مقدمة :

اعتمد النظام المصرى الحاكم فى عهدى السادات ومبارك وتوابعهما للهيمنة على ثروات المجتمع والتحكم فى مقدراته على تغيير المنظومة القانونية التى كانت قائمة فى العهد الناصرى ؛ من خلال البرلمان – المشكل مسبقا بانتخابات مزورة – والقرارات الجمهورية التى تمثل الأداة التنفيذية لذلك التغيير ومنها استحداث هيئتين جديدتين إحداهما تنفيذية ( هيئة الأوقاف) والأخرى قضائية ( محاكم القيم ) ؛ علاوة على دور أجهزة الدولة وفى مقدمتها الشرطة.
وفيما يختص بالأرض الزراعية لعبت الأجهزة الإدارية لعدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الإدارة المحلية .. والزراعة وهيئتا الإصلاح الزراعى والأوقاف الدور الرئيسى فى ذلك التغيير.
فضلا عن الاعتماد على الحيل والألاعيب القانونية ومن أبرزها ( ما حدث فى ستينات القرن الماضى فى عزبة حوض 13 بالمعمورة) ؛ بل والتزييف والتزوير فى المحررات الرسمية واختلاق بعضها.

أما ما لم يكن ممكنا تغييره من المنظومة القديمة فتم خرقه جهارا نهارا بالقرارات الوزارية والأوامر العليا الشفهية.

لكن التخلص من العقبات الشديدة التى شكلت خطرا مباشرا على ذلك التغيير فقد تكفلت به الأجهزة سواء بإخفائها ( أى العقبات ) عن العيون أو بإعدامها حتى ولو كانت متمثلة فى قادة المقاومة الفلاحية أو فى مواقفهم القانونية القوية أمام القضاء.

وقد صاحب التخلص من تلك العقبات ذات الخطر المباشر أنواع شتى من عمليات الترويع والترهيب ونشر الهلع ” و المرمطة ” لم يسبق لها مثيل ؛ نذكر منها أحداث منطقة طوسون عام 2008 وعزبة حوض 13 عام 2011 وعزبة النجارين المجاورة عام 2012.

وكانت الشائعات السوداء سلاحا ملازما ومستمرا يسبق أو يُزامن أو يعقب تلك الأحداث مثل شائعة ” أن منتفعى أراضى الإصلاح لم يتملكوا الأرض بل كانوا يستأجرونها من الأوقاف ” ؛ وسلاح آخر متمثل فى استخدام البصاصين والسماسرة والعيون المتلصصة للإيقاع بين العزب المختلفة ؛ وبين الفلاحين وبعضهم ؛ وتفرقة صفوفهم وعزلهم والحيلولة دون توحيد اساليب مقاومة السطو على أراضيهم الذى هو أحد تجليات تلك الهيمنة على الثروة والتحكم فى مقدرات الفلاحين.

والمثير فيما يجرى الآن هو طابع التخبط الذى ينتاب الهيئات والأجهزة ذات الصلة المباشرة بأرض المعمورة خصوصا منذ ثورة 25 يناير 2011 ؛ حيث لا يمكن لأى مراقب متخصص منصف أن يرى فى الخطوات التى تجرى بها التطورات فى منطقة المعمورة ومقارنتها بما كان يجرى قبل الثورة إلا أن يتيقن من حالة ( ” السربعة ” والهرولة والارتباك ) التى تحيط بتلك الجهات ؛ ويقطع بإحساسها بالخطر من اندلاع هبة شعبية تشمل كل فلاحى المنطقة مستولية مرة أخرى على الأرض المغتصبة وتعيد الوضع برمته إلى المربع صفر ؛ ناهيك عما يصاحب كل ذلك من فضائح تنكشف وأسرار تتداول بشأن المحركين لتلك الأحداث من الكبار ؛ وتعرى جميع المرتدين على أعقابهم والمترددين فى هيئة الإصلاح ، والمدبرين لكل عمليات التزييف والتزوير والسطو على الأراضى وكذا العروض المقدمة من جانب هيئة الأوقاف للبعض لاقتسام الغنيمة كمقابل للمشاركة فى الجريمة وهو ما يفصح عن تحول الغريمين – فى زمن سابق ( الأوقاف والإصلاح الزراعى ) – إلى شريكين الآن.
وكمثال لذلك نشير إلى رواية شاهد عيان فى منطقة طوسون المجاورة بشأن مشاهدته المباشرة للثلاثى المرحوم اللواء عمر سليمان والمقاول هشام طلعت مصطفى وبهاء عطا سليم أمين فلاحى الحزب الوطنى وهم يعاينون معا أرض طوسون التى تحولت إلى ركام على يد عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق عندما هدم منازلها على رءوس سكانها دون سابق إنذار لتتيح الفرصة للمتلمظين عليها بالقدوم لمعاينتها فى غيبة سكانها المشردين.
وكذا كل المستفيدين من جمعيات الشرطة والقضاة وغيرهم الذين قام بعضهم بالاشتراك فى عمليات التدبير وإجراءات الاغتصاب وتهديد الفلاحين وإرغام بعضهم على التنازل عن الأرض جنبا إلى جنب مع إكراههم على التوقيع على مبالغ مالية توحى بأنها جزء من صفقة ” خلو رجل “.

المهم والجدير بالاستغراب أن كثيرا من تلك الجمعيات وربما أغلبها لم يتأسس إلا قبيل تسرب أو تسريب الأخبار عن عزم الدولة على طرد الفلاحين من الأرض. والأكثر إثارة فى الأمر أن تلك الجمعيات لا تضم سوى أعداد محدودة من الأعضاء بما يعنى أن الأغلبية الساحقة من العاملين بهيئاتها مستبعدة خارج تلك الجمعيات ؛ وأنه حتى داخل هذه الطغمة هناك ” خيار وفاقوس. ”

وعموما فالأرض الزراعية المغتصبة جزء من الثروة القومية والثروة الطبيعية ، وهى ثابتة فى مكانها لا تتحرك ولا تنتقل ولا تُنْقل ؛ كما أنها تختلف – رغم السطو عليها- عن أرض البناء.. ولذا تظل مؤهلة للعودة لأصحابها وزارعيها مهما طال الزمن لأنها ليست كحافظة النقود يتبدد ما فيها بمجرد نشلها ، وليست كالسيارة المسروقة يتم تفكيكها والتصرف فى أجزائها- كقطع غيار- بمجرد وصولها إلى ” وكالة ” البلح على شاطئ النيل ، علاوة على اختلافها عن العقارات الأخرى كالمنازل يمكن بالسطو عليها تفجيرها بعدد من أنابيب الغاز وتسويتها بالأرض.
الأرض الزراعية غير كل ذلك لا تتبدد بسرقتها لأن ما يتبدد فيها آنذاك هو إرادة من يزرعها فإن عادت إرادته – بالوعى والمقاومة والكفاح – عادت الأرض ، لهذا تبقى لمن يزرعها ليحافظ بها على استمرار حياة المصريين ويقيهم شر الجوع.

وفيما يلى نتعرض للموضوعات التالية:

• المخالفات والجرائم المرتكبة فى حق الفلاحين والأرض من حراس العدالة ودولة القانون.
• موجز عن الجمعيات و الهيئات التى شاركت هيئة الأوقاف فى اغتصاب الأرض.
• اغتيال حسن شندى كبير فلاحى المعمورة .. بين غريزة المقاومة والدفاع عن النفس .. ومنطق العدوان.
• البروتوكول والمزاد صفقتا الأوقاف مع محافظة الإسكندرية وهيئة الإصلاح الزراعى.. بين اقتسام الغنيمة والمشاركة فى الجريمة.

أولا : المخالفات والجرائم المرتكبة فى حق الفلاحين والأرض.. من حراس العدالة وشركائهم فى دولة القانون.

تتجسد هذه المخالفات والجرائم فى الآتى:

-خرق [ قانون الإصلاح الزراعى وتعديلاته ، وقانونى نقل” وقف الخديوى اسماعيل سابقا ” لملكية هيئة الإصلاح الزراعى ، وقانون إعادة هذه الأراضى لرعاية وإدارة هيئة الأوقاف. ]

-خرق قانون الزراعة مادة 90 فيما يختص بتسجيل حيازة الأراضى الزراعية بالجمعية الزراعية ، والتعدى على الرقعة الزراعية وتحويلها لأراضى بناء.

-تزوير وتزييف المحررات الرسمية ، وتلفيق التهم والمحاضر للفلاحين والادعاء عليهم بما لم يرتكبوه خصوصا فيما يتعلق بمخاطبة القضاء وهيئات أخرى باعتبارهم مستأجرين للأرض لا ملاكا لها ( قضية الفلاح السيد إسماعيل عامر ، والقضية 670 / 63 ق استئناف اسكندرية دائرة 18 مدنى الصادر حكمها ضد هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى فى 9/12/2009 ).

-امتناع هيئة الإصلاح الزراعى عن تحرير عقود تملك الأرض للفلاحين لمدة عشر سنوات رغم وفائهم بكامل ثمنها.

-مخالفة قضاة محكمة النقض – الأعضاء فى ( الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض) التى اشترت 15 فدانا – لحكم القانون الذى يحظر عليهم التعامل فى أرض متنازع عليها كما فى ( الدعوى المرفوعة من حسن شندى أمام محكمة الإسكندرية م.ك فى 8 إبريل 2008 .)

-مخالفة عدد من القضاة الأعضاء فى “جمعية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ” لنفس القانون بشرائهم من هيئة الأوقاف أرضا متنازعا عليها.

-إهدار المال العام ببيع الأرض بأقل من عشر ثمنها السوقى.

قيام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط أمن الدولة بالإسكندرية بشراء مساحة من أرض الفلاحين وبيعها للجمعية التعاونية للبترول من غير مالكها ( الذى هو هيئة الإصلاح الزراعى ) رغم أن كليهما لا يستطيعان تسجيل متر واحد منها فى الشهر العقارى كما حدث مع جمعية ضباط كفر الشيخ عام 2008 .

– اغتصاب الأرض المملوكة للفلاحين ومنحها ممن لا يملكونها لمن لا يستحقونها..تماما كما فعل اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا ( فى أوائل القرن الماضى) عندما وعد العصابات الصهيونية بمنحهم الأراضى الفلسطينية لإقامة وطن قومى عليها تحت سمع وبصر شعوب العالم.

-تشريد أعداد كبيرة من المنتجين الزراعيين المباشرين ودفعهم دفعا لجيوش البطالة والتسول والبلطجة وجماعات العنف المسلح ، وتعميق اهتزاز ثقة الشعب فى الدولة وإضعاف الانتماء للوطن ، وتهديد الأمن واستقرار المواطنين .

-التسبب فى اغتيال أحد قادة الفلاحين الذين يرفعون شعار مقاومة الظلم والاستبداد والفساد ، والإصرار على قتل روح المقاومة التى اندلعت فى ثورتى الشعب فى 2011 و 2013 .

-ارتكاب مصلحة الطب الشرعى – فرع الإسكندرية لمخالفة خطيرة تتمثل فى تأخير إصدار تقريرها ( رقم 1602 + 1626 / 2009 شرعى اسكندرية 584 / 1+519 / 1 فى القضية رقم 17820 / 2009 إدارى ثان المنتزة ) الخاص بتشريح جثة الشهيد حسن شندى لمدة مائة وتسعة عشر يوما حيث توفى بتأثير مادة سامة . فالأمر بالتشريح صدر فى 23 سبتمبر 2009 بينما تقرير الطب الشرعى صدر فى 19 يناير 2010 ؛ بينما القانون يوجب ألا تزيد مدة الانتهاء من الفحص ( تشريح وتحليل ) عن واحد وعشرين يوما ؛ خصوصا وأن الطعن على نتيجة التقرير – إذا حدث – يتطلب إعادة الفحص مرة أخرى و يحتاج – فى حالتنا هذه – لإعادة تحليل المواد السائلة والأنسجة الغضة بالجثة لاستبانة حقيقة المواد السامة التى أفضت للوفاة .. بالذات و الجثة تخلو من أية إصابات وعليه يكون التحليل الكيماوى هو الحاسم فى التشخيص ؛ وبتأخيرها كل هذه المدة تكون قد جفت ، وعليه تستحيل إعادة الفحص ومن ثم الطعن على نتيجة الفحص.

،،،،،،،

موجز لآخر مذكرات هيئة الدفاع عن فلاحى المعمورة المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم … / 67 ق.إ بجلسة 30 مارس 2014

الدفوع :
-مجانبة تقرير هيئة المفوضين للصواب وصحيح القانون وتكييفه للدعوى مغلوط استنادا لسبق التصرف فى الأرض محل النزاع بطريق التوزيع على الفلاحين .. الصادر فى 20 يونيو 2006 فى المذكرة المقدمة للمحكمة بجلسة 19/1/2014.علاوة على صدور عديد من الأحكام والسوابق القضائية من القضاء المدنى بعدم أحقية الأوقاف فى التعامل على أراضى يملكها الإصلاح الزراعى.

-مخالفة التكييف القانونى للثابت بالأوراق والذى يرقى لمستوى مخالفة القانون وتمسك المدعى ( الفلاحون ) بعدم قبول الرأى بانقضاء حق المدعى فى المطالبة بالتقادم الطويل الأجل.
انتهاء الوقف بالاستبدال ( أى البيع ) الذى انتقلت بموجبه الأرض من الأوقاف للإصلاح الزراعى بالقانونين 152/1957 ، 44 / 1966 ولائحتهما التنفيذية ).

-خضوع الأرض محل الطعن لأحكام القانون رقم 3 / 1986 ؛ ووفقا لمادته الثانية الخاصة بالأراضى المستبدلة بالقانون 152 / 1957..كيف يمكن أن يتم تطبيق القانون 3/1986 على الأرض التى سبق الاستيلاء الابتدائى عليها ( كأرض طوسون 1144 فدان ) ؛ ولا يتم تطبيقه على الأرض التى سبق الاستيلاء النهائى عليها ( الأرض محل الطعن).
-انعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الامتناع السلبى لهيئة الإصلاح الزراعى عن تطبيق القانون 3 / 1986 ( المقصود به الامتناع عن تحرير عقود التمليك للفلاحين ) ، بل ورفض القضاء المدنى لاستئناف هيئتى الإصلاح والأوقاف فى الحكم الاستئنافى الشهير رقم 5498 / 114 ق .

-القواعد الواردة بقانون الإصلاح الزراعى والتفسيرات التشريعية من النظام العام ، ولايجوز الاتفاق على مخالفتها.

الطلبات :
يلتمس المدعى ( الفلاحون ) طرح تقرير قضية المفوضين جملة وتفصيلا لمخالفته للواقع والقانون. والحكم للمدعى بطلباته استنادا لقرارات التوزيع الصادرة من هيئة الإصلاح الزراعى والسابق تسليمها للمدعى والتى يدعمها تقرير الإدارة المركزية للملكية والحيازة بتاريخ 20 يونيو 2013 .
عن المدعى
محمود حمدى محمد الكبير .. المحامى

،،،،،،،،،

كشف بأسماء الوزراء والمسئولين المشكو فى حقهم

والمنسوب لهم خرق القوانين واللوائح وأعمال التزييف والتزوير

والإكراه واستغلال النفوذ وإهدار مصالح المواطنين

وقد تـقدم به فلاحو المعمورة فى المحضر 8296 / 2011 إدارى قسم شرطة المنتزة ثان / الإسكندرية

1-الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق
2-اللواء ماجد غالب محمد رئيس هيئة الأوقاف الأسبق
3-اللواء عادل على لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق
4-اللواء عبد المعطى عبد الخالق سيد ج القضاء الشرطى العسكرى
5-العميد حسام الدين أحمد الجزار ,, ,, ,,
6-اللواء عادل محمد موسى جمعية ضباط كفر الشيخ
7-اللواء عبد المجيد سليم ,, ,, الإسكندرية
8-اللواء طارق محمد زمزم ,, ,, ,,
9-العميد مدحت محمود توفيق ,, ,, أمن الدولة
10-العقيد نادر كمال عبد الرحيم ,, ,, ,, ,,
11 -المستشار عادل عبد الحميد عبد الله كوزير عدل وممثل صندوق خدمات
الهيئات القضائية
12- المستشار عادل عبد الحميد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ص. خ. النقض
13- السيدة إنشراح السيد الكيك ممثل شركة المنتزة رويال جاردنز خ.سياحية
14- السيد / أحمد خيرى محمود نائب برلمانى
15- مبارك بن فهاد الدوسرى ممثل شركة أجياد العقارية
16-سعاد السيد عزب رئيس مكتب الشعر العقارى بالمنتزة سابقا
17- محمد سعيد عمر مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية سابقا
18- سعيد الشربينى مدير منطقة أوقاف الإسكندرية الأسبق
19- وفيق مصطفى أبو المجاسن / لثبوت تزويره محررا .. مدير أوقاف اسكندرية سابقا
20- رئيس هيئة الإصلاح الزراعى حاليا وسابقا حال تورطه
21- مدير عام الاستيلاء والتوزيع بهيئة الإصلاح الزراعى حاليا وسابقا ,, ,,
22- الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق.
وكل من يثبت تورطه أثناء التحقيق بمعرفة النيابة أو قاضى التحقيق.

مقدمه
أهالى عزب المعمورة ( العرب الكبرى والصغرى والهلالية )

،،،،،،،،،،

ثانيا :موجز عن الجمعيات و الهيئات التى شاركت هيئة الأوقاف فى اغتصاب الأرض.

1- الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض مشهرة برقم 6946 فى 15 يوليو 2007:

بالرغم من أن القانون يحظر على القضاة عموما التعامل على أرض متنازع عليها إلا أن الجمعية تعاملت مع هيئة الأوقاف ولم تتحسس مواضع أقدامها ولم تطلب منها ما يثبت ملكيتها للأرض المشتراة ولا شهادة رسمية بعدم التنازع عليها.
المساحة المشتراة ( 15 فدان وثلاثة أسهم ) ، وثمن الشراء 125404103 ( مائة وخمس وعشرين مليونا وأربعمائة ألف ومائة وثلاثة جنيهات تدفع على 4 أقساط بريعها.

2- نادى خبراء الإسكندرية – وزارة العدل :

لا توجد بيانات متوفرة سوى إعلان فى الصحافة عن بيع شقق مزمع إقامتها على الأرض بمساحة 90 – 100 متر مربع وبسعر 110000 ( مائة وعشرة آلاف جنيه) لأعضاء النادى وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة مع تقسيط الثمن للمشترى .. هذا قبل يكمل النادى دفع ثمن الأرض لهيئة الأوقاف.

3- جمعية الحسام التعاونية للبناء والإسكان للقضاء الشرطى العسكرى:

المساحة المشتراة 5 فدادين ، وسعر المتر 2700 ( ألفين وسبعمائة جنيه ) ؛ و القيمة الإجمالية للأرض 56711205 ( ستة وخمسين مليون وسبعمائة وأحد عشر ألفا ومائتين وخمسة جنيهات)
أما مقدم الثمن 11342241 ( أحد عشر مليونا وثلاثمائة اثنين وأربعين ألفا ومائتين وواحد وأربعين جنيها)
والباقى على عشرة أقساط سنوية بريع 7% سنويا.

4- الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة وعائلاتهم بكفر الشيخ :

مشهرة برقم 64 / 1991 – المساحة المشتراة 10 أفدنة ، بسعر المتر 2550 جنيها ، والثمن الإجمالى 107121165 مائة وسبعة ملايين ومائة وواحد وعشرين ألف ومائة خمسة وستين جنيها ، مقدم الثمن فيبلغ 22595445 ( اثنين وعشرين مليونا وخمسمائة خمس وتسعين ألف وأربعمائة خمس وأربعين جنيها ) ، بقية الثمن يدفع على أقساط سنوية قيمة القسط بريعه 12201315 ( اثنتا عشر مليونا ومائتين وواحد ألف وثلاثمائة وخمس عشرة جنيها ).

5- جمعية الأمل لضباط شرطة الإسكندرية مشهرة برقم 267 / 2007 :

المساحة المشتراة 8 ( ثمانية أفدنة ) ، بسعر المتر 2350 جنيها ، والثمن الإجمالى 78975610 ( ثمانية وسبعين مليون وتسعمائة خمس وسبعين ألف وستمائة وعشرة جنيهات ) ، أما مقدم الثمن فيبلغ 15795126 ( خمسة عشر مليونا وسبعمائة خمس وتسعين الفا ومائة ست وعشرين جنيها ) ، وبقية الثمن بالريع 89954790 ( تسعة وثمانين مليونا وتسعمائة أربع وخمسين ألفا وسبعمائة وتسعين جنيها) يدفع على عشرة أقساط.

6- الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية مشهرة برقم 238 / 1997 .

المساحة المشتراة 8 أفدنة ، بسعر المتر 2500 جنيه
إجمالى الثمن 84016600 ( أربعة وثمانين مليونا وست عشرة ألفا وستمائة جنيه ) .
مقدم الثمن = 16803320 ( ستة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة ألفا وثلاثمائة وعشرين جنيها )
بقية الثمن بالريع ( 7 % سنويا ) =95696590 ( خمسة وتسعين مليونا وستمائة ست وتسعين ألفا وخمسمائة وتسعين جنيها ) على عشرة أقساط سنوية.

7- صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية – وزارة العدل

المساحة المشتراة 15 ( خمسة عشر فدانا)

ولا توجد معلومات إضافية عنها.

علاوة على جمعية شرطة الآثار ، والعاملين بشركة المقاولين العرب ، وجمعية طلائع المستقبل للعاملين برئاسة الجمهورية علما بأن الأخيرة تراجعت عن الشراء واستردت من هيئة الأوقاف ما دفعته من أموال.

ملاحظة :

كانت هيئة الأوقاف تخطر الإدارة الزراعية المختصة بالبيع وهذه بدورها تخطر الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى ومديرية الزراعة لنقل الحيازة للجمعيات المشترية ، فضلا عن إخطارها بأسماء الفلاحين الزارعين للأرض للتحضير لطردهم وتصفهم فى الإخطار بأنهم مستأجرين.

جمعية الحسام للقضاء الشرطى العسكرى اشترت أرض الفلاحين التالية أسماؤهم:

بسيمة السيد شحاتة – ثريا السيد عبد الله – قدرية السيد عبد الله – نبيلة السيد عبد الله – رمضان كامل شحاتة – خميس حسن عبد البارى.

أما جمعية ضباط كفر الشيخ فاشترت أرض الفلاحين الآتى أسماؤهم :
حامد محمود عبد اللطيف – ورثة رمضان عبد الرازق شندى – جمعة عبد القادر جاب الله – سعدة عبد السلام – ورثة فتحية إبراهيم شعبان – فايزة عبد ربه يوسف – ورثة عبيد محمد خالد – عيد عبيد محمد خالد.

وجمعية الأمل لضباط شرطة الإسكندرية حصلت على أراضى الفلاحين الآتين:
صابر مصطفى إبراهيم – صلاح مصطفى إبراهيم – أبو زيد سعد عبد العزيز – عبد العزيز سعد عبد العزيز – سلامة سعد عبد العزيز – محمد حسنين إبراهيم العبد – محمد سعد الله عبد العال.

ثالثا : اغتيال حسن شندى كبير فلاحى المعمورة .. بين غريزة المقاومة والدفاع عن النفس .. ومنطق العدوان.

كان رفض حسن شندى للخضوع لحلف الفساد ( هيئة الأوقاف ، الشرطة ، الإدارة المحلية ).. يشكّل العقبة الأساسية فى محاولات طرد الفلاحين من أراضيهم واغتصابها ، ورغم أنهم استخدموا معه كثيرا من الأساليب ( ترغيبا وترهيبا ) لزحزحته عن موقفه إلا أنها جميعا باءت بالفشل.

-لم يكن إصراره على موقفه نابعا من تماسكه ومنطقه الواضح وقوة شخصيته واتزانها وحب الفلاحين له فحسب .. بل كان راجعا أيضا للتقدم فى الدعاوى القضائية التى رفعها أمام القضاء وحصوله على مستندات تثبت حقه فى الأرض خصوصا بعد تحويل القضية إلى خبير قضائى يبحث مستنداته وادعاءات خصومه على الطبيعة.

-ولأن التهديدات التى تلقاها هو وصديقه سلامة عبد الكريم حمد ( صريحة ومقنّعة ) ذهبت كالعيار الطائش فى الهواء ؛ ولأن نجاحه فى كسب المعركة أمام القضاء سيضع مزيدا من العراقيل أمام ذلك الحلف من الخصوم ويزيد تعقيد المشكلة بالنسبة لهم ؛ فقد بات التخلص منه هو الخيار الأخير ، علاوة على أنه سيكون رادعا نموذجيا لمساعديه وكثير ممن يناصرونه من فلاحى المنطقة وسينهى مقاومتهم إلى حد بعيد.

-ولما كنا قد تعرضنا فى الحلقة الأولى لمقدمات اغتياله وأثرنا عددا من الأسئلة الهامة منها ما يتعلق بتأخير صدور تقرير الطب الشرعى متأخرا عن موعده القانونى 97( سبعة وتسعين يوما) كانت كفيلة بجفاف سوائل الجثة وأنسجتها الغضة ( الطرية ) وهو ما يستحيل معه إعادة تحليلها إذا ما تم الطعن فى تقرير الطبيب الذى قام بالتحليل ؛ فقد بات الحديث هذه المرة مقتصرا على منطق الاغتيال وأبعاده كأداة لاغتصاب حقوق الفلاحين .

-فكل من له صلة بقصة الأرض من تلك الجهات يعرف حق المعرفة أن هيئة الأوقاف لا تملكها خصوصا بعد أن كانت قد شرعت فى بيع أجزاء منها لعدد من ضباط الشرطة والقضاة الذين تنكروا فى ثياب جمعيات للبناء والإسكان ؛ حيث عاد مندوب جمعية ضباط كفر الشيخ من الشهر العقارى بالإسكندرية فى منتصف عام 2008 خائب الرجاء بسبب رفض توثيق عقد البيع الابتدائى بين جمعيته ” المشترية ” وهيئة الأوقاف التى وقعت العقد كبائع للأرض.
لكن تلك الجهات وهؤلاء الأفراد لا يهمهم من يملكها ولا من يزرعها ولا من يستحقها ولا من دفع ثمنها سنوات طويلة من العناء ولا من تمثل الأرض طوق النجاة من الجوع و التشرد ، بل ما يهمهم هو تحقيق رغباتهم بالحصول على الأرض بأى شكل وطريقة.

-إذن فالقواعد العامة التى يحتكم لها المجتمع والبشر وتوافقوا عليها كأداة للحصول على الحقوق ليست من شريعتهم ولا من نظامهم بل لا يعترفون بها ولا يجبرون أنفسهم على استخدامها أو الانصياع لها ، لأن ما يحدد القواعد التى يسيرون عليها هى القيم الثلاثة التالية: ( الرغبة ، والمصلحة ، والعدوان) وهو ما يشير لأن المجتمع المصرى عائد بقوة لحالة من البدائية تذكرنا بالمراحل الأولى فى تاريخ البشرية.

– ولو عدنا بالذاكرة لتلك المرحلة وتابعنا كيف كان يتصرف البشر للاحظنا تشابها أو تقاربا ( مع الفارق ) بين سلوكهم وسلوك الحيوانات فى الغابة. ولذا لن نندهش إذا ما قابلنا ذلك الثالوث ( الرغبة ؛ والمصلحة ، والعدوان ) ماثلا أمامنا ومتحققا فى سلوك كثير من الحيوانات.
فالرغبة عندها .. هى أحاسيس ومشاعر نابعة من غرائزها البدائية [ كالجوع ، والجنس ، والحماية (الأمن ) ]، بينما المصلحة تتمثل فى إشباع تلك الرغبات الغرائزية ، أما الوصول إليها فيتوقف على الشروط والظروف المحيطة بمجتمع الغابة .. التى تعتمد العدوان أداة سائدة ووسيلة غالبة فى معظم الأحوال والأوقات.

-نعود لنقول أن الفلاحين كبشر أسوياء يحكمهم قانون بسيط ومنطقى يتسق مع الطبيعة البشرية اسمه ” كدّوا واعرقوا واجتهدوا جنبا لجنب مع أمثالكم تحصدون محصولا يساعدكم على الحياة ”
أما هؤلاء الذين يعملون على طردهم من الأرض فما يحكمهم هو قانون ” تحكّموا وتطفلوا واعتدوا واغتصبوا تستولون على ما ترغبون فيه من جهد وعرق غيركم ولتذهب الضحايا إلى الجحيم “.
وأحد أسباب هذا الفارق بين هذين الصنفين من المخلوقات .. أن هؤلاء فلاحون لا يعيش منهم إلا من يزرع ويروى ويعزق ويسهر على محصوله ويطعم أهله .. ومما يفيض عنه يعطى جيرانه وغيرهم ممن لا تكون الزراعة مهنتهم ؛ بينما أولئك الآخرون فيستخدمون الأرض من أجل استغلالها فى البناء و التربح .. ليس إلا.

-لقد كان التخلص من العقبات القانونية التى تعترض طريق حلف الفساد فى استيلائه على أرض المعمورة متمثلا فى بدايته فى الحيل والألاعيب القانونية مثل الادعاء بأن الفلاحين مجرد مستأجرين وليسوا ملاكا ، أو بتلفيق محاضر بمخالفتهم لتعليمات وقوانين الزراعة ؛ ثم تطور إلى التزييف والتزوير واختلاق محررات تغير الأوضاع القانونية للفلاحين ( كما حدث مع السيد إسماعيل عامر) إلا أن نجاح حسن شندى فى الوصول بقضيته إلى المرحلة الحاسمة [ مطابقة الخبير القضائى للمستندات – التى منها وفاؤه بكامل ثمن الأرض بإيصالات رسمية ، والشهادات العقارية التى تثبت عدم امتلاك هيئة الأوقاف للأرض – بما هو موجود على الطبيعة ] قد فرض على حلف الفساد ضرورة إيقاف صدور الحكم ، أو التوصل لحل ودى معه قبل حجز الدعوى للحكم ، أو التخلص منه.

-ولأن صلابته فى المفاوضات مع ممثلى ذلك الحلف فى قسم شرطة المنتزة قد استبعدت ذلك الحل الودى؛ بل وكانت المرجح لخيار التخلص منه.

– فوجوده كشخصية تجمع حولها الفلاحين وتذكى المقاومة وتشكل رمزا لها قد أسهم أيضا فى ذلك ، بالذات وأن التخلص منه سيفضى إلى عدد من التداعيات التى تصيب المقاومة الفلاحية فى الصميم منها تَعرّض الفلاحين لحالة من الهلع ربما تمتد إلى عدد من مساعديه وتخلق جوا كئيبا يزيد نشاط البصاصين والطابور الخامس فى ترويج الشائعات وبث اليأس فى صفوف الأهالى كما يزيد عزلة عزب المنطقة عن بعضها ويشق صفوف الفلاحين فتنهار الروح المعنوية وتخفت المقاومة ويصبح الوضع مهيأ لاستسلام الفلاحين إذا ما استأنف حلف الفساد هجومه .. وهو ما حدث بالفعل فيما بعد ثورة يناير 2011 بعام تقريبا.

-ومن الضرورى فى هذه الحالة التفريق بين مصلحة النظام الحاكم ككل وبين مصالح ” المشترين ” من الأفراد والجمعيات ؛ فمصلحة النظام الأساسية تتطلب إخراس المقاومة ، بينما مصالح الجمعيات والأفراد تتطلب الحصول على الأرض لبناء المساكن وإقامة النوادى والمنتجعات والتربح منها أو ” تسقيعها ” وإعادة بيعها لآخرين .. وهو ما يعنى وجود قاسم مشترك بين المصلحتين ؛ لكنه يعنى أيضا أن النظام أبعد نظراً لمصالحه من الجمعيات التى تتعامل فى الموضوع بطريقة ” إهبش واجرى ” والتى هى مصالح شخصية أو فئوية .. رغم تشابه مصالحهما ( النظام والجمعيات) فى اغتصاب حقوق الفقراء وتحويلهم إلى رعايا وخدم .. بغض النظر عن مستقبل الشعب وتطور المجتمع واستقراره.

-ونشير فى هذا الصدد إلى الرؤية الأنانية التى تحكم تفكير كل المتلمظين على الفريسة من هذه الطغمة التى ترى أن الأرض كانت ملكية العائلة الملكية والخديوى وأنهم الأحق بها باعتبارهم حكاما فلماذا يرثها الفلاحون ويستبعدونهم منها .. ؟ ؛ ولماذا لا يكون اقتناص هذه الأرض بداية لاستعادة الشرطة والنظام لهيبتهما الضائعة التى ” بعزقتهما ” ثورة يناير 2011 ..؟

-كذلك فتحقيق انتصار حاسم على هذا الجزء من الفلاحين المتمردين على ” مشيئة الطغمة الحاكمة وإرادتها ” فى العزب المطلة على طريق أبى قير يمكن أن يكون مقدمة للسيطرة على فلاحى المنطقة كلها و أراضيها .. وإن بعد حين ؛ وليس احتلالُ الساحل الشمالى بمنتجعات السادة وعلية القوم عنا ببعيد ، وقد حل الدور بعده على الأراضى الزراعية الواقعة على حواف المدن وأطرافها.

-ولأن تلك الطغمة الحاكمة لا تتعامل مع المجتمع كساسة يحكمون شعبا له حقوق و تاريخ .. بل يديرون وسية تشمل أعدادا هائلة من البشر يعتبرونهم خدما و” فواعلية ” وعاطلين فإنهم لا يُحَكّمون القانون العام الذى لا يفرق بين أفراد المجتمع .. بل يلبون رغبات بعضهم البعض .. ” ويشترون خواطرهم ” بصرف النظر عما يفرضه القانون الذى ملأوا الدنيا ضجيجا بشأنه.

-ومثال ذلك ما حدث فى واقعتين متشابهتين إحداهما فى عزبة ( حوض 13) الملاصقة لنقطة الشرطة العسكرية قرب مزلقان أرض طوسون بشرق الإسكندرية ، والثانية بقرية العمرية مركز دمنهور. وفى الحالتين قام أحد المتنفذين بالسطو على أراضى الفلاحين .. فى الأولى (بالحيلة والخديعة وتواطؤ الأجهزة المعنية) وفى الثانية (بالإرهاب ونفوذ السلطة والعنف) ، وتمت الأولى على مدار أربعين عاما من نائب المنطقة بالبرلمان ، وجرت الثانية على مدار عشر سنوات من رئيس فرع أمن الدولة بمحافظة البحيرة . وفى أعقاب ثورة يناير 2011 واسترداد الفلاحين بعضا من أراضيهم التى تم السطو عليها ، تقدم والد ضابط أمن الدولة لرئيس أركان القوات البحرية – باعتباره ضابطا سابقا بها – بشكوى بقيام ( بلطجية باغتصاب أرض زوجته وابنه أيام الانفلات الأمنى ) ، فما كان من رئيس الأركان إلا أن ضمّن مفردات الشكوى فى خطاب بتاريخ 9 مارس 2011 وجّهه لرئيس المنطقة العسكرية الشمالية باعتبارها حقائق ؛ والمثير فى الأمر أن ذلك الخطاب كان أحد أوراق القضية .

وعلى الفور تحركت قوات الشرطة العسكرية للقبض على عدد من الفلاحين وتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة بتهمة (اغتصاب حيازة الغير ومقاومة السلطات) فى بحر 48 ساعة ومعاقبتهم بالسجن خمس سنوات .

المهم أن القبض على فلاحى القريتين ( العمرية ، وحوض 13 ) تم فى يوم واحد 22 مارس 2011 وجرى التحقيق وعُقدت المحاكمة فى يوم واحد وصدر الحكم فى ساعة واحدة وبنفس العقوبة رغم أنه لا صلة للقريتين ولا لفلاحيهما ببعضهما ، ولا علاقة بين عضو البرلمان أو عائلته بضابط أمن الدولة .. إلا أن المشترك بين الحالتين أن الفلاحين تمردوا على السطو على أراضى الإصلاح الزراعى التى يزرعونها من زمن طويل.. واستعادوا بعض ما اغتصب منهم على يد نائب البرلمان وضابط الأمن السياسى اللذين ينتميان للطغمة الحاكمة .

-والأهم من ذلك كله أنه بالطعن على الحكم أمام محكمة عسكرية عليا تم نقض الحكم وتبرئة المتهمين فى الحالتين من كل التهم التى تتعلق باغتصابهم للأرض .. لكن بعد عام كامل من السجن ” والمرمطة ” .

– ربما لم تكن هذه التفاصيل وتلك التقديرات التى عرضناها والاعتبارات التى لم تكن معروفة وقتها فى ذهن المرحوم حسن شندى قبل اغتياله .. لكنه على أية حال كان يشعر بحقه فى زراعة الأرض ولم يكن راغبا فى تركها أو بيعها بأى ثمن ومقتنعا بذلك.

وفى نفس الوقت فإن دوره فى الدفاع عنها والحرص عليها ومقاومة محاولات اغتصابها جدير بالإعجاب به والثناء عليه وتقدير تضحيته أيا كانت النتائج .. بل وكفيل بأن يمنحه لقب شهيد فلاحى المعمورة وكبيرها .

،،،،،،،،،،،،

رابعا : البروتوكول والمزاد العلنى صفقتا هيئة الأوقاف لمحافظة الإسكندرية وهيئة الإصلاح الزراعى ..

بين اقتسام الغنيمة والمشاركة فى الجريمة

أ- البروتوكول :

أبرمت هيئة الأوقاف مع محافظة الإسكندرية اتفاقا شيطانيا فى عام 2008 أطلقت عليه اسم البروتوكول يتعلق بجزء من أراضى الإصلاح الزراعى بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية – تسمى أراضى المثلث ( 388 فدانا ) التى ملكتها هيئة الإصلاح للفلاحين فى ستينات القرن الماضى بموجب القوانين 152 / 1957 ، 44/1966 ، 178 /1952 وتقاضت ثمنها منهم على 40 قسط سنوي – وذلك لتحويله إلى أراضى بناء وطرد الفلاحين منها رغم أنها لا تمتلكها ولا يحق لها التصرف فيها أو منحها لأية جهة .. وتحصل محافظة الإسكندرية بموجبه على 100 فدان فى مقابل إخلاء الأرض من الفلاحين ورصف الطرق والشوارع بالمدينة السكنية المزمع إقامتها على بقية أرض المثلث وإدخال كل المرافق إليها وحيث سبق التطرق لتفاصيل البروتوكول فى حلقة سابقة فسنكتفى هنا بالحديث عن عدد من الجوانب القانونية التى يترجمها هذا البروتوكول وما يعنيه وضعه موضع التطبيق لنتعرف على المخالفات التالية :

1- عدم الاعتراف بالقوانين التى بموجبها نقلت أرض الخديوى إسماعيل سابقا من وزارة الأوقاف إلى هيئة الإصلاح الزراعى ، ولا الاعتراف بإلغاء الوقف ، كما يعنى عدم الإقرار بعدم تقاضيها ثمنها من هيئة الإصلاح الذى حدده القانون وريعه وحفظته فى خزانتها ، ولا بالقانون 42/1973 الذى أعاد الأرض إلى هيئة الأوقاف واستثنى منها كل المساحات التى وزعها القانون على الفلاحين ومنها أرض المثلث.

2- وكذا خرق الدستور الحالى الذى يحمى الملكية الخاصة ، ويحمى الرقعة الزراعية من الاعتداء عليها ، ويكفل للمواطنين حق العمل والرزق ..

3- وكذا خرق قانونى العمل وحماية الرقعة الزراعية من العدوان.

4- وخرق قانون الأخلاق الذى يحافظ على حرمة الحياة التى لا تستقيم إلا بالعمل والرزق.

5- أنها قد قررت أن تعلن على الملأ عن خرقها أى قانون يحول دون تصرفها فى هذه الأرض المسجلة باسم هيئة الإصلاح الزراعى.

6- و تجييش كل الجهات التنفيذية ( شرطة ، إدارة محلية ، زراعة ، إصلاح زراعى ، مرافق ) للاستيلاء على الأرض بالقوة .

7- ودعوة المواطنين للاقتداء بها وتشجيعهم على خرق القانون والتنصل من الوعود والتحلل من الاتفاقات والعهود المبرمة فيما بينهم وبين أية جهات أخرى ، ونشر الفوضى.

8- وكذلك تصنيف المصريين إلى سادة ورعايا .

9- وأن الدولة فى عهدها الراهن ليست معترضة على ممارسات هيئة الأوقاف فى السنوات الأخيرة ولا تعترض على جملة المخالفات التى ترتكبها .

وإذا كانت هيئة الأوقاف قد أعلنت ذلك و مارسته فماذا تعنى مشاركة بقية الجهات الرسمية التنفيذية والخدمية الأخرى من ذلك .. ؟ ، وماذا يعنى صمت الدولة عنها .. ؟!
ألا يعنى ذلك تمهيد الأرض لحرب أهلية فى قادم الأيام .. ؟!
وإذا كان ذلك كذلك .. فلماذا نلقن أبناءنا فى دور العلم دروس الوطنية ونلوم اللورد بلفور على وعده التاريخى بإنشاء وطن قومى للعصابات الصهيونية فى فلسطين .. ؟ وندين الصهاينة لعدوانهم على الفلسطينيين .. ؟ بينما يمارس بعضنا شيئا مشابها مع مواطنين مصريين عزّل .. ؟

ب- هيئتا الأوقاف والإصلاح الزراعى تعلنان عن بيع أرض الفلاحين بالمعمورة بالمزاد العلنى

ومؤخرا أبرمت هيئة الأوقاف اتفاقا ثانيا مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على بيع جزء آخر من الأراضى المسجلة باسم هيئة الإصلاح الزراعى بمنطقة المعمورة التى دفع الفلاحون ثمنها ؛ وبدلا من تحرير عقود ملكيتها لهم حسبما ينص القانون تلكأت بشكل متعمد عشر سنوات وقررت أن تقبل دعوة هيئة الأوقاف فى خرق القانون والتنصل من وعودها لهم والمشاركة فى جريمة بيع الأرض بالمزاد العلنى بجلسة عقدت فى المصرف المتحد بشارع رمسيس بالقاهرة يوم 28 مايو 2014 وبذلك سوت هيئة الإصلاح نفسها بهيئة الأوقاف التى لم تكن وظيفتها لمدة تزيد عن أربعين عاما سوى تحصيل الأموال وإنفاقها ولم تصنع معروفا يذكرها الناس به طيلة هذه السنوات .

لقد لوثت هيئة الإصلاح الزراعى تاريخها الأبيض – خلال الثمانية عشر عاما الأولى من تأسيسها – الذى كان كثير من الفلاحين يذكرونها به ، ورغم أنها حصّلت منهم ثمن الأرض نكصت على عقبيها ولم تعطهم صك ملكيتها وانحازت لخصومهم وتنكرت لهم لتتركهم بلا عمل فى العراء .. يندبون حظهم .

خلاصة القول دخلت هيئة الإصلاح الزراعى حلف الفساد من أوسع أبوابه .. غفر الله لها ولكل من ساهم فى تعذيب الفلاحين المصريين ومص عرقهم منذ حفر قناة السويس إلى تأسيس هيئة الأوقاف .. وحتى قيام حلف الفساد ببيع أراضيهم فى المزاد العلنى فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية الأخيرة 28 مايو 2014 ..

وتعازينا القلبية لفلاحى مصر فى وفاة قانون الإصلاح الزراعى وزمنه ولمنطقة المعمورة بالإسكندرية فى استشهاد كبيرهم المقدام الشجاع حسن شندى.

نعرف أن الأيام دول .. وعلى يقين من أن ذلك لن يستمر طويلا فدولة الظلم ساعة ودولة الحق ستتأسس ليس بالصبر والسلوان بل بالإصرار والعزم والوعى والترابط ونبذ الخوف والأنانية ؛ فمن انتفضوا فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لن يكونوا بمفردهم مستقبلا لكى تعود مصر سلة لغلال العالم ومنارة له وساحة لاسترداد الحقوق الضائعة ومحكمة للفاسدين .. كل الفاسدين.

5 يونيو 2014