أحكام غيابية بالحبس.. وحجوزات وهمية ..على آلاف  الفلاحين 

 آلاف الأحكام صادرة ضد ملاك .. بينما آخرون  فى قبضة الشرطة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن البحيرة تجريدة مباغتة فجر أمس على عدد من قرى مركز أبو لمطامير ( جناكليس ، والـ 10,000، أطراف مدينة أبو المطامير) قادها أحد مساعدى مديرالأمن قبضت فيها على 1230 فلاحا بدعوى عدم تسديدهم لضريبة الأطيان عن الأرض التى يزرعونها. وقد ذكر المواطن مازن محمد بيومى من سكان أبو المطامير أن الحملة التى بدأت فى الفجر على منازل الفلاحين  تنفيذا لأحكام غيابية بالسجن كانت حملة غوغائية تسودها الفوضى وعدم التمييز، وكان القبض فيها يتم عشوائيا بصرف النظر عن كون المقبوض عليهم ملاكا أو مستأجرين أو خفراء أو يديرون الأرض نيابة عن ملاك الأرض الصادر بشأنها الأحكام. جدير بالذكر أن ضريبة الأطيان الزراعية واحدة من الضرائب العقارية التى يتم إعادة النظر فيها فى السنوات الأخيرة ليس سعيا لخفضها وإعفاء صغار الفلاحين منها بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة واختفاء مستلزماتها من الأسواق بل لرفعها تمشيا مع السياسة المتبعة حيال فقراء الشعب عموما والفلاحين على وجه الخصوص .. حتى يتم تجريد الفلاحين منها وإلقائهم على قارعة الطريق. كذلك فهذه الضريبة بالذات يتم تحصيلها من ملاك الأرض فقط وليس من مستأجريها، لكن الدولة تعمل بمنطق إحجز على المحصول  واستوف منه الضريبة.. وليكن بعد ذلك ما يكون ، ولذلك لم تهتم الدولة بهوية من توقع الحجز عليهم ولا بمن تقبض عليهم ولا بمن يدفع الضريبة مستأجرا  كان أم مالكاأم خفيرا أم مديرا لها..  المهم أن يتم التحصيل تحت التهديد المعروف الدفع أو الحبس..   كما لم تهتم بمن تقدمه للمحاكمة  فلم تتبع الإجراءات القانونية المعهودة فى مثل هذه الحالات بإعلان ملاك الأرض بموعد القضايا  ولا بالأحكام الموقعة واستخدمت صلاحيات الضبطية القضائية المخولة لمأمورى الضرائب فى تعذيب المقبوض عليهم من الفلاحين دون أن يطرف لها جفن وشنت تجريدة غوغائية بلا ضوابط. ويؤكد مازن بيومى ان أعدادا هائلة من الفلاحين وجدوا أنفسهم فى قبضة الشرطة متهمين بتبديد محاصيل تم الحجز عليها فى غيبتهم وبشكل صورى بصرف النظر عن كونهم مستأجرين -أو خفراء أو يشرفون عليها نيابة عن أصحابها- لا يحق للدولة مطالبتهم بالضريبة وبصرف النظر عن جزافية تقديرها .. ومن ثم يتحول موسم حصاد القمح – الذى كان يرخى قليلا الأحزمة المربوطة على البطون شهورا  طويلة – إلى مناسبة جباية للضرائب وتهديد بالحبس وإغراق فى الهموم .  من ناحية أخرى فإن كثيرا من ملاك المساحات الصغيرة التى لاتتجاوز فدانا أو فدانين أو حتى ثلاثة كانوا يتمتعون  حتى وقت قريب– نظرا لوضعهم الاقتصادى المتدهور – بإعفاء من ضريبة الأطيان أسوة بالجزء الأكبر من موظفى الحكومة ومن فى مستواهم الذين حددت لهم الدولة سقفا للإعفاء من الضريبة، لكن  الأمر تغيرالآن استنادا إلى عدد من الألاعيب البهلوانية التى تستخدمها الدولة – ممثلة فى مصلحة الضرائب- مع هؤلاء الملاك الصغار من الفلاحين .. فهى  تحصل ضريبة الأطيان  منهم  بناء على  المساحات المدونة فى مكلفات الأرض الرسمية القديمة  وليس بناء على  الحيازات الحالية الفعلية .. رغم أن مساحات الأرض الموجودة فى المكلفات قد تم تفتيتها إلى قطع قزمية بسبب عمليات التوريث المستمرة ، علاوة على أساليب شتى تتعامل فيها الدولة معهم كجابية للضرائب أكثر منها راعية لظروف قطاع عريض من الشعب ينتج الغذاء والكساء ويحتاج العون والمساعدة. 

 الاثنين 26 مايو