تضامن

كان كل من هشام الجندي وسمير إبراهيم (من كبار المسئولين السابقين) قد إدعيا بحقهم في صحة عقود شراء أرض زراعية كان فلاحو القرية قد سبق لهم شراءها في الفترة من 1962 وحتى  1982 بناء على عقد قسمة (رقم 404 عام 1962 الفيوم) وانتهز المدعيان فرصة عدم قيام الفلاحين بتسجيل عقود الشراء من أصحابها الأصليين وحاولوا الاستيلاء على الأرض وطرد الفلاحين منها وذلك بادعائهم شراء الأرض من ورثة البائعين الأصليين.. بل وحصلوا بالفعل على حكم بذلك لكن تدخل الفلاحين في الوقت المناسب أوقف الحكم المذكور حيث قاموا باستشكال الحكم يومي 24،5 أكتوبر 2005. وذكر يوسف حواس أحد أبناء الفلاحين (محامى) أن حكم محكمة إطسا الجزئية المتقدم جاء ليفشل المحاولة وليحفظ للفلاحين الأرض التي يزرعونها منذ أكثر من 40 عاما متصلة وذلك (لأن الفلاحين المستشكلين يحملون أحكاما بتثبيت ملكية الأرض ويحوزونها من 40 عاما في أوضاع مستقرة وهادئة ولأن التنفيذ سيسبب أضرارا لا يمكن تداركها على أساس أن دعاوى الوقف تقديرية وليست منشئة لحق.)

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى