرطى العسكرى
5-العميد حسام الدين أحمد الجزار ,, ,, ,,
6-اللواء عادل محمد موسى جمعية ضباط كفر الشيخ
7-اللواء عبد المجيد سليم ,, ,, الإسكندرية
8-اللواء طارق محمد زمزم ,, ,, ,,
9-العميد مدحت محمود توفيق ,, ,, أمن الدولة
10-العقيد نادر كمال عبد الرحيم ,, ,, ,, ,,
11 -المستشار عادل عبد الحميد عبد الله كوزير عدل وممثل صندوق خدمات
الهيئات القضائية
12- المستشار عادل عبد الحميد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ص. خ. النقض
13- السيدة إنشراح السيد الكيك ممثل شركة المنتزة رويال جاردنز خ.سياحية
14- السيد / أحمد خيرى محمود نائب برلمانى
15- مبارك بن فهاد الدوسرى ممثل شركة أجياد العقارية
16-سعاد السيد عزب رئيس مكتب الشعر العقارى بالمنتزة سابقا
17- محمد سعيد عمر مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية سابقا
18- سعيد الشربينى مدير منطقة أوقاف الإسكندرية الأسبق
19- وفيق مصطفى أبو المجاسن / لثبوت تزويره محررا .. مدير أوقاف اسكندرية سابقا
20- رئيس هيئة الإصلاح الزراعى حاليا وسابقا حال تورطه
21- مدير عام الاستيلاء والتوزيع بهيئة الإصلاح الزراعى حاليا وسابقا ,, ,,
22- الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق.
وكل من يثبت تورطه أثناء التحقيق بمعرفة النيابة أو قاضى التحقيق.

مقدمه
أهالى عزب المعمورة ( العرب الكبرى والصغرى والهلالية )

،،،،،،،،،،

ثانيا :موجز عن الجمعيات و الهيئات التى شاركت هيئة الأوقاف فى اغتصاب الأرض.

1- الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض مشهرة برقم 6946 فى 15 يوليو 2007:

بالرغم من أن القانون يحظر على القضاة عموما التعامل على أرض متنازع عليها إلا أن الجمعية تعاملت مع هيئة الأوقاف ولم تتحسس مواضع أقدامها ولم تطلب منها ما يثبت ملكيتها للأرض المشتراة ولا شهادة رسمية بعدم التنازع عليها.
المساحة المشتراة ( 15 فدان وثلاثة أسهم ) ، وثمن الشراء 125404103 ( مائة وخمس وعشرين مليونا وأربعمائة ألف ومائة وثلاثة جنيهات تدفع على 4 أقساط بريعها.

2- نادى خبراء الإسكندرية – وزارة العدل :

لا توجد بيانات متوفرة سوى إعلان فى الصحافة عن بيع شقق مزمع إقامتها على الأرض بمساحة 90 – 100 متر مربع وبسعر 110000 ( مائة وعشرة آلاف جنيه) لأعضاء النادى وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة مع تقسيط الثمن للمشترى .. هذا قبل يكمل النادى دفع ثمن الأرض لهيئة الأوقاف.

3- جمعية الحسام التعاونية للبناء والإسكان للقضاء الشرطى العسكرى:

المساحة المشتراة 5 فدادين ، وسعر المتر 2700 ( ألفين وسبعمائة جنيه ) ؛ و القيمة الإجمالية للأرض 56711205 ( ستة وخمسين مليون وسبعمائة وأحد عشر ألفا ومائتين وخمسة جنيهات)
أما مقدم الثمن 11342241 ( أحد عشر مليونا وثلاثمائة اثنين وأربعين ألفا ومائتين وواحد وأربعين جنيها)
والباقى على عشرة أقساط سنوية بريع 7% سنويا.

4- الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة وعائلاتهم بكفر الشيخ :

مشهرة برقم 64 / 1991 – المساحة المشتراة 10 أفدنة ، بسعر المتر 2550 جنيها ، والثمن الإجمالى 107121165 مائة وسبعة ملايين ومائة وواحد وعشرين ألف ومائة خمسة وستين جنيها ، مقدم الثمن فيبلغ 22595445 ( اثنين وعشرين مليونا وخمسمائة خمس وتسعين ألف وأربعمائة خمس وأربعين جنيها ) ، بقية الثمن يدفع على أقساط سنوية قيمة القسط بريعه 12201315 ( اثنتا عشر مليونا ومائتين وواحد ألف وثلاثمائة وخمس عشرة جنيها ).

5- جمعية الأمل لضباط شرطة الإسكندرية مشهرة برقم 267 / 2007 :

المساحة المشتراة 8 ( ثمانية أفدنة ) ، بسعر المتر 2350 جنيها ، والثمن الإجمالى 78975610 ( ثمانية وسبعين مليون وتسعمائة خمس وسبعين ألف وستمائة وعشرة جنيهات ) ، أما مقدم الثمن فيبلغ 15795126 ( خمسة عشر مليونا وسبعمائة خمس وتسعين الفا ومائة ست وعشرين جنيها ) ، وبقية الثمن بالريع 89954790 ( تسعة وثمانين مليونا وتسعمائة أربع وخمسين ألفا وسبعمائة وتسعين جنيها) يدفع على عشرة أقساط.

6- الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية مشهرة برقم 238 / 1997 .

المساحة المشتراة 8 أفدنة ، بسعر المتر 2500 جنيه
إجمالى الثمن 84016600 ( أربعة وثمانين مليونا وست عشرة ألفا وستمائة جنيه ) .
مقدم الثمن = 16803320 ( ستة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة ألفا وثلاثمائة وعشرين جنيها )
بقية الثمن بالريع ( 7 % سنويا ) =95696590 ( خمسة وتسعين مليونا وستمائة ست وتسعين ألفا وخمسمائة وتسعين جنيها ) على عشرة أقساط سنوية.

7- صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية – وزارة العدل

المساحة المشتراة 15 ( خمسة عشر فدانا)

ولا توجد معلومات إضافية عنها.

علاوة على جمعية شرطة الآثار ، والعاملين بشركة المقاولين العرب ، وجمعية طلائع المستقبل للعاملين برئاسة الجمهورية علما بأن الأخيرة تراجعت عن الشراء واستردت من هيئة الأوقاف ما دفعته من أموال.

ملاحظة :

كانت هيئة الأوقاف تخطر الإدارة الزراعية المختصة بالبيع وهذه بدورها تخطر الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى ومديرية الزراعة لنقل الحيازة للجمعيات المشترية ، فضلا عن إخطارها بأسماء الفلاحين الزارعين للأرض للتحضير لطردهم وتصفهم فى الإخطار بأنهم مستأجرين.

جمعية الحسام للقضاء الشرطى العسكرى اشترت أرض الفلاحين التالية أسماؤهم:

بسيمة السيد شحاتة – ثريا السيد عبد الله – قدرية السيد عبد الله – نبيلة السيد عبد الله – رمضان كامل شحاتة – خميس حسن عبد البارى.

أما جمعية ضباط كفر الشيخ فاشترت أرض الفلاحين الآتى أسماؤهم :
حامد محمود عبد اللطيف – ورثة رمضان عبد الرازق شندى – جمعة عبد القادر جاب الله – سعدة عبد السلام – ورثة فتحية إبراهيم شعبان – فايزة عبد ربه يوسف – ورثة عبيد محمد خالد – عيد عبيد محمد خالد.

وجمعية الأمل لضباط شرطة الإسكندرية حصلت على أراضى الفلاحين الآتين:
صابر مصطفى إبراهيم – صلاح مصطفى إبراهيم – أبو زيد سعد عبد العزيز – عبد العزيز سعد عبد العزيز – سلامة سعد عبد العزيز – محمد حسنين إبراهيم العبد – محمد سعد الله عبد العال.

ثالثا : اغتيال حسن شندى كبير فلاحى المعمورة .. بين غريزة المقاومة والدفاع عن النفس .. ومنطق العدوان.

كان رفض حسن شندى للخضوع لحلف الفساد ( هيئة الأوقاف ، الشرطة ، الإدارة المحلية ).. يشكّل العقبة الأساسية فى محاولات طرد الفلاحين من أراضيهم واغتصابها ، ورغم أنهم استخدموا معه كثيرا من الأساليب ( ترغيبا وترهيبا ) لزحزحته عن موقفه إلا أنها جميعا باءت بالفشل.

-لم يكن إصراره على موقفه نابعا من تماسكه ومنطقه الواضح وقوة شخصيته واتزانها وحب الفلاحين له فحسب .. بل كان راجعا أيضا للتقدم فى الدعاوى القضائية التى رفعها أمام القضاء وحصوله على مستندات تثبت حقه فى الأرض خصوصا بعد تحويل القضية إلى خبير قضائى يبحث مستنداته وادعاءات خصومه على الطبيعة.

-ولأن التهديدات التى تلقاها هو وصديقه سلامة عبد الكريم حمد ( صريحة ومقنّعة ) ذهبت كالعيار الطائش فى الهواء ؛ ولأن نجاحه فى كسب المعركة أمام القضاء سيضع مزيدا من العراقيل أمام ذلك الحلف من الخصوم ويزيد تعقيد المشكلة بالنسبة لهم ؛ فقد بات التخلص منه هو الخيار الأخير ، علاوة على أنه سيكون رادعا نموذجيا لمساعديه وكثير ممن يناصرونه من فلاحى المنطقة وسينهى مقاومتهم إلى حد بعيد.

-ولما كنا قد تعرضنا فى الحلقة الأولى لمقدمات اغتياله وأثرنا عددا من الأسئلة الهامة منها ما يتعلق بتأخير صدور تقرير الطب الشرعى متأخرا عن موعده القانونى 97( سبعة وتسعين يوما) كانت كفيلة بجفاف سوائل الجثة وأنسجتها الغضة ( الطرية ) وهو ما يستحيل معه إعادة تحليلها إذا ما تم الطعن فى تقرير الطبيب الذى قام بالتحليل ؛ فقد بات الحديث هذه المرة مقتصرا على منطق الاغتيال وأبعاده كأداة لاغتصاب حقوق الفلاحين .

-فكل من له صلة بقصة الأرض من تلك الجهات يعرف حق المعرفة أن هيئة الأوقاف لا تملكها خصوصا بعد أن كانت قد شرعت فى بيع أجزاء منها لعدد من ضباط الشرطة والقضاة الذين تنكروا فى ثياب جمعيات للبناء والإسكان ؛ حيث عاد مندوب جمعية ضباط كفر الشيخ من الشهر العقارى بالإسكندرية فى منتصف عام 2008 خائب الرجاء بسبب رفض توثيق عقد البيع الابتدائى بين جمعيته ” المشترية ” وهيئة الأوقاف التى وقعت العقد كبائع للأرض.
لكن تلك الجهات وهؤلاء الأفراد لا يهمهم من يملكها ولا من يزرعها ولا من يستحقها ولا من دفع ثمنها سنوات طويلة من العناء ولا من تمثل الأرض طوق النجاة من الجوع و التشرد ، بل ما يهمهم هو تحقيق رغباتهم بالحصول على الأرض بأى شكل وطريقة.

-إذن فالقواعد العامة التى يحتكم لها المجتمع والبشر وتوافقوا عليها كأداة للحصول على الحقوق ليست من شريعتهم ولا من نظامهم بل لا يعترفون بها ولا يجبرون أنفسهم على استخدامها أو الانصياع لها ، لأن ما يحدد القواعد التى يسيرون عليها هى القيم الثلاثة التالية: ( الرغبة ، والمصلحة ، والعدوان) وهو ما يشير لأن المجتمع المصرى عائد بقوة لحالة من البدائية تذكرنا بالمراحل الأولى فى تاريخ البشرية.

– ولو عدنا بالذاكرة لتلك المرحلة وتابعنا كيف كان يتصرف البشر للاحظنا تشابها أو تقاربا ( مع الفارق ) بين سلوكهم وسلوك الحيوانات فى الغابة. ولذا لن نندهش إذا ما قابلنا ذلك الثالوث ( الرغبة ؛ والمصلحة ، والعدوان ) ماثلا أمامنا ومتحققا فى سلوك كثير من الحيوانات.
فالرغبة عندها .. هى أحاسيس ومشاعر نابعة من غرائزها البدائية [ كالجوع ، والجنس ، والحماية (الأمن ) ]، بينما المصلحة تتمثل فى إشباع تلك الرغبات الغرائزية ، أما الوصول إليها فيتوقف على الشروط والظروف المحيطة بمجتمع الغابة .. التى تعتمد العدوان أداة سائدة ووسيلة غالبة فى معظم الأحوال والأوقات.

-نعود لنقول أن الفلاحين كبشر أسوياء يحكمهم قانون بسيط ومنطقى يتسق مع الطبيعة البشرية اسمه ” كدّوا واعرقوا واجتهدوا جنبا لجنب مع أمثالكم تحصدون محصولا يساعدكم على الحياة ”
أما هؤلاء الذين يعملون على طردهم من الأرض فما يحكمهم هو قانون ” تحكّموا وتطفلوا واعتدوا واغتصبوا تستولون على ما ترغبون فيه من جهد وعرق غيركم ولتذهب الضحايا إلى الجحيم “.
وأحد أسباب هذا الفارق بين هذين الصنفين من المخلوقات .. أن هؤلاء فلاحون لا يعيش منهم إلا من يزرع ويروى ويعزق ويسهر على محصوله ويطعم أهله .. ومما يفيض عنه يعطى جيرانه وغيرهم ممن لا تكون الزراعة مهنتهم ؛ بينما أولئك الآخرون فيستخدمون الأرض من أجل استغلالها فى البناء و التربح .. ليس إلا.

-لقد كان التخلص من العقبات القانونية التى تعترض طريق حلف الفساد فى استيلائه على أرض المعمورة متمثلا فى بدايته فى الحيل والألاعيب القانونية مثل الادعاء بأن الفلاحين مجرد مستأجرين وليسوا ملاكا ، أو بتلفيق محاضر بمخالفتهم لتعليمات وقوانين الزراعة ؛ ثم تطور إلى التزييف والتزوير واختلاق محررات تغير الأوضاع القانونية للفلاحين ( كما حدث مع السيد إسماعيل عامر) إلا أن نجاح حسن شندى فى الوصول بقضيته إلى المرحلة الحاسمة [ مطابقة الخبير القضائى للمستندات – التى منها وفاؤه بكامل ثمن الأرض بإيصالات رسمية ، والشهادات العقارية التى تثبت عدم امتلاك هيئة الأوقاف للأرض – بما هو موجود على الطبيعة ] قد فرض على حلف الفساد ضرورة إيقاف صدور الحكم ، أو التوصل لحل ودى معه قبل حجز الدعوى للحكم ، أو التخلص منه.

-ولأن صلابته فى المفاوضات مع ممثلى ذلك الحلف فى قسم شرطة المنتزة قد استبعدت ذلك الحل الودى؛ بل وكانت المرجح لخيار التخلص منه.

– فوجوده كشخصية تجمع حولها الفلاحين وتذكى المقاومة وتشكل رمزا لها قد أسهم أيضا فى ذلك ، بالذات وأن التخلص منه سيفضى إلى عدد من التداعيات التى تصيب المقاومة الفلاحية فى الصميم منها تَعرّض الفلاحين لحالة من الهلع ربما تمتد إلى عدد من مساعديه وتخلق جوا كئيبا يزيد نشاط البصاصين والطابور الخامس فى ترويج الشائعات وبث اليأس فى صفوف الأهالى كما يزيد عزلة عزب المنطقة عن بعضها ويشق صفوف الفلاحين فتنهار الروح المعنوية وتخفت المقاومة ويصبح الوضع مهيأ لاستسلام الفلاحين إذا ما استأنف حلف الفساد هجومه .. وهو ما حدث بالفعل فيما بعد ثورة يناير 2011 بعام تقريبا.

-ومن الضرورى فى هذه الحالة التفريق بين مصلحة النظام الحاكم ككل وبين مصالح ” المشترين ” من الأفراد والجمعيات ؛ فمصلحة النظام الأساسية تتطلب إخراس المقاومة ، بينما مصالح الجمعيات والأفراد تتطلب الحصول على الأرض لبناء المساكن وإقامة النوادى والمنتجعات والتربح منها أو ” تسقيعها ” وإعادة بيعها لآخرين .. وهو ما يعنى وجود قاسم مشترك بين المصلحتين ؛ لكنه يعنى أيضا أن النظام أبعد نظراً لمصالحه من الجمعيات التى تتعامل فى الموضوع بطريقة ” إهبش واجرى ” والتى هى مصالح شخصية أو فئوية .. رغم تشابه مصالحهما ( النظام والجمعيات) فى اغتصاب حقوق الفقراء وتحويلهم إلى رعايا وخدم .. بغض النظر عن مستقبل الشعب وتطور المجتمع واستقراره.

-ونشير فى هذا الصدد إلى الرؤية الأنانية التى تحكم تفكير كل المتلمظين على الفريسة من هذه الطغمة التى ترى أن الأرض كانت ملكية العائلة الملكية والخديوى وأنهم الأحق بها باعتبارهم حكاما فلماذا يرثها الفلاحون ويستبعدونهم منها .. ؟ ؛ ولماذا لا يكون اقتناص هذه الأرض بداية لاستعادة الشرطة والنظام لهيبتهما الضائعة التى ” بعزقتهما ” ثورة يناير 2011 ..؟

-كذلك فتحقيق انتصار حاسم على هذا الجزء من الفلاحين المتمردين على ” مشيئة الطغمة الحاكمة وإرادتها ” فى العزب المطلة على طريق أبى قير يمكن أن يكون مقدمة للسيطرة على فلاحى المنطقة كلها و أراضيها .. وإن بعد حين ؛ وليس احتلالُ الساحل الشمالى بمنتجعات السادة وعلية القوم عنا ببعيد ، وقد حل الدور بعده على الأراضى الزراعية الواقعة على حواف المدن وأطرافها.

-ولأن تلك الطغمة الحاكمة لا تتعامل مع المجتمع كساسة يحكمون شعبا له حقوق و تاريخ .. بل يديرون وسية تشمل أعدادا هائلة من البشر يعتبرونهم خدما و” فواعلية ” وعاطلين فإنهم لا يُحَكّمون القانون العام الذى لا يفرق بين أفراد المجتمع .. بل يلبون رغبات بعضهم البعض .. ” ويشترون خواطرهم ” بصرف النظر عما يفرضه القانون الذى ملأوا الدنيا ضجيجا بشأنه.

-ومثال ذلك ما حدث فى واقعتين متشابهتين إحداهما فى عزبة ( حوض 13) الملاصقة لنقطة الشرطة العسكرية قرب مزلقان أرض طوسون بشرق الإسكندرية ، والثانية بقرية العمرية مركز دمنهور. وفى الحالتين قام أحد المتنفذين بالسطو على أراضى الفلاحين .. فى الأولى (بالحيلة والخديعة وتواطؤ الأجهزة المعنية) وفى الثانية (بالإرهاب ونفوذ السلطة والعنف) ، وتمت الأولى على مدار أربعين عاما من نائب المنطقة بالبرلمان ، وجرت الثانية على مدار عشر سنوات من رئيس فرع أمن الدولة بمحافظة البحيرة . وفى أعقاب ثورة يناير 2011 واسترداد الفلاحين بعضا من أراضيهم التى تم السطو عليها ، تقدم والد ضابط أمن الدولة لرئيس أركان القوات البحرية – باعتباره ضابطا سابقا بها – بشكوى بقيام ( بلطجية باغتصاب أرض زوجته وابنه أيام الانفلات الأمنى ) ، فما كان من رئيس الأركان إلا أن ضمّن مفردات الشكوى فى خطاب بتاريخ 9 مارس 2011 وجّهه لرئيس المنطقة العسكرية الشمالية باعتبارها حقائق ؛ والمثير فى الأمر أن ذلك الخطاب كان أحد أوراق القضية .

وعلى الفور تحركت قوات الشرطة العسكرية للقبض على عدد من الفلاحين وتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة بتهمة (اغتصاب حيازة الغير ومقاومة السلطات) فى بحر 48 ساعة ومعاقبتهم بالسجن خمس سنوات .

المهم أن القبض على فلاحى القريتين ( العمرية ، وحوض 13 ) تم فى يوم واحد 22 مارس 2011 وجرى التحقيق وعُقدت المحاكمة فى يوم واحد وصدر الحكم فى ساعة واحدة وبنفس العقوبة رغم أنه لا صلة للقريتين ولا لفلاحيهما ببعضهما ، ولا علاقة بين عضو البرلمان أو عائلته بضابط أمن الدولة .. إلا أن المشترك بين الحالتين أن الفلاحين تمردوا على السطو على أراضى الإصلاح الزراعى التى يزرعونها من زمن طويل.. واستعادوا بعض ما اغتصب منهم على يد نائب البرلمان وضابط الأمن السياسى اللذين ينتميان للطغمة الحاكمة .

-والأهم من ذلك كله أنه بالطعن على الحكم أمام محكمة عسكرية عليا تم نقض الحكم وتبرئة المتهمين فى الحالتين من كل التهم التى تتعلق باغتصابهم للأرض .. لكن بعد عام كامل من السجن ” والمرمطة ” .

– ربما لم تكن هذه التفاصيل وتلك التقديرات التى عرضناها والاعتبارات التى لم تكن معروفة وقتها فى ذهن المرحوم حسن شندى قبل اغتياله .. لكنه على أية حال كان يشعر بحقه فى زراعة الأرض ولم يكن راغبا فى تركها أو بيعها بأى ثمن ومقتنعا بذلك.

وفى نفس الوقت فإن دوره فى الدفاع عنها والحرص عليها ومقاومة محاولات اغتصابها جدير بالإعجاب به والثناء عليه وتقدير تضحيته أيا كانت النتائج .. بل وكفيل بأن يمنحه لقب شهيد فلاحى المعمورة وكبيرها .

،،،،،،،،،،،،

رابعا : البروتوكول والمزاد العلنى صفقتا هيئة الأوقاف لمحافظة الإسكندرية وهيئة الإصلاح الزراعى ..

بين اقتسام الغنيمة والمشاركة فى الجريمة

أ- البروتوكول :

أبرمت هيئة الأوقاف مع محافظة الإسكندرية اتفاقا شيطانيا فى عام 2008 أطلقت عليه اسم البروتوكول يتعلق بجزء من أراضى الإصلاح الزراعى بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية – تسمى أراضى المثلث ( 388 فدانا ) التى ملكتها هيئة الإصلاح للفلاحين فى ستينات القرن الماضى بموجب القوانين 152 / 1957 ، 44/1966 ، 178 /1952 وتقاضت ثمنها منهم على 40 قسط سنوي – وذلك لتحويله إلى أراضى بناء وطرد الفلاحين منها رغم أنها لا تمتلكها ولا يحق لها التصرف فيها أو منحها لأية جهة .. وتحصل محافظة الإسكندرية بموجبه على 100 فدان فى مقابل إخلاء الأرض من الفلاحين ورصف الطرق والشوارع بالمدينة السكنية المزمع إقامتها على بقية أرض المثلث وإدخال كل المرافق إليها وحيث سبق التطرق لتفاصيل البروتوكول فى حلقة سابقة فسنكتفى هنا بالحديث عن عدد من الجوانب القانونية التى يترجمها هذا البروتوكول وما يعنيه وضعه موضع التطبيق لنتعرف على المخالفات التالية :

1- عدم الاعتراف بالقوانين التى بموجبها نقلت أرض الخديوى إسماعيل سابقا من وزارة الأوقاف إلى هيئة الإصلاح الزراعى ، ولا الاعتراف بإلغاء الوقف ، كما يعنى عدم الإقرار بعدم تقاضيها ثمنها من هيئة الإصلاح الذى حدده القانون وريعه وحفظته فى خزانتها ، ولا بالقانون 42/1973 الذى أعاد الأرض إلى هيئة الأوقاف واستثنى منها كل المساحات التى وزعها القانون على الفلاحين ومنها أرض المثلث.

2- وكذا خرق الدستور الحالى الذى يحمى الملكية الخاصة ، ويحمى الرقعة الزراعية من الاعتداء عليها ، ويكفل للمواطنين حق العمل والرزق ..

3- وكذا خرق قانونى العمل وحماية الرقعة الزراعية من العدوان.

4- وخرق قانون الأخلاق الذى يحافظ على حرمة الحياة التى لا تستقيم إلا بالعمل والرزق.

5- أنها قد قررت أن تعلن على الملأ عن خرقها أى قانون يحول دون تصرفها فى هذه الأرض المسجلة باسم هيئة الإصلاح الزراعى.

6- و تجييش كل الجهات التنفيذية ( شرطة ، إدارة محلية ، زراعة ، إصلاح زراعى ، مرافق ) للاستيلاء على الأرض بالقوة .

7- ودعوة المواطنين للاقتداء بها وتشجيعهم على خرق القانون والتنصل من الوعود والتحلل من الاتفاقات والعهود المبرمة فيما بينهم وبين أية جهات أخرى ، ونشر الفوضى.

8- وكذلك تصنيف المصريين إلى سادة ورعايا .

9- وأن الدولة فى عهدها الراهن ليست معترضة على ممارسات هيئة الأوقاف فى السنوات الأخيرة ولا تعترض على جملة المخالفات التى ترتكبها .

وإذا كانت هيئة الأوقاف قد أعلنت ذلك و مارسته فماذا تعنى مشاركة بقية الجهات الرسمية التنفيذية والخدمية الأخرى من ذلك .. ؟ ، وماذا يعنى صمت الدولة عنها .. ؟!
ألا يعنى ذلك تمهيد الأرض لحرب أهلية فى قادم الأيام .. ؟!
وإذا كان ذلك كذلك .. فلماذا نلقن أبناءنا فى دور العلم دروس الوطنية ونلوم اللورد بلفور على وعده التاريخى بإنشاء وطن قومى للعصابات الصهيونية فى فلسطين .. ؟ وندين الصهاينة لعدوانهم على الفلسطينيين .. ؟ بينما يمارس بعضنا شيئا مشابها مع مواطنين مصريين عزّل .. ؟

ب- هيئتا الأوقاف والإصلاح الزراعى تعلنان عن بيع أرض الفلاحين بالمعمورة بالمزاد العلنى

ومؤخرا أبرمت هيئة الأوقاف اتفاقا ثانيا مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على بيع جزء آخر من الأراضى المسجلة باسم هيئة الإصلاح الزراعى بمنطقة المعمورة التى دفع الفلاحون ثمنها ؛ وبدلا من تحرير عقود ملكيتها لهم حسبما ينص القانون تلكأت بشكل متعمد عشر سنوات وقررت أن تقبل دعوة هيئة الأوقاف فى خرق القانون والتنصل من وعودها لهم والمشاركة فى جريمة بيع الأرض بالمزاد العلنى بجلسة عقدت فى المصرف المتحد بشارع رمسيس بالقاهرة يوم 28 مايو 2014 وبذلك سوت هيئة الإصلاح نفسها بهيئة الأوقاف التى لم تكن وظيفتها لمدة تزيد عن أربعين عاما سوى تحصيل الأموال وإنفاقها ولم تصنع معروفا يذكرها الناس به طيلة هذه السنوات .

لقد لوثت هيئة الإصلاح الزراعى تاريخها الأبيض – خلال الثمانية عشر عاما الأولى من تأسيسها – الذى كان كثير من الفلاحين يذكرونها به ، ورغم أنها حصّلت منهم ثمن الأرض نكصت على عقبيها ولم تعطهم صك ملكيتها وانحازت لخصومهم وتنكرت لهم لتتركهم بلا عمل فى العراء .. يندبون حظهم .

خلاصة القول دخلت هيئة الإصلاح الزراعى حلف الفساد من أوسع أبوابه .. غفر الله لها ولكل من ساهم فى تعذيب الفلاحين المصريين ومص عرقهم منذ حفر قناة السويس إلى تأسيس هيئة الأوقاف .. وحتى قيام حلف الفساد ببيع أراضيهم فى المزاد العلنى فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية الأخيرة 28 مايو 2014 ..

وتعازينا القلبية لفلاحى مصر فى وفاة قانون الإصلاح الزراعى وزمنه ولمنطقة المعمورة بالإسكندرية فى استشهاد كبيرهم المقدام الشجاع حسن شندى.

نعرف أن الأيام دول .. وعلى يقين من أن ذلك لن يستمر طويلا فدولة الظلم ساعة ودولة الحق ستتأسس ليس بالصبر والسلوان بل بالإصرار والعزم والوعى والترابط ونبذ الخوف والأنانية ؛ فمن انتفضوا فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لن يكونوا بمفردهم مستقبلا لكى تعود مصر سلة لغلال العالم ومنارة له وساحة لاسترداد الحقوق الضائعة ومحكمة للفاسدين .. كل الفاسدين.

5 يونيو 2014

الثلاثاء 22 إبريل 2014 بشير صقر.. لجنة التضامن الفلاحى – مصر

أفاد عدد من فلاحى قرى شبراخيت بمحافظة البحيرة بامتناع مسئولى الجمعية الزراعية بقرية الأشراك البلد بامتناعها عن صرف حصص الأسمدة المقررة للمحاصيل الشتوية وهو ما تكرر كثيرا خلال الأعوام الأخيرة ، مما اضطر الفلاحين للتجمهر حول الجمعية احتجاجا على ذلك ، وعلى ما يبدو أن الأسمدة المقررة أصبحت تظهر على الفور عندما يردد الفلاحون كلمة السر التى تعرفوا عليها من تعاملهم مع موظفى الجمعية الزراعية وهىالاحتشاد بأعداد غفيرة حول مقر الجمعية.
حدث ذلك فى بداية هذا الأسبوع ، وما أن انتهى الفلاحون من موضوع الأسمدة حتى تفجرت مشكلة أخرى مع عدد منهم يزرعون أرض الإصلاح الزراعى ؛ تمثلت فى وصول خطابات رسمية لهم من مكتب خبراء وزارة العدل بعاصمة المحافظة ( دمنهور) لاستدعائهم للحضور لمقر مكتب الخبراء
اليوم 26 نوفمبر 2013 لمناقشتهم بشأن أراضيهم ومطابقتها على المساحات التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى فى منتصف القرن الماضى والتأكد من صحة أقوال الفلاحين بحصولهم عليها كمنتفعين من هيئة الإصلاح الزراعى بعد بحث حالتهم الاجتماعية .
يذكر أن ورثة حسن خطاب يدعون شراء الأرض من هيئة الأوقاف ويرفعون الدعاوى القضائية ضد الفلاحين بينما الحقيقة أن الأرض مسجلة فى الشهر العقارى باسم هيئة الإصلاح الزراعى حتى الآن وهو ما يعنى أن الأوقاف لا تملكها وبالتالى لا تستطيع بيعها.. ولذلك حاولوا استخدام العنف المسلح فى اغتصابها وفشلوا.
ومؤخرا لجأ الورثة المشار إليهم لبعض الحيل القانونية وذلك برفع قضايا تطالب الفلاحين بريع ( إيجار )الأرض واستخدامها فى مساومتهم للتنازل عن الأرض .
من ضمن هذه الحيل هو استدعاء الفلاحين رسميا للحضور لمكتب الخبراء فى يوم محدد وعندما يحضر الفلاحون يكون الخبير ( أحمد الغرباوى ) فى طريقه إلى القرية لمعاينة الأرض فى وجود الورثة أو محاميهم (فريد ..) والمشرف الزراعى المختص ( شعبان محمد البياضى ) وفى غيبة الفلاحين يتم الانتهاء من المعاينة الشكلية.
واليوم كان موعد فلاحى جمعية الأشراك فى مكتب خبراء البحيرة بدمنهور ؛ ولأنهم حضروا منذ الثامنة صباحا وظلوا ينتظرون الخبير المختص حتى العاشرة فوجئوا عند السؤال عنه بأنه ذهب إلى القرية ( على بعد 23 كيلو متر من مقر مكتب الخبراء) ففهموا أنهم وقعوا فى الفخ فثاروا فى وجه رئيس الخبراء وذكروا له أن هذه الألاعيب يفهمونها جيدا ولن يتركوها تمر .
ونظرا لثورتهم استدعى مكتب الخبراء شرطة النجدة التى استطلعت الأمر وتأكدت من دقة ادعاءات الفلاحين وصدقها؛ فتم استدعاء الخبير أحمد الغرباوى من القرية تليفونيا دون معاينة الأرض فى غيبة الفلاحين.
وحيث حضر الخبير على عجل تم تحديد يوم الأحد 9 ديسمبر 2013 كموعد جديد لمناقشة الخبير للفلاحين فى تفاصيل القضية.. وهكذا دافع الفلاحون عن أرضهم و فوتوا الفرصة على الورثة ومن يدعمونهم فى اغتصابها.

الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
تقديم :
أولا : البديهيات ( المستقرة ) فى مجال السياسة
ومن هذه البديهيات أن النظام الحاكم فى المجتمعات الرأسمالية يتشكل من عدد من السلطات المتكاملة ( تنفيذية وتشريعية وقضائية ) فضلا عن دستور ومجموعة من القوانين تؤطّر ذلك النظام من ناحية وتحدد شكل الحكم وطبيعته وصلات سلطاته ببعضها من ناحية أخرى؛ وذلك كله خدمة لهدف واحد ومحدد هو حماية النظام الحاكم أى تحقيق مصلحة الفئات الاجتماعية السائدة والتى تملك أو تحوز مصادر الثروة المتنوعة وتسيطر عليها وتدافع عنها ضد أية محاولات من خارج المجتمع للعدوان عليها أو من داخله تستهدف إعادة توزيعها بشكل تراه عادلا أو أكثر عدلا مما هو قائم ومتحقق.
*وفى مجتمع يتسم بانعدام العدل أو اهتزاز موازينه فى تقسيم تلك الثروات أو فى توزيع عائدها على مختلف أفراده وشرائحه وطبقاته يدور الصراع بين من يشعرون بحرمانهم منها وبين من يحتكرونها أو يحصلون على الجانب الأعظم منها ؛ ويتخذ ذلك الصراع أشكالا شتى منها ما هو عنيف ومنها ما هو سلمى.
* هذا وتشكل السلطة التشريعية ( البرلمان ) والقوانين التى تصدرها أحد أدوات الدفاع التى يستخدمها النظام الحاكم للحفاظ على مقاليد الثروة ثابتة بين يدي ملاكها دون انتقاص وعلى طرق ونسب توزيعها أو توزيع عائدها ؛ لذا يستميت فى الحصول على الأغلبية داخل البرلمان بكل الوسائل ، بينما يكون للسلطة القضائية دور مكمل فى تعديل أى خلل يكتنف هذا الوضع وذلك بتطبيق القوانين المذكورة لتقوم بعدها السلطة التنفيذية بتنفيذ ما تصدره السلطة القضائية من قرارات وأحكام للإبقاء على الوضع ” مستتبا ” دون اضطرابات.
*وتاريخ ذلك الصراع يبدأ منذ تحولت المجتمعات البشرية إلى مجتمعات طبقية ( بسبب استيلاء البعض على إنتاج وجهد البعض الآخر ) ويظل الصراع قائما طالما بقيت أسبابه قائمة .
ويزخر التاريخ بتجليات عنيفة وسلمية لذلك الصراع بين ثورات واحتجاجات وانتفاضات وبين فترات هدوء ” وسلم ” .
ولا يقتصر ذلك الصراع على طبقات المجتمع الواحد بل يتجاوزه ليدور بين المجتمعات وبعضها حيث العدوان والغزو واحتلال الأرض والسيطرة على ثروات الغير وعلى الأسواق و الأيدى العاملة ؛ وما الحروب التى جرت على مدار التاريخ إلا انعكاسا لذلك الصراع ومنها الحربان العالميتان ( 1914 – 1919 ) , ( 1939 – 1945 ) اللتان استهدفتا إعادة اقتسام أسواق العالم.
ثانيا : العقيدة القتالية للجيوش :
هى خليط من مجموعة من القيم الإنسانية والتراثية والعسكرية تحكم أداء المقاتلين والجيوش فى الحرب وتلعب دورها فى توحيد ذلك الأداء واتساقه أو فى تلقائيته وبعثرته ، وكذلك فى قدرته على مواصلة القتال من عدمه ،ويتضح ذلك من مقارنة الجندى العقائدى بالمحارب المرتزق فكلاهما يعتنق عقيدة قتالية مغايرة استنادا للدوافع التى تُسيره.
وتتشكل العقيدة القتالية الإيجابية من مجموعة من القيم منها ( العدل ) أى عدالة القضية التى تدور الحرب بشأنها ، و( الحق ) أى أن الحرب دفاعٌ عن حق يشرع الخصمُ فى انتزاعه أو استردادٌ لحق سبق للخصم اغتصابُه ، و( الشرف ) أى استخدام الوسائل الشريفة فى القتال بمعنى المتفق والمتعارف عليها دوليا، أى استخدام أسلحة غير محرم استخدامها ووسائل بعيدة عن الخسة والتدنى الأخلاقى سواء أثناء الحرب أو بعد انتهائها خصوصا ما يتعلق بالتعامل مع ضحايا وجرحى وأسرى الخصم ، وكذا الامتناع عن الإسهام أو المساعدة أو المشاركة فى حروب عدوانية أو غير دفاعية.
ومعروف أن العقيدة القتالية يتم تربية المقاتلين عليها (مجندين و محترفين) فى معاهد الدراسة العسكرية أو الوحدات القتالية ويتفاوت مستوى اعتناقها من فرد لآخر داخل الجيش استنادا لمستوى ثقافته وتعليمه وللأهداف التى يتطلع الجندى للوصول إليها فى حياته علاوة على عوامل أخرى كالنشأة والتربية ..إلخ. كذلك فما يتم تعلّمه منها عادة ما يختلف ممارسته عند التطبيق استنادا للتوجهات السياسية التى ينفذها الجيش..وخصوصا فى عصور الاستعمار والإمبريالية والعولمة.
كذلك تتأسس تلك العقيدة فى جانب منها على قيمة ( الانضباط التام ) الذى يعتبر قدس أقداس القيم العسكرية التى تتحكم ليس فى أداء المقاتلين فحسب بل وفى وحدة الجيش وإرادته ونتائجه.
ثالثا :الحرب : طبيعتها وصلتها بالسياسة:
وحيث لم يمارس الجيش المصرى حربا فى الأزمة السياسية الراهنة لكنه أدى دورا ذا طبيعة عسكرية وطابع سياسى لذا نورد بعض أقوال ( كارل فون كلاوس فيتز ) خبير التاكتيك والاستراتيجية الألمانى لتوضيح ذلك.
فى كتابه الشهير ( فى الحرب ) يقول الخبير فى تعريفه للحرب ” أنها ممارسة للسياسة بطرق عنيفة ” ويقربها لذهن القارئ ويصفها بأنها أقرب إلى التجارة منها لأى شئ آخر؛ لكنه يعود للتمييز بينهما قائلا : أن الحرب هى نزاع بين المصالح الكبرى يسويه الدم ؛ بينما التجارة نزاع بين المصالح ( كبرى أو صغرى ) وبين الأنشطة البشرية. كما يفرق بينها وبين السياسة فى قول آخر : الحرب وسيلة بينما السياسة هدف.
ويواصل تعريفاته قائلا : أن الحرب ليست فنا ولا علما فقط إنها أكثر من ذلك .. إنها أحد أشكال الوجود الاجتماعى . ويتعرض كذلك لجانبها العملى محددا : الحرب هى عمل من أعمال العنف يستهدف إكراه الخصم على تنفيذ إرادتنا.
ويرى أن للحرب أبعادا نفسية ومعنوية تنعكس على من يمارسها وعلى من يتعرض لتأثيراتها ؛ كما أن لها أبعادا فكرية ، وينتقل منها إلى دور الشعب المادى والمعنوى فيها فيقول :” للشعب دوره كعنصر وازن فى المعادلات الحربية ” ؛ وأن ” تبلور الشعور الوطنى ككيان جماعى ومقدس يلعب دورا هاما فى الحروب ”
الدور التقليدى للجيوش :
هذا وكانت الجيوش هى الأداة القوية لحماية الأنظمة الحاكمة عموما من أعدائها فى الخارج ، وهى – فى معظم جيوش الدول الكبرى – الوسيلة الرئيسية للعدوان على المجتمعات والشعوب الأخرى الأقل قدرة على حماية ثرواتها وأراضيها وكانت هذه سمة رئيسية لمرحلة الاستعمار فى التاريخ الحديث .. حيث غزت الجيوش البريطانية مجتمعات شتى للدرجة التى كانت مستعمراتها لا تغيب عنها الشمس ، ومنذ عهد نابوليون بونابرت وجيوش فرنسا لم تهدأ غزواتها من مصر إلى فلسطين ومن الجزائر إلى تونس و المغرب إلى وسط إفريقيا إلى آسيا حيث كوريا و لبنان.
وفيما بعد الحرب العالمية الثانية سطعت شمس الولايات المتحدة الأمريكية كوارثةٍ لذلك الاستعمار القديم – من خلال قوتها العسكرية ووزنها الاقتصادي – فتعددت تدخلاتها فى أمريكا اللاتينية وآسيا ( كوريا وفيتنام وغيرها ) واتخذت أشكالا متنوعة من الاحتلال السافر إلى التدخلات الناعمة العميقة ومن الأحلاف العسكرية إلى الاتفاقات التجارية والشراكة الاقتصادية غير المتكافئة التى تحميها وتتكفل باستمرارها ( عصا العز العسكرية ) المتمثلة فى القنابل النووية وحاملات الطائرات والأساطيل والغواصات والقواعد العسكرية ومشاة البحرية وقوات الانتشار السريع، وعملة أمريكية ( الدولار ) لعبت دور المعادل العام لكل العملات النقدية على مستوى العالم.
ولم تكن هذه القوة العسكرية والنووية الهائلة سوى درع يحمى النظام الحاكم فى الداخل الأمريكى من جانب ويصون الاحتكارات الأمريكية فى كل أرجاء الدنيا ويفتح لها الأبواب المغلقة لتستولى على المواد الخام والبترول وتجند العملاء من كل الجنسيات والطبقات وتذكى الصراعات الإقليمية والانقلابات العسكرية من جانب آخر.
*لكن الجيوش فى هذا العالم ( الصناعى المتقدم ) يتقلص دورها فى الداخل منسوبا لدورها الخارجى بسبب ضخامة ما يتم نهبه من شعوب العالم النامى من فوائض تسهم فى رشوة شعوبها ، وعلى العكس من ذلك فى جيوش البلدان النامية والمتخلفة التى تتعرض شعوبها لنهب مزدوج من جانب حكامها و مستعمريها والدول الكبرى المهيمنة على ثرواتها ومصائرها ؛ لذا يتمحور دورها فى غالب الأحوال فى حماية النظام من الداخل لضمان استمرار النهب.. منسوبا لنفس الدور فى حماية النظام من عمليات العدوان الخارجى؛ علاوة على دور آخر مرتبط بالدول الكبرى التى يكون سائرا فى فلكها.
* إلا أنه وفى بعض الأحوال ونظراً لحالة التخلف والتبعية فى كثير من البلدان النامية و بسبب الصراعات العرقية والقبلية والإقليمية والاضطرابات الاجتماعية تمارس جيوشها دورا آخر متمثل فى الانقلابات العسكرية التى تحسم تلك الصراعات أو تنقل تبعيتها للخارج من طرف لآخر.
لماذا تتباين الجيوش ..؟: ولذلك ورغم الطبيعة الطبقية للجيوش.. فى كلا العالمين الصناعى المتقدم .. والنامى ؛ والدور المنوط بها فى حماية أنظمتها الحاكمة .. لا يمكن التسوية بين الجيوش فى الحالتين – ولا حتى بين شعوب كل منها- فالجيوش الاستعمارية لا تقارن بجيوش حركات التحرر الوطنى ؛ لأن من اعتاد العدوان والنهب ليس كمن تمرس فى الدفاع عن الأرض والشعب والوطن ، والجيوش التابعة ليست كالجيوش المستقلة أو ذات الاستقلال النسبى، والجيوش الخاملة تختلف عمن شاركت على الدوام فى الحروب ، والجيوش التى تَضِيق المسافات الزمنية بين معاركها الكبرى ليست كغيرها التى تفصل بين معاركها فترات زمنية واسعة ، والجيوش التى تمرست على الانقلابات العسكرية ليست كالجيوش المستقرة وهكذا .
وهذه التباينات تلعب دورها فى وسم الجيوش بسمات خاصة تميزها عن بعضها رغم احتفاظها جميعا بدورها الطبقى المعتاد وهو الدفاع عن نظام الحكم وحمايته ؛ ومن جانب آخر يمكن أن تلعب أدوارا استثنائية فى بعض الأزمات استنادا لتاريخها وسماتها الخاصة وهو ما نحاول الحديث عنه .
جيش مصر وتاريخ العقيدة القتالية:
*والجيش المصرى كأى جيش فى العالم يتشكل قوامه الأعظم من جنود وصف ضباط وربما جانب من الضباط منتمين للطبقات الفقيرة الكادحة والطبقة الوسطى، لكن قادته حتى لو كانوا -أو كان بعضهم – من هذه الطبقات الفقيرة إلا أنهم- واستنادا إلى التقاليد العسكرية والعقيدة العسكرية – ينفذون سياسة النظام الحاكم .. الذى هو نظام الطبقات المالكة أو الحائزة على أغلب ثروات المجتمع وتستغل فقراءه ، علما بأن الأصول الطبقية لقادة الجيش وثقافاتهم العامة تلعبان دورا فى تعاطفهم أو تجاهلهم للقضايا الاجتماعية والسياسية التى تعتمل فى المجتمع أو يعانى منها الشعب.
*واستعراضنا لتاريخ الجيش المصرى منذ ثمانينات القرن التاسع عشر إبان حكم الخديوى توفيق يوضح دوره فى مواجهة الاحتلال البريطانى وكذا دور قائده- الزعيم أحمد عرابى- فى رفض سياسيات نظام حكم الخديوى ؛ وتوضح المواجهة المباشرة الشهيرة بينهما ذلك بجلاء شديد : ” لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا .. ولن نُورّثَ بعد اليوم ” وهو ما انعكس على موقف الشعب المصرى من الجيش ودعمه له ومشاركته فى المواجهة المعروفة التى نشبت فى كفر الدوار ضد جيش جلالة ملكة بريطانيا الذى منى فيها بهزيمة حقيقية قبل أن تنتقل المعركة إلى صحراء التل الكبير – الأنسب للجيش البريطانى- بعيدا عن المشاركة الشعبية .
الجيش وانتفاضة 1977:
*ليس هذا وفقط فدور الجيش فى انتفاضة 18 ، 19 يناير 1977 يستخلص تلك السمة التى نتحدث عنها، فقد خرج الشعب المصرى فى معظم عواصم الأقاليم من أسوان حتى الإسكندرية فى لحظة واحدة ثائرا ضد حكم السادات بسبب رفع أسعار السلع الضرورية ، وبعد أن انهارت مقاومة أجهزة الشرطة تدخل الجيش ليفرض حظر التجول بعد أن اشترط – قبل تدخله -إلغاء قرارات رفع الأسعار التى رفضها الشعب وهو ما نزع فتيل الأزمة القائمة آنذاك بين الطبقة الحاكمة ممثلة فى السادات وبين فقراء الشعب .
*خلاصة القول أن الجيش أقوى أجهزة السلطة التنفيذية المصرية آنذاك كان له رأى مغاير؛ أولا فى حل الأزمة الناشبة بسبب رفع الأسعار؛ وثانيا فى الدفاع عن النظام الحاكم الذى تم إنقاذه بهذا التدخل.. وهو ما يدعونا للقول أن المجموعات والكتل الحاكمة المشَكّلة لأى نظام ليست شيئا مصمتا ولا متماثلا مهما كان اتساقها معه وليس من المحتم أن تتبنى نفس الأفكار ولا أن تتبع نفس الأساليب أو السياسات فى دفاعها عن النظام والتى تسميه فى أغلب الحالات دفاعا عن الشرعية والدستور والقانون ، وربما الديموقراطية .
*هذا وتتأسس تلك الأفكار والأساليب على نوع المهمات التى تتولاها الجيوش؛ والعقائد التى تتبناها خلال تاريخها الممتد والذى لا يعنى – فى نفس الوقت – أنها أفكار أبدية غير قابلة للتغير.
مائة وثلاثين عاما متصلة من العداء للاستعمار:
* والجيش المصرى الذى شارك خلال مائة وثلاثين عاما فى عدد من الصراعات التى كان الشعب طرفا فيها- بشكل مباشر أو غير مباشر – وعاش طيلة هذه المدة مناخا معاديا للاستعمار وشارك فى مقاومته ليس فقط بعد الثورة العرابية (1881) بل وقبلها فى 1798 وحتى 1802 ضد الحملة الفرنسية .
*هذا وعندما استأنف الزعيمان مصطفى كامل ومحمد فريد كفاح العرابيين؛ وأكمله بطريقته كل من سعد زغلول ومصطفى النحاس ورفاقهما اندلعت ثورة 1919 التى تمخضت عن دستور 1923 أفضل الدساتير فى تاريخ مصر الحديث وخلال هذه الفترة شهدت مصر حملات تنويرية مضيئة بدأها سلامة موسى وقاسم أمين وشاركت النساء فى الثورة وكانت رمزا للتقدم وفخرا أطال أعناق المصريين خارج الوطن؛ والتى استنشق الجيش المصرى أثناءها روائح هذه الحركة الوطنية المتأججة والمتواصلة.
* كذلك وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945 ) استأنفت الحركة الوطنية نشاطها ضد المحتل البريطانى مستفيدة من تاريخها الطازج حتى وصلت لحد الكفاح المسلح فى منطقة قناة السويس إضافة إلى حرب فلسطين عام 1948 وانتهت تلك الموجة بحركة الجيش عام 1952 التى كانت من زاوية ما احتجاجا على الفساد وتقاعس القصر وكثير من الساسة فى الإعداد لحرب فلسطين، ثم شارك فى حرب تأميم قناة السويس عام 1956 ، وبعد أربع سنوات فى دعم شعب اليمن ضد التخلف عام 1962 ، ثم فى عامى 1967 و 1973 ضد الصهاينة وهو ما يعنى تشكيل عقيدة قتالية وطنية ضد الاستعمار أى ضد الغزو والعدوان وكسر الإرادة ، ولو أحصينا من أُسروا واستشهدوا وفقدوا فى تلك الحروب لأدركنا أنها غطت كامل الأرض والأسر المصرية، على العكس من كثير من الجيوش الغربية التى لم تعش مثل هذا المناخ سوى عشر سنوات هى عمر الحربين العالميتين واللتين كانتا فى جانب أساسى منهما حروبا عدوانية هدفها إعادة اقتسام أسواق العالم؛ كذلك فإن الجانب الثانى ( الإيجابى ) لهذين الحربين يتعارض مع جملة الحروب والغزوات الاستعمارية التى غطت قارات العالم قبل الحرب الأولى وبعد الثانية وما بينهما ؛ وهو ما يعنى تشكّل عقيدتها القتالية على الغزو والعدوان والاحتلال وقمع الشعوب الفقيرة ونهب ثرواتها والتعالى عليها.. والاعتداد بتلك ” الإنجازات ” والافتخار بها أكثر منه دفاعا عن الشعب والأرض ..إلخ ، ولذلك لا يمكن مقارنة العقيدة القتالية للجيش المصرى بمثيلتها لدى الجيوش الاستعمارية كالولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا وفرنسا وأسبانيا و البرتغال وإيطاليا وغيرها.
كيف نقرأ قرارات قادة الجيش المصرى الأخيرة .. دون المصادرة عليها..؟ :
صحيح أن الجيش فى كل الأحوال ينفذ أوامر جنرالاته وقواده وسياسات النظام الذى يدافع عنه ويحقق مصالح الطبقات المالكة والقابضة على ثروات البلاد والممسكة بزمام الحكم فيه ؛ لكن سمات أخرى وخصالا مغايرة تشكلت فى الجيش المصرى مقارنا بكثير من جيوش العالم وهو ما يعنى ضرورة الحذر فى استقبال تصريحات قادة الجيش وقراراتهم وتحليلها بمنطق يختلف عما يمكن به قراءة وتحليل شبيهتها الصادرة من قادة جيش استعمارى أو غارق حتى آذانه فى الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية أو بلا تاريخ.. بمعنى أن استقبال و بالتالى قراءة تلك القرارات فى مثل تلك الأزمات التاريخية التى نعيشها يتطلب ربطها بالشروط الملموسة التى نبعت منها ولا يجب أن يستقى أسبابها – أو يرتد بشكل ميكانيكى – للقاعدة الأساسية لفهم دور الجيوش عموما وهى ( حماية النظام ) إلا كخلفية عامة وليس كسبب مباشر.
* كذلك فرغم أن أحد الأسس التى تنبنى عليها عقيدة الجيش هى الانضباط الحديدى بما يعنى التزام كل أفراده من قمته إلى قاعدته بتنفيذ سياسة وإجراءات واحدة إلا أن الأصول الطبقية والثقافة الخاصة لكثير من جنوده و بعض ضباطه تساهم فى أوقات الأزمات فى خلق ميول عامة تختلف عن الميول السائدة داخله فى أوقات السلم ؛ وانطلاقا من ذلك تفضى لاتخاذ مواقف تبدو معاكسة لما اعتادت اتخاذه.
* وعلى سبيل المثال : فى الأيام الأولى لثورة 25 يناير قص لى أحد الأصدقاء كانت له صلات بعدد من ضباط الجيش: بأن مناقشات كثيرة دارت فى العديد من وحدات الجيش المصرى – بدت فى وقتها طبيعية – حضرها عديد من صغار ومتوسطى الضباط وكانت أقرب لجس نبضهم حول سؤال محدد يقول: هل تنفّذ.. لو صدرت لك الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ؟ وكان رد 90 % على الأقل منهم : لا.
وهذا يختلف بالقطع عن الحال فى أية جيوش أخرى كثيرة عربية وغربية وإفريقية ؛ ولا يمكن إرجاع ذلك إلا للعقيدة الوطنية القتالية لكثير من رجال الجيش المصرى.. تلك العقيدة التى ظهرت طيلة المدة من ثورة عرابى وحتى الآن حيث تأججت الحركة الوطنية منذ ذلك التاريخ وتصدى فيها الجيش لجيوش أخرى فرنسية وبريطانية وصهيونية ولم يخرج عن هذا السياق سوى فى المشاركة فى حرب عاصفة الصحراء عام 1991 ضد الجيش العراقى؛ حيث لم يزج به فيها سوى موقف مبارك الذى كان يطمع فى تخفيض الديون وكسب رضى الولايات المتحدة للاستمرار فى الحكم ؛ وبرر التدخل بكون دولة العراق معتدية على شقيقة أخرى عربية هى الكويت .
العقيدة القتالية لقوات مكافحة الشغب والأمن المركزى:
* كذلك فهناك فارق واسع بين جيش القوات المسلحة وجيش الأمن المركزى أو فرق مكافحة الشغب التى – فى تقديرنا – تختلف فى عقيدتها القتالية عن القوات المسلحة لأسباب كثيرة.. أبرزها المهام التى تقوم بها فى قمع المظاهرات وحصار الاحتجاجات التى تتفجر دائما فى مواجهة النظام الحاكم مباشرة.
* كذلك يهمنا أن نتطرق – فيما يلى – لجزئية هامة تتعلق بالصلة بين قيادة الجيش ( المجلس الأعلى للقوات المسلحة ) وبين بقية جسده المتمثلة فى كون الأغلبية الساحقة من الجنود وصف الضباط والرتب الوسطى من الضباط ينتمون للفقراء والطبقة الوسطى .
كيف يتكيف القادة مع سياسات النظام أيا كانت توجهاتها..؟ :
* ولأنه فى أى جهاز من أجهزة الدولة بل وفى السلطات غير التنفيذية كالبرلمان و القضاء تتعرض القيادات بشكل مكثف لحصار من الامتيازات الذى تحكمه قاعدة ثابتة مضمونها ( أن الولاء للنظام هو سلم الترقى والصعود لمواقع القيادة ) وهو الوسيلة الناجعة لامتيازات أكبر مثل التعيينات فى مراكز السفراء والمحافظين ونوابهم ورؤساء المدن ومجالس إدارات الشركات ورؤساء المرافق العامة وغيرها ؛ وتصير مثلُ هذه المنح محل تنافس شديد فى الحالات التى يختفى فيها الصراع مع القوى الاستعمارية وفى ظل غياب القضايا القومية والمشروعات الكبرى التى يلتف حولها الشعب ( كبناء السد العالى أو تشييد صناعة للحديد والصلب والألومنيوم) ويكف فيها المجتمع عن التطور والتقدم – كالسنوات التى سبقت ثورة 25 يناير – وهو ما توفره فترات التحولات السياسية والاجتماعية التى تنشد الارتباط بالغرب أو تشرع فى التهادن والتحالف مع الأعداء.
* ولأن لتلك العوامل دورا فى ارتباط كثير من القيادات- فى السلطات- الثلاث بالأفكار والسياسات المهادنة أو المتعاونة أو المتحالفة مع أعداء الشعب والتأثر بها والتى لا يستثنى الجيش منها.. فإن الأمر يختلف مع القيادات الوسطى وصغار العاملين نظرا لوجودهم أو اقترابهم من سواد الشعب والتفاعل المباشر مع همومه وأوجاعه. ولا يعنى ذلك عدم إفلات البعض من تلك القاعدة – لأن لكل قاعدة استثناءات- فى كلا النوعين ( أى القيادات الكبرى و الوسطى ) كما ظهر جليا فى أعقاب مشاركة مصر فى الحرب ضد العراق.
ماذا فعلت حشود 30 يونيو وماذا فعل الجيش ..؟
*ولأنه أصبح – من المعتاد الآن فى مصر- بالنسبة لأى رئيس يعتلى الحكم بإرادة الشعب أو رغما عنه أن يغادره فور ثورة الشعب ضده كما حدث منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013 ، كما بدا واضحا وضوح الشمس أن موازين القوى السياسية قد تعدلت- بدرجة ما – منذ 30 يونيو وحتى الآن ومن الطبيعى أن تتغير فيما هو قادم من الأيام بناء على طبيعة الحوار الذى سيدور بين أهم أطراف المعادلة الراهنة (الشعب والجيش والنخب السياسية ) سواء كان الحوار عمليا أو تفاوضيا.
*ولذلك نرى أن التعامل مع جملة المعطيات التى أفرزتها ثورة الثلاثين من يونيو هى الأدعى للتعامل ؛ درءا للانجرار فى متاهة تشتيت الجهود والانتباه فى تفنيد الثنائية ( ثورة أم انقلاب ..؟ ) خصوصا وأن الحشود الشعبية آنذاك لم تكن تضمن بمفردها تنحى جماعة الإخوان المسلحة عن كراسى الحكم وهى المدعومة ماليا وإعلاميا وسياسيا بقوى خارجية تستميت فى استمرار حكم الجماعة وقلب الحقائق.
*ولأن أحداث ثورتى 25 يناير و 30 يونيو قطعت – بما لا يترك مجالا للشك – بأن الانتفاضات التلقائية أو ضعيفة التنظيم لم تتمكن من إزاحة الطغاة إلا بمساعدة من خارجها ثم تتعثر فيما يعقبها من خطوات مفترضة ومنشودة ولا تفضى إلى مسار متماسك يحقق أهداف الثورة ، وهو ما يشكل الحدود التى يقف عندها ميزان القوى الطبقية القائم و يفرض ضرورة انتزاع سلاحين آخرين هما التنظيم والوعى لتعديل ذلك الميزان ولكى تتجنب فى المرة القادمة مزالق الانتفاضتين السابقتين ، وفى نفس الوقت لا يعنى الاستسلام لهذا الأمر الواقع.
* ولأن ذلك المسار لا يحفره ؛ وتلك الأهداف لا يحققها إلا قوى منظمة وواعية تملك تصورا وخبرة و أدوات وقدرة على مقارعة القوى الأخرى وتستطيع إدارة الدولة بمجرد إسقاط الطغاة ؛ وهذا ما لم يتوفر حتى الآن لحشود الثورة وقادتها ، فإننا نحتاج للتذكير بالماضى القريب لندرك الأسباب ونتعرف على مواطن الضعف ونتجنبها.
* يشير هذا الماضى القريب إلى الآتى : ( لو أن عبد الناصر لم يحل الأحزاب عام 1953 ولو وفّر للشعب حياة سياسية صحية ومتجددة يشارك فيها ؛ بدلا من دفعه لتشجيع الكرة ومشاهدة المسلسلات التيليفزيونية لتبديد وقت الفراغ والتنفيس عن همومه ؛ لو أنه فعل ذلك لَقطَعَ الطريق على السادات وعلى سياساته ؛ ولمَا خرج الإخوان من السجون ولمَا عاثوا فى مصر فسادا وسمموا أفكار الشعب ، ولمَا عيّن موظفا أميا فى السياسة نائبا له ؛ ليصبح رئيسا للجمهورية بعد مقتله على يد صبيان من أخرجهم من السجون ، ولمَا انتشر الفساد واستشرى الاستبداد وانهار التعليم ومعه صحة المصريين ؛ ولمَا تحولت مصر إلى عزبة مُعدّة للتوريث نصفها جوعى وربعها بلطجية ؛ ولمَا تم تهديدنا بسلاح ” أنا أو الفوضى ” ، ولمَا ابتزّنا الأمريكان بمعوناتهم وطابورهم الخامس وولّوا علينا الإخوان ولمَا ” نخ ّ ” المجلس العسكرى السابق وهادَن .. إيثارا للسلامة ، لنجد أنفسنا فى آخر المطاف فى الوضع الحالى نشعر بالظلم الشديد وقلة الحظ الأشد وعندما نثور عليهما لا نعرف كيف نخطو الخطوة التالية لمناقشة قضايانا وحل مشاكلنا وترتيب بيتنا من الداخل بتعيين حكومة جسورة ورئيس وزراء كفء قادر على المبادرة لنكرر بعدها مقولة سعد زغلول ” مفيش فايدة ” )
*من هنا فإن من أسميناهم باللاعبين الثلاثة ( فلول مبارك ، والإسلاميين ، والجيش) ينتمون عضويا للنظام الحاكم فأولهم هو الجناح “اليمين ” المدنى للنظام والثانى هو الجناح الدينى “الفاشى” والثالث هو درع النظام وحامى حماه ضد أعدائه فى الداخل ” الحركة الشعبية ” وفى الخارج ، ونظرا لاصطدام الشعب بثلاثتهم منذ 25 يناير2011 و حتى الأحداث الأخيرة ورغم أن الجيش – استنادا إلى القرابة الطبقية – أقرب إليهما منه إلى الشعب إلا أنه اتخذ موقفا هو الأقرب للشعب وهو الأفضل للنظام ومستقبله حتى ولو أفضى ذلك لتصفية الجناح الفاشى .. ذلك هو المشهد الراهن أم أن هناك مشهدا آخر ..؟.
*وإذا كان الجيش قد أعلن بالصوت العالى وشدد على أنه لن يتولى الحكم ولا يطمح إليه كما أعلن انحيازه لأهداف الثوار واستعداده لحماية الثورة ورفضه لتدمير بنية الدولة المصرية وأكد بأنه لن يطلق رصاصه على الشعب وهو عمليا قد ساعد الثوار على إزاحة حكم الإسلاميين الذين تجاهلوا حقوق وحريات الشعب؛ واتضح أنهم كانوا يعدون العدة للمواجهة؛ ومن هنا وجب التمسك بما تعهد به الجيش وأعلنه بشأن موقفه ليكون أساسا للحوار المتوقع – بين الشعب والجيش والنخب السياسية التى شاركت عمليا فى الثورة – وأعتقد أنه سيكون حوارا شاقا وكاشفا لما تحبسه الصدور استنادا لتصور كل طرف وخلفياته السياسية وتقاليده وأدواته واستنادا لسابقتين .. الأولى قديمة : متعلقة بالمرحلة الانتقالية الأولى فى أعقاب 11 فبراير 2011 ، والثانية: حديثة مرتبطة بالإعلان الدستورى الأول للرئيس المؤقت و باختيار رئيس الوزراء الحالى وبشعار المصالحة الذى يحمل فى طياته من التهادن والمخاطر الكثير ويحتاج لشجبه ورفضه ويدفعنا لاستبداله بشعار التطهير بمعناه الواسع أى فى ارتباطه بالتمويل والتسليح والنشاط السياسى لمن يُرادُ لنا إبرام المصالحة معهم ..
لكل ذلك ولأن الوقت ضيق والمهام شاقة ومتعددة والأعداء متربصون وجب علينا أن نبحث عن أفضل الطرق لإدارة ذلك الحوار واختيار الأدوات والشكل الأنسب له مع الجيش والنخب السياسية.. وأن نكف عن الانزلاق فى اللغط الدائر حول الثنائية المفتعلة .. ثورة أم انقلاب ..؟.

الأربعاء 31 يوليو 2013 بشير صقر