تزف ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر) بشرى سارة لفلاحى الإصلاح الزراعى بسرسو ولرواد مواقع التواصل الاجتماعى ومتابعى أوضاع الفلاحين فى مصر.

لقد عانى فلاحو أرض سرسو من خسة وإجرام شرطة الدقهلية ومن انحياز محاميها العام عاما ونصف عندما ألقيا بهم على قارعة الطريق منذ فبراير 2015 وحتى اليوم ، وقبلها يوسف والى وزير زراعة الطاغية مبارك الذى طردهم منها منذ عام 1997 وحتى آخر يناير 2011.

لن نعيد على مسامعكم قصة مجموعة الـ 19 من محاربى اليمن عام 1963 من مركزى طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية الذين خيّرتهم الدولة بين الوظيفة والحصول على الارض زراعية فاختاروا الأرض وانتهى بهم المطاف دون وظيفة ودون الأرض علاوة على لعنات المحامى العام لنيابات المنصورة وبذاءات السعيد عمارة رئيس المباحث الجنائية بها.

لقد تابعنا موضوع فلاحى أرض سرسو ( فى قرى ميت الغرقا وكفر الجنينة وميت الكرماء وجوجر ومنشاة البدوى وكفر الخوازم وسرسو ..إلخ ) منذ ما يزيد عن 7 سنوات وعرضنا تفاصيله الدقيقة فى عديد من المقالات والتقارير الإخبارية .. وعلم بها القاصى والدانى واطلع عليها الكثيرون من رجال الإدارة والشرطة والنيابة . وهكذا حتى تم طردهم من الأرض مرة أخرى فى 17 فبراير 2015 فى مشهد وحشى مستوحى مما تنقله الفضائيات عن الحرب القذرة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة.

وتزخر قصة أرض سرسو بكل أصناف الجرائم بدءا من خرق القانون ممن يفترض فيهم تنفيذه وحمايته وهم بعض رجال النيابة وكثير من قيادات الشرطة فضلا عن إساءة استعمال الحق ( السلطة ) والتجاوز فى استخدامهما ؛ مرورا بعمليات التزوير فى المحررات الرسمية ، والاستهانة بالأحكام القضائية وتعطيل تنفيذها والتواطؤ على ذلك ، وأمور أخرى يصعب حصرها .

وقد حدث هذا كله بينما الفلاحون تحت أيديهم حكمان نهائيان باتان ( 2143 / 29 ق عام 1986 ) ، ( 3238 /25 ق عام 2007 ) ينفيان تماما ما يدعيه المزورون من آل سيراميكا جرافينا ( ورثة فريد حامد المصرى ) بشرائهم للأرض محل الصراع ، وويفضحان تماما ما لفقه يوسف والى بالقرار1091 عام 1994 بالتصالح مع عائلة إقطاعية ذات باع فى التزييف والتزوير والكذب ، وقد استند الحكم الأخير الذى أنصف الفلاحين على تقارير علمية من الطب الشرعى مسندة بحيثيلت قانونية مُحكمَة.

وليس أدل على مدى فُجْر وصفاقة وجبروت تلك العائلة من قدرتها على استمالة العديد من قيادات الأمن فى المحافظة فهناك لواءان ( أسامة البنا ، مصطفى نجاح ) يعملان لديها موظفين فى أمن شركة جرافينا للسيراميك التى تملكها ؛ وتركزت مهمتهما فى مراقبة الفلاحين الزارعين لتلك الأرض محل الصراع ليل نهار والتى تجاور مبنى الشركة، علاوة على لواء ثالث ( السعيد عمارة ) رئيس المباحث الجنائية الذى ظل يطارد الفلاحين طيلة عامين متصلين ويلفق لهم التهم والقضايا ويحتجزهم فى مراكز الشرطة ويسخر منهم ومن الأحكام التى حصلوا عليها قائلا : ” الأحطام دى تمسحوا بيها ..مؤخراتكم .. فى دورة المياه” .

[ طالع موقع لجنة التضامن ( ( tadamon.katib.org أيام 17فبراير 2015 – إبريل 2015 – 13 يوليو 2015 – 14 يناير 2016 ] .

وعموما فقد تجاوز الفلاحون بقرار اللجنة القانونية لهيئة الإصلاح الزراعى بجلستها رقم 140 الصادر فى 12 أكتوبر 2016 أهم العقبات فى استرداد أراضيهم ، وتبقى لنا على القرار ملاحظة جوهرية تتمثل فى الآتى :

عندما حصل الفلاحون الـ 19 على الأرض عام 1963 كان عمر كل منهم عشرون عاما وكانت الأرض بديلا عن الوظيفة ، وبافتراض أنهم اختاروا الوظيفة وعينوا كعمال بمرتب 7,5 جم / شهريا وظلوا بالخدمة حتى عام 2003.. بعدها يحصلون على معاش يعولون منه أسرهم بعد سن الستين سواء ظلوا على قيد الحياة أم لاقوا ربهم .

ولأن هؤلاء الـ 19 جنديا لم يحاربوا فى اليمن فقط بل استأنفوا دورهم فى حماية البلاد فى حرب 1967 وقتل منهم من قتل ، وأسر من أسر وعاد سالما من عاد فلا أقل من أن تعترف لهم الدولة بهذا الدور ،، المزدوج الأول هو الدفاع عن جلودنا ونحن نيام على فراشنا .. والثانى هو زراعة الأرض إنتاج الغذاء ، وإطعام الشعب .

ولو حذا بقية الناس حذوهم وفعلوا مثلهم ما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع البائس الذى نعيشه الآن.

لذلك فإن ما تضمنه قرار اللجنة القانونية للهيئة المشار إليه فى الجلسة رقم 140 فى 12 /10/2016 والخاص بوضع آلية لتنفيذ الحكم من اعتبار هؤلاء الفلاحين( مستأجرين ) هو خرق صريح لقانون الإصلاح الزراعى وللتعاقد المبدئى الذى أبرمته الدولة معهم وهو ما يعرضهم للطرد من الأرض باستخدام قانون 96 / 1992 باعتبار الدولة مالكا وهم مستأجرين. ولا يمكن استبعاد ذلك أو استغرابه فهناك مئات الحالات الشبيهة التى يُطرد فيهاالفلاحون من الأرض بواسطة هيئة الأوقاف (أى الدولة ) .

وخلاصة القول ( أنهم منتفعو إصلاح زراعى ) وهى صيغة قانونية تعطى لهم حق استرداد المساحة من الأرض التى حصلوا عليها من الدولة عام 1963بناء على استمارات البحث الاجتماعى التى اختارتهم للحصول على الأرض ؛ وتخول لمن لم يسدد أقساط تملكها أن يستكمل سداد بقية ثمنها بالأسعار القديمة ، خصوصا وأنه لا ذنب لهم فيما اقترفه الوزير يوسف والى فى حقهم من جرائم ؛ ولا فيما ارتكبه المحامى العام لنيابات المنصورة ضدهم من مخالفة صريحة للقانون ؛ ولا فيما واجهتهم به الشرطة من توحش وانتقام بربرى .

إن تسمية مجموعة الـ 19 من فلاحى أرض سرسو ( بالمستأجرين) تثير الريبة والشك بأكثر مما تنشر الطمأنينة وتهدئة النفوس ، وبل وتخلق من القلق والاضطراب أكثر مما توحى ببث السكينة وإرساء الأمان. هذا ونتمنى ألا تحل هيئة الإصلاح الزراعى محل عائلة فريد المصرى فى مواجهة الفلاحين وتتعامل معهم باعتبارها أحد ملاك الأرض الكبار .. وتساومهم على ثمن جديد للأرض هو ثمنها فى السوق.

الجمعة 28 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر
وفيما يلى :
صورة نصية من الخطاب السابق مرسلة بالفاكس رقم 4083 فى 18 أكتوبر 2016 للمقارنة والاطلاع :

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإدارة المركزية للملكية والحيازة والأملاك
مكتب المدير العام
ـــــــــــــــ

السيد المهندس مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نحيط سيادتكم بأنه تم العرض على اللجنة القانونية بجلستها رقم 140 فى 12 أكتوبر 2016 بشأن وضع آلية لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3238 / 25 ق لصالح المستأجرين بناحية سرسو مركز طلخا محافظة الدقهلية والتى قررت تكليف الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة بالآتى:

– مخاطبة مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية بإخطار ورثة فريد حامد المصرى بإلغاء العقود الابتدائية المبرمة معهم مع عمل التسوية الحسابية للمشترين .

– مخاطبة السيد أ.د رئيس قطاع الخدمات والمتاابعة من ورثة فريد حامد المصرى لنقل التعامل من هذه المساحة من الائتمان إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

التاريخ 17/10/2016 ( أحمد جلال )
مستشار وزير الزراعة
(مستشار محمد المنزلاوى)
المنتدب من قضايا الدولة
(مستشار ناجى الزنتاوى)
المستشار القانونى للهيئة