القضاء المستعجل ينصف فلاحى بهوت ويلغى قرار المحامى العام الأول بالدقهلية ويدين سطو الشرطة على أراضى الفلاحين ويخذل ورثة البدراوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضت محكمة طلخا اليوم الأحد 28 ديسمبر 2008 فى الدعوى رقم 781 /2007مدنى مستعجل بإلغاء قرار المحامى العام الأول لجنوب الدقهلية الصادر فى أول أغسطس 2007 والذى نص على تمكين ورثة المرحومة وفاء عبد المجيد بدراوى من أراضى عشرة فلاحين بقرية بهوت بدعوى استيلا ئهم عليها فى 11 أكتوبر2004.
وكانت أجهزة أمن الدقهلية قد شنت تجريدة بوليسية ضخمة فى أول ديسمبر الجارى على أراضى فلاحى بهوت واستولت فيها على أراضى 27 فلاحا منهم 17 لم يشملهم قرار المحامى العام الأول بدعوى أنها أراضى حراسة تم الإفراج عنها فى عام 1974 واغتصبها الفلاحون فى أواخر عام 2004 ، إلا أن الفلاحين فوتوا على الشرطة وآل البدراوى فرصة اصطيادهم فى مذبحة كان مخططا لها أن تسكتهم إلى الأبد.. وأطالوا الحبل للمعتدين حتى التف حول أعناقهم.
وبالرغم من تلفيق تهمتى التجمهر والتخريب فى اليوم الثانى للتجريدة- 2/12/2008- لثلاثة من فلاحى القرية لاستكمال القضاء على مقاومة الفلاحين وقيام النيابة بحبسهم – بقرارين متتابعين فى 2، 20 ديسمبر2008 لمدة ثلاثين يوما– وامتناعها عن التحقيق فى اعتداءات الشرطة عليهم وعلى الأرض إلا أن قرار النائب العام فى 14/12/2008 بالتحقيق فى شكاوى الفلاحين قد كشف انحياز النيابة إلى جانب ورثة البدراوى ، وجاء الحكم المستعجل اليوم ليفضح مواقف الدولة والنيابة وعمدة قرية بهوت وعضو مجلس الشورى ضد الفلاحين.
هذا وقد عمت الفرحة والبهجة أرجاء القرية وأنصفت الفلاحين فى الدقهلية للمرة الثانية
خلال عام واحد ( كانت المرة الأولى فى دكرنس) ، وأوضحت للجميع أن المقاومة هى السلاح الوحيد لحفظ الحقوق خصوصا إذا ما تابعها بإخلاص ودأب هيئة دفاع تدرك معنى المقاومة وقد أفاد الأستاذ محمد رفعت عضو هيئة الدفاع والفلاح محروس محمد أن فلاحى بهوت قد تملكوا هذه الأرض بعد أن استولت عليها الدولة بالأمر العسكرى رقم 140 /1961 المنفذ لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 / 1952 ودفعوا كامل ثمنها واستمروا فى زراعتها دون انقطاع وبلا منازعات حتى تاريخ التجريدة المذكورة، وأن ورثة البدراوى ووكيلهم عمدة القرية ادعوا أنها أرض حراسة أجروها للفلاحين – المستهدفين من عملية الطرد- فور الإفراج عنها ، كما ادعوا أن اغتصابها تم فى أعقاب محاولة الورثة استبدال "مستأجريها" هؤلاء .. بمستأجرين جدد .
من جانب آخر أصبحت النيابة فى وضع شديد الحرج إزاء ما اتخذته من قرارات بحبس الفلاحين الثلاثة المعتدى عليهم ثلاثين يوما بدعوى مقاومة السلطات التى كانت تنفذ قرارا للمحامى العام الأول ثبت فساده وتم إلغاؤه بحكم المحكمة .
فهل يحق للفلاحين الذين اغتصبت أراضيهم- ممن تضمنهم أو لم يتضمنهم قرار المحامى العام – أن يطالبوا برد العدوان بعد أن يسعوا لاسترداد الأرض..؟ وهل هناك فى القانون ما ينصف الفلاحين الثلاثة الذين تم حبسهم والاعتداء على أجسادهم وإصابة أحدهم وامتنعت النيابة عن تحقيق شكواهم باعتبارهم مجنى عليهم؟ وهل من الطبيعى أن يسترد هؤلاء كرامتهم التى أهدرت وسمعتهم التى سعى المعتدون لتلطيخها باعتبارهم مغتصبين ومخربين ومقاومين للسلطات ؟
ننتظر الإجابة ولو بعد حين.
شارك فى هيئة الدفاع عن الفلاحين: الأساتذة محمد رفعت ، عبد المجيد راشد، محمد شبانة، ماجدة
فتحى ، أحمد كامل.
الأحد 28/12/2008 بشير صقر
عضو لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزر
اعى – مصر
اعى – مصر