كلمة للجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى .. فى احتفالية أيام إشتراكية المنعقدة فى الفترة من 6- 9 ديسمبر 2007

tadamon — Sat, 08 Dec 2007 01:48:05 +0200

السادة الحضور لأننا جميعا نحب العمال ونتعاطف بشدة مع الفلاحين ،ونعمل لمشاركتهم فى تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع إنسانى خال من القهر والظلم والإستبداد.. لا بد أن ندرك أن هذا الحب والتعاطف سيكونان بلا جدوى إذا لم نفهم قصتهم بدقة ونلم بجميع الأسباب التى أدت إلى وضعهم الراهن .. ونعرف كيف أصابت كل منهما حالة الوهن والضعف التى استمرت عقودا طويلة .ونضع أيدينا على المقدمات التى وراء بعض الصحوات العمالية الأخيرة فى عام 2007 والتى تسببت فى بعض المناوشات الخشنة إلى حد ما التى انتابت الفلاحين وبالذات فلاحى الإصلاح الزراعى فى السنوات الثلاث الأخيرة.لأنه بدون هذا الفهم وتلك المعرفة لن تتطور هذه الصحوات والمناوشات التى تشبه الروافد الصغيرة ولن تتحول إلى مجرى واحد تتوحد فيه مقاومة المجتمع كله وتندفع مياه النهر لتطيح بكل الموانع التى كبلت الكادحين وطحنتهم زمنا طويلا. لأن المعرفة العامة بأى أمر من الأمور أو أى قضية من القضايا لا تفلح فى حل معضلاتها .. ومن ثم تنحصر فى دائرة الحب والتعاطف لا أكثر. وفى الحقيقة أدعى أن صلة الكثير منا بأوضاع العمال والفلاحين لا تتجاوز هذه الدائرة.. ولم تنتقل بعد إلى دائرة الفهم والتأثير.فاليساريون المصريون عموما لا يجيدون الإنكباب على معرفة أوضاع هذه الطبقات وكثير من خباياها ودراستها فى مجرى النشاط وليس فى الغرف المغلقة، ولا يعيرون أهمية كبيرة للتاريخ ولا يتعلمون منه بالدرجة الواجبة.وهذا ما يدفعنى للقول أن مناقشة قانون الإيجارات رقم 96 لسنة 92 بمفرده لا تعطينا صورة واضحة لأوضاع الفلاحين.. ولن تضع أيدينا على الأسباب العميقة لما آلت إليه أوضاعهم لأن هذا القانون مجرد حلقة من حلقات عدة تتألف منها قصة الفلاحين:  · فعندما جاءت ثورة يوليو 52 بمبدأ القضاء على الإقطاع تسربت أخبار قانون الإصلاح الزراعى لملاك الأرض الكبار قبل صدوره ، وتم تهريب مساحات شاسعة من الأراضى التى كان من المفترض أن تقع تحت طائلة القانون، وعندما تصاعد ت فى أواخر عام 52 احتجاجات الفلاحين بقرية سمبو مقام بميت غمر كانت بنادق الشرطة تصطادهم من أعلى أشجار النخيل التى تسلقوها هربا من الموت، بل والمدهش أن كثيرا ممن خضعت ملكياتهم لتطبيق القانون زادت الأراضى التى يحوزونها أو يمتلكونها بأشكال مختلفة بعد عام 52 ، والأكثر إدهاشا أن بعض من شاركوا فى وضع مواد قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 52 أسهموا فى تهريب أراضى بعض كبار الملاك فى شمال الدلتا من تطبيق القانون ولا زالوا يعيشون بيننا حتى اليوم.

· من ناحية أخرى انتزعت الدولة من كبار ملاك الأرض المعروفين بالإقطاعيين نوعين من الأراضى:* الأول هو ما صادره قانون الإصلاح الزراعى وانتقلت ملكيته للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وسمى بأراضى الاستيلاء .. وتم تمليك أغلبيته للمعدمين والفقراء من الفلاحين.

· أما الثانى فهو ما تحفظت عليه الدولة بقانون الطوارئ وظلت ملكيته للإقطاعيين.. وسمى بأراضى الحراسة.. وقد قامت هيئة الإصلاح الزراعى بإدارته وتأجيره لفقراء الفلاحين وحصّلت إيجاره منهم وأعادته للإقطاعيين، وقد لجأت الدولة لقانون الطوارئ فى انتزاع هذا النوع من الأراضى نظرا للكم الهائل من العراقيل التى خلقها كبار الملاك الإقطاعيين لنظام الحكم الجديد خصوصا فى تطبيق القانون وفى تسيير أمور الزراعة فى الريف ، وقد اقترن هذا الإجراء ( فرض الحراسة ) فى غالب الأحوال بإبعاد هؤلاءالإقطاعيين خارج الريف إلى المدن الكبرى .. بل وعزلهم سياسيا للحد من نفوذهم وسطوتهم على الفلاحين.

· هذا وقد تعرض الفلاحون والأرض الزراعية لهجومين كبيرين بعد وفاة عبد الناصر استهدفا معا إبعاد الفلاحين عن الأرض و إعادتها لمن كانوا يمتلكونها قبل يوليو 52. * كان الهجوم الأول بالقانون 69 لسنة 1974 المعروف بقانون رفع الحراسة وطبق على الفور على الأراضى التى انتزعت بقانون الطوارئ وأدارتها هيئة الإصلاح الزراعى بتأجيرها لفقراء الفلاحين وتحصيل إيجارها وإعادته لملاك الأرض الكبار أو لورثتهم. * بينما دشن القانون 96 لسنة 1992 المعروف بقانون الإيجارات الزراعية الجديد والذى بدأ تنفيذه عام 1997 ، دشن عماية الاجتياح للأراضى المستأجرة سواء كانت أراضى الحراسة التى سبق ذكرها أو أراضى الائتمان التى يستأجرها فقراء الفلاحين من ملاكها الغائبين المقيمين غالبا فى المدن. ونوضح أن أغلب الأراضى التى رفعت عنها الحراسة بالقانون 69 لسنة 74 لم يستطع كبار الملاك استعادتها من الفلاحين لسبب بسيط هو أن القوانين الزراعية فى ذلك الوقت لم تكن تسمح بطرد المستأجرين من الأرض المستأجرة طالما كانوا يدفعون إيجارها فى مواعيده.وفى عملية الاجتياح تساقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من الفلاحين واعتقل عشرات الآلاف .. ولم يجد الفلاحون آنذاك يدا حقيقية تدعمهم وتعضد موقفهم وتطرح عليهم حلولا واقعية أو تساند مقاومتهم التى كانت فى بعض القرى قتالا حقيقيا ضد سلطة الدولة التى تكفلت بالمهمة الرئيسية فى عملية طرد الفلاحين من أراضيهم ومن منازلهم.وقد مثل هذان القانونان أهم الإجراءات وأشهرها وكانا بمثابة فكى الكماشة التى تولت فصم العلاقة بين الأرض وزراعها الحقيقييين.

· وبين هذين القانونين حدثت جملة من الإجرءات الخطيرة منها إلغاء قوانين الدورة الزراعية ، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بأسعار مناسبة فى الجمعيات الزراعية، والتسويق والتعاون والائتمان الزراعى .. أو تفريغها من مضمونها، وقد وجهت تلك الإجراءات ضربات شديدة للزراعة المصرية خصوصا لمحصول القطن أهم صادراتها ، كما سرّعت من معدل التفاوت بين احتياجات الشعب من الغذاء وخصوصا الحبوب وبين إنتاجه ، وخلقت حالة من الهلع فى صفوف مستأجرى الأرض الفقراء أساسها أسعار الإيجار التى تصاعدت بشدة.. وأوجدت مناخا من الفزع فى الريف كله بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة والمعيشة .. فهجرت أعداد هائلة من السكان قراها إلى المدن.

· باختصار لقد كانت هذه الإجراءات الأخيرة هى التحقق العملى لما عرف بهيكلة الزراعة المصرية بناء على توصيات أو إملاءات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى اللذين يمثلان الشركات الزراعية متعددة الجنسيات العاملة فى مجال إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعي كالتقاوى والأسمدة والمبيدات والأعلاف والآلات الزراعية وهى لاتقل خطرا عن القانونين المذكورين قانون رفع الحراسة 69/74 & الإيجارات الزراعية 96/92 .

· لم يقتصر الأمر على مستأجرى الأرض الزراعية سواء أراضى الحراسة التى أجرتها هيئة الإصلاح لفقراء الفلاحين أو أراضى الائتمان، بل تعداه إلى الأراضى التى تملكها الفلاحون ودفعوا أقساط ثمنها للدولة.. وهى الأراضى التى صادرتها قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة والمعروفة باسم أراضى الاستيلاء ودفعت الدولة تعويضات عنها لملاكها السابقين من أقساط التمليك التى تحصلها من الفلاحين.

· وهذا يعنى أن القانونين المذكورين كانا من الناحية الرسمية يستهدفان الأرض المستأجرة لكنهما من الناحية العملية والفعلية إجتاحا جميع الأراضى المستأجرة والمملكة. و تم ذلك الاجتياح بعد انتهاء المعارك الشهيرة التى دارت عام 1997 بخصوص قانون الإيجارات الزراعية الجديد.

· لقد كان فى إمكان الدولة أن تمنح الفلاحين المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى صكوك ملكيتها وتشترط عليهم استرجاعها منهم فى حالة تخلفهم عن دفع قسطين متتاليين من أقساط التمليك ،وكان مثل هذا الإجراء كفيلا بتجنب المخاطر الناجمة عن أية تغيرات سياسية محتملة فى المستقبل وكان كفيلا بتجنيب الفلاحين ويلات طردهم من الأرض إستنادا لعدم حصولهم على صكوك الملكية حتى ولو دفعوا ثمن الأرض كاملا كما هو حادث الآن فى دكرنس .

· وفى هذا الصدد نشير إلى قيام الدولة عام 1966 بضبط عشرة عقود بيع زورها الإقطاع فى كمشيش و أعلنت عنها الرقابة الإدارية وتحدث الإعلام ورغم ذلك لم تتخذ بشأنها أية إجراءات قانونية لإبطال مفعولها مما أسهم فيما بعد فى استرداد الإقطاعيين للأرض المدونة بالعقود عندما قدموا للمحاكم صورا ضوئية لها بعد فقدان أصولها فى سابقة لم تحدث من قبل كما حدث فى ميت شهالة وكمشيش..

· وعلى محور مواز لتلك الإجراءات .. كانت الدولة تعمل بدأب شديد لحصار الفلاحين الفقراء والصغار بتمليك الأرض الجديدة المستصلحة للشركات الزراعية الأجنبية الكبرى.. ولم يتعدى نصيب الفلاحين منها أكثر من وعود كاذبة فى مرحلة تنفيذ قانون الإيجارات عام 97 .

· ليس هذا وفقط .. بل إن وزارة الزراعة قامت بتعميم تعليمات مكتوبة لفروعها فى المحافظات تطالب الجمعيات الزراعية بعدم اعتماد الاستمارات الخاصة باستخراج بطاقات تحقيق الشخصية لمن يملكون ثلاثة أفدنة فأقل.. وأمرت بتحويلهم إلى نقابة عمال الزراعة لاعتماد الاستمارات باعتبارهم عمالا زراعيين وليسوا فلاحين.. بمعنى أن الفلاحين من وجهة نظر وزارة الزراعة هم ملاك أكثر من ثلاثة أفدنة .. وهذا مخالف للدستور ولكل القوانين المصرية التى تناولت تعريف العامل والفلاح، كما أنه يعنى شق صفوف الفلاحين وتحويل القسم الأعظم منهم ( 80 % على الأقل ) إلى نقابة راكدة ليس لها نشاط وتسيطر عليها الدولة ، كما يعنى قطع الطريق على الفلاحين الذين يقاومون طردهم من أراضى الإصلاح رغم تسديدهم ثمن الأرض التى ملكتها لهم الدولة أوالذين يحتجون على اختفاء الأسمدة وارتفاع أثمان التقاوى والأعلاف وإيجار الآلات الزراعية أو يعارضون ارتفاع أسعار المحروقات كالسولار والزيوت وغيرها، أوالفلاحين المدينين لبنوك القرى أو المهددين بالسجن لصدور أحكام قضائية ضدهم بسبب مديونياتهم التى حصلوا عليها من الأموال التى أسسوا بها الجمعيات الزراعية واستولت عليها بنوك القرى بالمخالفة للدستور والقانون.كل هؤلاء يملكون ثلاثة أفدنة فأقل .. وهم أكثر فئات الفلاحين تضررا من كل ما ذكرناه من إجراءات وقوانين وبين صفوفهم يوجد أكثر الفلاحين نشاطا ومقاومة.. وهم الفئة التى ليس لها تنظيم نقابى أسوة بعمال الصناعة والزراعة وبالمهنيين من معلمين ومحاسبين ومهندسين وغيرهم ، وبالتالى فتخزينهم فى نقابة عمال الزراعة سيقطع الطريق على مطالبتهم بنقابة حقيقية للفلاحين يديرونها بأنفسهم ويضعون لائحتها لكى تعمل على دعمهم فى تسويق حاصلاتهم الزراعية وشراء مستلزمات العملية الزراعية بأسعار تتناسب مع ظروف عملهم وتساهم فى خلق كيان موحد ومستقل يعبر عنهم ويقيهم شر الزمن.أما الفلاحون ملاك 3-10 أفدنة فسيحرمون من الاستفادة مما تبقى من خدمات الجمعيات الزراعية لوجودهم مع كبار الزراع من ملاك مئات الأفدنة، وبذلك يتم شق صفوف الفلاحين إلى فئتين إحداهما فى نقابة عمال الزراعة والأخرى فى الجمعيات الزراعية مع كبار الزراع تمهيدا للتخلص النهائى من مقاومتهم بل والتخلص من الجمعيات الزراعية ومما تبقى من خدماتها القليلة بعد أن حولوها إلى مأوى للعناكب والجرذان وديوان لتوقيع مخالفات البناء ومرتع للمتاجرة فى الأسمدة والمبيدات فى السوق السوداء ووكر لاستخراج شهادات الحيازة الوهمية للحصول على قروض بنك القرية وبوتيكات لبيع الأجهزة المنزلية والدراجات واسطوانات البوتاجاز.. ولتذهب الزراعة وأموال الفلاحين بل والفلاحون أنفسهم للجحيم. السادة الحضور : يجرنا حديثنا الذى اقتصر على استعراض أهم القوانين التى أسهمت فى هدم الزراعة المصرية إلى مرض يتوطن فى الريف المصرى أقدم من مرض البلهارسيا هو مرض العقلية القانونية المسيطر على أدمغة كثير من النخب اليسارية وأدمغة الفلاحين على السواء.

· ففى السياسة : تميل أعداد من هذه النخب للإنتماء للتنظيمات الشرعية أكثر من ميلها للكفاح الفعلى.. حتى لو تحولت إلى وكلاء سياسيين وإعلاميين للنظام الحاكم فى مواجهته لتيار الإسلام السياسى أو اقتصرت وظيفتها على تجميل وجهه بتعددية زائفة أمام العالم الخارجى، وقد سعت هذه النخب لحل معضلة قانون الإيجارات الزراعية مع الدولة باقتراح الإقدام على الموافقة على القانون فى مجلس الشعب أو باقتراح إنشاء صندوق لتمويل شراء الأراضى المستأجرة من ملاكها لحساب الفلاحين على أن تمول الدولة ذلك الصندوق بعشرات المليارات من الجنيهات .. الدولة التى تغتصب أموال الجمعيات الزراعية لصالح بنوك القرى وتسجن الفلاحين الذين اقترضوها ولم يسددوا ديونهم .. يقترح هؤلاء أن تشترى الدولة للفلاحين الأرض المستأجرة بينما هى تطردهم منها بجيوش الشرطة .. و بذلك لا يكتفون بتورطهم فى الأوهام بل إنهم يصدّرونها للفلاحين.

· أما فى المنازعات القضائية : الخاصة بأراضى الإصلاح الزراعى فإنهم يسعون لاستعادة أراضى الفلاحين فى ساحات المحاكم بعيدا عن توعيتهم بأن الحلف الحاكم هو الذى أصدر كل قوانين الردّة فى المجال الزراعى.. وأن هذا الحلف يعمل لصالح الرأسمالية الزراعية وورثة كبار ملاك الأرض السابقين .. وأن النضال القانونى هو مجرد أسلوب غير مضمون إلا فى حالة واحدة هى حالة أن تكون الأرض محل النزاع غير مسجلة باسم الإقطاعيين القدامى فى السجلات الرسمية أو تم اغتصابها من الفلاحين فيما سبق.

· ولعلنا نتذكر تعبير "مدعى الملكية" الذى أطلقه بعض اليساريين على ورثة الإقطاعيين .. هذا التعبير يقصد به أن الأرض لم تكن مملوكة للإقطاعيين ناسين أن ثورة يوليو قامت أصلا ضد بقايا النظام الإقطاعى الذى يمتلك فيه الإقطاعيون معظم الأراضى الزراعية بصكوك رسمية.. ولا ينطبق هذا المسمى إلا على ما تم اغتصابه من أراضى الفلاحين وهى مساحات محدودة إذا ما قيست بأراضى الإقطاعيين عموما.. أو يمكن تسميتها بأنها عرض من أعراض سطوة الإقطاعيين على أراض للفلاحين غير الأراضى المسجلة التى يمتلكونها أصلا.

· كذلك لم يسلم الفلاحون أنفسهم من ذلك المرض.. فأعداد هائلة منهم ترى فى ساحات المحاكم ميدانا للحفاظ على أراضيهم ممن ينازعونهم فيها.. بينما تؤكد كل التجارب الكفاحية المعاصرة بأن ميدان المقاومة ليس بالقطع فى ساحات المحاكم .. بل فى الحقول.. ويتضح ذلك المرض جليا على الفلاحين فى القرى التى تنشط فيها جماعة الإخوان المسلمين التى علرضت فى السابق قانون الإصلاح الزراعى ووافقت على قانون الإيجارات الجديد وتنفث سمومها فى أوساط الفلاحين وتلعب دور المثبط لهممهم وتنادى بأحقية ورثة الإقطاعيين فى استرداد ما انتزع منهم من أراض بقانون الإصلاح الزراعى. السادة الحضور : الأرض تعشق زارعها وتخلص له لأنه يفجر مواهبها ولأنها تمده بالحياة .. والأرض تستطيع أن تفرق بينه وبين من تملكها لأنها تدرك أن حق الحياة أسمى وأبقى من حق التملك. والأرض عقار ثابت لا يمكن تبديده كأموال الجمعيات الزراعية أو التأمينات الاجتماعية ، ولكى يتم استردادها:

· لا بد من مغادرة المنطق القديم للكفاح الشكلى والنهج القديم فى مخاطبة النخب أو فى مغازلة النظام الحاكم ومد الجسور معه.

· كذلك من الضرورى التخلص نهائيا من أوهام النضال القانونى ومعرفة حدوده التى لا يصح تجاوزها..

· والابتعاد فورا عن كل أشكال النشاط السياسى المظهرى الذى احترفته كثير من النخب اليسارية وأدمنته .

· مع ضرورة وضع التخوم مع تيار الإسلام السياسى متعدد الأقنعة.

هذا إن كنا نريد لأنفسنا أن نبقى على قيد الحياة. بشير صقر

تضامن - كلمة للجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى .. فى احتفالية أيام إشتراكية المنعقدة فى الفترة من 6- 9 ديسمبر 2007 - التعليقات

كلمة للجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى .. فى احتفالية أيام إشتراكية المنعقدة فى الفترة من 6- 9 ديسمبر 2007