Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

المحافظ يعلن : إخلاء الأرض لإنشاء منطقة تجارية جديدة

والفلاحون يؤكدون : الأرض ستباع لرجل أعمال وظيفته ( نائب الدائرة فى مجلس الشعب)

مائة فدان – حلقة أولى- فى مسلسل بيع أوقاف عزيزة هانم يكن

ومئات الأفدنة تتعرض للتبوير إذا ما نجح الاستيلاء على المائة فدان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فى محافظة الغربية ، وعلى مسافة 6 كيلو مترات من مدينة طنطا ناحية الشرق .. تقع عزبة منشاة الوقف.. ملاصقة لمبنى القناة السادسة للتليفزيون.
يسكن العزبة ما بين 5-6 آلاف نسمة يزرعون حوالى 700 فدان ما بين أراض ملّكها لهم الإصلاح الزراعى  و أراض مستأجرة تخص وقف المغفور لها عزيزة هانم يكن .

ولأن أراضى الوقف – سواء لأعمال البر العامة أو الخاصة –  صارت نهبا لكثير من الحيتان وعصابات السطو المنظمة على الأراضى .. مثلما يحدث هذه الأيام فى كثير من أراضى الإصلاح الزراعى.

ولأن عددا من الموظفين والمسئولين بهيئة الأوقاف يلعبون دور الوسطاء لتلك العصابات فى الاستيلاء على  الأراضى تحت لافتات متعددة ..منها إنشاء مناطق صناعية أو تجارية أو ملاعب ومنشآت رياضية ، ومنها استخدام الأرض كمزرعة للمعاهد التعليمية الزراعية أو حتى معسكرات لقوات الأمن المركزى .. ولأن كل هذه المبررات  ليست سوى لافتات وهمية لصرف النظر عن الهدف الفعلى للسطو على هذه الأراضى ..  التى تديرها بعض مؤسسات الدولة كهيئة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعى ، ولأنها – تلك العصابات – تعتبر تلك الأراضى مالا سائبا لا صاحب له، ولأن الدولة فى عُرفهم  كيان هلامى يحق لهم التعامل معه بطريقة " إخطف واجرى " ، فقد أصبحت هذه الأراضى ( الأوقاف الخيرية العامة والخاصة ، وأراضى الإصلاح الزراعى) مطمعا لتلك العصابات التى يقودها من خلف الستار بعض أصحاب النفوذ ورجال الأعمال وكبار السماسرة ويستفيد منها كل من يسهل لهم  الوصول إلى هدفهم.

وأمس فقط ( السبت31 أكتوبر 2009 ) كتب الزميل محمد عبد اللطيف بجريدة صوت الأمة ( فى العدد 464 ) تحقيقا هاما عن بعض ما يدور فى هيئة الأوقاف وأشار صراحة إلى إحدى كبار المسئولين بها بقوله : " لم تكن تلك الواقعة هى الوحيدة التى حدثت  مؤخرا لكنها ألقت الضوء على وقائع أخرى يجرى التكتم عليها لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، وهى الخاصة بتورط مسئولة كبيرة فى الطرمخة على إيرادات الأوقاف الأهلية والاستيلاء على حصة المستحقين لتلك الإيرادات. )

ولكن ما نشرته صوت الأمة لا يتعلق إلا بالأوقاف الأهلية أى الخاصة  ، أما ما يدور بشأن الأوقاف العامة.. فحدث ولا حرج.

يروى فلاحو عزبة منشاة الوقف ( عزيزة هانم يكن .. سابقا ) أن المغفور لها أوقفت فى عام 1905 مساحة 400 فدان لأعمال البر والخير تولتها وزارة الأوقاف وأجرتها للفلاحين ( حوالى 70 فلاحا ) وتعاقب على زراعتها ورثتهم من الرجال الذين تجاوزوا الآن 158  أسرة بخلاف أسر ورثتهم من النساء ( 80 أسرة أخرى ) .

ولأن الأرض على مسافة قريبة جدا من مدينة طنطا أكبر مدن الدلتا وصاحبة أهم مراكز التجارة وخطوط المواصلات فقد كانت مطمعا للكثيرين..

لذلك تفتق ذهن هؤلاء السادة عن خطة شيطانية ملخصها :

1-     الإعلان عن أن هذه الأرض ملك هيئة الأوقاف.

2-  إطلاق عدد من الشائعات عن رغبة مديرية التربية والتعليم ( عام 1998 )، ومديرية الأمن ( 2005 ) ونادى طنطا الرياضى ( 2008 ) فى الحصول على مساحات منها كمزرعة لمدرسة الزراعة، ومعسكر للأمن المركزى ، ومقر جديد لنادى طنطا الرياضى.. وتبادل عدد من المكاتبات بين كواليس هيئة الأوقاف ومحافظة الغربية والهيئات الثلاث بشأن الرغبة فى الحصول على هذه الأرض .

3-   قيام هيئة الأوقاف بإنذار بعض المستأجرين الأصليين- لمساحة 100 فدان من أرض وقف عزيزة يكن – برغبتها فى عدم تجديد عقد الإيجار والتنبيه عليهم بضرورة إخلائها اعتبارا من أول نوفمبر 2009 ، ولم تنس الهيئة أن تذكرهم بأنهم متخلفون عن الوفاء بقيمة إيجار الأرض عن السنة الزراعية الحالية 2008 – 2009  التى لم تكن وقت الإنذار قد انتهت ( 12 أكتوبر 2009 ).

4-  وانطلقت عملية التحضير لطرد الفلاحين بأقصى سرعة.. لإعداد رسوم هندسية للأرض، وتشكيل المحافظة للجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن مديريات: الزراعة ، المساحة ، وأملاك الدولة، والأوقاف )  ومحافظة الغربية  لفحص الأرض ، وتحديد أسماء مستأجريها، بل وتعلن عن نيتها فى التفاوض معهم بشأن قيمة التعويض المناسب لهم، والقيام بالعمليات المساحية اللازمة لإعداد الأرض لإنشاء منطقة تجارية ( وليست صناعية كما أشيع من قبل ).

باختصار أصدر محافظ  الغربية قراره رقم 3047 فى 29 أغسطس2009  لتنفيذ المهمة أعلاه.

5-  إطلاق أسراب من المخبرين و المتواطئين فى شوارع العزبة وبين صفوف الفلاحين والاستعانة ببعض موظفى الإدارة  لتثبيط همم الفلاحين وإحباطهم .. ووأد أية محاولة تساعدهم فى وقف طردهم من الأرض، ومعرفة ما ينوون اتخاذه من إجراءات  مضادة والتعرف على أوجه الاختلاف بينهم وعلى المتشددين منهم  والمتخاذلين ..  إلخ،  بل وتم استدعاء بعض أبنائهم من الموظفين فى الإدارة المحلية لتهديدهم .

وهكذا هبط الكابوس على عزبة منشاة الوقف بطنطا..  وعبست الوجوه واكفهرت..  واستطالت الآذان وتحركت فى كل اتجاه..  لتلتقط أية همسة تنبؤهم بما يخبئ لهم الغد من أحداث.

من جانب آخر قام عدد ( 15 ) من الفلاحين برفع دعوى قضائية ضد هيئة الأوقاف  ووزيرها ومحافظ الغربية ( برقم 675 حكومة فى 29 أكتوبر 2009 ) أمام محكمة طنطا المدنية لإثبات إخلال هيئة  الأوقاف  بشروط الضمان التعاقدى ووقف الأعمال والتصرفات تجاه الأرض وحفظ حقهم فى التعويض المباشر جراء ما يجرى ضدهم وتحددت لنظرها جلسة 12 ديسمبر 2009  أمام الدائرة 9 مدنى كلى طنطا.. بعدها توجهوا فى مظاهرة احتجاجية  لمكتب النائب العام لتقديم شكواهم.

يقول الفلاحون أن الهدف الحقيقى من وراء الحملة التى أشعلتها الأوقاف والمحافظة ضدهم ليس إنشاء منطقة صناعية أو تجارية أو غيرها بل هو خدمة أحد رجال الأعمال المعروفين( نائب الدائرة فى مجلس الشعب ) الذى يسعى للحصول على الأرض لاستخدامها فى مشروعاته التجارية ، وقد بدأوا خطتهم  بربع مساحة الوقف فقط ( 100 فدان ) لسببين :

الأول: هو أن تكون الضربة الأولى فى طرد الفلاحين من الأرض موجهة لجزء منهم وليس
لكل فلاحي الوقف لتكون المواجهة معهم أسهل.

والثانى: هو أن المائة فدان ( المرحلة الأولى ) تقع على الطريق الرئيسى ( طنطا / محلة منوف ) وتبدأ منها الترعة التى تروى أرض الوقف كلها ويمكن – إذا ما جرى الاستيلاء على الأرض – أن يتم ردم الترعة لتحرم بقية أرض الوقف من مياة الرى وعندئذ تكون المواجهة مع بقية فلاحى الوقف أسهل .

و لأن الفلاحين أدركوا مغزى هذه الحملة وأهدافها .. ولأن بعضهم يدرك أيضا أن ما قامت به هيئة الأوقاف بعيد تماما عن رسالتها الحقيقية وهى رعاية البسطاء والفقراء والأيتام .. وليس دعم رجال الأعمال وكبار السادة بل ومخالفة للقانون ، فالوقف تم تخصيصه للفقراء .. أما إنشاء المنطقة التجارية أو الصناعية أو إعطاء الأرض لرجال الأعمال فيتنافى تماما مع ذلك الغرض .. كما أنه يحرم الفقراء من مورد رزقهم الوحيد ويحولهم إلى احتياطى لجماعات العنف والجريمة ويقضى على مستقبل أطفالهم.

علاوة على أن الوقف ملك لأصحابه ، فسواء قامت هيئة الأوقاف  بإدارته أم كان ملكا لهيئة الإصلاح الزراعى – ويتم إخفاء ذلك – فليس من حق الأوقاف أن تتصرف بالبيع لأنها لا تملكه.

من جانب ثالث فلقد تصرفت محافظة الغربية كما لو أنها تملك الأرض فعلا .. بينما هى لا تملكها بل ولا تديرها.

وعلى ما يبدو أن  محافظ الغربية لم يصل إلى علمه أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1856 لسنة 2009 ( الخاص بتفويض المحافظين بالتصرف فى أراضى الأوقاف الموجودة بمحافظاتهم للصالح العام ) هذا القرار  قد تم سحبه ولم يعد ساريا .. بل إن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء  قد وصفت هذا القرار ( بأنه معيب بالبطلان الذى يصل به إلى مستوى  الانعدام ) ( ويخالف قانون الأوقاف  الخيرية رقم 48 لسنة 1946 ) وهذا ما أشارت له جريدة الأهرام ( يوم الجمعة 9 أكتوبر 2009 ، كما أن جريدة الجمهورية قبلها بيوم واحد تناولت نفس الموضوع  موجهة حديثها إلى محافظ 6 أكتوبر قائلة: ( أرض الأوقاف ليست ملكا لوزارة الأوقاف ، وهى تقوم  فقط بإدارتها لصالح رغبة الواقفين الذين أوقفوها لأعمال خيرية معينة ولا يجوز لها أن تتصرف فيها ) ، وأنهت حديثها قائلة ( شرط الواقف – أى الذى أوقف الأرض – كنَص ّ الشارع .. أى مثل نص القانون تماما )

فهل يدلنا مسئولو هيئة الأوقاف ووزيرها ومحافظ الغربية.. أين هى نصوص القانون التى تمنح الهيئة حق التصرف فى الأراضى التى أوقفها أصحابها لأعمال البر؟!

وهل دعم رجال الأعمال وحيتان المناطق الصناعية والتجارية والحرة على حساب هؤلاء الكادحين من ضمن أعمال البر ؟.. أو من مهمات وزارة الأوقاف ؟!

وهل قطع أرزاق الفقراء وتشريدهم جزء من رسالتها السامية ؟!

وهل ستبدأون اليوم – الأحد أول نوفمبر 2009 – الخطوة الأخيرة لطرد الفلاحين من الأرض التى يزرعونها منذ عشرات السنين :

v  بمساومتهم ..  وبالإيقاع بين أسر العزبة وبعضها.. وبين أفراد الأسرة الواحدة..  بعدها تستدعون قوات الأمن لتنكل بهم وتهرس الأرض المزروعة بما عليها؟!

v    أم أن وقتكم ضيق وستختصرون المهمة وتكون لقوات الشرطة الكلمة الأخيرة؟!

v    أم ستنصتون لصوت العقل وتتركون الفلاحين يزرعون الأرض ويربون أولادهم  ؟!

وإلى حلقة قادمة ..

الأحد أول نوفمبر 2009        لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

عنوان اللجنة الإلكترونى :

egyptianpeasantsolidarity@gawab.com

موقع اللجنة:

www.tadamon.katib.org                                                                                          .

                   أسماء الفلاحين رافعى الدعوى القضائية

    ضد هيئة الأوقاف ومحافظة الغربية أمام محكمة طنطا المدنية

              من مكتب الأستاذ أشرف وهبة حسن المحامى :

خالد أحمد عبد النبى – إسماعيل السيد عبد النبى – مصطفى أحمد محمد جميعة – إبراهيم متولى شلبى – أحمد محمود محمد غريب – إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد – عبد السلام محمد إبراهيم سلامة – محمدى محمد حسين– محمد رمضان محمد غريب – كريمة أحمد شرشر – محمد على إبراهيم أبو زيد – عبد الفتاح أحمد غريب – خالد سعيد محمد المنصورى – رمضان عبد الفتاح عبد الله المنصورى – عبد الفتاح حمودة على حسن