عن الأوضاع الإسكانية لفلاحى عزب المعمورة بالإسكندرية.  

يزرع فلاحو 22 عزبة بمنطقة المعمورة  بالإسكندرية – منذ ما لا يقل عن 80 عاما – مساحة 1162 فدانا استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقرار رقم 17 فى يوليو 1960 استنادا إلى قانون الإصلاح الزراعى الأول ، ليتحول بذلك وقف الخديوى اسماعيل باشا إلى ملكية الهيئة التى قامت بتمليك بعضها وتأجير البعض الآخر لهم.

 ·        وبمرور الوقت تملك بعض الفلاحين الأراضى التى كانوا يستأجرونها فى "عزب البرنس بحرى، البرنس قبلى، أسكوت، المكنة، جون، الرحامنة، المنشية الجديدة، حوض 12 ، حوض 13 ،المنشية البحرية وغيرها..

بينما ظل فلاحو عزب " العرب الكبرى،العرب الصغرى،النجارين، منشية الأوقاف، الكوبانية، الهلالية " فى وضع المستأجرين.

·        وفى عهد السادات ( 1974) أوكلت هيئة الإصلاح الزراعى وزارة الأوقاف فى إدارة أجزاء من هذه الأرض بغرض الإنفاق على مشروعاتها الخدمية والخيرية.. وبالتالى كان تحصيل إيجارات  هذه الأراضى يتم بواسطة الأوقاف فى الوقت الذى تتضمن فيه إيصالات السداد اسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتبارها المالك الأصلى للأرض.

·        كان للتغيرات السياسية فى عهد السادات انعكاس واضح على موقف وزارة الأوقاف من تلك الأرض ومن شاغليها المستأجرين ، وكذلك من البيوت التى يقطنون بها سواء ما بنى منها فى العهد الملكى أو ما بناه الفلاحون على أجزاء محدودة من أطراف هذه الأراضى التى يزرعونها أو على بعض قطع الأرض الفضاء التى كانت تمثل المسافة بين البيوت والأرض الزراعية وطرقات العزب نظرا لتزايد أعدادهم  و بسبب أزمة الإسكان.

·        وتعاملت وزارة الأوقاف  مع الفلاحين المستأجرين  للأرض  والشاغلين  لتلك البيوت كمالك خاص وليس كوزارة وظيفتها تقديم الخدمة لفقراء الشعب، فقامت عام 1983 بحصر منازل الفلاحين وتوجيه إنذارات لسكانها بتسديد إيجارات مبالغ فيها مقارنة بما كانوا يدفعونه قبل ذلك.

·        وإزاء ثورة الفلاحين تجاه تصرف الأوقاف صدر قرار جمهورى  فى عام 1990 بتمليك الأرض المقامة عليها البيوت بسعر 30 جنيها للمتر لمن يشتغل من سكانها بالزراعة.. وبسعر 40 جنيها للمتر لمن لا تكون الزراعة مهنته وهم فى العادة أبناء الفلاحين، واستجاب الفلاحون للقرار وقاموا بتقسيط  ثمن الأرض استنادا للنظام الذى حدده القرار الجمهورى ( 20% من الثمن مقدما + والباقى على 20  قسط سنوى .)

·        لجأت وزارة الأوقاف لحيلة جديدة بإخطار شركة توزيع الكهرباء ومرفق المياة بعدم التعامل مع أهالى هذه العزب ومنع مدهم بالتيار الكهربى ومياة الشرب النقية.. واتخذت شركة الكهرباء إجراءاتها وتقاضت من كل ساكن ( وليس من كل بيت ) مباغ 50 جنيها شهريا أيا كان استهلاكه من التيار وسلمتهم إيصالات مدون فيها ( ان صاحبه مخالف لكل شروط توصيل التيار الكهربائى) وسوت فى ذلك الشأن بين أصحاب البيوت القديمة وبين من بنوا منازل جديدة.

·        لجأ الأهالى لمحافظ الإسكندريةالحالى مطالبين بمعاملة من بنوا على الأر
ض الزراعية المستأجرة  وفى المساحات الفضاء  بالقرار الجمهورى سابق الذكر أسوة بزملائهم الذين اشتروا الأرض قبل ذلك إلا أن المحافظ تنصل منهم معللا ذلك بأنه من اختصاص وزارة الأوقاف.

والواضح أن وزارة الأوقاف التى شرعت جادة فى بيع الأراضى الزراعية التى يستأجرها بعض فلاحى هذه العزب (باعت مؤخرا تسعين فدانا لجمعيتى قضاة كفر الشيخ والبحيرة، ولعدد من المستثمرين منهم صاحب إحدى الجرائد المستقلة وبعض الأندية الرياضية وأجهزة أمن الدولة والأمن العام  والأموال العامة ) ، واستخرجت قرارات إزالة لعدد 17 منزلا فى عزبة الهلالية.. الواضح أنها تتخذ الخطوات الإجرائية لطرد الفلاحين من أراضيهم مدعية فى عقود بيعها أنها أرض بور، وضاربة عرض الحائط بشعار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومستهينة بتجريدهم من مصدر رزقهم الوحيد وهم الذين لا يعرف معظمهم حرفة سوى الزراعة، بل وإلقائهم على قارعة الطريق بهدم منازلهم سواء من بنوا على الأرض الزراعية أو من اشتروا الأرض أقيمت عليها .. علما بأن من بينهم من حصلوا على نوط الشجاعة فى حرب 1973 .

 باختصار جعل الحياة أمامهم خانقة من خلال مطاردتهم الدائمة بمحاضر سرقة التيار الكهربائى التى تتراوح بين 600- 700 جنيه أو بتقديرات جزافية لحجم استهلاكهم من التيار.

 وهكذا تنطلق إجراءات الدولة التعسفية من كل اتجاه لتجعل حرفة الزراعة مستحيلة برفع أسعار مستلزمات الإنتاج وإيجارات الأراضى الزراعية .. وجعل الحياة فى وجوههم مظلمة  ليغادروا الأرض والبيوت .. إلى غير رجعة ..  ليستثمرها من استولوا على ساحل البحر المتوسط فى إنشاء ظهيرهم الزراعى والصناعى والعمرانى الذى لا يعرف مداه . 

7 مايو 2008