أخيرا.. المحكمة العسكرية العليا تقبل طعن فلاحى العمرية / بحيرة.. وتعلن تبرئتهم من تهم اغتصاب أرض والدة رئيس مباحث أمن الدولة

رئيس مباحث أمن الدولة السابق بالبحيرة يسعى لمساومة الفلاحين على الأرض  محل الصراع

 

قضت اليوم الثلاثاء 3 يناير 2012 المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة بقبول طعن فلاحى قرية العمرية الخمسة( عبدالله عبد الحليم ، وأولاده الثلاثة محمد وحلمى وشعبان ، وابن أخيه حمادة ناصر عبد الحميد ) فى القضية رقم 154 /2011 جنايات عسكرية / الإسكندرية وهو ما يعنى تبرئتهم من التهم التى وجهتها لهم والدة رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة زينب مصطفى علام والمتمثلة فى اغتصاب أرض تدعى ملكيتها وحرق قصر مبنى على أرض مغتصبة وسرقة محتويات مخزن لأنابيب الغاز بقرية العمرية مركز دمنهور / بحيرة ومن تهمة التعرض لقوات الشرطة العسكرية التى داهمت القرية فى22 مارس 2011 ، وقبضت على الفلاحين الخمسة وقدمتهم للمحاكمة العسكرية بالأسكندرية  وحكمت على الأول بالسجن سنة  مع وقف التنفيذ وعلى كل من الأربعة الآخرين بخمس سنوات سجن. وفى المحكمة العليا تم نظر القضية اللتى حجزت للحكم الذى تم مد أجله ست مرات ، بعدها  قضت  بالحكم السابق الإشارة إليه.

 

يذكر أن مجموعة من رجال طارق هيكل رئيس المباحث قد داهمت القرية مساء 14 فبراير 2011 بالكلاشنكوف وروعت الأهالى وأصابت أحد الفلاحين ، وفى يوم 22 مارس داهمت الشرطة العسكرية القرية بصحبة والد رئيس المباحث ومجموعة من أقاربه وأطلقت الرصاص فى الهواء للترويع وقبضت على الفلاحين بشكل عشوائى لتوجه إليهم التهم السابقة.

من ناحية أخرى كان الفلاح محمد عبدالله فى ليبيا  منذ عام 2008 وعاد منها فى 21 فبراير 2011 أى بعد أحداث  14 فبراير 2011 بأسبوع وهى الأحداث التى قبض على الفلاحين بسببها ؛ بينما كان حلمى عبدالله فى عمله ( خفير نظامى) وقت الأحداث ، وكذلك حمادة ناصر الذى يعمل  بأحد مخابز مدينة دمنهور .

هذا وقد دأب طارق هيكل رئيس المباحث فى الشهور الأخيرة على  إرسال عدد من الوسطاء لأهالى الفلاحين الخمسة لمساومتهم بشأن الأرض التى سعى لاغتصابها ويدعى حيازتها رغم أنه ووالدته لا يعملون بالزراعة ، ويدعى ملكيتها رغم أنه لا يملك أى سند للملكية هو ومن يدعى شراءها منه.

لقد عانت قرية العمرية كثيرا من بلطجة طارق هيكل ورجاله فى مديرية أمن البحيرة ولولا صلابة أهالى القرية ومقاومتهم وبالذات نسائها ووجود الأستاذ كريم الحسينى وكيل النائب العام الذى اتخذ موقفا حياديا من أطراف الصراع والأساتذة يحيى نور الدين وإكرام الحلفاوى ومحمد عبد الراضى   ومحمد أحمد عبد اللاه المحامين لما حصل الفلاحون على ما اغتصب من أراضيهم ولما خرج الفلاحون الخمسة من السجن.

الثلاثاء 3 يناير 2012