بصمات قادة اتحاد الفلاحين التجمعى المنهار .. تلاحق ” الاتحاد الجديد ” … قراءة فى تصريحات زعيم ” اتحاد الفلاحين الجديد ” و “حزب نشكر الرئيس ” سابقا
تمهيد :
بعد هزيمة قوات الشرطة فى ثورة 25 يناير المصرية ونزول الجيش إلى المدن لحماية النظام الحاكم ؛ هدأت الموجة الثورية الأولى نسبيا ، وأصدر المجلس العسكرى مرسوما عسكريا بحق تأسيس الأحزاب السياسية وشروطه.
وقد شكل زخم الثورة فرصة لكل القوى الشعبية والسياسية المحرومة من النشاط السياسى والنقابى للتعبير عن نفسها والانخراط فى ذلك المضمار المحرّم منذ عام 1952 .
هذا وقد تهاطلت على الساحة عشرات الأحزاب والتنظيمات ومئات النقابات من كل شكل ولون ، وبدأ الكثيرون ممن ظلوا أسرى منازلهم وأحزابهم الكرتونية ومراكزهم الحقوقية فى البحث عن دور ، بل واستفاد من هذا الوضع الحزب الوطنى الذى توزع أعضاؤه على عدد من الأحزاب الجديدة والقديمة فضلا عن جماعات وتنظيمات الإسلام السياسى التى نشطت وتوحشت خلال الشهور المنصرمة.
من جانب آخر شرع العمال – الذين شاركوا بفعالية فى حسم الموجة الثورية الأولى لصالح الشعب- فى تشكيل نقاباتهم المستقلة واتحاد عام لها ؛ بينما لم يتحرك الفلاحون الذين تجاوزت أعدادهم الثلاثين مليونا .. لم يشاركوا فى الثورة .. بل شاهدوها على شاشات الفضائيات ، فقط استفادوا منها وشرع بعضهم فى استرداد بعض أراضيهم المغتصبة بعد أن اطمأنوا إلى رحيل رأس النظام وتجلى ذلك اعتبارا من 14 فبراير 2011 فى مجموعة قرى وعزب بمحافظة البحيرة والإسكندرية والدقهلية تعد على أصابع اليدين ، أما أولى مظاهراتهم فكانت فى 21 فبراير من فلاحى الأوقاف بمنطقة العباسة / المحسمة بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية ، والثانية بمدينة المنصورة / دقهلية فى 24 فبراير شارك فيها عدة آلاف من فلاحى الأوقاف وتلتها مظاهرة أخرى بالقاهرة فى 13 مارس أمام مجلس الوزراء من فلاحى الدقهلية والغربية والإسكندرية ، هذا وقد أسهمت لجنة التضامن الفلاحى فى تحرك فلاحى محافظتى البحيرة والدقهلية وفى تحديد مطالب الأخيرين التى تقدموا بها آنذاك للمجلس العسكرى .
وقد أفرزت هذه الحالة الساخنة وموقف المجلس العسكرى غير واضح الملامح من الثورة آنذاك رغبة عارمة لدى قطاعات كثيرة من الشعب فى ضرورة الاستعداد لما هو قادم لاستعادة الحقوق التى ظلت بعيدة عن أياديهم وآمالهم وهى كثيرة.
فكيف تصرف الشعب وكيف تصرفت النخب ؟! هذا ما سنحاول البحث عنه وخصوصا ما يتعلق بالفلاحين :
العمال : بدأوا فى تشكيل نقابات مستقلة بالتوازى مع اندلاع مظاهراتهم الاحتجاجية المطالبة بالحقوق المغتصبة فى كل القطاعات ( الصناعة، والخدمات والزراعة وغيرها ) مما دعا المجلس العسكرى لإصدار قرار بمرسوم يجرم الاحتجاجات الشعبية التى أسماها بالفئوية، كما رفعوا دعاوى قضائية ضد اتحاد نقابات العمال الحكومى انتهت لصالحهم ؛ و شكلوا اتحادا عاما لنقاباتهم المستقلة.
المهنيون وموظفو المصالح الحكومية : كالأطباء والمعلمين والممرضات والموظفين الموسميين وغيرهم حيث شكلت بعض قطاعاتهم لجانا وروابط ونقابات وشاركت فى المظاهرات الاحتجاجية بنشاط .
الفلاحون : وهم أقل فئات المجتمع نشاطا ووعيا..
- فقد تحركت مجموعات من فلاحى الإصلاح الزراعى فى محافظات البحيرة والدقهلية والإسكندرية لاسترداد بعض أراضيهم المغتصبة كما سبق القول.
- ومجموعات أخرى من فلاحى الأوقاف من محافظات الشرقية والإسماعيلية والدقهلية والغربية وبنى سويف للمطالبة بإيجار عادل لأراضيهم ووقف محاولات طردهم منها واعتراضا على محاولة طردهم من منازلهم .
- ومن ناحية ثالثة قام فلاحو الفيوم بزراعة أراضيهم بمحصول الأرز بعد أن حظرت الدولة زراعته فى المحافظة منذ عام 2008 بدعوى احتياجاته المائية العالية وقد حاول المجلس العسكرى وقف ذلك لكنه لم يستطع مواجهة إصرار الفلاحين.
بعدها هبطت هذه الموجة الثورية فى صفوفهم .
كيف شكل ” الفلاحون تنظيماتهم ” .. ؟ :
وحيث أن النشطاء فى أوساط الفلاحين معروفون بالإسم وهم أفراد معدودون يمكن حصرهم على الأصابع ؛ ولأن الريف رغم كل ما يتعرض له من قهر ونهب .. لم تتحرك فيه إلا عدة عشرات من القرى كان معظمها محور النشاط الفلاحى قبل الثورة وبسبب من ثلاثة:
- إما اغتصاب أراضيهم بما يعنى أنهم صاروا فريسة للتشرد .
- وإما نقص شديد فى مياة الرى يكاد يقضى على زراعاتهم تماما .
- أو اختفاء للأسمدة لفترات طويلة مصحوب بارتفاع شديد فى أثمانها فى السوق السوداء وله نفس التأثير السابق لنقص مياة الرى.
– ومع شمول الريف بعشرات الكوارث ومئات المشاكل مثل انتشار الأوبئة البيطرية التى تدمر الثروة الحيوانية للفلاحين؛ والانخفاض المبالغ فيه لأسعار حاصلاتهم الزراعية؛ واختزانها لأكثر من عام دون تسويقها كالقطن ؛ والارتفاع الجنونى لإيجارات الأرض الزراعية؛ وهجرة عشرات الألوف من المستأجرين من قراهم؛ واضطرار آلاف الملاك الصغار للتخلص من أراضيهم لانعدام جدواها الاقتصادية؛ وتعثر مئات الألوف منهم فى سداد مديونياتهم لبنوك القرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ودخول عشرات الآلاف منهم السجون ؛ والامتناع العملى عن تطبيق القانون 51 /1973 بشأن إعفاء ملاك 3 أفدنة فأقل من ضرائب الأطيان؛ والقبض على الآلاف منهم حتى يسددوا متأخرات الضرائب؛ والتقديرات الجزافية المبالغ فيها لتكاليف صيانة شبكات الصرف المغطى أو تجديدها وتطهير الترع وقنوات الرى؛ ودفع قرى بأكملها لرى أراضيها بمياة الصرف الصحى لسنوات وما استتبعه ذلك من آثار مدمرة للصحة والإنتاج الزراعى؛ وارتفاع أسعار الوقود وانخفاض عائد الأرض ؛ وحرمان محافظات بأكملها من زراعة محصولها الرئيسى الذى يشكل عماد الحياة فى قراها وهو الأرز؛ وانتشار أوبئة الفشل الكلوى والكبدى والسرطان وأمراض سوء التغذية ، وتفشى البطالة وتردى المرافق والخدمات ، فضلا عن اختفاء الأمن والاستقرار بسبب نشاط (عصابات السطو المنظمة على الأراضى ) التى لا تخلو منها محافظة زراعية وتلعب الدور الرئيسى فى تجريد الفلاحين من أراضيهم سواء أراضى الائتمان أو الأوقاف أو الإصلاح الزراعى أو وضع اليد أو المستصلحة القديمة والجديدة أو أراضى البدو وحواف الوادى وهى أحد الأسباب الثلاثة السابق ذكرها أعلاه.
– بالإضافة إلى مناخ رجعى – من الأفكار المتخلفة والغيبية- يسود كل أرجاء الريف من جنوبه إلى شماله يكبلهم وينال من عزيمتهم وقدرتهم على المقاومة .
– ونخب – من المثقفين والسياسيين – تتحدث باسمهم لا تأخذ بأيديهم للخروج من بؤسهم وشقائهم وتحوم فوق رءوسهم كالقضاء والقدر بنضالات احتفالية موسمية عديمة الفائدة ولا تقدم لهم سوى التمنيات والجمل الثورية والأوهام وتتخلى عنهم فى الشدائد كما حدث إبان تنفيذ قانون الإيجارات الزراعية 96 / 1992.
– مع شمول الريف بكل هذه الكوارث لم يتحرك من الفلاحين سوى من التف الحبل حول أعناقهم ومنع عنها الهواء ؛ أما من ظل يتنفس فقد ظل قابعا فى حقله نهارا وأمام شاشات الفضائيات فى المساء فى انتظار الفرج ورحمة السماء، ولما فوجئوا بالثورة سعدوا بها لكنهم لم يشاركوا فيها سوى بالدعاء لها بالانتصار.
– وبتأمل هذه الصورة يمكن أن نفهم لماذا كان إحجام الفلاحين عموما عن المشاركة فى الثورة وكيف أن ذلك الموقف ليس اختيارهم الحر بل هو محصلة لجملة الأوضاع التى يعيشونها منذ أمد طويل وتنحدر بهم من سئ إلى أسوأ.
– وهو ناجم بالقطع عن مستوى من الوعى محدود للغاية لا يتغير بين ليلة وضحاها بل يتطلب جهودا دءوبة ومثابرة وصبرا مستمرا من مناضلين أشداء يتحركون بينهم بأعداد كافية وروح مقدامة وينتقون منهم بعين خبيرة القادة وذوى القدرات الكامنة التى تحتاج لنفض التراب عنها لتلمع وتتبلور وتنضج .
– على هذه الأرضية يمكن أن نفهم كيف يمكن تنظيمهم فى روابط ولجان ونقابات، ونكتشف كيف سعى البعض لتنظيمهم وكيف قرر البعض تعبئتهم فى هيئات لا تصلح سوى أن تكون مخازن لاستدعائهم وقت الطلب ليظلوا على الدوام الطرف المفعول به لا الطرف الفاعل .
لقد سعت بعض المراكز الحقوقية لتنظيم الفلاحين فى عدد من القرى ، وسعى بعض ” النشطاء ” التابعين لحزب اليمين اليسارى ( التجمع ) لنفس الهدف .. فماذا كانت الحصيلة..؟
-
فى المراكز الحقوقية :
1 – جرى تأسيس إتحاد ” لصغار المزارعين المصريين ” مقره قرية الإمام مالك التابعة لوادى النطرون بمحافظة البحيرة ، وقد أفاد أمينه العام صبحى محمود فرج أنه يضم 18 نقابة بمحافظات
البحيرة؛ وكفر الشيخ؛ والدقهلية؛ وسيناء والقناة ؛ والفيوم؛ وبنى سويف، وقد أسهم مركز الأرض لحقوق الإنسان فى دعم تأسيس هذا الاتحاد ، لكننا لم نتمكن من الحصول بعد على لوائح الاتحاد أو النقابات المكونة له أو قواعد العمل أو أعداد الأعضاء المنتمين أو حجم حيازاتهم أو الأعمال التى شارك فيها.
2- من ناحية أخرى حاول مركز أولاد الأرض تأسيس نقابة لفلاحى الأوقاف لمجموعة قرى تنشط فيها لجنة التضامن الفلاحى وذلك فى مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة إلا أن المحاولة باءت بالفشل نظرا لسوء التحضير والإعداد.
-
فى حزب اليمين اليسارى ( التجمع ) :
فى يوم الأحد 17 ديسمبر 2011 ذكر عدد من أعضاء حزب التجمع – الذين لم يغادروه حتى الآن على عكس ما يشيعون – وبعضهم كان مقترحا ترشيحه على مقعد الفلاحين فى الانتخابات البرلمانية عام 2010 ؛ وهم نفس قادة اتحاد الفلاحين الذى انهار فى أكتوبر 1997 إبان تنفيذ قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992 ) ذكروا الآتى:
1- أنهم تركوا حزب التجمع منذ زمن لأنه أوقف بدلات الانتقال لأعضاء الاتحاد السابق.
2- وأنهم أسسوا اتحادا جديدا للفلاحين قوامه ( 120000 ) مائة وعشرين ألف عضو وقاموا بتسجيله.
3- وأن ميزانيته ( 500 ) خمسمائة جنيه .
4- وله مقر بشارع قصر النيل بالقاهرة.
ولما كان ماذكروه من حيث الأرقام تكتنفه تناقضات فجة استوقفت عديدا من الفلاحين لدى سماعهم لها.
ولما كان المنطق البسيط يطالبهم بإبراز الآلية التى استخدموها فى ” تأسيس ” ذلك الاتحاد .. بمعنى هل قام مؤسسوه بزيارة القرى التى انضم فلاحوها للاتحاد لتهيئتها للمشاركة فيه أم لا ؟ ؛ وكم مرة استضافت كل قرية هؤلاء المؤسسين ؟ ؛ وهل انضم الفلاحون له فرادى أم شكلوا نقاباتهم التى انضمت بدورها للاتحاد ؟ وما هى المعايير التى اشترطوا توافرها فى الأعضاء المنضمين ؟ ؛ وكم عضوا من المؤسسين تولى هذه المهمة ؟ ؛ وما هى الأعمال أو المهمات التى طرحها الاتحاد على الفلاحين ؟ ؛ وهل هناك لا ئحة تحدد قواعد العمل داخله؟ ؛ وماذا أنجز من عمل خلال الفترة من التأسيس حتى الآن ؟ ؛ وهل تدل على اختلاف مساره بالمقارنة بالاتحاد السابق أم تتطابق معه؟ .. إلخ .
لو طرحنا هذه الأسئلة بالترتيب ؛ وعرفنا أن الفترة التى انقضت منذ الإعلان عن بدء التأسيس هى سبعة شهور ونصف ( منذ 30 إبريل 2011 حتى تاريخ التصريح بضم الاتحاد لمائة وعشرين ألف عضو ” 17 ديسمبر 2011 ” ) لو طرحنا هذه الأسئلة وراجعنا التصريحات المذكورة لأدركنا هوية ذلك الاتحاد والطريقة التى استخدمت فى تشكيله من هذا العدد من الفلاحين وهى تتراوح بين حدين :
الأول : إذا ما اعتبرنا أن الاتحاد تأسس من فلاحين فرادى ، بنفس المنطق القديم و كما حدث فى الاتحاد السابق.
1- يقول المنطق البسيط أن تتم زيارة كل قرية مرة واحدة على الأقل للدعوة للاتحاد وشرح أهدافه ودوره وفوائده للفلاحين حتى يقبلوا على المشاركة فيه، وبافتراض أن مائة فلاح فى المتوسط من كل قرية قد شاركوا فى عضويته فإن انضمام 120 ألف فلاح للاتحاد يتطلب: 120000 عضو .. مقسومة على 100 فلاح = 1200 يوم
أى يتطلب: 1200 يوم مقسومة على 365 يوم = 3,25 سنة ( ثلاث سنوات وربع ).
2- وباعتبار أن مؤسسى الاتحاد قد شرعوا فى العمل دون انقطاع طيلة السبعة شهور ونصف التى انقضت منذ الإعلان عن تأسيسه ؛ فكيف يمكن أن يحدث ذلك بينما المهمة تتطلب ثلاثة سنوات وثلاثة أشهر..؟
3- وإذا ما عرفنا أن المؤسسين القادرين على الدعوة للاتحاد لا يزيدون عن سبعة أو ثمانية أفراد – وهم الذين نراهم يتكررون فى كل المناسبات التى حضروها من تاريخ الإعلان عن التأسيس حتى الآن ، وعرفنا أيضا أن القرية التى انطلقت منها هذه الدعوة لم يستطع قادتها أن يؤسسوا مجرد نقابة بها طيلة سنوات حتى الآن .. لأدركنا أن الرقم الذى أعلنه زعيم الاتحاد عن عدد أعضائه يوم الأحد 17 ديسمبر 2011 هو رقم وهمى ، ناهيك عن التشكك فى مصداقيته الشخصية كمسئول فى الاتحاد.
4- ومن ناحية أخرى فإن الزيارات التى من المفترض أن تكون قد تمت لضم هذا العدد .. من المرجح ألا تكون قد حدثت أصلا.
5- ومن ناحية ثالثة كيف يمكن لمؤسسة طوعية تضم هذا العدد الهائل من الأعضاء ألا تتجاوز ميزانيتها 500 جنيه كما صرح زعيمها ؟ ؛ فلو تصورنا أن كل عضو بها دفع خمسة وعشرين قرشا فقط لبلغت ميزانيته = 120000 مضروبة فى ¼ جنيه = 30000 جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) ، وإلا فإن ذهن السامع سيتطرق إلى أن عدد الأعضاء الحقيقى لا يتجاوز 500 عضو بافتراض أن كلا منهم دفع جنيها واحدا.
6- والأمر الأكثر غرابة هو أن الزعيم الفلاحى ذكر أن مقر الاتحاد بشارع قصر النيل بالقاهرة
فكيف تتسق المعلومات الثلاث ( عدد الأعضاء ، والميزانية، والمقر ) مع بعضها البعض ؟
لقد أدرك المستمعون كل ذلك بل وراجعه بعضهم فى تصريحاته .. وأيقنوا تناقضاتها.
الثانى : إذا ما اعتبرنا أن الاتحاد تأسس من نقابات فلاحية .
1- تتشكل النقابة من خمسين عضوا ؛ وهذا يعنى أن عدد القرى المفترض زيارتها لضم مائة وعشرين ألف عضو تحتاج إلى : ( 120000 مقسومة على 50 = 2400 قرية ) أى 60 % من قرى مصر الـ 4000 ، وإذا ما احتاجت القرية لزيارة واحدة فإن المهمة تستغرق 2400 يوم ؛ أى 2400 مقسومة على 365 يوم = 6,5 ست سنوات ونصف .
وهو ما يعنى أن قادة الاتحاد الجديد كانوا يعملون سرا منذ 6 سنوات على الأقل فى الدعوة للتأسيس فى هذه الحالة ، ومنذ 3 سنوات على الأقل فى الحالة الأولى ، وإذا ما صدقناهم فلماذا لم يشارك مجرد خمسين ألف من المائة والعشرين ألف فى ثورة يناير وساعتها ما كانت معركة الجمل قد حدثت أصلا طالما ظهرت عشرات الألوف من الجلاليب والعصى فى الميدان.
ناهيك عما تتكلفه زيارة هذه القرى من مصروفات لا تتعلق بالإعاشة ولكن فقط بتكاليف السفر .. إلا إذا كان الاتحاد الفلاحى يملك طائرة.
3- ولأن كل مهنة تطبع صاحبها بطابعها .. فربما يكون زعيم “الاتحاد الفلاحى” قد تأثر بمهنته الجديدة كممثل إعلانات فى التيليفزيون يقوم بالدعاية للأحزاب والنقابات والاتحادات حيث سبق له تقديم إعلان تيليفزيونى لحزب ليبرالى يضم أغنى أغنياء إفريقيا وليس مصر فقط ( بصرف النظر عن المبادئ السياسية التى يعتنقها منذ بداية السبعينات ) .. فلماذا لا يقوم بالإعلان لأبناء ” جلدته وطبقته ” عن اتحاد للفلاحين الفقراء مدعيا ضم مائة وعشرين ألف فلاح ؟! بالقطع هم أولى بالمعروف.
وربما يكون قد فعل ذلك لإرهاب المجلس العسكرى والتلميح له بإمكانية احتلاله لميدان التحرير .
نحن نعرف أن الفلاحين الذين يضمهم “الاتحاد الجديد” هم بشر شرفاء بصرف النظر عن عددهم سواء كان 120 ألف أو 120 نفر؛ وندرك جيدا أنهم يتعشمون أن يحصلوا على حقوقهم المغتصبة ويحافظوا على هويتهم التى يصر النظام الحاكم على انتزاعها منهم ؛ والأمانة تستدعى أن نلفت نظرهم لقادة شاركوا فى إفساد اتحاد سابق كان متواجدا – على حد قولهم – فى 15 محافظة وظل يعمل لمدة 14 سنة وارتكبوا فيه من الأخطاء السياسية ما يفوق الخيال ولذا يتطلب العمل معهم عيونا مفتوحة على الدوام.
نحن لا نعيب على زعيم ” اتحاد الفلاحين الجديد ” أن يمارس نفس الدور الذى مارسه فى الاتحاد السابق الذى انهار فى لمح البصر لأسباب تختلف تماما عما ذكره ؛ كما لا نؤاخذه .. لأنه ذهب بعيدا .. بعيدا و يعرف طريقه جيدا.. فقد سبق له أن روّج عامدا متعمدا شائعة كاذبة عن تخفيض الرئيس السابق مبارك نصف ديون الفلاحين المتعثرين لبنوك القرى .. وقام بذلك ليس بين فلاحى قريته فقط بل وبين فلاحى مصر كلها على شاشة قناة الجزيرة ، ورغم أن البعض حذروه و لفتوا نظره إلاّ أنه عاد وكررها بالحرف على نفس القناة ضاربا عرض الحائط بكل ما قيل له ؛ والأنكى والأمرّ أنه قام بشكر رئيسه مبارك فى المرتين على تخفيض الديون المزعوم .
نكرر .. نحن لا نعيب عليه ولا نؤاخذه فالعيب والمؤاخذة لمن تواطأوا على انحرافاته وسقطاته السياسية وغذوها وشاركوه فيها بل وشجعوه .. و كانوا له النموذج والقدوة .. فاستحق بجدارة أن يكون زعيم ” حزب نشكر الرئيس “.
الثلاثاء 3 يناير 2012 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر
يمكن استخدام الروابط التالية لمزيد من التفاصيل: