مقدمة :
لم يكن عشقه الدفين للإقطاعيين مقتصرا على محاولة التشبه بهم أو التقرب منهم أو مصاهرتهم ، ولا على تسريب أخبار مجلس قيادة ثورة يوليو 52 بشأن عزمه على إصدار قانون للإصلاح الزراعى لمساعدتهم فى التهرب منه قبل صدوره ، بل تمثل فى رد الاعتبار لهم بأسلوب لا يفجر ثورة ضده فى الريف.

مثلما لم يكن شبقه المجنون للارتباط بسادة العالم من الألمان والأمريكيين مقتصرا على صِلاته العميقة بالمخابرات الألمانية فى الحرب العالمية الثانية (وكشفته الصحافة المصرية فى أربعينات القرن الماضى) ؛ وعلاقاته بالمخابرات الأمريكية فيما بعد مع ” أدهم النقيب خال الملك السعودي فيصل و الملك الأردنى حسين وتاجر السلاح السعودى عدنان خاشوقجى ” (ونشرته الصحافة الأمريكية بعد ذلك) ؛ بل لتطبيق سياستهم فى مصر وإلحاقها بركبهم و “جنتهم “.

وهو نفس الباعث الذى دفعه فى شبابه للانضمام لحرس الملك فاروق الحديدى قبل ثورة يوليو 52 الذى تلخصت وظيفته فى اغتيال خصوم السراى من السياسيين ، فى الوقت الذى كانت الحركة الوطنية المصرية تشمل كل فئات الشعب .. و تحتاج لمن يدعمها لا من يحرف مسيرتها بعيدا عن أهدافها.

خلاصة القول كان ضباط يوليو 52 مختلفى المشارب والميول ؛ فكان من بينهم من يصر على إصدار قانون الإصلاح الزراعى وتنفيذه بحذافيره جنبا إلى جنب مع من لا يتحمسون له ومع من لا يجرؤون على الإعلان عن عدائهم لهذا المسار ؛ وعندما واتتهم الفرصة – بعد وفاة عبد الناصر – أصدروا القوانين والقرارات وحاكوا الألاعيب ودبروا الحيل التى تنسفه وتبطل مفعوله.
،،،،،،
ونتعرض فى ( القسم الأول ) من هذه الحلقة لاستكمال الإطار الذى اغتصبت فيه الدولة أراضى الإصلاح الزراعى بالمعمورة نبدؤه بالعنوان ” كيف مهد السادات الأرض للارتداد عن السياسات الناصرية ، أما فى ( القسم الثانى) فنتطرق لقراءة الأوضاع القانونية لأراضى المعمورة.

القسم الأول : كيف مهد السادات الأرض
للارتداد عن السياسات الناصرية فى الريف وتجريد الفلاحين من الأرض
وكيف سار مبارك على دربه وقطف ثمارها

اتبع السادات فى ذلك سياسة ذات عدة جوانب :

• الأول : إصدار القوانين:
لإضعاف المواقف القانونية للفلاحين أو القضاء عليها مثل قوانين رفع الحراسة عن أراضى الإقطاعيين ، وإلغاء القوانين التى تدعم فقراء الفلاحين أو تفرغها من مضمونها كالتعاون والائتمان والإرشاد والتسويق والدورة الزراعية وإنشاء المحاكم الاستثنائية والمؤسسات الحكومية التى تلعب الدور الحاسم فى تجريد الفلاحين من أراضيهم كـ ( محاكم القيم ، وهيئة الأوقاف ).

• والثانى : طريقة الإدارة :
بتكليف كبار الرجعيين والمعادين للفقراء مهمة إدارة أو الإشراف على المؤسسات وثيقة الصلة بالأرض الزراعية مثل هيئة الإصلاح الزراعى و جهاز الحراسة بوزارة المالية و هيئة الأوقاف أو إشراكهم فى عضوية محاكم القيم .

• والثالث : الحيل والألاعيب القانونية والقرارات الوزارية والتعليمات الشفهية :
– للالتفاف على المواد الحساسة فى القوانين بإصدار التعليمات الشفهية لتنفيذ عكسها لتجنب استثارة الرأى العام فى الريف كما حدث بالنسبة للمادة 90 من قانون الزراعة.
– وإصدار التعليمات السرية بمنع تحرير عقود الملكية للفلاحين منتفعى أرض الإصلاح الزراعى المصادرة بالقانون 178/1952 والمستبدلة مع الأوقاف بالقانونين 152 / 1957 ، 44 / 1966 وهو ما يعد خرقا فجا للقانون .
– والتواطؤ على رد الأراضى الموزعة على الفلاحين من هيئة الإصلاح الزراعى لهيئة الأوقاف بالمخالفة لنص القانون 42 / 1973.

• والرابع : تضييق الحصار على فقراء الفلاحين فى زراعة الأرض:
لتصير مهنة الزراعة بالنسبة لهم غير مجدية اقتصاديا بعدد من الإجراءات منها :
أ‌- رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة تدريجيا ( بذور ، أسمدة ..إلخ ).
ب‌- رفع ضرائب الأطيان و بذلك ترتفع أسعار الإيجارات الزراعية ، قبل صدور قانون الإيجارات الزراعية فى التسعينات الذى رفع أسعار الإيجارات لحدود فلكية.
ت‌- السطو على أموال الجمعيات الزراعية وتحويلها لبنك التسليف الزراعى.
ث‌- تحويل بنك التسليف لبنك تجارى ورفع أسعار فوائد القروض الزراعية لـ 300 %.
ج‌- إصدار القوانين التى تبيح تحصيل فوائد القروض بالحجز القضائى على الأرض وليس على المحصول كما كان متبعا قبل ذلك.
ح‌- إلقاء عبء تجديد وصيانة شبكات الصرف الزراعى المغطى على كاهل الفلاح.
وبذلك ترتفع تكلفة الزراعة فى الوقت الذى يتم فيه تثبيت أسعار الحاصلات الزراعية للفلاحين وإن رُفعت ففى حدود ضيقة ، مما أفقر الفلاحين بشدة وبدد عائد جهدهم طوال العام.

خلاصة القول :

اتبع السادات سياسة التدرج فى إصدار التشريعات المعادية للفقراء وتنفيذها، وتجنب مناطقها الحساسة مع الالتفاف عليها فى ذات الوقت، وهو الدرس الذى تعلمه من انتفاضة الخبز فى 18 و 19 يناير 1977 التى أطلق عليها ” انتفاضة الحرامية ” لاندلاعها بسبب رفع أسعار عدد من سلع المعيشة الأساسية فأثار غضب الشعب الذى انتفض محتجا من جنوب البلاد إلى شمالها فى لحظة واحدة مما اضطره لإنزال الجيش للشوارع لوقف الانتفاضة والتراجع عن رفع الأسعار كما اشترط عليه الجمسى قائد الجيش لينزع فتيل الأزمة ؛ لكنه لجأ فيما بعد لإنقاص وزن الخبر وكذلك الشاى والزيت والأرز والسكر وحجم الغاز فى عبواتها وخفّض جودة السلعة مع الإبقاء على سعرها ثابتا ليحقق بذلك الإلتفاف.. ما كان يرمى إليه.

-كما استخدم ألاعيب قانونية لإبطال مفعول قانون الإصلاح الزراعى وذلك بتغيير قانون الأرض الصحراوية فى عام 1981 بحيث يسمح بحد أقصى لملكية الأرض قدره 2000 فدان للفرد و3000 للأسرة رغم أن قانون الإصلاح الزراعى حدد 200 فدان ، 300 فدان على الترتيب كحد أقصى للملكية فى جميع أنواع الأراضى المصرية . وحيث اقتصر التوسع فى الاستصلاح على الأرض الصحراوية المتاخمة للأرض القديمة فقد تحايل على شرائها كبار الملاك والزراع بعقود ابتدائية غير مسجلة لا تظهر إجمالى المساحات الحقيقية التى يملكونها .

-كذلك ” وازن ” السادات بين الإجراءات العملية التى تستهدف تجريد الفلاحين من أراضيهم ودفعهم لهجرة الزراعة وبين إجراءات أخرى شكلية تبدو فى صالحهم منها إصدار القانون 51 لسنة 1973 الذى يعفى ملاك 3 أفدنة فأقل من ضريبة الأطيان ورغم أن القانون ينطبق على الأغلبية العظمى من الرقعة الزراعية ، وحوالى 60 % من الفلاحين.. لكن عملية تنفيذه امتصت كل الفائدة المنتظرة منه. حيث أن تحصيل ضريبة الأطيان يقتصر على الأراضى المسجلة فى الشهر العقارى فقط وليس على الحيازات المدونة فى الجمعيات الزراعية .
ولأن أغلبية المساحات التى لا تتجاوز 30 فدان لم يطرأ على مكلفاتها ( أى مستنداتها فى الشهر العقارى ) أى تغيير منذ ما يقرب من قرن .. نظرا لارتفاع تكلفة إجراءات التسجيل.

ولأن عملية التوريث قسمت الأرض (الـ 30 فدان ) على أعداد هائلة من الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد..أصبح الفرد منهم لا يملك أكثر من فدان مدون بسجلات الجمعية الزراعية ومن ثم انطبقت عليهم شروط الإعفاء من الضريبة ..

لكن العقدة تمثلت فى المكلفة الأصلية والمساحة المدونة بها ( وهى الـ 30 فدان) والتى يتم على أساسها تحصيل الضريبة وهو ما تلتزم به مصلحة الضرائب العقارية . وهكذا يظل هذا الجيش من الورثة يدفع ضريبة المساحة الأصلية .. ولا يستفيد من القانون 51 رغم أن الفرد منه لا يملك أكثر من فدان.

ولا نتصور أن هناك عشرة فلاحين فى أى محافظة استفادوا من القانون 51 / 1973 الذى أصدره السادات وسط ضجيج إعلامى غير مسبوق منذ صدوره وحتى الآن. ولو كان السادات جادا فى ذلك الإعفاء لقرره على مساحات الأرض المدونة بالجمعيات الزراعية – وليس على المكلفات القديمة – وألزم جباة الضرائب بذلك.

طريق النجاة المتبقى .. وكيف تم إغلاقه..؟ :

ولم يتبق أمام الفلاحين سوى طريق واحد للهروب من هذا الحصار الوحشى سوى اللجوء إلى الأرض الجديدة .. لكن السادات اتخذ عددا من الإجراءات المتتابعة ضيقت ذلك الطريق حتى أغلقته فى النهاية ؛ منها خفض ميزانيات استصلاح الأراضى ثم إغلاق شركاتها بالقانون 111 لسنة 1975 ، ومنها منح الأراضى الجديدة لكبار الزراع والمستثمرين بالقانون 143 عام 1981 ورفعْ الحد الأقصى لملكية الأراضى الصحراوية إلى (2000- 3000 فدان) التى تتحول بعملية الاستزراع إلى أراض جديدة ، كما أفسح المجال للمستثمرين العرب وسوّاهم بالمصريين فى حيازتها ؛ وبذلك وأد أى أمل لفقراء الفلاحين والعمال الزراعيين – الذين هجروا قراهم – ليس فى الأرض الجديدة فحسب .. بل فى ممارسة حرفة الزراعة.

واستمرت فترة التحضير للإعلان عن السياسة الجديدة حتى أصبحت الأرض ممهدة تماما لذلك.
ولما انقضى عقد السبعينات ذهب السادات وجاء مبارك ليكمل ما لم ينجزه سلفه ؛ وفى عهده صدر قانون الإيجارات الزراعية 96 لسنة 1992- الذى تم تنفيذه اعتبارا من نوفمبر 1997 -ليلقى بمئات الألوف من المستأجرين خارج أراضيهم أو قراهم واكتوى من تبقى منهم بنار أسعار إيجارات الأرض التى تصاعدت إلى عنان السماء ، كما أصدر وزير الزراعة قرارا ( 1138 عام 1995) ببيع ما تبقى من الأراضى المستصلحة – التى كانت فى حوزة شركات الاستصلاح – للمستثمرين ليوصد آخر الأبواب أمام فقراء الريف بالضبة والمفتاح .

وبعد أن زرع السادات كل بذور السياسة الجديدة – ليس فى مجال الزراعة فحسب – بما صاحبها من توطين للفساد .. اقتصرت مهمة مبارك على استكمال بعض النواقص التى لم يسعف العمر وجماعات الإسلام السياسى سلفه لإنجازها وعلى الأخص قانون الإيجارات الزراعية المشار إليه ليتفرغ للجانب الأهم وهو موالاة ما زرعه السادات بالرى والرعاية والخدمة حتى أينع وحان أوان جنى ثماره مع الحلقة المحيطة به من رجال الأعمال والمستثمرين و الفسدة والسماسرة .

هذا ولم يتم الإعلان عن تلك السياسة إلا بعد أن قطعت شوطا تجريبيا طويلا ؛ وبدا أن أسسها قد ترسخت لحد بعيد تحت إشراف عدد من الهيئات التى تلعب دور رأس الحربة المالى لليبرالية الدولية الجديدة والشركات الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى – وهو تاكتيك جديد لم يستخدم فى مصر قبل ذلك.

وهكذا انعقد بوزارة الزراعة بالقاهرة فى فبراير 1992 مؤتمر ” استراتيجية الزراعة المصرية فى التسعينات ” الذى أسفر عن الآتى :

1- قصر دور الدولة فى مجال الزراعة على أمور هامشية كالحجْر الزراعى والبيطرى والإرشاد والإحصاء وتخليها عن أى دور مركزى يتعلق بتخطيط الزراعة.
2- رفع الدعم عن جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى والسلف الزراعية وترك أسعارها لقوى السوق.
3- اعتماد سياسة الزراعة من أجل التصدير وإطلاق حرية النشاط الزراعى بلا ضوابط.
4- ” علاج ” فجوة الغذاء بسياسة الاعتماد الذاتى لا الاكتفاء الذاتى.

القسم الثانى : قراءة موجزة للأوضاع القانونية لأراضى الإصلاح الزراعى
( وقف الخديوى اسماعيل سابقا) بالمعمورة

،،،،،،،

فى الصفحات القادمة تتعرض قراءتنا للأوضاع القانونية لأراض المعمورة فى المسارات الثلاث التالية :
• الأسانيد والحجج القانونية للفلاحين.
• الأساليب المستخدمة والمبررات التى تسوقها هيئة الأوقاف فى اغتصابها حتى باعتها لعدد من الهيئات السيادية والشركات الكبرى.
• المخالفات المرتكبة بشأن التعدى على الرقعة الزراعية وطرد الفلاحين.

أولا : أسانيد الفلاحين وحججهم القانونية فى إثبات ملكيتهم وحقوقهم فى الأرض
وقد تمثلت هذه الأسانيد والحجج فى :
1- قوانين الإصلاح الزراعى ( 178/1952 ، 127/1961، 50 /1969 ) التى صادرت من كبار ملاك الأرض ( الإقطاعيين ) ومنهم أفراد الأسرة الملكية ما زاد عن 200 فدان للفرد ، 300 للأسرة وانخفضت فى القانون الثالث إلى (100، 50 فدان )، على الترتيب ، وعلى نص المادة 4 من القانون الأول “بتوزيعها على صغار وفقراء الفلاحين المستوفين لشروط التوزيع “.

واستنادا لمبدأ إعادة توزيع الثروة القومية على المنتجين المباشرين – الذى أخذت به معظم شعوب العالم متمثلا فى تطبيق الإصلاح الزراعى – لرفع مستواهم الاقتصادى والثقافى والتعليمى والاجتماعى إلى مستوى حضارى يتسق مع طبيعة الحياة فى القرن العشرين ، وعدم تركزالأرض واكتناز أو تبديد عائدها بما يحول دون تطوير المجتمع والدولة واحتلال المكانة اللائقة بهما فى العالم.

2- القانونين 152/1957 الخاص بأراضى الوقف الخيرى ” العام “، 44/1966 الخاص بأراضى الوقف الأهلى ” الخاص ” اللذين نقلا ( استبدلا) وقف الخديوى اسماعيل من الأرض الزراعية إلى ملكية هيئة الإصلاح الزراعى مقابل دفع ثمنها الذى حدده قانون الإصلاح بسندات سنوية بريع 4 %.

3- كونهم المنتفعين بالأرض ويزرعونها منذ سنوات طويلة تمتد إلى العصور الملكية لأسرة محمد على؛ ومن ثم فهم الأوْلى من أى آخرين بالحصول عليها لاستيفائهم شروط التمليك.

4- كون الأرض المذكورة ( وقف الخديوى اسماعيل سابقا) قد سجلت بالشهر العقارى بالإسكندرية بالعقود (4664 فى 25/12/1960 & 667،668 فى 26/2/1961 ) أو مسجلة بسجلات الضرائب العقارية بالإسكندرية وتدفع عنها ضريبة الأطيان لعشرات السنين كأرض المثلث ( 388 فدان ).

5- انتهائهم من دفع كامل ثمنها حسبما قرر قانون الإصلاح وبإيصالات رسمية.

6- النص الوارد بالقانون 42 /1973 الذى أعاد نقلها من هيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف الذى ” يستثنى جملة الأراضى الزراعية التى نقلها قبل ذلك القانونان 152 / 1957 ، 44/1966 من الأوقاف للإصلاح الزراعى” .

7- فتاوى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وخصوصا الفتوى المؤرخة 3/2/1982 ملف رقم 90/2 /276 والتى نص منطوقها النهائى على [ لايجوز رد الأراضى التى تصرفت فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف المصرية ؛ سواء كان التصرف بتوزيعها بالتمليك أو تخصيصها لبناء مركز التدريب عليها ( مبنى تابع لهيئة الإصلاح الزراعى) ، وأن أحقية هيئة الأوقاف تنصرف إلى اقتضاء ثمن هذه الأراضى نقدا وتقدر بقيمتها وفقا لقانون الإصلاح الزراعى ، والعبرة بقيمتها وقت استلامها فى عام 1958]

8-واستنادا للقراررقم (13 متفرق) بتاريخ 28/6/1959 الذى يعتمد توزيع الأرض المذكورة توزيعا ابتدائيا على الفلاحين.

9- قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 32 فى 8/5/1959 الذى يلغى عقود إيجاربعض هذه الأراضى تمهيدا لتمليكها لمستأجريها السابقين.

10- تقرير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 20/6/2013 بشأن أرض المثلث(388 فدان ) الذى يتناول الأراضى التى نقلها القانون 152 /1957 من هيئة الأوقاف لهيئة الإصلاح الزراعى ومساحتها 2299 فدانا وستة قراريط وثلاثة وعشرين سهما وتتضمن المساحة المذكورة أعلاه ؛ والقرار 19 بتاريخ 17/2/1958 والقرار 13 متفرق بتاريخ 28/6/1959 السابق الإشارة إليه فى (8).

11- محضر اجتماع اللجنة القانونية رقم 12 فى 31/10/2011 وذلك بإصدار القرار رقم 16 فى 26/12/2011 متضمنا ذلك الاعتماد ونص على : [ الموافقة على ما انتهى إليه رأى المستشار القانونى لهيئة الإصلاح ( وهو نائب رئيس مجلس الدولة فى نفس الوقت ) على أنه ليس من مقتضى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المساس بالتوزيعات الصادرة بالتمليك].

12- الشهادة العقارية رقم 1944 المستخرجة من الشهر العقارى بالإسكندرية فى 15/4/2012 بتسلسل ملكية المساحات [(1162 فدان ، 178 فدان ، 357 فدان) بالمسجلات 4664 فى 25/12/1960 ، 668 و667 فى 26/2/1961 )]

13- عدد من الأحكام القضائية النهائية صدرت لصالحهم ضد هيئة الأوقاف فى الدعاوى الآتية:
أ-الدعوى 1470 /1994 من محكمة الإسكندرية الابتدائية مدنى كلى دائرة 2 بتاريخ 28/7/2009.

ب-الدعوى 7938 /56 ق دائرة 2 م.ك فى 12/6/2012 والحكمان السابقان لصالح الفلاحين ضد هيئة الأوقاف التى ادعت أنهم مستأجرين وليسوا ملاكا.

ج- الحكم الاستئنافى فى الدعوى رقم 670/63 ق بتاريخ 9/12/2009 دائرة 18 م.ك الاسكندرية.. الصادر أيضا لصالح أحد الفلاحين ضد الأوقاف بشأن منزله الذى تطالبه الأوقاف بدفع إيجار عنه.

د-الحكم الاستئنافى لمحكمة الإسكندرية بتاريخ 15/1/2001 فى الدعوى2051/57 ق ضد الأوقاف برفض مطالبتها للفلاحين بإيجار أراضيهم التى ملكتها لهم هيئة الإصلاح .

ه- الحكم الاستئنافى من محكمة الإسكندرية دائرة 37 فى الدعوى3546/62 ق لصالح الفلاحين بتاريخ 7/2/2007 ضد الأوقاف لمطالبتها الفلاحين بإيجار الأرض التى تملّكوها من هيئة الإصلاح الزراعى.

و- الحكم الاستئنافى من محكمة القاهرة دائرة 45 م.ك فى الدعوى رقم 5498/114 ق بتاريخ 29/8/2000 المرفوعة من الأميرات فريال وفوزية وفادية بنات الملك السابق فاروق فى مواجهة هيئتى الإصلاح والأوقاف اللتين تنصلتا من صلتهما بالموضوع – تطالبن فيه بخمسين فدانا من تركة والدهن واسترداد قصر الطاهرة بمنطقة الزيتون ورفضت المحكمة الطلبين.

ز- حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ( 176/21 ق دستورية ) بتاريخ 8/4/2004 ببطلان الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون 3 لسنة 1986 فيما انطوت عليه من [ عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بثمن الأرض كاملا- قبل صدور القانون 42/1973 – من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع ].

ح-بالإضافة إلى مذكرة نيابة استئناف شرق الإسكندرية الكلية فى المحضر رقم 1725 / 2006 إدارى المنتزة ثان حيث تقدم وزير الأوقاف للنائب العام ببلاغ ضد اثنين من المواطنين مدعيا قيامهما بتزوير عقود بيع نهائية لمساحة 67 فدانا من وقف الخديوى إسماعيل وانتهى التحقيق بالأخذ بوجهة نظر المتهمين وبرفض اتهامات الأوقاف لهم بالتزوير وحفظ شكوى الوزير . (وصدر قرار النيابة فى 28/2/2012 ).

ط- الدعوى رقم 9876/ 2006 وطرفاها أحد الفلاحين ( السيد إسماعيل عامر ) وهيئة الأوقاف فرع الإسكندرية وتتلخص فى [ ادعاء الأوقاف بقيام السيد إسماعيل باستئجار مساحة فدان وتسعة قراريط من الهيئة وامتناعه عن دفع إيجارها وقدمت عقدا بإيجار الأرض مؤرخا 6/3/2004 ، وبعض المحاضر من مشرفى الجمعية الزراعية المختصة بمخالفته لقواعد زراعتها وتطالب بطرده منها باعتبارها مالكة الأرض.]

ونظرا لفظاعة ادعاء الأوقاف وزيفه فى هذه القضية نعرض موجزا لبعض تفاصيلها :
فى الجلسات الأولى لنظر القضية .. بدا الفلاح مذهولا من هول الاتهامات التى كالها له مسئولو الأوقاف بالإسكندرية.. وذكر للمحكمة أنه لم يسبق له استئجار أرض من الأوقاف وكل ما يزرعه هو الأرض التى وزعتها عليه هيئة الإصلاح الزراعى بالتمليك وأن عقد الإيجار المقدم للمحكمة مزور أما المحاضر فصحيحة وهى تبلغ 35 محضرا لكن مخالفته لتعليمات الزراعة والجمعية ليست صحيحة وملفقة.

هذا وقد أحالت المحكمة فى 25/12/2007 ملف القضية وعقد الإيجار لإدارة أبحاث التزييف والتزوير بالإسكندرية التابعة لمصلحة الطب الشرعى لندب أحد الخبراء لفحص العقد. وتولت الأستاذة / إيمان السيد شحاتة خبيرة التزييف والتزويرعملية الفحص وأعدت تقريرها رقم 4538 ت / 2008 بتاريخ 14 /9/2008 بعد استدعاء أطراف الدعوى ومناقشتهم.
وخلصت فيه للآتى:

{ كطلب المحكمة بمنطوق حكمها فى 25/12/ 2007 بندب أحد خبراء الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بالإسكندرية لفحص ملف الدعوى 9876 / 2006 [ ومضاهاة توقيع الطاعن على عقد الإيجارالمؤرخ 6/3/2004 موضوع الطعن.. على ماقد يوجد له من توقيعات على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها لبيان ما إذا كان التوقيع المنسوب إليه صحيح وصادر منه من عدمه ] }

أثبت أنا إيمان السيد شحاتة- الخبير بالإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى بالإسكندرية – اطلاعى على ملف الدعوى والمستند محل الطعن ، وأجريت الفحص الفنى وأقرر الآتى:

أولا : عقد إيجار أطيان زراعية بتاريخ 6/3/2004 .
( مدون بالبند أولا وصف مفصل للعقد محل الطعن ومكان التوقيع المطلوب فحصه، وعدد أوراقه وحالتها وكذا فحص دقيق للتوقيع المطعون عليه).

ثانيا :المضاهاة الفنية وأوراقها:
تضمنت وصفا دقيقا للتوقيع المطعون عليه وعدد كلماته وحالة الحروف بكل كلمة وأشكالها وطريقة اتصال الحروف ببعضها وبداياتها ونهاياتها وحجمها ونوع الحبر المكتوبة به ولونه..إلخ ، ومقارنتها بتوقيعين للطاعن فى توكيلين رسميين للطاعن أحدهما موجود بمكتب توثيق المنتزة والآخر بمكتب توثيق برج العرب علاوة على استكتابه فى خمس ورقات أخرى فى مكان التحقيق ومضاهاة التوقيع المطعون عليه بها.

النتيجة:
مما تقدم نقرر الآتى :
أن السيد اسماعيل عامر لم يكتب التوقيع المنسوب صدوره إليه الثابت أسفل عبارة الطرف الثانى بعقد إيجار الأطيان الزراعية المؤرخ 6/3/2004 موضوع البحث.}
14 / 9 / 2008 توقيع الخبير
إيمان السيد شحاتة

،،،،،،،،،،،،،،،،

بلاغ الفلاح للنائب العام بعد ثبوت التزوير
بعدها تقدم السيد اسماعيل عامر فلاح المعمورة ببلاغ للنائب العام ضد كل من وفيق مصطفى أبو المحاسن مدير منطقة أوقاف الإسكندرية بشخصه ؛ ورئيس قسم الإيجارات بالمنطقة ؛ والمراجع ؛ والمهندس الزراعى الذى لفق له محاضر مخالفة قواعد وتعليمات الزراعة قائلا [ لقد تلاعبوا باسمى وقاموا بتزوير عقد رسمى بإيجار أطيان زراعية بتاريخ 6/3/2004 وأثبت خبير أبحاث التزييف والتزوير أنه مزور (مرفق صورته) .]

وأضاف : [ كما قاموا برشقى بسيل من المحاضر ( مرفق صورتها ) محررة ضدى بلغ عددها 35 محضرا قُضى فى بعضها بالبراءة وبعضها مازال منظورا أمام القضاء.]

واختتم البلاغ بالآتى : [ لا استطيع طيلة السنوات الفائته أن أقدمهم للتحقيق أو ضبطهم ، وقد قاربت مدة سقوط رفع الدعوى على الانتهاء.]
ثم التمس [ إصدار قرار بالتحقيق معهم.]

هذا وقد أخذ محضر البلاغ رقم 13142 / 2012 إدارى المنتزة ثان، و أرسلت النيابة تطلب تحريات المباحث ، فردت الأخيرة فى22 مارس 2013بعدم توصلها لشئ.

ثانيا :الأساليب التى استخدمتها هيئة الأوقاف فى اغتصاب الأرض

لم يكن فى مقدور هيئة الأوقاف القيام بجريمة واحدة من الجرائم التى ارتكبتها فى حق الفلاحين واراضى وقف الخديوى اسماعيل سابقا لو لم يكن المناخ السياسى فى مصر مشجعا على ذلك ، فالإدارة المختصة التى كانت ترعى هذه الأراضى فى وزارة الأوقاف قبل عام 1971( أى قبل إنشاء هيئة الأوقاف) لم تجرؤ على خرق القانون كما فعلت هيئة الأوقاف فى عصر السادات ومبارك ولذلك فالحديث عن أساليب ومبررات هيئة الأوقاف فيما اقترفته من جرائم وخرق للقانون وطرد للفلاحين من أراضيهم المملكة لهم وتلفيق القضايا وتزوير العقود والكذب والادعاء بأن الفلاحين لا يملكون الأرض بل يستأجرونها لم تكن تستطيع القيام بكل ذلك لو لم يكن المناخ السياسى مهيئا له ولو لم يكن الضوء الأخضر من قياداتها العليا يسمح بهذا ؛ وعليه لا يمكن الحديث عن مبرراتها فى اغتصاب الأرض ولا عن الأساليب المستخدمة دون التطرق للجو السائد فى مصر وللقيم التى تم ترويجها بعد وفاة عبد الناصر حتى الآن.. لذا سنتعرض لهما معا كما يلى:

1- كان المناخ السياسى العام الذى أرساه الرئيس الأسبق أنور السادات فى مصر ثم نشره ورعاه الرئيس السابق مبارك ضد الفقراء- وبالذات الفلاحين- ضروريا لإقدام الدولة بكل وزاراتها وأجهزتها ومسئوليها على التعاون فى ذلك فقد أصدر السادات القانون 69 /1974،141/1981 برفع الحراسة عن كثير من أراضى الإقطاعيين التى سبق للدولة التحفظ عليها ؛ كما اخترع بدعة قضائية غير مسبوقة بإنشاء محاكم استثنائية تسمى محاكم القيم.. يتم تعيين نصف قضاتها من خارج الجهاز القضائى ويجرى اختيارهم ( على الفرّازة ) من المعادين للفترة الناصرية ولقانون الإصلاح الزراعى وقانون فرض الحراسة على الفاسدين والمنحازين ضد الفقراء، كما كان رفع ضريبة الأطيان متخذا نفس المسار .. ليساهم فى رفع الإيجارات الزراعية قبل صدور قانون لها عام 1992 يرفعها إلى عنان السماء.

2- واعتمدت هيئة الأوقاف على انحياز كثير من أجهزة الدولة لكل ما تقوم به وعلى دعم الشرطة كما حدث فى الفترة من 2008 – 2010 فى عزب الهلالية والعرب الكبرى والصغرى وغيرها ، بل إن الشرطة كانت تستعين أحيانا بمجموعات من الجيش أو من الشرطة العسكرية وتترك لها حرية التصرف لتنفيذ رغبات مسئولى هيئة الأوقاف كما حدث فى 22 مارس 2011 فى عزبة حوض 13 بالمعمورة .. حيث تم القبض على أربعة من فلاحيها وقدموا لمحاكمة عسكرية عوقبوا بالسجن 5 سنوات فى بحر 48 ساعة من إلقاء القبض عليهم ، ولأن الفلاحين أصحاب حق تدعمه المستندات والوثائق والقوانين والعقود المسجلة بينما هيئة الأوقاف لا تعترف بها لم يكن أمام الأخيرة حل سوى استخدام العنف حتى لو وصل إلى أقصى مداه.

3- وكان استخدام الحيل والألاعيب القانونية أحد هذه الأدوات مثل مطالبة الفلاحين بإيجار الأرض ، وهو ما يعنى أن الأوقاف مالكتها والوصول بهذا الادعاء لقاعات المحاكم حتى لو رفضتها المحكمة جميعا.. فربما يفلت منها حكم يصبح تكئة ومبررا لسلوكها الوحشى فيما بعد.

4- استخدام أصول الحجج القديمة التى أوقف بها الخديوى اسماعيل الأرض لأعمال الخير؛ وتجاهُل عشرات القوانين والوثائق والمستندات التى صدرت بعد تلك الحجج وأبطلت مفعولها وأنشأت للفلاحين مواقف قانونية جديدة وقوية وألغت الوقف وأحالت الحجج القديمة إلى المتاحف.

5- استخدام التزييف والتزوير والتلاعب فى المحررات الرسمية وتلفيق الاتهامات وتدبيج المحاضر الشرطية فى غيبة الفلاحين وإرهاقهم واستنفاد أموالهم وجهدهم فى دهاليز المحاكم.

6- تواطؤ بعض المتنفذين فى هيئة الإصلاح الزراعى وامتناعهم عن تحرير عقود التمليك للفلاحين لمدة عشر سنوات كانت كفيلة بإعفاء كل أطراف الصراع من هذا العناء ، أيضا سوء قراءتهم المتعمد للقانون 42 /1973 الذى نص على استثناء الأرض الموزعة على الفلاحين من الرد لهيئة الأوقاف ومخالفتهم لذلك النص.

7- لجوء الأوقاف لبيع الأرض لعدد من الهيئات السيادية كالشرطة والقضاء بأسعار هزيلة وتقديمها تسهيلات للمشترين لم نرها من قبل كالتقسيط على 10- 15 سنة.. لوضع الفلاحين أمام الأمر الواقع والقبول بأية ترضية تنزع الأرض منهم.

8- دعم وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية للإصلاح الزراعى للمشترين بنقل حيازة الأراضى المباعة لهم.

9- إشراك محافظة الإسكندرية فى الجريمة والغنيمة بمنحها 100 فدان لا يقل ثمنها عن مليار جنيه لطرد الفلاحين من الأرض – عن طريق الشرطة بالطبع – وتغيير طبيعة الأرض المباعة برصف الشوارع والطرق وعمليات الحفر لإدخال المرافق( مياة – صرف – كهرباء – تليفونات – غاز) ووضع العراقيل أمام استردادها والإجهاز على أمل الفلاحين نهائيا.

10-وأخيرا باستقطاب مسئولين نافذين فى هيئة الإصلاح الزراعى بمشاركتها فى بيع ما لم يتم بيعه من الأرض فى مزاد علنى يوم 28 مايو 2014 بمقر البنك المتحد بشارع رمسيس بالقاهرة .. وإضافة تعقيد جديد للوضع.
خاتمة :
كان ما نشرناه فى الحلقتين السابقتين وفى القسم الأول من هذه الحلقة ضروريا لتحديد الإطار الذى قامت فيه الدولة باغتصاب أراضى الإصلاح الزراعى بالمعمورة بعد أن تملكها الفلاحون ودفعوا ثمنها كاملا ، وكان مطلوبا أيضا لإزالة علامات التعجب والاستفهام التى ترتسم على وجوه القراء ومن يحاطوا علما ببعض تفاصيل الوحشية التى تعامل بها أجهزة الدولة هؤلاء الفلاحين ، ولكى يدرك القراء بأن فظاظة وغلظة موظفي الدولة الوثيقى الصلة بهذا الموضوع لم تصاحبهم منذ ميلادهم ولم يرثوها من آبائهم ولكنهم تعلموها فى أجهزة الدولة التى يعملون بها ؛ وتدربوا عليها وتربوا علي تقاليدها وشربوا قيمها من رؤسائهم وقادتهم فى تلك الأجهزة مدنية كانت أو غير مدنية.
ويمكن القطع بأن الأخلاق السائدة فى تلك الأجهزة هى بنت القيم السياسية المطبقة فى المجتمع وهو ما يتبناه قادتها ومسئولوها ويعلمونه لمرؤوسيهم .. حيث يتجلى وتظهر آثاره على وجوه كل من يحتك بتلك الأجهزة.
باختصار لو تغيرت السياسة ونالت رضى الأغلبية الساحقة من الشعب لتغيرت الأخلاق
وستتجلى وتظهر آثارها على وجوه من يحتك بتلك الأجهزة .. لكن بشكل معاكس تماما.

الأحد 2 يونيو 2014 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر
،،،،،،،،
فى الحلقة القادمة :
جرائم بالجملة .. من دهس القانون بالأحذية .. لغصب الأرض .. لاغتيال الفلاحين
أمثلة حية من المعمورة بالإسكندرية تذّكربما جرى فى فلسطين المحتلة مع الفارق