المستند الرسمى الذى يكشف ألاعيب وزارة الأوقاف وخرقها للقانون .. ببيع أراضى الفلاحين بالمعمورة ..لجمعيات ضباط الشرطة ومستشارى وزارة العدل والنقض

                                             

                             ( 1 )  ص   (  2   )                                                  ص   

صورة ضوئية من المسند الذى استخرجه الفلاحون من مصلحة الضرائب العقارية بالأسكندرية ( صفحتين) ويثبت أن الأرض محل الصراع تمتلكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

 

ولأسباب فنية بحتة تتعلق بالموقع وضعنا صورة نصّية لنفس المستند بالمقال التالى "بعنوان

الأسباب الدامغة لاغتيال فلاح المعمورة " .. تمكّن القارئ من مقارنتها بالصورة الضوئية إذا كانت قراءة الأولى صعبة