تضامن

الحاكم العسكرى يعيد محاكمة 18 فلاحا وفلاحة..

لأن محاكم أمن الدولة والأحكام القاسية لـ9 فلاحين ومقتل الفلاحة نفيسة المراكبى لم تشف غليله.

  سقطت أوهام الفلاحين فى قضاء طبيعى عادل ..

فهل ستسقط آخر أوهامهم فى حلول سلمية مع الإقطاعيين؟!

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 فوجئ فلاحو عزبة سراندو مركز دمنهور ظهر أمس 4 مايو 2008بعدد من الجرارات الزراعية تداهم أراضيهم المزروعة بمحصول الذرة حديثا وتعيث فيهابإعادة حرثها وإتلاف ماتمت زراعته خصوصا فى أرض الفلاح محمد منصور جبريل. تقاطر فلاحو العزبة إثر معرفة ماحدث بالأرض .. وأوقفوا عمليات   الإتلاف التى كانت تجرى على عجل مستهدفة محصول الذرة المزروع حديثا. ·   وحيث تصور الفلاحون أن الصدام الدموى- الذى وقع مع عائلة نوار الإقطاعية صباح الجمعة 4 مارس 2005- والذى فقد حياته بسببه علاء نوار قائد تجريدة الإقطاع المسلحة- قد قطع دابرهم من العزبة إلا أن الهجوم الذى جرى أمس الأربعاء على أراضيهم من عدد ممن يدعون شراءهم لتلك الأرض من الأسرة الإقطاعية قد بدد تلك التصورات ووضع الفلاحين فى مفترق طرق جديد خلاصته أن محاولات طردهم من الأرض لن تتوقف .. وأن إصرار الدولة على معاقبة كل من يتصدى للدفاع عن أرضه لن تكون له نهاية، بالذات وأن الحاكم العسكرى  قد قرر إعادة محاكمة من تمت تبرئتهم من الفلاحين (18) أمام دائرة أخرى .. فى الوقت الذى صدق فيه على أحكام بالسجن لتسعة منهم عوقبوا بمدد تتراوح بين 7 - 15  سنة بشأن أحداث عام       2004. ·   ففى الحادية عشرة والنصف ظهر أمس أقدمت عدة جرارات زراعية على اقتحام زراعات الذرة  بالعزبة.. حيث قامت  بحرث أرض محمد منصور جبريل المزروعة منذ عشرة أيام مستهدفة إتلافها، وقد تصدى  لها شقيقه ومنعها من تنفيذ غرضها لمدة 4 ساعات حتى حضر كل من عماد أحمد الكباش وآخرين لتُستأنف عملية الهرس والدهس والإتلاف وتنتهى دون التمكن من وقفها.  ·   من ناحية أخرى هرع عماد الكباش لمركز شرطة دمنهور ليقدم شكوى ضد زارع الأرض محمد جبريل بتعرضه له ومنعه من نزول أرضه مدعيا شراءه لها من عائلة نوار. ·   وفى نفس الوقت قام محمد جبريل بتقديم بلاغ  لمركز شرطة شبراخيت (61 أحوال 14/5/2008 ) بحقيقة ما قام به الكباش ومن كانوا معه، وقد لجأ الفلاحون لمركز شبراخيت ليتجنبوا تعرضهم لمثل ما حدث فى عام 2005 بسبب تواطؤ ضباط شرطة مركز دمنهور مع عائلة نوار.. وتمت إحالة محضر شبراخيت إلى مركز شرطة دمنهور لاستكمال التحقيق مع استدعاء زارع الأرض محمد جبريل رسميا.  ·   يذكر أن عائلة نوار- التى تضم 41 فرعا وعائلة أصغر- قد خضعت أراضيها فيما سبق لتطبيق قوانين الإصلاح الزراعى ونُزعت ملكية مساحات كبيرة منها ( استيلاء) ، كما تعرضت لفرض الحراسة على مساحات أخرى كانت تحت يدها آنذاك.  ·   ولأن فرض الحراسة - فى عهد عبد الناصر-  كان يتم دون التحقق من مستندات الأرض المتحفظ عليها أو معرفة ملاكها بل كان يكتفى فيه بأن تكون حيازة الأرض فى يد الإقطاعيين - بصرف النظر عن أسباب تلك الحيازة ( ميراث، شراء، وضع يد ،استبدال، إغتصاب.. إلخ ) - فقد كان الإفراج عنها – بقانون رفع الحراسة 69/ 1974 فى عهد السادات- يتم استنادا إلى قرار فرض الحراسة ( التحفظ) و بالإشارة فقط إلى حائزيها لحظة فرض الحراسة عليها.  ·   ولأن هذه الأراضى ( الحراسة)– على عكس  أراضى (الاستيلاء ) التى صادرها الإصلاح الزراعى – ظلت ملكيتها من الناحية القانونية للإقطاعيين حيث تم الاكتفاء بتأجيرها للفلاحين عن طريق هيئة الإصلاح الزراعى التى كانت تمثل الحارس عليها والقائم بإدارتها، ولأن القانون – طوال عهدى عبد الناصر والسادات وجزء من عهد مبارك حتى عام 1997- كان يمنع طرد مستأجرى الأرض الزراعية طالما كانوا يسددون إيجارها فى مواعيده.  ·   ولأن أراضى الحراسة جميعها قد تم الإفراج ( رفع التحفظ) عنها فى عهد السادات، فقد ظل مستأجرو أراضى  الحراسة يزرعونها ويدفعون إيجارها حتى بعد الإفراج عنها- أى بعد تخلى هيئة الإصلاح الزراعى عن حراستها وإدارتها وتحصيل إيجارها من المستأجرين وإعادته لملاكها  من الإقطاعيين.  ·   فإن طرد المستأجرين الفعلى من الأرض المستأجرة لم يتم إلا بعد أن صدر قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ( الإيجارات ) رقم 96 عام 1992 بل وبعد مرور فترة السماح التى وفرها القانون – بين تاريخ صدوره وتنفيذه عام 1997- فى عهد مبارك.  ·   وعليه فقد استخدم الاقطاعيون طريقتين لاستعادة أراضى الحراسة تتوقفان على وجود مستندات ملكيتها من عدمه:  *  فإن كانوا يملكون مستندات ملكيتها لجأوا  للقضاء لطرد من يستأ جرها. ·   وإن لم يكونوا  يملكونها لجأوا إلى البلطجة والعنف واستخدام الخارجين على القانون والمسجلين أحيانا ..  وبالتعاون والمشاركة مع الشرطة أحيانا أخرى. ·   و حالة أراضى سراندو من النوع الثانى الذى لا تملك فيه عائلات نوار مستندات ملكيتها.. لأن الكثير منها كان مغتصبا. من هنا كان لجوؤها للبلطجة والعنف هو الحل الوحيد، علما بأن قرارات الإفراج ( رفع التحفظ) عن هذه الأراضى عموما التى صدرت تنفيذا لقانون رفع الحراسة كانت تُخْتم بعبارة ( لا يعتد به كسند للملكية) .. أى أن الإفراج عنها والإشارة فيها إلى اسم من كان يحوزها لحظة فرض الحراسة ( التحفظ) عليها لا يسوغ له ملكيتها .. وكان يشار إلى ضرورة بحث ملكيتها عن طريق لجان تشكلها الدولة لهذا الغرض.. وهو فى الحقيقة مالم يتم بالمرة ..  قصدا أو إهمالا.  ·   و نشير إلى أن صلاح نوار- وهو من بقى من إقطاعيى عائلات نوار حيا حتى اليوم –  لم يحصل خلال العشر سنوات الأخيرة – منذ عام 1997 وحتى 2007 – على أحكام قضائية سوى لـ 7 فدادين و7 قراريط و7 أسهم .. بينما كان يحاول - ولا يزال بالعنف والألاعيب - استعادة مساحات أكبر بكثير مما استعادها من أراضى سراندو ، كذلك لم تحقق له جيوش البلطجة إنجازا يذكر لاستعادة ما يتلمظ عليه من أراض ولذلك قرر استئناف الهجوم بأساليب جديدة.  ·   فقد أبرم مؤخرا عمليات بيع صورية ( بعقود بيع ابتدائية غير مسجلة فى الشهر العقارى أو السجل العينى بمصلحة الضرائب العقارية)  مع عدد من أصدقائه ومعارفه ومن محترفى عمليات الاستيلاء على الأراضى ولجأ بتلك العقود للقضاء للحصول على أحكام تخول لهم ( أى للمشترين) طرد الفلاحين بدعم الشرطة وتواطئها .. وهو ما يحدث الآن.  ·   والجدير بالذكر أن من تمت تبرئتهم من الفلاحين فى القضية الأخيرة تعاد محاكمتهم الآن أمام دائرة جديدة لمحكمة أمن دولة عليا طوارئ بمدينة دمنهور بنفس التهم القديمة ( تجمهر، اغتصاب حيازة، ضرب، حرق  جرارات وسيارات..إلخ) وأحكام هذه المحكمة لا يمكن استئناف أحكامها أو نقضها  لأنها محاكم استثنائية وأحكامها نهائية.  ولذلك وكما سبق القول فإن الغزوة الحالية لرجال عائلات نوار الجدد على أراضى سراندو قد أسقطت كل التصورات التى أوحت للفلاحين بأن المعركة الأخيرة التى جرت أحداثها صباح الجمعة 4 مارس 2005 قد قطعت دابر الإقطاعيين وأيقنوا أن هناك جولات وجولات فى الطريق لن تنهيها سراديب المحاكم ومنصاتها. 15 مارس 2008