تصاعدت فى السنوات الأخيرة الهجمة الشرسة لورثة كبار ملاك الأرض الإقطاعيين على الفلاحين مرتكزة على عدد من القرارات السياسية دشنها أنورالسادات عقب توليه رئاسة النظام الحاكم فى أوائل السبعينات برفع الحراسة عن أراضى زراعية صودرت فى الخمسينات والستينات بموجب قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة 178/52، 127/1961، 50/1969 وتتالت القرارات التنفيذية واحدا بعد الآخر بالإفراج عن تلك الأراضى واستمرت فى عهد خلفه حسنى مبارك .. وتوجت بالقانون 96 لسنه 1992 الخاص بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين .. الذى فتح الباب واسعا أمام طرد العديد من الفلاحين من أراضيهم التى يزرعونها لما يزيد عن الأربعين عاما متصلة، وأسهم مع قوانين وإجراءات أخرى فى رفع إيجارات الأراضى الزراعية بما يغل يد الفلاحين الزارعين لأراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الإئتمان (الأراضى الأخرى غير أراضى الإصلاح الزراعى) عن القدرة على الإستمرار فى الزراعة والحصول على عائد إقتصادى يمكنهم من مواصلة الحياة.
ولما كانت تلك الهجمة تفتقد لأبسط أسس الشرعية والأسس السياسية الرشيدة حيث لا يمكن تصور كيف يمكن لملايين الفلاحين أن يعيشوا بعد أن ينتزع منهم مصدر رزقهم الوحيد خصوصا بعد تضاعف أعدادهم خلال النصف قرن الأخير .. وكيف يمارسون حياتهم فى أماكن أخرى – بافتراض انتقالهم إليها _ وهم لا يعرفون سوى مهنة الزراعة .. وما هى النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتجريدهم من أهم وسائل انتاجهم .. فى ظل شروط اقصادية شديدة القسوة أبرزها تفاقم البطالة .. وانتشار الركود الاقتصادى .. إن مقاومة تلك الهجمة باتت هى الخيار الوحيد أمام الفلاحين مطاريد النظام الحاكم ،ولما كانت هذه الهجمة ليست مبتوتة الصلة بالوضع الإقليمى والدولى الراهن فإن أثارها تكون مضاعفة .. ومقاومتها بالتالى تتطلب مزيدا من إعمال العقل .. ورص الصفوف وشحذ الهمم.
لقد بادر عدد من الزملاء والأصدقاء فى التضامن مع الفلاحين فى محافظات عدة ضد تلك الهجمة المجردة من الإنسانية والمبطنة بحقد دفين .. وثأر متأجج .. وسعوا لتشكيل هيئة تنظم نشاطهم فى هذه المعركة .. بل وحددوا عددا من مهامها وأكدوا على ضرورة تحويلها من إسم على الورق إلى جسد حى يشع نشاطا .. ويتفجر حيوية بممارسة تلك المهام الجليلة .. فورا .. دون إبطاء.
لذلك نؤكد على ما يلى:
أولاً: – حيث بلغت المساحة المصادرة من الأراضى الزراعية من كبار ملاك الأرض بموجب قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة تسعمائة ألف فدان، وحيث كان متوسط ما حصل عليه المنتفع فدانين تقريبا فإن عدد الأسر التى انتفعت بالأرض المصادرة يصل إلى 450 ألف أسرة.
– ولما كانت معايير الانتفاع بها حسبما حددها القانون هى سابق العمل بهذه الأرض، تأدية الخدمة العسكرية، إعالة أكثر من 4 أبناء وحيث جاء ترتيب المعايير حسب الأهمية
* وباعتبار أن من انتفعوا بالأرض ممن أدوا الخدمة العسكرية هم فى الغالب الأعم غير متزوجين.
* وبافتراض أن الـ 450 ألف أسرة تم تقسمهم على المعايير الثلاثة بالتساوى.
* أما الذين يعولون 5 أطفال فأكثر (+ زوج وزوجة) فسيكون عدد أفراد الأسرة على الأقل 7 أفراد.
* بينما الذين انتفعوا ممن كانوا يعملون فيها اصلا لدى كبار الملاك فسنقسمهم إلى 3 فئات متساوية كل فئة 50 ألف فرد (أعزب، يعول طفلين، يعول 4 أفراد)
وبذلك يكون عدد أفراد كل فئة كالأتى:
1- من أدوا الخدمة العسكرية 150 ألف × 1 = 150 ألف فرد
2- من يعولون 5 أفراد فأكثر 150 ألف × 7 = 1050 ألف فرد
3- من كانوا يعملون أصلا فى الأرض
أعزب 50 ألف × 1 = 50 ألف فرد
يعولون طفلين 50 ألف × 4 = 200 ألف فرد
يعولون 4 أطفال 50 ألف × 6 = 300 ألف فرد
* ومن ثم يكون إجمالى عدد أفراد أسر المنتفعين = 1750 ألف فرد
* وباعتبار أن الأسرة يتضاعف عددها فى الريف كل 25 سنة فيصل العدد عام 2005 إلى
= 1750 × 3 = 5250 ألف فرد
* وبافتراض أن نسبة الوفيات خلال هذه الفترة 15% فإن عدد المتوفين يصل إلى
= 5250 × 15% = 787 ألف
* وعليه يبلغ عدد الأفراد الأحياء الآن منهم = 5250 – 787 = 4463 ألف فرد
أى حوالى 4 ملايين ونصف فرد تقريبا على أقل تقدير
ثانيا: ومع التأكيد على أن طرد فلاحى الإصلاح الزراعى من أراضيهم ليس هو الخطر الوحيد الذى يداهم الفلاحين فى مصر، خصوصا وأن ارتفاع تكاليف الزراعة بمعدل يتجاوز ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية بكثير مضافا إلى ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة.. أصبح يمثل خطرا جديدا يتسلل إلى الريف بمعدلات متسارعة ويدفع أعدداً متعاظمة من الفلاحين خارج أراضيهم دون حاجة إلى قوات شرطة وإلى أحكام قضائية بالطرد.
إن كلا الخطرين يهدد حائزى الأرض الزراعية من الفقراء وعلى رأسهم منتفعى الإصلاح الزراعى والمستأجرين لمساحات صغيرة وكذلك الملاك الصغار .. بما يعنى أن الجمهور المستهدف هو هذه الفئات الثلاث وفى مقدمتهم فلاحو الإصلاح .. لأن هناك فارقا بين تجريد فلاح من أهم وسائل إنتاجه بوسائل قهرية (أحكام الطرد، وقوات الشرطة، وأساليب العنف الدموى) وبين تجريده منها بفعل العوامل الاقتصادية .. لذلك فالمهمة الأولى بالاستجابة هى مقاومة طرد الفلاحين .. ويتحدد دور اللجنة المنشودة فى التضامن مع الفلاحين المعرضين للطرد من أراضى الإصلاح الزراعى .. ومن هنا يمك
ن تسمية اللجنة التى ننشدها ليكون إسما على مسمى .. مستجيبا لمهمة واضحة .. بالرغم من أن المسميات ليست هى القضية.
ثالثا: الشكل المنشود يلزم أن يكون مرنا .. عالى الاستجابة للمهمات الثابتة والعاجلة والمستجدة .. يعكس تقديرات أعضائها خصوصا الفاعلين منهم.
* لذلك نرى أن تكون عضويتها شخصية .. وليست تمثيلية لتنجنب التدخل فى شئونها من خارجها، ولتستفيد من جميع تقديرات وإمكانيات .. وجهود أعضائها خصوصا من ينتمون لهيئات سياسية ونقابية وغيرها، ولتحرر الأخيرين من التقيد المفرط بمسارات هيئاتهم السياسية .. وتحول دون تصدير مشاكلها إلى اللجنة.
* وما ننشده ليس جبهة .. أى ليس شكلا تنظيميا لهيئات أخرى، ولا يعنى ذلك ألا يكون من واجبها التعاون مع العديد من النقابات والأحزاب والهيئات السياسية والمراكز التى يمكن أن تدعم نشاطها دون أن تشكل قيدا عليه.
* يستثنى من دخول اللجنة أربعة فئات 1- المطبعون مع إسرائيل 2- الأمريكان 3- الحزب الوطنى 4- التيار السياسى الدينى ومن فى حكمهم.
أما من عداهم فيحق لهم الحصول على عضويتها شرط أن يكون دورهم فاعلا لا شرفيا،
* أما عن مهماتها ومن ثم مجالات نشاطها فستكون :
1- النشاط البحثى والدراسى والاستقصائى لأوضاع المواقع الساخنة.
2- النشاط القانونى.
3- النشاط الإعلامى.
4- النشاط السياسى.
ونؤكد أن الموجه لنشاط اللجنة سيكون هو الفريق والنشاط السياسى الذى يضع المهمة الرئيسية للجنة (التضامن) بمعناها الكفاحى أساسا للنشاط ككل.
إن استحداث أنشطة جديدة استجابة لتطورات تستجد .. هو أمر وارد .. مثل مهمة دعم المتضررين من الفلاحين.
رابعا: أن سقف هذا النشاط سيكون متحركا .. إذا ما تآزر أعضاء اللجنة وتمكنوا من القيام بمهامها بنجاح ووسعوا نشاطها إلى مواقع جديدة .. وجودوا هذا العمل بالدرجة التى تعطى مردودا معنويا هائلا وبما يستدعى نشوء لجان أخرى فى الريف .. وما قد يتطلبه ذلك من استحداث لجنة نشاط تدعم لجان الريف بالخبرة ودون وصاية عليها.
إن سقف المهام المتحرك هو مؤشر لتطورات شتى يمكن الحديث عنها فى وقتها.
خامسا: تدار اللجنة بواسطة سكرتارية مؤقتة تراعى إنجاز أعمال اللجنة على وجه السرعة خصوصا فى العلاقة بالمواقع الساخنة شرط ألا يستمد ذلك أكثر من شهرين بدءا من تاريخ التأسيس، على أن تستبدل بهيئة أخرى تتشكل من ممثلى لجان النشاط الأربع .. التى ليس لها رئيس أو منسق أو سكرتير أو أمين عام أو متحدث رسمى أو أى من هذه المسميات علعبىى على أن يدير اجتماعاتها أفرادها بشكل دورى ، وتتخذ قراراتها بالتوافق إلا فيما يتعلق بالأمور العملية ويكون لهذه السكرتارية حق إختيار ممثليها فى الإتصال بالهيئات الأخرى .. والحديث باسمها فى التجمعات الجماهيرية والتضامنية، ولكل عضو حق النشاط فى لجنتين شرط أن يقتصر صوته على لجنة وأحدة، وتعقد اللجنة اجتماعا شهريا ، بينما يكون اجتماع السكرتارية أسبوعيا، وتقرر لجان النشاط اجتماعاتها فور تشكيلها.
سادسا: مالية اللجنة من تبرعات أعضائها فقط، ومقرها مكتب الأستاذ أحمد نيبل الهلالى المحامى.
سابعا: تصدر اللجنة نشرة تتولاها لجنة النشاط الإعلامى على أن يكون لها هيئة تحرير يمكن أن يكون بعض أعضائها من خارج لجنة الإعلام .. وتشرف عليها السكرتارية مؤقتا لحين استكمال الأمور التنظيمية الخاصة بالإعلام وهيئة التحرير، وتراعى بساطة المادة المنشورة ليسهل تداولها بين الفلاحين وفهمها .. وتكون الأولوية فيها للجوانب الأخبارية.
إن مهمة هذه اللجنة المنشودة ربما تسفر عن انتصار ساحق للفلاحين .. أو عن حلول سياسية تمثل انتصارا حقيقيا ، وربما .. تسفر عن أمور أخرى .. المهم أن يتآزر الجميع ..

كمشيش فى 9/5/2005