لم يجد المتلمظون على أرض المساكن سبيلا لاقتناصها سوى تهديد الأهالى فى ظلام الليل
سيارة سوداء فى الثالثة فجرا تداهم ممدوح العربى وتحذره من اللجوء لمجلس الوزراء
المواطن يلجأ لأحد رجال المخابرات بالإقليم ( ت. ش ) مؤكدا :
المحافظ وشقيقه أحمد عبد المنعم نائب وزير الإدارة المحلية يعرقلان حل الموضوع

موجز الموضوع:
من 70 عاما لجأ أهالى السلامونى بإخميم لحضن الجبل ليأويهم بعد أن ضاقت بهم بيوتهم
وبعد 20 عاما قررت الدولة تأجير الأرض لهم بـ 50 قرشا للمتر
رفعته إلى 175 قرشا عام 1999ثم إلى 10 جنيهات عام 2008
ومكنتهم من إدخال المرافق إليها بطريقة قانونية ومشروعة
وقررت بيع الأرض عام 2006 بسعر المتر 10 جنيهات.
رفعته المحافظة إلى60 جنيها عام 2008 ثم إلى 200- 300 جنيه مؤخرا.
نتيجة تخبط المحافظة ووزارة المالية ورفع السعر.. تعثر الأهالى فى السداد
ضعف قدرة معظم الأهالى على شراء الأرض يضاعف ديونهم ويعرضهم للتشرد
لجأ الأهالى لمجلس الوزراء فهددهم المتنفذون من خلف الستار بالويل والثبور,

الموضوع :
فى 4 مايو 2015 نشرنا على موقع الحوار المتمدن بالعدد 4791 على الرابط التالى:
(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=466671)هذا الموضوع تحت عنوان ” مراشدة نجع حمادى بين مطارق قوات الشرطة وسندان جباة الضرائب ملخصه هو:
– أهالى قرية السلامونى( 518 أسرة بمتوسط 6 أفراد أى ما يزيد عن 3 آلاف نسمة ) مركز إخميم بمحافظة سوهاج لجأوا من 70 عاما لحضن الجبل بعد أن ضاقت بهم بيوتهم ويتعرضون للآتى :
1-قررت الدولة منذ خمسين عاما تقريبا تأجير أرض الكتلة السكنية بخمسين قرشا للمتر المربع فى السنة، واستمر الحال حتى عام 1999 حيث رفعت الدولة الإيجار إلى 175 قرشا للمتر المربع .
2- صدر القانون 148 / لسنة 2006 بخصوص التصرف بالبيع فى أملاك الدولة التى وضع المواطنون يدهم عليها ؛ ويتحدد السعر بالاتفاق المباشر معهم استنادا للغرض المستخدمة فيه الأرض مع مراعة عدة اعتبارات هى ( تاريخ وضع اليد ، غرض استخدام الأرض ، مصلحة الدولة ، البعد الاقتصادى والاجتماعى لواضعى اليد )، وفى أعقابه صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 يوضح الإجراءات المتبعة فى تنفيذ القانون.
3- وقد أفاد بعض أهالى السلامونى بأنه فى أعقاب ذلك تكونت لجنة أشرفت عليها المحافظة قدرت سعر المتر المربع بعشرة جنيهات تمهيدا لتمليك الأرض للأهالى .
4- إلى أن أعلنت المحافظة فى عام 2008 عن رغبتها فى تمليك الأرض للفلاحين بسعر المتر المربع 50 – 60 جنيه وتمثلت الشروط فى ملء استمارة ( طلب شراء )على أن يتم دفع 10 % من قيمة الأرض مقدما إضافة إلى 4 % من القسط ( مصروفات وخدمات وتجميل مدينة ) ويُقسّط الباقى على 20 عاما.
5- ولما كانت المحافظة قد فتحت باب الشراء لفترة وجيزة ثم أغلقته لم تستطع غالبية السكان من التقدم بطلبات الشراء فى الموعد المحدد ومن المنطقى فى مثل هذه الحالة ألا يكون كثير من الأهالى على علم بكل الشروط أو ألا يكون معهم المقدم المطلوب ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت لتدبيره .
6- بعد أن تم تحديد الثمن بواسطة لجنة من الوحدة المحلية ( تسمى لجنة التقييم ) عادت لجنة أخرى ( تسمى لجنة البت ) برفع الثمن إلى 200 – 300 جنيه للمتر المربع بينما فى القرى المجاورة ( الصوامعة شرق ، الديابات ، الكولا ) تحدد سعرالمتر المربع بـ 50 – 60 جنيه، كما تم رفع الإيجار فى السلامونى من 175 قرشا للمتر إلى 10 جنيهات بينما القيمة الإيجارية فى القرى المجاورة 275 قرشا للمتر سنويا .
7- ولما أبدى أهالى السلامونى ملاحظاتهم على التمييز بين القرى وعلى رفع ثمن المتر فى قريتهم من 50 – 60 جم إلى 200 – 300 جم وتقدموا بعدد من الشكاوى لجهات متعددة منها المحافظة تضمنت [ ضيق المهلة التى حددتها المحافظة لتقديم طلبات الشراء ، وتراكم الفوائد على من تقدموا بالشراء خصوصا إذا توقفوا عن السداد بسبب رفع السعر والتى بسببها تتضاعف المبالغ المطلوبة منهم استنادا إلى هذا التأخير] .
8-هذا و قامت المحافظة بتبادل عدد من المكاتبات مع كل من وزارة المالية ولجنة المستشارين بمجلس الوزراء تطالب بمعرفة مدى قانونية تغيير السعر الذى حددته لجنة البت ( 200 – 300 جم ) إلى نقطة وسط بينه وبين سعر لجنة التقييم ( 50 – 60 جم) والإجراءات التى تتبع فى ذلك استنادا إلى استحالة قدرة الأهالى على الوفاء بالسعر الأعلى.. وقد دخل الموضوع فى عدد من التعقيدات الإدارية والقانونية وانتهى إلى كتابة لجنة البت تقريرا عن الموضوع سيتم تحويله إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة.
من جانب آخر يبدى أهالى السلامونى عددا من المآخذ والاعتراضات على لجنة البت منها وجود أعضاء مشتركين فى لجنتي ( التقييم والبت ) مما يهدر قانونية التقديرات التى صدرت عنهما ، علاوة على ما سبق ذكره من التمييز بين القرى سواء فى القيمة الإيجارية الحالية أو فى تقدير ثمن متر الأرض وهو ما يعنى التعنت مع أهالى السلامونى بالذات الذين لا يجدون له مبررا واضحا. .. خصوصا وأن القرية تعتبر إحدى المناطق المهددة بشكل دائم بخطرالسيول وهو ما يحتاج من الدولة ولجان التقييم والبت وضعه فى الاعتبار ومراعاة حماية السكان من مثل هذه المخاطر بشكل عاجل .
وإزاء هذا الوضع المعقد فإن الأهالى معرضون لعدد من المخاطرهى :
أولا : أن يتم حرمان أغلبيتهم من حق شراء الأرض نظرا لضيق الفترة التى حددتها المحافظة لتقديم طلبات الشراء.
ثانيا : عجز معظم من تقدموا لشراء الأرض عن دفع أقساطها بعد رفع سعر المتر المربع إلى 200 – 300 جم .
ثالثا : تراكم الفوائد على من تقدموا لشراء الأرض خصوصا وأن قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة سيحتاج لسنة على الأقل لإصداره.
رابعا : تراكم قيمة الإيجار الجديد ( 10 جنيهات للمتر المربع ) لمن لم يتقدموا للشراء ، ولمن تقدموا للشراء ولم يستمروا فى دفع الأقساط بسبب ضعف قدرتهم المالية بعد رفع سعرالشراء.
خامسا : المصير الذى ينتظر من لم يتقدم للشراء أو من تقدموا وتراجعوا.. وهو على الأرجح ترك منازلهم وتراكم الإيجار . هذا بخلاف ما يمكن أن يحدث فى مواسم الأمطار الغزيرة من تعرض الأهالى لمخاطر السيول.. التى يتحدث عنها الأهالى قائلين ” أن الخالق كان رحيما بنا من غدر السيول طيلة عشرات السنين .. فأين رحمة المخلوق بنا إذا كانت إزالة منازلنا هى الخطر الذى يمكن أن يداهمنا فى أية لحظة ..؟ ”
ولذلك فالأمر يحتاج إلى إجراء محدد بإعادة فتح باب التقدم لشراء الأرض بأقل الأسعار لمنع تفاقم المشكلة ولإتاحة الفرصة للأهالى للتفرغ لأعمالهم وإعفاء الدولة من صدام جديد معهم لن يؤدى إلا إلى تعقيد الوضع بأكثر مماهو قائم.

والجديد فى الأمر :
هو ما تعرض له ممدوح العربى أحد أهالى السلامونى مما يقرب من 45 يوما فى فى الثالثة إلا الربع من فجر أحد أيام الثلاثاء.. عندما صحا من نومه على طرق باب منزله .. ولما استفسر عما يطلبه الطارق كان الرد : فين ممدوح العربى..؟ فأجاب : أنا . فقيل له: لا تحاول مرة أخرى الذهاب إلى مجلس الوزراء.
يقول ممدوح: كانوا ثلاثة أشخاص ؛ وغادروا المكان مسرعين.
وفى الصباح لجأ المواطن إلى أحد رجال الأمن القومى ( ت. ش ) بسوهاج بمذكرة توجز ما حدث معه من زائرى الليل.ويكمل : وحتى الآن مازال الأمر معلقا دون حل.

والواقعة تثير من وجهة نظرنا أسلوبا معروفا طالما لجأ له من يختفون وراء الستار فى محاولات إرغام البسطاء على التوقف عن تصعيد ما يقابلهم من مشكلات حتى لا تصل إلى الإعلام أو تتحول إلى قضايا رأى عام أو تنتقل إلى دوائر يصبح استخدام تلك الوسائل أمامها عديم الفائدة. ولا يمكن لأى مراقب منصف إلا أن يرجح أن هناك من يحول دون تملك الأهالى لتلك الأرااضى التى اتخذوها مأوى لهم ومهجعا من قسوة الطبيعة وشظف العيش.. فبعد أن حدد القانون 148 / 2006 كيفية بيع تلك ألراضى لواضعى اليد وشروطه تأتى الإجراءات التنفيذية التى تتكفل بها المحافظات وفروع الإدارة المحلية بالأقاليم – المكتظة بالفاسدين من كل لون وصنف وما يحيطونها من متنفذين وأصحاب مصالح ومستفيدين فى المنطقة – لتعرقل تنفيذها بأشكال وطرق متنوعة تحول دون تنفيذ القانون وتلقى الأهالى إلى عرض الطريق من ناحية .. وبأراضى تلك المساكن إلى دائرة نفوذهم وتسلطهم من ناحية أخرى.

فهل يمكن وضع حد لتلك التجاوزات .. أم أن الإصرار على طرد الأهالى وتشريدهم سيكون له الغلبة..؟

الإثنين 18 يوليو 2018 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى- مصر