على ضوء الخبر المنشور بجريدة حرية بوست يوم الأربعاء 11 مايو 2016 عن عدد وتكلفة المستشارين فى وزارة النقل.
وبافتراض وجود30 وزارة فى مصر .. وليس 33 كما هو الحال فى وزارة المهندس شريف إسماعيل ، إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وبكل منها هذا العدد من المستشارين الموجودين فى وزارة النقل وبتكلفون ذات التكلفة .
وسنفترض أيضا- على غير الحقيقة- أنه لا توجد هيئات حكومية فى مصر أخرى تستعين بمستشارين.
ولوحسبنا التكلفة الشهرية لوجدناها = 32 هيئة × 50 مليون جنيه = 1600 مليون جنيه أى 1,6 مليار جنيه
والتكلفة السنوية = 1600 مليون جنيه × 12 شهر = 19200 مليون جنيه أى 19,2 مليار جنيه
فهل من الممكن أن ان نختصر هذا العدد إلى 10 % من المستشارين ليصبح 5 مستشارين فقط لكل وزارة أو هيئة وبذلك تنخفض التكلفة شهريا إلى 160 مليون جنيه وتنخفض سنويا إلى= 160 × 12 = 1920 مليون جنيه أى مليار وتسعمائة وعشرين ألف جنيه ..؟
وبذلك نوفر سنويا 17280 مليون جنيه أى حوالى 17 مليار وربع من الجنيهات ..؟ يمكن أن نستخدمهم فى شئ نافع مثل شراء القمح من الفلاحين الذى يحتاج حوالى 24 مليار جنيه .
وبالتالى نتحنب رفع أسعار الأسمدة أو مياة الشرب أو الكهرباء ونغفى الفراء فى الريف والحضر من هذا النكد والهم ..؟
،،،،،،،،،،،،،،،
إذا ما عرفنا أن المستشار فى وزارة النقل يحصل شهريا على نصف مليون جنيه ( 500 ألف ج )حسبما أفاد موقع ( حرية بوست بتاريخ اليوم 11 مايو2016) ، وقارناه بما يحصل عليه رئيس جمهورية دولية بترولية عريقة مثل إيران كراتب شهرى حسبما ذكر فى هذا الخبر ( 1200 دولار ) أى 1200 × 10 جنيه = 12000 ألف جنيه مصرى ، وبقسمة راتب المستشار المصرى على راتب رئيس الجمهورية الإيرانى نجد أنه=500000 جنيه ÷ 12000 جنيه = 41,7 أى يزيد عنه 40 مرة
،،،،،،،،،،،،
أحد المشروعات الداخلة فى الترتيبات الجديد للشرق الأوسط والتى سبق الحديث عنها فى أعقاب التنازل عن الجزيرتين للسعودية تلك الترتيبات التى يدخل فيها كل من إسرائيل والسعودية والأردن ومصر تحت الإشراف الأمريكى ، والتى تعنى وجود اتصالات ومحادثات واتفاقات سابقة بشأنها.