“القصة كلها لا علاقة لها بالمياه ولا بالنور .. ولا حتى بسبب آخر اختلقته الدولة ويخص توفير المياه للأراضى الموجودة فى نهايات الترع والبحور وتعانى من العطش.
فالسبب الحقيقى يكمن فى الحرص على تقليص المعروض من هذه المحاصيل فى السوق المحلية وسد الفجوة بين الطالب العالى عليها وبين العرض المنخفض منها فى السوق المصرى بواسطة الاستيراد، ومن يقوم بالاستيراد هم عدد من عليق القوم وأقاربهم.

باختصار الغرض هو التحكم فى العرض والطلب على هذه السلع من أجل عيون المستوردين.

وإلدليل هو قيام نائب رئيس وزراء سابق بالمتاجرة فى السكر ، وقيام واحد من أشهر رؤساء الأندية الرياضية المصرية بالمتاجرة فى الأسمدة فى وقت سابق.

ولو كان الأمر متعلقاً بنقص مياه الرى لاستجابت الدولة لوجهة نظر فلاحة الفيوم القديرة السيدة نوال خميس ( الحاصلة علة جائزة الإنتاج الزراعى فى الحافظة منذ عام 1967 وحتى عام 2009 )، التى قامت بتجربة شهيرة فى أرضها عام 2004 لمدة 6 شهور تخص زراعة الأرز وفرت 60 % من الاحتياجات المائية لمحصول الأرز المزروع بالطريقة التقليدية ( الغمر ) ورفعت الإنتاج 5% للفدان، وكانت التجربة تحت إشراف معهد البحوث المائية بالقناطر الخيرية (أكبر وأهم مؤسسة بحثية للمياه بالشرق الأوسط).

وقد تم توثيق التجربة تحت اسم ( الزراعة بطريقة الشرائح أو المساطب)، هذا وقد أخطرت بها وزير الزراعة ومحافظ الفيوم (وكان مهندسا زراعيا) وعديد من كبار المسئولين بوزارة الزراعة – الذين يعرفونها جيدا – لكنهم لم يعيروها انتباها. هذا وقد تبنى فلاحو قريتها (بياهمو) زراعة المحصول بهذه الطريقة وتاكدوا من نجاحها، وقامت السيدة نوال بنشر فكرة التجربة عن طريق الندوات والمحاضرات إلى جميع مراكز الفيوم لكن الدولة منعت زراعة الأرز فى المحافظة بأكملها وفى محافظات أخرى منها (الشرقية والقليوبية).
ومن ناحية أخرى توصل د. سعيد سليمان – أستاذ الوراثة بزراعة الزقازيق – إلى استنباط 4 سلالات من الأرز توفر مياه الرى بل و تجود زراعة بعضها فى الأراضى الرملية تحت اسم عرابى 1، 2، 3 ، 4 ).. وقد قام بزراعتها فى عدة محافظات منها محافظة شمال سيناء وأعطت إنتاجا أفضل وأسماها أرز الجفاف ولديه منها رصيد من التقاوى الصالحة للزراعة..
وعرض كل ذلك على المسئولين ولكن دعوته لاقت مصير دعوة السيدة نوال خميس (الرفض القاطع) بل وتعرض الدكتور سعيد لعراقيل شتى وصلت لحد تهديده الجدى والقضاء على مستقبله وربما حياته.

وكل ذلك يعنى حقيقتين: الأولى: أن المسئولين عن الرى والزراعة لا يعبأون بتوفير مياه الرى بالمرة،
والثانية: انهم لايهتمون باحتياجات المصريين من محصولى الأرز والسكر.

بل إنهم لا يعيرون للقضية أدنى اعتبار.. اللهم إلا نشر الهلع بين الفلاحين بخصوص قلة مياه الرى تمهيداً لبيع المياه لهم فى المستقبل القريب.