فى واقعة جديدة لتجاوزات الشرطة المشينة واعتدائها على النشطاء الحقوقيين والصحفيين  والمحامين تعرضت الدكتورة ماجدة عدلى الناشطة الحقوقية البارزة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ومديرة مركز النديم الطبى لعلاج ضحايا التعذيب بالقاهرة للاعتداءعليها من قبل أحد جنود الأمن المركزى (من سكان كفر الدوار) وذلك فى مبنى محكمة كفر الدوار وأصابها بجرح قطعى فى حاجبها الأيسر وخلع فى كتفها، كما تعرضت سيارة الدكتورة منى حامد الخبيرة فى تشخيص وعلاج ضحايا التعذيب لتهشيم زجاجها وتقطيع إطاراتها وكانت ضمن الوفد الحقوقى إلى محكمة كفر الدوار مع د. ماجدة والأساتذة محسن البهنسى وأسامة خليل ومحمد عبد العظيم المحامين بجمعية المساعدة القانونية ومركز هشام مبارك للقانون.

يذكر أن الوفد كان فى مهمة عمل تتعلق بحضور قضية تعذيب أحد المواطنين بكفر الدوار من قبل ضابط المباحث أحمد مقلد.

ونظرا لنشاط أطباء مركز النديم وجمعية مناهضة التعذيب فى التصدى لتجاوزات الشرطة وكتابة التقارير الطبية لضحاياها ولأن مركز النديم هو الهيئة الطبية الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تَعتمد تقاريرَها المنظماتُ الدولية  فيما يختص بضحايا التعذيب وتتمتع بمصداقية عالية فى هذا الصدد ومن ثم فإن تقاريرها تشكل خطورة على كل المعتدين على حقوق الإنسان وبالذات الشرطة، ولوجود سابقة معروفة لنشاط مركز النديم فى محافظة البحيرة فى عزبة سراندو إبان الأحداث الدامية عام 2005  التى ساعدت فيها شرطة مركزدمنهور عددا من الإقطاعيين فى طرد فلاحى العزبة من أراضيهم وتشريد سكانها لعدة شهور متصلة فى أراضى القرى المحيطة وأدار ذلك ونفذه على وجه التحديد  المقدم محمد الجزار والعقيد فؤاد شاهين (  كان شاهد الإثبات فى القضية ) اللذان دبّجا التحريات الملفقة التى عرّ ضت فلاحى العزبة للمحاكمة فى ثلاث قضايا تمت تبرئتهم  منها  جميعا فعادا لتدبيج تحريات جديدة لقضية رابعة (أمن دولة)، كما أقاما للفلاحين فى أحد منازلهم مركزا للإعتقال والتعذيب وبسبب ذلك توفيت نفيسة المراكبى إحدى الفلاحات . ولأن العقيد فؤاد شاهين المفتش بالبحث الجنائى عام 2005 هو نفسه نائب مأمور مركز كفر الدوار الآن.

وقد ذكر أعضاء الوفد الحقوقى فى كفر الدوارأن الدكتورة ماجدة لا تعرف المجند احمد عنتر إبراهيم  المعتدى عليها ولا سابق صلة لها به، كما أكدوا أن المتهم اعترف لهم بتحريض ضابط مباحث كفر الدوار له على الاعتداء على الطبيبة .. حيث حضرإليه فى منزله أحد رجاله ( المخبر مدحت) بعد منتصف ليل 30/4/2008 وطلب منه ذلك وهدده إن لم يقم بالمهمة ، لكن التحقيق معه تعطل حتى حضرت شخصية أمنية كبيرة بعدها عاد المجند للإدلاء بأقوال معاكسة تماما لما أدلى به لأعضاء الوفد من المحامين.

كما ذكروا أن صفاء أخت المعتدى قد حضرت للنيابة للشهادة على واقعة التحريض وقدمت طلبا  بذلك إلا أن التحقيق معها لم يبدأ حتى تم اختطافها مع أخيها المتهم حيث لم تظهر بعد ذلك ، بينما عاد أخوها بعد يوم لاستئناف التحقيق.

من جانب آخر وفى عزبة الكاتب مركز أبو حمص قام أحد ضباط أمن الدولة بالإسكندرية ( محمود الكاتب) بتهديد أحد الفلاحين بحرقه هو وأسرته إن قام بشراء قطعة أرض مجاورة لأرض الضابط ولأن الفلاح  لم يلق لكلامه بالا نفذ تهديده بعدها بأسابيع بواسطة 50 بلطجيا وأمام مأمور قسم الشرطة وضابط المباحث وعدد من المخبرين فى الساعة الحادية عشر صباحا وأمام أهالى القرية وحرق جميع محتويات المنزل الملاصق لنقطة شرطة دسونس .. حتى الطيور والماشية والحبوب والنقود وقذفوا بكل أهل المنزل خارجه من يد ورجل حتى الأم المسنة ( 80 سنة) .

وقام ضابط المباحث بانتزاع المجنى عليهم من المستشفى عقب وصولهم إليها بساعة واحتجزهم 3 أيام ليمنعهم من حضور التحقيقات وحتى تاريخه لم يتم القبض على المتهمين من البلطجية رغم التعرف علي بعضهم بالإسم وصدور أوامر الضبط والإحضار لهم ( 11 متهما) ويمارسون تهديدهم للفلاح ليتنازل عن اتهامه للضابط .

ورغم أن النيابة لم تقم بالتحقيق مع المتهمين إلا أنها وجهت لضابط أمن الدولة تهم التحريض على الحرق و الإتلاف، والاعتداء على أهل المنزل ، وإطلاق النار فى الهواء للترويع.

وعموما يمكن القول أن التعرض للنشطاء الحقوقيين لم يبدأ اليوم فقد سبق أن تم التعدى على النشطاء أمام  نقابة الصحفيين وعلى الصحفيين الأجانب والمصريين فى مايو 2006 فى أحداث دكرنس .