دون صدور حكم قضائى .. أو قرار بنزع ملكية أراضى الفلاحين وتنفيذا لقرار إدارى.. قوات أمن المنوفية تحضر لمد خط مياة بمنشأة جريس

tadamon — Tue, 06 May 2008 20:55:15 +0300

دون صدور حكم قضائى .. أو قرار بنزع ملكية أراضى الفلاحين .. وتنفيذا لقرار إدارى

تشوبه المجاملة .. والبعد عن المنفعة العامة .. وإهدار المال العام .. و خرق الدستور:

مديرية أمن المنوفية تعد دراسة أمنية لتنفيذ مد خط مياة بالقوة

رغم اعتراض ممثلى قرية منشاة جريس فى المجلس المحلى.

تجنبا لمرور خط المياة لمسافة 150 مترا فى أراضيهم:

الوحدة المحلية بقرية جريس تجامل 3 مواطنين

وتقرر مد خط المياة لمسافة 800 مترا .. فى أرض مملوكة لفلاحين آخرين.

،،،،،،،،،،،،،،،،

مجاملة لثلاثة مواطنين من قرية منشاة جريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية ولعدد آخر يختبئ خلفهم أصدرت الوحدة المحلية لقرية جريس مركز أشمون منوفية القرار رقم 1 /2008 بمد خط مياة نقية يمر فى أرض 16 فلاحا ومزارعا من قرية منشاة جريس منوفية لمسافة 800 مترا ويسبب أضرارا بالغة لزراعاتهم وذلك لتوصيله إلى 3 منازل مبنية فى وسط مساحات شاسعة من الأرض الزراعية فى حوض بهطيبة االشرقى رقم5 .

الجدير بالذكر أن المنازل الثلاثة يمكن توصيل خط المياة إليها من جهة أخرى تختصر المسافة إلى 150 مترا فقط لكن الفارق أنه يمر فى وسط أراضى المواطنين الثلاثة.

هذا وقد سبق لأهالى القرية التقدم بعدة شكاوى للوحدة المحلية فى 5/6/2004 ، 12/12/2005 ( 1870) ، 21/2/2008 ( 199) إلا أن شكاواهم ذهبت أدراج الرياح .

· وإزاء محاولة التنفيذ التى اعترضها الأهالى مؤخرا .. انتقت الوحدة المحلية واحدا منهم ( المحاسب جمال عبد الدايم) لتتهمه بمقاومتها .. إلا أن النيابة أفرجت عنه بضمان محل إقامته وحفظت التحقيق.

لذلك رفع الأهالى الدعوى المستعجلة رقم 5364/9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى فى

20 /4/2008 لوقف شروع الوحدة المحلية فى مد خط المياة بأراضيهم التى تبلغ 30 فدانا تحددت لنظرها جلسة الثلاثاء 13/5/2008 القادم.

من جانب آخر أفاد الأهالى أن دراسة أمنية تعدها مديرية أمن المنوفية لتنفيذ الخط بالقوة الجبرية.. رغم اعتراض أهالى القرية وأصحاب الأرض.والواضح أن كثيرا من المعلومات القانونية البديهية قد فاتت على مسئولى الأمن بالمحافظة:· حيث أن تنفيذ خط المياة على محدّة وطريق خاص يقع داخل أراضيهم يستند على قٌرار إدارى وليس إلى حكم قضائى.· علاوة على أن تنفيذ الشرطة للأحكام القضائية يقتصر على الجنائية منها.· وحراستها لمحضرى التنفيذ أثناء تأدية عملهم تقتصر على الأحكام القضائية المدنية.· وقيامها بحراسة أعمال التنفيذ المستندة إلى القرارات الإدارية لا يتعدى حالتين:الأولى: هى تنفيذها فى أراضى الدولة.

وثانيها: هى تنفيذها فى أراضى المواطنين أو الهيئات الاعتبارية التى صدر بشأنها قرار بنزع ملكيتها.

· وعليه فكل هذه الحالات لا تنطبق على أراضى فلاحى منشأة جريس التى يمتلكها أصحابها بما فيها المحدّة التى تفصل بين حقولها فى حوض بهطيبة الغربى رقم 4 وبهطيبة الشرقى رقم 5 ، ومن ثم فهى تخرق الدستور بالاعتداء على الملكية الخاصة ، وتخالف القوانين إن هى شاركت فى تنفيذ قرار إدارى من هذا النوع .

· ولقد كان أجدر بمسئولى المحافظة ومديرية الأمن أن يعاينوا الموضوع على الطبيعة ليتيقنوا- إن كانوا لا يعرفون- أن المشروع المزعوم لا يخدم سوى ثلاثة منازل لا يُعرف كيف تم بناؤها فى قلب مساحة شاسعة من الأراضى الزراعية.. وهذه المنازل يمكن أن يصلها خط المياة من جهة أخرى فى نفس المساحة لا تبتعد عنها بأكثر من 150 مترا لا غير ، وبذلك يوفرون على الدولة وعلى أنفسهم تكاليف العمل فى خمسة أضعاف المسافة ( 800 مترا ) التى تنوى الوحدة المحلية تنفيذها فيها، أو أن يطلعوا على الخريطة المساحية ( رقم849/ 606 محافظة المنوفية/ أشمون/ منشاة جريس) ليتبينوا دقة معلوماتنا بأن المسافة بين مصدر المياة ( عند المسقة الخصوصية 19 ) وحتى موقع المنازل الثلاثة ( فى حوض بهطيبة الشرقى رقم 5 قطعة 59 ، 134 ) وهو الموقع المقترح من الوحدة المحلية يبلغ خمسة أضعاف المسافة بين مصدر آخر للمياة ( ساحل ترعة النجار العمومية 26 ) وموقع المنازل الثلاثة وهو الاقتراح البديل للأهالى ، ليفطنوا إلى أن إصرار الوحدة المحلية على التنفيذ يثير الشكوك والريب خصوصا وأن اثنين من أعضاء المجلس المحلى ( رمضان محمد قطوش، شحات محمود خليف) قد اعترضا على مد الخط بهذه الكيفية .. وهما ممثلا قرية منشاة جريس فى المجلس الشعبى الذى يضم عدة قرى أخرى.

· علاوة على إهدار الأرض الزراعية التى لا تكف الدولة عن المناداة بالحفاظ عليها فى ظل أزمة الغذاء الطاحنة التى يعانى منها المجتمع.

· إن المخاطر المادية التى سيتكلفها المتسببون فى الأضرار الناجمة عن مد خط المياة بالكيفية التى تزمع الوحدة المحلية تنفيذها – فى حالة صدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعوى الفلاحين المستعجلة يوم 13/5/2008 ستكون باهظة كما أن المخاطر الأمنية والاجتماعية فى حالة حدوث صدام بين أهالى القرية وبين الشرطة – وهو بكل الحسابات شئ محتمل - ستكون غير محدودة .

فهل يمكن لصوت العقل أن تكون له اليد العليا بين أهالى القرية والمدبرين لمد خط المياة والمختبئين خلفهم .. فى هذا الأمر ؟ أم أن منطق القوة سيفرض نفسه فى نهاية المطاف؟! 6/5/2008 بشير صقر

تضامن - دون صدور حكم قضائى .. أو قرار بنزع ملكية أراضى الفلاحين وتنفيذا لقرار إدارى.. قوات أمن المنوفية تحضر لمد خط مياة بمنشأة جريس - التعليقات

دون صدور حكم قضائى .. أو قرار بنزع ملكية أراضى الفلاحين وتنفيذا لقرار إدارى.. قوات أمن المنوفية تحضر لمد خط مياة بمنشأة جريس