قرار إفراج مزور وعقود إيجار مصطنعة تقف وراء محاولات طرد الفلاحين من أراضيهم

تجريدة من 40 جندى وضابط ومخبر وخفير ، 13 سيارة شرطة وملاكى فى وضح النهار

تسفر عن إتلاف زراعات 9 أفدنة بالجرارات لصالح سامى نوار

مداهمة ليلية لمنازل الفلاحين مصحوبة بالضرب والسب وتدمير الأثاث والأجهزة الكهربية

رائد شرطة بأمن الاسكندرية – ابن أخت المستفيد – يشارك فى الجريمة

القبض على 5 نساء ، 3 أطفال ،3 رجال بعد منتصف الليل وفرار آخرين

المباحث توجه للمقبوض عليهن تهم البلطجة وحيازة سلاح ومقاومة السلطات

عدوان سابق لطرد الضحايا من الأرض فى ليلة 5 مارس 2017 ينفذه نفس ضابط المباحث

حالة من الغل والانتقام تنتاب ورثة الإقطاع والشرطة تجاه الإصلاح الزراعى وفلاحيه
……………

ضحايا ووقائع متشابهة والتحقيقات لا تسفر عن نتيجة :

تكررت وقائع العدوان على فلاحى الإصلاح الزراعى فى دائرة مركز شرطة دمنهور من جانب فتحى المنياوى ضابط المباحث المختص على مدى الشهور الماضية فى وقائع دامغة بتجاوز صلاحياته واستعماله للعنف المفرط والتخلى عن الحيدة المفترضة بالانحياز لورثة الإقطاعيين السابقين ولعصابات السطو المنظمة على الأراضى على حساب فلاحى الإصلاح الزراعى فى ظل تواطؤ عدد من موظفى مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة.

•ففى شهر أكتوبر 2016 تم تلفيق 6 قضايا ( بلطجة ونصب واحتيال وغصب حيازة الغير ) لأحد فلاحى قرية العمرية ويدعى صبرى شهاب واحتجزته مباحث دمنهور شهرا وأخيرا حكم القضاء ببراءة الفلاح من كل تلك التهم.

•وتكرر ذلك مع ربيع البربرى من عزبة كوم الأرانب الذى اتهم بتهم مشابهة فى 3 قضايا وحكم عليه غيابيا بالحبس لكنه حصل على البراءة فى الاستئناف.

•وبتاريخ 7 أكتوبر 2016 تعرضت زراعات عبد العاطى عبد الهادى من عزبة الكومبانية لعملية تجريف تحت جُنْح الليل اتهم فيها عددا من أفراد أسرة نوار الإقطاعية. وحدث نفس الشء من أكثر من عام فى قرية كوم المناصير وغيرها. والعامل المشترك فى كل تلك الأحداث والوقائع هو أن المجنى عليهم مختلفون – وهم من فلاحى الإصلاح – بينما المتهمون فيها بشكل دائم لايتغيرون.. (العائلة الإقطاعية وضابط المباحث المذكور).
التهم واحدة والهدف واحد – وهو طرد الفلاحين من الأرض- والوسائل واحدة – وهى تجريف الأرض وإتلاف المحاصيل واتهام الفلاحين بالبلطجة ومقاومة السلطات وغصب حيازة الغير – والنتائج واحدة وهى خروج المتهمين من الاتهام خروج الشعرة من العجين.. وعدم محاسبتهم على جرائمهم بما يعنى أن هناك ضوءا أخضر لمعاودة الكرّة وتكرار المحاولة.

جريمة تتم على 3 مراحل تحت سمع وبصر قيادات الداخلية:

وفى واقعة الأمس تكشّف خيط آخر هو أن ضابط المباحث فتحى المنياوى هو ابن عم مروان مصطفى المنياوى الذى شارك فى العدوان رغم أن نطاق عمله فى محافظة أخرى حيث يعمل ضابطا بمديرية أمن الآسكندرية وكان يعمل قبلها بمباحث المحمودية / بحيرة – وهو ابن أخت سامى إبراهيم نوار الذى جرت المجزرة الحالية والسابقة لصالحه.

يفيد الفلاح محروس أحمد حلمى عبد المطلب أحد المُطارَدين :
[ حصل آباؤنا ( عبد المطلب على ومحمد عبد المطلب وفتحى عبد المطلب وأحمد كامل عبد المطلب ) على الأرض بموجب استمارات البحث الاجتماعى من هيئة الإصلاح الزراعى بعد مصادرتها من عائلة نوار الإقطاعية بقانون الإصلاح الزراعى؛ وظللنا نزرعها منذ ذلك التاريخ حتى الآن .

وفوجئنا فيما بعد بصدور قرار إفراج عن الأرض رغم أنها لم تُفرَض عليها الحراسة بل تمت مصادرتها بقانون الإصلاح .. وحاولوا طردنا منها لكنهم فشلوا. ومنذ عدة أعوام فوجئنا بظهور عقود إيجار للأرض باعتبارنا مستأجرين للأرض من عائلة نوار رغم أننا لم نوقع على أية عقود إيجار بالمرة. وباستخدام تلك العقود حصلوا عام 2013على قرار تمكين ؛ وهناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأن الأرض ستنظر يوم 2 يوليو 2017 .

•من ناحية أخرى فوجئنا مساء السبت 4 مارس 2017 باستدعاء من ضابط مباحث دمنهور ولأن الوقت كان متأخرا لم نذهب؛ فعاجَلَنا الضابط بقوة صغيرة بعد منتصف الليل بقليل وكسروا أبواب منازلنا وأتلفوا بعض محتوياتها واعتدوا علينا وعلى نسائنا ووالدتنا وسبّونا بأقذر الشتائم ثم غادروا.

•وعن واقعة الأمس الإثنين 22 مايو 2017 باغتتنا الساعة 12 ظهرا قوة كبيرة من الشرطة مكونة من مأمور المركز ونائبه وضابط المباحث فتحى المنياوى وابن عمه مروان مصطفى المنياوى ( إبن أخت سامى إبراهيم نوار) ومعاون المباحث (محمد عمارة) ورئيس نقطة شرطة قرية نديبة (محمود سرور) التى تتبعها عزبتنا بالإضافة إلى مجموعة من المخبرين منهم (صفوت وأيمن وجمعة) وقوة من الجنود يتراوح عددها بين (35-40 ) جندى وخفير نظامى إضافة إلى حوالى 13 سيارة شرطة وملاكى وعدة جرارات زراعية نزلت أرضنا (5 أفدنة بزمام عزبة يحيى – حوض أم سالم- قسم ثالث- نمـ 4- قطعة 16) وجرفوا زرعها من البطيخ والذرة فى مساحة فدان ونصف.. بالجرارات.

•كما نزلوا أرض أحد الجيران يحيى عبده السيد سالم ( 4 أفدنة بنفس القطعة 16) وبعثروا كومتين كبيرتين من التبن فى الأرض المحيطة ثمنها عشرة آلاف جنيه.

•هذا وقد تجنبنا الاصطدام بهم ، وبعد أن قضى أفراد القوة راحتهم فى إحدى فيلات العائلة الإقطاعية عادوا بعد غروب الشمس ليستكملوا الجريمة بتجريف بقية الـ 9 أفدنة (مزروعة بالبرسيم) .

•بعدها بساعات قليلة ( فى الواحدة من صباح الثلاثاء 23 مايو 2017) رجعوا ليداهموا منازل كل من أحمد حلمى عبد المطلب ، وعبد الناصر محمد عبد المطلب، وماهر فتحى عبد المطلب ، وعلى فتحى عبد المطلب فكسّروا أبوابها ومعظم محتوياتها من الأثاث والأجهزة الكهربية ومقتنيات واحتياجات المعيشة فى الدور الأرضى.وصعدوا للدور الثانى حيث شقق كل من جمال عبد الناصر عبد المطلب ، وشقيقه عاطف عبد الناصر، وأحمد ماهر فتحى ، وابن عمه بشير على فتحى.. وحولوها إلى حطام .]

حصر بخسائر تدمير4 منازل ، بكل منزل طابقين :

• 27 باب خشبى.
• 13 شباك خشب .
• 18 سريرخشب
• 12 دولاب ملابس.
• 2 سراحة.
• 1 مكتبة.
• 6 ثلاجة.
• 6 بوتاجاز.
• 1 تليفزيون.
• 6 شاشة عرض + ريسيفر.
• 4 نيش بمحتوياته من الأوانى الزجاج والصينى.
• 6 حوض حمام.
• 2 قاعدة حمام.
• 4 هدم سورمنزل أو جراج.
• 1 قتل حيوانات ( عجل 6 شهور أُسقط عليه حائط ).
• اختفاء ذهب ونقدية بقيمة ( 85 ألف جنيه).

الضرب والسب والإهانة وتهم البلطجة وحيازة سلاح ومقاومة السلطات:

وقد رافق تدمير محتويات المنازل الأربعة سيل من السباب والشتائم بأقذع الألفاظ والاعتداء على كل من يعترض من النساء ، والمثير فى الأمر أن الضابط مروان المنياوى قد شارك فى كل خطوات هذه الجريمة سواء فى تجريف الأرض أو فى تدمير محتويات المنازل أو الاعتداء على النساء.. بدرجة تعكس حجم الغل الذى يحمله الضابط إبن اخت الإقطاعى سامى نوار نحو هؤلاء الفلاحين . لقد كان المشهد مروعا ويترجم حالة الثأر الدفين الذى يكنه الإقطاعيون لقانون الإصلاح الزراعى ولمن استفادوا منه من المعدمين منتجى الغذاء والخيرات لسائر المصريين.

لقد أنهى أشاوس الداخلية عملية الانتقام من بعض الفلاحين أبناء الطبقة الوحيدة التى لم تشارك فى الثورة التى كسرت شوكتهم فى 28 يناير 2011 بالقبض على ثلاثة أطفال وخمسة نساء وثلاثة رجال كان أحدهم سائقا وتصادف مروره فى منطقة الأحداث.
وقدمتهم للنيابة ووجهت لهم تهم (البلطجة وحيازة سلاح ومقاومة السلطات )

•الأطفال الموجودون فى حجز الداخلية بدمنهور :

1- منة رجب عبد المطلب.. 3 سنوات.
2- فاطمة ناجح أحمد حلمى .. 3,5 سنة.
3- ندى أحمد حلمى .. 13 سنة.

•النساء :

1- سماح إبراهيم نصر 20 سنة .. زوجة .
2- صباح رمضان حسب الله 22 سنة .. زوجة.
3- خضرة ماهر فتحى 18 سنة .. لم تتزوج.
4- خضرة صقر .. 23 سنة .. زوجة .
5- سعاد صلاح الهوارى. 50 سنة .. زوجة.

•الرجال :

1- على فتحى عبد المطلب 53 سنة .. (فلاح و مصاب وحالته سيئة ).
2- فتحى على فتحى 19 سنة .. ( فلاح )
3- صبحى زغلافة 44 سنة .. ( سائق ).

آخر المشاهد :

حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء لم تكن تحقيقات انتهت قد انتهت بعد فى التهم الثلاث الموجهة للمقبوض عليهم ( البلطجة وحيازة سلاح ومقاومة السلطات).

خاتمة :

عندما تقوم الشرطة الداعمة لورثة الإقطاعيين السابقين بدفع ثمانية أسر فلاحية إلى التشرد بتجريف مزروعاتهم وتدمير منازلهم وتجريدهم من مدخراتهم وتحيل حياتهم إلى جحيم؛ فلا يمكن لأى مراقب منصف إلا أن يدرك أن المصير الحقيقى لهؤلاء المشردين- فى ظل الأوضاع الصعبة التى يعيشها الفقراء- ليس البطالة والإجرام فحسب بل الانخراط فى جيوش العنف التى ستحرق الأخضر واليابس ؛ وهو ما يعنى أن النظام الحاكم- باعتماده على هؤلاء الوحوش الأشبه بالتتار والهكسوس- يحفر قبره بيديه ويسير نحو الهاوية بأسرع مما يتصور.

الثلاثاء 23مايو 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

نيابة عن لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى بمصر أحييكم وأتشرف بوجودى بجمهورية مالى فى هذا المنتدى الكبير لفلاحى العالم.. وأشكر الزملاء فى منظمة فيا كامبيسينا على دعوتنا للحضور وعرض أفكارنا وتجربتنا عليكم.
• قديما.. ونحن على مقاعد الدراسة الإبتدائية.. كنا ندرس فى مادة التاريخ أن مصر كانت سلة غلال العالم… لكنها الآن تستورد أكثر من 60% من غذائها وانتشرت فيها الأمية وأمراض الكبد والكلى والصراع الطائفى والشعور بعدم الأمان
• كنا دائما ننظر للمستقبل.. فأصبحنا لا نتحدث إلا عن الماضى.. "الحضارة المصرية القديمة والأهرامات".

لقد بنى الفلاح المصرى مجتمعه عدة مرات.. رغم أنه يعانى من الفقر والفساد والقهر , وبالرغم من أنه كان أول إنسان على وجه الأرض يعرف الزراعة والاستقرار إلا أنه كان آخر فلاح تملّك الأرض رغم أنه لم يعرف لنفسه حرفة سوى الزراعة. وحتى بعد أن قامت ثورة الجيش عام 1952 وأصدرت قانون الإصلاح الزراعى الذى صادر جزءا من أراضى الإقطاعيين.. عادت الدولة فطردت منها الفلاحين الذين ظلوا يزرعونها سنوات طويلة.. بل وبعد أن دفع أغلبهم ثمن هذه الأرض للدولة.. وبعد أن تقاضى الإقطاعيون تعويضا عن أراضيهم المصادرة.
• كان نصيب الفرد فى مصر من الأرض الزراعية عُشْر هكتار عام 1952 فأصبح الآن (أربعة من مائة) هكتارا ولأن الشركات المتعددة الجنسيات العاملة فى مجال الزراعة لم تستطع اختراق أسواق الريف المصرى:
• بسبب صغر مساحة الأرض التى يزرعها الفلاح الصغير وهو يمثل أغلبية الفلاحين فى مصر.
• ولأن أغلب الفلاحين لا يستخدمون أساليب الزراعة الحديثة.
• وبسبب نمط الإنتاج الصغير الذى يغلب على الانتاج الزراعى.
فقد كان الحل هو طرد الفلاحين الصغار من أراضيهم سواء المستأجرة أو المملكة بقانون الإصلاح الزراعى لإفساح المجال للزراعة الواسعة بما يناسب رغبات الرأسمالية الزراعية فى مصر، ولتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى التى تسعى الشركات العملاقة لتوريدها للزراعة المصرية كالتقاوى المعدلة وراثيا والمبيدات والأسمدة والآلات الزراعية فضلا عن الأعلاف المصنعة للدواجن والحيوانات. من هنا كان الهجوم الشرس على الأراضى التى يزرعها فلاحو الإصلاح الزراعى وهى كما سبق وأوضحنا نوعين (مستأجرة، ومملكة) هو الخطوة الأولى فى الهجوم الكاسح الذى تمارسه الدولة وورثة كبار الملاك السابقين .لقدأصبحت الأرض سلعة تباع وتشترى وتستخدم فى أغراض أخرى غير الزراعة مثل الإسكان وتراجعت وظيفتها الأساسية فى إنتاج الغذاء إلى الخلف.. فسوف يجبر هذا الوضع المستأجرين على مغادرة الأرض.. وسيدفع الملاك الصغار لبيع أراضيهم لإنخفاض عائدها الإقتصادى من الزراعة.ولأن تكلفة  العمليات الزراعية لبعض محاصيل الحبوب والخضر توضح أن الجدوى الإقتصادية لأرض الفقراء من الفلاحين تتراجع بشدة.. مما يسهم فى التعجيل بمغادرة الفلاحين (المستأجرين) لتلك الأرض، ومغادرة مهنة الزراعة كلها بالنسبة لمن يملكون مساحات صغيرة من الأرض.. وهذه عوامل طاردة للفلاحين.. تختلف عما يتم الآن فى أراضى الإصلاح الزراعى بواسطة الشرطة وهيئة الإصلاح الزراعى وورثة الملاك السابقين.
السادة الحضور:
• نحن نعرف أن مشكلة الغذاء ليست مشكلة إنتاجه بوفرة ، ففى العالم غذاء يكفى ضعف سكانه ،لكنها مشكلة توزيعه بعدالة على شعوب العالم وداخل كل شعب على سكانه.
• وأن الشركات متعددة الجنسيات تعمل بنشاط للسيطرة على الإنتاج الزراعى فى العالم وبالذات إنتاج الغذاء.. وأنها تسير فى خطين متوازيين الأول هو توريد مستلزمات الإنتاج الزراعى والثانى هو تسويق وتوزيع المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.. وتتبع فى ذلك أسلوب الزراعة الحديثة.

• وتستمر خطط السيطرة على منتجى الغذاء بمحاولات مستميتة لرفع الدعم عن منتجى الغذاء فى شمال العالم.. والاستعانة عليهم بتكثيف استغلال فلاحى الجنوب والحصول على منتجاتهم الرخيصة لتسويقها فى بلدان الشمال.
• وللعلم فإن رخص منتجات الجنوب لا يرجع إلى التوفير والاقتصاد فى تكلفة الانتاج بقدر ما يرجع إلى تكثيف إستغلال فلاحى الجنوب ومنهحم أسعارا منخفضة بحوالى 80% عن أسعار أمثالهم فى الشمال، ولأنهم يخافون البطالة (حيث لا توجد إعانات بطالة تساعدهم على البقاء أحياء كما هو الحال فى الشمال) ومن ثم يخضعون صاغرين لهذا الاستغلال.
• إن هدف هذه المحاولات هو محاربة منتجى الغذاء فى الشمال لذلك ننبه إلى أن هدفها الأهم هو شق صفوف الفلاحين فى الشمال والجنوب وجعل كل منهما فى معسكر يتربص بالآخر.
• إننا مصرون فى الجنوب على المشاركة فى المعركة كتفا بكتف مع فلاحى الشمال الصغار لأننا نريد لمعسكرنا الانتصار.
• ولأننا لا نريد لفلاحى الجنوب أن يكونوا الأداة التى يضربون بها فلاحى الشمال.. أوالثغرة التى تبدأ منها الشركات متعددة الجنسيات والأنظمة النيوليبرالية  هجومها فإننا نود توضيح الآتى:
1- نشبه المعركة الراهنة بين فلاحى العالم الصغار وبين هذه الشركات بمياة نهر له ضفتان إحداهما فلاحى الشمال والأخرى فلاحى الجنوب.. ولكى يحقق الفلاحون الانتصار لابد أن نضمن لمياة هذا النهر إستمرار الاندفاع بما يناسب المعركة التى نخوضها.. لذلك لابد وأن تكون الضفتان متساويتان أو متقاربتان فى الارتفاع.. حتى لا تحجز إحداهما المياه.. بينما يتم