تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى بمركزى الرحمانية ودمنهورمحافظة البحيرة (1-3 )

تقديم :
يتناول التقرير أوضاع فلاحى الإصلاح الزراعى الراهنة فى المركزين اللذين تعرضا لنوع من التنكيل – فيما يتصل بحياتهم وعملهم – لم تشهده بقية مراكز المحافظة الإحدى عشرة طيلة السنوات العشر الأخيرة التى تابعت وقائعَها عن قرب لجنةُ التضامن الفلاحى [ التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى (سابقا ) ] خلال تلك الفترة.

وقد شهدت قرى وفلاحو المركزين – الرحمانية ودمنهور – خلال السنوات الخمس الماضية – منذ ثورة 25 يناير 2011- فيضاً من الاعتداءات وعمليات الخنق والابتزاز والحصار والحيل والألاعيب القانونية وتلفيق التهم والسجن واغتصاب الأرض وقضايا الريع بالمخالفة للدستور وخرقا للقوانين السارية لصالح ورثة الإقطاعيين السابقين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى التى استفحل نشاطها خلال السنتين الأخيرتين .

وقد تمثل ذلك فى ثلاثة ظواهر مُفزعة اثنتان منهما حديثتان هى :
1-استخدام بلطجية الريف المسلحين فى تقليع مزروعات الفلاحين أو حرقها قبيل حصادها بأسابيع بغرض إزاحة الفلاحين من الأرض ، واستخدام قرارات إفراج مزورة للحصول على قرارات تمكين من النيابة العامة بطرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى لصالح ورثة الإقطاعيين .. بدعم أجهزة الأمن.

2-تدبيج عصابات السطو المنظمة لعقود شراء وهمية تخص أراض مسجلة باسم الإصلاح الزراعى وسبق توزيعها على الفلاحين بموجب استمارات البحث الاجتماعى فى ستينات القرن الماضى – واستخدام هذه العقود فى رفع قضايا ريع ( أى قيمة إيجار ) على الفلاحين باعتبارهم مغتصبين وفى غياب أية عقود إيجار من أى نوع تربط الفلاحين بأفراد تلك العصابات .. وبالتالى استخدام أحكامها الباهظة فى مساومة وإكراه الفلاحين للتنازل عن الأرض التى دفعوا للدولة جزءا كبيرا من ثمنها بإيصالات رسمية منذ عام 1962 .. ولا مورد رزق لهم سواها.

3-أما الظاهرة الثالثة والأقدم قليلا من السابقتين .. فهى دخول العديد من قادة وضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة فى خصومات مباشرة ونزاعات متنوعة مع الفلاحين واستيلائهم شخصيا بطرق ملتوية وألاعيب وحيل قانونية متنوعة على مساحات واسعة من الأراضى يزرعها الفلاحون – كان قد تم تهريبها فى خمسينات وستينات القرن الماضى من قانون الإصلاح الزراعى- واستخدام كل الوسائل غير المشروعة لشل مقاومة الفلاحين ودفعهم لرفع الراية البيضاء بشأن تلك الأراضى ثم إعادة بيعها لتجار الأراضى وعصابات السطو دون سند ملكية ؛ وذلك بخلاف الدور التقليدى لأجهزة الأمن المناصر لورثة الإقطاع ولعصابات السطو المنظمة على الأراضى من ناحية.. والمُعادى للفلاحين البسطاء من ناحية أخرى.

علاوة على ظاهرة أخرى موازية للظاهرة الثالثة تخص دورا مشابها لبعض المسئولين السابقين والحاليين فى الإصلاح الزراعى والزراعة وحماية الأراضى من أهل المنطقة – ساهم بعضهم فى تهريب أراضى الإصلاح الزراعى – فى التفنن فى خرق القوانين وخنق الفلاحين وحصارهم ودعم ورثة الإقطاعيين السابقين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى بغرض طرد الفلاحين من أراضيهم ومنعهم من الزراعة والحيلولة دون حصولهم على مياة الرى والشرب العذبة ومستلزمات العمل الزراعى ( أسمدة ، تقاوى ، مبيدات ..إلخ ) .. وتحويل الأرض المهربة من قانون الإصلاح إلى أرض مبانى.

،،،،،،،،،،،،

الجزء الأول : فلاحو وقرى مركز الرحمانية ( عزبة الأشراك – الخمسين –الأشراك البلد – أبو خراش).
ملاحظة: جرت أحداث أكثر بشاعة ودموية فى عزبة البارودى وعزبة محرم مركز الرحمانية فى عامى 2008 ، 2009.
ـــــــــــــــــــــــ
ملخص العناوين :
قصة تهريب أرض (المتمصرة ماهتاب قادن) بالبحيرة من قانون الإصلاح الزراعى

عصابت الأراضى وورثة الإقطاعيين يتلاعبون بأرض الإصلاح دون منافس

وزارة الأوقاف شاركت فى تهريب أرض الإصلاح الزراعى:
وتبيع لفرد واحد مساحة تزيد عن الحد الأقصى للملكية

وزارة الأوقاف تبيع الأرض لهيئة الإصلاح الزراعى عام 1962

وهيئة الأوقاف تعيد بيعها لأحد موظفيها عام 1975 وتحاول استعادتها عام 2011

أتباع وخفراء ماهتاب قادن استولوا على بعض أراضيها ويستميتون فى طرد فلاحى الإصلاح من بقيتها

الأتباع يتحولون لسادة ويسيطرون على مفاصل الدولة بالبحيرة ويبيعون الأرض الزراعية للبناء

يقطعون مياه الرى والشرب شهورا عن الفلاحين ويلفقون التهم بدعم أجهزة الدولة

والفلاحون يلجأون لرى أراضيهم بمياه الصرف الصحى

وقرى الرحمانية الأشد إصابة بالفشل الكلوى

احتجاجات الفلاحين تقطع طريق دمنهور / دسوق فتعود لهم مياه الشرب بعد ساعات

الفلاحون يشترون مياه الشرب لمدة 3شهوروينقلونها 5 كيلومترات

وشركة المياه تطالبهم بمائة جنيه- استهلاك – عن فترة انقطاعها

،،،،،،،،،،،،،
تتلخص قصة تهريب الأرض فى الآتى:

* ماهتاب قادن إحدى السيدات المتمصّرات ( من أصول أجنبية ) كانت تقيم فى العزبة التى حصلت عليها من خديوى مصر فى بدايات القرن الماضى وبلغت مساحتها ( 22 س ، 20 ط ، 1159 ف + 20 س ، 10 ط ، 2 ف ) بإجمالى قدره : 1162 فدان ، 7 قيراط ، 18 سهم .( شهادة عقارية من صفحتين ( مسلسل 679043 ، 679044 ) مستخرجة بتاريخ 23/11/2013 وهى صورة من مأمورية الضرالئب العقارية – رقم سجل 39 بشبراخيت فى 7/5/1974 .

* قسّمت ماهتاب قادن الأرض إلى 4 أقسام : الأول به قصرها وملحقاته وحدائقه ، والثانى: قامت بزراعته بنفسها واستعانت فى ذلك بعدد من العمال والفلاحين ، والثالث : أوقفته لأعمال البر والخير وأدارته وزارة الأوقاف ، والرابع : أجرته لبعض الفلاحين والموظفين والخفراء والخدم .

* عندما تقدم بها العمر صارت مطمعا لكثير من المحيطين بها من الموظفين والخفراء والمستأجرين وغيرهم :

فور قيام ثورة 23 يوليو 1952 وصدور قانون الإصلاح الزراعى الأول 178 /1952 صار وجودها ( ماهتاب) فى المنطقة بلا فائدة بل ومحفوفا بالمخاطر فى ظل حالة التلمظ على أملاكها من كثير من الطامعين فيها من المحيطين بها..

* ولأن عددا من هؤلاء- المحيطين بها – أدركوا ذلك .. فقد قاموا إبان تطبيق قانون الإصلاح الزراعى بالاتصال بالقائمين على تنفيذ القانون من جهاز الدولة القديم ( مكتب الشهر العقارى،هيئة المساحة .. علاوة على وزارة الإصلاح الزراعى التى تأسست خصيصا للإشراف على الأرض الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعى حيث نقل لها عدد من موظفى الوزارات الأخرى كالزراعة وغيرها ) .. ومن خلال هذه الاتصالات تمكن الكثيرون منهم من اخفاء الأرض التى كانوا يزرعونها ؛ أو يستأجرونها من ماهتاب قادن وذلك بتواطؤ الموظفين القائمين على قياس الأرض وتدوينها فى السجلات وتضمينها فى الإقرارات .. ولأنهم كانوا قد أعدوا عدتهم وحسموا أمرهم .. اتخذوا من ساعات الليل ستارا لتغيير معالم الأرض – بحرثها وتزحيفها وتخطيطها؛ وتقسيمها لحقول وزراعتها بل وريها – بعد ان ينام أهل القرية وحتى قبيل شروق الشمس.. وفى تلك الأيام .. كنت ترى الأرض فى النهار غيرها فى صباح اليوم التالى .. وهكذا.

* ويذكر بعض أهالى هذه القرى أن منهم أحمد دميس الكبير وابنه محمد ( والد عمدة عزبة الأشراك الحالى أحمد دميس ) اللذين تمكنا من الحصول على حوالى 200 فدان متناثرة فى أحواض البواشقية – والهيشة – وفراخة الغفارة ، كما حصل كل من خليل دميس ، وعسران دميس والشرنوبى دميس على 45 – 50 فدانا بحوض البواشقية بجوار مقابر محلة ثابت ، أما إبراهيم سالم فقد حصل على ما يقرب من 50 فدانا بحوض الهيشة وحوض فراخة الغفارة قسم ثانى المصرى ، بينما حصل بشير غالى على 100 فدان بنفس الحوضين باع منها 50 فدانا .

* فى عهد السادات وقبيل حرب 1973 قامت الدولة بإنشاء مطار عسكرى فى المنطقة على مساحة 50 فدانا كان يزرعها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعى ؛ وبعد انتهاء الحرب وعدم احتياج الدولة للمطار كان من المفترض أن يعود الفلاحون لأراضيهم التى تخلوا عنها جبرا قبل الحرب .. إلا أن ( ترْك أبو زهرة – المقاول) أحد المتنفذين فى المنطقة استولى عليها بالقوة وبحماية بعض أجهزة الدولة وذهبت صرخات وشكاوى زراعها من الفلاحين أدراج الرياح.

* وبخصوص أرض عزبة الأشراك فقد تم توزيع حوالى 509 فدان منها على الفلاحين بموجب استمارات البحث الاجتماعى وقانون الإصلاح الزراعى حيث شرعوا فى زراعتها أولا كمستأجرين ثم قامت الدولة فيما بعد بإلغاء عقود الإيجار وملّكتها لهم بالقرار رقم 40 ( جلسة هيئة الإصلاح الزراعى رقم 35 – فى 2 ديسمبر 1964 ) وبدأوا فى دفع أقساط تملكها بإيصالات رسمية .. وظلت تحت يدهم حتى اليوم.

* ويُذكر أن من بين هذه المساحة توجد 221 فدانا قامت وزارة الأوقاف باستبدالها ( أى بيعها ) مع هيئة الإصلاح الزراعى التى خضعت كبقية الـ ( 509 فدان ) للتوزيع .. وهى المساحة التى يدعى حسن فهيم خطاب أنه اشتراها من الأوقاف عام 1973 بعقد قسمة رقم ( مسلسل 223- مادة 59 – صحيقة 62 – جزء 21 سجل مبايعات 1890 عام 1973).

إلا أن السؤال الذى يكشف أكاذيب حسن فهيم خطاب وورثته ويفضح تواطؤ وفساد هيئة الأوقاف وتدليسها هو : بما أن الدولة قررت نقل ( استبدال )أراضى الأوقاف إلى هيئة الإصلاح الزراعى عامى 1957 ، 1962 بالقانونين 152 ، 44 على الترتيب وقامت هيئة الإصلاح بدفع ثمن الأرض المنقولة ( المستبدلة ) للأوقاف على الفور فكيف تبيع الأوقاف أرض ماهتاب قادن لعائلة خطاب عام 1975 فى الوقت الذى باعتها فيه لهيئة الإصلاح الزراعى عام 1962..؟!.

والسؤال الثانى الأهم : لما كان الحد الأقصى لملكية الفرد من الأرض الذى حددته قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة هى ( 200 فدان عام 1952 ، 100 فدان عام 1961 ، 50 فدان عام 1969 ) ولا يمكن لأى مالك تجاوزه وإلا اعتبر متهربا من تطبيق القانون ويعاقب بمصادرة أرضه كلها .. فكيف تبيع وزارة (هيئة )الأوقاف عام 1975 لحسن فهيم خطاب مساحة تزيد عن الحد الأقصى للملكية التى حددتها قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة..؟ وكيف تقوم الأوقاف وهى إحدى مؤسسات الدولة بمخالفة القانون وهى تعلم أن اكتشاف التزوير سيلقى بكل من شارك فيه خلف قضبان السجن علاوة على فصله من عمله لخيانته وإخلاله بمقتضيات وظيفته.

أما المفاجأة الكبري التى حدثت فى عام 2011 فتتمثل فى اجتماع تم عقده بمقر هيئة الأوقاف يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر عام 2011 بين لجنتين تمثل إحداهما هيئة الإصلاح الزراعى و الأخرى تمثل هيئة الأوقاف لمناقشة المشاكل المعلقة بينهما .. التى كان من بينها مساحة الـ 221 فدانا بمحافظة البحيرة (الخاصة بماهتاب قادن وآل خطاب). ينص محضر الاجتماع فى الصفحة الثانية بند 3 على [ بناء على طلب لجنة الإصلاح الزراعى بخصوص استلامهم لمساحة 221 فدان بناحية الأشراك مركز الرحمانية بحيرة والصادر بشأنها حكم لجنة القسمة من هيئة الأوقاف بضرورة العرض على السلطة المختصة بهيئة الأوقاف بغرض شراء هذه المساحة لصالح الوقف الخيرى ]. وأهم ما فى النص هو : أن هيئة الإصلاح تملك مساحة الـ 221 فدان من الأرض وأن هيئة الأوقاف تسعى لشرائها من هيئة الإصلاح الزراعى.. فإذا كانت الأوقاف قد باعتها لحسن خطاب فكيف تشتريها من هيئة الإصلاح..؟ .

وتعليقناعلى الموضوع: كيف تسترد الأوقاف أرضا تم بيعها ( استبدالها ) لهيئة لإصلاح الزراعى التى قامت بتوزيعها على الفلاحين بالقرار رقم 40 فى 2 ديسمبر 1964 بنظام التمليك التقسيطى بل وتلقت جزءا كبيرا من ثمنها بإيصالات رسمية..؟ علما بأن القانون الذى استصدره السادات رقم 42 عام 1973 يمنع الأوقاف من استرداد الأراضى التى تم توزيعها على الفلاحين. لقد حضر ذلك الاجتماع أربعة مسئولين من مديرية أوقاف البحيرة ( خميس سالم ، حمدى محمد عبد القادر ، سعد محمد سعد ، رفيق عدلى سلامة ) ، وثلاثة مسئولين من مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ( فكرى محمد سعد رضوان ، إبراهيم عبد الحفيظ محمد ، صبرى عباس بدوى) ووقعوا على محضره. وهو ما يعنى أنهم على علم بقصة الـ221 فدان وعقد القسمة من الألف إلى الياء ؛ وبالتالى على معرفة بالنزاعات القضائية و بالصراعات العنيفة والمسلحة التى جرت وتجرى بشأنها بين الفلاحين وجيوش بلطجية آل خطاب منذ عامى 2004 ، 2007 وحتى الآن ، وعلى دراية بحملات الشرطة التى انتقلت إلى موقع الارض لتسليم أجزاء منها وطرد الفلاحين منها .. حتى لو عاد بعضها دون تنفيذ .. كما يعرفون تكلفة كل ذلك وخسائره.

مؤشرات الفساد:

*اكتشف فلاحو قرية عزبة الأشراك مساحة 70 فدانا فى حوضى ( الهيشة وفراخة الغفارة ) محيزة منذ عام 1975 باسم محمد عبد العاطى سلومة وياسين ياسين فرج الحمزاوى وهى ضمن مساحة 221 فدانا التى ادعى المرحوم حسن خطاب شراءها من وزارة الأوقاف. وبالبحث فى الجمعية الزراعية عن كيفية تحييز الأرض بالإسمين ( سلومة والحمزاوى) ثبت عدم وجود أية مستندات لملكية الأرض باسمهما ؛ وأفاد مسئولو الجمعية أنها محيزة منذ عام 1975 بناء على خطاب صادر للجمعية من إدارة الرحمانية الزراعية التى اتضح أنها منبع الفساد فى عملية تهريب والاستيلاءعلى أرض الإصلاح. *كما اكتشفوا أن هناك 35 فدانا أخرى فى حوض البقر بنفس الزمام مهربة من هيئة الإصلاح الزراعى فى حيازة ورثة آل خطاب ويؤجرونها للفلاحين ويحاول الورثة الآن بيعها بتراب الفلوس لمستأجريها قبل اكتشاف السلطات لها وبذلك يبلغ جملة ما سطا عليه آل خطاب 256 فدانا فى زمام القرية.. وما يعنينا فى هذه القصة هى كيف حيزت الجمعية الزراعية هذه المساحة أيضا باسم آل خطاب.

* من ناحية ثالثة فأحمد دميس عمدة أبو خراش يسابق الزمن فى بيع مساحة أخرى- ( 5 أفدنة بحوض البُوَاشقية محيزة باسم اخته السيدة /عنايات) – للفلاحين قبل قيام هيئة الإصلاح الزراعى بمعاينة الزمام على الطبيعة فى عملية حصر لأراضى الإصلاح الزراعى التى تم توزيعها على الفلاحين و كذلك التى تم تهريبها من قانون الإصلاح الزراعى.

إذن كيف تم تحييز الأرض دون مستندات ملكية..؟ وكيف جرت مخالفة المادة 90 من قانون الزراعة ( 30/ 1966 ) منذ عام 1975 بتحييز الأرض بأسماء غائبين عن القرية مثل ( محمد عبد العاطى سلومة وياسين ياسين الحمزاوى )…؟

*كما اكتشفوااستيلاء إبراهيم سالم على حوالى 4,5 فدان أملاك دولة بجوار حوض البقر حيث أقام على أجزاء منها منازل له ولأولاده.

المشهد ملخصا :

وعليه يمكن تلخيص المشهد كالتالى : مجموعة من الفقراء يفلحون أرض سيدة من أصول غير مصرية لعشرات السنين بمقابل ( أجر ) محدود يحفظ لهم حياتهم بالكاد ، قررت الدولة بعد تطبيق قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 أن يتملك كل منهم فدانين أو ثلاثة ليستمروا فى زراعتها لتوفير الغذاء لأبنائهم – ولمن لا يمتهن الزراعة من أفراد الشعب – على يسددوا ثمنها على 40 قسط سنوى.. فنفذ الفلاحون كل التعليمات وشرعوا فى دفع ثمن الأرض بكل أمانة وإخلاص.

لم يعجب هذا الرئيس السادات ووزارة ( هيئة ) الأوقاف..فقرر السادات إعادة بعض الأراضى لهيئة الأوقاف التى لجأت للغش والتدليس وبدأت فى بيع أجزاء من هذه الأرض بتراب الفلوس ( 154 جنيها للفدان) لعدد من موظفيها وعمالها ومنهم حسن فهيم خطاب الذى حصل على 196 فدان بعقد قسمة ورفعها بطريقته إلى 221 فدان.. رغم أنها باعتها فى وقت سابق لهيئة الإصلاح الزراعى وقبضت ثمنها ورغم مخالفة ذلك لقانون الإصلاح الزراعى.

كما لم يعجب كثيرا من الأفراد والأسر التى كانت تعمل – لدى السيدة المتمصرة ماهتاب قادن التى كانت تحوز الأرض – كموظفين أو خفراء أو خدم أو مساعدين ومنهم عائلة دميس وآخرون… فماذا قرروا..؟

قرروا تهريب أجزاء منها فى ظلام الليل بالاتفاق مع من نفذوا قانون الإصلاح الزراعى .هذا وقد ساعدتهم الأرض التى استولواعليها فى تحولهم من مجرد فلاحين صغار إلى أكبر أثرياء القرية وما يحيطها وأصحاب نفوذ ؛ وسيطروا- مع من صاهروهم أو تصاهروا معهم – على كثير من الوظائف الحساسة فى أجهزة الدولة بالمحافظة ( أحمد محمد دميس وكيل وزارة الإصلاح الزراعى بالبحيرة ثم عمدة قرية أبوخراش- محمود أحمد دميس رئبس مصلحة الأملاك الأميرية بالبحيرة –رفعت إسماعيل دميس رئيس مجلس مدينة الرحمانية – بدر محمد بدر مدير الإدارة الزراعية بالرحمانية – زكريا عفيفى مدير عام بالإصلاح الزراعى بالبحيرة – على مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالرحمانية، علاوة على تقلد عدد من أبنائهم وأقاربهم وظائف فى النيابة والقضاء) ، كما مكنهم من تكوين شبكة علاقات واسعة فى بقية المصالح الحكومية والمؤسسات الهامة وأجهزة الأمن . ولأنهم لم يكتفوا بذلك فقد فرضت مصالحهم أن تتشكل شراكة بينهم وبين آل خطاب .. وقرروا معاً أن يطردوا الفلاحين من الأرض .. لذلك تفننوا فى ابتداع الوسائل والأساليب التى تحيل حياة الفلاحين إلى جحيم وهم مقيم .. وشرعوا فى حصارهم من ثلاثة اتجاهات :

الأول :هوالعمل فى الأرض، والزراعة والعلاقة بالجمعية الزراعية ، ومياه الرى.
والثانى: هو مياه الشرب . والثالث : هو الحياة والصحة، والاحتياج للأمن .

الاتجاه الأول: الأرض؛ والزراعة والجمعية الزراعية ؛ ومياه الرى:

• الأرض:

-نظرا لإدراك حسن فهيم خطاب – وورثته من بعده- بعدم جدوى اللجوء للقضاء لإثبات صحة عقد القسمة الصادر له من الأوقاف وبالتالى ملكيته للأرض محل الصراع اضطر فى عامى 2004 ، 2007 للجوء للعنف وقام بتجهيز حملتين مسلحتين من البلطجية من خارج المحافظة على أراضى الفلاحين بعزبة الأشراك. إلا أن تكاتف أهالى العزب المحيطة مع فلاحي العزبة مكنهم من صد المعتدين وتلقينهم درسا لن ينسوه فى المرتين. يقول أهالى العزبة: كانت إحدى الحملتين فى شهر رمضان وفيها تمكنا من القبض على 17 بلطجيا وسلمناهم لمركز شرطة شبراخيت الذى أفرج عنهم فى الحال ولم يحرر محضرا بواقعة الاعتداء وفى المقابل قبضت الشرطة على عدد منا واعتدت علينا بالضرب ثم تركتنا لحال سبيلنا .

-بعدها لجأ طلعت ابن حسن خطاب ” للتفاهم ” مع الفلاحين مدعيا أنه لن يطردهم من الأرض لكنه يريد منهم تحرير عقود إيجار بالمساحات التى يزرعونها ، ففطن الفلاحون للحيلة لأن الأرض حصلوا عليها من هيئة الإصلاح الزراعى ودفعوا جزءا من أقساط ثمنها ولو وقعوا على عقود إيجار لأصبح ذلك اعترافا منهم بملكيته للأرض .. ولتمكن من طردهم منها فى الحال.

-إلى أن أرشده عدد من المحامين لفكرة جديدة تتمثل فى رفع ” قضايا ريع ” على الفلاحين بلغت أعدادا هائلة لا تحصى ، كان طلعت يقدم عقد القسمة للمحكمة مدعيا قيام الفلاحين باغتصاب الأرض منذ سنوات طويلة مطالبا المحكمة بريع الأرض .. وكانت الأحكام تصدر بعشرات ومئات الألوف من الجنيهات وكلما حكمت المحكمة على فلاح عاجله بقضية أخرى عن مدة جديدة وبهذه الوسيلة هدد الفلاحين وأنهكهم مُعوّلا على استخدامها لدفعهم للتنازل عن الأرض إلا أنهم لم يرضخوا وهكذا.

-لجأ بعدها طلعت خطاب لمطاردة الفلاحين بالشرطة بتلفيق القضايا كما حدث مع محمد محمود المكاوى ، وقد ساعده فى ذلك كريم البسيونى ضابط مباحث الرحمانية وبعض المخبرين مثل حسن الجمسى ثم أحمد بسيونى عبد الواحد وحسن صادق حيث تم القبض عليه و اتهامه باختطاف مواطن مرة وبسرقة سيارة مرة أخرى واحتجازه عشرة أيام وحرمانه خلالها من الطعام والماء.. والضغط عليه للتنازل عن الأرض.. وخرج من سراى النيابة فى المرتين مفرجا عنه دون كفالة.

-كما جرت الاستعانة بعدد من الأشقياء المسجلين ( محمد وأحمد سالم ) لسرقة مواشيه؛ وفى واقعة السرقة تم الاعتداء على ابنه ( محمود محمد المكاوى ) الذى أصيب بشلل نصفى ظل يعالج منه لأكثر من عام وعوقب الشقيان بخمسة عشرعاما إلا أنه لم يتم القبض عليهما لعدة سنوات حاولت خلالها الشرطة إبرام صلح بين المكاوى والشقيين لكن رفض المكاوى وصلابته أفشل مسعى الصلح. هذا وقد كان نصيب محمد المكاوى العديد من الدعاوى القضائية التى رفعت ضده منها (، 30/2014 ، 32/ 2014 ، 141/ 2014، 156/2014 ) م.ك الرحمانية ، 6 / 2015 مدنى مستأف الرحمانية، 28/2016 م.ك الرحمانية، 2217/ 2016 إدارى الرحمانية .

كان استهداف المكاوى بتلفيق القضايا واتهامه بالخطف والسرقة، والاعتداء عليه وممارسة الضغوط المتواصلة للتنازل عن الأرض يفسره ان كسره وإخضاعه سيفتح الطريق واسعا أمام بقية الفلاحين لليأس والخضوع والتسليم بترك الأرض.

• الزراعة والجمعية الزراعية :

لا زراعة بدون أرض أو ماء عذب للرى ، أو مستلزمات ( تقاوى ، أسمدة ، مبيدات..إلخ ) ، ولذلك فعندما تمتنع الجمعية التعاونية عن إمداد الفلاحين بالأسمدة مثلا أو أن تكون التقاوى فاسدة، أو أن يجرى رش المزروعات بمبيدات سامة تقضى عليها فلا يمكن أن يجنى الفلاح محصولا يساعده على المعيشة أو يكون المحصول ضعيفا نتيجة ريه بماء الصرف الزراعى أو الصرف الصحى. ففى 20 إبريل 2014 اشترط مسعد محمد بهنسى ..مدير جمعية الأشراك الزراعية على الفلاحين للحصول على سماد الزرعة الشتوية .. (أن يوقعوا شيكات على بياض).

ومثل هذا التصرف لا يستطيع تحمل مسئوليته إلا إذا كان مُحرّضا من مسئول أعلى. لقد ثار الفلاحون وانتقلوا إلى وكيل وزارة الزراعة بدمنهور الذى أفزعه غضبهم فأمر بصرف الأسمدة لهم على الفور.هذا وكان الأمر قد تكرر فى وقت سابق يوم 9 سبتمبر 2011 عند ورود الأسمدة للجمعية الزراعية التى تماطل دائما فى صرفها .. لذلك اضطر الفلاحون إلى التجمع بأعداد كبيرة أمام مقرها وحاصروها لمدة يوم كامل ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها إلا إذا تم صرف الأسمدة .. وإزاء إصرار الفلاحين وإتصال موظفى الجمعية بالرؤساء تراجع المسئولون فى الجمعية وقاموا بصرف الأسمدة .

• مياه الرى :

- كانت مياه الرى العذبة إحدى الأسلحة التى استخدمها الطامعون فى اراضى الفلاحين طيلة السنوات المنقضية لخنقهم وحصارهم وتدمير زراعاتهم ، ولأن مصدر المياه لبعض قرى المنطقة- ومنها عزبة الأشراك – بعيد عن الأرض ويمر فوق مصرف شبراخيت -عرضه 16 مترا- من خلال ماسورة قطرها متر ، وهذه الماسورة تصب مياهها فى الترعة التى تروى الأرض؛ فقد توصل هؤلاء الطامعون إلى فكرة شيطانية تتلخص فى منع مياه الرى عن الأرض .. وكانت وسيلتهم إلى ذلك هو ثقب وإتلاف الماسورة فيتبدد ماؤها فى المصرف وبالتالى لايجد الفلاحون ماء لرى أراضيهم إلا مياه الصرف الصحى الموجودة بمصرف شبراخيت .لجأ الفلاحون لإدارة الرى وإلى المحافظ مطالبين باستبدالها بأخرى جديدة .. وبُحّ صوتهم سنوات ولا من مجيب اللهم إلا سد ثقوب الماسورة ببعض الأسمنت الذى لا يستمر أكثر من أيام تعود بعدها ( ريما إلى حالتها القديمة).

-من ناحية أخرى قام هؤلاء الطامعون بنقل مياه الرى إلى أراضيهم من مكان بعيد عن مقدرة الفلاحين مستخدمين ماكينات رى قوية وترعة أخرى غير التى تمر بأرض الفلاحين وهو ما جنبهم المخاطر التى تعرض لها الفلاحون فى رى الأرض.

- بعد سنوات وبعد أن تعددت الشكاوى ونشرت الصحف والمواقع الإلكترونية ولجان التضامن مع الفلاحين عن الموضوع وأبرزت مخاطره على صحة الفلاحين اضطرت إدارة الرى إلى تغيير الماسورة التالفة.

- لكن الأشرار لم يعجبهم ذلك وأصروا على ابتكار وسائل جديدة فشرعوا فى ردم الترعة ردما جزئيا ( علما بأنها تروى 1600 فدان وهى تفريعة من مشروع المشايخ بجوار عزبة المصرى ) ، وألقوا فيها مخلفات حظائرهم من الروث والأتربة وبقايا المحاصيل – بل وإقامة عدة قناطر صغيرة على الترعة للعبور من أراضيهم لحظائرهم واستخدموا مواسير صغيرة القُطر تحتها لتمرير المياه وهو ما يضيق ممر المياه ويقلل كميتها ويطيل زمن عملية الرى وتكلفته.

- باختصار لم يعدموا وسيلة إلا واخترعوا غيرها .. ومن الجهة المقابلة لم يستسلم الفلاحون لمؤامراتهم وألاعيبهم وحيلهم وتصدوا لها ولتواطؤ الأجهزة الحكومية معهم – انحيازا لفارق الثروة والمستوى الاجتماعى – لتبدأ بعدها الجولة الأخيرة فى منع مياه الرى عن أراضى الفلاحين كالآتى:

- بسبب تراكم المخلفات والأتربة وبقايا المحاصيل على مدى السنوات الست الماضية ارتفع قاع الترعة وقل حجم الماء الذى يمر فيها فلجأ الفلاحون لإدارة الرى لتطهيرها وتنظيفها وإعادة قاعها لمستواه القديم كما قاموا بشكاية المتسببين فى ذلك للنيابة العامة ونظرا لشدة وتواصل الضغوط الفلاحية اضطرت النيابة للتوصية بالتطهير ودعمهم فى ذلك أحد المسئولين الشرفاء فى إدارة الرحمانية الزراعية ( عبد اللطيف شمس).

- فور بدء الحفر بكراكة الإدارة الزراعية لم يستمر سوى يوم واحد طهرت فيه نصف الترعة.. وتمكن أحمد دميس – عمدة أبو خراش ووكيل وزارة اصلاح الزراعى بالبحيرة سابقا – من إيقاف العمل لمدة شهر كامل ، وتكررت شكوى الفلاحين حتى وصلت لمسئولين كبار فى وزارة الزراعة تمكنوا بعدها من استئناف التطهير ، وتغيير المواسير الضيقة التى تمرر الماء تحت القناطر من 40 سم إلى 100 س وهو ما ساعد فى زيادة المياه التى تمر بالترعة .

- لقد عانى الفلاحون طيلة السنوات الست الماضية وخصوصا فى السنوات الأخيرة من شح مياه الرى الذى تسبب فى عطش مزروعاتهم وبشكل خاص محصولى الأرز والذرة وتبدد الجهد والمال اللذين بذلا فى زراعتهما.. لا لسبب إلا أنانية بعض الطامعين فى مورد رزقهم الوحيد ( الأرض الزراعية).

الاتجاه الثانى: مياه الشرب :

-شكل انقطاع مياه الشرب النقية مشكلة هائلة عانى منها فلاحو القرى المضارة ( عزبة الأشراك ، أبو خراش ، الخمسين ، والستين، والبكوات، محلة ثابت، ومحلة داود، ورستم، و كفر سعد) خلال العام الأخير مما اضطرهم للحصول عليها من قرية الهوارية – على بعد 6 كيلومتر- وغيرها مستخدمين الجراكن وعربات الكارو.

- يذكر أن مرفق المياه يديره على مجاهد أحد المقربين من أحمد دميس .

- هذا وقد تجمعت حشود كبيرة من الأهالى عند قرية الهوارية وقطعت طريق دمنهور/ دسوق- احتجاجا على انقطاع المياه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بشكل دائم ودون مبرر- وهو ما دفع مرفق المياه للتراجع وإيصال المياه للقرى الغاضبة فى نفس الليلة.

- ونظرا لأن عزبة الأشراك هى من بدأ الاحتجاج فقد استؤنف قطع المياه عنها مرة أخرى.. مما دعا أهالى القرية للاتصال بمسئولى وزارة الإسكان بالقاهرة حتى عادت المياه للقرية مساء الخميس 24 أغسطس 2016 .

– ومن المفارقات أن يقوم مرفق المياه بتحصيل مائة جنيه ( استهلاك مياه)- عن كل عداد عن الفترة التى انقطعت فيها المياه- من أهالى القرى المضارة .

الاتجاه الثالث :الحياة والصحة ، والاحتياج للأمن:

• الحياة والصحة :

تأثر سكان هذه القرى من انقطاع مياه الرى العذبة عن الوصول للحقول وهو مادفعهم دفعا لاستخدام مياه الصرف الصحى فى رى زراعاتهم . كان الفلاحون يستخدمون ماكينات الرى لرفع المياه من مصرف شبراخيت العمومى ليصب فى الترعة المارة بمحاذاة أراضيهم ومنها يرفعونها بالماكينات مرة أخرى إلى الحقول .

تسبب ذلك فى رفع تكلفة الرى وزيادة المجهود المبذول فيها كما أنقص إنتاجية الأرض بنسبة 70% من ناحية ، وتسبب فى إصابة مستخدمى مياه الصرف فى الرى بمرض الفشل الكلوى الذى راح ضحيته خلال السنوات الأخيرة مالا يقل عن 40 فلاحا وفلاحة سبق أن ذكرنا أسماءهم فى وقت سابق.. بل وأصيب أهالى إحدى القرى من حوالى عام بمرض غريب من أمراض الحساسية .. مما اضطرهم للجوء – أفواجا وراء أفواج – إلى مستشفيات المنطقة للعلاج.

الجدير بالذكر أن إدارة الرى بالمحافظة قدارتكبت جريمتين :

- الأولى : تخص ماسورة مياه الرى العذبة العابرة لمصرف شبراخيت:

فبدلا من بناء مرتكزين من الأسمنت على جانبى المصرف لتثبيت طرفى الماسورة ودهانها بالبروميد لحمايتها من الصدأ والتآكل بفعل الرطوبة والأملاح الزائدة – بدلامن ذلك – تم دفن الماسورة من طرفيها فى الأرض المملحة للتعجيل بتآكلها وللإسراع فى عودتها إلى حالتها الأولى التى استمرت أكثر من 5 سنوات وحرمت الفلاحين من رى أراضيهم بالماء العذب.

- والثانية: تقنين عملية الرى بمياه الصرف الصحى لأراضى عدد كبير من قرى المنطقة وليس عزبة الأشراك والقرى المحيطة بها فقط ، وتركت الأدلة العملية للجريمة على الشاطئ الشرقى لمصرف شبراخيت العمومى:

فقد أقامت إدارة الرى على امتداد 2 كيلومتر خمسة ملاجئ ( مبانى ) يفصل بين كل منها 400 متر وركبت بكل ملجأ موتورا كبيرا لرفع مياه المصرف إلى الترع التى تستقبل المياه المرفوعة لرى المزروعات فى المواقع الآتية :

1-المقابل لقرية المناشلة وأبو سعيد ويصب فى ترعة المناشلة .

2- المقابل لقرية الأشراك والبكوات ويصب فى ترعة الأشراك والبكوات المتفرعة من الأنصارية.

3- المقابل لعزبة محرم مركز ويصب فى ترعة المشايخ الرئيسية المتوجهة لعزبة الأشراك.

4- المقابل لعزبة ثابت ويصب فى ترعة محلة ثابت.

5- المقابل لعزبتى صقر وأبو خراش ويصب فى ترعة الأنصارية.

- وتكتمل المأساة بارتكاب مرفق مياه الشرب لجريمة ثالثة تتمثل فى :

مد ماسورة مياه الشرب ( من البلاستيك الأزرق ) القادمة من قرية الهوارية – وتمد قريتى أبو خراش وعزبة الأشراك بماء الشرب- لتعبر المصرف من الجانب الشرقى وتتجه إلى بطن المصرف وهى مغمورة تماما فى مياهه حيث لا يمكن لأى عاقل المغامرة بترك ماسورة ماء الشرب مغمورة فى مياه الصرف الصحى شهورا وسنوات مهما كان نوعها وسمكها لتظل غارقة فى سوائل مُركزة الملوحة والسموم دون رفعها على حوامل لتعبر المصرف من أعلى كماسورة مياه الرى.

وتلك الجرائم الثلاث – لو حدثت فى دولة أخرى- لألقت بمسئولى المرفقين – الرى ومياه الشرب- فى السجون وأطاحت بوزيريهما إلى عرض الشارع؛ ومع ذلك نتباكى على ميزانية وزارة الصحة وعدم قدرتها على علاج مرضى الفشل الكلوى.. ونصمت على ضحايا المرض من الفلاحين الذين تضيع أعمارهم دون حساب.. ونغمض العين عن لصوص ومهربى الأراضى وعن مشاركة وتواطؤ وإهمال أجهزة ومرافق الدولة فى تلك الجرائم.

• الاحتياج للأمن :

لايمكن لأى مواطن تحاصره المصائب من كل اتجاه ويعانى كل هذه المعاناة أن يلتفت ويتفرغ لعمله وأولاده ؛ فما بالنا إذا ما حاصره من ناحية أخرى غياب الأمن، وما بالنا إذا ما أصبح المواطن هدفا ” للمرمطة ” والمطاردة والعدوان وتلفيق التهم والاحتجاز فى مراكز الشرطة علاوة على مداهمة منزله والشروع فى سرقة مواشيه كما حدث مع محمد المكاوى لمجرد أنه يُصر على أن يعيش شريفا من عرق جبينه ويرفض التنازل عن حقوقه ولا يمد يده ليأخذ الصدقة والإحسان.

هذا ونختتم حديثنا بالتأكيد على حق الفلاحين فى الأرض بالقانون والمنطق ، وأخلاقيا ومهنيا.. وبالسؤال عمن يدير أعمال الزراعة فى هذه المنطقة ويتحكم فى مياه الرى والشرب..؟ وماهى القوة التى توقف تصريحا أصدره كبار المسئولين بتطهير الترعة ( بطول 2 كيلومتر ) المسدودة بفعل فاعل فى المسافة التى تقع بها أراضى آل دميس وتحرم مئات الأفدنة من مياه الرى العذبة لتموت عطشا..؟. ومن يعوض هؤلاء البؤساء من الفلاحين عن التنكيل بهم ومحاصرتهم وعن تعرضهم للأمراض وفقد الحياة بسبب رى مزروعاتهم بمياه الصرف واختلاطها بمياه الشرب..؟

ولأن للصبر حدودا ولأن لكل فاسد نهاية ولكل ظالم يوم .. ولكل حقٍ ضائع آلاف مؤلفة من الناس تطالب به وتنقب عنه .. وتنتزعه من فم الذئب. ولأن الشواهد تلوح فى الأفق .. نؤكد أن الخناق يضيق على رقاب مهربى الأراضى ومغتصبى الحقوق .. والداعمين لهم والمتواطئين معهم.. فالأيام بيننا .. وإن غدا لناظره قريب.

الإثنين 5 سبتمبر 2016 بشير صقر / لجنة التضامن الفلاحى- مصر

ملاحظة : سنوالى نشر الجزئين الثانى والثالث من التقرير عن قرى مركز دمنهور خلال هذا الأسبوع.