المستند الرسمى الذى يكشف ألاعيب وزارة الأوقاف وخرقها للقانون .. ببيع أراضى الفلاحين بالمعمورة ..لجمعيات ضباط الشرطة ومستشارى وزارة العدل والنقض
( 1 ) ص ( 2 ) ص
صورة ضوئية من المسند الذى استخرجه الفلاحون من مصلحة الضرائب العقارية بالأسكندرية ( صفحتين) ويثبت أن الأرض محل الصراع تمتلكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ولأسباب فنية بحتة تتعلق بالموقع وضعنا صورة نصّية لنفس المستند بالمقال التالى "بعنوان
الأسباب الدامغة لاغتيال فلاح المعمورة " .. تمكّن القارئ من مقارنتها بالصورة الضوئية إذا كانت قراءة الأولى صعبة