هل تعود بهوت لسابق عهدها ؟ قراءة فى وقائع وأحداث اغتصاب أراضى الفلاحين
أكبر تجريدة شرطية على قرية فى السنوات الأخيرة
2000 جندى وعشرات البلطجية وأسراب المخبرين وعضو شورى
46 شاحنة.. مصفحات وسيارت إطفاء وإسعاف
لحراسة 4 لوادر و9 جرارات تجرف المزروعات
وفلاحوالإصلاح يفوتون على الأمن فرصة المذبحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن هذه بهوت، ولأنها عاصرت نشأة أكبر الأسر الإقطاعية في مصر، ولأن فلاحيها ثاروا ضد الاستبداد في شبابه وضد الظلم في عنفوانه، ولأنها من وجهة نظر الخارجين من الشقوق والجحور يجب أن تكون عبرة وعظة .. فلا تتجاوز الخطوط الحمراء ..
لذلك كان من الضرورى أن ترتدع وتخضع وتعود إلى صوابها.
– بدأ ت الجولة الأخيرة فى الصراع على الأرض بين فلاحي بهوت وورثة أسرة البدراوى عام 2004 وبالتحديد في
شهرأكتوبر بشكوى من أحد الخفراء الخصوصيين لعمدة بهوت حسين البيلي الذي هو في نفس الوقت وكيل أعمال ورثة آل البدراوي.
– أفادت الشكوى باعتداء عشرة من الفلاحين على أرض تخص إبراهيم وأمل أبناء وفاء عبد المجيجد البدراوى – التي توفيت نهاية 1999 .. مساحتها 56 ف ،8 ط ،8 س ، وقيامهم بزراعة الأرض بمحصول البرسيم.
– عاينت الشرطة الأرض في 11ديسمبر 2004 أي بعد شهرين وعاينتها النيابة في 11/9/2005 أي بعد سنة ثم في 18/11/2006 أي بعد سنة أخرى.. وتحرر عنها المحضر رقم 5304/2004 إداري نبروه.
* ادعاءات آل البدراوى ووكيلهم:
– ادعى عمدة بهوت (حسين البيلي) وكيل أعمال إبراهيم وأمل حسن بدراوي بالآتي:
– المساحة المذكورة كانت تحت الحراسة بالقانون 150/1964 وتم الإفراج عنها مؤقتا في 12/10/1974 بالقرارين 130، 356 استنادا إلى قانون رفع الحراسة رقم 69/1974 وتقرر الإفراج عنها نهائيا في 12/8/1975 بالقرار 461.
– كما ادعى بصدور كشف مرفق بالقراريتضمن 29 فلاحا يحوزون المساحة المذكورة.
– واستنادا لذلك تم تحويل المساحة من جمعية الإصلاح الزراعي إلى جمعية الائتمان الزراعية بقرية بهوت ودونت باسم وريثة عبد المجيد بدراوي (وفاء عبد المجيد) كمالكة، وأسماء الفلاحين الـ29 باعتبارهم مستأجرين.
– وبصدور القانون الجديد للعلاقة بين المالك والمستأجر رقم 96/1992الذى بدأ تنفيذه فى أكتوبر 1997حررت المالكة عقود إيجار جديدة اعتبارا من1/11/1997 .
– وبوفاة السيدة وفاء فى عام 1999 آلت المساحة إلى أبنائها إبراهيم حسن بدراوى وشقيقته أمل اللذين حررا بدورهما عقود إيجار جديدة لنفس الفلاحين فى 1/11/2000
– وحيث صار حسين البيلى وكيلا لهما أيضا سعى لتأجيرها لفلاحين جدد فى 1/11/2002 .
– وفى أكتوبر 2004 بدأ فى إعدادها للزراعة بنفسه ووقتها قام الفلاحون( الأصليون ) الذين كانوا يستأجرونها حتى أكتوبر 2002بالاستيلاء عليها وزراعتها برسيما .. وبدأت القصة الأخيرة ببلاغ الخفير الخصوصى إلى نقطة شرطة بهوت باستيلاء الفلاحين عليها .. وتتالت الأحداث.
– وفى الأحداث.. استشهد حسين البيلى- بمساعدة شقيقه فاروق البيلى عضو مجلس الشورى – بعدد من رجاله والموالين له، وبنقطة شرطة بهوت وضابط مباحث نبروه التى تتبعها الجمعية الزراعية ببهوت .. وهكذا.
– سلك آل البدراوى ووكيلهم حسين البيلى طريق النيابة والمحامى العام للحصول على قرار بتمكينهم من استلام الأرض باستخدام القوة الجبرية.
– بينما ظل الفلاحون فى الأرض يواجهون آل البدراوى ووكيلهم وجميع الأجهزة التنفيذية بأجسادهم حتى يوم الاثنين 1/12/2008 الذى شهد تجريدة الشرطة واستيلاءها على الأرض تنفيذا لقرار التمكين الذى أصدره المحامى العام الأول لجنوب المنصورة فى 1/8/2007 والقبض على 3 فلاحين والاعتداء على أحدهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمتين (مقاومة السلطات وإشعال حريق فى عشة تخص فاروق البيلى عضو الشورى) فى اليوم الثانى للأحداث 2/12/2008 .
* ماذا يقول الفلاحون ؟ :
– وقد أفاد الفلاحون بأنهم حصلوا على الأرض المذكورة فى الفترة من 1965 – 1969
بعد أن صادرتها الدولة الأمر العسكرى رقم 140 تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178/ 52 وظلوا يزرعونها بصفة دائمة ودون انقطاع حتى طردتهم قوات الشرطة مؤخرا فى يوم الاثنين 1/12/2008.
– وأضافوا: كانت الإجراءات الخاصة بتمليك الأرض المصادرة تتمثل فى بحث حالة الفلاحين بولسطة استمارات بحث اجتماعى تحمل أرقاما مسلسلة- لازالت معنا- لمعرفة مدى انطباق شروط التمليك علينا. وبالفعل حصلنا على الأرض وبدأنا فى دفع أقساط تملّكها سنويا لهيئة الإصلاح الزراعى وانضممنا بحكم القانون كأعضاء بالجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى ببهوت ( وهى غير الجمعية الزراعية للائتمان التى تضم فلاحين آخرين يزرعون أرض خلاف أرض الإصلاح الزراعى) وحملنا بطاقات زراعية كنا نتسلم بموجبها جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى ( تقاوى، أسمدة، مبيدات، أعلاف، ونستأجر آلاتها الزراعية) ، وهكذا حتى فوجئنا أيام السادات بنقلنا إلى جمعية الائتمان، بينما ظهر ورثة آل البدراوى.. وبين فترة وأخرى كانوا يطالبوننا بترك الأرض ونحن نرفض .. حتى حدث ما حدث فى أول ديسمبر 2008.
أين الحقيقة ؟ :
من أقوال ورثة البدراوىالتى تضمنتها بعض مذكراتهم وأوراقهم القضائية، و أقوال الفلاحين التى سجلتها هيئة دفاعهم يتضح الآتى:
1- يدعى الورثة ووكيل أعمالهم حسين البيلى أن الأرض المذكورة فرضت عليها الحراسة بموجب القانون 150 لسنة 1964 وهذا يعنى ضمنا أن ملكيتها القانونية ظلت لعائلة البدراوى بينما اقتصر دور هيئة الإصلاح الزراعى على إدارتها .. التى تضمنت تأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها منهم وإيصاله لورثة البدراوى.
بينما يؤكد الفلاحون أن الأرض صودرت ( أى نزعت ملكيتها لصالح الدولة) بالأمر العسكرى رقم 140 لعام 1961 المستند على قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 ولم يصبح لآل البدراوى أية علاقة بها سوى الحصول على التعويض المقررعنها والذى حدده قانون الإصلاح الزراعى ، وبالتالى وزعتها علينا هيئة الإصلاح بعد أن تأكدت من انطباق شروط التمليك علينا وذلك باستمارات بحث ذات أرقام مسلسلة موجودة طرفنا، علما بأن هذه العملية ( البحث) لا تجرى إلا لمن يتم تمليكه أرضا من الإصلاح الزراعى.. وأن ماكنا ندفعه لهيئة الإصلاح لم يكن إيجارا بل أقساطا للتمليك.
2- يدعى ورثة البدراوى ووكيل أعمالهم أن الأرض بعد الإفراج النهائى عنها من جهاز الحراسة نقلت من سجلات جمعية الإصلاح إلى سجلات جمعية الائتمان ببهوت وهذا يعنى أن هيئة الإصلاح تخلت عن إدارتها وأن الأرض مدونة فى جمعية الائتمان باسم ورثة البدراوى كملاك وبأسماء الفلاحين كمستأجرين.
ويذكر الفلاحون أنه منذ بدأ عهد السادات ونحن نسمع شائعات كثيرة ، وإذا كانت جمعية الإصلاح قد أغلقت أبوابها ولا نستطيع الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى إلا من جمعية الائتمان فما المشكلة فى ذلك طالما نحن ندفع أقساط تمليك الأرض سنويا وبانتظام؟.
3- يدعى ورثة البدراوى أنهم قاموا بتأجير الأرض للفلاحين الذين يحوزونها ويزرعونها من قبل رفع ا
لحراسة عنها وذلك بتحرير عقود إيجار جديدة ، وأنه بوفاة السيدة/ وفاء عبد المجيد بدراوى عام 99 تم تدوين الأرض فى سجلات الجمعية الزراعية للائتمان بأسماء ورثتها ( إبراهيم وأمل) اللذين أعادا تحرير عقود إيجار جديدة مع نفس الفلاحين استنادا إلى قانون الإيجارات الجديد 96 /92 .
لحراسة عنها وذلك بتحرير عقود إيجار جديدة ، وأنه بوفاة السيدة/ وفاء عبد المجيد بدراوى عام 99 تم تدوين الأرض فى سجلات الجمعية الزراعية للائتمان بأسماء ورثتها ( إبراهيم وأمل) اللذين أعادا تحرير عقود إيجار جديدة مع نفس الفلاحين استنادا إلى قانون الإيجارات الجديد 96 /92 .
– بينما يذكر الفلاحون : كيف نحرر عقود إيجار جديدة ونحن ندفع أقساط تمَلّك الأرض، ولكم أن تعرفوا أنه إبان تطبيق قانون الإيجارات الجديد عام 97 كانوا يقبضون على الفلاحين ويحتجزونهم بمركز الشرطة ويجبرونهم على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات على بياض وأوراق أخرى ومن يرفض كانوا يضربونه حتى يخضع.
وتضيف هيئة الدفاع عن الفلاحين :
النيابة العامة ليست جهة اختصاص فى التحقيق فى مثل هذه المنازعات فقد استثناها قانون العيب الذى أصدره السادات من التحقيق، كما أن النيابة ليست جهة تنفيذ.. بل يختص بذلك المحكمة المدنية وقلم المحضرين ، فضلا عن أن تحقيقها فى موضوع يتعلق بحيازة وليس ملكية عقار( أرض) لا يعطيها صلاحية البت فيه استنادا إلى المواقف القانونية للمتنازعين فذلك من اختصاص القضاء ( وهناك العبارة الشهيرة .. يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء) ، علاوة على أن قرار الإفراج عن أراضى الحراسة لا يعتد به كسند للملكية حيث أن وضع الأرض تحت الحراسة لم يكن يشترط أو يتطلب وجودها فى سجلات رسمية بل إن مجرد التأكد من حيازة الإقطاعى لها يمكّن من وضعها تحت الحراسة .. وبالتالى فالإفراج عنها لا يعنى عودتها لحائزها الأصلى ( الذى انتزعتها منه الدولة) بل تظل تحت يد حائزها الحالى على أن يدفع إيجارها لمن يثبت أنه مالكها الفعلى( حيث كان يدفع إيجارها قبل رفع الحراسة لهيئة الإصلاح)، كذلك فمساحة الأرض التى يدعى آل البدراوى ووكيلهم رفع الحراسة عنها هى 56 فدانا وتزيد عن الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى قانون الإصلاح الزراعى الثالث( ق 50/1969 ) بستة أفدنة بينما تحريات الشرطة تفيد بأن مساحتها 50 فدان و8 قيراط .. فكيف يتم الإفراج عن أرض تزيد مساحتها عما حدده القانون؟ من جانب آخر فإن وكيل آل البدراوى لم يقدم المستندات الدالة على استئجار الفلاحين للأرض ولا سندات ملكيتها.
وتقديرنا لحقيقة الصراع فى بهوت يتلخص فى الآتى:
أولا:
– من البديهي أن نؤكد أن الميول السياسية للنظام الحاكم فى مصر تسير فى اتجاه مغاير لما كانت عليه فى الحقبة الناصرية ، ولا يعد تجاوزا فى القول الحديث عن أن أوضاع الفلاحين اليوم قد ساءت عما كانت عليه من أربعين عاما بل وعن بعض فترات العهود الملكية. وأن حذف الإشارة إلى قانون الإصلاح الزراعى من نص الدستور فى التعديلات الأخيرة يعد مؤشرا صريحا لما كان يجرى فى الواقع. ويتسق مع هذا القول أن نؤكد مرة أخرى أن الاستدارة السياسية لمبدأ الإصلاح الزراعى وقوانينه الثلاث قد بدأت منذ تولى أنور السادات مقاليد الحكم ودفعه للمجتمع فى اتجاه التخلى المتدرج والمنهجى عن كل السياسات السائدة فى عصر سلفه وتمثلت إحدى هذه الخطوات فى إصدار قانون رفع الحراسة رقم 69 لسنة 74 وتعديله رقم 141 لسنة 1981 ذلك القانون الذى فتح الباب واسعا أمام إحياء الميول الرجعية وتشجيع الممارسات المعادية للشعب وبالذات فى الريف.
– علاوة على إعطاء الضوء الأخضر لكثير من الرموز والشخصيات المعادية للفقراء لتتبوأ العديد من مراكز اتخاذ القرار والوظائف الحساسة وخصوصا فى هيئة الإصلاح الزراعى.
– وقد دعم هذا المسار ابتداع قوانين حماية القيم من العيب و محاكم القيم التى هى محاكم طوارئ تتزيا بلباس مدنى حيث نصْف قضاتها معينون من بين أكثر الميول رجعية ومحافظة.
– واكتمل ذلك بفتح سلك القضاء أمام ضباط الشرطة وخصوصا من جهاز أمن الدولة وتعيين الكثير منهم فى محاكم الطوارئ ومحاكم أمن الدولة ومثال سراندو خير شاهد على ذلك.
– ورافق كل هذا تعديل معايير القبول بالكليات العسكرية وبالذات كليات الشرطة لتكون لأبناء الموسرين والأثرياء وأغنياء الريف وما يعنيه ذلك من توجهات وممارسات تجلت منذ ذلك العهد حتى اليوم بوضوح تام.
– من جانب آخر واتساقا مع هذا المناخ الجديد تشكلت فى عدد من المؤسسات والوزارات والأجهزة التنفيذية جماعات نفوذ ومصالح توجه مسار العمل وتقوده نحو تحقيق مصالح المتنفذين الجدد وأدى ذلك إلى تشكّل عصابات نمت وتشعبت وتوحشت فى نشاطها المعادى لمصالح الجمهور وخصوصا الفقراء واقتاتت وتعيّشت تلك العصابات من هذا النشاط ؛ فأصبح الحصول على أى مستند أو بطاقة أو جواز سفر أو شهادة أو درجة علمية أو إخفاؤها من سجلات حفظها الرسمية يتم بالرشوة وبمنتهى السهولة واليسر.، وتحولت قطاعات بكاملها فى تلك المؤسسات والوزارات والأجهزة التنفيذية إلى أعشاش دبابير وبؤر للتزوير وأوكار للجريمة أكثر منها لتيسير حاجات المواطنين وقضاء مصالحهم.
من هذه المؤسسات كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة التنمية الزراعية وبعض أقسام وأجهزة الشرطة ، وعدد من أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكثير من مديريات الإسكان والمرافق…إلخ.
– هذا وقد اعتمد المتنفذون الجدد وأعداد هائلة من ورثة رجال العهود القديمة على هذه الأجهزة لترويج الكثير مما لا يستطيعون ترويجه من شائعات فى أجهزة الإعلام الرسمية والتى- بترديدها وبمضى الوقت- تتحول إلى ما يشبه المعارف العامة؛ مثلما حدث فى إبان الحكم بعدم دستورية إحدى فقرات مادة من مواد قانون رفع الحراسة ( مادة 2 ، قانون 141 / 1981 ).
فبينما كان الحكم يقضى بعدم دستورية تحديد حد أقصى لثمن العقار( الأرض) الموضوع تحت الحراسة.. إذا بهؤلاء (الخارجين من الجحور والشقوق بعد طول اختفاء ) والمستفيدين من الحكم يسحبونه على المادة برمتها ولا يقصرونه على مجرد فقرة منها.. لماذا..؟
لأن الجزء الآخر من المادة 2 كان يحدد الفئات المستثناة من تطبيق هذه المادة وعلى رأسهم فلاحو الإصلاح الزراعى.. والتى كانت تعنى عدم جواز طرد الفلاحين من أراضى الحراسة لأنهم رتبوا حياتهم على إنتاجها ( كما ذكر فى تفسيره لهذا الحكم رئيس المحكمة الدستورية) وتكتفى المادة بتعويض من رفعت عنهم الحراسة تعويضا نقديا بدلا من رد الأرض إليهم.
– هذا وقد لعب انتشار الفساد من جانب آخر وازدياد الفقر دورهما فى اتساع نشاط هذه العصابات التى نقلت جزءا من نشاطها بعد ذلك فى الاستيلاء على أراضى الدولة بأحكام باطلة ومستندات مزورة وشهادات مضروبة..إلخ، بل وبلغ الأمر حد الحصول على أحكام قضائية بصور ضوئية لعقود بيع ابتدائية أعدمت أصولها من أربعين عاما بعد أن ثبت أنها مزورة.
وهكذا لم تكن أراضى الإصلاح الزراعى المصادرة أوالمفروض عليها الحراسة بمنأى عن الوقوع فى براثن هذه الأجهزة والمؤسسات والوزارات خصوصا وأن من السهل أن يدفع الفلاح قسط تمليك أرضه ولا يحصل على إيصال أو أن يتم تسجيل إيصاله فى السجلات باعتباره إيجارا أو أن يوقع على عقد إيجار بينما يوهمه موظفو الجمعية الزراعية على أنه يتعلق بخدمات الجمعية فضلا عن احتمال ضياع تلك المستندات من أصحابها بمرور الزمن.
وإذا ما حاول استخراج بدل فاقد لمثل هذه المستندات أو شرع فى الحصول على شهادة بما دفعه أو برقم استمارة البحث الاجتماعى الخاص بتملك الأرض لا يجد سوى المماطلة والتسويف وهكذا.
ثانيا:
أن المتنفذين الجدد والمرتبطين بهم وبمصالحهم من فلول ورثة الإقطاعيين قد أسهموا بفعالية فى تغيير العديد من القوانين واللوائح ( بل والدستور نفسه) بما يتناسب مع استيلائهم على الممتلكات العامة وأراضى الفلاحين .. حيث أنهم أدركوا أن استخدام العنف المباشر دون سند قانونى سيكون مستحيلا أو يفضى إلى احتقانات جماهيرية لا يمكن السيطرة عليها، ومن هنا كان سن القوانين المستحدثة والمبتدعة لتسهيل الاستيلاء على هذه العقارات هو المدخل الرئيسى يتممه ويحوله إلى واقع استخدام العنف .. سواء كان عنفا رسميا أو عنفا غير رسمى باستخدام البلطجة.
ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى قيام الدولة بحملات ترويع للجمهور مثلما حدث فى قرى أبو الطامير بحيرة مرتين هذا العام
( فى مايو وأكتوبر2008 ) حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على 1320 ، 2500 فلاحا فى تجريدتين وحشيتين بدعوى تحصيل ضرائب الأطيان المتأخرة، والمثير فى الأمر أن أكثر من 95% من المقبوض عليهم تتراوح قيمة متأخراته بين عشرين وخمسين جنيها للفرد.. وهو ما لا يساوى ربع تكلفة التجريدة التى يشنها
الأمن للقبض على هذا العدد من الفلاحين، وبالتالى يمكن الاستنتاج بأن تحصيل هذه المتأخرات من ضرائب الأطيان ليس هو غرض الحملة بقدر ما أن هدفها هو ترويع الفلاحين وإصابتهم بالهلع والذعر، ومن هنا يكون استخدام العنف فى طرد الفلاحين استنادا لأحكام قضائية مشوبة بالبطلان متوقعا ومتسقا مع هذا المناخ العام.
الأمن للقبض على هذا العدد من الفلاحين، وبالتالى يمكن الاستنتاج بأن تحصيل هذه المتأخرات من ضرائب الأطيان ليس هو غرض الحملة بقدر ما أن هدفها هو ترويع الفلاحين وإصابتهم بالهلع والذعر، ومن هنا يكون استخدام العنف فى طرد الفلاحين استنادا لأحكام قضائية مشوبة بالبطلان متوقعا ومتسقا مع هذا المناخ العام.
ثالثا:
وفيما يخص الأحداث الأخيرة فى بهوت:.. كانت خطة ورثة البدراوى ووكلاؤهم ومناصروهم من أجهزة الدولة متمثلة فى الآتى:
أ- أولا إخفاء " جسم الجريمة " ونعنى به قرارات مصادرة الأرض بقانون الإصلاح الزراعى وكل ما يمكن إخفاؤه من مستندات والحيلولة دون الحصول عليها ، وبديلا عنه تروج إشاعة أن الأرض لم تصادر وإنما فرضت عليها الحراسة ثم صدرت قرارات رسمية بالإفراج عنها وعودتها إليهم.
ب- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأكيد تلك الشائعة( أنهم الملاك والفلاحين مستأجرون ) من خلال هيئة الإصلاح الزراعى وفروعها والجمعيات الزراعية ، واستخدام رجالهم وعملائهم وصبيانهم فى القرى من الأهالى وموظفى الجمعيات ورجال الشرطة لتثبيت هذا الوهم.
ت- استخدام القضاء والنيابة العامة فى الحصول على أحكام وقرارات تمكين لصالحهم.. وتنفيذها بالقوة الجبرية.
وقد تم تنفيذ ذلك بالخطوات التالية:
1- إخفاء مستندات ووثائق مصادرة أراضى المرحوم عبد المجيد البدراوى كالأمر العسكرى 140 / 1961 ، وقوائم أسماء الفلاحين الذين وزعت عليهم الأرض تمليكا، وكذا أية مستندات مساعدة مثل أرقام استمارات البحث الاجتماعى الذى أجرى على الفلاحين المختارين ( من خلال تواطؤ بعض موظفى الأجهزة الحكومية المختصة)، ومن ثم منع الفلاحين من استخراج تلك المستندات أو بدل فاقدها ومنها إيصالات سداد أقساط التمليك أو الشهادات التى يطلبها الفلاحون فى هذا الشأن.
2- إطلاق الشائعات بأن تلك الأرض لم تصادر بقانون الإصلاح الزراعى بل تم التحفظ عليها بالقانون 150/1964 .
3- وحتى لو كانت هناك أراض تمت مصادرتها وأخرى فرضت عليها الحراسة فكلاهما يقع فى أحواض متجاورة أو فى نفس الأحواض ويمكن أن يكون لها نفس الإسم مثل البرنس 1 والبرنس 2 ، او البشمور القبلى والبشمور البحرى، ومن ثم يسهل التلاعب فى أسمائها وأرقامها ويصبح الاستيلاء علي الأراضى المصادرة باعتبارها كانت تحت الحراسة أمرا سهلا، ويشكل تواطؤ وفساد العديد من موظفى هيئة الإصلاح الزراعى وجهاز الحراسة – بوزارة المالية ومديرياتهما فى الأقاليم – عنصرا مكملا فى تلك الحيلة، وعليه تصدر قرارات الإفراج عن أراضى ا لحراسة بينما فى التنفيذ تتم استعادة الأراضى المصادرة بدلا منها.. وهكذا.
4- استخدام موظفى الجمعيات الزراعية وإدارات الإصلاح الزراعى وإدارات وزارة الزراعة فى الحصول من الفلاحين على توقيعاتهم على أية أوراق أو مستندات تفيد أنهم أصبحوا مستأجرين للأرض بدلا من كونهم ملاكها، والاستعانة بها فى رفع دعاوى قضائية ضد الفلاحين.. يتم تنفيذها فيما بعد.. مثلما حدث فى سراندو عندما اتفق أحد الإقطاعيين مع مدير الجمعية الزراعية على الحصول على إقرارات الفلاحين بعدم حيازتهم لأى أرض زراعية ليسمح لهم بالتقدم بطلبات للحصول على أرض جديدة فى النوبارية ومن ثم حصل منهم على تنازلات عن الأرض التى كانوا يزرعونها فعلا ولم يحصل فلاح واحد على أرض النوبارية.
5- استخدام ضباط الشرطة( إبان تطبيق قانون الإيجارات الجديد) فى الحصول من الفلاحين على توقيعات على إيصالات أو ش