وافانا أمس الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 فلاحو عزبة الأشراك وعزبة الخمسين مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة بالخبرين التاليين :

•وفاة كل من سعدة محمد الخشاب ( 43 سنة)، محمود رمضان خليل (51 سنة) ، عايدة أحمد البياضي ( 46 سنة) ، أم العز محمد أيوب ( 40 سنة ) ، صباح محمد كامل المكاوي ( 28 سنة) ،و سعيدة عبد الجواد أبو صميدة (38 سنة ) .. خلال السبعة أيام الماضية جراء مرض الفشل الكلوي. من عزبة الأشراك .. بينما الأخيرة من عزبة الخمسين.

•مداهمة شرطة الرحمانية في الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة السبت /الأحد 15 ديسمبر 2018 منازل كل من محمد الشراكي فايد وسعيد أحمد رمضان وعبد الصادق عبدالله فايد من عزبة الأشراك ، ومحمد علي خضر من عزبة أبو خراش ، ومحمد عبد الحكيم خضرمن عزبة الخمسين والقبض عليهم دون سبب واضح ودون إخطارهم بمبرر مداهمة منازلهم في تلك الساعة، علاوة علي البحث عن محمد محمود المكاوي الذى لم يكن موجودا بالقرية.
وفى اليوم التالي الأحد توجهت حملة مزودة باللوادر لهدم منزل محمد شعبان بدعوى بناء المنزل دون تصريح.. وهو ما أشاع في القرى الثلاثة أن القبض عليهم كان لقطع الطريق علي مقاومة أهالي القري لعملية الهدم.
يذكر أنه تم الاحتفاظ بسعيد أحمد رمضان وعبد الصادق عبد الله متى مساء الاثنين 17 ديسمبر بينما أُطلق سراح الثلاثة الآخرين صباح الأحد 16 ديسمبر .

والواضح من الخبر الثاني أن القبض علي المواطنين يسبق عادة أية عملية تقوم بها الشرطة في القري كما حدث في قرية منشاة الأوقاف مركز طنطا بالغربية أول أمس الاثنين 17 ديسمبر إبان مد خط كهرباء بالقرية يخشى الأهالي من مخاطر تمريره بشارع قريتهم الرئيسي.

هذا وتشير لجنة التضامن الفلاحي إلي ما سبق أن نشرته بشأن قرى عزبة الأشراك وأبو خراش والخمسين والستين وقري أخرى حولها التي تعاني من محاولات مستميتة لطرد فلاحيها من أراضيهم التي يزرعونها من أكثر من 70 عاما وحصلوا عليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بنظام التمليك وينازعهم فيها ورثة المرحوم حسن فهيم خطاب الذى كان يعمل موظفا صغيرا بوزارة الأوقاف بالقاهرة في ستينات القرن الماضي وأصبح فيما بعد هو وأبناؤه أصحاب شركة سياحة بالقاهرة وعملوا في استيراد البن البرازيلي ويقيمون بالجيزة . هذا وقد جرت محاولات متعددة لإكراه الفلاحين علي ترك الأرض بجيوش من البلطجية ، وبعدها بدعم الشرطة ومساعدة عمدة أبو خراش المدعو أحمد دميس الذى كان حتى وقت قريب مديرا للإصلاح الزراعي بالبحيرة ، كذلك أسهم في دعمهم عدد من المحامين من بينهم أحمد بسيوني نقيب المحامين بالبحيرة آنذاك وهو في نفس الوقت والد كريم بسيوني ضابط مباحث الرحمانية آنذاك والذى قبض علي عدد من هؤلاء الفلاحين ( مثل محمد المكاوي) بتهم ملفقة وهو ما دعا النيابة العامة للإفراج عنهم دون كفالة من سراي النيابة .

ونظرا لاستمرار هذه المعاناة التي صارت همّا يوميا يتصل مباشرة بتفاصيل معيشتهم وعملهم في الأرض سواء ما يتعلق بنقص الأسمدة ومستلزمات الزراعة كالمبيدات والتقاوي ومصروفات خدمة الأرض وغلاء أسعارها أو بتدهور أسعار محاصيلهم التي ينتجونها وبالتالي انخفاض ما يعود عليهم منها، أو بنقص أو غياب مياه الشرب والري.. مما يدفعهم للحصول عليها من المناطق المجاورة ونقلها علي عرباتهم البدائية ( الكارو ) كمياه الشرب ؛ أو الاضطرار للحصول عليها من مياه الصرف الصحي لري أراضيهم مما يؤثر على طبيعة الأرض وعلي حجم إنتاجها من المزروعات ويصيبهم بأمراض الفشل الكلوي نظرا لاختلاطها بسيقانهم العارية أثناء عملية الرى..إلخ.

والجدير بالذكر أن كل هذه المعاناة ليست قضاء وقدرا ولا نتيجة إهمال المسئولين عن هذه الخدمات بل تجري بفعل فاعل يعرفه الكافة في هذه المنطقة التي صارت من أشهر قري الريف المصري كبؤر للفشل الكلوى. وللأسف ان مديرية الصحة بالبحيرة تعلم هذا علم اليقين ولا تتحرك لمواجهة أسبابها ( الري بمياه الصرف الصحي).
ففي نشرت لجنة التضامن الفلاحي بتاريخ 7 إبريل 2009 تحقيقا يتضمن بعضا من تلك المعاناة:
الرابط : ( http://tadamon.katib.org/2009/04/07/ )

يقول التحقيق:
[•فوجئ الفلاحون بين يوم وليلة بإتلاف ما سورة الري (بطول 16 مترا وقطر متر) التي تنقل مياه الري من ترعة المشايخ جهة عزبة المصري إلى زمام عزبة الأشراك وتعبر مصرف شبراخيت، وبذلك حرم زمام عزبة الأشراك تماما من مياه الري العذبة طيلة أكثر من ثلاث سنوات مما اضطر الفلاحين إلى ري مزروعاتهم بمياه الصرف الصحي .. وذلك برفعها من مصرف شبراخيت الذي تُصرف فيه مخلفات الصرف الصحي لتصب في ترعتهم ثم يرفعونها من الترعة إلى الحقول وباءت كل شكاواهم من أجل إصلاحها بالفشل.
•وقد أدى ذلك إلى انخفاض إنتاج الأرض من الأرز من 12 أردبا إلى حوالى إردبين للفدان.

•كما أدى عدم وصول مياه الري وكذا مياه الشرب إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية لينتشر الفشل الكلوي بين أهالي العزبة وجيرانها حيث قضى على 12فردا منهم (قطب محمد جابر، إبراهيم محسن سالم، قطب جابر حشيش، محمد كامل مكاوي، عبد الحميد أبو زينة، رمضان خطاب دنش، محمد خطاب دنش، محمد على المعاملي، حمدان فتحي المعاملي) في بحر السنتين الأخيرتين وهناك مجموعة أخرى من المصابين بالمرض منهم ( سعيدة متولي فايد، عبد الغني رمضان مرسي، عبد الستار محمود البياضى).

•ورغم قيام الفلاحين بإرسال عشرات الشكاوي لكبار المسئولين في الدولة ومحافظة البحيرة في وزارات الري، والبيئة، والصحة، والزراعة إلا أنهم عجزوا عن حل مشكلة واحدة من المشاكل التي تحاصرهم.

هذا ويسأل الفلاحين عن الطريق الذي يسلكونه للحصول على مياه ري نقية أو إصلاح ماسورة الري التي أتلفت عمدا من أربع سنوات أو الحصول على مياة شرب نقية أو تجنب الآثار المباشرة للخوض في مياه الصرف الصحي التي يروون بها زراعاتهم وتتسبب فى إصابتهم بأمراض الكلى. ]

وبتاريخ 12 إبريل 2012 نشرنا مقالا يطرح الأسئلة التالية على كبار مسئولي الري والإسكان والصحة ومحافظ البحيرة :
الرابط : ( http://tadamon.katib.org/2012/04/ )

[أسئلة ملحة لوزراء الرى والإسكان والصحة ومحافظ البحيرة :
إلى متى يظل الفساد مستوطنا مديرية الرى بالبحيرة ؟
هل تحركت مديرية الصحة لوقف طابور ضحايا الفشل الكلوى
من قرى عزبة الأشراك وأبو خراش أو التوصية باستئصال أسبابها ؟ ]

وبتاريخ 22 إبريل 2014 وجهنا للمسئولين عن التعاون في المحافظة اتهاما مباشرا وجهه الفلاحون لمن يديرون الجمعية الزراعية بالأشراك البلد موجزه أن :
الرابط : ( http://tadamon.katib.org/2014/04 )

[جمعية الأشراك الزراعية بالبحيرة تمتنع عن صرف تقاوى المحاصيل الصيفية للفلاحين ومديرها يشترط توقيعهم شيكات على بياض لصرف التقاوي ويساومهم على ترك أراضيهم لصالح ورثة حسن خطاب .]

وفى عام 2015 في شهري فبراير وأكتوبر نشرنا موجزا لدراسة تتعلق بتهريب مساحات هائلة من أراضي ماهتاب قادن ( سيدة متمصرة من أصول تركية كانت تملك حوالي 1600 فدان من أراضي المنطقة ، حيث لم تصادر الدولة سوي 509 فدان من هذه المساحة وزعتها على الفلاحين بنظام التمليك نظير دفع ثمنها على أقساط سنوية ؛ بينما لا يعرف كيف تسربت بقيتها بعيدا عن هيئة الإصلاح الزراعي التي كانت تقوم بتطبيق قانون الإصلاح علي أرض ماهتاب قادن آنذاك. وكيف يتواطأ عدد من متوسطي المسئولين في الإدارات الزراعية وغيرها على تحييز بعض تلك الأراضى المهربة في سجلات الجمعيات الزراعية المختصة..إلخ .

تقول عناوين موجز الدراسة في23 فبراير 2015:
الرابط : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=456641
[حملة جديدة على فلاحى عزبة الأشراك بشبراخيت والفلاحون يستعدون لها
.. أين ذهبت أرض السيدة ذات الأصول التركية ماهتاب قادن..؟
كيف استولى الكبار على الأرض قبل تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي؟
بلغت ملكيتها 1600 فدانا لم يصادر قانون الإصلاح منها سوى 509 ؟
نقيب المحامين بالبحيرة يستخدم سلطة ابنه ضابط المباحث لإرغام الفلاحين على ترك الأرض]

بينما يقول الموجز في 19/10/2015 ما يلي:
الرابط : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=489119

[فضيحة جديدة لمغتصب الارض بشبراخيت بحيرة وللإدارة الزراعية بالرحمانية
70 فدانا محيزة بأسماء وهمية فى جمعية الأشراك البلد الزراعية بدون مستندات ملكية
بنت عمدة أبو خراش تتخلص من الأرض المهربة من الإصلاح الزراعى ببيعها للفلاحين
عمدة أبو خراش يوقف تطهير مصدر ري مئات الأفدنة رغم تصريح الزراعة بتطهيرها]

لقد ادعي ورثة تاجر البن ورجل السياحة حسن فهيم خطاب أنه اشترى 221 فدانا من وزارة الأوقاف في عام 1975 بعقد قسمة أي انه اشترها من الدولة ، وقبل ذلك التاريخ بست سنوات كان قانون الإصلاح الزراعي ( 50 لسنة 1969) قد حدد الحد الأقصي لملكية الأرض الزراعية بـ 50 فدانا للفرد ومائة فدان للأسرة ، فكيف باعت له الدولة ( الأوقاف) ما يزيد عن الحد الأقصى الذى نص عليه قانون الإصلاح..؟

لا يسعنا إزاء ذلك إلا أن نؤكد أن تعذيب الفلاحين يبدأ من الدولة ويمشي في ركابها كل اللصوص والمرتزقة والمرتشين وعدد من حكام الأقاليم والمتنفذين المحليين وغيرهم.

وبالنسبة لما نقله الخبر الأول عن وفاة رجل وستة نساء تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة و 50 سنة بمرض الفشل الكلوي الذى انتشر في المنطقة عموما وفى تلك القري علي وجه الخصوص بسبب ري الأرض بمياه الصرف الصحي من ناحية وبسبب اختلاطها بمياه الشرب فنؤكد أننا نتوقع أن فلاحي هذه المنطقة سيبحثون عن وسائل أخرى ناجعة لوقت هذا التعذيب الممنهج والذى يجري لهم بفعل فاعل دون جريرة ارتكبوها سوى أنهم يزرعون أرضهم ليوفروا لقمة الخبز لأمثالنا ولمن يُمْعِنون في التنكيل بهم ليل نهار.

الأربعاء 19 ديسمبر 2018 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحي – مصر

الأربعاء 11 يوليو 2018 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

،،،،،

• أفاد فلاحو عزبة الأشراك وأبو خراش مركز الرحمانية ظهر اليوم الخميس 26 إبريل 2018 باحتراق منزل فلاح الإصلاح الزراعى محمد رجب خليل ( 61 سنة ) الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وحيث أبلغ الفلاحون أجهزة الدفاع المدنى المختصة ( المطافئ) بالحادث، هرعت عدة سيارات إلى القرية لإطفاء الحريق وتمكنت من إخماده بعد أن ظل مشتعلا لمدة ساعة ونصف. هذا وقد قضى الحريق على المنزل بمحتوياته من الماشية والطيوروالحبوب المخزنة وكل أغراض صاحبه، وتمثلت الخسائر فى الآتى: [جاموسة ،حمار ، عشة طيور بما فيها ، 10 أرادب قمح ، 4 أرادب أرز ، 8 أحمال تبن ، أغراض متعددة]
كما طالت ألسنة اللهب منزلين مجاورين لكل من محمد عبد الغنى فايد وعطية الصناديدى حيث تم إنقاذ المنزلين نظرا لتواجد سكانهما بهما على عكس المنزل المحترق. واصطحبت قوة الإطفاء معها نجل صاحب المنزل المحترق لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى مركز الشرطة.

• هذا وقد سبق لمجلس القرية المختص ( المجد) أن أرسل فى وقت سابق خطابات لما يزيد عن ثمانين فلاحا من قرى عزبة الأشراك وأبو خراش وغيرها من القرى المجاورة يستدعيهم للمثول أمامه يوم الثلاثاء 24 إبريل 2018 للتحقيق معهم فى بلاغ تقدم به أحد المناصرين لحسن طلعت خطاب الذى ينازع فلاحي الإصلاح الزراعى على أراضيهم. ويتضمن البلاغ المذكور اتهام الفلاحين بالصرف فى مياه الترع وتكويم الأسمدة البلدية فى طرقات القرية مما يشكل مخالفة لقوانين البيئة ويضر بالصحة العامة.
وقد أفاد بعض موظفى مجلس القرية أن الشاكى سبق له الحضور أكثر من مرة لتقديم بلاغه وبمناقشتهم له كان يتراجع عن تقديمه.

يذكر أن الشاكى هو أحد التابعين ( لحسن خطاب الذى يستميت هو وأسرته فى إكراه الفلاحين على التنازل عن الأرض بمختلف الحيل والألاعيب القانونية ؛ فضلا عن عمليات التهديد والابتزاز والضغوط التى تمارس عليهم بقطع مياه الرى بالماء العذب ومياه الشرب وغيرها ) ، وقد سبق لنا نشر وقائعها مفصلة على مدى الأعوام العشرة الماضية.
كذلك فإن الأرض التى يزرعها الفلاحون من أكثر من خمسين عاما .. حصلوا عليها من هيئة الإصلاح الزراعى ودفعوا معظم أقساط تمليكها .. وينتظر الفلاحون هيئة الإصلاح الزراعى التى وعدتهم مؤخرا بعزمها على معاينة الأرض المذكورة على الطبيعة خلال الأيام القادمة تمهيدا لتحرير عقود تمليكها.

• من جانب آخر يشكو فلاحو المنطقة من صعوبة وصل مياه الرى العذبة لحقولهم طيلة الأسبوعين الماضيين ويوضحون ذلك بأن إدارة الرى المختصة قد قلصت نظام مناوبة مياه الرى من ( 4 أيام عمالة ، 8 أيام بطالة ) إلى ( يومين عمالة وعشرة بطالة ) وبالتالى لا تصل المياه لأراضيهم خلال اليومين المقررين.

• وتشير ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر) إلى أنها سبق ونشرت مؤخرا قيام قوة من مباحث الرحمانية بقيادة الضابط إسلام حميدة مساء السبت الماضى الموافق 21 إبريل 2018 فى الثانية عشر مساء بالقبض على كل من عبد الصادق فايد ومحمد المكاوى وسعيد خضر بعد مداهمة منازل الثلاثة إضافة إلى الفلاح المسن محمد شعبان خضر والعبث بها وبمحتوياتها بحثا أسلحة نارية فلم يجدوا سواه سكينة للاستعمال المنزلى بمنزل عبد الصادق فايد وحررت بها محضرا وأحالته للنيابة التى حققت معه وأفرجت عنه ( محضر رقم 63 جنح الرحمانية / 2018 ).

وقد أفاد المقبوض عليهم بأنهم عرفوا فى مركز شرطة الرحمانية أن هناك بلاغا مقدما ضدهم يتهمهم بتجارة السلاح ، وكان الأمر قد تكرر مع محمد المكاوى منذ سنتين حيث قبض عليه بتهم أخرى منها سرقة سيارة وأخرى بخطف مواطن. وحققت معه النيابة وأفرجت عنه فى الحال.

وإزاء تكرار هذه الأحداث طيلة السنوات العشر الأخيرة ولأنها متشابهة وتتم لصالح ورثة حسن فهيم خطاب وأبنائه وتدور كلها حول الشروع فى إكراه فلاحى الإصلاح الزراعى على التنازل عن أراضيهم وأصبحت مادة يتندر بها أهالى المنطقة .. بل ويتهمون كلا من أحمد دميس وعبد المنصف خليل بالوقوف وراءها والتخطيط لها بل وتنفيذ بعضها لصالح ورثة آل خطاب الذين لا يقيمون بالمحافظة ، ويقطنون بمدينة القاهرة ويعملون فى تجارة البن وفى السياحة . ولا صلة لهم بمهنة الزراعة. . بل ولايعرفون مواقع وحدود الأرض التى ينازعون عليها كما حدث فى إحدى عمليات التنفيذ بواسطة قلم محضرى محاكم البحيرة.
لذا يستضيفهم أحمد دميس عمدة أبو خراش بشكل دائم فى منزله ويرافقهم عبد المنصف خليل خلال الفترات التى يتواجدون فيها بالمنطقة.

من زاوية أخرى فإن الاشخاص الذى كانوا طرفا فى معظم هذه الأحداث هم من فلاحى الإصلاح الزراعى علاوة على أنهم جميعا فى خصومة مع آل خطاب الذين ينازعونهم على الأرض ويفيدون بأن الشرطة تعلم ذلك جيدا وتتعامى عن كل ما يحدث من تلفيق للقضايا الكيدية وبلاغات تتهم الفلاحين بالسرقة أو بالتجارة فى السلاح أو بمخالفة قوانين البيئة وتتواطؤ على المبلغين والمخططين لها.

الخميس 26 إبريل 2018 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

،،،،،،،،،

مرة أخرى وكالإسطوانة المشروخة قامت قوة من مباحث شرطة الرحمانية – بمحافظة البحيرة فى الثانية عشرة مساء أمس السبت 21 إبريل – 2018 قوامها 8 مخبرين و6 خفراء بقيادة ضابط المباحث إسلام حميدة بمداهمة 4 منازل بالعزبة المذكورة أثناء نوم أصحابها بدعوى البحث عن أسلحة نارية.

كان مبرر المداهمة كما عرف الفلاحون فى مركز شرطة الرحمانية هو البحث عن أسلحة نارية فى المنازل الأربعة . وفوجئ الفلاحون – عبد الصادق فايد ، ومحمد المكاوى ، وسعد خضر ومحمد خضر- وجميعهم تجاوزوا السابعة والخمسين من أعمارهم ويشتغلون بالزراعة – فوجئوا بقوة الشرطة داخل غرف نومهم دون مراعاة لأبسط قواعد الأخلاق .. ودار العبث والبحث فى كل منزل حوالى ساعة تم خلالها إلقاء مخزون الفلاحين من الدقيق والحبوب على الأرض بشكل استفزازى وانتقامى وتلقى الفلاحون وابلا من السباب والشتائم أمام نسائهم وأطفالهم الذين سادت حالة من الهلع والخوف بينهم.

وحيث انتهى التفتيش كالمعتاد دون العثور على أية أسلحة نارية قامت القوة بفتح أحد أدراج غرفة طعام الفلاح عبد الصادق وأخذ سكينة طعام تستخدم فى الأعمال المنزلية بغرض تحريزها ؛ كما اصطحبوا ثلاثة من الفلاحين ( عبد الصادق ، والمكاوى ، وسعيد خضر ) إلى سيارات الشرطة . ولأن تهما مشابهة سبق توجيهها للفلاح محمد المكاوى من عامين وباءت بالفشل لم تتمكن الشرطة من توجيه نفس التهم إليه و فضلت أن توجه الاتهام لعبد الصادق باعتباره كان عضوا فى إحدى نقابات الفلاحين قبل ذلك ، وكذلك تحتجز المكاوى وخضر بالمركز.

وأمام النيابة أنكر عبد الصادق حيازته لأي سلاح أبيض فأفرجت عنه النيابة فورا بكفالة 300 جنيه .. وظل محتجزا بالشرطة لمدة 4 ساعات بعد قرار الإفراج عنه . هذا وستتخذ النيابة قرارها النهائى إما بتقديم عبد الصادق للمحاكمة بتهمة حيازة سكينة منزلية الاستخدام أو بحفظ المحضر وغلق الموضوع.

يُذكَر أن عصابات لصوص الأراضى – التى تحدثنا عنها مرارا قبل ذلك – تقدمت بهذه البلاغات ضد الفلاحين الأربعة بتجارة الأسلحة النارية بعد أن أعيتها الحيل فى مطاردة الفلاحين بقضايا ريع الأرض -التى تتهمهم باغتصابها – و فشل معظمها- واستخدا م أحكام الريع فى مساومتهم للتخلى عن أراضيهم. وما جرى فى عزبة الأشراك مساء أمس حلقة فى هذا المسلسل الذى لن يتوقف.

هذا ويتساءل الفلاحون فى عزبة الأشراك والقرى المجاورة : ما علاقة حيازة أحد الفلاحين سكينة للاستخدام المنزلى بتجارة السلاح التى أشاعت مباحث الرحمانية أنها سبب مداهمة منازل الفلاحين ليلا والقبض عليهم..؟

كذلك فإذا كانت مهمة مباحث الرحمانية تخص البحث عن تجار السلاح فما علاقة ذلك بتضييق الخناق على الفلاحين ىالثلاثة بالأسئلة حول أراضيهم التى حصلوا عليها من سبعين عاما من الدولة ودفعوا أقساط ثمنها أو أغلبه..؟

لقد بات الأمر مكشوفا فى محافظة البحيرة وفى قرى المنطقة ، وصار الحفاظ على ما تبقى من ماء وجه أجهزة المباحث وعلى حمرة الخجل هو المخرج من هذه الفضائح التى لا تنتهى، وذلك بأن يكف ضباط مباحث الرحمانية وغيرهم عن الاستمرار فى هذا المسلسل الهزلى الذى يتداول أخباره كل فلاحى المنطقة ؛ أم أن إللى اختشوا ماتوا..؟!

الأحد 22 إبريل 2018 لجنة التضامن الفلاحى – مصر
بشير صقر

1-القبض على فلاحة من البحيرة تنفيذا لحكم قضائى غيابى بريع أرض يملكها الإصلاح الزراعى

قبضت مباحث شرطة الرحمانية مساء أمس على السيدة / فاطمة محروس حسن دميس أرملة المرحوم إبراهيم رمضان خليل من عزبة الأشراك / بحيرة تنفيذا لحكم قضائى غيابى أصدرته محكمة المحمودية بريع قطعة أرض ( 16 قيراط ) تملكها هيئة الإصلاح الزراعى . هذا وكان المئات من فلاحى القرية قد حصلوا على الأرض بموجب قانون الإصلاح الزراعى فى عام 1964 ومنهم زوج السيدة / فاطمة محروس وقاموا بدفع جانب كبير من ثمنها فى الوقت الذى ادعى أحد المتنفذين ( المرحوم حسن فهيم خطاب ) شراءه عام 1975 لمساحة 221 فدانا من وزارة الأوقاف تقع أرض السيدة / فاطمة ضمنها ، ونظرا لعدم قدرة حسن خطاب وورثته من بعده على إثبات ملكيته للأرض اضطر لرفع دعوى قضائية بعقد الشراء المضروب أمام محكمة لاتقع عزبة الأشراك ضمن اختصاصها مدعيا أن المرحوم زوج السيدة / فاطمة يزرعها منذ سنوات طويلة رغما عنه.. وبالتالى حصل ورثته على حكم قضائى بريع الأرض.
والجدير بالذكر أن السيدة المقبوض عليها لم يتم إعلانها بمكان وموعد القضية عن عمد لتواطؤ شيخ خفراء القرية ولذا لم تحضر جلساتها وصدر الحكم غيابيا.وتلك الحيلة متبعة من ورثة آل خطاب مع كل فلاحى الإصلاح بقرى المنطقة؛ حيث يستخدمون الحكم ليساوموا به الفلاحين فى ترك الأرض. هذا وتتعمد الشرطة فى غالب الأحيان على القبض على الفلاحين مساء أيام الخميس ليستمر احتجازهم يوم الجمعة بعدها يعرضون على النيابة ظهر السبت لعمل معارضة فى الحكم.

2- استيلاء شيخ خفراءعزبة الأشراك على قطعة أرض فضاء والبناء عليها .

قام شيخ خفراءعزبة الأشراك – سمارة عبد العزيز خليل – بالاستيلاء على قطعة أرض فضاء – بمساحة قيراطين – ملاصقة لمسجد القرية التابع هيئة الأوقاف والبناء عليها . وقد احتشد أهالى القرية احتجاجا على ذلك وقاموا بإبلاغ مديرية الأوقاف وعددا من الهيئات الرقابية بدمنهور.
يذكر أن شيخ القرية وهو المسئول المباشر عن عدم وصول الإعلانات القضائية للفلاحين وهو ما يحرم الفلاحين من حضور جلسات القضايا وصدور الأحكام الغيابية بالريع الذى يتراوح بين 60-200 ألف جنيه للفلاح الواحد؛ ويتواطأ مع ورثة آل خطاب ويدعمه فى ذلك عمدة قرية أبو خراش – أحمد دميس- الذى يتولى إدارة العمل الإدارى والشرطى بقرية عزبة الأشراك نظرا لخلو منصب العمدة بها.

3- المطالبة بتعويض نقص ميا ه الرى العذبة بمياه صرف صحى من مصرف شبراخيت

نظرا لانقطاع مياه الرى عن أراضى عزبة الأشراك وبعض العزب المجاورة لها لفترات متقطعة طويلة ، وقيام العمدة المشار إليه بعديد من التدخلات لعرقلة تطهير الترع وقنوات الرى الواصلة للحقول لمنعهم من زراعة أراضيهم .. وحيث تمكن الفلاحون من كشفه وفضح تدخلاته مؤخرا . وبسبب انخفاض منسوب المياه فى الترعة الرئيسية واحتياج الفلاحين لرى محاصيلهم فى مواعيدها؛ قاموا بالتوجه لمدينة دمنهورومخاطبة مسئولى الرى بالمحافظة لتركيب ماكينة رفع مياه من مصرف شبراخيت المخصص للصرف الصحى إلى الترعة الرئيسية ؛ وقد وعدهم المسئولون بذلك فى أقرب فرصة.

الجمعة 20 أكتوبر 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

،،،،،،،،،،،،

داهمت قوة بوليسية من مباحث مركز الرحمانية بحيرة بقيادة ضابط المباحث ( إسلام …) والمخبرين السرييين حسن صادق وأحمد بسيونى عبد الواحد قرية عزبة الأشراك فى الساعة الثانية من قجر الثلاثاء 3 أكتوبر 217 للقبض على كل من :

سامى قطب جابر حشيش ، وصلاح محمد عبد الدايم ، ومحمود رمضان خليل .. لتنفيذ 3 أحكام غيابية صادرة من محكمة المحمودية بحبسهم 6 شهور استنادا لعدم تنفيذ الفلاحين لحكم غيابى آخر بريع أرض الإصلاح الزراعى – يتراوح بين 200 – 30 ألف جنيه للفلاح لصالح ورثة المدعو حسن فهيم خطاب الذين يدعون مللكية الأرض- بينما هذه الأرض يزرعها الفلاحون أبا عن جد من منتصف القرن الماضى وكانوا يدفعون أقساط تمليكها منذ توزيها عليهم من هيئة الإصلاح الزراعى ..إلا أن هيئة الإصلاح لم تحرر لهم عقودا بملكية الأرض.

هذا ويقوم ورثة حسن خطاب من خلال كل من :
1- عمدة القرية أحمد دميس .
2- ووكيلهم عبد المنصف خليل عم شيخ الخفراء سمارة خليل.
3- وشيخ الخفراء سمارة عبد العزيز خليل
4- وجهاز الشرطة .

بمطاردة الفلاحين بقضايا الريع الغيابية ( أى المطالبة بمقابل زراعة الفلاحين للأرض ) وقضايا الحبس الغيابية [ لعدم دفع الفلاحين للريع الذى حكمت به المحكمة ) ، وحتى يجد الفلاحون ظهرهم للحائط يتم تغيير المحكمة التى تتولى عادة نظر مثل هذه القضايا لفلاحى القرية وهى محكمة الرحمانية بمحكمة أخرى هى ( محكمة المحمودية ) ، وحتى لا يتم إخطار الفلاحين بتوقيت ومكان المحكمة يمتنع شيخ الخفراء عن توصيل إعلانات القضايا للفلاحين فى منازلهم.

من حانب آخر تتولى المباحث تلفيق القضايا للفلاحين من حين لآخر بتهم لم يقترفوها ولا يمكن أن يرتكبوها فى المزيد من خنق الفلاحين ودفعهم لليأس و ترك الأرض.

ولأن (لجنة التضامن الفلاحى – مصر) قد نشرت مضوعا مشابها عن فلاح آخر فى نفس القرية منذ 4 أيام على موقع الحوار المتمدن ولا زال منشورا بعنوان : ” إحنا وهمّا والزمن طويل ” وعلى موقع لجنة التضامن الفلاحى – مصر على الرابط :
http://tadamon.katib.org/2017/10/02

لذلك يهم اللجنة توضيح الطريقة التى يجرى بها منع وصول إعلانات القضايا للفلاحين . ولأن القرية تخلو من نقطة شرطة (وأقرب نقطة شرطة لها على بعد 3 كم بقرية لقانة ) فتلك الإعلانات لا بد أن تمر عبر جهاز العمودية فى القرية الذى يُعادى الفلاحين ويناصر ورثة آل خطاب .

وجهاز العمودية هذا مكون من العمدة أحمد محمد دميس وشيخ الخفراء سمارة عبد العزيزخليل والخفراء. ويذكر أن أحمد دميس كان مسئولا فى مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة قيل توليه العمودية ، كذلك فسمارة خليل هو ابن أخ عبد المنصف خليل وكيل ورثة آل خطاب الذى يتولى كل أعمالهم وقضاياهم فى المنطقة ، ولذلك لا تصل إعلانات القضايا للفلاحين ، وبينما الفلاحون بتبعون محكمة الرحمانية بتم رفع القضايا أمام محكمة المحمودية لذلك تفاجئهم الأحكام الغيابية بريع الأرض الذى بتراوح عادة بين 200 – 300 ألف جنيه لكل فلاح دون حضورهم أمام المحكمة وعلى الفور ولأنهم لا يدفعون المبالغ التى ذكرها الحكم الغيابى يرفع آل خطاب عن طريق وكيلهم عبد المنصف خليل – عم شيخ الخفراء- دعاوى جنح مباشرة بنفس الطريقة لتصدر الأحكام بحبس الفلاحين 6 شهور .. وتنتقل الأحكام لإدارة التنفيذ بمديرية أمن البحيرة لتتولى بعدها المباحث مداهمة الفلاحبن والقبض عليهم لتنفيذ الأحكام .

ولذا اضطر الفلاحون الثلاثة المقبوض عليهم بعمل ” معارضة فى الأحكام المذكورة “.
وهكذا تتوزع الأدوار بين ورثة آل خطاب الذين يستخدمون (عقد شراء مضروب للأر ض) لرفع القضايا ، وبين وكيلهم عبد المنصف خليل الذى يختار المحاكم غير المختصة بالمنطقة لرفع قضايا الريع ، وبين سمارة عبد العزيز خليل شيخ الخفراء الذى ينفذ أوامر العمدة أحمد دميس بوقف تسليم إعلانات القضايا للفلاحين، وبين دور أجهزة الشرطة فى مطاردة الفلاحين بتهم لم يرتكبوها ، والقبض عليهم لتنفيذ الأحكام الغيابية الخاصة بالريع و تنفيذ أحكام الحبس إذا لم يدفعوا الريع والضغط عليهم للتنازل عن الأرض فى مقابل إعفائهم من الحبس ودفع الريع .

تلك هى قصة المقبوض عليهم الثلاثة من عزبة الأشراك بحيرة وقصة كل فلاحى القرية والقرى المجاورة .. الذين تتكاتف عليهم كلاب السكك من كل صوْب وحدْب ليستولوا على أراضيهم.. وهى فى الحقيقة ليست قصتهم وحدهم بل قصة الفلاحين جميعا وقصة كل الفقراء فى مصر.

الخميس 5 أكتوبر 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

استغاثة الفلاحتين أيقظت أهالى القرية ولم تصل لمقر شيخ الخفراء على مسافة 50 مترا

هروب المسلحين فور الاستغاثة واختفاء 26 خفيرا وتقاعس الشرطة عن الحضور حتى الآن

طهر الفلاحون ترعة الرى بالجهود الذاتية فقامت عصابات الأراضى بردم ثلاثين مترا فى جنح الظلام

،،،،،،

أفاد أهالى عزبة الأشراك مركز شبراخيت بحيرة باستمرار عصابات السطو على أراضى الاصلاح الزراعى فى الاعتداء عليهم وعلى منازلهم وعلى مصدر مياه الرى وعلى نسائهم فى جنح الليل :

• فقبيل فجر اليوم ( الخميس 27 يوليو 2017 ) قام ثمانية من البلطجية المسلحين والملثمين بمداهمة منزل الفلاحة منى عرفة عبد الغنى فايد ووالدتها بحثا عن زوج منى لإرغامه على التنازل عن مساحة من الأرض يزرعها بموجب قانون الإصلاح الزراعى ، وحيث لم يجدوه بالمنزل قاموا بتهديد زوجته ( منى ) ووالدتها بالسواطير والأسلحة البيضاء.

صرخت الفلاحتان واستغاثتا بأهالى القرية وخفرائها .. فهرع الكثيرون من الأهالى بينما اختفى 26 خفيرا نظاميا عن موقع الحدث، فى الوقت الذى لايبعد فيه مقر شيخ الخفراء عن مكان الاستغاثة أكثر من خمسين مترا.

وعلى الفور بادر المسلحون بالهروب من المنزل بالقفز من نوافذه ولاذوا بالفرار.

هذا ولم تحرك مباحث مركز الشرطة المختص ساكنا بشأن الحدث حتى الآن.

• من جانب آخر كان فلاحو قرى المنطقة قد شرعوا فى جمع بعض التبرعات والمساهمات الفلاحية وتوجهوا لمرفق الرى لمساعدتهم فى تطهير المصدر الرئيسى للرى وهو ترعة طولها 500 مترا ، نظرا لقيام بعض المتنفذين بالمنطقة وعصابات السطو على الأراضى بردم أجزاء متفرقة من الترعة لمنع الفلاحين من رى مزروعاتهم خصوصا فى فصل الصيف مما دفع بعضهم لسنوات لرى مزروعاتهم بمياه الصرف الصحى ( من مصرف شبراخيت العمومى ) مما نشر وباء الفشل الكلوى فى بعض تلك القرى وأودى بحياة أكثر من 30 فلاحا وفلاحة خلال السنوات الأخيرة.

وقد تمكنوا من استئجار المعدات اللازمة للتطهير وأنجزوا العملية خلال الأيام القليلة الماضية حيث تجاوز ناتج عملية الحفر والتطهير حمولة 200 مقطورة، وفى اليوم التالى لانتهاء عملية التطهير فوجئوا بردم حوالى 30 مترا من الترعة التى تم تطهيرها .. مما يعنى ضرورة إعادة حفر الجزء الذى تم ردمه مرة أخرى .
وجدير بالذكر أن الجهات المسئولة جميعها خصوصا أجهزة الشرطة تعرف من الذين يقفون وراء ذلك.. ويعنى من جانب آخر احتمالية صدام وشيك بين الفلاحين ومن يحرضون على استمرار التعرض للفلاحين .

وتشير لجنة التضامن الفلاحى إلى أن صمت الشرطة عن كل هذه الانتهاكات ضد الفلاحين وعن تجاهلها للاستغاثة لإور مداهمة منزل الفلاحتين المشار إليها يقابله من الناحية الأخرى عمليات القبض على الفلاحين لتنفيذ أحكام قضائية ملفقة وغيابية صادرة من محكمة المحمودية ولم يعلن الفلاحون بمواعيدها بسبب تواطؤ شيخ الخفراء ومن يقفون خلفه ؛ رغم أن قراهم تتبع قضائيا محكمة الرحمانية.

لذلك تحذر اللجنة من هذا الصدام المحتمل الذى تساهم فيه الشرطة بتقاعسها عن الاستجابة لاستغاثات الفلاحين وصمتها على كل الاعتداءات الموجهة ضدهم ، وكل التحاوزات الخاصة برجال الأمن والإدارة فى قرى المنطقة ( عزبة الأشراك ، أبو خراش ، الأشراك البلد ، الخمسين وغيرها) خصوصا بعض عمدها وشيوخ والخفراء بها.. دعما لعصابات السطو على الأراضى والمتعاونين معهم والمستفيدين منهم.

الخميس 27 يوليو 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

تلكأت الشرطة فى إبلاغ النيابة بالجريمة واستماتت فى فبركة حل بديل بمعزل عن النيابة

مفاوضات جانبية بين الشرطة ووالد القاتل وبين أهل الضحية وزوجها بمباركة مشايخ القرية

والد القاتل يوقع إيصال أمانة مقابل تسليم ابنه للشرطة وتعهد أهل الضحية بعدم اللجوء للقضاء

والد القاتل مستشار وشقيقه من رجال النيابة العامة ، وأهالى القرية يرفضون الحل

و يرشقون الشرطة بالحجارة غضبا ، والشرطة تنقل القاتل بمدرعة خارج القرية

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

عرضنا فى الجزء الأول من قصة مقتل فلاحة الكمبانية كيف تمت الجريمة بإطلاق ضابط الشرطة أحمد عوف الرصاص على المجنى عليها داخل منزلها الذى هو فى نفس الوقت منزل حماها وزوجها، وكيف رفض أهالى العزبة تسليم الضابط القاتل لمأمور مركز دمنهور ونائبه اللذين كانا أول من حضروا من المسئولين وأصروا أن يظل فى مكان ارتكابه الجريمة حتى تحضر النيابة وتقوم بالتحقيق .

كانت الساعة قد وصلت الثانية من صباح السبت 3 يونيو 2017 حيث وصلت قوة مكونة من 3 شاحنات أمن مركزى محملة بالجنود(حوالى120 -150 جندى) ، وفى أعقابها مدرعة وحوالى 15 جندى من جنود فض الشغب وسيارتين مغطاتين بشُبك حديد وحوالى عشرين ضابط شرطة منهم اللواء جمال متولى وأربعة لواءات آخرين علاوة على شخص يرتدى الملابس المدنية ويحرسه فردان يتحركان بملاصقته أينما ذهب.بالإضافة إلى المأمور ونائبه.

ومن الجانب الآخر تزايدت أعداد الأهالى خصوصا بعد صلاة الفجربعضهم من العزب المجاورة على إثر نداءات فى ميكروفونات المساجد تطلب دعمهم ، وبلغت الأعداد ما بين 500 -600 بخلاف ما كان موجودا فى أعقاب الجريمة.

حاولت القوة اقتحام المنزل فمنعهم الأهالى بالقوة ، وبعد مداولات دار بعضها بين الشرطة ووالد القاتل مع أهل الضحية ( نجلاء سعد ) وبعضها مع أهل زوجها ( اسماعيل نصر ) والبعض الآخر مع ثلاثة من أهالى القرية من كبار السن منهم الحاج عبد الكريم أبو راس والحاج العربى السعدى.

هذا وقد عرف الأهالى بطرقهم الخاصة بوجود نية لاستدعاء قوات أخرى من خارج المحافظة إلا أن الموجودين من كبار الضباط أفادوا بعدم جدوى ذلك نظرا لتزايد أعداد الأهالى المحتشدين بمرور الوقت من العزب القريبة وبسبب حالة الغليان التى تكتنفهم نتيجة تأخر النيابة العامة عن الحضور.

هذا وقد أسفرت المداولات التى دارت بين الشرطة ووالد القاتل من جانب وبين الأطراف الثلاثة الأخرى ( أهل الضحية ، وأهل زوجها ، وعبد الكريم أبو راس وزميليه ) من جانب آخر عن الآتى:

•إخراج الضابط القاتل من المنزل بسلاحه وتسليمه للشرطة.

•قيام والد الضابط الذى كان متواجدا فى عزبة الكمبانية بعد معرفته بالجريمة ( وهو من مركز الدلنجات بحيرة ويعمل مستشارا) بالتوقيع على إيصالات أمانة كضمان لعدم تهريب القاتل ؛ أو كضمان وتعويض.

•أن المداولات التى جرت والنتائج التى تم التوصل إليها – والتى لم تتضح أبعادها الحقيقية بدقة إلا لمن حضروا المداولة – شرطها الأساسى هو عدم اللجوء للقضاء . وهو ما يعنى أن صلحا قد تم إبرامه بين أطراف الجريمة وربما تكون إيصالات الأمانة التى وقع عليها والد الضابط القاتل أو بعضها يتضمن تعويضا لأهل الضحية وزوجها .

•ملاحظة عدد من الأهالى أن أهل الضحية هم من قاموا بحماية القاتل خصوصا بعد المداولات الى تمت مع الشرطة .. وأنهم من طالبوا الأهالى بالانصراف لأن الضحية ضحيتهم والموضوع لا يخص أحدا سواهم .

•بعد انتهاء المفاوضات وفى الساعة السادسة والثلث صباح السبت قامت الشرطة بتحريك المدرعة التى كانت معهم حتى عتبة باب منزل الضحية ليدخلها الضابط القاتل دون أن تلمس قدمه أرض الشارع، وهو ما يعنى أن هناك حالة من الهلع تنتاب قادة الشرطة من أن يتربص بعض أهالى العزبة الثائرين بالقاتل لاصطياده من على بعد. أو انتظاره فى أى منعطف (ملف) من الطريق الواصل من عزبة الكمبانية إلى دمنهور لمحاصرته والقضاء عليه ؛ وهو ما سيعتبر سابقة خطيرة فى حق جهاز الشرطة من ناحية ، ونيلا من هيبتها أمام الفلاحين الذين لم يواجهوا الشرطة قبل ذلك إلا دفاعا عن النفس وليس أخذا بثأرهم منها .. من ناحية أخرى ، وما يؤكد تقديرنا هو مسارعة الأهالى برشق سيارات الشرطة بالحجارة فور انطلاق المدرعة التى تحمل القاتل إلى مكان غير معلوم.

وتتصور ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر) ما يلى :

1- أن ما دار فى المفاوضات التى جرت بين الأطراف الخمسة [الشرطة ، وأهل الضحية ” نجلاء “، وأهل زوج الضحية ” إسماعيل نصر” ، ووالد الضابط القاتل ،والحاج عبد الكريم وزملائه ] كان هدفها فى الأساسى هو تحرير القاتل من قبضة الأهالى وأهل الضحية وزوجها أولا ليضمنوا خروجه حيا، ثم ليجرى تكييف واقعة القتل بعدها.. استنادا إلى عدم قيام النيابة بالتحقيق حتى الآن فى وجود القاتل وفى منزل الضحية وبعد ضبط المسدس المستخدم فى القتل ومقارنة ذخيرته بالطلقة التى استقرت فى صدر الضحية وأفضت لوفاتها وهو ما يثبت تهمة القتل سواء كان قتلا متعمدا أو قتلا بالخطأ ومن ثم تتخذ الإجراءات بالمحاكمة والتى ستكون نتيجتها باهظة فى كل الأحوال على مستقبل القاتل وسمعته وعلى سمعة جهازالشرطة الذى ذاع صيته فى استخدام العنف مع فلاحى المنطقة بل والمحافظة .

2- أن ضغوطا قد تمت ممارستها على أهل الضحية وزوجها ليقبلوا بحل آخر غير الحل القانونى الذى تتولاه النيابة العامة وهو ما كانت الشرطة تسابق الزمن للتوصل إليه لتحمى القاتل من مصير بائس ينتظره قبل أن تقوم النيابة بالتحقيق بالشكل الذى أوضحناه. وهذا ما دفع أهل الضحية لحماية القاتل ومطالبة الأهالى المحتشدين حول منزل الضحية بالانصراف.

3- أن حماية أهل الضحية وزوجها للقاتل قبل إجراء المفاوضات سببه هو الحفاظ عليه حتى وصول النيابة وإجراء التحقيق ، أما بعد المفاوضات فكانت حمايته سببها الضغوط التى تمت ممارستها عليهم وربما الحل الذى تم الاتفاق عليه وأدى لإبرام صلح بينهم وبين والد القاتل.

4- أن الضحية قُتِلت بين الثانية عشرة مساء الجمعة 2 يونيو 2017 والثانية عشرة والنصف صباح السبت 3 يونيو ، ووصلت مستشفى دمنهور بين الساعة الواحدة والواحدة والنصف صباح السبت. وحيث وصلتها قبيل وفاتها بدقائق أو حتى بعدها بدقائق فإن المعروف أن تقوم المستشفى بإبلاغ الشرطة فور وفاتها. وبناء عليه هل تولت الشرطة إبلاغ النيابة العامة أم لم تبلغها ..؟ ولماذا ؟ ، وإذا لم يكن القاتل واحدا من العاملين بها .. فهل كانت ستسارع بالإبلاغ أم ستتلكأ فيه ؟ وعليه فعدم وصول النيابة حتى السادسة صباحا يثير كثيرا من الشكوك حول تلكؤ الشرطة أو إرجاء إبلاغها خصوصا وأن القاتل محتجز فى منزل الضحية ومعه سلاحه وسكان القرية محتشدون حول المنزل والوضع بالغ الحساسية وينذر بالخطر.ولذا فإن الاستنتاج الذى يفرض نفسه علينا بأن االشرطة تلكأت فى إبلاغ النيابة العامة أملا فى التوصل إلي حل بديل قبل معرفة النيابة بالجريمة و بدء التحقيقات.. هو استنتاج فى محله .

وفى موجز قصير لواقعة الكمبانية يمكن القول أن ضابطا مراهقا من أفراد مباحث دمنهور يمثل جهاز الدولة فى مجاله ( حفظ الأمن وتطبيق القانون وحمايته) يكلفه رؤساؤه بمهمة صغيرة يفشل فى القيام بها وبدلا من ذلك يرتكب جريمة قتل ضد شخص آخرلا صلة له بالموضوع الذى كلف بإنجازه ، ولأنه ابن أحد أجهزة الأمن وقبل ذلك ابن الطبقة التى تهيمن على مقاليد الأمورفى المجتمع – فوالده مستشار وشقيقه الأكبر من رجال النيابة العامة – استمات الجهاز الذى يعمل به وتحركت الدولة التى تدير شئون علية القوم من الكبار من أجل إنقاذه من مخالب الصقور الذين كادوا يفتكون به ونقلوا لمكان جريمته جيشا جرارا من السيارات والمصفحات ؛ والأسلحة والجنود؛ وعشرين ضابطا منهم 5 جنرالات أو يزيد وبقيتهم تتجاوزه فى المنصب بما لا يقل عن ثلاثة رتب. وتمتنع عن تطبيق القانون ولاتبلغ النيابة المختصة بواقعة القتل أملا فى حل بديل يكتنفه العوار وتغلفه المصلحة وتثير آلام آلاف الفقراء وتنكأ جراحهم . فضلا عما تتكلفه حملة كهذه من نفقات ومصروفا ت رسمية فى بلد يئن من الديون والغلاء ويحتاج فى تلك الأيام للحكماء والعقلاء .

المشهد الأخير:

وفى المشهد الأخير لجريمة قتل إنسانة بريئة .. واحتجاج أهلها وذويها وجيرانها على فقدها.. عبّر أهالى قريتها عن رفضهم للنهاية التى انتهى بها ذلك المشهد .. وعن أسفهم لترك الضحية لأطفالها وبعضهم دون الخمس سنوات من العمر ؛ فرشقوا سيارات الشرطة بالحجارة ولسان حالهم يقول: الله يلعنك يازمن .. يازمان العِبرْ .. سوق الشهامة جَبَرْ .. وسوق النخاسة انفجَرْ.

معلهش يا نجلاء يا أم الثكالى واليتامى؛ مش لاقيين حِجّة ولا سبب نفسر بيه إزاى ما عرفناش نحميكى أو نرد لك جزء من اعتبارك وحقك بعد وفاتك ؛ و فرّطنا فيه ببلاش زى ما نكون احنا اللى قتلناكى .

ولما بنفتكرك .. مش عارفين نودّى وشّنا منك فين.. مع إنك سافرتى ومش راجعة.. ولا عارفين حنقول إيه لاولادك لما يكبروا .. ولا إزاى حنقدر نبص فى وشهم .

صباح الأحد 4 يونيو 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

بعد مصرع نفيسة المراكبى شهيدة سراندو على يد ضباط المباحث عمار و الجزار

الملازم أحمد عوف يطلق الرصاص منتصف ليلة السبت على نجلاء سعد داخل منزلها

بعد حوار ساخن بين الضابط وزوج الفلاحة بشأن توقيت استدعاء والده لمركز الشرطة

حالة من الغليان والسخط تجتاح القرية بالذات وأن الشيخ المسن حسن السمعة ولا يناصب أحدا العداء

الخطوة القادمة قد تشهد رد فعل الضحايا الذى لا يمكن التكهن بأبعاده أو علاج آثاره

،،،،،،،

كتبنا طيلة العام الماضى عن عنف الشرطة مع أهالى مركز دمنهور خصوصا فلاحى الإصلاح الزراعى بقرى ( العمرية ، الناموس ، الكومبانية ، المؤاجرين ، كوم المناصير ، كوم الأرانب ، وآخرها عزبة حبيب التى دمرت فيها محتويات 8 شقق بأربعة منازل بشأن نزاع على أراضى الإصلاح بين عائلة نوار الإقطاعية والفلاحين.

وحذرنا من مخاطرهذه السياسة الأمنية المنحازة ضد الفقراء عموما وفلاحى الإصلاح الزراعى بشكل خاص.لأن رد فعل الضحايا لن يستمر على وتيرة واحدة إ زاء ذلك العنف غير المبرر الذى يواجههم وتجاه الظلم الذى يحاصرهم حتى فى أبسط المشاكل.
وجاء البرهان على ما حذرنا منه سريعا :

ففى منتصف ليلة السبت 3 يونيو 2017 داهمت قوة من مديرية أمن البحيرة قرية الكومبانية بقيادة الضابط أحمد عوف وبصحبته عدد من المخبرين السريين وأمناء الشرطة والخفراء قاصدة منزل أحد الفلاحين ويدعى نصر إسماعيل عطا لاستدعائه لمديرية الأمن ، وحيث أن الفلاح المستدعى رجل مسن وكان نائما.. قام ابنه اسماعيل – الذى كان مستيقظا فى انتظار حلول موعد السحور- بالتحدث مع الضابط مستفسرا عن سبب الاستدعاء ؛ فلم يفده الضابط بشئ ، ونظرا لشعورالإبن بأن السبب لا يحتاج لاستدعاء عاجل فقد رد عليه بإرجاء الأمر للصباح نظرا لأن موعد السحور قد أزف ولأن أباه شيخ كبير السن فرفض الضابط وواجهه بسيل من الشتائم والبذاءات .

احتقن الموقف .. فأخرج الضابط مسدسه وأطلق رصاصه وعلى الفور سقطت زوجة اسماعيل .. نجلاء سعد غازى ( 36 سنة وأم لثلاثة أطفال ) مضرجة فى دمائها وعلا الضجيج والصراخ واحتشد الجيران وأهالى القرية بالمئات واحتجزوا الضابط حتى الساعة الرابعة موعد كتابة هذا التقرير الإخبارى. ونُقِلت نجلاء للمستشفى بدمنهور حيث كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة قبيل تقديم الإسعافات لها. ومن ناحية أخرى هرع عدد من قيادات الشرطة إلى القرية فى محاولة لإطلاق سراح الضابط بينما الفلاحون مصرين على احتجازه لحين حضور النيابة العامة.

هذه قصة حية نقلنا بعض تفاصيلها الجوهرية لكى تكون برهانا على كثير من ممارسات شرطة البحيرة مع أهالى وفلاحى المحافظة . كما سبق لنا فى الأسبوع الماضى نقل أحداث ما اقترفه فتحى المنياوى ضابط مباحث مركز دمنهورفى عزبة حبيب مع أفراد من عائلة عبد المطلب ، وما سبق أن قام به مع فلاح قرية العمرية فى شهر أكتوبر 2016 من احتجازه ثلاثين يوما وتقديمه للمحاكمة بتهمة البلطجة وغصب حيازة الغير والنصب والاحتيال فى ستة قضايا برأته المحكمة منها جميعا.. وهكذا .

فهل يمكن الاطمئنان لتكليف تلك النماذج من ضباط الشرطة بأية مهام تتعلق بحفظ الأمن وتطبيق القانون أم أن تكليف بعضهم بمهمة- يمكن أن يقوم بها واحد من صف الضباط بكفاءة- قد تنتهى بجريمة منكرة بقتل سيدة بريئة وزوجة وأم لثلاثة أطفال بما يعنى أن الضابط ” جه يكحلها عماها ” ، بل وهل تمكن الثقة – بالتالى – فيمن كلفه بتلك المهمة من رؤسائه .

لقدارتكب الضابط عدة جرائم ومخالفات منها قتل شخص برئ لاعلاقة له بمهمة الضابط ، حرمان 3 أطفال من أمهم ، حرمان رجل من زوجته ، الخسائر المادية والنفسية الناجمة عن فقدان الضحية ، تأكد أهالى القرية والقرى التى عانت من بطش هؤلاء المراهقين من الضباط من أن الشرطة لاتطبق القانون بل وتخالفه وتخرقه ، وبالتالى تعاديهم ، وتفتقر إلى أبسط قواعد المهنية وتتعامل مع البسطاء باعتبارهم مواطنين من الدرجة الرابعة ، وفى نهاية المطاف البحث عن أساليب أخرى فعالة وناجعة لوقف هذه الهمجية التى يتم معاملتهم بها والتى لايمكن التنبؤ بها أو علاج آثارها.
ا

لسبت 3 يونيو 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

تقدم أمس السبت 8 أكتوبر 2016 لنيابة مركز دمنهور عيد الشناوى إبراهيم الشناوى متنازلا عن بلاغه الذى سبق وقدمه لمركز شرطة دمنهور برقم 8627/ 2016 متهما فلاح العمرية صبرى سعيد شهاب بالنصب والاحتيال عليه. وأقر فى محضر التحقيق بأن من قام بالنصب عليه شخص آخر غير صبرى شهاب؛ وبذلك يتقلص عدد البلاغات المقدمة ضده إلى ثلاثة .. منها بلاغان بتلقى أموال لتشغيل المبلغين فى مرفق الكهرباء ، والثالث ( تلقى أموال نظير التسفير للخارج للعمل ) وهو مقدم لمباحث الأموال العامة بدمنهور.
ويشير هذا التراجع من المبلغ إلى كيدية البلاغات والتهم الموجهة ضده بتحريض من عصابات السطو والسمسرة فى الأراضى التى تنازع فلاحى العمرية على أراضيهم الزراعية .. فى محاولة لإكراهه للتنازل عن أراضى أسرته.
هذا وقد أفاد محامى فلاح العمرية أن صبرى شهاب وأسرته قد رفضا شكاية المُبلّغ المتنازل عن اتهامه قائلين : طالما أنه عاد إلى الحق فلا مبرر لإيذائه .. وكفى الله المؤمنين شر القتال.
الأحد 9 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر