أرجأت مديرية أمن البحيرة أمس الأربعاء 16 إبريل 2008 عملية طرد فلاحى عزبة محرم مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة إلى يوم 5 مايو القادم بسبب دراسة أمنية أعدتها  شعبة البحث الجنائى بمديرية الأمن تشير إلى احتمال وقوع صدام بين الأمن والفلاحين فى حالة التنفيذ.وكان الفلاحون قد توافدوا منذ الصباح الباكر إلى حقولهم التى باعتها زينات البارودى بعقد بيع ابتدائى لبدر أبو خيار أحد ذوى النفوذ بالمنطقة ووالد ثلاثة من ضباط الشرطة أحدهم ضابط أمن دولة بالبحيرة.. بالرغم من أن الأرض قد سبق تمليكها للفلاحين ودفعوا كامل ثمنها إلا انهم لم يتسلموا عقود التمليك. وكان مكتب الشهر العقارى بشبراخيت قد رفض فى وقت سابق تسجيل عقد بيع ابتدائى لمساحة من نفس الأرض باعتها زينات ليحيى عفيفى.يذكر أن جميع الأجهزة الرسمية والشعبية بالمنطقة تعلم أن أرض محمد أشرف البارودى قد صودرت بقانون الإصلاح الزراعى ووزعت على فقراء الفلاحين بنظام التمليك وحصّلت هيئة الإصلاح الزراعى ثمنها من المنتفعين على 40 قسطا سنويا.ومن ثم أحجم كثيرالقادرين من الفلاحين على شرائها من زينات البارودى ولم يتقدم لشرائها إلا بعض ذوى النفوذ ممن يستطيعون استخدام سلطانهم فى إخافة الفلاحين وطردهم من الأرض.. ولذلك اشتروا الفدان ب (7% ) من ثمنه وهو ما يدل على حقيقة هذا النوع من عمليات البيع.ويفيد بعض الفلاحين أن عمليات البيع هذه عمليات صورية يقوم فيها المشترون بالاتفاق مع زينات البارودى على قيامهم بطرد الفلاحين بموجب عقود الشراء الصورية على أن تقتسموا الأرض بعد خصم تكاليف عملية الطرد.والملاحظ أن الوضع القانونى لفلاحى عزب الرحمانية وضع قوى خصوصا وأن هيئة الإصلاح الزراعى بالقاهرة قد أوفدت مندوبيها إلى المحكمة للإقرار بملكية الإصلاح الزراعى لكل أرض محمد أشرف البارودى علاوة على تطابق موقف مكتب الشهر العقارى المختص مع موقف هيئة الإصلاح الزراعى و موقف المنتفعين من الفلاحين.