تضامن

 لم يستطع كاتب أو مفكر أو ناشط سياسى حتى اليوم أن يفسر لنا ماآل إليه حال الحركة السياسية المصرية ولو بشكل مجازى. ورغم تعدد الصحف الجديدة وتزايد كتابها، ومع استحداث المدونات على شبكة المعلومات الدولية وتضاعف أعدادها.. لم يخرج علينا كاتب أو مدون بتشخيص مفيد للأزمة التى يعيشها الشعب المصرى.  لكن الشىء الوحيد الذى حاز على مايشبه الإجماع هو أن مختلف فئات الشعب وشرائحه قد قررت الاحتجاج.. والتذمر.

 العمل السياسى ليس خطابة فى المؤتمرات

أو وقوفا على سلم النقابات. 

 عفوا  لكل من على رأسه " بطحة " أو يتصور أن النضال يكون باستدراج الفلاحين للإحتفالات فى قاعات النقابات .. بينما يصمُّ  أذنيه عن مناشداتهم المتكررة قبيل كل معركة يخوضونها مع أجهزة الدولة وورثة كبار الملاك السابقين أو عصابات السطو المنظمة على الأراضى. فالقضية التى تهمهم هى الأرض، وموضوع مقاومتهم هو الأرض وميدان صراعهم هو الأرض وليست الاحتفالات أو قاعات النقابات أو حتى ساحات المحاكم  فالقرى تخلو عادة من منابر الخطابة.

اتحاد الفلاحين المصريين المنتحر  ...    مثالا 

مقدمة لا بد منها: 

يهمنا أن نؤكد فى البداية على أن الإلمام بالجوانب الفنية فى قضايا الزراعة جنبا إلى جنب مع الجوانب السياسية والاستراتيجية يمثل شرطا ضروريا بدونه لن نتمكن من القراءة النقدية لأى تصور أو تقدير يتناول حل الفجوة الغذائية .. والنهوض بالزراعة المصرية.حيث يسود فى أوساط كثرة من السياسيين المصريين خطأ شائع – خصوصا بين الناشطين فى أوساط الفلاحين-  مفاده أن القدرة على فهم الجوانب السياسية والاستراتيجية فى أمور الزراعة كفيل بتسهيل العمل فى أوساط الفلاحين بصرف النظر عن الإلمام بالجوانب الفنية ، وهو ما يحد من قدرتهم *على تفنيد كثير من السياسات والخطط الحكومية التى دفعت الزراعة المصرية إلى المأزق الذى تعيشه الآن *أوعلى طرح البدائل العملية المناسبة التى تسمح بإحداث تغييرات فعلية فى حياة الفلاحين.

لم يترك النظام الحاكم فى مصر للشعب منفذا واحدا للهروب من أوضاع الفقر والقهرالتى يعيشها .. وسد أمامه كل السبل .. ولم يترك له سوى طريق واحد هو طريق المقاومة والثورة.

فالعمال والموظفون الحاليون والسابقون تقلصت أجورهم ومعاشاتهم إلى الثلث بفعل التضخم والغلاء.

كعادته دائما.. دبج ممثل أسرة عزيز الفقي مقالا (في العدد 367 من جريدة صوت الأمة في 24 ديسمبر 2007 موقعا باسم محمد سعد خطاب) بطريقة " ولا تقربوا الصلاة ".. مغفلا عن عمد بقية الآية الكريمة.. "وأنتم سكارى" التي تخفي من حقائق الموضوع أضعاف ما تظهر.. في محاولة يائسة لانتزاع موافقة وزارة الداخلية على مساعدته فى طرد فلاحي قرية ميت شهالة مركز الشهداء بالمنوفية من أراضيهم التي حصلوا عليها من الإصلاح الزراعي ويزرعونها منذ نصف قرن.ولم يتجاسر المقال على تجاوز الهوامش القانونية للأحكام التي حصر نفسه فيها لأنه لا يريد أن يعرف القراء سواها ولم يتطرق إلى كيفية حصوله على تلك الأحكام ولا إلى مستنداتها ولا إلى التاريخ القريب لممارسات أسرته الكريمة المسجلة في سجلات وزارة الداخلية وأوراق النيابات المختلفة لانتزاع الأراضي المصادرة بقانون الإصلاح الزراعي من زراعها.

ثانيا: اليســار وعلاقتــه بنظـــام الحكم وبالفلاحــين:

   1- اليســـار .......... وعلاقتـــه بنظـــام الحكــــم .

·        لايمكن الحديث عن اليسار في موضوعنا هذا إلا بالتدقيق فى علاقته بالنظام الحاكم من زاوية وبالمحكومين عموما والفلاحين منهم على وجه الخصوص من زاوية أخرى، ذلك لأن صلة اليسار بالفلاحين كانت أقدم من صلة النظام الجديد الذي تأسس في يوليو 52 بهم، علاوة على العلاقة التي كانت قائمة بين فصيل هام من اليسار (الحركة المصرية للتحرر الوطني "حدتو") وتنظيم الضباط الأحرار قبل عام 52.

·        ويمكن القطع بيقين بأن علاقة اليسار وعلى الأخص "حدتو" بتنظيم الضباط الأحرار ثم بسلطة يوليو بعد ثورة 52 قد تعرضت لشد وجذب أساسه محاولة كل منهما اختبار إمكانية الاستفادة من الآخر في تحقيق أهدافه.

·        وفي هذا السياق كانت دبابات الجيش قد قامت في 8 أغسطس 1952 بمحاصرة أحد مصانع مدينة كفر الدوار ردا على اعتصام مطلبي متوقع للعمال.. وفضته بالقوة وقتلت أعدادا من العمال واعتقلت المئات.. وأقامت محكمة ميدانية علي عجل لقائدين من العمال هما خميس والبقرى.. انتهت بحكم بالإعدام نفذته في العاملين في قلب المدينة وأمام جموع العمال والأهالى.

       (2) اليســــــار والفلاحــــــون.

 بصدور قانون الإصلاح الزراعى فى 9 سبتمبر 1952 فى أعقاب الأحداث الدموية بكفر الدوار اعترضت عليه الأحزاب الرجعية وجماعة الإخوان المسلمين.. بينما أيدته بشكل عام التنظيمات اليسارية والفلاحون.

§        ونظرا لما شاب القانون من ثغرات تتعلق بالسماح للإقطاعيين بالتصرف فى المساحات الزائدة عن الحد الأقصى للملكية.. قامت السلطة الجديدة بمصادرة أراضى العائلة المالكة وبعض كبار العائلات الإقطاعية فور صدور القانون .. بينما لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لبقية الإقطاعيين المقيمين فى الريف.

§        ولأن النظام الجديد كان يعتمد على الأجهزة القديمة فى تطبيق القانون مما سمح لكثير من الإقطاعيين بتهريب مساحات كبيرة من الأراضى والماشية والخيول والآلات والمحاصيل الزراعية والثروات  لدرجة أن عددا منهم ظل متهربا منه حتى صدور القانون الثانى عام 1961، وقد كان الفلاحون والتنظيمات اليسارية بعيدين عما يحدث ولم يشاركوا فيه.