بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5513 – 2017 / 5 / 7 – 09:11
المحور: حقوق الانسان

اللعب على المكشوف فى السجل العينى بكفر الدوار .. يأخذ من الفلاحين وبعطى وزارة الصحة

استأجرت الوحدة الصحية8 قراريط عام 1962وفوجئت بها 28 قيراط تمليك عام 2016

الأمن يقبض علي الفلاحين لتبنى الصحة سورا فى غيابهم حول أرضهم وتتهمهم بالتعرض لها

حكم غيابى بالحبس سنتين لـ 9 فلاحين ومحكمة الاستئناف تبرئهم من كل التهم

الإصلاح الزراعى يعترف بحق الفلاحين فى الأرض و الزراعة تتنصل من معاينة التلفيات

بنوا السورفى أرض الفلاحين بعد القبض عليهم والوحدة المحلية تتخذ إجراء شكلي بعد 11 يوما

قرار إدارى من محافظ البحيرة يمنع الوحدة المحلية من توقيع مخالفة البناء على أرض زراعية

ابن ناظر عزبة الآقطاعى يدعى التبرع بأرض الوحدة الصحية وهيئة الإصلاح تؤكد ملكيتها لها

،،،،،،،،،

تمهيد :

لأن” المال السايب يعلم السرقة ” ، ولأن ” الميَّه ما تطلعش العالى ” ، ولأن الدولة ارتدت عن مبدأ الإصلاح الزراعى وألقت بقانونه فى سلة المهملات، ولأن منتفعى الإصلاح مواطنون من الدرجة الرابعة .. لم تجد قوات الأمن بالبحيرة ” حيطة واطية ” سواهم ولا طرفا من أطراف الموضوع – الذى سنتعرض له – أضعف منهم لكى تجد مخرجا لمشكلة أرض الوحدة الصحية بـ (كوم إشّو) – بكسر الألف وتشديد الشين- مركز كفر الدوار؛ فـ ” داست عليهم ” واحتجزت منهم تسعة أشخاص ولفقت لهم تهم ( التعرض فى تنفيذ أعمال حكومية بدون مقتضى ، وإتلاف سيارات ) وقدمتهم للمحاكمة التى قضت- غيابيا – بـ ” حبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ ” فى22 يناير 2017.. بينما الحقيقة الثابتة فى الأوراق والموجودة فى الواقع تنفى ذلك تماما بل وتؤيد حقهم فى النزاع الدائر حول أرض صادرها الإصلاح الزراعى فى خمسينات القرن الماضى مساحتها فدان وأربعة قراريط.. من الإقطاعى ( صبحى غالى باغوص ).

مفصل المهزلة:

ففى 6 ديسمبر 2016 داهمت قوات مباحث كفر الدوار/ بحيرة قرية ” كوم إشّو ” وقبضت على كل من: أحمد النبوى السيد الجبالى ( 77 سنة )، وشقيقه رمزى ، وإبنيه عبد الرحمن ومحمود، والأحفاد محمد عبد الرحمن ومحمد رمزى وأشرف رمزى ، ومحمود أشرف رمزى ، علاوة على أحد ضيوفه محمد محمد رشاد المقيم بمحافظة الدقهلية. واقتادتهم لمركز الشرطة وحولتهم للنيابة التى أفرجت عنهم بعد التحقيق على ذمة القضية ( 27554/ 2016 جنح مركز كفر الدوار ) بتهمتى الإتلاف، والتعرض.. لوقف تنفيذ أعمال حكومية دون مقتضى.

والقصة تبدأ من تاريخ توزيع الأرض المصادرة من صبحى باغوص على فلاحى المنطقة بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 / 1952؛ حيث حصل أحمدالنبوى السيد الجبالى على مساحة من الأرض تبلغ ثلاثة أفدنة وستة قراريط بنظام الاستئجار؛ منها فدان وأربعة قراريط بالقطعة رقم 302 بحوض السباخ الغربى نمـ 5 قسم خاص الفاروق والباقى بقطعة أخرى. وفى نفس التوقيت حصلت وزارة الصحة على 8 قراريط بنفس القطعة( 302 ) بنظام الاستئجار أيضا بنت عليها وحدة صحية عام1962.

ظل الفلاح أحمد النبوى وأبناؤه يزرعون الأرض لسنوات ؛ وفى 21 مارس 1998 وبموجب ( المادة6 من القانون 3 لسنة 1986 اشترى المساحة التى يستأجرها ودفع كامل ثمنها على أقساط وتسلم عقد شرائها الابتدائى من هيئة الإصلاح الزراعى فى عام 2013 .

المفاجأة ومربط الفرس :

توجه أحمد النبوى للقضاء للحصول على حكم ( صحة ونفاذ عقد الشراء ) وهنا اكتشف أن القطعة رقم 302 التى تتضمن مساحة الـ فدان وأربعة قراريط مقيدة فى السجل العينى باسم الوحدة الصحية وأمامها عبارة ( وضع يد ) وهنا أسقط فى يده واضطر لرفع دعوى قضائية أخرى ( برقم 442/ 2014 ) أمام المحكمة المدنية [ لتصحيح تسكين القطعة 302 بالسجل العينى وصحة ونفاذ العقد] التى قررت تحويلها لخبير قضائى فأثبت فى تقريره الآتى : (أرض القطعة المذكورة مملوكة للهيئة العامة الإصلاح الزراعى بقائمة حصر وتحديد المشهرة برقم 2026 / 1997، وأنه تم تسكينها بالخطأ باسم الوحدة الصحية بالسجل العينى ) .والسجل العينى هو المكتب المختص بقيد الأراضى الزراعية ويتبع الشهر العقارى فى منطقته .وهنا يبرز سؤالان :الأول: من الذى قام بتسكينها باسم الوحدة الصحية ووضع عبارة ( وضع يد) أمامها..؟

والثانى:هل هناك (وضْع يد ) لهيئة حكومية..؟ ولأن من يضع يده عادة هم الأفراد أو الشركات الخاصة وليس الهيئات الحكومية فلماذا تم تأجير مساحة الـ 8 قراريط من هيئة الإصلاح الزراعى للوحدة الصحية بينما كان من الممكن بيعها أو منحها لها بقرار رسمى خصوصا وأنها بنيت عام 1962إبان موجة بناء المدارس والوحدات الصحية والمجمعة فى الريف؟ وهو ما يدفعنا للاستنتاج بأن تسكينها باسم الوحدة الصحية تم عمدا وبفعل فاعلين اثنين على الأقل أحدهما من داخل مكتب السجل العينى والآخر من خارجه.. وهنا مربط الفرس.

قرائن بأثر رجعى :

عندما اتضح أن الفلاح أحمد النبوى قد شرع فى اللجوء للقضاء أيقن المدبرون أن انفضاح أمرهم قد اقترب وعليه كان من المحتم إيقاف ذلك بأى شكل ؛ لذا تفتق ذهنهم عن ثلاثة إجراءات متلازمة: الأول: هو بناء سور حول مساحة القطعة كلها ليتفق التسكين الوهمى فى السجل العينى مع الموجود على الطبيعة. والثانى: وجوب اختفاء الفلاح أحمد النبوى وذوى قرباه طيلة الفترة التى يجرى فيها بناء السور. والثالث : أن تتم مطاردتهم أو إشغالهم أو تقييد حريتهم لمدة كافية لكسر مقاومتهم.

وحيث لم يكن ذلك ممكنا دون مشاركة الشرطة ؛ فقد تم وضع الخطة التى تتضمن تقديم بلاغ لها لتقوم بدورها التنفيذ :

• حيث تم تجهيز مواد البناء وأدواته وما تحتاجه من عمال وسيارات وتحدد يوم 6 ديسمبر 2016 موعدا لبناء السور باستثناء شئ واحد لم يكن ممكنا تدبيره هو تصريح البناء الذى يستخرج من الوحدة المحلية.

• وأعدت مباحث كفر الدوارعدتها وقامت بالقبض على ثمانية من آل أحمد النبوى الجبالى إضافة إلى أحد أهالى الدقهلية ( محمد محمد رشاد ) الذى تصادف وجوده فى زيارة لصهره ( رمزى النبوى الجبالى) وفى مركز الشرطة وجهت للتسعة تهمة إتلاف سيارة المقاول المشرف على البناء والتعرض لوقف تنفيذ أعمال حكومية بدون مقتضى. وفى ذات التوقيت كانت عملية بناء السور تجرى على قدم وساق.

• بعد إفراج النيابة عنهم على ذمة قضية ( الإتلاف والتعرض) وجد الفلاحون أن السور قد تم بناؤه كما أيقنوا أن الخطة كانت معدّة قبل القبض عليهم ونفذت بعده بإتقان شديد؛ وهو ما أصابهم بحالة من الهلع والذعر.

• كانت الخطة المدبرة تعتمد على أن حالة الترويع ستدفع الفلاحين إما للهروب.. أو للصمت ووقف المقاومة..أو للتغيب عن المحاكمة ؛ وهو ما حدث حيث أصدرت المحكمة حكمها على المتهمين التسعة غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ فى جلسة 22 يناير 2017.

تصور المدبرون أن حكم الحبس قد أنهى المشكلة لصالحهم وأوصلهم لمبتغاهم حيث كان المتوقع ألا يحضرالفلاحون جلسة الاستئناف أيضا لولا دور محاميهم الأستاذ محرم قناوى الذى أقنعهم بحتمية الحضور لتأكده من حصولهم على البراءة وهو ما حدث بالفعل فى جلسة 26 مارس ، 30 إبريل 2017 وبذلك حماهم من السجن وجنبهم الهروب من القرية وأحيا بذلك القضية المدنية (الخاصة بتصحيح تسكين الأرض فى السجل العينى، وبصحة ونفاذ عقد شراءالأرض من هيئة الإصلاح الزراعى ).

شهادة الإصلاح الزراعى والوحدة المحلية ( الإدارية ) بكوم إشو:

• والجدير بالذكر أنه فى المحضر (رقم 150 لسنة 2017 أحوال مركز كفر الدوار) الذى قدمه محامى الفلاحين ضد منطقة كفر الدوار للإصلاح الزراعى ومدير الجمعية الزراعية المختصة للإصلاح الزراعى لإهمالهم وتقاعسهم عن تحرير محضر للبناء على أرض زراعية بالمخالفة لقانون الزراعة.. والمطالبة – بإجراء معاينة من مديرية الإصلاح الزراعى بدمنهورلبيان تلفيات محاصيل الفلاحين التى نجمت عن بناء السور، وتحديد مالك الأرض وواضع اليد عليها وسنده- أفادت المعاينة بالتالى :
” الأرض موضوع المعاينة مباعة للمواطن أحمد النبوى السيد الجبالى بموجب عقد بيع ابتدائى وقد سدد ثمنها وهى ملك الهيئة الإصلاح الزراعى، وأضافت بأن السور المبنى فى الأرض لم يوفر إمكانية معاينة التلفيات.”

• وكانت النيابة العامة بكفر الدوار قد طلبت من الوحدة المحلية – أثناء التحقيقات مع الفلاحين إثر القبض عليهم – إفادتها بوجود تصريح بناء لصالح الوحدة الصحية من عدمه، وكان رد الوحدة المحلية كالتالى:

” تبين قيام مسئولى الوحدة الصحية بالشروع فى بناء سور (بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ) أى من الوحدة المحلية ، ونظرا لصدور قرارسابق من المحافظة ( إدارة الشئون القانونية – فتوى وتشريع رقم 679 لسنة 2014 ) ينص على حظر قيام الوحدات المحلية بتحرير محاضر لأية جهة حكومية إلا بعد عرضها على المحافظ ، لذلك قمنا بعمل قرار إيقاف لأعمال البناء بصفة مؤقتة فى 17 ديسمبر 2016 مرفق بمذكرة للعرض على المحافظ للإفادة بما يتبع فى هذا الموضوع “.

ما يُفهَم من إفادتىْ هيئة الإصلاح الزراعى بالبحيرة والوحدة المحلية بكوم إشّو :

كانت إفادة مديرية الإصلاح بدمنهور وهى رئاسة الإصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة واضحة فيما يتعلق ببيعها الأرض محل النزاع للفلاح أحمد النبوى وفى دفعه ثمنها وتحريرها لعقد بيع ابتدائى – أى لم يسجل بعد باسم المشترى- وبأنها هى المالك الأصلى للأرض ، لكنها لم تتمكن من استكمال المعاينة لتحديد التلفيات بعد بناء الوحدة الصحية للسور وذلك لأن المعاينة من اختصاص الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية اللتين تتبعان إدارة أخرى – داخل وزارة الزراعة – وهى الإدارة العامة للتعاون والإرشاد الزراعى.وللحقيقة فهو مبررتافه ويستند إلى تقسيم إدارى بيروقراطى داخل وزارة واحدة ترأس كلا من هيئة الإصلاح الزراعى والإدارة العامة للتعاون والإرشاد الزراعى.. ويعوق إظهارالحقائق ورد الحقوق وحسم الخلافات بين أطراف النزاع.

أما إفادة الوحدة المحلية ( الإدارية ) فقد اعترفت بأن الوحدة الصحية بنت السور دون موافقتها ولم تستخرج تصريحا بذلك وفسرت امتناعها عن عدم تحرير مخالفة للوحدة الصحية بسببين أولهما: هو قرار المحافظ – من خلال إدارة الشئون القانونية- بعدم تحرير مخالفات لأية جهة حكومية إلا بعد عرض الموضوع عليه. والثانى: هو أنها حررت قرارا بإيقاف البناء بصفة مؤقته فى 17 ديسمبر وأنها فى طريقها لعرض الأمر على المحافظ .

ويهمنا توضيح التالى: أن الوحدة المحلية باعتبارها جهة إدارية أى تنفيذية رئيسها الأعلى هو المحافظ ولا يمكنها مخالفته وهوما يعنى أنالمحافظ هو المسئول عن عدم تحرير المخالفة بل ومسئول عن إصدار قرار إدارى مخالف لقانون الزراعة بمواده الخاصة بالبناء على الأرض الزراعية . لكنها من جهة أخرى لم تحررالقرار المؤقت بإيقاف الوحدة الصحية عن بناء السور إلا يوم 17 ديسمير 2016 بينما كان البناء قد بدأ يوم 6 ديسمبر 2016 أى بعد أحد عشر يوما رغم أن مقرها يقع فى نفس القرية التى جرت فيها المخالفة.وهو ما يؤكد الشائعات التى انتشرت بالقرية بأن القبض على الفلاحين وتداعيات التحقيق هما السبب فى دفع الوحدة المحلية لتحرير قراروقف البناء المؤقت وخوفها من مساءلة النيابة العامة وأن القرار كان لتغطية موقفها المتواطئ مع المخالفين.

عن التدخل الهجومى فى القضية المدنية .. واحترام ذكاء القراء:

قام أحد أهالى قرية كوم إشو ( مبروك كيلانى شوربة) بتقديم إعلان قضائى فى 3 ديسمبر 2016 بواسطة الأستاذ حنفى الباسوسى المحامى يطلب فيه التدخل الهجومى فى الدعوى ( رقم 442 / 2014 م.ك كفر الدوار) لصالح الوحدة الصحية . ويذكر السيد/ كيلانى شوربة فى صـ 2 من الإعلان أن ” جده كان قد تبرع بالأرض للوحدة الصحية “؛ وذلك على عكس ما تنطق به المستندات الخاصة بالقطعة 302 محل النزاع . فالأرض المذكورة كانت مصادرة بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 من صبحى غالى باغوص وقد أجرت هيئة الإصلاح جزءا منها لأحمد النبوى الجبالى.من ناحية أخرى فالوحدة الصحية تم بناؤها عام 1962 أى بعد صدور قانونى الإصلاح الزراعى الأول( 178 /1952) والثانى ( 127/1961 ) وأفادت مديرية الإصلاح بالبحيرة بأن أحمد النبوى قام بشراء مساحة فدان وأربعة قراريط فى هذه القطعة ودفع ثمنها وتسلم العقد فى عام 2013 .فكيف يتسنى لجده أن يتبرع بأرض فى عام 1962 هى أصلا مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى..؟! أم أنه تبرع بها عندما كان يعمل فى أرض الإقطاعى صبحى باغوص قبل صدور قانون الإصلاح عام 1952؟ أم أنه يقصد أن من تبرع بها هو الإقطاعى الذى أعطى جده توكيلا بالتبرع..؟ وهل كان بمصر وحدات صحية أو مجمعة فى القرى قبل عام 52 ؟ أم أن الوحدات الصحية بالقرى لم يتم إنشاؤها إلا بعد عام 52..؟ وحتى لو كان الجد قد تبرع بها فأين هو مستند ملكية الأرض التى تم التبرع بها..؟ وكم كانت ملكية الجد الذى يمكنه التبرع عام 1962 بثمانية قراريط كاملة..؟ أم أن هناك من يبحث فى استرداد ذلك التبرع..؟

خاتمة:

ليس غريبا ما يحدث لأرض الوحدة الصحية بكوم إشّو والمساحة المحيطة بها فهى أرض الإصلاح الزراعى أو باللغة الجديدة أرض الباشوات التى استولى عليها المعدمون من منتفعى الإصلاح الزراعى، وباللغة الجديدة أيضا كيف يرث هؤلاء الجراد أرض الأكابر..وبلغة المتاجرين بالدين كيف يرث من خلقهم الله فقراء أرض من وهبهم الله النعم والأطيان ويخالفون إرادة الله..؟

لقد تعرفنا فى (لجنة التضامن الفلاحى- مصر ) على عشرات بل ومئات الحالات المماثلة حيث أرض الإصلاح الزراعى أشبه بـ ” المال السايب ” مال ليس له صاحب لذا يتخاطفها كثير من أصحاب النفوذ والسلطان وكثير من صبيانهم وتلاميذهم من السماسرة وتجار الأراضى من عصابات السطو على الأراضى وما أكثرهم فى محافظة البحيرة فى العمرية والبرنوجى ونديبة وسراندو وكوم الأرانب وعزبة الأشراك وأبو خراش وعزبة محرم والبارودى والكمبانية وكوم المناصير وقرطسا وطاموس وحول سوق الماشية بدمنهوروغيرها ولأن ” الميّه ما تطلعش العالى ” يخرج الفلاحون من كل المعارك والنزاعات مجروحين أو قتلى أو محبوسين.

ولأن الدنيا لا تدوم على حال فسيأتى اليوم الذى يستعيد فيه الفقراء من الفلاحين حقوقهم وأراضيهم وساعتها سيقول العم أحمدالنبوى ” لأ والله .. دى الميه بتطلع العالى .. وشقانا ما راحش هدر”.

كذلك سيدرك الذين يكدحون ويبذلون العرق أن مقاومة الظلمة فريضة على كل فلاح لا يبغى من الدنيا إلا الستر .

ففى كوم إشّو ( يا تهِشّه .. يا تنِشّه ) لكن لا تتخاذل ولا تستسلم ولا تفقد الأمل.

السبت 6 مايو 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى- مصر