لمتابعة الموضوع من البداية أنظر الروابط التالية:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=618447
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=618676
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=618983

الإثنين 17 ديسمبر 2018 بشير صقر

ردود أفعال أمنية مبالغ فيها إزاء احتجاج سلمي للأهالي :

• هذا وقد أوضح ممثلا الأهالي المستدعييْن أن المشكلة تتركز في ضيق الشارع المذكور ( بعرض 4-6 متر) عن استيعاب 4 خطوط مرافق ( مياه ، صرف صحي، غاز ، كهرباء) وتأثيرات ذلك المحتملة والمتوقعة من مخاطر على حياة السكان. وأبدوا أنهم وبقية الأهالي ليسوا ضد مدّ خط كهرباء الضغط المتوسط من حيث المبدأ لكنهم يرون تعديل المسار خارج الكتلة السكنية وتجنب الشارع الرئيسي بالقرية. وأن اقتراح الأهالي سببه هو التخوف من تسرب المياه من خطي الصرف والشرب أو تسرب الغاز لكابل الكهرباء وهو تخوف مشروع لا يحسمه سوي لجنة مشتركة من ممثلي المرافق الأربعة.

إلّا أن قادة جهاز المباحث قالوا إن مد الخط يأتي ضمن مشروع عام يخدم أهالي المنطقة ولا يمكن العدول عنه. كما ذكروا أنه لا مصلحة لأجهزة الشرطة في مد الخط أو وقف تنفيذه في المسار المذكور. ولذلك فإن تجمهر الأهالي الذي حدث منذ يوم السبت 17 نوفمبر الجاري يُعدّ خروجا على المصلحة العامة كما أنه يُعتبر تعديا على هيبة الدولة وهو ما لا نقبله. ولا نسمح به.

واستمر الحوار حتى تم الاتفاق علي توجه ممثلي المرافق إلى القرية صباح اليوم الأربعاء 21 نوفمبر للمعاينة على الطبيعة واتخاذ القرار.

•فى يوم (الثلاثاء 20 نوفمبر ) جرى استدعاء آخر من مديرية الأمن في الحادية عشر مساء لممثلي الأهالي ( عاطف رضوان ، أحمد جاد ) ، وفى حضور مدير أمن الغربية وأحد قادة جهاز المباحث تم التنبيه عليهما بلهجة حاسمة بعدم التعرض لعملية مد خط الكهرباء درءاً للعواقب.

•هذا وكانت اللجنة المشار إليها قد وصلت القرية صباح اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 وعاينت الشارع الرئيسي خصوصا في مناطقه الضيقة ( عرض 4متر ) وحددت أعماق وأبعاد الحفر التي تفصل بين مسارات خطوط المرافق الأربعة .. تمهيدا للتنفيذ.

•كما أفاد أهالي القرية بعودة اللجنة المشكلة من ممثلي مرافق الكهرباء والغاز والصرف الصحي ) بإعادة المعاينة على الطبيعة في الثانية عشرة ظهر الأربعاء 21 نوفمبر الجاري بناء على الاتفاق بين الأهالي ومسئولي المباحث وقررت إمكانية مد خطي الكهرباء والغاز بشكل آمن .

•وفى التاسعة مساء أمس الأربعاء 21نوفمبر2018.. تم استدعاء ممثليْ القرية لمقر جهاز الأمن الوطني بطنطا ، وقد شهد اللقاء عرضا موجزا لمخاوف الأهالي من مد كابل الكهرباء في شارع يتراوح عرضه بين 4،6 أمتار وتشغل خطوط المياه والصرف الصحي جزءاً كبيرا من مساحته بخلاف ما سيشغله خط الغاز، وذكر محدثهم من ضباط الأمن الوطني أن مد الكابل جزء من مشروع قومي ينبغي الانتهاء منه دون عوائق.

الرسالة المفتوحة :

وإزاء ما تم عرضه أعلاه عن المشكلة من آراء متباينة وتجمعات جماهيرية محتجة؛ وتواجد لمسئولي أجهزة الأمن بالقرية بصحبة قوات الأمن المركزي؛ واستدعاءات لبعض ممثلي الأهالي لمقرات أجهزة المباحث الجنائية ومديرية الأمن والأمن الوطني ؛ ولجان فنية تقوم بالفحص والمعاينة واتخاذ القرار.
إزاء ذلك كله استرعي انتباهنا عبارة ذكرها أحد قادة جهاز المباحث في لقاء الاثنين 19 نوفمبر مع ممثلي القرية تقول : ” أن تجمهر الأهالي يُعتبر تعديا على هيبة الدولة وهو ما لا نقبله.. ولا نسمح به ” .

وللحقيقة فإن هيبة الدولة لا يجرحها اعتراض بعض المواطنين على مد خط كهرباء يعتبرونه خطرا على حياتهم خصوصا إذا ما كانوا يقترحون مسارا بديلا يفي بالغرض ويتجنب الآثار المتوقعة لتجاوُر خطوط المرافق الأربعة بل ويتساوي في المسافة وبالتالي في التكلفة مع المسار الأول الذى تصرّ عليه شركة الكهرباء.

فاختلاف الرأي بين الأهالي وشركة الكهرباء وحتى الاحتجاج على التنفيذ بالتجمهر لا ينال من هيبة الدولة ولا يمسها بالمرة ، بالعكس فهو دليل على وعى الأهالي ويقظتهم وبرهان على حرصهم على تجنب أية أعطال في خطوط المرافق أو مخاطر قد تؤذيهم مستقبلا.

ولأن مهمة رجال الشرطة هي حفظ الأمن فقد كان بمقدور جهاز المباحث – الذي استدعي ممثليْ أهالي القرية – اللجوء إلى إجراء آخر في غاية البساطة وفى متناول اليد يطمئن الأهالي من ناحية ويحفظ الأمن من ناحية أخري ، ويوفر الوقت والجهد ولو كنت مكانهم لبادرت بتنفيذه على الفور.

هذا الإجراء هو ” انتداب ودى ” – وليس رسمي – من رجال المباحث لأحد كبار أساتذة الكهرباء بكلية الهندسة بطنطا – التي لا تفصلها عن القرية أكثر من عدة مئات من الأمتار- واصطحابه إليها و إطلاعه على الوضع على الطبيعة ليبدي رأيه . فإن كان مع مد الخط وأفاد بألا خطورة منه .. فيمكنه في وجود بعض الأهالي شرح الأمر لهم وطمأنتهم ، وإن كان رأيه عكس ذلك فلا مناص من تعديل المسار حسبما اقترح الأهالي وساعتها يمكن للشرطة الاستناد إلى تقرير ( استشارة) أستاذ الهندسة في إجبار شركة الكهرباء على تغيير المسار دون ضجيج ، وهذا هو حفظ الأمن الحقيقي ، وساعتها لن تبقي هيبة الدولة محفوظة ومصانة فقط بل سترتفع لدى من عايشوا هذه المشكلة وشاهدوا حلها بتلك الطريقة.

لو جري مثل هذا الإجراء من أحد قادة المباحث بالمحافظة لن يستغرق أكثر من ساعتين: فلن يتكلف أكثر من حديث تليفوني مدته دقائق ومشوار بسيارة لاصطحاب استشاري الهندسة لا يتجاوز نصف ساعة ومعاينة تحتاج نصف ساعة أخرى ثم لقاء بالأهالي لا يزيد عن عشرين دقيقة بعدها يعود الجميع إلى أعمالهم في هدوء، وبذا يتبدد التجمهر وينفض بشكل تلقائي كما تتبدد السحب دون الحاجة لحملة شرطية مصاحبة لعملية الحفر أو لفض الحشود.. أو للتحفظ على المحتجين والتحقيق معهم وهكذا. وهو ما يحفظ هيبة الدولة ويزيدها في نظر الأهالي ولا ينال منها كما يقول البعض.

فهؤلاء الأهالي في القري لا يطلبون إلا الستر ولا يطمعون إلا في تربية أطفالهم والاطمئنان على حمايتهم من المخاطر التي تفاجئهم بين الحين والآخر سواء من كابل كهرباء ينفجر أو شرارة تشعل حريقا أو سيارة مجنونة تصيب واحدا منهم أو تخطف حياته.

إننا لو اعتبرنا أن تجمهر أهالي القرية – في احتجاج سلمي على تمرير كابل كهرباء في شارع قريتهم –اعتراضا على هيبة الدولة وجرحا لها ؛ فبم نسمي إذن ما حدث في 21أكتوبر 2017 على طريق الواحات البحرية ، وبم نوصّف ما جرى بمسجد الروضة بالعريش في 24 نوفمبر 2017 ، أو ما حدث من تفجير استهدف مديرية أمن القاهرة في 24 يناير 2014 وقبله في 24 ديسمبر 2013 في مديرية أمن الدقهلية.

إن أهالي قرية الأوقاف مركز طنطا مواطنون مسالمون طيبون يشتغل معظمهم بالزراعة فلو طردناهم من أراضيهم كما كان يريد الشناوي محافظ الغربية ومديرية الأوقاف في وقت سابق ( 2008 ، 2009).. ولم نطمئنهم على انعدام مخاطر كابل الكهرباء الراقد على بعد 60 سنتيمتر تحت أقدامهم واعتبرناهم معتدين على هيبة الدولة فماذا نفعل إزاء من يرفعون في وجوهنا البنادق ليل نهار تحت ستار الدين.

السادة قادة وضباط مباحث محافظة الغربية تعاملوا مع أهالي منشاة الأوقاف بحصافة وإنسانية وحكمة فهم جزء ممن يزرعون لنا القمح ويطعموننا ولولاهم ولولا أمثالهم لجعنا وانهارت دولتنا وتبددت هيبتها – ببنادق اعدائنا المتربصين بنا على الحدود والمختفين بيننا – إلي أبد الآبدين.

الخميس 22 نوفمبر 2018 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحي – مصر

يذكر أن مسار الكابل المراد مده:

•يبدأ من محلة منوف ويستمر محاذيا ترعة القاصد حتى كوبرى جيهان.

•ثم ينعطف يمينا في اتجاه قرية منشاة الأوقاف ثم يخترق الشارع الرئيسي بها .

•بعده يتجه نحو طريق طنطا / كفر الشيخ ليصل إلى محطة كهرباء سبرباى( التي بها مقر الوحدة المحلية).
بينما يري الأهالي تعديل المسار كالآتي :

•الانعطاف من عند كوبري جيهان يسارا ويتخذ اتجاهه بجوار سور كلية الهندسة حتى طريق طنطا / كفر الشيخ .. وبذلك يتجنب الدخول في الكتلة السكنية والشارع الرئيسي بمنشاة الأوقاف.

•ثم يتوجه إلى قرية سبرباى حيث محطة الكهرباء.

المفاجأة:

و يفجر أهالي القرية مفاجأة غير متوقعة وهي أن المسافة بين محلة منوف ومحطة كهرباء سبرباي متساوية في كلا المسارين وتبلغ 3600 مترا ، ومن ثم فلا تكلفة إضافية نتيجة تغيير المسار الذى اقترحه الأهالي وبالتالي فلا مشاكل ستنجم إذا ما قامت شركة الغاز بمد خط للغاز في الشارع الضيق وبذلك يتجنب الأهالي بالقرية أية مخاطر أمنية تتعرض لها حياتهم حيث يمكن للشارع الضيق استيعاب 3 خطوط ( للمياه والصرف الصحي والغاز) .. لكن الأمر يختلف إذا ما أصرت شركة الكهرباء علي مد خطها ؛ وهو ما قاموا بتوضيحه للمهندسة رئيسة شركة الكهرباء في لقائهم بها يوم السبت17/11/2018.

هذا – ولأن أهالي القرية ينوون مد خط للغاز بنفس الشارع – فقد أفاد بعضهم بأن مهندس شركة الغاز الذى قام بالمعاينة على الطبيعة يوم 17/11/2018 لم يستطع الجزم بإمكانية مد خط الغاز أو توضيح موقعه المحتمل في الشارع الرئيسي دون أن يطلع على الخريطة التي تتضمن موقع خطىْ الصرف الصحي ومياه الشرب الموجودين بالشارع وأيضا على موقع خط الكهرباء الذى تنوى شركة الكهرباء مده في نفس الشارع.

من ذهب إلى القرية مساء أمس 18 نوفمبر 2018 أحد رجال الشرطة السرية ومعه ورقة مدون بها أسماء عدد من رجال القرية تتضمن استدعاءهم لنيابة مركز شرطة طنطا في المحضر 3100 /2018 إداري مركز طنطا والأسماء هي:

1-عاطف محمد رضوان ، 2- محمد مجدى ، 3- جلال السيد الشرقاوي، 4- سامى أبو اليزيد أبو أحمد، 5- السعيد جمال الصعيدي ، 6- سامى فتح الله ، 7- محمد محمد فتح الله ، 8- عصام محمد النحال ، 9- أحمد قطب حاد ،10- سعيد عبد السلام الشرقاوي.

هذا ويتضح من الأسماء ما يلى :

•أن بعضها أسماء زوجية أي غير ثلاثية بما يعني أنه تم تدوينها بالشبهة ودون التيقن من حقيقتها.. كما هو الحال في رقم 2 ، 6 وبالتالي يصبح الاستدعاء غير قانوني.

•أن أحدها ( رقم 2 ) نزيل أحد المستشفيات من قبل تفجر المشكلة مع شركة الكهرباء.

•أن بعضها ( رقم 8 ، 9 ) خارج مصر منذ أكثر من عام.

•أنه لا يوجد أشخاص بهذا الاسم ( رقم 5، 10 ).

وهذا يعنى أن 6 أفراد من الـ 10 المستدعيين يعتبرون – قانونا- خارج موضوع التحقيق ، وهو ما يعني إلقاء ظلال من الشك على جدية الاستدعاء بل وجدية التحريات ودقتها ، حيث ان استدعاءات النيابة تتم استنادا إلى تحريات المباحث.. وهو ما يلقى بالكرة في ملعب مركز الشرطة المختص.

هذا وترى ( لجنة التضامن الفلاحي – مصر ) أنه طالما كان المسار البديل الذى يقترحه الأهالي يتساوى في الطول مع المسار الذى تراه شركة الكهرباء ومن ثم فى التكاليف، فإن الاستجابة لمطلب أهالي قرية منشاة الأوقاف هو الحل المنطقي لهذه المشكلة التي خلقتها شركة الكهرباء بالغربية ولم تحسن إدارة الشرطة التعامل معها بالحكمة الواجبة . و بالتالي فإن الإصرار على مسار بعينه يراه الأهالي خطرا على حياتهم لا يعنى سوى أن هناك غرضا في نفس يعقوب لا نعرفه أو إصرارا على العناد ليس له مبرر.

الاثنين 19 نوفمبر 2018 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحي – مصر
،،،،،،

•الأهالي يعترضون؛ ويقترحون مسارا بديلا للخط يتجنب الكتلة السكنية والشركة ترفض

•الإدارة المحلية والشرطة والمحافظة يضغطون .. والسكان يردون بالاعتصام

•إجبار بعض المسنين من اأهالي علي التوقيع على محضر بالموافقة على مد الخط

أ•جهزة الحفر تتواجد بالقرية والأهالي يحتشدون بالمئات في مواجهتهم تأكيدا للرفض

•تحركات مريبة لبعض أجهزة الأمن تشي باحتمال احتجاز بعض الأهالي لإخماد المقاومة

،،،،،،،،،،،،،،

أفادنا أهالي قرية منشاة الوقف مركز طنطا غربية بعزم شركة الكهرباء بالمحافظة على مد خطوط كهرباء الضغط المتوسط فى المسافة بين محلة منوف ومنطقة سبرباي ، لتمر من الشارع الرئيسي بالقرية الذى لا يتجاوز عرضه 6 أمتار.

وعلى الرغم من أن أهالي القرية قد قاموا- في وقت سابق وبجهودهم الذاتية – بمد خطين لمياه الشرب والصرف الصحي في نفس الشارع وأعلموا شركة الكهرباء بذلك ؛ وطالبوها بمد خط الكهرباء المقترح في مسار آخر حرصا على سلامتهم بل وحددوا لها بعض تلك المسارات البديلة، نظرا لضيق الشارع ولتجاوُر الخطوط الثلاثة ؛ وخشية تسرب المياه إلى الكابلات ؛ إلا أن الشركة رفضت تماما.

هذا وحاول بعض أهالي منشاة الوقف مقابلة محافظ الغربية إلا أنه رفض ذلك.

بعدها تفتقت قريحة أجهزة المحافظة ( الإدارة المحلية ، والشرطة ، وديوان المحافظة ) عن فكرة يحصلون بها على موافقة الأهالي.. فانتقوا خمسة من كبار السن وأجبروهم – في اجتماع مع عدد من مسئولي الإدارة المحلية والشرطة والمحافظة يوم الخميس 15/11/2018 – على التوقيع على محضر الاجتماع بالموافقة على مد الخط في المسار الذى حددته شركة الكهرباء.. تمهيدا لبدء الحفر في بداية الأسبوع الحالي.

وصباح اليوم قامت شركة الكهرباء ومن تم تكليفهم بالحفر بتشوين عدد من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الأخرى بالقرب من الشارع المذكور تمهيدا لبدء العمل . إلا أن اهالي القرية كانوا محتشدين بالمئات- من الصباح الباكر في المكان المحدد للحفر ومعظمهم من النساء.

هذا وقد انتقلت للقرية بعض أجهزة الشرطة – بزيها المدني- و قامت برصد عدد من المحتشدين وصورتهم بالتليفونات المحمولة .

ويفيد الأهالي بأنهم يتوقعون بدء الحفر في اليوم التالي الذى تتعشم أجهزة المحافظة أن يتم- دون مقاومة – وربما تجرى مداهمة منازل بعض الأهالي مساء اليوم لهذا الغرض.
هذا وتفيد (لجنة التضامن الفلاحي- مصر ) بأن أهالي منشاة الوقف ليسوا معترضين على مد خط الكهرباء – بين سبرباي ومحلة منوف- لكنهم يتحفظون بشدة ويحتجون على مسار الخط الذى يهدد حياتهم من ناحية ؛ ويعوق إمكانية إصلاح أي تسرب أو رشح مياه أو عيوب أو تلفيات بخطى الصرف الصحي ومياه الشرب من ناحية ثانية ،كما يحول دون مد خط الغاز المزمع إنشاؤه قريبا من ناحية ثالثة.

وتذكر( الجنة التضامن الفلاحي- مصر) أن أهالي القرية سبق لهم الوقوف أمام عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية الأسبق ومديرية الأوقاف المختصة عام 2008، 2009 بخصوص المحاولات المستميتة لطردهم من أراضيهم التي يزرعونها من القرن الماضي، وكيف تصدت لهما النيابة واتخذت قرارها بوقف تلك المحاولات.

هذا وكانت تأشيرة المحامي العام المستشار جلال عبد اللطيف ورئيس النيابة بتنفيذ قرارهم ولو بالقوة الجبرية.

ولذلك يرى الأهالي – كما قالوا لبعض المسئولين – أنهم سيقاومون تعريض حياتهم للخطر ، وأن المسار البديل قد يرفع تكلفة مد خط الكهرباء قليلا ؛ لكنه يصون حياتهم الذى تستحق الدفاع عنها.

السبت 17/11/2018 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحي – مصر

مقدمة :

منذ عام 2007 ونحن نكتب فى لجنة التضامن الفلاحى عما يعانيه فلاحو قرى عزبة الأشراك وأبو خراش والخمسين والجهقية والستين والأشراك البلد بمحافظة البحيرة من عدوان دائم على أراضيهم ومنازلهم وماشيتهم ، وحرمانهم من مياه الشرب النقية و مياه الرى العذبة لشهور وسنوات واضطرارهم للرى بمياه الصرف الصحى وهو ما أدى لانخفاض غلة الأرض بـ 75% من إنتاجها ، وإصابة المئات من سكانها بالفشل الكلوى مما تسبب فى وفاة مالا يقل عن خمسين فلاحا وفلاحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

هذا ويقوم ورثة المدعو حسن فهيم خطاب ( أصحاب شركة سياحة ، ويتاجرون فى البن) بادعاء شراء والدهم لـ 221 فدان من وزارة الأوقاف فى منتصف السبعينات من القرن الماضى بينما هيئة الإصلاح الزراعى هى من تملك الأرض بموجب شهادات عقارية حديثة وقد وزعتها الهيئةعلى الفلاحين بنظام التمليك وحصلت على أغلب ثمنها منهم ، علما بأن قانون الإصلاح الزراعى الثالث الصادر عام 1969 يحدد الحد الأقصى للملكية بـمائة فدان للأسرة وخمسين فدان للفرد وهو ما يُكذب ادعاء ورثة آل خطاب بشراء الأرض من الأوقاف حيث لا يمكن أن تقوم وزارة بمخالفة القانون وتدوين ذلك فى مستندات وسجلات رسمية.

العنف لم ينجح ضد الفلاحين :

ولأن هؤلاء الورثة فى موقف قانونى بالغ الضف فقد استعانوا فى أول الأمر بالبلطجية من خارج المحافظة لإجبار الفلاحين على ترك الأرض بالعنف ولكنهم خسروا معركتين عام2004 ، 2007 وقبض الفلاحون على العشرات منهم وقدموهم للشرطة التى أخلت سبيلهم فى الحال. بعدها لجأ الورثة للشرطة التى طاردت الفلاحين بالتهم الملفقة والقضايا الكيدية ( سرقة سيارات ، وخطف أشخاص ، والاعتداء على حيازة الغير ، وحيازة سلاح بدون ترخيص..) ، علاوة على تحريض عدد من الأشقياء فى محاولة لسرقة مواشي الفلاحين ..إلخ .. ومع كل ذلك لم يفلحوا .

حيل وألاعيب شيطانية :

ثم هداهم تفكيرهم إلى حيلة قانونية جهنمية تتلخص فى استخدام عقد شراء الأرض المضروب للحصول على أحكام قضائية بريع الأرض منذ السبعينات باعتبارهم ملاك الأرض بينما الفلاحون يزرعونها ولايدفعون لها إيجارا؛ وقد استخدموا فى ذلك كل الألاعيب والحيل القانونية غير المشروعة .. من تلك الحيل رفع الدعاوى القضائية فى محكمة لا تتبعها تلك القرى ومنها منع وصول الإعلانات القضائية للفلاحين بتواطؤ بعض العمد ومشايخ البلد ومشايخ الخفراء .. حيث يفاجأ الفلاحون بأحكام الريع القضائية دون أن يحضروا جلسة واحدة فى تلك القضايا ؛ علاوة على ضخامة الأحكام التى لا تقل عن 40 ألف جنيه وتصل فى بعض الحالات إلى أكثر من 200 ألف جنيه وهكذا . بعدها يستخدمون تلك الأحكام فى مساومة الفلاحين وإجبارهم على التنازل عن الأرض مقابل تنازل ورثة حسن خطاب عن أحكام الريع.. ورغم كل ذلك لم يتمكنوا من طرد سوى عدد محدود من الفلاحين.

ولأنهم يشعرون بقوة الفلاحين وبضعف موقفهم القانونى شرعوا فى بيع مساحات من هذه الأرض لبعض الفلاحين الذين يزرعونها بأسعار رخيصة – لاتساوى ربع قيمتها الحقيقية – لكن معظم الفلاحين رفضوا ذلك.

لماذا يساعد أثرياء و حكام بعض القرى ورثة آل خطاب ضد الفلاحين ..؟

ولأن هناك عدد من سكان هذه القرى ساعدوا فى تهريب بعض هذه الأراضى من قانون الإصلاح الزراعى بل وحصل عدد منهم على مساحات واسعة منها ويخشون أن يتم اكتشاف تهريبهم للأرض أو استيلائهم عليها بمساعدة بعض الفاسدين فى الإصلاح الزراعى بالبحيرة إذا ما انتصر الفلاحون على ورثة حسن خطاب وهو ما يؤدى لاسترداد الدولة للأرض التى استولوا عليها. وللأسف كان منهم مسئولون سابقون فى مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة وبعضهم صاروا عمدا ومشايخ لبعض هذه القرى.. بل ويعمل أبناؤهم وأقاربهم فى عدد من الهيئات والمصالح الحكومية بمحافظة البحيرة ( كالرى والزراعة والضرائب العقارية والمؤسسات القانونية والحكم المحلى والإصلاح الزراعى ومرفق مياه الشرب والجمعيات الزراعية وغيرها ) بل ولهم صلات قوية بمراكز الشرطة وبكثير من المسئولين فى مرافق ودواوين المحافظة. إذن فمصلحتهم تتفق مع مصالح ورثة حسن خطاب .. وهزيمة الورثة أمام الفلاحين تعتبر هزيمة لهم .. ولذلك يستميتون فى مساندة ورثة آل خطاب بكل الوسائل.

ومن هنا أيضا تمكنوا من منع وصول مياه الرى العذبة لمساحات ليست قليلة من أراضى الفلاحين- بإتلاف الماسورة التى تعد المصدر الوحيد لجزء كبير من تلك الأراضى والحيلولة دون إصلاحها عدة سنوات.. مما أجبرالفلاحين على رى أراضيهم من مصرف للصرف الصحى يسمى مصرف شبراخيت ، ومن جانب آخر قاموا بوضع المبيدات فى المصرف لتسميم المياه الواصلة للحقول، كما تمكنوا بنفوذهم من وقف مياه الشرب النقية عن بعض تلك القرى ليجبروا سكانها لشهور على الحصول عليها من القرى المجاورة ( الهوارية وتبعد 5كم ، ولقانة وتبعد 4 كم ) مما دفع الفلاحين للاحتجاج وقطع طريق دمنهور/ دسوق حتى تعود مياه الشرب للقرى.

آخر الأحداث :

وفى الساعة الثانية صباح الأربعاء 14 سبتمبر 2017 قامت قوة مكونة من حوالى 60 جندى ومخبر تابعة لمركز شرطة الرحمانية بقيادة ضابط مباحث جديد ( إسلام .. ) وبصحبته اثنين من المخبرين القدامى من المنطقة ( حسن صادق ، أحمد بسيونى عبد الواحد ) وتستقل 3 بوكسات ، وشاحنتين ، و2 سيارة ميكروباص ، وداهمت منزل أحد فلاحى عزبة الأشراك ( محمد محمود المكاوى- 55 سنة ) ، ولما سألهم صاحب المنزل عن سبب المداهمة أفاده الضابط : نبحث عن سلاح. فرد الفلاح: لو عندى سلاح كنت رحت حاربت الإرهاب فى سينا. وفى لمح البصر انتشر المخبرون فى المنزل وقاموا ببعثرة كل ” خزين ” الفلاح من حبوب ( قمح ، أرز ) على الأرض؛ وكذلك الدقيق ؛ كما قاموا بسكب ( دلقْ) اللبن وتكسير ” أوانى الجبن والجبنة القديمة ، وأخرجوا الطيور ( دجاج وبط ) من أعشاشها ودهسوها بأقدامهم فقتلوا ما يزيد عن عشرة منها كما صادفوا والده المسن – 86 سنة – ( محمود المكاوى ) الذى احتج علىيهم فألقوه على الأرض .. حتى أدوية زوجة محمد المكاوى- أنبولات الأنسولين – لم تنج من أقدامهم أيضا وهكذا.

وقد أفاد محمد المكاوى أنه قال للضابط : من يفتش عن السلاح يضع يده فى براميل الحبوب ليبحث عنه ، ولا يبعثر الحبوب ويسكب اللبن على الأرض ؛ فالسلاح لا يتم إخفاؤه فى زلع المش وأوانى اللبن والجبنة ، . فرد الضابط : رزالة بقى .. فقال المكاوى : “برضه مش حسيب الأرض .. ولما تقطعوا مياه الشرب حشرب من البول اللى بنزله ” . إحنا تبع مركز شرطة شبراخيت .. وانتم تبع الرحمانية إيه إللى جابكم هنا..؟ ”

وانتهت المداهمة بعد حوالى ساعتين اختتمها الرجل المسن ( محمود المكاوى ) قائلا للضابط : ” إبقوا روحوا سينا حاربوا الإرهاب أحسن”.

إحنا وهمّا والزمن طويل :

هذا وقد قام محمد المكاوى بعرض تفاصيل المداهمة التى جرت لمنزله صباح الأربعاء فى ندوة حزب التحالف الشعبى بالإسكندرية مساء الأحد 17 سبتمبر 2017 قائلا هناك مايزيد عن 20ألف نسمة من سكان هذه القرى يعانون من هذا الهم منذ عام 2004 .. ولا نعرف متى سينتهى ذلك..؟ لكن ..” إحنا وهمّا والزمن طويل “.

الأحد 1 أكتوبر 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

عصابات الأراضى ترفع القضايا فى المحمودية ضد فلاحين يتبعون محكمة الرحمانية

وتحرض شيخ الخفراء فلا تصل إعلانات القضايا لزراع الأرض

وتستميل المخبرين لاحتجاز الفلاحين فى العطلات الرسمية وإكراههم على تنفيذ الأحكام

,,,,,,

بلغنا فى الساعة الثامنة من مساء اليوم ( الخميس20 إبريل 2017 ) من فلاحى عزبة الأشراك مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة الخبر التالى :

داهمت قوة من شرطة مركز الرحمانية عصر اليوم قريتى عزبة الأشراك وأبو خراش للقبض على أربعة فلاحين من سكان القريتين لتنفيذ حكم قضائى غيابى صادر من محكمة المحمودية ضد كل من :

محمود رمضان خليل ، وصلاح محمد عبد الدايم ، ونادية عامرأبو النهى – وحسنين عبد الرحمن دميس. وتحصيل ريع الأرض التى يزرعونها وطردهم منها.

نفذ الحملة الضابط حسام أبو وافى بقوة تضم ثلاثة من أمناء الشرطة واثنين من المخبرين السريين ( أحمد بسيونى عبد الواحد ,حسن صادق )وشاحنة تضم 50 من جنود الأمن المركزى وسيارتىْ بوكس وأخرى ميكروباص.

بوصول القوة للقرية تجمع الأهالى الذين كانوا خارجين توا من صلاة العصر واغضبتهم محاولة القبض على الفلاحين الأربعة استنادا لحكم غيابى وعلا زئيرهم مما اضطر القوة للانسحاب دون استكمال مهمتها، وتراجعت لبعض الوقت وبعد انفضاض الأهالى توجهت لمنزل صلاح عبد الدايم وقبضت عليه واصطحبته معها لمركز الرحمانية.

دورعمدة القرية ووكيل أعمال ورثة آل خطاب شيخ الخفراء:

هذا وقد قام رافعو الدعاوى القضائية من ورثة حسن خطاب بالآتى:

1-اختيار محكمة المحمودية المدنية حتى لا يعرف بها الفلاحون الذين يتبعون مركز الرحمانية وتولى ذلك وكيلهم (عبد المنصف خليل) الذي يقوم مع عمدة القرية (أحمد دميس) بالتخطيط لورثة خطاب لكل ما يدبَّرللفلاحين من مكائد ويختاران المعاونين والمساعدين فى كثير من أجهزة المحافظة لطرد الفلاحين من الأرض التى حصلوا عليها بنظام التمليك منذ ستينات القرن الماضى ودفعوا جزءا من ثمنها بموجب قانون الإصلاح الزراعى.

2-ولأن إخطار الفلاحين بإعلانات القضايا يتم من خلال مُحْضر قضائى يتوجه من محكمة المحمودية لعمدة القرية؛ الذى يكلف شيخ الخفراء باصطحاب المُحضر لمنازل الفلاحين المشكو فى حقهم لتسليمهم إعلانات القضايا، ولما كان وكيل ورثة رافعى القضايا (عبد المنصف خليل ) قد خطط لإخفائها عن الفلاحين إذن فلا بد من منع المُحضَر من الوصول لهم بأى وسيلة ، وهو ما تولّاه (سمارة عبد العزيز خليل) إبن أخ وكيل الورثة – والمعروف بعدائه للفلاحين – تحت إشراف العمدة ، وتحقق ذلك بالفعل ليظل الفلاحون بعيدين عن العلم بالقضايا بل وعن حضورجلسات المحكمة.

3- ليس هذا فحسب بل إن وكيل الورثة (عبد المنصف خليل) هو خال اثنين من المخبرين السريين العاملين فى مباحث الرحمانية ( أحمد بسيونى عبد الواحد ، وحسن صادق ) اللذين كانا ضمن القوة التى داهمت القرية ؛ بل ولم يتخلفا مرة واحدة عن المشاركة فى كل المصائب التى حلت بالفلاحين وكثيرا ما شاركا فى القبض على الفلاحين فى التهم التى لفقت لهم قبل ذلك.

وهكذا شارك هؤلاء الأربعة وكيل ورثة خطاب ( عبد المنصف خليل ) ، وابن أخيه شيخ الخفراء( سمارة خليل ) ، وابنىْ أخواته المخبريْن ( أحمد بسيونى ، وحسن صادق ) تحت إشراف عمدة القرية – كاره الفلاحين- وأحيانا ضابط المباحث كما كان يحدث فى وقت سابق من ( النقيب كريم بسيونى ).

دور الشرطة :

من المعروف أنه فى الأحكام الغيابية يقوم الفلاحون بعمل استشكال بشأنها وبالتالى يعاد نظرها من جديد لكن الحالة المعنوية للفلاحين ساعتها تكون منخفضة، والعكس بالنسبة لخصومهم الذين يحصلون على الحكم . وبالتالى فماهوالمبرر الذى يدفع الشرطة للقبض على الفلاحين المحكوم عليهم غيابيا (بالطرد من الأرض ودفع الريع) الذى حكمت به المحكمة إذا كانت تعلم أن المحاكمة ستعاد من جديد.. ؟ بل وما الذى يدفعها للقبض على الفلاحين يوم خميس ليظلوا فى الحجز يومين طالما لن يتم تنفيذ الحكم وما دام اليوم التالى هو الجمعة ( أى إجازة لكل العاملين فى الدولة ) ولماذا لا يتم الانتظار حتى يوم السبت..؟

والإجابة عن هذه الأسئلة يوضح الخطة المجهزة للفلاحين وتتمثل فى الآتى :

القبض على الفلاحين عصر الخميس20 إبريل وحتى صباح السبت يتيح الفرصة للشرطة للضغط عليهم والحصول منهم على تنازل عن الأرض مقابل إعفائهم من الريع الذى يبلغ عشرات الألوف من الجنيهات أو إعفائهم من جزء منه ، كما يوفر إمكانية الضغط على أهالى الفلاحين فى منازلهم فى غياب أزواجهم أو من يعولونهم خصوصا إذا ما مُنِعَت عنهم الزيارة أو الطعام أو تم إطلاق الشائعات عنهم فى القرية بأنهم يتعرضون للتعذيب أو أنهم مصابون أو قريبون من الموت إلخ .ولو لم تكن نية الشرطة مبيتة على ذلك لم تم القبض عليهم يوم الخميس ولم يرجأ ليوم السبت أو الأحد. وفى الحقيقة فإن المفترض طالما كان الحكم غيابيا ألا تفعل الشرطة ما فعلته خصوصا وأن القضية سيعاد نظرها مرة أخرى فى وجود الطرفين المتنازعين
.
لكل ذلك نرى أن الشرطة منحازة فى مداهمة القرية للقبض على الفلاحين لصالح ورثة آل خطاب لسببين .. الأول: هو الصلة الحميمة التى تربط بينها وبين آل خطاب ومعاونيهم. و لعلنا لا ننسى الوليمة التى أقيمت داخل قسم شرطة الرحمانية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015 على شرف أراضى الإصلاح الزراعى، وحضرها أحد مفتشى الشرطة ومأمور المركز وعدد من ضباطه وصف ضباطه وجنوده ومجموعة من عمد ومشايخ بلد ومشايخ خفراء قري المنطقة وكان بينهم كل الذين جاءت أسماؤهم فى هذا التحقيق وقد وزع دعواتها المخبران السرّيان المشار إليهما أعلاه ودفع تكلفتها من الألف إلى الياء ورثة آل خطاب، وإمعانا فى الود والمحبة بين الحاضرين أقيمت كمائدة إفطار فى شهر رمضان.. حيث تم جلب عجلين تواجدا أمام مركز الشرطة لساعات وجرى ذبحهما هناك. وبعد إقامة الصلاة وأداء شعائر الشهر الكريم وتناول الطعام غادر المدعوون حفل الإفطار وسط حالة من البهجة والسرور. لكن الملاحظة الأهم أن الفلاحين الذين تطاردهم عصابات السطو على الأراضى وتداهم الشرطة منازلهم وتلفق لهم التهم والقضايا لم يكونوا ضمن المدعوين لحفل الإفطار لأنهم مدعوون فقط للاحتجاز فى زنازين القسم وتناول وجبات الإهانة والضرب والإكراه.

أما السبب الآخر: فهو توصل الفلاحين لكثير من المستندات والوثائق التى تثبت حقهم فى الأرض وكسب بعض قضايا الريع وغيرها ضد ورثة آل خطاب وقطع شوط جيد مع مسئولى الإصلاح الزراعى بالقاهرة سيساهم فى حل مشاكلهم والبقاء فى أراضيهم حتى الحصول على عقود ملكيتها، وهو ما يدفع الشرطة لتعجل الأمر قبل أن يتمكنوا من الفوز بالأرض.

الخميس 20 لإبريل 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

الحكم يثبت تجريفهم لزراعات فلاحى الإصلاح الزراعى .. ويقضى بتعويض الفلاحين

ويكذب تحريات مباحث البحيرة ويكشف تواطأها ، ويفضح إختفاء بعض أوراق القضية

الحزن يخيم على قصور آل نوار والأفراح تعم قرى المنطقة

،،،،،،،،،،،

بتاريخ الجمعة 7 أكتوبر 2016 كتبنا على موقع الحوار المتمدن الإلكترونى ( العدد 5307 ) تحقيقا صحفيا بعنوان :

بعد أسبوع من تلفيق التهم لفلاح العمرية .. جريمتان جديدتان لبقايا الإقطاع
فى قرية الكومبانية

تسميم وإتلاف زراعات أربعة فلاحين فى جنح الظلام
الشرطة ترفض تحرير محضر التسميم و” تكتفى” بالإتلاف

وتضمن تحقيقنا المقدمة التالية:

فى جرائم إتلاف وتسميم زراعات الفلاحين فى ظلام الليل ( بين الواحدة والخامسة صباحا ) والتى بلغت 10 وقائع فى زمام جمعية زراعية واحدة أو اثنتين وخلال فترة زمنية قصيرة (عام ) وفى أرض تابعة للإصلاح الزراعى وفى مساحات تحتاج على الأقل إلى 35-40 فردا بخلاف الآلات المعاونة (من جرارات ومواتير رش مبيدات) لإنجازها بأقصى سرعة ( فى 3 – 4 ساعات) قبل أن يفاجئهم ضوء الصباح ، عندما يكون المجنى عليهم من الفلاحين فى كل واقعة مختلفون ، ويكون المتهمون ( الجناة ) فى 10 وقائع متتالية هم نفس المتهمين سواء المحرضون او المنفذون .. ولا تتوصل تحريات المباحث إلى الفاعلين ويتم حفظ محاضر البلاغات المقدمة للشرطة دون التوصل إلى الجناة.. فلا بد أن يكون هناك “حاجة غلط “.

وعندما تكون أسماء المتهمين المحرضين معروفة وشائعة للقاصى والدانى فى شوارع القرى المنكوبة ولا تخرج عن مصطفى ومدحت ومحمد أبناء محمد على عيسى نوارلأنهم الوحيدون المستفيدون من الجريمة، وكذلك أسماء المتهمين المنفذين ولا تخرج عن عبد الكريم ( كرومة ) ومحمود وطه أبناء راشد غرابيل وابن عمهم مهنا ضيف غرابيل ..وتأتى تحريات المباحث” بـ ( عدم التوصل للجناة ) فلا يمكن تصديق أن هذه التحريات لها صلة بهذه القرى إلا إذا كانت تجمع وتستقى معلوماتها من المتهمين مباشرة.. وليس من أهالى القرى. ناهيك عن تطابق محاضر معاينة الأرض التى تم الاعتداء عليها فى كل الوقائع والتى يتم حفظها ضمن محاضر الشرطة.

مفاجأة بملف القضية:

لكن هذه المرة – فى قرية الكمبانية التابعة لجمعية البرنوجى الزراعية مركز دمنهور بالبحيرة – حرصت هيئة الدفاع عن الفلاحين على الحصول على صورة من قرار النيابة بمعاينة الأرض.

الجدير بالذكر أن المعاينة لم تثبت أن الفلاحين يضعون يدهم على الأرض التى جرى إتلاف زراعتها مما دعا هيئة الدفاع عن الفلاحين للجوء للنيابة لإعادة المعاينة وبالفعل أعيدت المعاينة وحصل دفاع الفلاحين على صورة من محضر المعاينة التى قامت بها الجمعية الزراعية المختصة.

هذا وقد تحرر بالواقعة المحضر ( رقم 8725 / 2016 أحوال مركز دمنهور) وأحيلت الواقعة إلى القضاء برقم 898/2017 لتنظرها محكمة جنح مركز دمنهور.

فى الجلسة الأولى اكتشف دفاع الفلاحين غياب تقرير المعاينة من الملف وأثبت ذلك بمحضر الجلسة وطلبت المحكمة نسخة طبق الأصل منه وهو ما تم الحصول عليه فى الجلسة التالية.

الحكم:

وبنظر القضية قضت المحكمة بجلسة 26 مارس 2017 بمعاقبة كل من الدكتورمصطفى، والدكتور مدحت، ومحمد .. أبناء محمد على نوار بالحبس ستة شهور وتعويض مؤقت قدره خمسة آلاف جنيه وكفالة 500 جنيه ( حضوريا ). وبمعاقبة كل من محمود، وطه، وعبد الكريم، أبناء راشد يونس غرابيل ، ومهنا ضيف غرابيل بالحبس 6 شهور ( غيابيا ) لعدم حضورهم للمحاكمة.

هذا وقد أسهم الأستاذ محرم قناوى عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين بجهد متميز إبان التحقيقات وتحلى بيقظة نادرة أثناء نظر القضية وهو ما أسفر عن حكم المحكمة السالف الذكر.

من ناحية أخرى نزل الحكم كالصاعقة على آل نوار وصبيانهم الأربعة وعلى أعضاء الجمعية الزراعية وكذب تحريات مباحث مركز دمنهور التى تناصر ورثة الإقطاعيين و تنكل بالفلاحين فى المنطقة ولها سجل أسود فى “مرمطة ” واحتجاز فلاحى قرى العمرية وكوم الأرانب وكوم المناصيروعزب الناموس والمؤاجرين وسراندو إلخ بينما عمت الأفراح والتهانى كل أركان تلك القرى.

وقد شعر الفلاحون للمرة الأولى بأن القدر قد وقف إلى جانبهم وأظهر الحقيقة .. ويتمنون أن يستمر ذلك لما بعد نظر دعوى الاستئناف .

الأربعاء 29 مارس 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

إكراه الفلاحين على تأخير الزراعة غرضه إجبارهم على ترك الأرض والزراعة

ورى زراعتهم بمياه الصرف الصحى ؛ ودفعهم للاحتجاج والتظاهر

،،،،،،،،،،،،،

أفادنا فلاحو بعض قرى الرحمانية بمحافظة البحيرة [ عزبة الأشراك ، وأبو خراش ، والخمسين ، ورستم ، والأشراك البلد ] بتأخر وصول مياه الرى العذبة إلى زمام قراهم منذ منتصف أكتوبر 2016 وحتى الآن.

وقد احتشد فى الأسبوع الماضى عدد من فلاحى القرى الستة وتوجهوا إلى ديوان محافظة البحيرة وعرضوا مشكلتهم على محافظها والتى تتلخص فى انقطاع المياه عن أراضيهم مما حال دون القيام بزراعة المحاصيل الشتوية ومنها القمح .

هذا وقد اتصل المحافظ بوكيل وزارة الرى بالبحيرة الذى وعدهم بحل المشكلة فى موعد أقصاه الخميس10 نوفمبر الجارى .. إلا أنه خلف وعده معهم، وهو ما يؤخر موعد الزراعة وبالتالى موعد الحصاد ويعرض زراعاتهم لكثير من الأضرار التى منها تأخر وضعف الإنبات فضلا عن تأخر الحصاد وتعرض المحاصيل للحشرات والآفات وضعف المحصول.

وإزاء تأخر المياه قاموا بالاتصال بمهندس الرى فى الإدارة المختصة فأفادهم بتأجيل وصول المياه إلى يوم الأحد 13 نوفمبر 2016 .

وحيث ترى لجنة التضامن الفلاحى من شكوى الفلاحين أن تغيير نظام مناوبات الرى من ( 4 أيام عمالة ، 6 أيام بطالة ] إلى نظام جديد [ يقلص مدة وجود مياه الرى من 4 أيام إلى يومين ، ويطيل مدة انقطاعها من 6 أيام إلى 8 أيام ] هو المسئول عن شكواهم لأن يومين لا يكفيان رى الأرض فى زمامات القرى الستة.. هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ترى اللجنة أن حرمان هذه القرى من مياه الرى العذبة يتجاوز جريمة الإهمال ويصل إلى جناية التعمد .. وغرضه هو إجبار الفلاحين على ترك أراضيهم . فالصراع الدائر مع عائلة دميس ( ومنها عمدة قرية عزبة الأشراك ) وعائلة خطاب مع الفلاحين؛ ومئات القضايا التى تنظرها المحاكم فى هذا الصراع يؤكد ذلك. علاوة على أن التاريخ القريب يوضح أن عددا من مسئولى الأجهزة المختصة بالزراعة والرى يتعمد التلكؤ فى حل تلك المشاكل بل ويجبر الفلاحين على رى زراعاتهم بمياه الصرف الصحى التى ظلت هى المصدر الوحيد للرى طوال أكثر من 4 سنوات مع أن حلها كان فى متناول الأجهزة المختصة .. وقد أدى هذا إلى إصابة المئات من سكان تلك القرى بمرض الفشل الكلوى ووفاة العشرات منهم نتيجة المرض وقد حصرنا الكثيرين منهم فى مقالات سابقة.

ومن ناحية ثالثة يجبر الفلاحين على الاحتجاج بسبب تنصل المسئولين من الوعود التى وعدوهم بها بشأن مد تلك القرى بمياه الرى فى المواعيد المناسبة ، كما سبق وحدث معهم قبل ذلك فى موضوع مياه الشرب منذ عدة شهور واضطرهم للاحتشاد بأعداد ضخمة تسببت فى قطع طريق دمنهور / دسوق لعدة ساعات ؛ وهو ما قد يعقّد المشكلة لأنه سيؤدى إلى صدام بين الفلاحين وأجهزة الأمن.

لذلك نناشد السيد محافظ البحيرة ووكيل وزارة الرى بالمحافظة الإسراع بمد تلك القرى بمياه الرى العذبة وإعادة نظام مناوبات الرى الذى كان معمولا به قبل ذلك حرصا على مصالح الفلاحين والزراعة.

السبت 12 نوفمبر 2016

بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

وللمرة الأولى يستنشق فلاح العمرية هواء الحرية منذ تم القبض عليه فى يوم 30 سبتمبر 2016 بدعوى اتهامه بغصب حيازة أراض زراعية تزرعها أسرته منذ ما يزيد عن الخمسين عاما. وحيث استمر الصراع مشتعلا بين فلاحى القرية وطارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة منذ عام 2010 على هذه الأرض ، فقد اضطر الأخير للتخلص منها- ” بالبيع ” – لعدد من أفراد عصابات السطو على الأراضى منهم إيهاب مسعود عبدالله شقيق مأمور شرطة المنشية بالإسكندرية وآخرين منهم علاء الشرقاوى سمسار الأراضى.

ولذلك قام أفراد تلك العصابات بتلفيق مجموعة متنوعة من التهم لفلاح العمرية وعدد من فلاحى القرية بدعم مباحث مركز دمنهور منها :

• تهمة البلطجة

• غصب حيازة تلك الأراضى.

• النصب والاحتيال على عدد من مواطنى المحافظة مرة بتلقى أموال منهم لتشغيلهم فى مرفق المياه بالمحافظة ، ومرة أخرى لتشغيلهم فى مرفق الكهرباء .

• ولما اكتشفت النيابة بطلان التهم سالفة الذكر .. تم تلفيق تهم أخرى للفلاحين بتسهيل الهجرة غير الشرعية لمواطنين آخرين؛ ولحبْك الاتهام لجأوا فى ذلك لمركز إدكو القريب من مدينة رشيد كمسرح للتهمة الجديدة باعتبار رشيد أهم منافذ الهجرة غير الشرعية فى المحافظة عن طريق البحر.

• كماتعمد أفراد العصابات المشار إليها لتنويع مصادر المبلغين ومحال لإقاماتهم فتارة يكونون من مركز أبو حمص وتارة من مركز دمنهور وتارة من مركز إدكو ، أما الإشراف فكان مرة من نصيب مباحث دمنهور؛ ومرة أخرى من نصيب مباحث الأموال العامة .
الجدير بالذكر أن مباحث مركز دمنهور قد قدمت تحرياتها فى كل تلك التهم بالإيجاب ، والأهم من ذلك أن النيابة العامة بكل من مركزى دمنهور وإدكو لم تأخذ بكل تلك التحريات واتخذت قراراتها المتعاقبة بإخلاء سبيل فلاح العمرية وزملائه الفلاحين بالضمان الشخصى كما أن محكمة الجنح التى نظرت بعض تلك القضايا لم تصدر حكما واحدا بالإدانة وإنما كانت أحكامها بالبراءة؛ على الأقل حتى الآن.

ولأن الطابور الخامس من جواسيس عصابات الأراضى يطلق يوميا شائعات تنتشر فى شوارع وطرقات تلك العزب بأن فلاح العمرية لن يرى النور بعد اليوم ، وأن كل من يتعاطف معه سيكون له ملف بأمن الدولة ؛ علاوة على تهديدات يومية لكل من يرفض التوقيع على إقرار بأن الأرض التى يزرعها الفلاحون فى العمرية قد حصلوا عليها من عصابات الأراضى باعتبارها هبة بالمجان.

فإن حالة من البهجة والسعادة الغامرة طغت على قرية العمرية والعزب المجاورة فور الإفراج عن صبرى شهاب وزملائه. تلك القرى التى ظلت تتابع عمليات تلفيق التهم للفلاحين وتحقيقات النيابة العامة وقراراتها الصادرة لصالح الفلاحين.

وهكذا يبرهن الجزء الأعظم من شرفاء العمرية والقرى المحيطة أن” الكدب ما لوش رجلين ” وأن الإصرار على المقاومة هو سبيل النجاة ، وأن العيش بشرف وبذل الجهد والعرق هو الذى يربى أجيالا من الرجال لا يفرطون فى أرضهم أو عرضهم ، وأن الانحياز للصوص وعصابات الأراضى مصيره الندم وفقد مورد الرزق وجنى الخيبة والعار ، وخسران السمعة والتاريخ .

الأحد 30 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى- مصر

لقد عانى فلاحو أرض سرسو من خسة وإجرام شرطة الدقهلية ومن انحياز محاميها العام عاما ونصف عندما ألقيا بهم على قارعة الطريق منذ فبراير 2015 وحتى اليوم ، وقبلها يوسف والى وزير زراعة الطاغية مبارك الذى طردهم منها منذ عام 1997 وحتى آخر يناير 2011.

لن نعيد على مسامعكم قصة مجموعة الـ 19 من محاربى اليمن عام 1963 من مركزى طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية الذين خيّرتهم الدولة بين الوظيفة والحصول على الارض زراعية فاختاروا الأرض وانتهى بهم المطاف دون وظيفة ودون الأرض علاوة على لعنات المحامى العام لنيابات المنصورة وبذاءات السعيد عمارة رئيس المباحث الجنائية بها.

لقد تابعنا موضوع فلاحى أرض سرسو ( فى قرى ميت الغرقا وكفر الجنينة وميت الكرماء وجوجر ومنشاة البدوى وكفر الخوازم وسرسو ..إلخ ) منذ ما يزيد عن 7 سنوات وعرضنا تفاصيله الدقيقة فى عديد من المقالات والتقارير الإخبارية .. وعلم بها القاصى والدانى واطلع عليها الكثيرون من رجال الإدارة والشرطة والنيابة . وهكذا حتى تم طردهم من الأرض مرة أخرى فى 17 فبراير 2015 فى مشهد وحشى مستوحى مما تنقله الفضائيات عن الحرب القذرة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة.

وتزخر قصة أرض سرسو بكل أصناف الجرائم بدءا من خرق القانون ممن يفترض فيهم تنفيذه وحمايته وهم بعض رجال النيابة وكثير من قيادات الشرطة فضلا عن إساءة استعمال الحق ( السلطة ) والتجاوز فى استخدامهما ؛ مرورا بعمليات التزوير فى المحررات الرسمية ، والاستهانة بالأحكام القضائية وتعطيل تنفيذها والتواطؤ على ذلك ، وأمور أخرى يصعب حصرها .

وقد حدث هذا كله بينما الفلاحون تحت أيديهم حكمان نهائيان باتان ( 2143 / 29 ق عام 1986 ) ، ( 3238 /25 ق عام 2007 ) ينفيان تماما ما يدعيه المزورون من آل سيراميكا جرافينا ( ورثة فريد حامد المصرى ) بشرائهم للأرض محل الصراع ، وويفضحان تماما ما لفقه يوسف والى بالقرار1091 عام 1994 بالتصالح مع عائلة إقطاعية ذات باع فى التزييف والتزوير والكذب ، وقد استند الحكم الأخير الذى أنصف الفلاحين على تقارير علمية من الطب الشرعى مسندة بحيثيلت قانونية مُحكمَة.

وليس أدل على مدى فُجْر وصفاقة وجبروت تلك العائلة من قدرتها على استمالة العديد من قيادات الأمن فى المحافظة فهناك لواءان ( أسامة البنا ، مصطفى نجاح ) يعملان لديها موظفين فى أمن شركة جرافينا للسيراميك التى تملكها ؛ وتركزت مهمتهما فى مراقبة الفلاحين الزارعين لتلك الأرض محل الصراع ليل نهار والتى تجاور مبنى الشركة، علاوة على لواء ثالث ( السعيد عمارة ) رئيس المباحث الجنائية الذى ظل يطارد الفلاحين طيلة عامين متصلين ويلفق لهم التهم والقضايا ويحتجزهم فى مراكز الشرطة ويسخر منهم ومن الأحكام التى حصلوا عليها قائلا : ” الأحطام دى تمسحوا بيها ..مؤخراتكم .. فى دورة المياه” .

[ طالع موقع لجنة التضامن ( ( tadamon.katib.org أيام 17فبراير 2015 – إبريل 2015 – 13 يوليو 2015 – 14 يناير 2016 ] .

وعموما فقد تجاوز الفلاحون بقرار اللجنة القانونية لهيئة الإصلاح الزراعى بجلستها رقم 140 الصادر فى 12 أكتوبر 2016 أهم العقبات فى استرداد أراضيهم ، وتبقى لنا على القرار ملاحظة جوهرية تتمثل فى الآتى :

عندما حصل الفلاحون الـ 19 على الأرض عام 1963 كان عمر كل منهم عشرون عاما وكانت الأرض بديلا عن الوظيفة ، وبافتراض أنهم اختاروا الوظيفة وعينوا كعمال بمرتب 7,5 جم / شهريا وظلوا بالخدمة حتى عام 2003.. بعدها يحصلون على معاش يعولون منه أسرهم بعد سن الستين سواء ظلوا على قيد الحياة أم لاقوا ربهم .

ولأن هؤلاء الـ 19 جنديا لم يحاربوا فى اليمن فقط بل استأنفوا دورهم فى حماية البلاد فى حرب 1967 وقتل منهم من قتل ، وأسر من أسر وعاد سالما من عاد فلا أقل من أن تعترف لهم الدولة بهذا الدور ،، المزدوج الأول هو الدفاع عن جلودنا ونحن نيام على فراشنا .. والثانى هو زراعة الأرض إنتاج الغذاء ، وإطعام الشعب .

ولو حذا بقية الناس حذوهم وفعلوا مثلهم ما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع البائس الذى نعيشه الآن.

لذلك فإن ما تضمنه قرار اللجنة القانونية للهيئة المشار إليه فى الجلسة رقم 140 فى 12 /10/2016 والخاص بوضع آلية لتنفيذ الحكم من اعتبار هؤلاء الفلاحين( مستأجرين ) هو خرق صريح لقانون الإصلاح الزراعى وللتعاقد المبدئى الذى أبرمته الدولة معهم وهو ما يعرضهم للطرد من الأرض باستخدام قانون 96 / 1992 باعتبار الدولة مالكا وهم مستأجرين. ولا يمكن استبعاد ذلك أو استغرابه فهناك مئات الحالات الشبيهة التى يُطرد فيهاالفلاحون من الأرض بواسطة هيئة الأوقاف (أى الدولة ) .

وخلاصة القول ( أنهم منتفعو إصلاح زراعى ) وهى صيغة قانونية تعطى لهم حق استرداد المساحة من الأرض التى حصلوا عليها من الدولة عام 1963بناء على استمارات البحث الاجتماعى التى اختارتهم للحصول على الأرض ؛ وتخول لمن لم يسدد أقساط تملكها أن يستكمل سداد بقية ثمنها بالأسعار القديمة ، خصوصا وأنه لا ذنب لهم فيما اقترفه الوزير يوسف والى فى حقهم من جرائم ؛ ولا فيما ارتكبه المحامى العام لنيابات المنصورة ضدهم من مخالفة صريحة للقانون ؛ ولا فيما واجهتهم به الشرطة من توحش وانتقام بربرى .

إن تسمية مجموعة الـ 19 من فلاحى أرض سرسو ( بالمستأجرين) تثير الريبة والشك بأكثر مما تنشر الطمأنينة وتهدئة النفوس ، وبل وتخلق من القلق والاضطراب أكثر مما توحى ببث السكينة وإرساء الأمان. هذا ونتمنى ألا تحل هيئة الإصلاح الزراعى محل عائلة فريد المصرى فى مواجهة الفلاحين وتتعامل معهم باعتبارها أحد ملاك الأرض الكبار .. وتساومهم على ثمن جديد للأرض هو ثمنها فى السوق.

الجمعة 28 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر
وفيما يلى :
صورة نصية من الخطاب السابق مرسلة بالفاكس رقم 4083 فى 18 أكتوبر 2016 للمقارنة والاطلاع :

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإدارة المركزية للملكية والحيازة والأملاك
مكتب المدير العام
ـــــــــــــــ

السيد المهندس مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نحيط سيادتكم بأنه تم العرض على اللجنة القانونية بجلستها رقم 140 فى 12 أكتوبر 2016 بشأن وضع آلية لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3238 / 25 ق لصالح المستأجرين بناحية سرسو مركز طلخا محافظة الدقهلية والتى قررت تكليف الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة بالآتى:

– مخاطبة مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية بإخطار ورثة فريد حامد المصرى بإلغاء العقود الابتدائية المبرمة معهم مع عمل التسوية الحسابية للمشترين .

– مخاطبة السيد أ.د رئيس قطاع الخدمات والمتاابعة من ورثة فريد حامد المصرى لنقل التعامل من هذه المساحة من الائتمان إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

التاريخ 17/10/2016 ( أحمد جلال )
مستشار وزير الزراعة
(مستشار محمد المنزلاوى)
المنتدب من قضايا الدولة
(مستشار ناجى الزنتاوى)
المستشار القانونى للهيئة