بشأن مقتل كبير عائلة فلاحية فى المعمورة بالأسكندرية بعد صراع مع جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ:جريدة الشروق القاهرية تنشر فى سبتمبرالنتائج التى توقعتها لجنة التضامن فى فبراير2009
تحت عنوان:
التحقيقات: قتيل المنتزة تلقى تهديدات بالقتل بعد نزاعه مع جمعية ضباط الشرطة
فى الصفحة الرابعة من عددها الصادر أمس 26 سبتمبر 2009 نشرت جريدة الشروق بقلم الزميل محمد مصطفى عبد المجيد : ( واصلت نيابة المنتزة ثان التحقيق فى حادث مقتل كبير عائلة شندى بقرية الرحمانية بالمنتزة بالأسكندرية بعد نشوب صراع بينه وبين جمعية ضباط الشرطة على أرض مملوكة لوزارة الأوقاف. استمعت النيابة إلى أقوال أقارب المجنى عليه. وكان جثمان القتيل حسن شندى كبير "عائلة شندى" والبالغ من العمر 52 عاما قد شيع عصر أمس بحضور الآلاف من مواطنى قرية الرحمانية بمنطقة الإصلاح بأرياف المنتزة بعد أن أمرت نيابة المنتزة ثان بالتصريح بدفن الجثة بعد أن تم فحصها على يد الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة. وكان الأهالى قد وجدوا المجنى عليه حسن شندى مقتولا داخل المزارع الموجودة داخل القرية وهو مربوط القدمين واليدين وملقى على وجهه ومكتوب على ظهر جلابيته عبارة " الدور على سلامة كريم رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين". ونشبت خلافات كبيرة ونزاعات بين أهالى القرية من الفلاحين ومديرية الأوقاف بسبب قيام الأخيرة ببيع أراضيهم التى يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين والبالغة مساحتها 317 فدانا إلى عدة جمعيات هى: جمعية ضباط أمن الدولة، وجمعية الأمل لضباط الشرطة بكفر الشيخ وجمعية مستشارى الدولة ومحكمة النقض ، مما أشعل فتيل أزمة كبيرة بين الأهالى والجمعيات ووصلت إلى حد رفع العديد من الدعاوى القضائية فضلا عن عمليات الشد والجذب التى تقوم بها تلك الجمعيات من أجل محاولة إنهاء تلك النزاعات بتعويض هؤلاء الفلاحين.
ولم تقبل عائلة شندى العزاء فى مقتل كبير عائلتها حتى تتم معاقبة الجانى كما أن العائلة رفضت تسليم الجلابية التى كتبت عليها رسالة التهديد حتى تطلبها النيابة رسميا.)
هذا وتنوه " لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى " إلى ما سبق أن حذرت منه على صفحات موقعها الإلكترونى طيلة الثمانية عشر شهرا الماضية بشأن دور وزارة الأوقاف المخالف تماما للرسالة السامية والإنسانية التى أنشئت من أجلها والتى داست عليها بأقدامها على الملأ ودون حياء وانتزعت حقا أصيلا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى تمتلك هذه الأرض حيث استخرج الفلاحون من مصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية كشفا رسميا برقم 89 (مسلسل 63627 ) يؤكد أن وزارة الأوقاف لا تمتلك الأرض موضوع الصراع بل تمتلكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهى التى تملك وحدها صلاحية التصرف فيها .
ووسط هذا التواطؤ من أغلبية المسئولين بالأسكندرية وعلى رأسهم محافظها تم بيع هذه الأرض ممن لا يملكها وأعطيت لمن لا يستحقها فضلا عن بيعها بملاليم مقارنة بثمنها الفعلى الذى يتجاوز تسعة أضعاف الثمن الذى بيعت به وكذا أساليب جمعيات الشرطة والمستشارين من تهديد الفلاحين وعدوان على الرقعة الزراعية وخرق لقوانين الزراعة وتشريد لآلاف الأسر الفلاحية وحرمانها من مورد رزقها الوحيد وهو ما سبق تنفيذه فى شهر يوليو 2008 عندما اقتنصت جمعية ضباط أمن الدولة تسعة أفدنة من فلاحى عزبة الهلالية فى نفس المنطقة على مسمع ومرأى من كل الأجهزة الشعبية ونواب مجلس الشعب وبقية الأجهزة التنفيذية دون أن يطرف لهم رمش باستثناء عضو واحد فى مجلس محلى شرق الأسكندرية ذهب صوته أدراج الرياح وقد فضحت جانبا من المسألة إحدى صحفيات الأهرام السكندريات.
وتطرح لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – بحسن نية- السؤال التالى : هل يمت اللواء أسامة الإتربى رئيس جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ بأية صلة قرابة لعائلة الإتربى التى صادر قانون الإصلاح الزراعى أراضيها فى سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضى فى منطقة أخطاب ودكرنس بمحافظة الدقهلية؟ أم أنه تشابه فى الأسماء؟
كما تطرح السؤال التالى : هل لتوقيت اغتيال الفلاح حسن شندى دخل باستخراج المستند (رقم 89 مسلسل 63627 ) من الضرائب العقارية وتقديمه للمحكمة فى الدعوى 2154 لسنه 2008 مدنى كلى الاسكندرية فى الجلسة التى تلت تاريخ استخراجه ( يناير 2009 )؟.
لذلك تعيد لجنة التضامن نشر موضوع نزاع فلاحي المعمورة مع جمعية ضباط كفر الشيخ الذى نشرته فى 25 فبراير 2009 وتحيل قراءها إلى الصفحة رقم 6 ( إضغط على الرقم 6 فى نهاية الصفحة لقراءة تحقيقين بعنوان ساعات معدودة ويتم طرد زراع الجوافة ، منح الخديوى الأرض والبيوت لأعمال البر ) لاستكمال بقية الصورة فى منطقة المعمورة التابعة لقسم شرطة المنتزة بالأسكندرية.
وتتضمن قائمة بأسماء الفلاحين المزمع طردهم ومنهم الفلاح الذى تم اغتياله ( باللون الأزرق).
**************************************
الموضوع السابق نشره
مهزلة جديدة ترتكبها هيئة الأوقاف فى حق فلاحى الهلالية
ببيع أراضيهم بعُشر ثمنها لبناء مساكن لضباط شرطة كفر الشيخ
Submitted by tadamon on أرب, 2009-02-25 12:33
عناوين تلخص المأساة:
على أياديكم أصبحت أراضينا امرأة مستباحة …… فألف تشكرون
اللورد بلفور يعاود الظهور بمنطقة المعمورة بالأسكندرية
هيئة الأوقاف المصرية تبيع أرضا زراعية يملكها الإصلاح الزراعى بالمعمورة لجمعية ضباط كفر الشيخ
سجلات الضرائب العقارية بالاسكندرية :
الأرض المذكورة ملك هئية الإصلاح الزراعى ؛ ودور الأوقاف يقتصر على إداراتها فقط وليس بيعها للآخرين
فلاحو الهلالية بالمعمورة يزرعون الأرض منذ عهد الخديوى إسماعيل حتى الآن
وهيئة الأوقاف تبيعها لبناء مساكن لضباط الشرطة
الواقعة الثانية لطرد فلاحى الهلالية خلال سبعه شهور :
مأمور شرطة المنتزة ثان ورئيس المباحث ورئيس جمعية ضباط الشرطة يهددون الفلاحين بمصير جيرانهم السابقين "زراع الجوافة "اذا لم يتركوا زراعاتهم فورا و بالحسني
الفلاحون: نتحدى جمعية ضباط الشرطة وهيئة الاوقاف أن ينجحوا فى تسجيل قيراط واحد من الأرض فى الشهر العقارى
نطالب بتميلكنا الارض أسوة بما تم مع فلاحى 20عزبة مجاورة فنحن أولى بزراعتها من جمعية تنوى بناءها مساكن ونوداى لضباط الشرطة
تجليات الفساد بهيئة الأوقاف:
تحويل الأرض الزراعية لأرض مبانى
التصرف فى أرض لا تملكها
بيع أرض بـأقل من عشر ثمنها
تشريد الفلاحين
****************************
بعد أن طردت قوات الشرطة وهيئة الأوقاف فلاحى عزبة الهلاليه فى يوليو الماضى 2008 من مزارع الجوافة وحقول القمح التى يزرعونها من عهد الخديوى أسماعيل وهى الارض الملاصقة لشريط سكه حديد أبو قير لبناء مساكن لضباط أمن الدولة ، استأنفت فى الاسابيع الاخيرة الجولة الثانية لطرد دفعه جديدة " 22أسرة" من عشرة أفدن
ة أخرى ملاصقة للمساحة السابقة بعد أن ادعت هئية الاوقاف بيعها لجمعية ضباط كفر الشيخ لبنائها مساكن ونواد لأعضائها.
ة أخرى ملاصقة للمساحة السابقة بعد أن ادعت هئية الاوقاف بيعها لجمعية ضباط كفر الشيخ لبنائها مساكن ونواد لأعضائها.
ففى الثلاثاء 20يناير 2009 استدعى العميد ذكى صلاح مأمرو قسم شرطة المتتزة ثان ومحمود الحصاوى رئيس مباحث واللواء أسامة الاتربى رئيس جمعية ضباط كفر الشيخ عددا من فلاحى عزبة الهلالية منهم "محمد عبدالرازق شندى و ابراهيم حامد محمود وأخرين " فى وجود اثنين من محاميهم – وطالبوهم بترك الأرض التى يزرعونها "بحوض برية أبوقير الوسطانى نمرة واحد قسم ثانى الوسطانى "بزمام عزبة الهلالية أمام محطة سكة حديد الاصلاح الملاصق لشاطىء المعمورة بالاسكندرية " فورا وبالحسنى وإلا ستتخذ الإجراءات لطردهم منها بالقوة
لم يكن الموضوع جديدا عليهم … فقد علموا به فى وقت سابق لكن الجديد كان لهجة الوعيد التى حيمت على اللقاء
لجأ الفلاحون لمصلحة الضرائب العقارية بالاسكندرية التى تحتفظ فى سجلاتها بحصر للأراضى الزراعية وملاكها فى دائرة المحافظة … واستخرجوا كشف رسميا من سجلاتها برقم 89 (مسلسل 63627 )
فى 11 يناير 2009، وقد أفاد الكشف بأن الأرض تخص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – ولا ذكر فيه لهيئة الأوقاف بالمرة.
وحيث نما لعلم الفلاحين – كما سبق القول- أن هيئة الأوقاف قد باعت مساحة 10 أفدنة من أرض الحوض المذكور بعقد بيع ابتدائى "غير مسجل" لجمعية ضباط كفر الشيخ فى 13ابريل 2008 لبنائها مساكن ونواد لأعضائها
ولأنهم يزرعون الأرض أبا عن جد منذ وقفها الخديوى إسماعيل لأعمال الخير فى القرن التاسع عشر وظلوا يزرعونها حتى قيام ثورة يوليه 1952 ، واستمروا فيها استنادا لمصادرة الدولة لها وتحولها من وقف خيرى الى ملكية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، ولأن الأرض من أجود أراضى مصر والساحل الشمالى الزراعية وتنتج أفضل ثمار الجوافة ومحصول القمح – فقد لجأوا للقضاء مطالبين بوقف إجراءات البيع ومنع طردهم من الأرض " دعوى 2154 لسنه 2008 مدنى كلى الاسكندرية "
وفى جلسة الاربعاء 29 أكتوبر 2008 أحالت المحكمة أوراق الدعوى لخبير زراعى من مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينه الأرض على الطبيعه وتحديد واضع اليد عليها وتحديد مالكها …الخ
لذا سارعت جمعية ضباط كفر الشيخ وهيئة الاوقاف باستدعاء الفلاحين الزارعين لمساحة العشرة أفدنة المذكورة واستخدمت معهم أسلوب العصا والجزرة " التهديد والترغيب " لدفعهم لترك الأرض قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويهمنا أن نذكر أن موقف الفلاحين القانونى موقف قوى إذا ما تماسكوا ولم يذعنوا لعمليات التهديد التى تمارسها الجمعية وأجهزة الشرطة .. ولم يقبلوا عمليات المساومة التى تلجآن إليها معهم للأسباب التالية:-
1- الفلاحون يزرعون هذه الأرض أبا عن جد منذ عهد الخديوى إسماعيل وحتى الآن .
2- قيام سلطة يوليو 1952 بمصادرة الأرض ومساحتها ( 22سهم و2قيراط و1162فدان ) بقرار الاستيلاء رقم 17 الصادر فى عام 5/7/1960 استنادا الى قانون الاصلاح الزراعى رقم 178/52
وضمنها الأرض التى طرد منها زملاِؤهم بعزبة الهلالية فى يولية 2008 والعشرة أفدنة التى يسعون لطردهم منها حاليا ؛ ومن ثم أصبحت الأرض ملكا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى أجرتها (هذه المساحة من الارض ) للفلاحين..
3- أن قيام هيئة الأوقاف بإدارة جزء من هذه الأرض لا يعنى حقها فى التصرف .. فيها بالبيع أو الرهن أو الاستبدال أو أى شكل من أشكال التصرف المعروفة ..بل ولا يحق لها إبرام عقود تأجير الأرض لآخرين إلا بالنص على أن مالك الأرض هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فإن أية عقود إيجارية مبرمة بين هيئة الأوقاف "كمؤجر" وبين أخرين "كمستأجرين" لا يع