محاكمات – tadamon

تقرير إخباري عن التحركات الفلاحية في مصر خلال السنوات الأخيرة

tadamon — Fri, 01 May 2009 16:35:18 +0000

اجتاحت المجتمع المصري في السبع سنوات المنصرمة موجة من الاحتجاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثلت مؤشرات جديدة على ما يعتمل داخل الكثير من الفئات والطبقات والاجتماعية من تغيرات في المزاج الشعبي واعتراض على السياسات الرسمية بشكل عام والمتعلقة منها بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل خاص.

كانت باكورة تلك الاحتجاجات سياسية ارتبطت بعدد من الأحداث المحلية والخارجية منها:

1- التعاطف الشعبي العارم مع الشعب الفلسطيني في انتفاضته الثانية في سبتمبر عام 2000… الذي تطور فيما بعد إلى اعتراض على موقف الدولة المعرقل لعمليات الدعم الشعبي السياسي والاقتصادي للإنتفاضة وفي هذا الشأن شكلت اللجنة الشعبية المصرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ( تشكلت فى18 محافظة) وغيرها من اللجان الخاصة بمقاطعة العدو الصهيوني والأمريكي والتضامن مع الشعبين العراقي واللبناني- شكلت اللجنة الشعبية بؤرة النشاط الداعم للإنتفاضة.

وفيما بعد عام 2004 شكل الكثير من الناشطين فيها مركز الاحتجاج على السياسات الحكومية المناوئة لأي تحرك شعبي مستقل أو معارض للسياسات الرسمية.

2- ردود الأفعال الشعبية لأحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والتي ارتبطت ضمنا بالاعتراض على مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي نشرته وعممته الولايات المتحدة على دول المنطقة.

3- ردود الأفعال الشعبية لغزو العراق (2003) والدور المتخاذل للنظام المصري الحاكم إزاءها والتي لمسته الجماهير بشكل مباشر.

4- ردود أفعال النخب السياسية والمثقفين ضد مراوغة النظام الحاكم فى عملية الإصلاح السياسي وإزاء التعديلات الدستورية ونظم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بالرغم من هرولته فى نفس الوقت نحو عمليات الإصلاح الاقتصادي التي بدت حمقاء وغير محسوبة (بيع شركات ومصانع القطاع العام الصناعي، وعمليات المعاش المبكر لعماله وموظفيه.. إلخ).

5- ردود الأفعال الجماهيرية إزاء موقف النظام الحاكم إبان الإنتخابات التشريعية (2005) والتي أكدت للجميع (جماهير- نخب- مراقبين) إصرار النظام على سد طريق الإصلاح السياسي، فضلا عن ردود الأفعال الشعبية والنخبوية لعملية توريث الحكم باستخدام كل أدوات الفساد والقهر في إحكام قبضة رجال الأعمال والوريث المتوقع.. على مقاليد السلطة والثروة.

هذا وقد تطورت تلك الاحتجاجات السياسية إلى احتجاجات اقتصادية واجتماعية في الريف والحضر منها:

1– ردود الأفعال الجماهيرية بسبب مرض انفلوانزا الطيور وصعوبة الحصول على رغيف الخبزوإزاء موقف النظام الحاكم من أموال المعاشات للعمال والموظفين التي تم تسليمها لوزارة المالية والزج بها فى مكامن الخطر والتبديد.. مما أدى لتشكيل " لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات" ، فضلا عن ردود الأفعال إزاء شروع الدولة فى خصخصة التأمين الصحى لتحويل مواد وأدوية العلاج وأدواته وأجهزته ومستشفياته إلى القطاع الخاص رغم أحكام القضاء التى أبطلت وأدانت ذلك الشروع ، وكان ل "الجنة الشعبية للحق فى الصحة" قصب السبق فى النشاط الدعائى والعملى والقانونى ضد مشروع الخصخصة .

2- ردود الأفعال الجماهيرية فى أوساط الطبقة العاملة ( المحلة، شبين الكوم، كفر الدوار، المنصورة …إلج) ضد موقف الدولة من تسريح العمال والتضييق الشديد عليهم فيما يتصل بالأجور الهزيلة والأجر المتغير والوجبة الغذائية والحوافزونظم الإجازات والجزاءات فضلا عن الحق فى تأسيس تشكيل نقابى مستقل .

3- ردود الأفعال الجماهيرية فى أوساط جماهير المدن إزاء قيام الدولة ببيع أو تخصيص بعض الشركات الوطنية لهيئات أجنبية تعمل فى م
جال الكيماويات التى تشكل خطرا على صحة الإنسان والنبات والحيوان ( شركة أجريوم بدمياط ) وتشكيل لجنة محلية للدفاع عن مواطنى المدينة ضد الآثار القائمة والمتوقعة لنشاط هذه الشركات.

4- ردود الأفعال الجماهيرية إزاء أساليب العنف المستخدمة من الدولة ضد المواطنين فى الشوارع والمناطق العشوائية وأقسام الشرطة خصوصا ما يتعلق منها بالاحتجاجات على ارتفاع أسعار السلع الضرورية ومواد البناء وانهيار المساكن.

5- ردود الأفعال الجماهيرية في الريف ضد موقف النظام الحاكم في طرد الفلاحين من الأرض (إصلاح زراعي – أوقاف- الأراضي المستصلحة القديمة والحديثة- أراضي وضع اليد) خصوصا الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ووزارة الزراعة وقوات وأجهزة الشرطة وإطلاقه يد عصابات السطو المنظمة على الأراضي وورثة كبار الملاك السابقين (الإقطاعيين) في الاستيلاءعلى أو/ واسترداد الأرض، فضلا عن ردود الأفعال الخاصة برفع فائدة القروض الزراعية في بنوك القرى واختفاء بعض مستلزمات الانتاج الزراعي كالأسمدة ورفع الدعم عنها جميعا، وإصدار قانون الإيجارات الزراعية الجديد الذي أفضى لرفع إيجارات الأراضي ما بين 4- 6 اضعاف الإيجارات السابقة على صدوره وطرد المستأجرين غير القادرين على الوفاء بالقيمة الإيجارية، وسد الطريق على حق الفلاحين في تشكيل نقاباتهم المستقلة فضلا عن تدهور أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع تكلفة الزراعة، وفوضى الانتاج الزراعي والقضاء على زراعة القطن.. وإصابة عدد من مدخلات الزراعة بضربات عنيفة كالصرف الزراعي ومياه الري.. إلخ.

باختصار تطورت الاحتجاجات السياسية إلى احتجاجات اقتصادية واجتماعية وتغير قوامها ليصبح أغلبه من جماهير البسطاء بدلا من النخب والمثقفين.

وبعد أن كانت الأحداث القومية والدولية هى محرك تلك الاحتجاجات صار الاعتراض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية كارتفاع الأسعار واختفاء سلع الاستهلاك والإنتاج والمخاطر المحيطة بأموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبمصيرالتأمين الصحى وتوجهات التعليم وتدهور مستواه وأساليب القهر البوليسى للمواطنين هو المحرك الرئيسى لأغلبها .. وهذا لا يعنى اختفاء الاحتجاجات ذات الطبيعة السياسية بقدر ما يعنى بروز نوع آخر من الاحتجاجات طابعه سياسى لكنه ذا طبيعة اقتصادية واجتماعية.

الاحتجاجات الفلاحية:

مقدمة:

في منتصف عام 2004 تحركت مجموعة مسلحة تابعة لأسرة المرحوم عزيز الفقي أحد ملاك الأراضي الإقطاعيين السابقين في المنوفية للإستيلاء بالقوة على مقر سابق لجمعية زراعية مبني على أرض تابعة للإصلاح الزراعي في قرية ميت شهالة مركز الشهداء.

تصدى لها الفلاحون وأعادوها من حيث أتت وقبضوا على بعض أفرادها (مسجل خطر هارب من حكم قضائي في قضية قتل بالجيزة) وعلى الأسلحة المستخدمة والذخيرة الحية والفارغة وسلموها للشرطة.

تواطأت نيابة الاستئناف مع المعتدين وحولت الفلاحين الستة الشهود إلى متهمين.. والمعتدين من آل الفقي إلى مجني عليهم وقدمت الفلاحين للمحاكمة دون إخطارهم رسميا حيث حكم عليهم (غيابيا) بالحبس سنة والغرامة .

– وفي مارس 2005 تكررت واقعة مشابهة في عزبة سراندو مركز دمنهور بمحافظة البحيرة من جانب أسرة نوار الإقطاعية.. لكنها هذه المرة كانت بأعداد أكبر من المسلحين والعتاد والذخيرة.

جرت الأحداث بالاتفاق مع أجهزة أمن دمنهور التى قامت قواتها بتجريدة مباغتة في الثالثة من صباح الجمعة 4 مارس للقبض على قيادات القرية.. وفي السابعة صباحا عاجلتهم قوات نوار المدعومة بجيش من مطاريد أسيوط بهجوم مفاجئ حيث قامت بحرث حقول الفلاحين المزروعة بالقمح والبرسيم لتغيير معالمها والادعاء بقيام الفلاحين بذلك، وتحرير محضر شرطة بأنهم الحائزون عليها وليس الفلاحون.

لكن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن جيش نوار.. فهب الفلاحون المتبقين في عزبة سراندو والعزب المجاورة.. وحولوا الجيش المعتدي إلى فلول مذعورة حيث قتل قائد المرتزقة وهرب بعضهم وقبض على البعض الآخر، وهنا اجتاحت – للمرة الثانية- قوات أمن دمنهور عزبة سراندو وحولتها إلى أطلال خالية من البشر والحيوانات والطيور ولم يتبق فيها سوى الكلاب والقطط، وهام من لم يقبض عل

هل تعود بهوت لسابق عهدها ؟ قراءة فى وقائع وأحداث اغتصاب أراضى الفلاحين

tadamon — Wed, 24 Dec 2008 06:08:40 +0000

أكبر تجريدة شرطية على قرية فى السنوات الأخيرة

2000 جندى وعشرات البلطجية وأسراب المخبرين وعضو شورى

46 شاحنة.. مصفحات وسيارت إطفاء وإسعاف

لحراسة 4 لوادر و9 جرارات تجرف المزروعات

وفلاحوالإصلاح يفوتون على الأمن فرصة المذبحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن هذه بهوت، ولأنها عاصرت نشأة أكبر الأسر الإقطاعية في مصر، ولأن فلاحيها ثاروا ضد الاستبداد في شبابه وضد الظلم في عنفوانه، ولأنها من وجهة نظر الخارجين من الشقوق والجحور يجب أن تكون عبرة وعظة .. فلا تتجاوز الخطوط الحمراء ..

لذلك كان من الضرورى أن ترتدع وتخضع وتعود إلى صوابها.

– بدأ ت الجولة الأخيرة فى الصراع على الأرض بين فلاحي بهوت وورثة أسرة البدراوى عام 2004 وبالتحديد في

شهرأكتوبر بشكوى من أحد الخفراء الخصوصيين لعمدة بهوت حسين البيلي الذي هو في نفس الوقت وكيل أعمال ورثة آل البدراوي.

– أفادت الشكوى باعتداء عشرة من الفلاحين على أرض تخص إبراهيم وأمل أبناء وفاء عبد المجيجد البدراوى – التي توفيت نهاية 1999 .. مساحتها 56 ف ،8 ط ،8 س ، وقيامهم بزراعة الأرض بمحصول البرسيم.

– عاينت الشرطة الأرض في 11ديسمبر 2004 أي بعد شهرين وعاينتها النيابة في 11/9/2005 أي بعد سنة ثم في 18/11/2006 أي بعد سنة أخرى.. وتحرر عنها المحضر رقم 5304/2004 إداري نبروه.

* ادعاءات آل البدراوى ووكيلهم:

– ادعى عمدة بهوت (حسين البيلي) وكيل أعمال إبراهيم وأمل حسن بدراوي بالآتي:

– المساحة المذكورة كانت تحت الحراسة بالقانون 150/1964 وتم الإفراج عنها مؤقتا في 12/10/1974 بالقرارين 130، 356 استنادا إلى قانون رفع الحراسة رقم 69/1974 وتقرر الإفراج عنها نهائيا في 12/8/1975 بالقرار 461.

– كما ادعى بصدور كشف مرفق بالقراريتضمن 29 فلاحا يحوزون المساحة المذكورة.

– واستنادا لذلك تم تحويل المساحة من جمعية الإصلاح الزراعي إلى جمعية الائتمان الزراعية بقرية بهوت ودونت باسم وريثة عبد المجيد بدراوي (وفاء عبد المجيد) كمالكة، وأسماء الفلاحين الـ29 باعتبارهم مستأجرين.

– وبصدور القانون الجديد للعلاقة بين المالك والمستأجر رقم 96/1992الذى بدأ تنفيذه فى أكتوبر 1997حررت المالكة عقود إيجار جديدة اعتبارا من1/11/1997 .

– وبوفاة السيدة وفاء فى عام 1999 آلت المساحة إلى أبنائها إبراهيم حسن بدراوى وشقيقته أمل اللذين حررا بدورهما عقود إيجار جديدة لنفس الفلاحين فى 1/11/2000

– وحيث صار حسين البيلى وكيلا لهما أيضا سعى لتأجيرها لفلاحين جدد فى 1/11/2002 .

– وفى أكتوبر 2004 بدأ فى إعدادها للزراعة بنفسه ووقتها قام الفلاحون( الأصليون ) الذين كانوا يستأجرونها حتى أكتوبر 2002بالاستيلاء عليها وزراعتها برسيما .. وبدأت القصة الأخيرة ببلاغ الخفير الخصوصى إلى نقطة شرطة بهوت باستيلاء الفلاحين عليها .. وتتالت الأحداث.

– وفى الأحداث.. استشهد حسين البيلى- بمساعدة شقيقه فاروق البيلى عضو مجلس الشورى – بعدد من رجاله والموالين له، وبنقطة شرطة بهوت وضابط مباحث نبروه التى تتبعها الجمعية الزراعية ببهوت .. وهكذا.

– سلك آل البدراوى ووكيلهم حسين البيلى طريق النيابة والمحامى العام للحصول على قرار بتمكينهم من استلام الأرض باستخدام القوة الجبرية.

– بينما ظل الفلاحون فى الأرض يواجهون آل البدراوى ووكيلهم وجميع الأجهزة التنفيذية بأجسادهم حتى يوم الاثنين 1/12/2008 الذى شهد تجريدة الشرطة واستيلاءها على الأرض تنفيذا لقرار التمكين الذى أصدره المحامى العام الأول لجنوب المنصورة فى 1/8/2007 والقبض على 3 فلاحين والاعتداء على أحدهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمتين (مقاومة السلطات وإشعال حريق فى عشة تخص فاروق البيلى عضو الشورى) فى اليوم الثانى للأحداث 2/12/2008 .

* ماذا يقول الفلاحون ؟ :

– وقد أفاد الفلاحون بأنهم حصلوا على الأرض المذكورة فى الفترة من 1965 – 1969

بعد أن صادرتها الدولة الأمر العسكرى رقم 140 تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178/ 52 وظلوا يزرعونها بصفة دائمة ودون انقطاع حتى طردتهم قوات الشرطة مؤخرا فى يوم الاثنين 1/12/2008.

– وأضافوا: كانت الإجراءات الخاصة بتمليك الأرض المصادرة تتمثل فى بحث حالة الفلاحين بولسطة استمارات بحث اجتماعى تحمل أرقاما مسلسلة- لازالت معنا- لمعرفة مدى انطباق شروط التمليك علينا. وبالفعل حصلنا على الأرض وبدأنا فى دفع أقساط تملّكها سنويا لهيئة الإصلاح الزراعى وانضممنا بحكم القانون كأعضاء بالجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى ببهوت ( وهى غير الجمعية الزراعية للائتمان التى تضم فلاحين آخرين يزرعون أرض خلاف أرض الإصلاح الزراعى) وحملنا بطاقات زراعية كنا نتسلم بموجبها جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى ( تقاوى، أسمدة، مبيدات، أعلاف، ونستأجر آلاتها الزراعية) ، وهكذا حتى فوجئنا أيام السادات بنقلنا إلى جمعية الائتمان، بينما ظهر ورثة آل البدراوى.. وبين فترة وأخرى كانوا يطالبوننا بترك الأرض ونحن نرفض .. حتى حدث ما حدث فى أول ديسمبر 2008.

أين الحقيقة ؟ :

من أقوال ورثة البدراوىالتى تضمنتها بعض مذكراتهم وأوراقهم القضائية، و أقوال الفلاحين التى سجلتها هيئة دفاعهم يتضح الآتى:

1- يدعى الورثة ووكيل أعمالهم حسين البيلى أن الأرض المذكورة فرضت عليها الحراسة بموجب القانون 150 لسنة 1964 وهذا يعنى ضمنا أن ملكيتها القانونية ظلت لعائلة البدراوى بينما اقتصر دور هيئة الإصلاح الزراعى على إدارتها .. التى تضمنت تأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها منهم وإيصاله لورثة البدراوى.

بينما يؤكد الفلاحون أن الأرض صودرت ( أى نزعت ملكيتها لصالح الدولة) بالأمر العسكرى رقم 140 لعام 1961 المستند على قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 ولم يصبح لآل البدراوى أية علاقة بها سوى الحصول على التعويض المقررعنها والذى حدده قانون الإصلاح الزراعى ، وبالتالى وزعتها علينا هيئة الإصلاح بعد أن تأكدت من انطباق شروط التمليك علينا وذلك باستمارات بحث ذات أرقام مسلسلة موجودة طرفنا، علما بأن هذه العملية ( البحث) لا تجرى إلا لمن يتم تمليكه أرضا من الإصلاح الزراعى.. وأن ماكنا ندفعه لهيئة الإصلاح لم يكن إيجارا بل أقساطا للتمليك.

2- يدعى ورثة البدراوى ووكيل أعمالهم أن الأرض بعد الإفراج النهائى عنها من جهاز الحراسة نقلت من سجلات جمعية الإصلاح إلى سجلات جمعية الائتمان ببهوت وهذا يعنى أن هيئة الإصلاح تخلت عن إدارتها وأن الأرض مدونة فى جمعية الائتمان باسم ورثة البدراوى كملاك وبأسماء الفلاحين كمستأجرين.

ويذكر الفلاحون أنه منذ بدأ عهد السادات ونحن نسمع شائعات كثيرة ، وإذا كانت جمعية الإصلاح قد أغلقت أبوابها ولا نستطيع الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى إلا من جمعية الائتمان فما المشكلة فى ذلك طالما نحن ندفع أقساط تمليك الأرض سنويا وبانتظام؟.

3- يدعى ورثة البدراوى أنهم قاموا بتأجير الأرض للفلاحين الذين يحوزونها ويزرعونها من قبل رفع ا
لحراسة عنها وذلك بتحرير عقود إيجار جديدة ، وأنه بوفاة السيدة/ وفاء عبد المجيد بدراوى عام 99 تم تدوين الأرض فى سجلات الجمعية الزراعية للائتمان بأسماء ورثتها ( إبراهيم وأمل) اللذين أعادا تحرير عقود إيجار جديدة مع نفس الفلاحين استنادا إلى قانون الإيجارات الجديد 96 /92 .

– بينما يذكر الفلاحون : كيف نحرر عقود إيجار جديدة ونحن ندفع أقساط تمَلّك الأرض، ولكم أن تعرفوا أنه إبان تطبيق قانون الإيجارات الجديد عام 97 كانوا يقبضون على الفلاحين ويحتجزونهم بمركز الشرطة ويجبرونهم على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات على بياض وأوراق أخرى ومن يرفض كانوا يضربونه حتى يخضع.

وتضيف هيئة الدفاع عن الفلاحين :

النيابة العامة ليست جهة اختصاص فى التحقيق فى مثل هذه المنازعات فقد استثناها قانون العيب الذى أصدره السادات من التحقيق، كما أن النيابة ليست جهة تنفيذ.. بل يختص بذلك المحكمة المدنية وقلم المحضرين ، فضلا عن أن تحقيقها فى موضوع يتعلق بحيازة وليس ملكية عقار( أرض) لا يعطيها صلاحية البت فيه استنادا إلى المواقف القانونية للمتنازعين فذلك من اختصاص القضاء ( وهناك العبارة الشهيرة .. يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء) ، علاوة على أن قرار الإفراج عن أراضى الحراسة لا يعتد به كسند للملكية حيث أن وضع الأرض تحت الحراسة لم يكن يشترط أو يتطلب وجودها فى سجلات رسمية بل إن مجرد التأكد من حيازة الإقطاعى لها يمكّن من وضعها تحت الحراسة .. وبالتالى فالإفراج عنها لا يعنى عودتها لحائزها الأصلى ( الذى انتزعتها منه الدولة) بل تظل تحت يد حائزها الحالى على أن يدفع إيجارها لمن يثبت أنه مالكها الفعلى( حيث كان يدفع إيجارها قبل رفع الحراسة لهيئة الإصلاح)، كذلك فمساحة الأرض التى يدعى آل البدراوى ووكيلهم رفع الحراسة عنها هى 56 فدانا وتزيد عن الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى قانون الإصلاح الزراعى الثالث( ق 50/1969 ) بستة أفدنة بينما تحريات الشرطة تفيد بأن مساحتها 50 فدان و8 قيراط .. فكيف يتم الإفراج عن أرض تزيد مساحتها عما حدده القانون؟ من جانب آخر فإن وكيل آل البدراوى لم يقدم المستندات الدالة على استئجار الفلاحين للأرض ولا سندات ملكيتها.

وتقديرنا لحقيقة الصراع فى بهوت يتلخص فى الآتى:

أولا:

– من البديهي أن نؤكد أن الميول السياسية للنظام الحاكم فى مصر تسير فى اتجاه مغاير لما كانت عليه فى الحقبة الناصرية ، ولا يعد تجاوزا فى القول الحديث عن أن أوضاع الفلاحين اليوم قد ساءت عما كانت عليه من أربعين عاما بل وعن بعض فترات العهود الملكية. وأن حذف الإشارة إلى قانون الإصلاح الزراعى من نص الدستور فى التعديلات الأخيرة يعد مؤشرا صريحا لما كان يجرى فى الواقع. ويتسق مع هذا القول أن نؤكد مرة أخرى أن الاستدارة السياسية لمبدأ الإصلاح الزراعى وقوانينه الثلاث قد بدأت منذ تولى أنور السادات مقاليد الحكم ودفعه للمجتمع فى اتجاه التخلى المتدرج والمنهجى عن كل السياسات السائدة فى عصر سلفه وتمثلت إحدى هذه الخطوات فى إصدار قانون رفع الحراسة رقم 69 لسنة 74 وتعديله رقم 141 لسنة 1981 ذلك القانون الذى فتح الباب واسعا أمام إحياء الميول الرجعية وتشجيع الممارسات المعادية للشعب وبالذات فى الريف.

– علاوة على إعطاء الضوء الأخضر لكثير من الرموز والشخصيات المعادية للفقراء لتتبوأ العديد من مراكز اتخاذ القرار والوظائف الحساسة وخصوصا فى هيئة الإصلاح الزراعى.

– وقد دعم هذا المسار ابتداع قوانين حماية القيم من العيب و محاكم القيم التى هى محاكم طوارئ تتزيا بلباس مدنى حيث نصْف قضاتها معينون من بين أكثر الميول رجعية ومحافظة.

– واكتمل ذلك بفتح سلك القضاء أمام ضباط الشرطة وخصوصا من جهاز أمن الدولة وتعيين الكثير منهم فى محاكم الطوارئ ومحاكم أمن الدولة ومثال سراندو خير شاهد على ذلك.

– ورافق كل هذا تعديل معايير القبول بالكليات العسكرية وبالذات كليات الشرطة لتكون لأبناء الموسرين والأثرياء وأغنياء الريف وما يعنيه ذلك من توجهات وممارسات تجلت منذ ذلك العهد حتى اليوم بوضوح تام.

– من جانب آخر واتساقا مع هذا المناخ الجديد تشكلت فى عدد من المؤسسات والوزارات والأجهزة التنفيذية جماعات نفوذ ومصالح توجه مسار العمل وتقوده نحو تحقيق مصالح المتنفذين الجدد وأدى ذلك إلى تشكّل عصابات نمت وتشعبت وتوحشت فى نشاطها المعادى لمصالح الجمهور وخصوصا الفقراء واقتاتت وتعيّشت تلك العصابات من هذا النشاط ؛ فأصبح الحصول على أى مستند أو بطاقة أو جواز سفر أو شهادة أو درجة علمية أو إخفاؤها من سجلات حفظها الرسمية يتم بالرشوة وبمنتهى السهولة واليسر.، وتحولت قطاعات بكاملها فى تلك المؤسسات والوزارات والأجهزة التنفيذية إلى أعشاش دبابير وبؤر للتزوير وأوكار للجريمة أكثر منها لتيسير حاجات المواطنين وقضاء مصالحهم.

من هذه المؤسسات كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة التنمية الزراعية وبعض أقسام وأجهزة الشرطة ، وعدد من أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكثير من مديريات الإسكان والمرافق…إلخ.

– هذا وقد اعتمد المتنفذون الجدد وأعداد هائلة من ورثة رجال العهود القديمة على هذه الأجهزة لترويج الكثير مما لا يستطيعون ترويجه من شائعات فى أجهزة الإعلام الرسمية والتى- بترديدها وبمضى الوقت- تتحول إلى ما يشبه المعارف العامة؛ مثلما حدث فى إبان الحكم بعدم دستورية إحدى فقرات مادة من مواد قانون رفع الحراسة ( مادة 2 ، قانون 141 / 1981 ).

فبينما كان الحكم يقضى بعدم دستورية تحديد حد أقصى لثمن العقار( الأرض) الموضوع تحت الحراسة.. إذا بهؤلاء (الخارجين من الجحور والشقوق بعد طول اختفاء ) والمستفيدين من الحكم يسحبونه على المادة برمتها ولا يقصرونه على مجرد فقرة منها.. لماذا..؟

لأن الجزء الآخر من المادة 2 كان يحدد الفئات المستثناة من تطبيق هذه المادة وعلى رأسهم فلاحو الإصلاح الزراعى.. والتى كانت تعنى عدم جواز طرد الفلاحين من أراضى الحراسة لأنهم رتبوا حياتهم على إنتاجها ( كما ذكر فى تفسيره لهذا الحكم رئيس المحكمة الدستورية) وتكتفى المادة بتعويض من رفعت عنهم الحراسة تعويضا نقديا بدلا من رد الأرض إليهم.

– هذا وقد لعب انتشار الفساد من جانب آخر وازدياد الفقر دورهما فى اتساع نشاط هذه العصابات التى نقلت جزءا من نشاطها بعد ذلك فى الاستيلاء على أراضى الدولة بأحكام باطلة ومستندات مزورة وشهادات مضروبة..إلخ، بل وبلغ الأمر حد الحصول على أحكام قضائية بصور ضوئية لعقود بيع ابتدائية أعدمت أصولها من أربعين عاما بعد أن ثبت أنها مزورة.

وهكذا لم تكن أراضى الإصلاح الزراعى المصادرة أوالمفروض عليها الحراسة بمنأى عن الوقوع فى براثن هذه الأجهزة والمؤسسات والوزارات خصوصا وأن من السهل أن يدفع الفلاح قسط تمليك أرضه ولا يحصل على إيصال أو أن يتم تسجيل إيصاله فى السجلات باعتباره إيجارا أو أن يوقع على عقد إيجار بينما يوهمه موظفو الجمعية الزراعية على أنه يتعلق بخدمات الجمعية فضلا عن احتمال ضياع تلك المستندات من أصحابها بمرور الزمن.

وإذا ما حاول استخراج بدل فاقد لمثل هذه المستندات أو شرع فى الحصول على شهادة بما دفعه أو برقم استمارة البحث الاجتماعى الخاص بتملك الأرض لا يجد سوى المماطلة والتسويف وهكذا.

ثانيا:

أن المتنفذين الجدد والمرتبطين بهم وبمصالحهم من فلول ورثة الإقطاعيين قد أسهموا بفعالية فى تغيير العديد من القوانين واللوائح ( بل والدستور نفسه) بما يتناسب مع استيلائهم على الممتلكات العامة وأراضى الفلاحين .. حيث أنهم أدركوا أن استخدام العنف المباشر دون سند قانونى سيكون مستحيلا أو يفضى إلى احتقانات جماهيرية لا يمكن السيطرة عليها، ومن هنا كان سن القوانين المستحدثة والمبتدعة لتسهيل الاستيلاء على هذه العقارات هو المدخل الرئيسى يتممه ويحوله إلى واقع استخدام العنف .. سواء كان عنفا رسميا أو عنفا غير رسمى باستخدام البلطجة.

ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى قيام الدولة بحملات ترويع للجمهور مثلما حدث فى قرى أبو الطامير بحيرة مرتين هذا العام

( فى مايو وأكتوبر2008 ) حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على 1320 ، 2500 فلاحا فى تجريدتين وحشيتين بدعوى تحصيل ضرائب الأطيان المتأخرة، والمثير فى الأمر أن أكثر من 95% من المقبوض عليهم تتراوح قيمة متأخراته بين عشرين وخمسين جنيها للفرد.. وهو ما لا يساوى ربع تكلفة التجريدة التى يشنها
الأمن للقبض على هذا العدد من الفلاحين، وبالتالى يمكن الاستنتاج بأن تحصيل هذه المتأخرات من ضرائب الأطيان ليس هو غرض الحملة بقدر ما أن هدفها هو ترويع الفلاحين وإصابتهم بالهلع والذعر، ومن هنا يكون استخدام العنف فى طرد الفلاحين استنادا لأحكام قضائية مشوبة بالبطلان متوقعا ومتسقا مع هذا المناخ العام.

ثالثا:

وفيما يخص الأحداث الأخيرة فى بهوت:.. كانت خطة ورثة البدراوى ووكلاؤهم ومناصروهم من أجهزة الدولة متمثلة فى الآتى:

أ‌- أولا إخفاء " جسم الجريمة " ونعنى به قرارات مصادرة الأرض بقانون الإصلاح الزراعى وكل ما يمكن إخفاؤه من مستندات والحيلولة دون الحصول عليها ، وبديلا عنه تروج إشاعة أن الأرض لم تصادر وإنما فرضت عليها الحراسة ثم صدرت قرارات رسمية بالإفراج عنها وعودتها إليهم.

ب‌- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأكيد تلك الشائعة( أنهم الملاك والفلاحين مستأجرون ) من خلال هيئة الإصلاح الزراعى وفروعها والجمعيات الزراعية ، واستخدام رجالهم وعملائهم وصبيانهم فى القرى من الأهالى وموظفى الجمعيات ورجال الشرطة لتثبيت هذا الوهم.

ت‌- استخدام القضاء والنيابة العامة فى الحصول على أحكام وقرارات تمكين لصالحهم.. وتنفيذها بالقوة الجبرية.

وقد تم تنفيذ ذلك بالخطوات التالية:

1- إخفاء مستندات ووثائق مصادرة أراضى المرحوم عبد المجيد البدراوى كالأمر العسكرى 140 / 1961 ، وقوائم أسماء الفلاحين الذين وزعت عليهم الأرض تمليكا، وكذا أية مستندات مساعدة مثل أرقام استمارات البحث الاجتماعى الذى أجرى على الفلاحين المختارين ( من خلال تواطؤ بعض موظفى الأجهزة الحكومية المختصة)، ومن ثم منع الفلاحين من استخراج تلك المستندات أو بدل فاقدها ومنها إيصالات سداد أقساط التمليك أو الشهادات التى يطلبها الفلاحون فى هذا الشأن.

2- إطلاق الشائعات بأن تلك الأرض لم تصادر بقانون الإصلاح الزراعى بل تم التحفظ عليها بالقانون 150/1964 .

3- وحتى لو كانت هناك أراض تمت مصادرتها وأخرى فرضت عليها الحراسة فكلاهما يقع فى أحواض متجاورة أو فى نفس الأحواض ويمكن أن يكون لها نفس الإسم مثل البرنس 1 والبرنس 2 ، او البشمور القبلى والبشمور البحرى، ومن ثم يسهل التلاعب فى أسمائها وأرقامها ويصبح الاستيلاء علي الأراضى المصادرة باعتبارها كانت تحت الحراسة أمرا سهلا، ويشكل تواطؤ وفساد العديد من موظفى هيئة الإصلاح الزراعى وجهاز الحراسة – بوزارة المالية ومديرياتهما فى الأقاليم – عنصرا مكملا فى تلك الحيلة، وعليه تصدر قرارات الإفراج عن أراضى ا لحراسة بينما فى التنفيذ تتم استعادة الأراضى المصادرة بدلا منها.. وهكذا.

4- استخدام موظفى الجمعيات الزراعية وإدارات الإصلاح الزراعى وإدارات وزارة الزراعة فى الحصول من الفلاحين على توقيعاتهم على أية أوراق أو مستندات تفيد أنهم أصبحوا مستأجرين للأرض بدلا من كونهم ملاكها، والاستعانة بها فى رفع دعاوى قضائية ضد الفلاحين.. يتم تنفيذها فيما بعد.. مثلما حدث فى سراندو عندما اتفق أحد الإقطاعيين مع مدير الجمعية الزراعية على الحصول على إقرارات الفلاحين بعدم حيازتهم لأى أرض زراعية ليسمح لهم بالتقدم بطلبات للحصول على أرض جديدة فى النوبارية ومن ثم حصل منهم على تنازلات عن الأرض التى كانوا يزرعونها فعلا ولم يحصل فلاح واحد على أرض النوبارية.

5- استخدام ضباط الشرطة( إبان تطبيق قانون الإيجارات الجديد) فى الحصول من الفلاحين على توقيعات على إيصالات أو ش

ملحق أحداث عزبة محرم بالبحيرة : اعتداء وحشى على صحفى شاب بجريدة الفجر.

tadamon — Wed, 25 Jun 2008 08:13:17 +0000

أثناء تغطيته لأحداث الثلاثاء الحزين و تقديمه للمحاكمة بتهمة تحرض الفلاحين ومقاومة السلطات.

ماهو موقف هيئة الإصلاح الزراعى من الاستيلاء على أراضيها؟!

وما مصير الفلاح سيد عبد السلام الذى اختطفته الشرطة من قريته على الملأ

وعذبته ولا يعرف أهله مكانه حتى الآن؟!

وما موقف نقابة الصحفيين من الاعتداء على الصحفى كمال مراد؟

توجه كمال مراد الصحفى الشاب بجريدة الفجر إلى عزبة محرم مركز الرحمانية ظهر الثلاثاء 17/6/2008 لتغطية أحداث طرد حوالى 40 فلاحا من 23 فدانا تملكها هيئة الإصلاح الزراعى وتؤجرها للفلاحين منذ الخمسينات. وعلى ما يبدو أن كمال كان ما زال متأثرا من قراءته لأخبار مجزرة عزبة البارودى المجاورة لعزبة محرم قبل أسبوعين والتى مثّل فيها البلطجية ورجال الشرطة السرية بأجساد الفتيات والنساء والفلاحين، ولأنه لم يذهب للعزبة قبل ذلك .. فقد اتخذ الطريق المعتاد.. حتى وصلها وبدأ فى حواراته المتعددة مع الفلاحات اللاتى تبقين فى القرية ولم يغادرنها شأن بقية النساء وكل الرجال. وعثر عليه العسس واعتدوا عليه وأهانوه وجردوه من أدواته الشخصية ( الأقلام والأوراق وما تم تدوينه من حوارات والصور التى التقطها على جهاز تيليفونه المحمول).وكالعادة لفقوا له عدة اتهامات من بينها الاعتداء على جيش الشرطة ومقاومة السلطات وتحريض الفلاحين على المقاومة وأتوا بثلاثة من عملاء الشرطة ليشهدوا عليه واستمروا فى التنكيل به وحبسوه ليلة صعبة وعرضوه على النيابة التى أخذت أقواله وأخلت سبيله صباح الأربعاء 18 يونيو 2008 . لم تدرك الشرطة أو قيادتها أنهم بما فعلوه قد دفعوا بصحفى ما زال يتحسس مستقبله إلى معسكر الفلاحين .. إلى الأبد وصنعوا منه مشروع ناشط سياسى معاد للإستبداد ومنحاز للفقراء، وحتى لو كان هو كذلك قبل التجربة .. فإنه بعدها يكون قد تبين موقعه جيدا وحسم أمره. عرض كمال فى تحقيقه عن يوم الثلاثاء الحزين بعزبة محرم الذى نشرته جريدته الفجر( فى العدد 158 بتاريخ 21/6/2008) نموذجا لما يتم بشكل يومى فى كثير من قرى مصر وتعرض لدور الشرطة المبادر فى قهر الفلاحين البسطاء وانتزاعهم من مورد رزقهم الوحيد الذين لا يعرفون سواه ( الأرض والزراعة) ودعمها لعصابات السطو المنظمة على الأراضى لصالح أحد أغنياء الريف الذين لا يعرفون سوى لغة القوة والمال والبطش وانزعاجها البالغ من أجهزة الإعلام واحتمال فضحها لما تقترفه الشرطة من جرائم.

أعطى من لا يملك صكا لمن لا يستحق:

لقد اشترى ذلك الريفى الغنى ثلاثة وعشرين فدانا قيمتها الحقيقية ستة ملايين جنيه- من الأراضى التى يملكها الإصلاح الزراعى ويزرعها الفلاحون أبا عن جد – بمبلغ ستمائة ألف جنيه من زينات البارودى التى تدعى أنها وريثة ثلاثة على قيد الحياة من عائلة البارودى ويعيشون فى كندا ، وساندته الشرطة بطريقة يُفهم ويُشتمّ منها أشياء كثيرة أكثر من كونها مجرد جهاز أمن بيروقراطى وألقت بمن يقتاتون من تلك الأرض وعددهم لا يقل عن ثلاثمائة نفس إلى عرض الطريق .. بينما تعرف جميع الهيئات والمصالح الحكومية بمحافظة البحيرة أن تلك الأرض .. المنوط بالتصرف أو التخاطب بشأنها هو هيئة الإصلاح الزراعى، كما تعرف أن مكتب الشهر العقارى المختص قد رفض تسجيل أجزاء من تلك الأرض (التى كانت تخص فيما مضى محمد أشرف البارودى ) لمشترى آخر منذ عدة سنوات. لقد أدرك ذلك المتنفذ الريفى والد ضابطى الشرطة .. عدم جدوى طريق التسجيل واستبدله بالحيلة والخديعة والإرغام والقهر مستعينا للأسف بقوات الشرطة التى تعلق على مقارها فى عموم مصر أنها فى خدمة القانون، وألقى القبض على الفلاحين وأرغمهم على كتابة عقود إيجار لأرض لا يملك

التحقيق مع ضابط مباحث الرحمانية .. !؟

tadamon — Thu, 12 Jun 2008 08:11:43 +0000

أفادت مصادر لجنة التضامن بقيام عمرو علام ضابط مباحث الرحمانية بقيامه يوم الثلاثاء 10 يونيو 2008 بجولة لإرهاب أهالى عزبة البارودى امتدت من الظهر وحتى قرب منتصف الليل وصحبه فيها كل من حسن الجمسى وأحمد الأنصارى وعبد العزيز البانوبى ومحممد رفاعى أفراد الشرطة السرية ،وذلك فى أعقاب الزيارة التى قام بها مركز النديم للعلاج والتأهيل فى اليوم السابق 9 يونيو 2008 وذلك لتضميد الآثار النفسية التى خلفتها تجريدة الشرطة عليهم فى الثلاثاء الأسبق 3 يونيو لطردهم من أراضيهم .يذكر أن ضابط الشرطة المذكور قد تم استدعاؤه يوم 10 يونيو لمديرية أمن البحيرة للتحقيق معه فيما نسب إليه من اعتداء ليس على فلاحى عزبة البارودى وإنما على شقيق أحد المحامين إبان جلوسه مع أحد أصدقائه على مقهى ست أمام شركة مياه الرحمانية فى الثانية والنصف من ظهر اليوم السابق .

تراجع مؤقت لأجهزة أمن البحيرة وعائلة أبو خيار عن طرد فلاحي محرم •قاضي التنفيذ يأمر بوقف تنفيذ حكم بطرد فلاحي البارودي

tadamon — Sun, 04 May 2008 15:12:02 +0000

لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاحي الزراعي – مصر.

بيـــان

·        تراجع مؤقت لأجهزة أمن البحيرة وعائلة أبو خيار عن طرد فلاحي عزبة محرم .

·       قاضي التنفيذ يأمر بوقف تنفيذ حكم بطرد فلاحي عزبة البارودي لتضمنه وجود أسماء ثلاثة متوفين ضمن ورثة الملاك الإقطاعيين السابقين.



أفاد فلاحو عزبة محرم مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة بتراجع بدر أبو خيار أحد متنفذى المنطقة عن تنفيذ حكم قضائي لصالحه باستلام عدة أفدنة ملْكها الإصلاح الزراعي لفلاحي العزبة منذ خمسينات القرن الماضي ودفعوا كامل ثمنها 0000

يذكر أن هذه الأرض قد صودرت بقانون الإصلاح الزراعي ضمن 563 فداناً من المرحوم محمد أشرف البارودي 00 إلا أن سيدة تدعي زينات البارودي ادعت أنها وريثة البارودي وأن الأرض لم تصادر بل فرضت عليها الحراسة ، وقد أفاد مكتب الشهر العقاري المختص وهيئة الإصلاح الزراعي بالقاهرة ومصلحة المساحة بأن الأرض مصادرة " استيلاء " .

·   من جهة أخري أكد فلاحو عزبة البارودي مركز الرحمانية بأن قاضي التنفيذ أوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح شيخ بلدة كفر محلة داود بطرد عدد من فلاحي العزبة من أراضيهم التي ادعى أنه مالكها وقام باختلاق عقود لهؤلاء الفلاحين ( باعتبارهم مستأجرين ) حيث اكتشف القاضي أن الحكم يتضمن أسماء ثلاثة من ورثة الملاك الإقطاعيين توفوا قبل رفع الدعوي بثلاثة عشر سنة.

·   علماً بأن أراضي العزبتين ( محرم ، والبارودي ) قد تمت مصادرتهما من مالكهما الأصلي محمد أشرف البارودي بقانون الإصلاح الزراعي في قرار واحد عام 1958 .

وهكذا تنجلي الحقائق 00 وينكشف المستور أمام إصرار الفلاحين على مقاومة طردهم من الأرض أيا كان صاحب المصلحة في طردهم 0 الأحد    4 مايو 2008

دراسة ميدانية حول تكاليف العمليات الزراعية لبعض المحاصيل ..الإصدار الأول فى السلسلة الوثائقية الجديدة (دراسات وبحوث وتراجم)

tadamon — Thu, 09 Aug 2007 05:35:06 +0000

دراسة ميدانية
حول
تكاليف العمليات الزراعية لبعض المحاصيل

بقلم
محمد قزامل
يونيو2007

                                          تقديـــم
تصدر لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى سلسلة وثائقية جديدة باسم (دراسات وبحوث وتراجم) .. تستهلها بدراسة حول تكاليف العمليات الزراعية لبعض المحاصيل كتبها المهندس محمد قزامل عضو اللجنة.
وكما سبق للجنة التضامن أن قدمت لكم سلسلتها الوثائقية الأولى (كراسات فلاحية) بإصداراتها الثلاث (" كمشيش ".. فى يونيو 2005 ، "من أحداث ميت شهالة إلى أحاديث برشلونة" .. فى سبتمبر 2005 ، "فلاحو دكرنس بين شقى الرحى" .. فى نوفمبر2006) ، فإنها بهذه السلسلة الجديدة تؤكد على نهجها الذى اختطته منذ تأسيسها فى عام 2005 .. ذلك النهج الذى يسعى للمساهمة فى حفر مجرى عميق للكفاح المصرى الفلاحى بعيدا عن كل صنوف الرخاوة والتهادن والمساومة وعن كل أشكال المظهرية والسطحية والجمل الثورية الخاوية.

كما يؤكد ذلك النهج .. العمل دون ضجيج ودون التفات لأية مماحكات تبتغى صرفنا عما نستهدفه ،ومدركا أن جملة أنشطة لجنة التضامن العملية وإنتاحها الفكرى لابد وأن يخضعا لمصفاة النقد والتشذيب والتطوير حتى تضمن لمسارها الصدق والإحترام والإنجاز والإستمرار.
وفيما يتعلق بباكورة السلسلة (دراسة المهندس محمد قزامل الميدانية) بشأن تكاليف العمليات الزراعية لبعض المحاصيل التقليدية ومحاصيل الخضر نشير للآتى:
 اجتهادها فى تغطية مساحة جغرافية كبيرة فى قرى بعض محافظات الدلتا.
 اهتمامها بالتركيز على أغلب المحاصيل التى يزرعها فقراء وصغار الفلاحين قدرما سمحت الظروف.
 إشارتها لدور المحروقات فى رفع تكلفة العمليات الزراعية ومن ثم تقليل العائد من إنتاج الأرض للفلاح.
 إدراكها للآفاق الأبعد التى تستهدفها عمليات الحصار الدءوب للفلاحين وربطها بكثير من عناصر المعادلة السياسية الدولية والمحلية الجديدة خصوصا فى مجال الزراعة
وعموما فالدراسة فى التحليل الأخير وجهة نظر استقاها كاتبها من محاولته لفهم واقع الفلاحين الذى عاش فيه، والذى التبس فهمه على الكثيرين منا، فضلا عن أن مخاطر العمل فيه تواجهنا كل يوم..فهل يدفعنا ذلك لمزيد من فهمه والسعى لتطويره .؟؟

يونيو 2007                                                     هيئة تحرير السلسلة

تمهـــــــــــــــــــيد

كان للسياسات الزراعية التي تتبعها الدولة خلال العقود الثلاثه الاخيرة ، والتى تمثلت فى إطلاق يد شركات إنتاج (التقاوى والأسمدة والمبيدات والمعدات ) المحلية والعالمية فى السوق المصرى، وإعادة هيكلة الهيئات الزراعية وكذاعمليات التسويق المختلفة للمحاصيل ، بما يتلائم والدخول والاندماج في السوق الرأسمالى العالمى من خلال التحضير للمشاركة فى اتفاقات التجارة الحرة. . أثرها فى تقليص وتدمير الإنتاج الزراعى المحلى ، كما أنها ستدفع صغار وفقراء الفلاحين ومتوسطيهم إلى التخلي تدريجيا عن الزراعة .. وترك الأرض أمام الشركات الزراعية العالمية والمحلية للإستيلاء عليها وتشغيلها وفق سياسات الزراعة الكثيفة والتى لاتحتاج إلا لعدد محدود من العمالة .
كما كان لقانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر (96/لسنه1992) والذى طبق منذ عام 1997 الأثر البالغ فى رفع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية وإطلاق يد الملاك فى مواجهة صغار وفقراء الفلاحين مستأجرى الأرض وحرّر مزيدا من الأراضى وأدخلها- دون قيود – فى السوق كسلعة يتم التنافس على ( بيعها وشرائها ) .. أو استئجارها من قبل صغار الفلاحين وفقرائهم ، خصوصا فى ظل الزيادة السكانية وتقزّم الحيازات الزراعية , وعمليات التعدى المستمرعلى أجود أنواع الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا مما زاد من التنافس عليها بين المزراعين … وفاقم من معاناة صغار الفلاحين ومتوسطيهم وفقرائهم ..فى ظل الإرتفاع المتصاعد لأسعار شراء الفلاحين لمستلزمات الإنتاج الزراعى و تدنى أسعار بيعهم لحاصلاتهم الزراعية ، وتدخل الدولة والشركات فى تحديد أسعارها والإبقاء عليها منخفضة , و لعدم كفاءة برامج استصلاح الأراضى وعدم قدرتها على إضافة مساحات جديدة للزراعة .. وللسياسة المتبعة فى تمليكها للشركات الاستثمارية الكبرى وكبار الرأسماليين من المزارعين وغيرهم من كبار العسكريين ورجال الدولة وغلق الباب فى وجه الفلاحين والعمال الزراعيين الراغبين فى زراعة ما تم استصلاحه منها .لقد دفع ذلك أعدادا كبيرة منهم إلى الإنخراط في جيش البطالة مع خريجى المدارس المتوسطة والجامعات لأنهم لايملكون أية مهنة أخرى غير الزراعة .
كان لهذه السياسات والتوجهات الأثر البالغ على العلاقات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية فى الريف والذى عمقه انقلاب الدولة على قوانين الإصلاح الزراعى التى صدرت فى الخمسينات والستينات من القرن الماضى رغم ثغراتها وعيوبها ، وانتهاج الدولة سياسة مساندة لورثة كبار الملاك والاقطاعيين السابقين ، وذلك لإنتزاع هذه الاراضى مرة أخرى لصالح الإقطاع السابق وتركيزها لصالح أعداد قليلة من الأفراد والشركات.
يحدث كل هذا فى ظل ضعف الدولة ، وضعف الاقتصاد والعجز عن القيام بأية عمل