تضامن

بهراوات الشرطة وتزوير المحضرين :
هيئة الإصلاح الزراعى تقود مسيرة الردة لصالح ورثة الإقطاع

لم يكن أكثر الناس تشاؤما يتصور أن تقوم  المؤسسة التى نفذت قوانين الإصلاح الزراعى فى المرحلة الناصرية بعملية ارتداد كبرى فى الاتجاه المعاكس وتعيد.. ماسبق أن صادرته من أراضى كبار الإقطاعيين.. لورثتهم، مستخدمة فى ذلك جميع الحيل والألاعيب القانونية والإدارية وغيرها.
حيث لم تكتف بحجب وإخفاء الوثائق - والمستندات وأوامر المصادرة وقرارات الإفراج ومحاضر استلام الأرض وتوزيعها- عن الفلاحين المنتفعين بالأراضى المصادرة  بقانون الإصلاح الزراعى ، بل ولم تستأنف عمداً الأحكام الصادرة ضدها لصالح ورثة الإقطاعيين لتتحول بذلك إلى أحكام نهائية تمثل سيفا مسلطا على رقاب الفلاحين البسطاء. ليس هذا وفقط .. بل وتخالف أبسط البديهيات القانونية- برغم ما تزخر به الهيئة من قانونيين بارعين-  وتقبل بتنفيذ أحكام سبق تنفيذها فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى وفى تاريخها القانونى..وتتواطأ على تزوير المحضرين للصيغ التنفيذية لأحكام ضد الفلاحين بل وتشارك فى عمليات تنفيذها.
وإذا كان ما سبق يمكن فهم مبرراته فإن من غير المفهوم ما يقوم به بعض موظفيها من بحث مستميت عن ورثة إقطاعيين بعينهم لتحريضهم على تحرير توكيلات قانونية لمحامين بعينهم لرفع قضايا ضد الهيئة التى يعملون بها .. فى محاولة لاسترداد أراض بنفس الأساليب التى ذكرناها مع أن تلك الأراضى لن تزيد دخول ورثة الإقطاعيين  شيئا يذكر بينما يحرم استردادها أسراً فلاحية بأكملها من الحياة والمأوى.