تضامن

·        التنمية الرأسية: 1-     استمرار البرنامج القومي البحثي الذي يستهدف الحصول على سلالات وأصناف تنتج في المتوسط العام 20 إردبا / فدان (3طن)، وهذه السلالات عالية الإنتاجية أقدر على مقاومة الأمراض والظروف البيئية المعاكسة باستخدام الطرق التقليدية في التحسين والتربية والتكنولوجيا الحيوية خاصة الوراثية وذلك بالتعاون بين قطاع الإرشاد الزراعي والبرنامج القومي لبحوث القمح في 212 حقلا إرشاديا في 19 محافظة وقد تحققت نتائج إيجابية حيث بلغ المتوسط العام للإنتاجية 21.55 إردبا / فدان في الأراضي القديمة بزيادة 2.97 إردبا / ف عن حقول الجوار (جدول 1).

وفي الأرض الجديدة وصل المتوسط العام لإنتاج الفدان ( في 12 محافظة) 19.6 إردبا بزيادة 3 إردب/ ف عن حقول الجوار (جدول 2).

 وهو ما يعني وجود مجال واسع لزيادة الإنتاجية بمداومة بذل الجهود التعليمية والتدريبية والإرشادية فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في زراعة المحصول. فضلا عن جهود التربية والاستنباط المستمرة. (جدول 3، 4، 5) التي تستخدم وسائل متعددة منها (كل التهجينات بين الأصناف، الهجن النوعية، الهجن الجنسية، التهجينات بين الأقماح الشتوية والربيعية، الاستفادة من ظاهرة العقم الذكري السيتوبلازمي) بالإضافة إلى إتباع سياسة صنفية تعني عدم الإعتماد على صنف واحد لكل منطقة زراعية لتجنب إحتمال تذبذب الإنتاجية الناجم عن تغلب الأمراض على الأصناف التي تستمر زراعتها لفترة طويلة في منطقة واحدة.. وذلك بخلاف استنباط أصناف مقاومة لظروف البيئية غير المواتية كالملوحة وإرتفاع الحرارة. ·        التنمية الأفقية: 

1-     بلغ إجمالي المزروع قمحا عام 80/1981 حوالي 1.4 م فدان  كلها بالأراضي القديمة وبلغت في عام  3/ 2004  مساحة 2.6 م ف منها 270 ألف فدان في الأراضي الجديدة، 2.335 م ف في الأراضي القديمة (جدول 3، 4، 5) يصل إنتاجها إلى 6 مليون طن يغطي نصف الإستهلاك المحلي (12 م طن).

 

2-     ونظرا للزيادة السكانية فالمطلوب زراعة 5.2 مليون فدان قمحا تنتج حوالي 12 مليون طن بإعتبار غلة الفدان في المتوسط (17 إردبا= 2.5طن). أما إذا زادت إنتاجية الفدان إلى 20 إردبا / ف (3طن) فإن 4 مليون فدان تؤمن حاجة السكان من القمح بما يقترب من تحقيق الإكتفاء الذاتي منه على أساس أن يستهلك الفرد 150 كجم سنويا بدلا من 180 كجم.

 

3-     والمناطق المستهدفة للتوسع الأفقي هي جنوب الوادي، شرق العوينات، وسيناء وغيرها.. يمكن أن ترفع مساحة الأرض الجديدة إلى 3.4 مليون فدان (خطة الدولة) ويمكن اقتطاع 1.5 مليون فدان لزراعة القمح مستقبلا.

 

4-     وبسبب زيادة التوسع في زراعة الخضر والفاكهة في الأرض الجديدة وزيادة إنتاجها بما يخلق مشاكل في تسويقها يُقترح إعداد دراسة تتعرف على إمكانية تخلي عدد من المزارعين في الأرض القديمة عن زراعتها واستبدالها بزراعة القمح (25% منها مثلا) والذرة شتاء وصيفا.

 

5-     ويمكن الوصول إلى مساحة 4 مليون فدان تزرع قمحا (بافتراض إنتاجية الفدان 20 إردبا) كالآتي:

 

o       2.75  مليون فدان في الأرض القديمة باستحداث دورة أو دورات زراعية جديدة مثل:

 

·        أرز مبكر يعقبه برسيم فحل ثم قمح.

 

·        تحميل القطن على القمح.

 

·        قمح يعقبه قطن.

 

·        تحميل القمح على قصب غرس.

 

·        برسيم تحريش ثم قمح مبكر ثم قطن.

 

مع توفير ¼ مليون فدان برسيم مستديم (واستبدالها بمساحة مماثلة تزرع برسيم حجازي في الأرض الجديدة والتوسع في إقامة مزارع للإنتاج الحيواني) والحصول من الـ ¼ م ف على 7.5 مليون طن قمح.

 

o       حوالي مليون فدان بالأرض الجديدة (شرق وغرب الدلتا- سيناء- الوادي الجديد تنتج 2 مليون طن (بإعتبار إنتاجية الفدان في هذه الأراضي 13 إردبا= 2 طن).

 

o       200 ألف فدان تزرع بالامطار على الساحل الشمالي شرقا وغربا والتى تحتاج لريات تكميلية تبعا لمعدل المتساقط من المطر، ودورة زراعية تتبادل فيها الحبوب (قمح، شعير) مع البقوليات وتنتج 100 ألف طن (بإنتاجية حوالي 3 إردب للفدان).

  ترشيد الإستهلاك والحد من الفقد: 

-         خلط القمح بالذرة بنسبة 4: 1 لصناعة الخبز البلدي.

 

-         منع تسرب الخبز لتغذية الحيوان والدواجن والأسماك لخفض إستهلاك الفرد من الخبز إلى 150 كجم/سنة.

 

-         التفكير في إنتاج خبز من دقيق الذرة بالكامل بعد التوسع في زراعة الذرة البيضاء والصفراء.

 

-         التفكير في إستبدال الدعم العيني لرغيف الخبز بدعم نقدي تدريجيا لكي يصل لمستحقيه.

  السياسة السعرية: -         تحسين سعر القمح لمنتجيه ورفعه إلى مستوى الأسعار العالمية لتحفيزهم على إنتاجه وكان لقرار وزارة التموين برفع سعره من 65جنيه  إلى 95 إلى 145جنيه في أعوام 89، 98، 2004 أثره الواضح في حفز الفلاحين لزراعته حتى وصلت المساحة إلى ما يقرب من 3 مليون فدان وهو ما لم يحدث من قبل. وإذا ما رتفعت إنتاجية الفدان 5% فقط من الإنتاجية الحالية ( 17 إردب/ ف) سيصل إجمالي الإنتاج إلى 7.5 مليون طن وهو ما يقلل حجم المستورد منه لسد الفجوة القمحية. الخلاصـــــــــة 

وقد لخص تصوره للحلول المتدرجة والمتداخلة لأزمة الغذاء (الحبوب) في الأفكار التالية:

 

لابد من تحديد مفهوم الإكفاء الذاتي من القمح.. هل هو الحد الآمن؟ أم الاستهلاك المرشد؟ أم الاستهلاك الحالي غير المرشد؟ الذي تبدد فيه كميات القمح في علف الحيوانات عن طريق تغذيتها بالخبز وكذا عمليات الهدر فى (الخبز الردئ)، والمتاجرة في دقيق مخابز الخبز البلدي ببيعه لمصانع الحلويات في السوق السوداء.

 

حيث تتم حاليا زراعة ½ مليون فدان من برسيم التحريش (المؤقت) تعقبها زراعة القمح..  فإن استنباط أصناف مبكرة النضج من القمح (أواخر إبريل.. أوائل مايو) وزراعتها باقتطاع مساحة من برسيم التحريش يمَكّن من زراعة القطن بعدها.. وبالتالي فإنه كلما كانت الأصناف (قمح)  أكثر تبكيرا في النضج كلما تمكنا من زيادة المساحة المقتطعة من البرسيم وزراعتها قمحا ويعقبها زراعة القطن.. لأن هذه الدورة ( قمح مبكر ثم قطن) أجدى إقتصاديا للفلاح من الدورة (برسيم تحريش- قطن).

 

·        وهناك إمكانية التحميل المناوب للقطن في مساحات القمح التي كان مفترضا زراعتها ببرسيم التحريش حيث يعطي محصولا يساوي 80% من القمح (فيما لو زرع بمفرده)، 80% من القطن كذلك وهاتان الفكرتان تحفزان المرازع على التوسع فى زراعة كل من القمح والقطن، كما أنهما يمكن أن تزيدا المساحة المزروعة قمحا إلى 2.750 م فدان، وتكون قابلة للزيادة إذا ماقام بعض منتجي الخضر والفاكهة في الأرض القديمة باستبدال زراعتهما بالقمح شرط أن يصل في ربحيته إلى مستوي ربحهما.

 

·        ويمكن التوسع في زراعة القمح بالأراضي الصحراوية إلى مليون فدان فضلا عن 200 فدان على الزراعة المطرية في الساحل الشمالي (شرط تأمينها بريّات تكميلية) وبذلك تصل المساحة المزروعة قمحا إلى 4 ملايين فدان تنتج 10.35 مليون طن.. تكفي الإستهلاك المحلي المرشد (150 كجم/فرد/سنة) لكنها لا تفي بالاستهلاك المحلي الحالي (180كجم/فرد/سنة) والذي يحتاج إلى مليون فدان إضافية لترفع الإنتاج إلى 12.6م طن قمح.. وهو مالا يمكن الوصول إليه إلا إذا استصلحت أراض جديدة وتم تدبير مياة ريها.

 

·        وحيث يستخدم كثير من المربين الخبز لعلف الماشية، والذرة.. فإن توفير الأعلاف بالكميات المناسبة يُمَكنُ من حل المشكلة وذلك بتجفيف البرسيم واستخدامه (دريس) في صناعة الأعلاف شتاء، واستخدام الذرة الصفراء (سيلاج) صيفا، والتوسع في زراعة الذرة الصفراء لتقليل استيرادها وفول الصويا وزيادة المُصنّع من الأعلاف من مخلفات المزارع.

 ·        وهناك حلول مؤقتة لمشكلة الخبز البلدي والفينو والمكرونة تتمثل في الآتي:

حيث الإحتياج المحلي من القمح يبلغ 12.5م طن منها 6.5 م طن للخبز البلدي، 6م طن للفينو والمكرونة بينما المنتج محليا حوالي 6م طن فإن من الممكن:

 

-         شراء وزارة التموين 4.5م طن من الفلاحين+ مليون طن واحد من الذرة الشامية وخلطهما معا لإنتاج ما يحتاجه الإستهلاك المحلي المرشد من الخبز البلدي (150كجم/فرد/سنة).

 

-         استيراد 4.5 م طن أخرى من القمح تضاف إلى ما تبقى من الإنتاج المحلي (1.5 م طن قمح) لتبلغ 6م طن تستخدم في صناعة الفينو والمكرونة.

 

·        لكن الصورة ستكون مخيفة إذا ما ظللنا على استهلاكنا غير المرشد (180كجم/فرد/سنة).

 

·        وبتصادم هذا التصور إلى حد ما مع تقدير خبراء الإنتاج الحيواني الذين يحددون مساحة 2 مليون فدان لزراعتها بالبرسيم لسد الإحتياجات الحيوانية.. لذلك فإن حل هذه القضية يتم من خلال تقليص مساحة البرسيم إلى ¼ مليون فدان في الأرض القديمة.. وسد النقص بزراعة البرسيم الفحل والحجازي  في الأرض الجديدة والتوسع في الأعلاف من البرسيم والذرة وإقامة مزارع الإنتاج الحيواني في تلك المناطق.

 ·        وذكر أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية في مصر حاليا لا يتجاوز (2- ½ 2 قيراط) أي 400 متر مربع مساحتها المحصولية 800 مترمربع وتستهدف الدولة زيادة المستصلح من الأرض إلى 3.4 م فدان تساهم مع التوسع الرأسي في حل الكثير من المشاكل الغذائية في مصر.·        كما أكد أن الدولة حسنة النية لكن كثيرا من المشاكل سببها سلوكياتنا. 

هذا وقد تضمنت ردود السيد المحاضر على الأسئلة والمداخلات الإضافات التالية:

 

-         ما استصلح من الأراضي منذ الخمسينات لا يزيد عن 2 ميلون فدان منها مليون فدان في مديرية التحرير.

 

-         رغم ارتفاع نسبة الفلاحين بين الحضور فإننا لا نعرف ما هو دور القرية المصرية التي تحولت من قرية منتجة لمستهلكة.

 

-         تكلفة الزراعة ارتفعت خصوصا في الإيجارات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، كما أن التعاون والتسويق لا يخدمان الفلاح حاليا.

 

-          أما عن الائتمان فإن بنوك القرى لا تقوم بدورها، والدعم لا يذهب لمستحقيه لذلك فالدعم النقدي أفضل من العيني.

 

-         المتوفر من التقاوي سنويا حوالي 580 ألف أردب (500 من الحكومة، 80 من الشركات الخاصة) أما هذا العام فلم يتوفر سوى 500 ألف إردب فقط.

 

-          بدأ استيراد القمح في عصر السادات ب (1،5) مليون طن خصوصا بعد تحول الذرة لمحصول علف ،لكن زراعة مليون فدان ذرة صفراء يغنينا عن استيراده، أما حكاية مقايضة ثمن تصدير الفراولة (30ألف فدان) باستيراد القمح فقد أصبحت الآن غير مجدية.

 

-          هناك 170 ألف فدان تزرع بلب التسالي.

 

-          لا يزرع في توشكي سوى 600 فدانا بمحاصيل غير القمح.

 

-         هناك مساحة مراعي تبلغ 3 مليون فدان غير مستغلة وهو الكنز الذي لم يتم استثماره بعد.

 

-          انتاجنا من الزيوت 8%من احتياجاتنا للإستهلاك المحلي، وعجز السكر بلغ 30% من الاستهلاك.

 

-          هناك مشاكل شتى نشأت من فوضى الزراعة بسبب مسألة التركيب المحصولي وإلغاء الدورة الزراعية.

 

-          بعض الدول تحلل التربة لتحدد نوعية السلالة المفترض زراعتها.

 

-         فى الأرض الجديدة لابد من إضافة البوتاسيوم في تسميدها من أول يوم.

 

-          كل السلبيات بدأت تظهر الآن وعلى سبيل المثال أزمة السماد.. والحكومة عموما هى المسئولة عن ذلك .

 

-         وحيث أن أحد مشاكل الزراعة هو الاعتداء على الأرض الزراعية بالبناء.. ففي كل انتخابات يتم فتح الكردون دون مراعاة للمشاكل المتفاقمة.

 

-         الأرض القديمة تحتفظ بما الري على عكس الأراضي المستصلحة التي تبدد ماء النيل ونظرا لاحتياجات الأرز العالية للمياة فإن تصدير إنتاجه يعني تصدير المياة.. ويلزم خفض المساحة المنزرعة منه إلى مليون فدان فقط.

 

-         التلوث يزداد بالمبيدات والأسمدة ومخلفات المصانع ويلزم التنبه لذلك. لا يوجد إقبال على الأرض المستصلحة لأنه تم إنقاص مساحة الأرض الموزعة والمعطاة لكل خريج.. كما أن الاقبال على كليات الزراعة يتناقص لهذا السبب ولأسباب أخرى تتعلق بزيادة تخصصاتها إلى 24 تخصصا.

 

-          سياسة الاستثمار خاطئة.. والاستصلاح (الأراضي) متوقفة.

 

-         مصر ثالث مستورد للحبوب في العالم (6مليون طن) بعد الصين (15 م. ط) وروسيا( 27م.ط) وفد بلغ سعر طن القمح 400 دولار للطن واخفض مؤخرا إلى 288 دولار/ طن.

 

-          فدان الأرض الجديدة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بلغ ثمنه 210 الف جنيه.

 

يصعب تحديث الزراعة المصرية للاستفادة من التطور التكنولوجي الخاص بالمساحات الصغيرة فضلا عن صعوبة الإنتاج الكبير والتصدير.

 

-          متوسط حجم الانفاق على البحث العلمي في العالم 3% من الناتج المحلي الإجمالي بينما في مصر لا يتجاوز0,1 %  لذا يجب التوجه إلى الساحل الشمالي وشرق العوينات (سيناء) والوادي الجديد فهناك أراضي جاهزة للزراعة.

 -          وهنا رد احد الحاضرين وما المانع في البدء الفوري في إعدادها للزراعة بدلا من توشكي التي استنفذت أموالا ضخمة وتحتاج إلى كمية كبيرة من ماء النيل ولم يزرع منها حتى الآن سوي 600 فدانا على حد قولكم؟! 

بدأ اللقاء بفندق ميراج بالمنصورة في السابعة مساء وانتهى في العاشرة تقريبا.

نهاية الجزء الثانى من المحاضرة .