نفذ صباح اليوم  الثلاثاء 3 يونيو 2008 فلاحو عزبة الإصلاح بسمادون منوفية اعتصامهم الذى أعلنوا عنه فى بداية الأسبوع الجارى أمام مقر الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى بالقرية احتجاجا على تلكؤ الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى تسليمهم عقود تملك الأرض التى وزعتها عليهم فى الخمسينات من القرن الماضى وحصّلت منهم كامل ثمنها ، بل وسبق أن أرسلت لفرعها بالمنوفية فى6 يونيو 2007 فاكسا تطلب منها فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأرض لهم.  ففى الثامنة والنصف من صباح اليوم احتشد أكثر من ثلاثمائة فلاح أمام مقر الجمعية الزراعية مطالبين من خلال هتافاتهم بضرورة الحصول على عقود الملكية ومنددين بموقف الهيئة فى مماطلتها لهم. كانت أجهزة الأمن- إثر انتشار خبر العزم على الاعتصام-  قد استدعت أول أمس عددا منهم لمعرفة أبعاد الموضوع، وقد أوضح الفلاحون لها أن الاحتجاج المزمع بدؤه يستهدف التنديد بموقف الهيئة لأن التلكؤ الغير مبرر فى تسليمهم العقود يعنى فتح الباب وإتاحة الفرصة لكل الطامعين فى الأرض.. لطردهم منها.. فهم الذين استخدموا أحد المحامين كواجهة فى عملية الشراء الوهمية من أحد من يدعون أنهم ورثة الملاك الأرض القدامى .. علاوة على اتخاذ هؤلاء الطامعين عددا من الإجراءات التى تستهدف تضييق الخناق على الفلاحين مثل رفع دعاوى  قضائية تطالبهم بريع الأرض باعتبارهم مستأجرين لا ملاكا حصلوا عليها من الإصلاح الزراعى.هذا وقد حضر إلى مقر الاعتصام كل من رئيس مدينة ومركز أشمون ومدير عام الإصلاح الزراعى بالمنوفية ومدير الإصلاح الزراعى بأشمون فضلا عن عدد من قيادات أجهزة الأمن بالمحافظة ومركز أشمون  ومجموعة من ضباط المباحث ..  وأفراد الشرطة السرية الذين انتشروا  وسط الفلاحين وتابعوا كل الحوارات التى دارت بين الفلاحين ومندوبى الصحافة المحلية والعالمية (الكرامة، الفجر،االمصرى اليوم ، البديل، وصحيفة بريطانية) بينما كان رتل من سيارات الأمن المركزى بجنودها ترابط على بعد كيلو متر قريبا من محطة السكة الحديد فى انتظار الأوامر.هذا وقد أفاد الفلاحون بقيام محافظ المنوفية بإجراء اتصال تيليفونى مع مدير عام الإصلاح الزراعى بالمنوفية ورئيس  مدينة أشمون فى مقر الاعتصام وطالبهما بتقرير فورى عن الموضوع ، وبذلك أصبحت الكرة فى ملعب الدولة لاتخاذ إجراء يستند إلى الحقيقة.  من جانب آخر أفادت الزميلة رشا عزب الصحفية بجريدة الفجر أنها قد توجهت بعد انتهاء الاعتصام فى الثانية ظهرا إلى المحامى الواجهة مدعى الملكية .. واستفسرت منه عن حقيقة الأمر فأفادها بأن الإصلاح الزراعى لا يملك المستندات التى صادر بها الأرض من الإقطاعى المرحوم عبد الحافظ عمرو وبناء عليه فإن عمليةالشراء التى جرت بينه وبين أحد ورثة المالك القديم منصور يوسف ( توفى عام 1925) تعتبر صحيحة.وأضاف أنه لا يقف فى هذا الموضوع بمفرده لأنه لا يملك المال الذى اشترى به الأرض ، وان أجهزة الأمن قد انتهت من الدراسة الأمنية الخاصة بالتنفيذ وستشرع فى تسليمه الأرض يوم  الثلاثاء القادم 10 يونيو 2008 . ويشير حديث المحامى الواجهة لأحد احتمالين : الأول أنه يقول كلاما لإرهاب الفلاحين وخفض روحهم المعنوية ، والثانى هو أن من يختفون وراءه  لم يُقدِموا على هذه الحيلة ( شراء الأرض من أحد ورثة المالك القديم منصور يوسف بعقد بيع ابتدائى مضروب) إلا بعد أن اطمأنوا لاختفاء أوراق  مصادرة الأرض من أضابير إدارة الحيازة والملكية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى  لكن هذا الاحتمال ضعيف لأن الأرض قد تم اشهار ملكيتها للإصلاح الزراعى فى الشهر العقارى برقم 497 فى عام 2002  وهو ما يكذب ادعاءات المحامى.

وعموما سيتضح الأمر جليا فى الأيام المقبلة فالثلاثاء القادم على الأبواب. 

 الثلاثاء 3 يونيو 2008