تضامن

عندما باغت أحمد كامل عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين الضابط فؤاد شاهين شاهد الإثبات فى قضية فلاحى سراندو بالسؤال: من الذى كان يحوز الأرض التى دارت بشأنها المعركة عشية أحداث الجمعة 4 مارس 2005 ؟ رد عقيد البحث الجنائى بالبحيرة وجامع التحريات: الفلاحون كانوا الحائزين.. كان الرد اعترافا  صريحا بأن جملة التحريات التى دبجها العقيد ورجاله ملفقة، وأن تهمة اغتصاب الفلاحين لأرض الإقطاعى صلاح نوار كاذبة، وأن التجمهر الذى شهرته النيابة كتهمة فى وجه الفلاحين لم يحدث. فلماذا يتجمهر فلاحون يحوزون الأرض ويزرعونها.. وضد من يتجمهرون؟

قائد تجريدة الإقطاع ضد فلاحى سراندو:

قتل أباه وابنته .. واغتصب زوجة أخيه

 فى واحدة من أهم جلسات الدعوى رقم 5631/2005 نظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يوم الإثنين الماضى22 يناير 2007  بمدينة دمنهور الحلقة الأخيرة فى محاكمة فلاحى سراندو بالبحيرة بتهم التجمهر، واغتصاب حيازة الإقطاعى السابق صلاح نوار، والاعتداء على أبنائه، وحرق جراراته وعدد من سياراته. كانت المحكمة قد أجلت الدعوى فى جلستها السابقة (22/11/2006) للإستماع لبقية شهود الإثبات.. ولكل شهود النفى.. وللمرافعة بعد أن استمعت لشاهدى الإثبات الرئيسيين (صلاح نوار، العقيد فؤاد شاهين) منفصلين يومى 22، 23 نوفمبر الماضى.وكانت قرية سراندو قد شهدت أحداثا دامية اعتبارا من الساعات الأولى ليوم الجمعة 4/3/2005 افتتحتها شرطة البحيرة بتجريدة مباغته فى الثالثة صباحا استهدفت عددا من فلاحى القرية، أعقبتها فى السابعة صباحا بهجوم مسلح لجيش من المطاريد والخارجين على القانون بقيادة صلاح نوار وعلاء نوار ورتل من أفراد العائلة على أراضى عدد من فلاحى قرية سراندو بالجرارات والسيارات، حيث أزالوا المحاصيل الموجودة بالأرض، ودارت معارك ضارية مع الفلاحين انتهت بفرار جيش المطاريد وفشل الهجوم

بهراوات الشرطة وتزوير المحضرين :
هيئة الإصلاح الزراعى تقود مسيرة الردة لصالح ورثة الإقطاع

لم يكن أكثر الناس تشاؤما يتصور أن تقوم  المؤسسة التى نفذت قوانين الإصلاح الزراعى فى المرحلة الناصرية بعملية ارتداد كبرى فى الاتجاه المعاكس وتعيد.. ماسبق أن صادرته من أراضى كبار الإقطاعيين.. لورثتهم، مستخدمة فى ذلك جميع الحيل والألاعيب القانونية والإدارية وغيرها.
حيث لم تكتف بحجب وإخفاء الوثائق - والمستندات وأوامر المصادرة وقرارات الإفراج ومحاضر استلام الأرض وتوزيعها- عن الفلاحين المنتفعين بالأراضى المصادرة  بقانون الإصلاح الزراعى ، بل ولم تستأنف عمداً الأحكام الصادرة ضدها لصالح ورثة الإقطاعيين لتتحول بذلك إلى أحكام نهائية تمثل سيفا مسلطا على رقاب الفلاحين البسطاء. ليس هذا وفقط .. بل وتخالف أبسط البديهيات القانونية- برغم ما تزخر به الهيئة من قانونيين بارعين-  وتقبل بتنفيذ أحكام سبق تنفيذها فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى وفى تاريخها القانونى..وتتواطأ على تزوير المحضرين للصيغ التنفيذية لأحكام ضد الفلاحين بل وتشارك فى عمليات تنفيذها.
وإذا كان ما سبق يمكن فهم مبرراته فإن من غير المفهوم ما يقوم به بعض موظفيها من بحث مستميت عن ورثة إقطاعيين بعينهم لتحريضهم على تحرير توكيلات قانونية لمحامين بعينهم لرفع قضايا ضد الهيئة التى يعملون بها .. فى محاولة لاسترداد أراض بنفس الأساليب التى ذكرناها مع أن تلك الأراضى لن تزيد دخول ورثة الإقطاعيين  شيئا يذكر بينما يحرم استردادها أسراً فلاحية بأكملها من الحياة والمأوى.