مقدمة :
نشرت المواقع الإلكترونية والإصدارات الورقية لكل من جريدة الأهرام وأخبار اليوم ، والوطن والشروق واليوم السابع وروزاليوسف ومصراوى والتحالف.. يومى السبت والأحد 18 ، 19 يونية الجارى خبرا عن توقيع وزارة الدولة للإنتاج الحربى ووزارة الزراعة ووزارات التخطيط والمالية والاتصالات بروتوكولا لإصدار كروت إلكترونية للحيازات الزراعية فى مصر بغرض دعم المزارعين وخلق قاعدة بيانات صحيحة بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة فى مصر تتكلف 375 مليون جنيه يتم الانتهاء منها فى بحر 3 سنوات.
ولنا على الخبر التعقيب التالى نظرا لأهميته وتحذيرا من التعجل فى تنفيذه:
فى السادس من يونية 2007 عممت الإدارة المركزية للتعاون الزراعى خطابا على مديريات الزراعة فى عموم مصر يحظر فيه اعتماد أوراق استخراج بطاقات الرقم القومى لأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية الذين تقل ملكيتهم عن 3 أفدنة.. باعتبارهم عمالا زراعيين وليسوا فلاحين.
ولما كان 80 % من فلاحى مصر على الأقل من هذه الفئة ( 3 أفدنة ملكية أوإيجارا ) ، وحيث أن عضوية الجمعية التعاونية الزراعية هى التى تخول لأعضائها الحصول على خدماتها من مستلزمات الزراعة والقروض الزراعية وغيرها ، فإن حرمان تلك الفئة من لقب فلاح .. يعد مقدمة لحرمانه من عضوية الجمعية وبالتالى من حق الحصول على تلك الخدمات ؛ علاوة على تناقضه آنذاك مع قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون مجلس الشعب والذى يُعرّف الفلاح بأنه [من تكون الزراعة مهنته الأساسية ويقيم فى الريف بشكل دائم ولايحوز ملكا أو إيجارا هو وزوجته وأبناؤه القصر أكثر من 10 أفدنة].
من جانب آخر فمن ضمن هذه الفئة من الفلاحين من يستأجرون أراضى الأوقاف ويتعرضون هم و فلاحو أراضى الائتمان ( أى الأرض العادية ) منذ صدور قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992 ) للطرد من الأراضى المستأجرة ،كما يقع ضمنها أيضا منتفعو الإصلاح الزراعى الذين تغتصب أراضيهم ( إن كانت هيئة الإصلاح الزراعى لم تحرر لهم عقود ملكية الأرض بعد أن دفعوا كامل ثمنها ).
ولأن وزراء الزراعة منذ عام تطبيق ذلك القانون (1997) يصدرون واحدا بعد الآخر القرارات الوزارية والتعليمات الشفهية بمنع تسجيل الحيازة باسم مستأجرى الأرض وإنما باسم ملاكها بالمخالفة لصحيح قانون الزراعة ( 30 / 1966 ) ( مادة 90 ).. والذى ترافق مع حصول تجار القطاع الخاص على الجزء الأكبر من الأسمدة ليتداولونها فى السوق السوداء فقد عجز هؤلاء المستأجرون – بعد أن حُرِموا من الحصول عليها من الجمعيات التعاونية- عن الحصول عليها إلا بأسعار مضاعفة.
ورغم صدور تعريف جديد للفلاح فى المادة 2 من القانون 46 لسنة 2014 لا يختلف عن التعريف القديم إلا أن تعليمات وزارة الزراعة ما زالت تخالف المادة 90 من قانون الزراعة وتتجاهل التعريف الجديد للفلاح.
باختصار نصف فلاحى الإصلاح الزراعى على الأقل ، والمنتفعون بأرض الأوقاف التى وزعت عليهم تمليكا بعد استبدالها بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى بموجب القانونين 152 / لسنة 1957 ، 44 / لسنة 1962 وقامت هيئة الإصلاح بردها للأوقاف بعد صدور القانون 42 لسنة 1973 فى عهد السادات، ومستأجرو أراضى الأوقاف ( وهى نوع مختلف من أراضى الأوقاف) ، ومستأجرو أراضى الائتمان، علاوة على بعض الأراضى الصحراوية والموجودة فى الصعيد على حواف الوادى حيث قام الفلاحون باستصلاحها على مدى 10-15 سنة وبمجرد تحولها إلى أرض خضراء طالبتهم الدولة بتركها ولما احتجوا رفضت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنينها لهم وقامت بطرد بعضهم منها وإهدار ما بذلوه فيها من جهد طيلة مدة استصلاحها . وهؤلاء جميعا لا يقلون عن 50 %- 60 % من إجمالى الفلاحين فى مصر ولديهم مشاكل فى الحيازة بفعل مخالفة الوزارة المختصة لقانون الزراعة ؛ وبحكم السياسة العامة والزراعية التى تتعنت معهم.
فمن الناحية القانونية : لم تتأسس الجمعيات التعاونية الزراعية إلا من أجل الأرض وخدمتها واستمرارها فى الزراعة ، ومن ثم فما تقدمه الجمعيات من خدمات للأرض لايمكن منعه أو إرجاؤه استنادا إلى توصيف الوزير لزارع الأرض ( مالك أو مستأجر أو واضع يد أو غيره )، لأن كل من يزرع الأرض يحق له الحصول على البذور والأسمدة والمبيدات والأعلاف والآلات والأمصال واللقاحات لحيواناته وطيوره ، وكذلك القروض وجملة الخدمات التى تقدمها الجمعيات .. بحكم القانون.
ومن الناحية السياسية : فمصر تعانى من انخفاض حجم الإنتاج الزراعى من غذاء منسوبا لاحتياجات الاستهلاك المحلى فى الريف والحضر .. وسد هذه الفجوة ( بين الإنتاج والاستهلاك ) لا يتحقق إلا بالاستيراد وتوفر العملات الصعبة وهو ما يجب أن يجبر السياسة العامة والزراعية على الانحياز لتوفير مستلزمات الزراعة وخدماتها قبل أى شئ آخر خصوصا وأن الأرض الزراعية لها وظيفة إجتماعية تتمثل فى إنتاج ضروريات الغذاء والحياة لا يمكن تجاهلها .. ولا تخضع للأهواء ولا للمصالح الخاصة ولا حتى لأشكال الملكية القانونية.. بمعنى أنه إذا ما تعارضت مصالح بعض حائزى الأرض ( ملاكا أومستأجرين ) مع مصلحة الشعب فى إنتاج الغذاء وجب على هؤلاء الحائزين الانصياع للمصلحة العامة والتخلى عن مصالحهم الضيقة.
أما من الناحية الفنية : فزراعة الأرض تحتاج لثبات النظام الذى يتم زراعتها به ولا يتيسر ذلك إذا ما زرعها فلاح جديد كل عام ، كما تحتاج لدورة زراعية محددة تحافظ على خصوبتها وإلى تعرّف زارعها على خواصها الذى لا يتوفر إلا بزراعتها لمدد ليست قصيرة وهو ما يتعارض مع فوضى الزراعة الراهنة ( فمثلا تزرع سنويا مساحة 70 ألف فدان بلب التسالى ) ويتعارض كذلك مع قصر مدة عقد الإيجار فى الأرض المستأجرة التى تتغير من سنة لأخرى – وأحيانا فى كل زرعة – بينما فى الدول الأوربية لاتقل مدة الإيجار عن 7 – 9 سنوات) إلخ..
أما عن الحل العملى فيتلخص فى الآتى:
لحل هذه المشكلات جميعا والتحضير لإعداد قاعدة بيانات حيازة صحيحة يستلزم الأمر قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتحرير عقود ملكية الأراضى التى سبق توزيعها تمليكا ( أوقاف وإصلاح ) لكل المنتفعين الذين دفعوا كامل أقساطها ، أو استكمال تحصيل الأقساط كاملة. مع ضرورة مطابقة بيانات الملكية فى كل من الشهر العقارى والضرائب العقارية والسجل العينى، بعدها تقوم وزارة الزراعة وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بما يلى :
أولا: قيام وزارة الزراعة: بمعاينة الأرض على الطبيعة فى وجود الحائزين؛ من خلال المشرفين الزراعيين وتحديد حائزها الفعلى( مستأجر أو مالك أو واضع يد ) على أن يتم ذلك بإعلان مسبق للحائزين فى مقر الجمعية الزراعية المختصة قبل المعاينة بعشرة أيام على الأقل .. للأراضى التالية :
1- أراضى الإصلاح الزراعى المملكة .
2- أرض الأوقاف الموزعة تمليكا السابق استبدالها مع هيئة الإصلاح الزراعى.
3- أرض الأوقاف المستأجرة.
4- أراضى الائتمان المستأجرة .
ثانيا : قيام هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية: بتقنين وضع الأراضى الزراعية وأراضى حواف الوادى للفلاحين الذين استصلحوها ويزرعونها على أن يجرى ذلك على الطبيعة وفى وجود الحائزين، وبإخطار مسبق.
إن أهمية تحييز الأرض – أى تدوينها فى سجلات الجعيات التعاونية الزراعية – سيترتب عليها حصول أو حرمان زارع الأرض الفعلى من مستلزمات الزراعة ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ..إلخ ) وخدمات الجمعية وقروض الزراعة ، وتسليم المحاصيل التى يتم إنتاجها من الأرض كالقمح والقطن والقصب والأرز ..
ونشير فى هذا الصدد إلى أن كثيرا من الأراضى تتعرض حيازتها لبعض التغييرات خصوصا وأنها تشمل الأرض المملوكة والمستأجرة وأراضى وضع اليد وبعضها خاضع لنزاعات متنوعة ينظر القضاء بعضها فهل تنبه القائمون على المشروع لمثل تلك الأمور .. أم أن المقصود بالحيازة هو ملكية الأرض ..؟ علما بأن كثيرا من الأرض المملكة يمكن أن تنتقل ملكيتها من شخص لآخر على الأقل بسبب الوفاة والتوريث ..لذا لزم التنويه.
الإثنين20 يونيو 2016 بشير صقر

مقدمة :
نشرت المواقع الإلكترونية والإصدارات الورقية لكل من جريدة الأهرام وأخبار اليوم ، والوطن والشروق واليوم السابع وروزاليوسف ومصراوى والتحالف.. يومى السبت والأحد 18 ، 19 يونية الجارى خبرا عن توقيع وزارة الدولة للإنتاج الحربى ووزارة الزراعة ووزارات التخطيط والمالية والاتصالات بروتوكولا لإصدار كروت إلكترونية للحيازات الزراعية فى مصر بغرض دعم المزارعين وخلق قاعدة بيانات صحيحة بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة فى مصر تتكلف 375 مليون جنيه يتم الانتهاء منها فى بحر 3 سنوات.

ولنا على الخبر التعقيب التالى نظرا لأهميته وتحذيرا من التعجل فى تنفيذه:

فى السادس من يونية 2007 عممت الإدارة المركزية للتعاون الزراعى خطابا على مديريات الزراعة فى عموم مصر يحظر فيه اعتماد أوراق استخراج بطاقات الرقم القومى لأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية الذين تقل ملكيتهم عن 3 أفدنة.. باعتبارهم عمالا زراعيين وليسوا فلاحين.

ولما كان 80 % من فلاحى مصر على الأقل من هذه الفئة ( 3 أفدنة ملكية أوإيجارا ) ، وحيث أن عضوية الجمعية التعاونية الزراعية هى التى تخول لأعضائها الحصول على خدماتها من مستلزمات الزراعة والقروض الزراعية وغيرها ، فإن حرمان تلك الفئة من لقب فلاح .. يعد مقدمة لحرمانه من عضوية الجمعية وبالتالى من حق الحصول على تلك الخدمات ؛ علاوة على تناقضه آنذاك مع قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون مجلس الشعب والذى يُعرّف الفلاح بأنه [من تكون الزراعة مهنته الأساسية ويقيم فى الريف بشكل دائم ولايحوز ملكا أو إيجارا هو وزوجته وأبناؤه القصر أكثر من 10 أفدنة].

من جانب آخر فمن ضمن هذه الفئة من الفلاحين من يستأجرون أراضى الأوقاف ويتعرضون هم و فلاحو أراضى الائتمان ( أى الأرض العادية ) منذ صدور قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992 ) للطرد من الأراضى المستأجرة ،كما يقع ضمنها أيضا منتفعو الإصلاح الزراعى الذين تغتصب أراضيهم ( إن كانت هيئة الإصلاح الزراعى لم تحرر لهم عقود ملكية الأرض بعد أن دفعوا كامل ثمنها ).

ولأن وزراء الزراعة منذ عام تطبيق ذلك القانون (1997) يصدرون واحدا بعد الآخر القرارات الوزارية والتعليمات الشفهية بمنع تسجيل الحيازة باسم مستأجرى الأرض وإنما باسم ملاكها بالمخالفة لصحيح قانون الزراعة ( 30 / 1966 ) ( مادة 90 ).. والذى ترافق مع حصول تجار القطاع الخاص على الجزء الأكبر من الأسمدة ليتداولونها فى السوق السوداء فقد عجز هؤلاء المستأجرون – بعد أن حُرِموا من الحصول عليها من الجمعيات التعاونية- عن الحصول عليها إلا بأسعار مضاعفة.

ورغم صدور تعريف جديد للفلاح فى المادة 2 من القانون 46 لسنة 2014 لا يختلف عن التعريف القديم إلا أن تعليمات وزارة الزراعة ما زالت تخالف المادة 90 من قانون الزراعة وتتجاهل التعريف الجديد للفلاح.

باختصار نصف فلاحى الإصلاح الزراعى على الأقل ، والمنتفعون بأرض الأوقاف التى وزعت عليهم تمليكا بعد استبدالها بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى بموجب القانونين 152 / لسنة 1957 ، 44 / لسنة 1962 وقامت هيئة الإصلاح بردها للأوقاف بعد صدور القانون 42 لسنة 1973 فى عهد السادات، ومستأجرو أراضى الأوقاف ( وهى نوع مختلف من أراضى الأوقاف) ، ومستأجرو أراضى الائتمان، علاوة على بعض الأراضى الصحراوية والموجودة فى الصعيد على حواف الوادى حيث قام الفلاحون باستصلاحها على مدى 10-15 سنة وبمجرد تحولها إلى أرض خضراء طالبتهم الدولة بتركها ولما احتجوا رفضت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنينها لهم وقامت بطرد بعضهم منها وإهدار ما بذلوه فيها من جهد طيلة مدة استصلاحها . وهؤلاء جميعا لا يقلون عن 50 %- 60 % من إجمالى الفلاحين فى مصر ولديهم مشاكل فى الحيازة بفعل مخالفة الوزارة المختصة لقانون الزراعة ؛ وبحكم السياسة العامة والزراعية التى تتعنت معهم.

فمن الناحية القانونية : لم تتأسس الجمعيات التعاونية الزراعية إلا من أجل الأرض وخدمتها واستمرارها فى الزراعة ، ومن ثم فما تقدمه الجمعيات من خدمات للأرض لايمكن منعه أو إرجاؤه استنادا إلى توصيف الوزير لزارع الأرض ( مالك أو مستأجر أو واضع يد أو غيره )، لأن كل من يزرع الأرض يحق له الحصول على البذور والأسمدة والمبيدات والأعلاف والآلات والأمصال واللقاحات لحيواناته وطيوره ، وكذلك القروض وجملة الخدمات التى تقدمها الجمعيات .. بحكم القانون.

ومن الناحية السياسية : فمصر تعانى من انخفاض حجم الإنتاج الزراعى من غذاء منسوبا لاحتياجات الاستهلاك المحلى فى الريف والحضر .. وسد هذه الفجوة ( بين الإنتاج والاستهلاك ) لا يتحقق إلا بالاستيراد وتوفر العملات الصعبة وهو ما يجب أن يجبر السياسة العامة والزراعية على الانحياز لتوفير مستلزمات الزراعة وخدماتها قبل أى شئ آخر خصوصا وأن الأرض الزراعية لها وظيفة إجتماعية تتمثل فى إنتاج ضروريات الغذاء والحياة لا يمكن تجاهلها .. ولا تخضع للأهواء ولا للمصالح الخاصة ولا حتى لأشكال الملكية القانونية.. بمعنى أنه إذا ما تعارضت مصالح بعض حائزى الأرض ( ملاكا أومستأجرين ) مع مصلحة الشعب فى إنتاج الغذاء وجب على هؤلاء الحائزين الانصياع للمصلحة العامة والتخلى عن مصالحهم الضيقة.

أما من الناحية الفنية : فزراعة الأرض تحتاج لثبات النظام الذى يتم زراعتها به ولا يتيسر ذلك إذا ما زرعها فلاح جديد كل عام ، كما تحتاج لدورة زراعية محددة تحافظ على خصوبتها وإلى تعرّف زارعها على خواصها الذى لا يتوفر إلا بزراعتها لمدد ليست قصيرة وهو ما يتعارض مع فوضى الزراعة الراهنة ( فمثلا تزرع سنويا مساحة 70 ألف فدان بلب التسالى ) ويتعارض كذلك مع قصر مدة عقد الإيجار فى الأرض المستأجرة التى تتغير من سنة لأخرى – وأحيانا فى كل زرعة – بينما فى الدول الأوربية لاتقل مدة الإيجار عن 7 – 9 سنوات) إلخ..

أما عن الحل العملى فيتلخص فى الآتى:

لحل هذه المشكلات جميعا والتحضير لإعداد قاعدة بيانات حيازة صحيحة يستلزم الأمر قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتحرير عقود ملكية الأراضى التى سبق توزيعها تمليكا ( أوقاف وإصلاح ) لكل المنتفعين الذين دفعوا كامل أقساطها ، أو استكمال تحصيل الأقساط كاملة. مع ضرورة مطابقة بيانات الملكية فى كل من الشهر العقارى والضرائب العقارية والسجل العينى، بعدها تقوم وزارة الزراعة وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بما يلى :

أولا: قيام وزارة الزراعة: بمعاينة الأرض على الطبيعة فى وجود الحائزين؛ من خلال المشرفين الزراعيين وتحديد حائزها الفعلى( مستأجر أو مالك أو واضع يد ) على أن يتم ذلك بإعلان مسبق للحائزين فى مقر الجمعية الزراعية المختصة قبل المعاينة بعشرة أيام على الأقل .. للأراضى التالية :

1- أراضى الإصلاح الزراعى المملكة .
2- أرض الأوقاف الموزعة تمليكا السابق استبدالها مع هيئة الإصلاح الزراعى.
3- أرض الأوقاف المستأجرة.
4- أراضى الائتمان المستأجرة .

ثانيا : قيام هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية: بتقنين وضع الأراضى الزراعية وأراضى حواف الوادى للفلاحين الذين استصلحوها ويزرعونها على أن يجرى ذلك على الطبيعة وفى وجود الحائزين، وبإخطار مسبق.

إن أهمية تحييز الأرض – أى تدوينها فى سجلات الجعيات التعاونية الزراعية – سيترتب عليها حصول أو حرمان زارع الأرض الفعلى من مستلزمات الزراعة ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ..إلخ ) وخدمات الجمعية وقروض الزراعة ، وتسليم المحاصيل التى يتم إنتاجها من الأرض كالقمح والقطن والقصب والأرز ..

ونشير فى هذا الصدد إلى أن كثيرا من الأراضى تتعرض حيازتها لبعض التغييرات خصوصا وأنها تشمل الأرض المملوكة والمستأجرة وأراضى وضع اليد وبعضها خاضع لنزاعات متنوعة ينظر القضاء بعضها فهل تنبه القائمون على المشروع لمثل تلك الأمور .. أم أن المقصود بالحيازة هو ملكية الأرض ..؟ علما بأن كثيرا من الأرض المملكة يمكن أن تنتقل ملكيتها من شخص لآخر على الأقل بسبب الوفاة والتوريث ..لذا لزم التنويه.

الإثنين20 يونيو 2016 بشير صقر

وظلت القرية المناضلة فى مرمى نيرانهما طيلة الـ 64 عاما المنصرمة.. لا لسبب إلا لكونها رمزا لمواجهة أحط قوى العدوان والفساد والتخلف فى المجتمع المصرى ؛ فقد استقبلت بصدرها العارى الهجوم الضارى .. ليس فقط من هاتين القوتين الرجعيتين .. بل ومن كل القوى المتعاونة مع الدول الاستعمارية الطامعة فى الهيمنة على مصر كالولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومن على شاكلتها، وقد أسهم فى ذلك بقوة على وجه الخصوص عضو مجلس قيادة ثورة يوليو أنور السادات كاره الفلاحين الذى – رغم يقينه من تهرب الأسرة الإقطاعية من قانون الإصلاح الزراعى- سعى لتلفيق مصالحة بينها وبين الفلاحين .. ولما رفضوا .. قام بشحن عشرين فلاحا منهم إلى معتقل قنا لمدة 20 شهرا دون ذنب ودون محاكمة وبالأمر المباشر.

وقد نال صلاح حسين من هذا الحصار والعسف نصيب الأسد ؛ حيث كانت تقارير أجهزة أمن الدولة تتهمه بالشيوعية .. بينما ومن الجهة الأخرى تكرر القبض عليه بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين:

• و كان يتم إيداعه السجن الحربى .

• أو تحدد إقامته بالإسكندرية ( حيث محل إقامته ودراسته الجامعية )أو بشبين الكوم ( حيث محل إقامة أسرته).

• أو تعزله سياسيا وتحرمه من النشاط السياسى وهو أحد حقوقه كمواطن مصرى .

وقد غطت الإجراءات الثلاثة المذكورة ( الاعتقال ، وتحديد الإقامة، والعزل السياسى ) كامل حياة صلاح حسين السياسية منذ عام 1952 وحتى استشهاده فى 30 إبريل 1966.
كما حظيت رفيقته وزوجته شاهندة بجزء وافرمن حصار مماثل وعدوان ومطاردة لم تتوقفا منذ اسشهاد رفيقها وحتى السنوات الأخيرة من عمرها. وخلافا لعمليات التشويه الشخصى الدائمة لها كانت محاولات إفشال مؤتمر الذكرى السنوية لاستشهاد صلاح ماضية على قدم وساق .. كما ظلت مراقبة ومطاردة والتضيق على من يشاركون أو يحضرون المؤتمر روتينا يوميا لأجهزة الأمن.فبعد عشرة شهور من اغتيال صلاح قامت أجهزة الأمن بالقبض على العشرات من قادة القرية وأودعتهم سجن القلعة ومنعتهم من الاحتفال بالذكرى الأولى للاستشهاد، وبعد أربع سنوات أخرى فى يونيو 1971 .. قام السادات بإبعاد 23 رجلا وسيدة منهم إلى عديد من محافظات الصعيد ؛ بل و أبعد بعضهم مرتين والبعض الآخر أبعدهم من أكثر من محافظة.. وهكذا.. حتى حصلوا عام 1975جميعا على حكم قضائى بعودتهم إضافة إلى تعويضهم ماليا .
وطوال سنوات الإبعاد لم تكف جماعة الإخوان وأجهزة الأمن وكافة الإقطاعيين عن تشويه نضال القرية العفية العنيدة وإطلاق الشائعات على قادتها الذين لم تنل عملية الإبعاد والتنكيل طيلة 5 سنوات من معظمهم.
وفى هذا السياق اتخذ السادات قرارين: الأول باستصدار قانون لرفع الحراسة عن أراضى الإقطاعيين؛ والثانى بالإفراج عن أعضاء جماعة الإخوان. لذلك مثلت تلك الفترة مناخا خصبا لأجهزة السادات ومن بعده مبارك لدعم جماعة الإخوان فى نشاطها بالقرية فى غيبة قادتها.
لقد روجت الجماعة بدأب شديد شائعات تفيد بمخالفة قانون الإصلاح الزراعى لشريعة الإسلام وألحقته بأنها توافق على رد الأراضى المصادرة بمقتضى القانون للإقطاعيين. فالجماعة لم تنس لصلاح حسين أنه منعها من افتتاح مقر لها فى القرية بعد أن اكتشف مراوغتها له فى دعم فلاحى القرية فى مواجهة الإقطاع وقالت له : ” لقد وضعنا بعضكم فوق بعض درجات “.
كذلك كان أبرز ما قام به عمر التلمسانى- مرشد الجماعة- مقال صحفى بالغ العداء ينضح بالبذاءة والكراهية للقرية ولقانون الإصلاح الزراعى .. إلا أن شاهندة لاحقته برد موجع فندت فيه جملة ادعاءاته .. ليصمت بعدها طويلا.
من جانب آخر ساهم النشاط الواسع للجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية فى حشد جماهير غفيرة فى المدن والقرى المصرية إلا أن جماعة الإخوان كانت تقدم رجلا وتؤخر الأخرى فى المشاركة مع بقية المشاركين فى عملية الدعم . وبعدها اتخذت مسارا منفردا بعيدا عن جموع الداعمين – فى القرية وخارجها – لتستقل بدعم منظمة حماس دون بقية الشعب الفلسطينى.
وهكذا ظل الاستقطاب داخل القرية مستمرا خصوصا بشأن أراضى الإصلاح الزراعى التى قاوم الفلاحون بشأنها الأسرة الإقطاعية؛ بينما جماعة الإخوان مستنكفة عن المشاركة ومستمرة فى دعايتها بشأن مخالفة الإصلاح الزراعى للإسلام .. برغم أن 90 % من قادة الجماعة فى القرية من أبناء منتفعى قانون الإصلاح الزراعى والذى لولاه ما ارتدى أحدهم حذاء أو اقترب من باب مدرسة.

الموضوع :

نشر الموقع الإلكترونى ( المصريون) (ظهر الأحد 5 يونيو 2016 ) على الرابط التالى :
http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/540-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-) موضوعا بعنوان [ شاهندة .. أية “مناضلة” أيها المزورون ؟ ] لصحفى إخوانى امتلأ كالعادة بكل ألوان المغالطة والجهل والتزييف يلخص عنوانُه مضمونَه.. و تناول الأمور التالية :

أ‌- ادعاء كاتبه ( التزام الصمت فى جلال الموت وعدم نطقه ببنت شفة.. عن رحيل شاهندة) .

ب‌- أنه بسبب تزييف الراحلة لحقيقة ماحدث فى كمشيش عام 1966 تم رفع دعوى قضائية ضدها برقم 1807 سنة 2005 بسبب ما جاء فى كتابها (من أوراق شاهندة مقلد) نظرتها محكمة مدينة نصر وحكمت عليها (بالحبس 6 شهور وكفالة و5000 جنيه غرامة و 2001 جنيه كحق مدنى للمدعين ومقابل أتعاب المحاماة) ولم يتعرض لرافع الدعوى..

ت‌- سرد عددا من الأحداث والتصريحات والأقوال التى ادعى ورودها فى وقائع التحقيق فى حادث اغتيال الشهيد صلاح حسين عام 1966 تتصل بتعذيبهم وإكراههم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية.

ث‌- استشهد بكل من الآتية أسماؤهم:

1- محمد السيد حلاوة .. مدير الإصلاح الزراعى بالمنوفية.
2- مصطفى عزب ..عضو مجلس الأمة
3- كمال الشاذلى .. عضو مجلس الأمة.
4- مصطفى أمين.. الصحفى .
5- سالم حسين .. ناظر زراعة الفقى.
6- كمال الفقى..محامى.
7- رفعت رمضان.. مدرس.
8- سعد نصار .. فلاح .
9-
ج‌- أن التعذيب كان يجرى بمعرفة ومن أجل عيون المناضلة الراحلة.
ح‌- أن من تم تعذيبهم هم أبناء عائلات كريمة.
أما العنصر الوحيد الذى كف كاتب المقال عن التطرق إليه فهو السبب وراء كتابة المقال.. فى هذا التوقيت.

التوضيح :
ولأن ما يعنينا فى الأمر ليس تصورات كاتب المقال لأن تعقيبنا عليه يفترض حسن نيته أو على أقل تقدير فهمه الخاطئ لما جرى فى القرية وهو ما نراه بعيدا عنهما ، علاوة على أن كبار السن من أهالى قرية كمشيش يعرفون الحقيقة وعايشوها ، فما يهمنا هم شباب القرية الذين لم يعاصروا الأحداث فضلا عن القراء البعيدين عن القرية وعن تاريخها وأخبارها.

وفى البداية نرى :

أ‌- أن جلال الموت الذى يدعيه كاتب المقال ويشهره فى وجهنا – لم يمنعه من الانتظار أسبوعا ليكتب بعده مايريد ، فقد نشر ما كتب يوم الأحد 5 يونيو بينما كانت الوفاة يوم الخميس 2يونيو وتشييع الجثمان يوم الجمعة 3 يونيو وتلقى العزاء فى مسجد عمر مكرم بالقاهرة مساء يوم الأحد 5 يونيو بينما المقال منشور فى الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم .. ومن هنا فلا جلال الموت منعه من النشر ولا من الكتابة التى لاتستغرق أقل من يوم على أقل تقدير.

ب‌- أما بشأن ماقيل عن تزييف الراحلة لأحداث كمشيش عام 1966 والتى تناولها كتابها المعنون ( من أوراق شاهندة مقلد ) ، وما قيل عن نظر محكمة مدينة نصر لدعوى قضائية تتعلق به وتوقيع حكم عليها فهوما نقطع بكذبه تماما. فالدعوى المشار إليها تتعلق بمحاولة حصار الراحلة فى تصديها للهجمة الإقطاعية على أرض فلاحى الإصلاح الزراعى التى بدأت منذ يونيو 2004 فى قرية ميت شهالة المجاورة لكمشيش، وفى مارس 2005 بعزبة سراندو مركزدمنهور بالبحيرة.. وكلا الواقعتين شاركت شاهندة- مع كثيرين آخرين- فى دعم فلاحيها حتى حصلوا -فى كلا القريتين – على البراءة أكثر من مرة.
ونظرا لانزعاج السلطات من هذا النشاط الذى شارك فيه كثير من المحامين، والسياسيين فضلا عن فلاحى القرى المضارة من خلال ( لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى ) .. لم يستطع المعادون له وسيلة لإيقافه سوى حوار أجرته معها مجلة نصف الدنيا بشأن آرائها السياسية ، ومن هنا كانت الدعوى القضائية التى انتهت فى محكمة استئناف مدينة نصر إلى مجرد غرامة. وعليه فكتابها لم يتعرض لأية دعاوى قضائية منذ صدوره حتى الآن.. هذه واحدة .

أما الثانية : الخاصة بتزييف التاريخ فنتعرض لها فى ثلاثة نقاط :

• الأولى :ماذا عن التاريخ القديم وعن دورالإقطاعيين فيه .. ومن ثم كيف كانوا يحصلون على أراضيهم..؟

* يتناول الجزء الثانى من ) مذكرات أحمد عرابى) بقلم زعيم الثورة العرابية
كتاب الهلال – عدد 24 مارس 1953 – صـ 17 تحت عنوان

[وفد الخديوى إلى أهالى القطر] الفقرة الثانية :

[…. ولما بلغ الخديوى حول هذه الواقعة أرسل وفدا إلى الإسماعيلية مؤلفا من محمد سلطان باشا وعمر لطفى باشا وزكى بك ابن أخت يعقوب باشا سامى وعثمان بك رأفت ومعهم مقادير عظيمة من نسخ الجوائب ( جَمْع جواب) المندرج فيها منشور السلطان بعصياننا ومنشور الخديوى القاضى بمساعدة الإنجليز وأنه لا مطمع لهم فى بلادنا ، وقد انضموا إلى زغراب بك المُعيّن مع الجيش الانجليزى من قبل.. ليبثوا العيون والجواسيس على جيشنا وليتخابروا مع بعض الضباط المصريين الذين فسدت عقائدهم وضعفت عزائمهم ويوزعوا عليهم تلك المنشورات .

وقد كٌلفَ بعضُ رجال الوفد المذكور بالتنقل فى البلاد الريفية ليدعوا العمد والأعيان لطاعة الإنجليز ومساعدتهم اتباعا للمنشور الخديوى ؛ وقد انخدع وانضم إليهم فى هذه الخيانة السيد أفندى الفقى من مديرية المنوفية وأحمد أفندى عبد الغفار عمدة تلا وغيرهم من المصريين انخلعت قلوبهم من منشور السلطان المندرج بالجوائب المشار إليها .]

*وفى صـ 23 من نفس العدد ونفس الموضوع – تحت عنوان :
[ دسائس الخديوى هى أسباب الخذلان] .. الفقرة الثانية :

[ وأسباب هذا الخذلان أنهم فى خلال تلك الأيام كانت الرسائل تترى من قبل الخديوى إلى كبراء الضباط بالوعد والوعيد، معلنة لهم أن الجيش الإنجليزى لم يحضر إلى مصر إلا بأمر السلطان خدمة للخديوى وتأييدا لسلطته ؛ وكانت تلك الرسائل توزعُ بواسطة محمد باشا سلطان رئيس مجلس النواب ومن معه من الذين كانوا مع الإنجليز فى الإسماعيلية بأمر الخديوى وبواسطة الجواسيس من المصريين؛ فأحمد بك عبد الغفار عمدة تلا ، والسيد بك الفقى العضوين فى مجلس النواب عن مديرية المنوفية أثروا على قلوب مثل على بك يوسف (3جى ميرالاى ) وأحمد بك عبد الغفار قومندان السوارى لشدة ضغط ابن عمه عليه ، وعبد الرحمن بك حسن (2جى آلاى ) سوارى، وحسن بك رأفت قومندان الطوبجية واستمر ذلك إلى أن كانت ليلة الأربعاء 13 سبتمبر 1882 فأشاع على بك يوسف أنه علم من الجواسيس أن الإنجليز لا يخرجون فى هذه الليلة من مراكزهم ولذلك لم يفعل ما أمرهم به على باشا الروبى من عمل خط الاستحكام من الحجارة وجمع عساكره فى نقطة واحدة ].

هذا عن التاريخ الأقدم .

• والثانية : عن التاريخ الأحدث :

مقتطفات من تقرير الرقابة الإدارية المقدم لها من اللجنة الفنية فى قضية الإقطاع بكمشيش بتاريخ 3 مايو 1966:

صـ2 من التقرير :
1- قرار فرض الحراسة التمهيدى على عائلتى أحمد والسيد الفقى طبقا للأمر العسكرى رقم 138 / عام 1961 الصادر فى أكتوبر 1961 بناء على قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 / 1952 ، والقانون الثانى رقم 127 / 1961 .

صـ3 من التقرير:
2- أقدم الحجج التى تم العثور عليها قدمت إلى محكمة تلا الجزئية فى الدعوى رقم 176 عام 1919 .

صـ 6 من التقرير:

3- حصل كل من أحمد الفقى والسيد الفقى بالميراث من والدهم عبد الله الفقى 116 فدانا بمعدل 58 لكل منهما بعقود قسمة مؤرخة عام 1947 .

4- وفى عام 1952 كانت أطيانهما طبقا للعقود والأوراق الرسمية والعرفية عند قيام الثورة هى : 735 فدان لأحمد الفقى ، 701 فدان للسيد الفقى .

5- وهذا بخلاف الأراضى المشتراة بعقود عرفية أخرى ولم يتم تسجيلها ، علاوة على 595 فدانا مستأجرة من آخرين.

[فكيف حصل أحمد والسيد الفقى على الفارق بين ما آل إليهما بالميراث ( 116 فدان ) وبين حجم أراضيهما المسجلة فقط ( 735+701 ) وهو حوالى 1320 فدانا فى خمس سنوات فقط.. ]

صـ 7 من التقرير:
6-ارتكبت عائلة الفقى كافة الجرائم دون محاسبة ، بل واستعملت عددا من رجال الأمن والإدارة من ضعاف النفوس فى قضاء مآربهم وتنفيذ أغراضهم ، كجرائم القتل ، وحرق المحاصيل ، وسرقة المواشى ، وتقليع المزروعات ، وإيواء الخارجين على القانون ، وتلفيق التهم ، والشهادة الزور لكل معارض لهم كان أمرا عاديا يحدث كل يوم .. ثم تحفظ جميعها ضد مجهول ، بالإضافة إلى تشكيل العصابات وارتكاب الجرائم والتزوير والرشوة ، واستخدموا أخطر الوسائل للسيطرة على الفلاحين الذى يستأجرون منهم بعض أراضيهم بإجبارهم على التوقيع على العقود ( على بياض ) ولدى أى بادرة احتجاج يجلد المعارض بالسياط ويحبس فى دورات المياه بالإضافة إلى تعذيب أولاده وأسرته.

صـ9 من التقرير :
7- عمدا إلى التهرب من قانونى الإصلاح الزراعى 178 / 1952 ، 127 / 1961 بالقيام بتزوير عشرة عقود بيع لأبنائهم وبناتهم بتواريخ قديمة للأرض الزائدة عن الحد الأقصى للملكية فى القانونين كالآتى:

*عقد بتاريخ 10 ديسمبر 1923 بمساحة 102 فدان.
*عقد بتاريخ 10 أغسطس 1931 بمساحة125 فدان.
*عقدان بتاريخ 15 أكتوبر 1947 بمساحة 100 فدان.
* عقدان بتاريخ13 أكتوبر1959 بمساحة 50 فدان.
*عقدان بتاريخ 5 يناير 1958 بمساحة ( 96 ، 78 ) فدان.
*عقدان بتاريخ15 مارس 1959 بمساحة ( 78 ، 91 ) فدان.
وهذه مجرد عينة دقيقة وصغيرة من تقريريزيد حجمه عن السبعين صفحة زاخر بتفاصيل مذهلة.

• أما الثالثة : فتتصل بتاريخ أحد أبناء العائلة إبان حرب الاستنزاف:
لعلنا نتذكر توفيق عكاشة الذى أثار لغطا شديدا بدعوته السفير الإسرئيلى الحالى للعشاء فى منزله بالدقهلية ..عندما أقر فى أحد تصريحاته بأن فاروق عبد الحميد الفقى الضابط بالجيش المصرى إبان حرب الاستنزاف 69 / 1970، والذى تم ضبطه متلبسا بالتجسس لصالح إسرائيل -هو وزوجته هبة سليم – يمت له بصلة قرابة (خاله ) ، ونحن نعرف أن والدة توفيق عكاشة هى بنت عبد الحميد الفقى ابن السيد الفقى الكبير الذى كان نائبا فى البرلمان وأتى ذكره فى مذكرات عرابى السابق تناولها. والرابط التالى يتضمن ذلك الإقرار.

ويهمنا التأكيد على أننا لا نتهم جميع أفراد العائلة بما تحدثنا عنه فهناك من أفراد العائلة من هم جديرون بالاحترام والتقدير.

ث -هذا وقد حشد المقال عددا من الأشخاص مستشهدا بأقوالهم حول وقائع التعذيب والحط من الكرامة وللأسف فمعظمهم لا يمكن الارتكان لأقوالهم لأسباب متنوعة منها أن أغلبهم متهمين :

• محمد السيد حلاوة : مدير الإصلاح الزراعى بالمنوفية : كان يعمل فى أرض عائلة الفقى لسنوات طويلة ، ويعلم علم اليقين أن العائلة تحوز وتملك أرضا تتجاوز الحد الأقصى للملكية الذى حددته قوانين الإصلاح الزراعى ، وكان يرد على اتهامات الفلاحين وشكاواهم بغير الحقيقة إلى أن تم كشفه بمعاينة الأرض على الطبيعة.. وضبط المساحات المهربة.

• مصطفى عزب : عضومجلس الأمة .. ولقد استمعت لشهادته فى المحكمة عا م 1968 ، ولم تصدر من إجاباته عن أسئلة رئيس المحكمة (المستشار الصادق المهدى) ما يؤكد أقوال أسرة الفقى ، علما بأن القاضى قام بإعادة تحقيق القضية فى المحكمة فى جلسات علنية.. لم أتغيب عنها دقيقة واحدة .

• كمال الشاذلى : نائب الباجور.. رغم أننا نعرف جميعا أنه رجل كل العصور ولا يمكن معرفة ما ذا سوف يقوله إلا أنه لم يتحدث بما تحدث عنه المقال ، ولقد كان – رحمه الله- يزايد على عبد الناصر فى اللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكى .. ويطالب الرئيس بجعل الحد الأقصى لملكية الأرض 20 فدانا وليس 50 ( كما نص القانون الثالث رقم 50 / 1969 ) ..

• مصطفى أمين الصحفى: يصعب تصديق أو الموافقة على أقوال مصطفى أمين تحديدا لأنه مدان فى قضية تجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وكانت أحد اساليب إظهار نفسه فى ثوب الضحية أن يثبت وجود ضحايا آخرين فى مجالات أخرى ، والمدهش أنه اكتشف بالمصادفة عندما كان رجال المخابرات يراقبون شخصا آخر فوجدوا مصطفى أمين ذاهبا لنفس المكان فتابعوه حتى ضبطوه متلبسا .

• وبالنسبة لكل من: سالم حسين ( ناظر العزبة ) وكمال الفقى ( المحامى) ورفعت رمضان (المدرس ) وسعد نصار (المزارع ) فهؤلاء هم من رجالات أسرة الفقى ومعروف ولاؤهم لها وانصياعهم لطلباتها ولا يعتد بأقوالهم مثقال ذرة.

أدوات التمويه والأهداف المستورة :

ج- أما فيما تضمنه المقال من (تحابيش وتوابل) كالتى ساقها بأن التعذيب كان يجرى بأمر شاهندة فهو قول من عنديات الكاتب ومبطن بسوء النية ؛ ولو كانت الراحلة تتصرف بمنطق ثأرى لكفت عن ممارسة السياسة من خمسة وأربعين عاما ، ومن يلصق بها تلك الخصال .. لايعرفها ولم يقترب منها.

ح-هذا ونأتى للمنطقة التى تربط كاتب المقال بالسبب الذى حجبه عنا منذ اللحظة الأولى وهو آخر فقرة فى المقال ( إن من تم تعذيبهم هم من أبناء عائلات كريمة ) . وللحقيقة فإننا نوافق الكاتب على وجود عدد من أفراد العائلة ذات الفروع ( البطون ) المتعددة يمكن نعتهم بذلك لكن تعميمه مستحيل ويصطدم بما ذكرناه من وقائع التزوير والعدوان والتمييز والانحياز التى عانى منها الفلاحون ردحا طويلا من الزمن.

لقد وصلت معلومات المقال لكاتبه من طرف ثالث له مصلحة فى إثارة ذلك الموضوع فى التوقيت الراهن ولا يمكن الفصل بين المحاولات الجارية لبعض أفراد العائلة الإقطاعية فى استدعاءات متتالية ومستمرة لعدد من الفلاحين من قريتى كمشيش وميت شهالة وبين الدراسات الأمنية التى يجرى إعدادها خلال الشهور الأخيرة فى القريتين وبين نشر المقال. وعموما فلن يجد الإقطاع سندا ومناصرا أفضل من كُتاب جماعة الإخوان .. فكلاهما لاتشغله الأوضاع الداخلية الحرجة لمصر أكثر من استغلالها لتحقيق مآربه .. وليكن بعدها ما يكون.

وهو ما يجعلنا على يقين من أن إقحام الراحلة شاهندة ومحاولات الإساءة إليها لم تكن الغرض الرئيس للمقال .

الاثنين 6 يونيو 2016 بشير صقر / لجنة التضامن الفلاحى .. مصر

• يتناول الفترة من عام 1950 وحتى الآن .. متجنبا فترة عبد الناصر ولا يقترب من الفترة السابقة علي عام 1950؛ أى أنه يركز على فترات حكم ( السادات ومبارك والفترة الأولى لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيسى )

• أنه لم يستخدم أية خرائط على الإطلاق سواء خرائط الحكم العثمانى لمصر أو الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.. وعلى وجه التحديد خرائط مكتبة برلين وخرائط الجامعة البريطانية ” ستانفورد “.

• ويركز بالأساس على عدد من الخطابات المتبادلة بين عدد من المسئولين المصريين والسعوديين وبعض التصريحات لممثلى الخارجية المصرية لمجلس الأمن الدولى.

• أنه لم يتطرق داخل مصر لدور البرلمان ورأى الشعب من زاوية الإقرار بما يتداوله الساسة المصريون بشأن الموضوع أو بمعرفتهما بما يدور بشأنه.

ويهمنا أن نبرز القضايا التالية فى تعرضنا الموجز للموضوع :

1- قضية السيادة على الأرض :

لأنه من البديهى أن نقر بأن مسألة السيادة ترتكز جزئيا على قضية الملكية إلا أنها لا تمثل الركن الوحيد لها خصوصا فيما يتعلق بالشعوب وليس بالأفراد ، مع ملاحظة أن الشعب ليس هو فقط مجموع أفراده الأحياء بل يتجاوزه نحو اعتبارات شتى تتصل بالتاريخ والأمن والاستقرار التى لا يمكن إسقاطها من جملة الجهود التى تجلت طيلة مئات السنين فى الحفاظ على الصلة المباشرة بالأرض والحفاظ عليها وحمايتها . ولنضرب لذلك مثلا بسيطا- لا يتوفر لنا الآن سواه- يتعلق بالأرض الزراعية التى تنص كثير من دساتير العالم – وليس كلها – على وظيفتها الاجتماعية حتى فى ظل الإقرار والتسليم بمبدأ الملكية الخاصة لها . حيث أن جميع أشكال الملكية يجب أن تخضع لمبدأ وظيفة الأرض الاجتماعية ؛ والتى تعنى أن مهمة الأرض الزراعية هى إطعام المواطنين مما تنتجه من الغذاء .. فذلك دورها الأساسى فى أى مجتمع ( إنتاج الغذاء ) وتلك وظيفتها الأساسية ( إطعام الشعب ).. وهو ما يزيح أى استخدام آخر لها للمرتبة الثانية بعد هذه المهمة/ الوظيفة ( إنتاج الغذاء وإطعام الشعب ).

إذن فسيادة الشعب على أرضه تعبُر أو تتجاوز مسألة الملكية إلى حقه فى الاستمرار فى الحياة استنادا إلى أمور كثيرة إحداها هيمنته على الأرض واعتبارها عاملا حاسما فى تمتعه بالاستقرار والأمن . خصوصا إذا ما كانت اوضاع المنطقة التى يعيش فيها تتعرض للأنواء والعواصف والأمواج العاتية ويكتنفها التغيير خلال فترات زمنية متقاربة كمنطقة الشرق الأوسط.

2- علاقة السيادة بنقل الملكية ، وعلاقتهما بإرادة الشعب :

ونظرا لأن السيادة على الأرض تكون باطلة إذا ما تأسست على الإكراه والغزو والاحتلال وفرض الإرادة أو بالتحايل و التلاعب . ولأن سيادة الشعب على أرضه لا تتأكد فقط بوجوده عليها بل وبصلته الدائمة بها وبدور هذه الأرض فى توفير الاستقرار والأمن له؛ خصوصا إذا ما كانت تلك الأرض لا تصلح للزراعة وتقع فى الحيز البحرى المباشر لبقية أراضى الدولة وتتصل مباشرة بطرق المواصلات الدولية .. علاوة على توفر قدرته على حمايتها لأن ذلك يمكنه ويتيح له وضع الخطط الكفيلة باستمرار حياته واستقرارها واستمرارها .. ولأن تغييرها كفيل بهدم مستقبله .

وحيث أن انتقال الملكية أو السيادة – الذى يمكن أن يتم بالتنازل أو بالمنح أو بالبيع أو بالإكراه والضغط أو بالاحتلال الممتد المتواصل أو بالاحتيال والتلاعب – لا يمكن إقراره أو الاعتراف بمشروعيته – دون إقرار الشعب بملء إرادته بذلك فى معظم تلك الحالات .. لذا لا يعتبر انتقال ملكية الأرض أو السيادة عليها من شعب لآخر إجراء مشروعا فى الحالات الثلاث الأخيرة ( الإكراه والضغط ؛ أو الاحتلال الممتد المتواصل؛ أو بالاحتيال والتلاعب) .

ومن هنا فأى إجراء يُرْتكب يجرى فيه تغييب الشعب أو تضليل إرادته أو إخفاء ما يجرى عنه فى هذا الشأن يُعد إبطالا لنقل الملكية أو السيادة .. ومن ثم يعتبر كأن لم يكن أيا كان ما سبقه من اتفاقات مبرمة أو صفقات معقودة أو مواثيق محررة أو مستندات متداولة.
وعليه لا يقتصر حق السيادة على جانبها القانونى؛ بل يتعداه لجوانب أخرى تتعلق بحياة الشعب ووجوده وأمنه واستقراره واستمراره.
3- توازنات منطقة الشرق الأوسط منذ عقدى الخمسينات وحتى نكسة 1967 :
ولأن حق السيادة يستوى فى كل بقاع العالم من حيث المبدأ و المعايير التى يتأسس عليها .. إلا أن طريقة تطبيق تلك المبادئ والمعايير تختلف من مكان لآخر ومن زمن لآخر تبعا لما يكتنف المكان والزمان من استقرار أو اضطراب .
ومما لا شك فيه أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير كانت قائمة فيما بين تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 وحتى قيام دولة الكيان الصهيونى فى فلسطين المحتلة عام 1948 أى ستة عشر عاما.

مع ملاحظة أن ( المملكة السعودية الحالية هى الدولة السعودية الرابعة التى حلت محل الدول الثلاث التى سبقتها بنفس الإسم واتسعت مساحتها- من خلال الحروب وليس الوحدة – لتشمل كامل شبه الجزيرة العربية عام 1932 بعد أن كانت قاصرة فى الدولة الأولى على شرق وجنوب شبه الجزيرة بما يعنى عدم متاخمتها للشاطئ الشرقى لخليج العقبة) .

وعليه فهل كان لأى من الدول السعودية الأربعة صلة بهاتين الجزيرتين سواء كانت لأى منها حدود على الشاطئ الشرقى لخليج العقبة أو لم تكن..؟ وهل طالبت بهما أو بأى منهما فيما بين عامى 1932 – 1948 ..؟

لقد ظهرت فيما بعد الحرب العالمية الثانية التى انتهت رسميا عام 1945 معطيات جديدة (جغرافية وعسكرية وسياسية ) تمثلت فى كثافة معدل الهجرة اليهودية لفلسطين ثم نشوب الحرب وإعلان دولة الكيان الصهيونى .. واستيلائها على قرية أم الرشراش المصرية وتحويلها إلى ميناء بحرى( إيلات ) مجاور لميناء العقبة الأردنى.. وبات من الضرورى أن تتخذ الملاحة الإسرائيلية طريقها من إيلات- شمال خليج العقبة – إلى باب المندب بوابة البحر الأحمر الجنوبية. ولم تكن هذه التغيرات كما هو معروف ببعيدة عن إرادة المنتصرين فى الحرب العالمية الثانية.

ولنا أن نتساءل ماذا لو كانت الجزيرتان تحت سيادة المملكة السعودية منذ انتهاء الحرب العالمية ، وكيف كنا نتصور مصير خليج العقبة فى ظل السيادة المفترضة للمملكة السعودية علي الجزيرتين، ومن ثم ما الذى كان يتوقع من مصير للشعب المصرى إزاء هيمنة سعودية إسرائيلية أردنية على خليج العقبة ..؟

لقد كانت الظروف السياسية آنذاك تحول دون المجاهرة بتعاون إسرائيلى سعودى أو بسلام بينهما .. ولذا كان منطقيا أن تتحول حيازة السعودية للجزيرتين التى لم تكن تستطيع الدفاع عنهما- فيما لو حدث ذلك- إلى تهديد إسرائيلي كامل على مياه الخليج.

ولقد ظهرت بوادر ذلك التهديد جلية فى أعقاب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956الذى انتهى بموافقة مصرية على تولى قوات الأمم المتحدة حراسة مدخل خليج العقبة ؛ بل والمرابطة على الجزيرتين تحديدا، وقد تأكد التهديد بعدها إزاء الحماقة العسكرية التى أشعلت حرب 1967حينما احتلت القوات الإسرائيلية ما هو أكثر من الجزيرتين.

ويمكن القطع بأن موازين القوى فى المنطقة لم تكن حتى عام 1956قد اختلت الاختلال الذى لا يمكن تعديله وإنما انتابها نوع من التهديد الفعلى كان أشبه بالأجسام المضادة التى تسرى فى الدم .. لتدق ناقوس الخطر بوجود عدو ماثل على الحدود على بعد كيلومترات قليلة من الشواطئ المصرية. أما بعد عام 1967فقد تجلى الاختلال فى احتلال أرض سيناء وجزر الخليج شدوان وتيران وصنافير وارتفاع نبرة أصوات القوى الرجعية فى المنطقة ومصر وكان بمثابة العنصر الحدى أو القوة فوق الاقتصادية التى استثمِرَت آثارُها ليبدأ بعدها التراجع والتحول فى مجمل السياسات المصرية والذى عجّلت وفاةُ عبد الناصر بمعدلاته.

فهل يمكن استنتاج لماذا صمتت المملكة السعودية عن المطالبة بالجزيرتين منذ الحرب العالمية الثانية 1945 وحتى الإعلان عن تأسيس الكيان الصهيونى 1948..؟ ولماذا بدأت المطالبة به منذ عام 1950 على استحياء..؟ ولماذا عاودها الصمت فى حقبة عبد الناصر ..؟ ولماذا علا الصوت نسبيا بعد ذلك فى أيام مبارك..؟ ولماذا اكتسى وجهها بالعبوس المتنمر فى عهد السيسى..؟ وهل لكل ذلك صلة بميزان القوى آنذاك فى منطقة الشرق الأوسط .

4- المملكة السعودية وإيران.. دولة العائلة ودولة الملالى .. والصياغات الجديدة للشرق الأوسط :

رغم الصلة غير العضوية بين هذا العنوان وبين موضوعنا إلا أن الإشارة له فى هذا السياق ضرورة واجبة .. لأنه يدخل فى قضية التوازنات فى المنطقة وبحالة العبوس المتنمر للمملكة التى انتابتها منذ توقيع الاتفاق النووى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.. وبخطوة الانقضاض على الجزيرتين.

• نبذة عن تاريخ المملكة أفضى بها للانقضاض على الجزر المصرية:

أ‌- فعندما اشتعلت حرب أفغانستان لم يكن للمملكة السعودية من دور سوى ( استجلاب المواطنين العرب من بلادهم وتحويلهم إلى أفغان عرب) من خلال عدد من الوسطاء والسماسرة الذين أسس بعضهم تنظيم القاعدة. حيث كانت عقود العمل بالمملكة يجرى تحريرها من خلال شركات أولئك الوسطاء بعدها يتم أرسالهم للسودان بمساعدة الإسلاميين من حكامه وإلى اليمن حيث الدولة ترزح تحت نير القبلية والفوضى ؛ونظام حكم وثيق الصلة بأجهزة الأمن الأمريكية ؛ وجبال وعرة متداخلة مع المنازل والخيام والقات ؛ وصحارى مترامية الأطراف تقبل بكل متوحش على شا كلتها .

هذا وبعد تدريبهم بالسودان واليمن ينخرطون فى حرب مستعرة فى أفغانستان لم تغير من المجتمع المحلى شيئا بل أبقت على الفقر وانحطاط التعليم وزراعة وتصدير الأفيون وتجارة الأطفال وانعدام الأمل كملامح أزلية ثابتة تمثل نموذجا لما كان هؤلاء يجاهدون من أجله وينشدونه كمجتمع إسلامى يضرب المثل على انعدام كل القيم النبيلة والإنسانية فيه . والأهم- بعد خفوت أصوات المدافع ورحيل السوفييت – أن من تم إرسالهم من المواطنين العرب إلى هناك توزعوا على بلادهم الأصلية وأذاقوها بعض ما تعلموه من سفك دماء الأبرياء ولم ينسوا أن يردوا الجميل لمن أشرف على رحلتهم من الألف إلى الياء بتفجير برجى التجارة العالمى فى 11 سبتمبر 2001 .. وها هم – بأنفسهم وبأبنائهم – قد وصلوا ببنادقهم – إلى المتواطئين على رحلاتهم – فى باريس وبروكسل وغيرها .

بعدها تجمعت فلولهم بفعل سيل الدعوم النقدية والعينية لتشكيل جيش جديد لإقامة الحضارة ( الخلافة ) الإسلامية فى الشام والعراق ، وأَخطروا كل شعوب العالم بنوعية المستقبل الذى ينتظرهم على أيديهم وداخل حدود دولتهم المنشودة.

ب‌- لقد سبق لدولة العائلة أن مولت وشاركت فى تهريب يهود الفلاشا من إثيوبيا لإسرائيل ، ومولت سدا ترابيا – أقامته إسرائيل بارتفاع تسعة أمتار- يفصل بين المغرب وجمهورية الصحراء لوقف هجمات جبهة البوليزاريو المسلحة ضد المغرب ، ومولت وساعدت فى استئجار المرتزقة وفتحت مجالها الجوى للطائرات الإسرائيلية لنقلهم إلى حدود اليمن لقتال الجيش المصرى هناك عام 1963. كما سبق لها أن استولت بالقوة على أجزاء من ارض اليمن ( منطقة جيزان ونجران وعسير واجزاء من صحراء الربع الخالى) بل وأقامت حاجزا يفصلها عن اليمن طوله 2000 كم.

وإذا كان ذلك هو ما تتبناه وتنفذه عائلة تدير دولة ( مملكة ) لا تولى وزيرا أو مسئولا ذا شأن إلا من أبنائها ؛ فهل نتوقع أن تمانع فى استغلال أزمات جيرانها ممن تسميهم ” الدول الشقيقة “..؟
• نيو لوك أمريكية فى الشرق الأوسط :
وحيث رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن أسعار البترول تتعرض لتذبذب مستمر يميل للانخفاض بينما لديها منه فى أراضيها مخزون يمكنها من الاستغناء التدريجى عن بترول الشرق الأوسط ؛ ولأن سياستها السابقة فى المنطقة قد أفضت إلى كراهية شديدة لها بين شعوب المنطقة ولأن سنوات الربيع العربى أسفرت عن تمزق دولها وتضاؤل التهديد الذى كانت تمثله على إسرائيل، فقد شرعت فى تقليص صلاتها بالمنطقة متجهة نحو أواسط آسيا حيث الأوضاع هناك أقل احتداما.

ولذا قررت أن تتخفف من حملها فى الشرق الأوسط وتوكله لهيمنة أربع دول ( إسرائيل ، وتركيا، وإيران والسعودية ) وتكتفى معها بصلات مختلفة المستوى عما كانت عليه؛ فأبرمت مع إيران اتفاقا نوويا يحد محاولاتها لإنتاج سلاح نووى يغير من خريطة المنطقة وهو ما أثار حفيظة المملكة السعودية وزاد تقطيب جبينها بل ودفعها للتهديد بسحب أرصدتها من العملة الصعبة من البنوك الأمريكية.

ولأن الولايات المتحدة تدرك جيدا الفوارق بين دولة العائلة ودولة الملالى كما تدرك القسمات المشتركة بينهما وأبرزها معاداة الديمقراطية خصوصا فى مواجهة شعبيهما وترى أن اختلافهما الدائم وتنافسهما يساعدها على توظيفه لصالح سياستها فى المنطقة ويصب فى نهاية المطاف فى ” حصالة ” إسرائيل .
ولأنها توقن أن حالة العبوس التى تنتاب العائلة السعودية بالنسبة لها هى حالة مؤقتة ولا يمكن على الأرجح – استمرارها طويلا – لأن مقوماتها المادية آخذة فى التراجع بمضى الوقت؛ فقد شجعها ذلك على إطلاق تصريحات تقصد بعضها وتعنيه مثل [ كون العائلة معادية للديمقراطية , وانها ترعى داعش وأن مفجرى برجى التجارة العالمى أغلبهم سعوديون ( 9 من أصل 13 )..إلخ ] تبرر به موقفها ” الجديد ” إزاء العائلة.

وهذه التطورات تشكل جانبا هاما فى السياسة الأمريكية ” الجديدة ” فى الشرق الأوسط ، ونعتقد أن العائلة السعودية كانت تتعشم فى استمرار السياسة الأمريكية القديمة على الأقل فيما يتعلق بإيران وأن تحافظ على الصلات الخاصة بينهما وبالاتفاقات البترولية ومن بينها التحكم فى سياسة المنظمة العالمية للبترول ( أوبك ).. لكن الرياح ليس من المحتم أن تأتى- فى كل الأوقات – بما تشتهى السفن .

ومن هنا يمكن أن نرجح أن توقيت تنفيذ ترسيم الحدود المصرية السعودية ذو صلة وثيقة بالسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط خصوصا فيما يتصل بإسرائيل التى ستتوثق علاقاتها فى الفترة القادمة بالعائلة السعودية فى إطار الهيمنة المتصاعدة على البحر الأحمر ليس فى مدخله الجنوبى ( باب المندب ) فحسب بل وأيضا فى جزئه الشمالى ( خليج العقبة ).

ونفس الشئ يتعلق باستثمار العائلة السعودية لمحنة النظام المصرى وتوقيته فى الانقضاض على الجزيرتين. صحيح أن هناك اعتبارات تخص نظام الحكم المصرى فى قبوله التفريط فى الجزر وتوقيته .. لكن جملة هذه الاعتبارات تقاطعت معا وانطلقت من الأوضاع الجديدة فى منطقة الشرق الأوسط – الخاصة بآثار سنوات الربيع العربى- وتصب فى نفس المرمى.

خلاصة القول :

• لا يمكن تناول قضية يكون طرفاها دولة عمرها أقل من مائة عام ودولة أخرى تحمل أرشيفا ماديا لتاريخ العالم زاخر بالوثائق والخرائط و المستندات والآثار ويجرى بشأنها تجاهل التاريخ والخرائط وحصر القضية فى عدة عشرات من السنين .

• كذلك لا يمكن قصر معايير السيادة على جانبها القانونى بمفرده فهناك جوانب أخرى تتعلق بالتاريخ والحماية ومداها الزمنى، والجهود المبذولة والأرواح التى ضحت لفرض واستمرار السيادة.

• لا يجب استنادا لذلك إهمال أسباب عدم مطالبة المملكة السعودية بالجزيرتين- فى فترتى ما قبل عام 1950 وما بعد عام 1952 وحتى عام 1970 – لأن صاحب الحق من المنطقى أن يسعى لذلك بشكل مستمر لإثبات جديته والتذكير بحقه.. علاوة على عدم مطالبتها بالجزيرتين أمام منظمات الأمم المتحدة فى أعقاب احتلالهما أكثر من مرة.

• كما لا يجب التغاضى عن تصور مصير الجزيرتين المتوقع فيما لو آلتا إلى السعودية فى غير الفترات التى طالبت بها ، ولا التعامى عن مصيرهما فى الفترة القادمة فى ظل الموازين الحالية فى المنطقة وبالتالى فى المخاطر المحدقة بمصر، ولا إهمال السلوك السابق للسعودية في العدوان على جيرانها واقتطاع أراضيهم عنوة وبالإكراه.

• ولا يجب التقليل من مخاطر حفر قناة موازية لقناة السويس تصل البحرين الأحمر والأبيض عبر الأراضى الفلسطينية المحتلة.

• مع ضرورة التنبه لأن إقرار مبدأ التنازل عن أرض الوطن يبدأ بخطوة .. لا تتوقف بعدها الخطوات لحظة الشروع فى اتخاذ الخطوة الأولى.

• أيضا .. لا يمكن التسوية بين حاجة الوطن للتمويل فى لحظة بعينها .. وبين التفريط فى جزء منه .

• وقبل ذلك كله.. لا ينبغى تجاهل الأسباب التى تدفع القائمين على حكم مصر بتغييب الشعب عن تقرير مصير جزء من وطنه ، أو إخفاء إجراءات التنازل عنه.

• وعليه نؤكد : لا خرق للدستور (مادة 151 ) والقانون؛ ولا استفتاء على حقوق السيادة.

أن الميول السياسية للمسئولين المصريين والسياسات العامة السارية والصلات بالمعسكر الغربى هى ما حكم أفكار وممارسات هؤلاء المسئولين ممن شاركوا فى تحديد مصير الجزيرتين واستشهد بهم ملف جريدة الفجر- منذ عام 1950 وحتى الآن- تلك السياسات والأفكار أفضت نتائجها بمصر إلى هذا المستوى من تدمير الاقتصاد؛ والحط من وزن الدولة وهيبة الوطن؛ ومصادرة الحريات وسيادة الاستبداد وتفشى الإرهاب ، وانتشار الفساد، وانهيار الخدمات والمرافق، وسقوط قطاعات متزايدة من الشعب تحت خط الفقر، وانعدام الأمل؛ واليأس من المستقبل والرغبة العارمة فى هجرة البلاد.. تلك السياسات وهؤلاء السياسيون هم من أوصلوا الوطن إلى هذه المحنة التى نعيشها ولا يمكن الارتكان إلى أفكارهم وسياساتهم أو الاعتراف بأهليتهم لعبور الوطن لأزماته والحفاظ على ترابه.

الإثنين 18 ىمارس 2016 بشير صقر

انزلق الزند – وزير العدل المصرى- كعادته وتجاوز الخطوط الحمراء فلم يستطع نظام الحكم الدفاع عنه وضحى به فى توقيت ( 13 مارس 2016 ) لم يكن محسوبا ولا متوقعا. فهو من علا سعره إبان حكم الإخوان باعتباره من المناوئين لهم .. ليس لكونه بعيدا عن طريقهم وعقليتهم ..بقدر خشيته من المحاكمة لكونه واحدا من رموز نظام مبارك وأحد المتهمين بالكسب غير المشروع فى واقعتى أرض بورسعيد ومطروح .

والمتتبع لممارساته وتصريحاته منذ توليه وزارة العدل يتأكد أنه من أشد المتشبثين باستعادة كل مفردات وملامح عهد الطاغية مبارك وعدائه المفرط لثورة 25 يناير فضلا عن استعلائه الطبقى والاجتماعى على الكثير من الفقراء – وهو ما أسهم فى مزيد من الغضب منه – رغم أنه ابن رجل بسيط بمحافظة الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن ما أضفى على الإقالة هذه الإثارة هو توقيتها ؛ فما كان باديا للعيان هو اتساق قرارات الزند مع مسار النظام وإجراءاته فبينما ترفع الدولة أسعار الكهرباء والغاز ومياه الشرب والوقود وسلع المعيشة الضرورية تغدق فى نفس اللحظة على أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاة , وفى الوقت الذى تناشد فيه الدولة جموع الشعب التبرع بجنيه .. يتمادى الزند فى محاباة رجال السلك القضائى بما لا يقل عن عشرين ألف جنيه فى العام كمكافأة ثابتة لكل فرد.. وفجأة – وإزاء إحدى انزلاقاته المعهودة- نجده مقالا.

وللحقيقة فإن حالة الاحتقان المتزايدة لا تتحمل انزلاقات الزند مثلما لم تتحمل قبلها حماقات عكاشة ولن تتحمل خراقات الكثيرين من أنصار النظام من هذه النوعية الأشبه – فى خدمتهم له – بصبيان المقاهى.

لقد لمس الزند أحد الأوتار الحساسة لدى المسلمين المصريين – فى محاولة منه- لتوعد بعض المعارضين له وللنظام – وكان يمكن أن ينتقى ألفاظه بشأنها ليتفادى حفرة صنعها بنفسه.. بنزقه المعروف؛ لكن غطرسته كانت أقوى من كوابح لسانه فوقع فى المحظور.

وعموما إذا ما تتبعنا شخصيات كالزند وعكاشة ومرتضى منصور وربما أحمد موسى فى ممارساتهم نلحظ قاسما مشتركا يربطهم جميعا ألا وهو الانفلات والانفعال المغالى فيه فى مواجهة من يختلفون معه علاوة على استسهال مفرط فى توجيه أبشع الاتهامات وأعلاها سقفا إزاء أية معارضة مهما كانت بسيطة أو تافهة.. وهى صفة لا يتصف بها سوى المأجورين فضلا عن صبيان المقاهى . وإذا كانت تلك حالهم فى لحظة مناصرتهم للنظام الحاكم فإن وضعهم يصبح مثيرا للرثاء حالما يتخلى النظام عنهم أو حينما تبدو إرهاصات التخلى فى الأفق.

إن هذا المؤشر الذى ظهرت ملامحه على النظام الحاكم فى حالتين لا يفصل بينهما سوى أسبوعين إزاء اثنين من أشد أنصاره صخبا وضجيجا وإثارة للمشكلات مع الرأى العام .. تفصح عن حالة بالغة الحساسية لم يبلغها فى أى عهد من عهوده منذ ولاية السادات وحتى الآن.. وستتفاقم إزاء حالات أخرى قادمة فى الطريق.
وهو ما يتطلب منا مزيدا من الفهم لاستشراف ما سيسفر عنه هذا الوضع البائس.

وإذا ما صرفنا النظر – مؤقتا- عن انزلاقة الزند فى برنامج حمدى رزق التليفزيونى ، فإن أداءه الإدارى طيلة توليه منصب وزير العدل قد اقتصر على المناصرة الجامحة لرجال السلك القضائى من الموالين ، وأداءه المهنى كان متسقا مع محاصرة الحريات السياسية وخصوصا التشدد فى تطبيق قانون التظاهر؛ والتربص بكل المعارضين بلا استثناء للدرجة التى طالب فيها بقتل عدة آلاف مقابل مقابل فرد واحد يغتال من رجال الشرطة وهو ما يخرق بديهية أو قاعدة قانونية معروفة مفادها أن ( العقوبة شخصية ) ، بل ومحرضا على الانتقاص من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجموع الفقراء وأبرز قراراته فى هذا الشأن تلخَّص فى منح حق الضبطية القضائية لعديد من موظفى الجهاز الإدارى للدولة فى كثير من الأنشطة مثل الكهرباء ومياه الشرب والتموين وغيرها.. التى تمس مباشرة جيوب الفقراء؛ وهو ما أثار حفيظة كل من عرف بذلك.. أو عانى منه.

ننتقل بعدها لما أشيع عن جمع توقيعات من أعضاء نادى القضاة احتجاجا على عزل الزند وما نشر عن إعلان 250 مستشارا بوزارة العدل إلغاء انتدابهم لنفس الغرض وهو ما يثير لدى الكثير من المراقبين والجمهور نوعا من الدهشة؛ حيث يمكن القطع بأن حالات المناصرين الأربعة التى سبق ذكرها تحظى بكراهية بالغة من أغلب قطاعات الشعب وبالتالى فكيف يحتج بعض من أعضاء نادى القضاة والمنتدبون لوزارة العدل من المستشارين على تنحية الزند..؟

• وفى الواقع فهناك من الحقائق ما لا يثمنه البعض.. فما أصبح شائعا فى أوساط كثير من المهنيين -وأطاح بوزير سابق للعدل- من اقتصار تعيين المهنيين لأبنائهم فى المؤسسات والوزارات التى يعملون بها .. وإذا ما صارت تلك ” السُنّة ” قاعدة مطبقة منذ عهد الطاغية مبارك فليس غريبا أن يتغير قوام سلك القضاء بفرعيه على مدى أكثر من ثلاثين عاما ويتم استبعاد الخريجين الحاصلين على تقديرات دراسية متميزة لصالح أبناء ولاة أمور المهنة حتى ولو كانت تقديراتهم أدنى ؛ وعندما يتغير قوام المهنة تتغير مبادؤها . وهو ما يعلى من قدر التعصب والانحياز الأعمى لأبناء المهنة ولقادتها ووزرائها والحط من قدر المبادئ التى تحكم المهنة وتعطيها اسمها وقيمتها فى المجتمع وهى فى حالتنا هذه .. مبدأ العدل.

• كما أن هناك ما لا يلاحظه الكثيرون.. فمنذ أقدم الرئيس المؤمن (السادات) فى منتصف السبعينات من القرن الماضى على فتح أبواب القضاء لضباط الشرطة .. انضوت أعداد كبيرة منهم فى سلك القضاء وهو ما أسهم فى مزيد من تغيير قوام القضاة الذى أشرنا إليه منذ قليل لأن الفارق بين مبتدئ يصعد سلك القضاء من درجاته الأولى يفترق- فى أمور شتى – عن آخر يتربى فى وزارة الداخلية عشر أو اثنتا عشر سنة وينتقل بعدها لسلك القضاء ومن ثم يساهم الأخير فى تغيير القوام .. وبالتالى القيم والمبادئ السارية فى هذا المجال.. وهناك أمثلة صارخة لذلك نعرفها فى عدد من محاكم الأقاليم.. هذا من ناحية.

• ومن ناحية أخرى فما حدث فى سلك القضاء تم تطبيقه- وأيضا على يد السادات – فى سلك التعليم الجامعى حيث الأمثلة تترى فى عدد من الجامعات الإقليمية والتى بلغت نسبة الأساتذة القادمين من وزارة الداخلية إلى كليات الحقوق حوالى 60 % من هيئة التدريس بها وهو ما يساهم مرة ثالثة فى تخريج دفعات من الخريجين تختلف فى المستوى العلمى وفى القيم والمبادئ التى يتعلمونها عما كان الوضع فى الستينات والسبعينات وحتى منتصف الثمانينات من القرن الماضى.. ومن الطبيعى أن يلتحق بعضهم فى سلك القضاء بفرعيه ويساهم فى التغيير الذى نتحدث عنه.

يضاف إلى كل هذا ما خلقته السياسة العامة على مدى أربعين عاما من أوضاع مادية وتعليمية وثقافية وقيمية.. نعيش تجلياتها اليوم ونقطف ثمارها المرة ونكتوى بنارها منذ دشن السادات سياسة الانفتاح ورعاها خليفته مبارك حتى أينعت وأثمرت؛ ووسعت الفوارق بين الطبقات ودفعت حوالى 40 % تحت خط الفقر ,فتفشت الأوبئة وانتشرت الأمراض الاجتماعية وفقد العمال وظائفهم بالمعاش المبكر والفلاحين أراضيهم و”طفش” الحرفيون والمهنيون إلى بلاد الخليج وانهار التعليم وندرت فرص العمل فانتشرت البلطجة وتراكم الفقر وأصبح بيئة مناسبة لانتشار جماعات الإسلام السياسى وجيوش الإرهاب.. وهو ما كلف المجتمع مواجهة دموية مع تلك الجماعات أنهكت خزانة الدولة وجيوب الفقراء إلى جانب غلاء الأسعار.

لقد كان هذا المناخ هو البيئة الحاضنة لكثير من المهنيين فى مصر ولا يمكن أن يفلت منه العاملون فى سلك القضاء فهم جزء من نسيج المجتمع .. ومن المنطقى أن يتأثروا بكثير من الأوضاع والأحداث التى تجرى به.

لذا فاحتجاج بعض القضاة فى ناديهم وبعض مستشارى وزارة العدل على تنحية وزير العدل أحمد الزند لا يعد شيئا مستغربا فى ظل الوضع الراهن لمصر.

أستاذتنا العزيزة السيدة نوال خميس بعد التحية

أرفق مع هذه السطور نص المقال الخاص بالحوار الذى أجريته معك حول الزراعة وأرض الفيوم وقصة الأرز وقف زراعته وتقديرك الفنى لهذه المسائل وأطلب منك الآتى:

1- تصحيح الأخطاء سواء من الناحية الفنية أو التاريخية أو المعلوماتية.
2- إبداء الرأى فى بعض الاستنتاجات التى توصلتُ إليها سواء كانت أقل أو أكبر من الحقيقة .. بغرض تعديلها.. أن كانت لا تعكس الحقيقة.
3- ملاحظة أن المقال رغم اهتمامه بالأساس بقصة الأرض والأرز وماء الرى فى الفيوم وبالزراعة عموما إلا أنه تطرق إليكم كشخصية أراها ذات قيمة حقيقية بعيدا عن اللافتات والألقاب وعبارات المجاملة وكل هذه الشكليات،وتستحق – لا أن تأخذ حقها من التوقير والتكريم كما قد يتبادر لبعض الأذهان- وإنما تحتاج للإشارة إليها كنموذج مصرى ناصع ومشرف، يعيد للمصريين نوعا من الاعتبار ويستحث لديهم الاعتداد بالنفس والاعتزاز بمصريتهم فى هذا الزمن الردئ الذى يسعى أىّ منا لتجنب سلبياته.. وهى مسألة أراها هامة حتى لا يفقد الناس ثقتهم بأنفسهم وبوطنهم.
4- لا تنسى أنه يتبقى استيفاء جزئين صغيرين ..يتعلقان برأى وتقديربعض فلاحى بياهمو وبعض أفراد أسرتك ..ياحبذا لو كان بعضهم من الأبناء والبعض الآخر من الأحفاد.. لكى تكتمل الصورة.
5- المقال يبدأ بمجموعة من العناوين ( الملونة) تلخصه لمن لا يهوون القراءة أو يشعرون بطول المقال ،يليها مباشرة نص الموضوع .. مع ملاحظة أنى كتبت اسم قريتكم بهذه الطريقة ( بياهْمو) ليتم نطقها بطريقة صحيحة أكثر مما لو كتبتها كما تكتب لديكم ( بيهمو ) .

مع خالص الشكر..

3/8/2010 بشير صقر

،،،،،،،

النص:

بنت قرية بياهْمو.. بالفيوم

عاشقة الأرض والزراعة .. ومحطة البحوث المتنقلة

،،،،،

على امتداد نصف قرن من النشاط والإبداع والكدّ والاطلاع :
حولت أرضها إلى مركز للبحوث الزراعية
ومنزلها إلى ملتقى للبحاثة
وخبرتها إلى مستشارية .. لكل من يطلب العون
فى زراعة الأرض .. وتدبير المياة .. ومكافحة الآفات الزراعية

،،،،،،،،
لم تتقلد وظيفة .. ولم تتطلع لمنصب ..ولم تجْر وراء مسئول
فأصبحت محط أنظار الجميع وقبلتهم .. فلاحين وباحثين .. مزارعين ومسئولين
اعتمدت على القراءة والاطلاع ..
فتجاوزت حصيلتها النظرية ذخيرة حاصلين على درجات علمية
مارست التجريب والمشاهدة..
فتعلمت من أبسط الفلاحين فى قريتها
زرعت أرضها بيدها
فاكتشفت العلاقة العميقة بين العلم والعمل
والصلة بين الأرض والنبات والإنسان
وصارت قدوة لفلاحى المنطقة

،،،،،،،،
أجرت تجارب حقلية لزراعة الأرز وفرت بـها 60 % من ماء الرى فى 2003
بإشراف معهد بحوث المياة وطبقتها فى أرضها وعممتها على فلاحى قريتها
قراروقف زراعة الأرزبالفيوم بدواعى قلة مياة الرى
أوقف غسل الأرض بماء الرى وأدى لتدهورالتربة الزراعية
قبل أن يقضى على دخول الفلاحين ويغلق مضارب الأرز
الاستمرار فى زراعة الأرز بالفيوم ممكنة بحصتها السابقة من ماء الرى
مع الحفاظ على مستوى إنتاجية الأرض وخصوبتها

،،،،،،،،،،،،

نموذج نادر للفلاحين المصريين، وطراز فريد لامرأة فرعونية ..لا تقابل مثله إلا كل عدة عقود من السنين وربما كل قرن ، يعيدك أو يرد ذاكرتك إلى بداية الحضارة.. حيث استقر الإنسان على شواطئ الأنهار واكتشف الزراعة .. وعمّر الأرض المحيطة .. ونشر التآزر والتعاضد والمحبة… وأوصلته خطواته إلى ما بعد حدود النظر.
إنه الفلاحة العظيمة البسيطة بنت قرية بياهْمو مركز الفيوم نوال خميس .. كريمة الأستاذ إبراهيم محمد خميس ووحيدته .
أطلت على الدنيا فى خريف عام 1936 وبالتحديد فى 11 نوفمبر، ومنذ جلوسها على مقاعد الدراسة فى المرحلة الابتدائية أمدها أبوها بفيض من الحب والنصائح والكتب.. وأثار فضولها ونهمها لممارسة الزراعة .. وبث فيها جماع خبرته بالحياة والأرض وكل آماله .. فأينعت ونمت وصارت باسقة ومثمرة وكانت خير معين له فى زراعة الأرض ومحطا للافتخار بما كانت تغله من إنتاج وبما حققته لأبيها من سمعة ناصعة متألقة على المستويين المهنى والاجتماعى ..
لقد أطالت نوال خميس عنق والدها كزرافة تبلغ – بيُسر- أبعد مما يحققه – بعناء- أكثر الأبناء موهبة وفطنة وعلما ليس فى قريتها فقط بل فى محافظة الفيوم بكاملها، فأصبحت الفتاة اليانعة فلاحة مقتدرة، وصارت البنت الوحيدة عمودا ثابتا يقيم خيمة الأستاذ إبراهيم خميس ويشد أركانها بقوة واتزان .
تزوجت نوال وانتقلت لمنزل زوجها بمدينة الفيوم .. ومعها حملت ذكرياتها فى القرية وتاريخها القصير فى حرفة الزراعة .. وآمالها وطموحها فى معشوقتها الأثيرة .. الأرض الزراعية لمدة لا تتجاوز سنتين؛ عادت بعدها بصحبة أسرتها الجديدة إلى كنف قريتها بيهْمو حيث دفء مهدها القديم؛ عادت بكل آمالها وما استجدّ عليها .. إلى أحضان أرضها وزراعتها – مثلما تعود السمكة إلى الماء – لتستأنف نشاطها فى تربية النباتات وتنشئة الأبناء.

وإزاء المسئوليات الأسرية الجديدة كنت تضبط الساعة على حركتها:

• تستيقظ فى السادسة والربع صباحا وتعد الإفطار لأسرتها.
• فى السابعة والربع تنتهى الأسرة من الإفطار، ويخرج الزوج والأبناء إلى عمله ومدارسهم.
• فى السابعة والنصف تكون فى الأرض .. تمارس عملها أو تشرف عليه حتى الثانية عشرة ظهرا.
• فى الثانية عشرة والنصف تعود للمنزل لإعداد الغداء واستكمال الأعمال المنزلية.
• فى الثانية والنصف مساء تجتمع الأسرة على مائدة الغداء، وبعده يخلد الزوج للنوم بينما يبدأ الأبناء مذاكرة دروسهم بمساعدتها فى سنوات الدراسة الأولى.
• فى المساء تعد لأعمال الزراعة لليوم التالى، وتمارس حياتها مع أسرتها الصغيرة ومع والديها ، وأحيانا تقوم ببعض الزيارات العائلية فى عطلة نهاية الأسبوع .. وهكذا.
• ولا يختلف هذا النظام إلا فى مواسم الإعداد للزراعة ؛ ومواسم الجنى والحصاد ؛ ومقاومة الآفات الزراعية ولفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.

فى أى مجالات الزراعة نشطت ؟ :

لأن فلاحتنا نشأت فى إحدى قرى محافظة الفيوم فقد كانت زراعة الأرز هى إحدى مجالات نشاطها .. ناهيك عن كونها إحدى شواغلها.
فأرض الفيوم نشأت منذ القدم بعيدة عن الوادى ، ووصلتها مياه النيل بسبب انخفاضها عن أرضه ؛ حيث تسمى هذه المنطقة بمنخفض الفيوم.. وهناك تتجمع المياة فى بحيرة قارون، ولأن الطبقات الصخرية فى تلك المنطقة قريبة من التربة الزراعية.. وبسبب انخفاض المنطقة منسوبة لوادى النيل كما ذكرنا .. فقد ساهم كل ذلك فى ظهور آثار تلك الطبقات الصخرية وما تحملة من أملاح على التربة الزراعية ؛ ومن ثم كان الاحتياج لغسيلها يمثل أحد الشروط التى تضمن نجاح عملية الزراعة لكثير من المحاصيل فيها.
فى وقت سابق كان فلاحو الفيوم يزرعون نبات السمار- يصنع منه الحصير- الذى يحتاج لكميات كبيرة من المياة مثل الأرز مما كان يساعد فى غسل التربة التى تتم زراعته فيها؛ ولأنه كان محصولا اقتصاديا فى ذلك الوقت حيث يصنع منه الحصير- الذى يغطى أرضيات منازل الأغلبية الساحقة من الفقراء وكذا أرضيات المساجد وغيرها كما كان يستخدم فى الأعياد والموالد والمناسبات والاحتفالات الدينية- فقد ساهم ذلك فى استمرار غسل التربة بماء رى محصول السمار.
وهكذا بانخفاض القيمة الاقتصادية للسمار لتناقص استخداماته السابقة فقد استبدله الفلاحون بنبات الأرز ؛ وبسبب وفرة مياة نهرالنيل .. لم تظهر مشكلة تملح تربة الفيوم الزراعية إلا فى العقود الأخيرة نظرا لتزايد استخدامات المياة فى أغراض غير زراعية وغير اقتصادية.
ومنذ الموسم الزراعى 2008 / 2009 واستنادا لصدور قرارات إدارية بوقف زراعة محصول الأرز فى 5 محافظات منها الفيوم ؛ عادت مشكلة تملح التربة الزراعية أكثر تفاقما من أى وقت سابق، حيث أن وقف زراعته فى محافظات الوادى التى يختلف تكوين تربتها عما هو الحال فى الفيوم ولا تعانى من مشكلة التملح لا يمثل مشكلة للأرض الزراعية فيها بصرف النظر عما يسببه من مشاكل أخرى لزراع الأرز أو لأصحاب المضارب أو للجمهور المستهلك له. وعليه لم تعانى تربة المحافظات الأخرى التى أوقفت فيها زراعة الأرز كما عانت تربة محافظة الفيوم استنادا إلى افتقار تربتها لعملية الغسيل المشار إليها.
لذلك كانت زراعة الأرز إحدى شواغل فلاحتنا القديرة .. وكانت مياه ريه تشكل هاجسا آخر من هواجسها .. فماذا فعلت فى الأمر؟!
• أولا.. لمحاصرة إهدار المياة فى رى الأرض المستديمة التى يزرع فيها الأرز بما يسمى رية الغمر قبل الزراعة.
• وثانيا .. لتقليص ما يتم تبديده من مياه فى الريات الاعتيادية والتى تتم كل 3 أيام بعد الشتل.. وهكذا.

لقد قامت بزراعة الأرز على مصاطب بالشكل الآتى:

1- قسمت الأرض إلى مصاطب( شرائح ) بعرض 85 سم أ وأقامت خطا – على شكل رقم سبعة – على المصطبة بعرض 35 سم ؛ وتركت بقية المصطبة خالية.
2- بعد رية الغمر الأولى ( للتخلص من الأملاح الضارة والزائدة ) نقلت الشتلات إلى الأرض المستديمة على جانبى الخط فقط .
3- روت الأرض كل 7 أيام وذلك بتمرير الماء فى وسط الخط فقط بعيدا عن بقية المصطبة.
4- ولأنها واثقة مما تفعل فقد أشركت معهد بحوث المياة فى القناطر الخيرية فى التجربة التى أشرف عليها د. يسرى عطا الله.. حيث وضع جهازا لقياس معدل تصرف ( مرور ) الماء المستخدم فى الرى فى مدخل قناة الرى عند نقطة التقائها بالحقل.
هذا وقد اسفرت التجربة عن النتائج التالية:
– استهلاك الأرز المزروع بهذه الطريقة من ماء الرى لا يتجاوز 40 % من كمية الماء المستخدمة فى الطرق التقليدية فى الزراعة والرى.
– الأرز الناتج لم يتعرض للرقاد (الميل على جانبه) عند الحصاد.
– كما لم يتعرض للعرق ومن ثم لا يحتاج لعملية تقليب كما هو متبع مع الأرز المزروع بالطرق الأخرى.
– زيادة المحصول بنسبة 4 % فى السنة الأولى ، 6 % فى الثانية.
– المساحة المغطاة بالشتلات عند الزراعة = مساحة الخط ÷ مساحة المصطبة =
35 سم ÷ 85 سم = 41 % من مساحة الأرض ..
وهو مايعنى عدم ارهاق كل مساحة الأرض من ناحية، والحفاظ على الجزء الأكبر من خصوبة التربة من ناحية أخرى.

كما قامت بنقل تجربة استثنائية (تعلمتها فى زيارة تدريبية سريعة إلى إندونيسيا فى عام 2003 )
وتسمى زراعة الأرز بدون ماء ، ولتوضيح ماقامت به نوال خميس نذكّر أن الطرقة التقليدية المتبعة فى زراعة الأرز فى مصر تتم كالآتى:

1- إعداد الأرض للزراعة ، بعمل أحواض فى الأرض المستديمة التى تروى غمرا- للتخلص من الأملاح الزائدة والضارة- قبل نقل الشتلات إليها.
2- تروى الأرض بعد ذلك بشكل منتظم كل 3 أيام حتى قبيل الحصاد، وهذا يعد مبالغة فى استخدام المياة.. إلى حد تسميته بهدر مياه الرى.
ولذلك يتضح من الطريقة التى استخدمتها نوال خميس فى زراعة الأرز مدى الفارق الشديد مع الطرق التقليدية:
1- أعدت الأرض المستديمة وروتها غمرا مرة واحدة للتخلص من الأملاح الزائدة والضارة وتركتها 15 يوما .. ثم تخلصت- بعزق الأرض – من الحشائش التى ظهرت.
2- قسمت الأرض إلى مربعات طول ضلعها 25 سم ؛ ونقلت الشتلات إليها- فى عمر عشرة أيام وبطول يتراوح بين ( 1- 2 سم ) – مزروعة على رؤوس المربعات.
3- روتها مرتين كل 7 أيام ؛ ثم بانتظام كل 15 يوما حتى طرد ( ظهور ) السنابل، ثم كل 7 أيام حتى قبيل الحصاد نظرا لاحتياج السنابل للماء حتى تمتلئ، وإلا تعرضت الحبوب للضمور بسبب قلة الماء.
وهذه الطريقة تحتاج لحرص شديد ودقة بالغة ومتابعة مباشرة فى الأيام الأولى لعملية الزراعة وهى توفر الماء وتبكر موعد نقل الشتلات

وبسبب صلاتها الوثيقة والمستمرة بالبحاثة الزراعيين وبمراكز البحوث .. حصلت على إحدى سلالات الأرز المهجنة من د. فوزى نعيم مدير مركز بحوث سخا بكفر الشيخ والمستشار بمعهد بحوث الأرزوأسفرت زراعتها فى أرضها عن:

1- وزن التقاوى المستخدمة للفدان 6 كجم أى لا تزيد عن 10 % من وزن تقاوى السلالات الأخرى 60 – 70 كجم لكنها تزيد فى الثمن بـ 15 جنيها.
2- ينتج النبات فى السلالة الهجين ما بين 75 – 86 خلفة ، بينما لا يتجاوز عددها 50 – 60 خلفة فى طرق الزراعة والسلالات الأخرى.
3- يحمل العود الواحد حوالى 160 حبة ولا يتجاوز العدد فى الطرق والسلالات الأخرى 95 – 105 حبة.
4- ينتج الفدان 6,5 طن من المحصول بينما فى السلالات الأخرى والطرق التقليدية لا يزيد عن 3 – 3,5 طن.
الأهم من كل ذلك أن نوال خميس لم تستأثر لنفسها بتلك النتائج التى حصلت عليها فى كل التجارب المتنوعة التى أجرتها بل أعلنتها على الملأ .. وروّجت لها بين فلاحى قريتها وفلاحى مراكز الفيوم الستة فقامت بإلقاء العديد من المحاضرات لتحفيز الفلاحين لزراعتها ، وسعت لدى المسئولين بالمحافظة لتبنيها.. فهى تدرك أن ما وفقها الله فيه من نتائج علمية ومحاصيل وفيرة يجب أن تعم خيراته كل الناس الذين يمتهنون نفس المهنة .. لسبب بسيط أنها تتبنى قناعة منذ صغرها مفادها من جد وجد ؛ ومن وهبه الله ..لابد أن يفيض بخيره على المحيطين به.. لأن الله سخره لتلك المهمة فى خدمة البشر.. حسبما أشارت كلماتها.

ســـــــر التفــــــوق

لقد رشفت فلاحتنا القديرة من الأرض بعضا من سمرتها ميزت لون بشرتها.. وأدركت منذ طفولتها كثيرا من خصال الأرض – التى لا يعرفها الكثيرون – فتشربتها بالمعايشة شيئا فشيئا.. وكانت بمثابة ختم الاعتماد .. أوالوثيقة التى تربطها بها على الدوام.

فالأرض ترى وتحس وتتأثر مثل أى كائن حى : تعطى من يعطيها ؛ وتفيض على من يغدق عليها الجهد الوفير والدأب والمثابرة، تبتسم لمن يعايشها ويعتنى بها ليل نهار؛ وتعبس فى وجه من يهملها ويدير لها ظهره ويتركها عرضة للغرباء من الحشائش والطفيليات والكائنات والآفات الفتاكة، تُقبل على من يضع فى أحشائها البذور والأجنة فتعطيه الخلف والنسل والمحصول ؛ وتُعْرض عمن لا يحافظ على خصوبتها ولا يستثمرها .. فتبقيه وحيدا بلا عائد ولا وفرة ، وتسعد بمن يحميها و يرعى ما تطرحه من ثمر؛ وتبتئس ممن يتجاهلها أو يقصّر فى واجباته نحو زرعها.
من هنا اختارت نوال أنسب الطرق والأساليب للتعامل معها .. فلم يكن الأمر قاصرا على العلم وحده بل كانت المعايشة والعمل اليومى؛ والتجريب والمشاهدة ؛ والجسارة والثقة بالنفس وقبل هذا كله صلة العشق التى تربطها بالأرض .. كانت جانبا هاما وربما مساويا للعلم عندها ولا نبالغ إن قلنا أنها -أى صلة العشق- كانت المفتاح الذى فك لها رموز لغة الأرض فأصبحت تجيد التخاطب معها؛ إنها لغة خاصة أدركت بها كثيرا من أسرارها ، وبذلك تجاوزت حشدا هائلا من الدرجات العلمية الرفيعة فى الزراعة.
لقد امتلكت نوال خميس بعضا من أسرار العلاقة بين الأرض والنبات والإنسان .. فتفوقت وأنجزت:

1- عندما اقترح أحد الأساتذة المشاركين لها فى إحدى التجارب أن يقوم بتسميد الزرعة فى مرحلة من مراحلها .. لم يكن هذا رأى فلاحتنا القديرة ..ولكى تجعل برهانها عمليا اقترحت عليه تسميد جزء من أرض التجربة وإبقاء جزئها الآخر دون تسميد.. ووافق الأستاذ ، وبعد شهور أفصحت النتائج عن دقة تقديرها .. فقد رأت أن إضافة السماد فى تلك المرحلة وهذه الحالة سوف يفضى إلى زيادة النمو الخضرى على حساب عملية التزهير والعقد ( الإثمار) وهو ما قطعت به نتائج التجربة.
2- وفى حالة أخرى رأت أن ترك مساحة من أرض المصطبة خالية [ إبان زراعة الأرز بطريقة الشرائح ( المصاطب ) ] يعنى ترك مخزون غذائى للنبات يستعمله فيما هو قادم من عمره ويتيح له الفرصة ليتمدد ويتفرع ومن ثم ينتج كماّ من الأوراق يساهم فى إمداد الثمار بالغذاء اللازم؛ ويساعدها فى زيادة حجمها بما تختزنه من عناصر ومواد غذائية ترفع جودتها وقيمتها الغذائية، ومن هنا رفضت شغْل الجزء الخالى من الأرض بتحميل محصول آخر على نبات الأرز.
3-ومن ناحية ثالثة فإن تجربتها فى ” زراعة الأرز بدون مياة ” بنقل شتلاته فى عمر 10 أيام للأرض المستديمة بدت كنوع من المغامرة .. وبدا استخدامها رية غمر واحدة طوال الزرعة نوعا من التقتير على نبات الأرز فى الرى .. وبدا ابتداعها لنظام رى مغايرلما اعتاد عليه الآخرون ( كل 7 أيام – ثم كل 15 يوم حتى ظهور السنابل – ثم كل 7 أيام ) بدا نوعا من الحذلقة .. لكن النتائج التى أسفرت عنها التجربة أكدت صحة تقديراتها ؛ وأكدت أن نقل الشتلات وهى بطول 1- 2 سم للأرض المستديمة ليس مغامرة طالما روعيت بدقة كل الشروط الأخرى التى اقترحتها فى الزراعة بهذه الطريقة.

4- من هنا رأت نوال خميس أن زراعة الأرز بمحافظة الفيوم هو علاج لتربتها الزراعية ذات الأساس الصخرى من عمليات التملح التى تصيبها إذا لم يتم غسلها بماء رى الأرز.. على الأقل رية واحدة غمرا خلال مدة الزرعة ، وذلك بخلاف أنه محصول ذو جدوى اقتصادية عالية بالنسبة للفلاحين، ومنع زراعته يضر بهم ضررا بليغا كما أنه يعرض مضارب الأرز للكساد والتوقف عن العمل.. ويرفع أسعاره على مستهلكيه.

5- أما التداعيات الأخرى فأشد خطورة ..حيث أن المحاصيل البديلة للأرز كالذرة والبوص الشامى تتأثر بتدهور صفات التربة وينعدم إنتاجها للحبوب وتصبح زراعتها قاصرة على كونها علفا للحيوان لا تلبث أسعاره أن تتهاوى بفعل زيادة المعروض منه عن الطلب عليه من ناحية وفى نفس الوقت لا تنتج للسكان مايسد الفجوة التى خلقها وقف زراعة الأرز بالمحافظة من ناحية أخرى.. ناهيك عن ارتفاع الأسعار.

6- وهذا ما أكدتْ عليه مع كل المسئولين فى المحافظة وغيرها وطالبتهم مرارا بإعادة النظر فى قرار وقف زراعة الأرز .. الذى لا تقتصر أضراره على الجوانب الاقتصادية للفلاحين والمستهلكين وأصحاب مضارب الأرز بل تتجاوزها إلى دهورة صفات التربة الفيزيائية والكيماوية.

7- لقد قدمت بتجاربها المتعددة فى زراعة الأرز- والتى عرضنا موجزا لبعضها فى الصفحات السابقة- دليلا عمليا وعلميا هاما على إمكانية زراعة الأرز بنفس مناسيب وكميات المياه المخصصة لمحافظة الفيوم قبل وقف زراعته وبالتالى تجنب تدهور صفات التربة ودرء الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وقف الزراعة ، والأهم من كل ذلك هو تدبير مياة الرى التى كانت تهدرها طرق الزراعة والرى التقليدية فى زراعة الأرز.
لقد أفصحت تجربة زراعة الأرز التى أجرتها فلاحتنا القديرة تحت الإشراف المباشر لمعهد بحوث المياة عن استخدام طريقة فى الزراعة ونظام للرى يوفر مابين 50 % – 60 % من المياة ويحافظ على نفس المستوى من إنتاجية الأرض وخصوبتها.. وذلك يعنى انتفاء السبب الذى صدر بموجبه قرار وقف زراعة الأرز فى 5 محافظات تدبيراً للمستهلك فى ريه من مياة النيل ؛ وبذلك تصبح الكرة فى ملعب الجهات المسئولة المصدرة للقرار خصوصا وأن عددا من فلاحى الفيوم قد استخدموا هذه الطريقة لسنتين متتاليتين في زراعة الأرز قبل وقف زراعته.
تقول نوال خميس.. تفسيرا لعدم الإنصات لتجربتها العملية التي نفذتها ونقلها الفلاحون إلى حقولهم : ” المسئولين مش عاوزين وجع دماغ ” .. وهي عبارة ديبلوماسية يمكن قراءتها بأكثر من طريقة، وبسؤالها عن: لماذا لا يريدون وجع الدماغ؟ تجيب: كلنا بشر.. وكلنا نخطئ.. وإمكانية علاج الأخطاء ممكنة.. ويمكن تداركها.

8- هذا وقد زرعت فلاحتنا القديرة القطن.. وحصلت على أعلى إنتاجية له في محافظة الفيوم.

9-كما زرعت الزهور بالذات زهور ستاتيز ( statize) بمشاركة وتعاون خبراء هولنديين.. وصدرتها للأسواق الأوروبية في فترة ديسمبر ويناير التي تتوقف فيها زراعة وتصدير الزهور الهولندية لأوربا، إلا أن التجربة التي استمرت عامين أوقفتها منافسة الزهور الإسرائيلية التي أغرقت الأسواق الأوروبية آنذاك.

10-وفي عهد د. محمود داود محافظ الفيوم أجرت نوال خميس عام 1972 تجربة أخرى لزراعة القطن والبطيخ والشمام مبكرة شهرين عن مواعيدها المعتادة.

– حيث أعدت المشتل للمحاصيل الثلاثة في شهر ديسمبر ووضعت البذور (2- 3 بذور) في أكياس بلاستيك مختلطة بعينة من التربة.. ووالتها بالرش بالماء حتى الربع الأخير من فبراير.
– أعدت الأرض المستديمة للزراعة (12 خط،/ 2 قصبة للقطن)، (6 مصاطب/ 2 قصبة للبطيخ والشمام).
– نقلت إليها الشتلات بأكياسها بعد شق الأخيرة من قاعها دون التخلص منها.. ورصتها مرتبة على الخطوط أو المصاطب، ثم روتها.. وهكذا.. وقد أسفرت التجربة عن نجاح واضح كانت نتائجه.. توفير شهرين تظل الأرض فيهما مشغولة بالبرسيم ، ارتفاع نسبة الانبات ، حجم الثمار ( لوز القطن، ثمارالبطيخ الشمام ) أكبر من المعتاد، وزيادة في الإنتاج بين 25 % – 30 % ، التبكير فى حصاد المحصول وتسويقه بما ينعكس على أسعاره في السوق..
لكن الملاحظ أن التجربة تحتاج إلى جهد كبير ودقة متناهية، ويصعب تعميمها في ظل المستوى الراهن من الوعي الزراعي.. لكنها بالقطع ليست مستحيلة التطبيق على نطاق واسع.

11-لم تقتصر جهودها على الزراعة.. والتجريب.. واستحداث طرق جديدة في الري والزراعة وخدمة المحصول.. بل تجاوزتها إلى إجراء تجارب تتعلق بمقاومة الآفات:
فعلى مدى سبع سنوات متصلة في نهاية السبعينات.. وبشكل يومي إبان وصول نبات القطن إلى عمر أربعة شهور وحتى قبيل النضج.. قامت شركة إنجليزية (I.C.I) متخصصة في مكافحة الآفات بإجراء تجربة علمية لمقاومة دودة ورق القطن.. في مساحة 10 أفدنة بأرضها بالقرية ، وبينما كانت دودة الورق تقاوَم في المساحات المجاورة بطريقة يدوية (تنقية اللطع) ثم بالطريقة الكيماية (الرش) فيما بعد.. قامت الشركة بمقاومتها بفيروس تمت تربيته في معامل خاصة بأحد مراكز البحوث الزراعية بالقاهرة.. تحت إشراف د. جلال معوض أستاذ مقاومة الآفات بوزارة الزراعة.. كان فريق البحث برئاسة د. Tober يترك دود الورق ينمو بحرية حتى يصل حجمه إلى ثلاثة سنتيمترات ليتم رشة بالمبيد الحيوي (الفيروس) برشاشات خاصة اعتبارا من الساعة السادسة والنصف صباحا.. وبالكشف على حشرات القطن في اليوم التالي يتضح قيام الفيروس بنهش أحشاء الدودة وتحويلها إلى كيس من السوائل.. يتم تحليله في معامل وزارة الزراعة بالقاهرة.

12-هذا وقد ساهمت فلاحتنا القديرة في التعاون مع أساتذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في أوائل الثمانينات في إجراء تجربة لمدة سنتين تتعلق بأسلوب الري المناسب لنبات القطن وبعدد الشجيرات الأمثل في الجورة أسفرت عن أن 15- 20 يوم هي الأنسب بين كل ريتين وأن خف القطن إلى شجيرتين في الجورة هو الأنسب للنمو والإزهار والإثمار.

وهكذا أجابت فلاحتنا القديرة بالتجارب والوقائع عن جملة الأسئلة التي طرحناها عليها فيما يتعلق بعلاقتها بالأرض والزراعة، وقرار وقف زراعة الأرز بخمس محافظات منها الفيوم وتقديرها لإمكانية تجنب الأسباب التي أدت لإتخاذ هذا القرار وآثاره الإقتصادية والاجتماعية.. على زراع الأرز ومضاربه ومستهلكيه، والآثار الفسيولوجية والكيماوية على بدائل الأرز الأخرى وعلى الأراضي ذات الأساس الصخري التي تغسل تربتها بمياه ري الأرز.. وعلى إمكانية تعميم طرق جديدة للزراعة والري ومقاومة الآفات، وكانت صراحتها في الرد قاطعة حيث ذكرت أن ري الأرز وزراعته بالطرق القديمة تمثل نوعا من هدر مياه النيل لكن استخدام الطرق الحديثة التي تناولتها في تجاربها يعالج كل هذه المشاكل بشكل جذري، وفرقت بين الطرق سهلة التعميم وبين الطرق صعبة التعميم على مجمل الفلاحين.. وفي عبارة عارضة وردا على سؤال وزير الزراعة الحالي لها بشأن: ما الذي يستطيع أن يقدمه للفلاحين؟ أجابت نوال خميس قائلة : أترك الفلاحين يزرعون ما يشاءون واتفق معهم على ضوابط محددة.. ومن يخالفها طبق عليه القانون. وهي بهذا الرد.. قالت كل شئ في كلمات موجزة نفسرها كما يلي:

1- يجب أن يكون الفلاح حرا فيما يريد زراعته.
2- يجب أن يتم التنسيق بين الفلاحين والدولة فيما يتعلق بما ستتم زراعته وبضوابطه التي لا يجب أن تتم من جانب واحد وهو الدولة.. بل بحوار مع من يقومون بالزراعة.
3- المخالف من الزراع والفلاحين يتم حسابه.

لكن الواضح هو: وإذا ما خالفت الدولة ما يتم الاتفاق عليه أو أخلت بوعودها كيف تتم محاسبتها؟ هذا مالم يتضمنه بشكل صريح رد فلاحتنا القديرة.. و ربما كانت تعني أن المخالف من الطرفين ( الدولة والفلاحين ).. يتم محاسبته.
– لقد ذكرت لنا – فى جملة سريعة- أنها لا تحب السياسة مع أن تاريخ نشاطها كله برغم ابتعاده عن الممارسة المباشرة للسياسة إلا أنه يصب فى تطوير الزراعة وزيادة الإنتاج وتوفير مياة الرى وحماية الفلاحين من تدهور أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية وتدعيم وضع مصر الاقتصادى وسد الفجوة الغذائية إلخ وهى كلها أمور فى صميم السياسة.

سألنا نوال خميس عن الجوائز التي حصلت عليها.. فذكرت أنها ابتداء من عام 1967 توالت عليها الجوائز من وزراء الزراعة والري بدءا من سيد مرعي ومرورا بالدكتور مصطفى الجبلي وحتى محمود داود ومحمود أبو زيد وزير الري.. ومن محافظي الفيوم بدءا د. محمود عبد الآخر عام 1972 وعبد الرحيم شحاته ورأفت محمود.. ولم تقتصر تلك الجوائز على أعلى انتاجية فقط بل شملت زراعات كثيرة كالأرز والقطن والقمح، ومجالات مختلفة لترشيد الري ومقاومة الآفات وتصدير الزهور.
مما أسهم في ترشيحها للمشاركة في عشرات المؤتمرات العلمية في مصر والخارج ومنها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (F.A.O)، والزيارات التدريبية كما حدث في زيارتها لإندونيسيا عام 2003، ومشاركتها في العديد من التجارب المتعلقة بطرق الزراعة والري ومقاومة الآفات.. وغيرها.
لكن الأهم من كل ذلك هو المثل الذي ضربته لنا جميعا فلاحين وزراع وأكاديميين وبحاثة في مجالات الزراعة والري ومقاومة الآفات الزراعية.. والذي وضعها في منزلة يصعب على الكثيرين بلوغها رغم امتلاكهم لإمكانيات وأدوات أعلى مما توفر لها ؛ وتتضاءل كل الجوائز التي حصلت عليها أمام إنجازاتها المتعددة والمتنوعة وأمام نجاحاتها التي أحرزتها سواء على المستوى المهني (الزراعي) أو الأسري أو الشعبي في قريتها بياهمو.
لقد أدركتُ من محاوراتي لها أن الجائزة التي تعتز بها وتقدرها حق قدرها وتتجاوز كل ماحصلت عليه من جوائز هي الثقة بالنفس والاعتزاز بما قدمته لمن يمتهنون حرفة الزراعة من إنجازات.. تراها هي مجرد مساعدات؛ ويتوج هذا كله شعورها الذي لا يمكنها إخفاءه من رضى بما حققته من طموحات.. زرعها فيها معلمها و صديقها ورفيقها وأبوها المرحوم إبراهيم خميس.. لدرجة تجاوزت كل ما كان يحلم بأن يراها عليه.. لقد وضع أمله وثقته فيها .. فحققت له ما أراد ولم تخذله.

ماذا عن رأى الملاصقين لها.. ؟

لقد أكد لنا من قابلناهم من أبنائها وأحفادها على كونها قيمة إنسانية واجتماعية ذات وزن.. فصوتها بالدور الأرضى من منزلها بقرية بياهمو يصعد لسكانه من الأحفاد والأبناء يزودهم بالسكينة ؛ وابتسامها ينشر فى نفوسهم البهجة ؛ وانشغالها يسرّب لهم القلق ؛ وعبوسها ينذر بالخطر.. لقد صارت ترمومتر المشاعر فى شجرة عائلة العم إبراهيم خميس. إن ثقتهم المفرطة فى تقديراتها وانصياعهم لما تقدمه لهم ببعد نظرها من نصائح منذ أن كانوا صغارا قد حدد حجم منزلتها فى عقولهم وقلوبهم.. تلك المنزلة التى بنتها الأيام والأحداث يوما بعد يوم ؛ حيث أصبحت تشكل لبعضهم مثلا أعلى وتحظى بتقدير أهل القرية من ناحية أخرى.

أما من التصقوا بها من الفلاحين فيؤكدون على خبراتها الهائلة فى مختلف جوانب العمل الزراعى التى تشربوا منها ؛ وميزتها عن كثير من الفلاحين البارزين .. بل وعدد من خبراء الزراعة وجعلتها محطا لأنظار الكثيرين منهم ومن المسئولين الجادين لتشاركهم المشورة والنصح ، كما يرون أنها شخصية جادة ومحددة وحاسمة وذات عزم شديد وإرادة قوية وطموح لا ينتهى وتواضع جم ؛ تعترف بالأخطاء ولا تكابر ، قادرة على القيادة خصوصا لمن يشاركونها زراعة الأرض .. وتنشغل بمشاكل الكثيرين منهم وتسعى لحلها.
وقد أفاد أقربهم لها ( العم حسين ) بقوله: لم أكن أتصور – عقب وفاة والدها – أنها قادرة على القيام بأعباء الأسرة والأرض لكنها فاجأتنا جميعا .

نوال خميس هي خليط استثنائى من العلم.. والإرادة.. والعمل.. والطموح..والثقة بالنفس لامرأة مصرية.. يشرفها أن تطلق على نفسها فلاحة قرية بياهمو بالفيوم..
ألا يجب أن ننحنى لها تقديرا ..؟!

الإثنين 2 أغسطس 2010 بشير صقر

وافتنا وسائل الإعلام بحديث مقتضب لرئيس الجمهورية وتصريحات عن أزمة فواتير مياه الشرب فى افتتاحه لإحدى محطات المياه بمدينة 6 أكتوبر فى السادس من فبراير 2016 تضمن الآتى:

•أن تكلفة إعداد المتر المكعب من مياه الشرب 160 ( مائة وستون قرشا ) ، وتبيعه شركات المياه للمستهلكين بـ 23 ( ثلاثة وعشرين قرشا ).

•أن الاستهلاك اليومى لمياه الشرب يبلغ 25مليون متر مكعب بينما الصرف الصحى يبلغ 10 مليون متر مكعب وكسور.

•أن ” الدولة ما تقدرش تستمر فى تقديم الخدمة بالطريقة دى، ولازم المستهلكين يتحملوا تمنها” .

ونظرا لأن التصريحات السابقة كانت فى وجود وزير الإسكان الذى كان يقف على المنصة لشرح بعض مشروعات الوزارة وتندرج تحت مسئوليته مياه الشرب والصرف الصحى وخرجت الأرقام من فمه مباشرة؛ ولأن أرقام الاستهلاك التى ذكرها أرقام إجمالية لا توضح الفارق بين الاستهلاك المنزلى والاستهلاك التجارى واستهلاك أجهزة ووزارات الدولة .. وفى الاستهلاك المنزلى لا تفرق بين عموم المواطنين وبين أصحاب المنتجعات وملاعب الجولف وحمامات السباحة وغيرها ، ولأننا نعرف جيدا التكلفة الفعلية لإعداد المتر المكعب من الماء ليصير صالحا للشرب ، وجدنا من الواجب أن نراجع الرئيس بشأنها لأنها تجافى الحقيقة تماما ، وأن نضيف تعقيبا على التصريحات التى سمعناها منه فى افتتاح محطة المياه الجديدة بـ 6 أكتوبر لأن ذلك أيضا واجبنا ومسئوليتنا كمواطنين مصريين تجاه وطننا وشعبنا قبل أن يكون حقا مكفولا.. وهو كما يلى :

 الخلط بين إنشاء محطات مياه جديدة .. وبين إعداد المياه الصالحة للشرب فى محطات موجودة :

فى البداية يهمنا أن نوضح الفارق الشاسع بين إنشاء محطة مياه جديدة فى منطقة ما لمد مواطنيها بمياه الشرب العذبة والنقية وبين عملية إعداد المياه لتصير صالحة للشرب فى المحطات الموجودة حاليا سواء بالنسبة للمهمة المنوطة بالدولة فى الحالتين أو بالنسبة للتكلفة ويتمثل الفارق فى الآتى:

أولا : فى الحالة الأولى ( إنشاء محطة مياه جديدة) يتطلب الأمر :

أ‌-تحديد المساحة التى تقام عليها المحطة .. ثم بناؤها.

ب‌-شراء وتركيب الماكينات التى تقوم بالشفط والرفع وملحقاتها.

ج-تعيين أو انتداب أو توفير المهندسين والفنيين والعمال المنوط بهم تنفيذ الإنشاءات .

د-مد خطوط المياه من المحطة للمناطق المطلوب خدمتها مرورا بالشوارع والحارات والأزقة.

ثانيا : فى الحالة الثانية: إعداد المياه لتصير صالحة للشرب فى محطات موجودة بالفعل .. لا يحتاج الأمر إلا إلى :

أ‌-توفير مادة الشبة المستخدمة فى ترويق المياه ( البحارى )وثمن الطن حاليا 1400 ( الف وأربعمائة جنيه ).

ب‌-توفير الكلور السائل المستخدم فى تطهير المياه ( الارتوازية )وثمن الطن 1800 ( ألف وثمانمائة جنيه).

ج-توفير أجور العمالة والإشراف الفنى على عمليتى الترويق والتطهير وضخ المياه.

وشتان الفارق بين الحالتين فالأولى عملية تأسيس وإنشاء محطات لم تكن قائمة ، والثانية هى إدارة العمل فى إعداد المياه لتصير صالحة للشرب فى محطات موجودة بالفعل.

 ولأن الحالة الأولى خارجة عن نطاق تعقيبنا وتتكفل بها الدولة وأجهزتها المختصة من الميزانية العامة التى تمولها الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتتولى فيها إنشاء المحطات ومد خطوط المياه حتى الشوارع والأزقة بينما يتولى المواطنون إدخال مواسير المياه منها إلى منازلهم وبناياتهم .. لذا فحديثنا يقتصر على الحالة الثانية التى تتصل بإعداد المياه الصالحة للشرب وتكلفتها .. ومن ثم ثمن بيعها للمستهلكين؛ مع الوضع فى الاعتبار أنها ليست سلعة تجارية كالدراجة والتليفزيون هدفها هو الربح بل هى خدمة أساسية وحيوية كالتعليم والصحة والإسكان ليس الربح هدفها بل إشباع حاجات المواطن استنادا إلى ما تعهد به الدستور الأخير وما تضمنته المواثيق والعهود الدولية لحقوق البشر ، لأنها تتصل مباشرة بحياة المواطن ، بل وتتساوى مع الهواء فى الحفاظ على الحياة ؛ وتتضمنها الأمثلة الشعبية عند الحديث عن نقص أو تدهور خدمة أخرى كالتعليم والصحة .. فيقال إنها كالماء والهواء.

إن تكلفة إعداد المياه الصالحة للشرب ( فى حالتنا الثانية ) يتم تمويلها من فواتير تحصيل قيمة استهلاك المياه بواسطة ( أجهزة المرافق وشركات المياه) وهذا هو مربط الفرس.

 بمعنى أنه لا يمكن الخلط بين الحالة الأولى و الثانية ؛ بين إنشاء محطة جديدة وتكلفتها من الخزانة العامة وبين تسيير محطة موجودة لإعداد الماء ليكون صالحا للشرب وتكلفتها من فواتير المياه لأن الخلط يوهم الكثيرين بأن الشكوى أوسع من حجمها الحقيقى ويحملها بأثقال الفساد والإهمال وحرمان قطاعات واسعة من خدمة حيوية (المياه العذبة النقية ) فى عهود سابقة من ناحية ويستخدمها لتسويغ إكراه المواطنين باستمرار لدفع ضرائب جديدة غير منظورة تتمثل فى قيمة فواتير مياه الشرب الجزافية من ناحية أخرى.

 أرقام وزير الإسكان الوهمية التى أكد عليها الرئيس

وأهمها ما حدده بشأن تكلفة إعداد المتر المكعب من المياه لتصير صالحة للشرب بـ 160 ( مائة وستين قرشا) ، وثمن بيعه للمستهلكين بـ 23 قرشا ( ثلاثة وعشرين قرشا) ، وهو يناقض الحقيقة تماما:

ففى عام 2001 قبل صدور القرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بتأسيس الشركات القابضة للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى كانت أجهزة المرافق بالمحافظات تبيع متر مياه الشرب بثلاثين قرشا واستمر ذلك لفترة تلت تأسيس هذه الشركات.. فكيف تبيعه فى عام 2016 بثلاثة وعشرين قرشا..؟ بل ولماذا شكوى المستهلكين إذن من ارتفاع قيمة الفواتير فى المناطق الشعبية والقرى والمدن الإقليمية إلى مئات الجنيهات بل وفى بعض الحالات إلى الآلاف إذا كانت الأسرة ( 5 أفراد )التى تستهلك 30 ( ثلاثين مترا من المياه ستدفع كل شهرين ( 23 ق ×30متر = 690 قرشا ) عشرة جنيهات على أكثر تقدير.

وحاليا ( عام 2016 ) لو قسمنا فاتورة قيمتها 100 جنيه على ثمن المتر (23 قرشا) الذى ذكره الوزير والرئيس لأدركنا أن الأسرة فى هذه الحالة تستهلك 100 جنيه ÷ 23 قرش = 435مترا مكعبا.. وهو رقم مذهل يكفى استهلاك الأسرة 26 شهرا.إذا افترضنا أن الأسرة تستهلك 30 مترا كل دورة ( شهرين ) أى فى العام 180 مترا مع ملاحظة أن المتر المكعب به 50 صفيحة والصفيحة 20 جالون.

 التكلفة الفعلية لإعداد المتر المكعب من المياه ليصير صالحا للشرب :

والدراسة المبسطة التالية تشكك بقوة ليس فى أرقام الوزير باعتباره مختصا ومسئولا فحسب بل وفى صلاحيته لتولى مثل هذا المنصب.

تكلفة إعداد المتر المكعب من المياة لتصير صالحة للشرب
( ارتوازى ، بحارى ) وعلاقتها بتقدير الشركات لقيمة الاستهلاك الفعلى

•من المعروف أن المتر المكعب من مياه الشرب ( الارتوازية ) يحتاج إلى 2 جزء فى المليون ( أى 2 جرام ) كلور سائل لتنظيف الشبكات وأكسدة الأملاح الذائبة والتطهير من الباكتريا والكائنات الحية الدقيقة.

•ويحتاج المتر المكعب من مياه نهر النيل ( البحارى ) إلى 30 جرام شبة صلبة للترويق .

•علاوة على أن ثمن طن الكلور وصل حاليا إلى 1800 جنيه والشبة إلى 1400 جم.. وكان فيما سبق أقل من ذلك.

•وعليه يُستخدم طن الشبة لترويق = 1000000 جرام ÷ 30 جرام/ متر = 33333 متر مكعب من المياه.

•وطن الكلور يستخدم لتطهير = 1000000جرام ÷ 2 جم / متر مكعب = 500000 ( أى نصف مليون متر).

•التكلفة الفعلية لاستخدام الشبة للمتر المكعب من المياه= (1400 جنيه × 100 قرش) ÷ 33333 متر مكعب مياه = 4,2 قرشا

•بينما تكلفة استخدام الكلور للمتر المكعب مياه = (1800 جنيه × 100 قرش) ÷ 500000 مترمكعب مياه =
36 ،..قرشا ( أى أقل من قرش )

•وهذا يعنى أن من يستهلك 30 مترا مكعبا من مياه شرب ارتوازية يتكلف كلور بمبلغ وقدره 36،.. قرش × 30 متر= 10,8 قرشا.

•بينما من يستهلك نفس الكمية من المياه البحارى يتكلف شبة قيمتها = 30 متر× 4,2 قرش= 126 قرشا .

•ولو أضفنا أجور عمالة تساوى قيمة الكلور أو قيمة الشبة فى الحالتين.. تصبح التكلفة لمن يستهلك 30 متر مكعب مياه تساوى :

1-فى حالة الكلور 10,8 قرشا كلور + 10,8 قرشا عمالة .. بإجمالى 21,6 قرشا.

2-فى حالة الشبة 126 قرشا شبة + 126 قرشا عمالة = 252 قرشا.

فكيف تتأتى الزيادة الهائلة فى الفارق بين التكلفة الفعلية ( استخدام الكلور والشبة + أجور العمالة فى الحالتين ) وبين ما يدفعه المستهلك ( أسرة من 5 أفراد ) كثمن لاستهلاك 30 متر من مياة الشرب ؛ بخلاف ما يدفعه من قيمة للصرف الصحى ( 30 % – 50 % من قيمة استهلاك المياه) ؛ علما بأنه يدفع عددا متنوعا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة للدولة من المفترض أن توظف فى إعداد شبكات المياه وتوصيلها إلى حدود الكتلة السكنية بينما يتكفل السكان بتكلفة إيصالها إلى منازلهم .

وحتى لو أضفنا الشبة والكلور معا إلى نوعى المياه التى تتم معالجتها ( الارتوازى والبحارى) ولم نكتف بأحدهما فقط وجمعنا ثمنهما إلى تكلفة العمالة فلن تزيد التكلفة الفعلية الكلية لمن يستهلك 30 متر مكعب فى الشهر فى هذه الحالة الأخيرة عن الآتى :

21,6 قرش كلور + 252 قرش شبة = 276,6 قرشا أى أقل من 3 جنيهات.

ويظل الفارق بين التكلفة الفعلية وبين ثمن بيع المياه للمستهلكين واسعا ومبالغا فيه منسوبا إلى قدرتهم على السداد.
وعليه فالفوارق التى تحصلها شركات مياه الشرب والصرف الصحى لا يمكن توصيفها إلا بأنها نوع من الضرائب غير المنظورة وغير القانونية التى تثقل كاهل الكثير من المواطنين ؛ مع أن الضرائب فى الأعراف الضريبية لا تُحصّل إلا بقانون ، ولا يمكن لشركة من شركات المرافق العامة أن تفرض ضريبة أيا كان الرداء الذى ترتديه أو الساتر الذى تتخفى وراءه أو المسمى الذى تتخذه.

 الأمر الثانى فى حديث الوزير ومن ثم الرئيس :

أن ” الدولة ما تقدرش تستمر فى تقديم الخدمة بالطريقة دى ؛ ولازم المستهلكين يتحملوها ” هو أننا فهمنا أن ما يتم تحصيله من المستهلكين هى لمعادلة تكلفة إعداد المياه لتكون صالحة للشرب .. مع أن ما يتم تحصيله لا يذهب لخزانة وزارة المالية أوفى أحسن الفروض فإن أغلبه يبقى بعيدا عنها ، لأن إيصالات السداد فى شركات المياه تختلف عن الإيصالات الحمراء التى تذهب حصيلتها للخزانة العامة وهو ما يعنى أن تلك الشركات تتصرف فيها كيفما تشاء.

 نسبة الزيادة السنوية فى قيمة استهلاك المياه واستخدام الصرف فى (نظام المحاسبة بالممارسة ) أى فى عدم وجود عدادات:

هذا وبلغت نسبة الزيادة السنوية فى قيمة استهلاك المياه واستخدام الصرف فى 6سنوات عن الشقة( اشتراك رقم 2869/ 102/ 134 ) بنظام الممارسة بمحافظة المنوفية عن بعض سنوات الفترة 2004 – 2015 باعتبار سنة 2004 هى سنة الأساس كالآتى :

ارتفعت النسبة 4% عام 2007 – و 45 % فى عام 2010- و44،5 % عام 2012 – و203 % عام 2013 – و 284 % عان 2014 – و 422 % عام 2015 .

 أما المسكوت عنه فى قصة مياه الشرب والذى بدأ الرأى العام يتنبه له تدريجيا فليس رفع ثمن متر المياه الذى تخفيه الشركات عنهم فى فواتيرها ( بالامتناع عن إدراج القراءة الحالية والسابقة للاستهلاك ) وفرض أسعار متصاعدة كل عدة شهور.. بل للبنود التى تتضمنها الفواتير مثل [ “دمغة التعاقد السنوية” حيث لا يجرى التعاقد سنويا بل مرة واحدة عند إدخال الخدمة للمنازل والبنايات والتى أحيانا ما تتكرر أكثر من مرة فى العام، و “ملاحظة العداد” حتى ولو كان الحساب يتم بنظام الممارسة حيث لا توجد عدادات فى البناية على الإطلاق، و”متابعة أجهزة” التى يجهل جميع المستهلكين كنهها ، إلى “محافظة “.. التى لا يُفهم منها ما هو دخل المحافظة بشركات مستقلة ولا تخضع لإشرافها منذ تأسيس الشركة القابضة للمياه، إلى” أخرى ” التى تندرج تحتها مبالغ لا تحدد الشركة معناها…إلخ ] وهذه كلها مخالفات للوائح الداخلية للشركات وللقوانين المعمول بها فى هذا الشأن وللدستور؛ وهو ما دفع الكثيرين لمقاضاة الشركات لوقف تعنتها .

 باختصار التقديرات الجزافية هى طريقة حساب الاستهلاك الوحيدة، ومن هنا تواطأت شركات المياه على تقاعس موظفيها عن قراءة العدادات بطريقة دورية منتظمة فى مواعيد منضبطة لدرجة انقطاع بعضهم عن القراءة لمدد تبلغ 13عاما متصلة بينما لم ينقطع محصلوها عن الذهاب إلى المنازل لتحصيل قيمة الفواتير ولو مرة واحدة ؛ وهو ما أسفر فى كثير من الحالات عن مطالبة الشركات للمستهلكين بمتأخرات تدعى أنها متراكمة وتبلغ آلاف الجنيهات فى الوقت الذى لم يتخلف المستهلكون فيه مرة واحدة عن دفع الفواتير.. وهو ما أدى لظهور سوق جديدة فى أروقة ودهاليز الشركات اسمها ” سوق تسوية المتأخرات ” التى تعيد الشركات جدولتها “حسب الشطارة”.

 وفى نهاية تعقيبنا على حديث الرئيس يوم 6 فبراير 2016 وتصريحات وأرقام وزير الإسكان ننوه إلى أننا لم نتطرق لكل جوانب مشكلة مياه الشرب بل للأرقام التى تم ذكرها بشأن حجم المياه و الصرف الصحى وبشأن تكلفة إعداد المياه لتصير صالحة للشرب وثمن بيعها للمستهلكين.

فهناك من الكوارث والمخالفات – الدستورية والقانونية واللائحية – التى ترتكبها الشركات ما يندى له الجبين منها ما صرح به بعض مهندسى محطة مياه المرج بالقاهرة من تلوث مياه المحطة المضخوخة للمواطنين ، ومنها ما تحصله بعض الشركات من بعض الفنادق الضخمة حيث لا تتجاوز قيمة الفاتورة 100 جم ( مائة جنيه ) فى الدورة ( شهرين ) ، ومنها ما صرح به الموظفون المفصولون من شركة مياه القاهرة من فضائح، ومنها قيام بعض وزراء العدل بمنح حق الضبطية القضائية لعدد من مسئولى الشركات لتكون العصا التى يُساق بها كثير من المواطنين ممن لم تمكنهم أوضاعهم المالية من دفع قيمة فواتير المياه ؛ حيث يحرر لهم ممثلو الشركات ” محضر ضبط .. للامتناع عن تسديد فواتير المياه- وإهدار مال عام ” ، بل واعتراف كثير من محصلى الشركات بوهمية قراءة العدادات ومن ثم جزافية تقدير قيمة الاستهلاك.

 وإذا ما عرفنا أن شركات المياه هى المصدر الوحيد لبيع مياه الشرب وهى الجهة الوحيدة لتقدير حجم وثمن استهلاك المواطنين للمياه وأن الأخيرين لا يستطيعون رفض التعامل معها واللجوء لجهة أخرى للحصول على المياه العذبة النقية .. وأن الشركات تتمتع بوضع احتكارى فى علاقتها بالمستهلكين وتتسم عقودها معهم بسمة الإذعان إذا ما عرفنا ذلك لأدركنا حجم المأزق الذى يعيشه مستهلكو مياه الشرب خصوصا وأن حق الضبطية القضائية هو الوسيلة الجبارة التى تفرض عليهم الدفع أو الحبس .

ولا نستغرب إذا ما وصل لأسماعنا من خلال برامج التليفزيون قيام أهالى قرية الرهاوى وكفر حجازى بالجيزة بإقامة محطة خاصة لمياه الشرب لا تكلف المواطن منهم سوى عشرة جنيهات كل شهرين وتمدهم بمياه تقل نسبة الشوائب فيها عن مياه الشركات الحكومية.

ونعتقد أن الرئيس لو أنصت لعدد ممن أنشأوا محطات مياه خاصة مستقلة عن الدولة وعن شركاتها لأدرك أن حل مشكلة مياه الشرب أيسر وأقل كلفة وأسهل إدارة من تصريحات وأرقام وتصورات وزير الإسكان ولسارع بالكف عن تصديقه وترديد مقولاته المجافية للمنطق وللحقيقة.

فأجهزة شركات مياه الشرب والصرف الصحى جزء من جهاز الدولة المتخم بالفساد و المعادى للشعب ولثورته ، وقد ظل كما هو .. تديره قوى ما قبل 25 يناير 2011 فضلا عما التحق بهم من فاسدى ما بعد 25 يناير .. فكلاهما يحافظ على مصالحه وينتقم من الشعب الذى رفضهم وثار عليهم مرتين.

الخميس 11 فبراير 2016 بشير صقر

الإثنين 11 يونيو 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

مقدمة :

لا نريد أن نعدد الأحداث المؤسفة فى الريف والصعيد التى جرت فى الشهور الأربعة الأخيرة ؛ بدءا من أحداث المراشدة بمحافظة قنا وعزب المعمورة بشرق الإسكندرية فى ديسمبر 2014 إلى طلخا ونبروه بالدقهلية و قرى شبراخيت بالبحيرة فى فبراير 2015، إلى أحداث سوق الماشية بدمنهور فى مارس 2015 ، ومعاودة اشتعالها مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة.
فما يبرز من أغلب تلك الأحداث هو إصرار الشرطة على دفع الفلاحين فى الوجه البحرى والصعيد إلى طريق الإسلام السياسى ؛ وكما برهنت جماعة الإخوان على عدائها للشعب والحرية والعدل وكشفت فى شهور معدودة ما استطاعت أن تخفيه ثمانين عاما بشأن أهدافها ومراميها ؛ تقوم الشرطة المصرية بنفس منطق الجماعة بالعمل لصالح الإسلام السياسى وإقناع الفلاحين بأنه لا أمل فى تحسين أوضاعهم ولا رجاء.
فما الذى يدفع قيادة أمنية كبيرة فى الدقهلية (السعيد عمارة) لأن تقول للفلاحين [الأحكام القضائية إللى معاكم تستخدموها فى دورة المياه] بل ما الذى يجبر مستشارا أن يقبل بشراء أرض عليها نزاع قضائى أو محل صراع بينما القانون يمنعه من ذلك ، وما الذى يجبر وزيرا على إصدار قرار إدارى بالتصالح مع إقطاعى خاضع لقانون الإصلاح الزراعى يسفر عن إعادة الأرض المصادرة بقانون الإصلاح له ويزيح الفلاحين منها بينما القانون يجرم تصرفه ، و ما الذى يرغم محاميا عاما على إصدار قرار تمكين من الأرض لإقطاعى بينما يقدم الفلاحون له حكمين قضائيين بحقهم فيها..؟!

وهل يمكن أن نلوم فلاحا بسيطا لا مورد رزق له على الكفر بالدولة وبالوطن إذا ما تعرض لكل ذلك .. ووجد نفسه مشردا هو وعائلته .. ؟! وهل فى هذه الحالة هل يمكن له أن يرفض رشاوى جماعة الإخوان ليصوت لصالحهم أو ينضم لمظاهراتهم أو يعتصم يومين أو ثلاثة فى ميدان رابعة العدوية مقابل عدة مئات من الجنيهات أو كرتونة مواد غذائية..؟
إن ما تقوم به الشرطة ليس أكثر من سلوك ثأرى لما جرى لها فى ثورة يناير ؛ وللأسف يتم ذلك مع أقل الناس فى مصر مشاركة فى السياسة والثورة وأكثرهم إنتاجا للغذاء وسدا للأفواه الجائعة.

ولذلك فالوضع فى الريف أصبح فى غاية الحرج والخطورة وما لم يتم تداركه وبسرعة فسيعض الكثيرون أصابع الندم يوم لا يجدى الندم.

آخر الأخبار:

1- أفادنا فلاحو المعمورة أنه فى الرابعة من عصر اليوم الأحد 26 إبريل 2015 أبلغ مفتش مباحث المنتزة بالإسكندرية محاميهم بالتنبيه على الفلاحين الذين باعت هيئة الأوقاف أراضيهم لعدد من جمعيات الشرطة والقضاة بضرورة إخلاء المنازل التى يسكنونها منذ 20 – 30 عاما فى بحر 5-7 أيام من الآن وإلا سيتم إخلاؤها إداريا أى بقوات الشرطة.

*يذكر أن الأرض التى يزرعها هؤلاء الفلاحون والمقامة منازلهم بجوارها أو عليها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى ومسجلة باسمها بثلاثة عقود مسجلة بأرقام 4664 فى 25 ديسمبر 1960 ، 667 و 668 فى 26 فبراير 1961 بمكتب توثيق ( الشهر العقارى ) بالإسكندرية وأنها قد تم توزيعها على الفلاحين بنظام التمليك التقسيطى على 40 سنة ويحملون إيصالات السداد.
وأن هيئة الأوقاف قامت بالتصرف في بعضها بالبيع ( الاستبدال ) بعُشر ثمنها وبالتقسيط المريح الذى يصل إلى 15 سنة فى بعضها لعدد من جمعيات إسكان الشرطة ومستشارى محكمة النقض ووزارة العدل وهى :

أ‌- جمعية ضباط مباحث أمن الدولة – 8 أفدنة بسعر المتر المربع 2500 جم .
ب‌- ،، ،، شرطة الإسكندرية – 8 أفدنة بسعر ،، ،، 2350 جم.
ت‌- ،، ،، ،، كفر الشيخ – 10 أفدنة ،، ،، ،، 2550 جم.
ث‌- ،، القضاء الشرطى – 5 أفدنة ،، ،، ،، 2700 جم.
ج‌- ،، قضاة محكمة النقض – 15 فدانا ،، ،، ،، 1990 جم.
ح‌- صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل 15 فدانا – لم يحدد السعر.

*كما قامت هيئة الأوقاف التى لا تملك الأرض والتى سبق لها أن باعتها لهيئة الإصلاح الزراعى وقبضت ثمنها فى عامى 1957 ، 1962 بمنح محافظة الإسكندرية فى عهد محافظها عادل لبيب 100 فدان من ( أرض المثلث ) مقابل القيام بطرد الفلاحين منها ، ورصف الطرق إليها وداخلها ، ومدها بالمرافق ( كهرباء ، مياه ، غاز ، تيليفونات ) بموجب بروتوكول بينهما مؤرخ فى يناير2008 .

*رفض الشهر العقارى بالإسكندرية توثيق عقد البيع ( الاستبدال ) بين الأوقاف وجمعية ضباط كفر الشيخ فى منتصف عام 2008 لأن الأرض ليست مملوكة للأوقاف ( البائع ) بل لهيئة الإصلاح الزراعى ، وبالتالى لم يجرؤ بقية ” المشترين الستة ” على الاقتراب من مكتب الشهر العقارى لتوثيق عقود الشراء المزيفة .

* رفع الفلاحون دعاوى قضائية اعتبارا من إبريل 2008 ضد الأوقاف والإصلاح الزراعى ومحافظة الإسكندرية والجمعيات ” المشترية ” وحصلوا على مستندات تثبت حقهم وملكية الأرض لهيئة الإصلاح علاوة على إيصالات تسديد ثمن الأرض وبدأ القضاء فى نظر الدعاوى وهو ما قض مضاجع هذه الجهات جميعا وبدأ الضغط على الفلاحين الذى أثمر جزء منه حيث بات اقتراب البت فى القضايا وشيكا وإزاء رفض معظم الفلاحين لم يكن هناك مناص من حسم الأمر بأى شكل وبأقصى سرعة.

*فى صباح الثالث والعشرين من سبتمبر 2009 وجد الفلاحون جثة زعيمهم حسن شندى ملقاة فى حقله بعد استدراجه – للتفاوض فى موضوع الأرض – بتسع ساعات وعثروا على تهديد صريح مكتوب بالقلم الجاف على ظهر جلبابه ” الدور عليك يا سلامة كريم رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين .”

*بتشريح الجثة لم يصدر تقرير الطبيب الشرعى إلا بعد 97 يوما من تاريخ أمر النيابة بالتشريح بينما القانون ينص على ألا يتجاوز ذلك 21 يوما ، وكان ذلك لإفساد جملة الأدلة – ومنها سوائل الجثة – فيما لو طعن أهله فى تقرير الطبيب الشرعى .

* ولأن وضع ” المشترين” صار حرجا وصارت نظرات الاسترابة مصوبة إليهم من كل اتجاه فقد قام بعضهم مثل جمعية ضباط أمن الدولة ببيع الأرض لإحدى شركات البترول بسعر المتر المربع 7500 جم وهو ما يعنى أنها جمعية لتجارة الأراضى وليست للإسكان أو أمن الدولة.

* وبالمناسبة فالأرض ” المباعة ” تطل على طريق سكة حديد أبى قير ومن الجهة المقابلة للطريق يقع بلاج المعمورة حيث يباع متر الأرض فيه بستين ألف جنيه وبافتراض أن ثمن المتر فى أرض الفلاحين يبلغ نصف الثمن فإن ثمن الفدان يبلغ 126 مليون جنيه.

* ولم يبق فى الخطة المحكمة شئ سوى ضم هيئة الإصلاح الزراعى إلى حلف الفساد والبلطجة فقد كان فى إمكانها أن تتدخل فى الدعاوى القضائية بصفتها مالكة الأرض لكن الحلف كان أقوى والإغراءات أشد وفجأة قرأنا فى الجرائد السيارة إعلانا – عن مزاد علنى لبيع أجزاء جديدة من الأرض – تنشره هيئة الأوقاف ولم تعارضه هيئة الإصلاح تحدد له يوم 28 مايو 2014 وهو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية الأخيرة فى مقر المصرف المتحد بميدان رمسيس بالقاهرة.

* وهكذا تتحول الأرض الزراعية إلى أرض للبناء أو للتجارة والتربح ليثرى منها السادة المتنفذون وأصحاب السلطان ويطرد منها الفلاحون منتجو القمح والخضر والفاكهة ويتحولون إلى عاطلين لا عمل لهم ولا هوية لتتسابق عليهم جماعات الإسلام السياسى والجريمة والتشرد .

*وبعد طرد الفلاحين من أرضهم تشرع أجهزة الشرطة فى طردهم من منازلهم دون مأوى ودون عمل ولتذهب الأرض المستصلحة إلى أمثال الوليد بن طلال وأمثاله.. وليس مُهمّا قانون حماية الرقعة الزراعية الذى يطبق على من يبنى حظيرة لماشيته يقيها قيظ الصيف وصقيع الشتاء ولا يطبق على من يحولون الأرض الزراعية إلى مساكن ومنتجعات ونواد ومولات تجارية وتجرى التجارة فيها أمام أعين الجميع.

*لقد شرعت أجهزة الشرطة منذ بداية الأسبوع الماضى ( 17 إبريل 2015 ) فى عمل الدراسة الأمنية التى تسبق كل تجريدة شرطية لتحديد أسماء السكان وعددهم ومساحات منازلهم وذلك لاستكمال طرد الفلاحين مما تبقى من الأرض ” المباعة ” ممن لا يملك لمن لا يستحق.
* وقد سبق لأجهزة الشرطة المدعومة ببعض مجموعات الشرطة العسكرية فى صباح يوم 5 إبريل 2012 الباكر أن داهمت منازل إحدى عزب المعمورة ( النجارين ) واقتادت النساء والأطفال وأنابيب البوتاجاز ووضعتهم فى شاحناتها وهدمت منازلهم المقامة منذ 12 عاما على 16 فدانا ( 67 ألف متر مربع ) حتى سطح الأرض وبها كل أمتعتهم وأغراضهم دون أن يطرف لهم جفن.

*كما تكرر ذلك فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014 فى عزبة أخرى من عزب المعمورة ( العرب ) حيث تمت إزالة عشرات المنازل دون سند قانونى ودون إنذار وبالمخالفة للمادة 97 من الدستور علما بأن من أزيلت منازلهم يحملون بطاقات الحيازة الزراعية ويقيمون بالمنطقة منذ العصر الملكى ورغم وجود قضايا بشأن الأرض منظورة أمام القضاء ولا يجوز اتخاذ إجراءات على هذه الشاكلة فى ظلها كما أوضح لنا محامى الفلاحين محمود الكبير الذى تقدم بـ 62 بلاغا ضد الشرطة بشأن عمليات الهدم الوحشية التى جرت ونشرته صحيفة فيتو فى عددها الصادر 14 ديسمبر 2014.

2- من جانب آخر تفاقمت أزمة فلاحى قرية أبو الخير التابعة لقرية قرطسا وطاموس مركز دمنهور بشأن الأرض المتاخمة لسوق الماشية بدمنهور والتى سبق أن تناولناها ( على موقع الحوار المتمدن – العدد 4767 بتاريخ 3 /4 / 2015 تحت عنوان ( قائمة ” شرف ” ضباط شرطة البحيرة ) حيث فوجئ الفلاحون أمس 25 إبريل 2015 بمن أشعل النار فى حقولهم المزروعة بالقمح الموشك على الحصاد وتمكنوا من إخماد النار قبل أن تلتهم المحصول كله وبإبلاغ الشرطة اتهم الفلاحون بالتحريض كلا من علاء الشرقاوى مستأجر السوق المتاخم للأرض والمستشار أحمد فايز الطنيخى ، وأشرف مسعود ضابط شرطة وهم من يسعون للحصول على الأرض كما وجهوا تهمة إشعال الحريق إلى كل من أحمد محمد الشرقاوى ( خفير بالسوق ) ومحمد كمال عبد النبى اللذين هربا فور إشعال الحريق حسبما ذكر الفلاحون.
لذلك قامت مديرية الأمن بإصدار قرار بوقف إقامة السوق اليوم الأحد إلى أن تتم تسوية النزاع الدائر حول الأرض .

3-وفى كفر الدوار تملك شركة الحرير الصناعى 40 فدانا تؤجرها للفلاحين منذ ستين عاما ، وكانت قد طالبت الفلاحين قبيل ثورة يناير 2011 بإخلاء الأرض نظير ( تعويض تم تحديده وكتابته بين الفلاحين وإدارة الشئون القانونية فى الشركة ) إلا أن الشركة بعد الثورة تنصلت من الاتفاق وتسعى لطرد الفلاحين دون تعويض ؛ وهو ما أثار حفيظة الفلاحين ورفع درجة الاحتقان مع الشركة وأصبح الوضع على صفيح ساخن وينذر بصدام وشيك إذا ما تم طرد الفلاحين إداريا وأصرت الشركة على التنصل من اتفاقها معهم.

4- وفى قرى طلخا ونبروه ارتفع عدد المقبوض عليهم أمس 25 إبريل 2015 إلى 23 فلاحا وفلاحة و ناشطا سياسيا وطفلا رضيعا.
والجديد هو القبض على اثنين من شباب حزب التحالف الاشتراكى الذين ذهبوا فور سماع الخبر لاستطلاع الأمر ، وعلى زوجة أحد المقبوض عليهم ( رضا الهلالى ) وطفلتها الرضيعة ، وسعدون محمد ، وشقيقة السيدة الهلالى ، وزوجة تامر مرزوق وإحدى جاراتها ، وفور انتشار الخبر سارعت بعض وسائل الإعلام والصحافة إلى قرية سرسو حيث توجد الأرض محل الصراع لتغطية الحدث.
كما بدأت النيابة العامة بطلخا التحقيقات حيث أفاد الفلاحون أن التهم التى وجهتها الشرطة للمقبوض عليهم هى قطع طريق المنصورة / نبروه ، والتعدى على مصنع جرافينا للسيراميك المتاخم للأرض ويملكه ورثة الإقطاعى محمد فريد المصرى الذين استولوا على الأرض ويأوون فيه عددا من المسلحين يتراوح عددهم بين 25 – 30 مسلحا لأنهم غرباء عن المنطقة والقرى ليست بها فنادق علاوة على أن الفلاحين عزل بينما الغرباء مسلحون ويقودهم اثنان من ضباط الشرطة السابقين أحدهما مصطفى نجاح والآخر سمير البنا.
هذا وقد أشاعت الشرطة فى القرية أن عمليات القبض التى جرت هدفها منع الصدام بين الفلاحين والمسلحين الذين استخدموا أسلحتهم وفى المساء تم توجيه التهم المشار إليها لهم.

فهل يمكن مواجهة الإرهاب المسلح بينما تستأنف الشرطة حربها ضد الشعب ويندفع الجيش فى حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل..؟ أم أن ما يجرى ضد الفلاحين يدعم الإرهاب المسلح شئنا أم أبينا ؟

الأحد 26 إبريل 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

كان المجتع المصرى قبل قيام حركة الجيش فى يولية 1952 يعانى من عدد من المعضلات والقضايا الشائكة المتنوعة ( سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ) منها:

1- وجود الاحتلال البريطانى فى منطقة قناة السويس .
2- وشمول التخلف و الفقر والجهل الأغلبية الساحقة من المصريين .
3- وسيطرة كبار ملاك الأرض الزراعية ( الإقطاعيين ) وكبار أصحاب الشركات ورجال الأعمال على جهاز الدولة.

وهو ما يعنى تضافر هذا الثالوث فى توجيه مصادر الثروة والدخل القومى بعيدا عن تطوير المجتمع ومصالح أغلبية الشعب.
فوجود الاحتلال يعنى نهبا لجانب من الثروات والدخل كما يعنى تدخلا فى الحياة السياسية وانتقاصا من استقلالية القرار السياسى .. ووصاية على المصريين فى غير محلها.

وشمول التخلف يعنى تفسخ المجتمع فى عصر تقفز فيه كثير من المجتمعات للأمام ويعنى خضوعا للخرافة وللمحتل والحاكم والإقطاعى و للمتنفذين فى جهاز الدولة كما يعنى الحرمان من كثير من الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل والثقافية التى تتمتع بها الشعوب فى دول أخرى.

وحيازة الإقطاعيين لـ 90 % من الأرض الزراعية يعنى بقاء ملايين الفلاحين – الذين يعمل الكثير منهم فيها بالسخرة – أسرى للفقر والمرض والجهل وتأبيد التخلف ، ويعنى تبديد عائد الأرض فى الترف واقتناء التحف وتشييد القصور بعيدا عن تطوير المجتمع ونشر التعليم والاعتناء بالصحة العامة وإنهاض الصناعة وتشكيل جيش قوى يحمى البلاد واستنهاض الثقافة وبعث التنوير والتخلص من المحتل ومعاونيه.

وبقيام حركة الجيش فى 23 يوليو 1952 جرى الآتى:

1- إعادة توزيع الثروة فى مجال الأرض الزراعية بقانون الإصلاح الزراعى فى 9/9/1952 .
2- تمصير الشركات الأجنبية .. باستيلاء الدولة عليها فى 1953 .
3- حل الأحزاب السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين ووقف الأنشطة السياسية منذ عام 1953 وعزل عديد من القوى السياسية خصوصا المعادية للإجراءات الجديدة.
4- إبرام اتفاقية الجلاء مع المحتل وإجلاء قوات الاحتلال عن مصر 1954.
5- إعادة تسليح ومن ثم بناء القوات المسلحة بصفقة السلاح التشيكوسلوفاكية عام 1955.
6- الشروع فى استعادة بعض مصادر الثروة للدولة بتأميم قناة السويس فى 1956.
7- مقاومة المحاولات الغربية الاستعمارية لاستعادة السيطرة على مصر ، والدفاع عن استقلالية القرار السياسى المصرى ( بمواجهة العدوان الثلاثى على مصر ) عام 1956 .
8- بدء تشكيل نواة للصناعة الوطنية (بتأسيس المؤسسة المصرية العامة للإنتاج القومى) عام 1957 التى صارت نواة القطاع العام الصناعى ، ودعمها تدريجيا ببعض الصناعات كالحديد والصلب و الألومنيوم .
9- محاولات لتقليل التفاوت الطبقى وفى الدخول والمرتبات فى المجال العمالى بتحديد حد أدنى للأجور.
10-شروع فى حماية المستهلك من فوضى الأسعار ( بتطبيق التسعيرة الجبرية على كثير السلع الضرورية).
11-نشر التعليم وإنهاضه والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات ومراكز البحوث والبعثات للجامعات الأجنبية وتطوير المواد التعليمية ودعم الثقافة والفنون ( مجانية التعليم حتى الجامعى)…
12-التوسع فى الإجراءات الصحية والعلاج وتأسيس شركات الأدوية . ( مجانية العلاج)
13- دعم المنتجين المباشرين ( الزراعة والصناعة ) بتوفير وسائل الإنتاج الإنتاج الزراعى و الصناعى؛ ومنع طرد المستأجرين للأرض الزراعية والتوسع فى استصلاح الأراضى القابلة للزراعة ( مديرية التحرير)، ومنع فصل العمال من شركاتهم وأعمالهم .
14- التوسع فى الإسكان الشعبى ودعمه ومنع طرد المستأجرين من مساكنهم طالما يدفعون إيجارها.
15- توفير فرص العمل للخريجين ( فى الشركات والمصانع ودواوين الحكومة) ومنع فصلهم.
16- زيادة مصادر الدخل القومى بتأسيس صناعات جديدة .. والتوسع فى النشاط السياحى.

وبعد حرب 1967 ووفاة عبد الناصر ، وفى عهد السادات (1971 – 1981) تمت الاستدارة تماما لهذا المسار فى السياسة والاقتصاد والحقوق الاجتماعية كالتعليم والثقافة والصحة والإسكان ..إلخ ، والقضاء على معظم هذه الإنجازات والمكاسب ، وتم إطلاق يد جماعات الإسلام السياسى فى النشاط والعمل والتضييق على بقية القوى السياسية فاستشرى الاستبداد والفساد ؛ وأعيد توزيع الثروة تدريجيا فى عكس الاتجاه السابق ، وكذلك ربط مصر بسياسة الولايات المتحدة وإسرائيل بعد حرب 1973 وعقد اتفاقية السلام مع إسرائيل وإخلاء سيناء تقريبا من القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة والطيران ، ثم تطور الأمر بمشاركة مصر فى الحروب ضد بعض الدول العربية.

هذا وتعمق هذا الاتجاه فى عهد مبارك (1981 – 2011) فتدهور التعليم والصحة واستفحل الفقر وانتشرت وعمت البلطجة وزادت البطالة وهجر الفلاحون أراضيهم أو طردوا منها ، وغادر العمال مصانعهم بالمعاش المبكر وبيعت الشركات الصناعية بأسعار رمزية وزادت العنوسة وتوقفت عمليات استصلاح الأراضى وتأسيس الصناعات الجديدة والبحث العلمى وبناء مساكن الفقراء ، ولقى الشباب الباحث عن عمل حتفه فى مياه البحر الأحمر والأبيض وفى أقسام الشرطة وعم اليأس والأمراض النفسية والعضوية كالكبد والكلى والسرطان ، وفقد الكثيرون ولاءهم للوطن .. وهكذا حتى هب الشعب فى 25 يناير مطالبا بتغيير النظام الحاكم لكنه لم يجد سوى تغيير شخص الرئيس ومعاونيه .. وخلال ستة عشر شهرا من تولى المؤسسة العسكرية زمام الحكم زادت الأوضاع سوءا أكملها و فاقمها استيلاء تيار الإسلام السياسى على الحكم فى يونيو 2012 فضج الشعب فى كل أركان المجتمع ، وتبدد الجزء الأعظم من الدخل القومى ومن احتياطى الخزانة العامة من العملات الأجنبية .. فهبط سعر الجنيه إلى مستوى غير مسبوق وتدهورت الأوضاع الأمنية فلم ينتظر الشعب أكثر من عام وهب مرة أخرى مسقطا حكم الإخوان.

وإزاء الحالة الراهنة التى يبحث فيها الشعب عن مَخْرج تعددت الاجتهادات فى صفوفه وتنوعت ووضعت آمالها فى رئيس قادم ينتشلها مما تعانيه ، وإسهاما فى ذلك الحوار الدائر فى المجتمع نقدم هذه السطور آملين أن تكون ذات فائدة:

• لأن التفاوت فى توزيع الثروة القومية ما زال شاسعا بين فئات الشعب وأفراده بل ويزداد اتساعا وكذلك الدخول والأجور فلا بد من إعادة توزيع الثروة القومية واتخاذ الإجراءات التى تضيّق وتضبط ذلك التفاوت إلى أقصى درجة ممكنة ؛ علاوة على حتمية إعادة النظر فى مستوى الدخول والأجور ووضع حد أدنى وأقصى لها يشمل جميع المواطنين بلا استثناء .. ويراعى الاحتياجات الضرورية للأغلبية الفقيرة.

• ولأن الاستبداد والفساد والتضييق على الحريات السياسية والاحتجاجات الشعبية السلمية مازال قائما .. ولأنها تلعب دورا حاسما فى خلق هذه التفاوتات الهائلة فى توزيع الثروة والدخول بين فئات الشعب فيجب أن يكون معلوما أن القضاء عليهما وحدهما لن يغير الوضع الراهن .. رغم أنه سيوقف نسبيا استمرار الاتساع إلا أنه لن يلغى التفاوتات المشار إليها.

• ولأن انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقارنا بباقى العملات الأجنبية يسوق الفقراء نحو الموت جوعا ويدفع قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى و” المستورين ” إلى ما تحت خط الفقر ، ويرفع أسعار السلع الضرورية واحتياجات المعيشة .. فلا محل لرفع المرتبات أو الحد الأدنى لها دون وضع حد أقصى مناسب ودون علاج مسألة انخفاض الجنيه. وحيث أن محاولات تثبيت قيمة الجنيه تستنزف رصيد الدولة من العملة الصعبة ؛ فضلا عن أنه علاج مؤقت فلا مفر من تثبيته بزيادة الإنتاج ، وزيادة فرص العمل للشباب ، وإنشاء المشروعات الإنتاجية ( زراعية وصناعية و استخراجية ) ، ولذا فإن انعدام فرص العمل والبطالة المتفشية وندرة تأسيس المشروعات تسهم – أردنا أو لم نرد – فى انخفاض قيمة الجنيه وإضعاف قوته الشرائية ؛ وهو ما ينعكس أثره على مستوى المعيشة.

• وإذا كانت التوسع فى تأسيس الشركات والمصانع يحتاج إلى رءوس أموال يرى البعض اقتراضها من الخارج ، ولأن ذلك الاقتراض محفوف بالمخاطر .. فسنجد أنفسنا أمام هذا السؤال :كيف نحصل من خلال إنتاجنا القومى على فائض لتأسيس تلك المصانع وتوفير فرص عمل متزايدة ؟ إن البطالة تغطى المجتمع بكامله و الدولة اكتفت بالحديث عنهما دون إجراءات عملية ودون أن تفكر فى استئناف تشغيل المصانع المغلقة عمدا ومع سبق الإصرار وهو ما يضع المجتمع فى مأزق يصعب الخروج منه ما لم تتوفر الشروط لإدارة عجلة الإنتاج.

• إن الأوضاع الراهنة لامتلاك الثروة لا يمكن إلا أن تفرز إما حاكما مستبدا- إذا ما بقى الحال على ما هو عليه – أو حاكما يسير على هوى من يمتلكون هذه الثروة أو الجزء الأعظم منها ؛ والنتيجة فى الحالتين واحدة. إذن فلا بد من تغيير الأساس الذى ينتج الاستبداد والفساد .. وهو التفاوت الشديد فى امتلاك الثروة ، وفى دخول الأفراد.

• ولا يمكن أن ينتج كل ما سبق آثاره الفعالة دون إجراءات تقشفية من الجهة الأخرى بضغط المصروفات العامة الخاصة بأجهزة الدولة وخصوصا ما يتصل منها بالاحتفالات وكثير من الإنفاقات الإدارية التى يمكن التوفير فيها إلى أقصى مستوى ممكن.

• ولأن المجتمع المصرى مقبل على انتخابات رئاسية وشيكة .. كان طبيعيا أن يتداول الشعب وجهات النظر المختلفة حول الشروط التى يجب توافرها لتجنب الاستبداد ودرء الفساد وآثارهما المتوقعة.

فى البداية نود التأكيد على أن الشروع فى إعادة توزيع الثروة القومية ومن ثم علاج التفاوت الشاسع فى الدخول لابد لهما من ثلاثة قرارات رئيسية تواكبها ثلاثة قرارات أخرى تمثل مدخلا ضروريا لتفكيك الأزمة الراهنة وليس القضاء عليها .. وتلك القرارات كفيلة بإشعار غالبية الشعب بجدية العمل للشروع فى الاستجابة لمطالب الثورة وعلى العزم على اختيار الطريق الوحيد الصحيح لعلاج جذور جملة الأزمات التى بُلىَ بها الشعب خلال العقود الأخيرة ، وعلى وجه الخصوص الأوضاع المعيشية للفقراء أكثر المصريين حاجة لها وأشدهم دعما وتأييدا لمن يشرع فى تحقيقها .. وتتلخص تلك القرارات فى:
1- قرار للعمال :

عودة كل من يرغب من العمال الذين غادروا شركاتهم بالمعاش المبكر إليها شرط إعادة ما تقاضوه من مقابل ، واستعادة الشركات والمصانع التى بيعت وتشغيلها والبدء بما صدرت بشأنها أحكام قضائية ، مع إعادة النظر فى الأجور على ضوء دراسة علمية توضح احتياجات الفرد المعيشية وتساهم فى تحديد حد أقصى وأدنى لها مع استخدام المتوفر من إجمالى أجور الحد الأقصى لرفع المرتبات الدنيا .. وسد النقص بشأنها مما يتم تحصيله من الضرائب التصاعدية.
2- قرار للفلاحين :

-إعادة أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها ( حراسة ، استيلاء) التى اغتصبت من الفلاحين بحيل قانونية أو بالعنف والتهديد ، وكذا أراضى الأوقاف التى خضعت للقانونين 152 لسنة 1957 ، 44 / 1962( الأوقاف العامة والأهلية ) – إعادتها إلى الذين انتفعوا بها فى وقت سابق استنادا لاستمارات البحث الاجتماعى التى حررتها هيئة الإصلاح الزراعى.. فى أعقاب صدور القانون.

-وتوفير مستلزمات الزراعة ( أسمدة ، تقاوى ، مبيدات ، أعلاف ، آلات زراعية ، أمصال و لقاحات بيطرية ) بأسعار لا تتجاوز 125 % من تكلفتها.
-وخفض سعر فوائد القروض الزراعية إلى 8 % وإلغاء الديون الزراعية للفلاحين المتعثرين لمن لا يزيد أصل مديونيتهم عن 5000 جنيه ، وكذا خفض ضرائب الأطيان إلى 50 %.
-ورفع أسعار الحاصلات الزراعية إلى مستوى يتوسط سعرها المحلى والعالمى.

3- قرار للمهنيين و الحرفيين وأرباب المعاشات وعمال القطاع الخاص والتعاونى:

على ضوء دراسة علمية باحتياجات المعيشة الفعلية وكذا الحد الأدنى والأقصى للأجور يتم رفع المرتبات الدنيا بالفائض من إجمالى المتوفر من الحد الأقصى ، وسد النقص فيها مما يتم تحصيله من تطبيق القرار التالى.
4- قرار بضرائب تصاعدية على جميع الملاك ورجال الأعمال ومن فى مرتبتهم:
5-
يتناسب مع قرار تحديد الحد الأقصى للأجور .. وتستخدم حصيلته فى سد العجز فى المرتبات الدنيا للفئات السابقة ، وما يتوفر منها يستخدم فى إنهاض الصناعة.

6- قرار خاص بالأسعار ، والتأمين الصحى ، والدروس الخصوصية:

– باستثناء السلع المدعومة يتوخى الجزء الأول من القرار التكلفة الفعلية للسلع الضرورية ، وهامش ربح مناسب ، وتطبيقه وضبطه بلجان شعبية فى كل حى وقرية ، مع استبعاد الزيادات فى أسعار الاستهلاك المنزلى للوقود والكهرباء والغاز ومياة الشرب التى استجدت فى السنوات الثلاث الأخيرة.

– ويتعلق الجزء الثانى من القرار بتطبيقه على الفقراء وأرباب المعاشات ، ورفع كفاءة المستشفيات والأطباء وتوفير الأدوية.

– أما الجزء الثالث – الذى يكلف الشعب ما لا يقل عن خمسة مليارات جنيه يتم إنفاقها سنويا فى الدروس الخصوصية تماما مثل ما يتم تبديد مبلغ مساو على شراء واستخدام التليفونات المحمولة – فتكون الأولوية فيه لانتقاء وإعداد وتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم من ناحية ، مع تجريم عملية التدريس خارج المدرسة من ناحية أخرى.

ولا يخفى علينا أن الأمر يحتاج إلى درجة من التدبير والتوفير والتحمل منا جميعا بل والتخلى عن كل ما هو غير ضرورى لتسيير الحياة حتى يتم الخروج من عنق الزجاجة .. الذى يحاصرنا.

6- قرار خاص بالأمن :
نظرا لأن البلطجة هى الثمرة المباشرة لإفساد التعليم وانعدام فرص العمل معا فإن القضاء عليها يتحقق بإجراءين متلازمين :
أ‌- إجراء إدارى : باحتجاز جميع المسجلين والخارجين على القانون والخطرين والهاربين من أحكام جنائية وفى مقدمتهم من نشطوا فى عهدى مبارك ومرسى وإعادة تأهيلهم وذلك تمهيدا للاستعانة بهم فيما بعد فى أعمال تناسبهم.
ب‌- إجراء سياسى: إصلاح التعليم وتعديل المادة التعليمية الخاصة بالمواطنة ، وبدء حملة تنوير شاملة للمواطنين ، والشروع فى توفير فرص عمل وتأسيس مشروعات ذات عمالة كثيفة.
ت‌-
إن اتخاذ هذه القرارات وإعلانها على الشعب نرجح أن يكون كفيلا بخلق مناخ مغاير لما هو قائم ، وإشاعة حالة نفسية مختلفة عن حالة الإحباط المخيمة على المجتمع ، تساعد الملايين فى الاستجابة لها ودعمها بل والدفاع عنها.

وهذه الحالة على وجه التحديد هى الكفيلة – فيما بعد الشروع فى تنفيذ القرارات – بسحب البساط من تحت أقدام القوى المعادية للثورة خصوصا أعضاء ومناصرى تيار الإسلام السياسى وتساهم فى فرز الداعمين لها عن المعادين وعن الممسكين بالعصا من المنتصف وتنهى حالة الضبابية والريبة الراهنة.

ولا ننسى أن القرارات التى اتخذها مجلس قيادة حركة الضبط الأحرار منذ يوليو 1952 التى اتسمت بمضمون اجتماعى يميل ناحية الفقراء والمعدمين من الفلاحين والعمال و مهمشى المدن هى التى دفعت الشعب للالتفاف حوله وساهمت فى توصيفها بثورة يوليو ؛ وصنعت لعبد الناصر شعبيته .. برغم كل المآخذ على قرارات وإجراءات أخرى صفى بها الحياة السياسية أو تسببت فى منع بروز ( أو خلق وتربية ) قيادات حقيقية مؤمنة بالانحياز للفقراء .. تحميها وتدعمها وتطورها بعد وفاته.

وحيث أن الانفراد بالحكم يمكن أن يتحقق بفرد أو بجناح من النظام أو بمؤسسة من مؤسساته أو بحزب أو جماعة أو بائتلاف من بعض هؤلاء فإنه يصبح من المهم تحديد المحتوى الاجتماعى ومن ثم السياسى لما يتخذ من قرارات ، وفى حالتنا هذه تساهم القرارات التى ذكرناها فى فرز القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة فإما أن تخلق حالة من الحوار المجتمعى الذى يمهد الأرض تدريجيا لتبنيها واتخاذ الديمقراطية وسيلة للحكم أو معارضتها ورفضها وهو ما يخلق حالة معاكسة هى الانفراد بالحكم او يظل الحوار والصراع بشأنها ممتدا إلى أن تميل الكفة لواحد من الاتجاهين.

الإثنين 10 مارس 2014

المقال منشور يوم 16 مارس 2014 على الموقع التالى : www.ahewar.org/m.asp?i=1625