تعرضت ظهر امس أراضى عدد من فلاحى قرية منشأة جريس مركز أشمون بالمنوفية لانتهاك صارخ من قبل الوحدة المحلية للقرية المدعومة بقوات الأمن لمد خط مياة نقية لثلاثة منازل فقط مقامة بعيدا عن الكتلة السكنية للقرية وسط زراعات القمح.

 هذا وقد تم القبض على حوالى ستة فلاحين من المعترضين على مرور خط المياة وسط أراضيهم وتم احتجازهم بمركز شرطة أشمون .

بينما قاوم بقية فلاحى القرية محاولات مد خط المياة التى قوبلت من قوات الشرطة بعنف بالغ حيث ألقت بسيدة مُسنة فى المرْوَى الموجود بمنطقة الحفر كما اعتدى أحد الضباط على سيدة حامل.. وتعرض فلاحون آخرون لإ صابات أخرى.

لجأت الشرطة للتهدئة حتى لا يتم إثبات العدوان على الفلاحات والأرض فى مقابل التراجع عن استمرار الحفر .

والواضح أن الشرطة لم تجامل حتى بعض المعتدى على أرضهم من المزارعين الذين هم أعضاء فى الحزب الحاكم ويشغل أحدهم منصب أمين فلاحى مركز أشمون رغم تصريح بعض مسئولى الحزب بالمنوفية له بعدم جوازتنفيذ مثل هذه القرارات بالقوة الجبرية.

 وهكذا يتضح كيف تقوم حيتان الوطنى المختبئة فى الهيش بالتهام أعضاء الحزب من البيساريا، فلا حياء ولا خجل من ارتكاب جملة من المخالفات القانونية الثقيلة وحزمة من المراوغات المكشوفة مثل محاولات عدم استلام الإعلانات القضائية بواسطة أجهزة الأمن ضد أحد أعضاء الحزب الحاكم الصغار، ولا اعتبار لرأى ممثلى القرية فى المجلس الشعبى المحلى الذين يعارضون مد خط المياة ، ولا فطنة فى إرجاء خرق القانون مجرد يومين حتى يصدر حكم محكمة الأمور المستعجلة  يوم الثلاثاء 13 مايو بل إن التعجيل بذلك قبل صدور الحكم يبقى هو الحل أمام كل المتآمرين والمعتدين والمتواطئين حتى لا يفاجأوا بالحكم صادرا بعد 48 ساعة ضد مد الخط ، ومن ثم تكون مهمتهم أثقل بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بل وتنفيذ عكسه .. ولذلك شرعوا فى مد الخط ليضعوا الفلاحين أمام الأمر الواقع ويفوتوا لفرصة على الحكم القضائى المتوقع .. لكن الرياح تأتى عادة بما لا تشتهى السفن .. فإزاء رفض الأهالى لمد خط المياة فى أراضيهم يتم الاعتداء عليهم وإصابتهم إصابات لا يمكن تجاهلها، وأمام الرغبة فى إنهاء العملية بأسرع ما يمكن وقبل صدور الحكم القضائى- حيث كل الدلائل تشير إلى أن الأوامر الأعلى تريد ذلك – تزداد المقاومة، ورغبة فى تأديب الفلاحين المعترضين واتهامهم بمقاومة السلطات والاعتداء على موظفين عموميين يخشون ماسيدلى به أمين الفلاحين بالحزب الوطنى بأشمون فى التحقيقات من أقوال تدينهم  فهومحام و ممن تم العدوان على أراضيهم .. وإزاء هذا الارتباك الواضح فى صفوف جبهة المخططين والمنفذين والمستفيدين يقلعون عن كل ذلك بمساومة تعتبركل ما حدث كأن لم يكن .. ليعود الجميع إلى النقطة صفر  من حيث بدأوا: فلا خط للمياة تم مدّه رغم كل عمليات الحفر التى تمت .. ولا الأرض الزراعية لم تنتهك أولم يتم إتلاف أجزاء
منها، ولا عدوان وقع  على الفلاحين ، ولا إصابات جرت للمقاومين منهم .. ولا تحقيقات بدأت ولا تهم وادعاءات متبادلة.!!

لكن الكثير من الفلاحين يؤكدون أن استئناف مد الخط وإتمام عملياته الإجرائية لن يتأخر كثيرا.